توقعات بتراجع أرباح البنوك خلال الربع الثانى .. رغم تأكيدات على صمودها أمام الأزمة العالمية
خاص مباشر الاربعاء 22 يوليو 2009 4:54 م
توقع محللون اقتصاديون تراجع أرباح البنوك المصرية خلال الربع الثانى من العام الحالى فى ظل حالة التباطؤ الاقتصادى بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية والتى تؤثر سلبا على نتائج البنوك .وأشاروا إلى أن تباطؤ الاقتصاد المحلى المتمثل فى إنخفاض عوائد السياحة وقناة السويس وتراجع نشاط التصدير لعدد من الشركات الذى سيخفض عدد خطابات الائتمان والاعتمادات المستندية التى تطلبها تلك الشركات تؤثر سلبا على نتائج البنوك ، إضافة إلى سياسية الخفض المتواصل من جانب البنك المركزى لسعر الفائدة والتى تؤثر بدورها سلبا على صافى الدخل من الفائدة.
وقال المحللون أن القطاع لديه حوافز جيدة تساعده على تخطى الأزمة الحالية ومنها السيولة الوفيرة إضافة إلى عدم اندماج البنوك المصرية بشدة فى الاقتصاد العالمى وعدم وجود أصول سامة به مما جعل القطاع فى معزل عن الأزمة المالية العالمية إضافة إلى انخفاض معدلات الاستخدام والحافز المرتفع لسوق التجزئة والذى سيؤدى إلى نمو الاقراض. وتوقع المحللون معاودة البنوك أرباحها الجيدة فى النصف الثانى من العام بدعم من التوسع فى أنشطة التجزئة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل توافر السيولة التى من شأنها زيادة معدلات الإقراض ومن ثم زيادة أرباح البنوك بمعدلات مرتفعة .
فى البداية قال باسم رمزى المحلل المالى بشركة مترو لتداول الأوراق المالية أن نتائج النصف الأول تعتبر اختبارا حقيقا لأداء البنوك المصرية حيث يأتى كاملا فى ظل الأزمة المالية العالمية على عكس الفترة نفسها من العام الماضى، مما يؤثر سلبا على نتائج اعمال البنوك التى حققت أرباحا جيدة خلال النصف الاول من العام الماضى، وأشار الى وجود مخاوف شديدة بشأن تأثر القطاع المصرفى بتبأطو النمو الاقتصادى المحلى فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم .
واتفق معه فى الرأى هشام مشعل مدير ادارة البحوث بشركة المتحدة للاستشارات المالية مشيراً الى أن تباطؤ الاقتصاد المحلى يعتبر العائق الرئيسى أمام البنوك المصرية الامر الذى سيحد من الاقراض حتى تنتعش الأحوال الاقتصادية ، وأضاف أنه على الرغم من التأثيرات السلبية المتوقعة نتيجة لذلك فإن القطاع المصرفى لديه عوامل قوية تساعده على تحمل الأزمة نظراً لعدم اندماج البنوك المصرية بشدة فى الاقتصاد العالمى وعدم وجود أصول سامة فى القطاع.
وفى تقرير حديث لـ"أتش سى"أكدت أن القطاع المصرفى لديه حوافز جيدة تساعده على تخطى الأزمة الحالية ومنها معدلات الاستخدام المنخفضة، السيولة الوفيرة بالإضافة إلى عدم الكشف عن وجود أصول سامة به مما جعل القطاع فى معزل عن الأزمة المالية العالمية.
ومع ذلك، ذكرت إتش سى أن القطاع قد يضعف نتيجة للاحوال الاقتصادية المحيطة به حيث أن 72% من محفظة الاقراض الكلية محجوزة من الشركات والتى قد تعانى من تباطؤ دوافع النمو الاساسية فى الاقتصاد المصرى المتمثلة فى عوائد السياحة وقناة السويس والصادرات، وهو ما قد يحفز البنوك المصرية على الدخول فى أنشطة التجزئة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المدى القصير.
وأضافت إتش سى أنه بالرغم من الحافز المرتفع فى القطاع المصرفى، إلا أن التباطؤ الاقتصادى لايزال التحدى الاساسى أمامه بالإضافة إلى إعلان الشركات عن نتائج أعمالها والمرتبطة بالدورة الاقتصادية.
وتظهر أحدث توقعات للمجموعة المالية- هيرميس أن أغلب البنوك المصرية ستسجل تراجعاً في الأرباح، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض صافي أرباح البنك التجارى الدولى خلال الربع الثانى من العام الحالى بنسبة 17% مقارنة بالربع الأول و21 % مقارنة بالربع الثانى من العام الماضى ليصل إلى 392 مليون جنيه، فيما توقعت أن يحقق البنك أرباحا قدرها 1.620 مليار بنهاية عام 2009 بارتفاع قدره 18%، وتوقعت هيرمس أن يسجل البنك إيرادات للربع الثانى بنحو 808 مليون جنيه بانخفاض قدره 2% عن الربع الثانى من العام الماضى على أن تصل إيرادات البنك بنهاية 2009 إلى 3.293 مليار جنيه بارتفاع قدره 6%.
وأشارت هيرمس إلى تراجع أرباح البنك الأهلى سوستيه جنرال فى الربع الثانى لتصل إلى 246 مليون جنيه بانخفاض قدره 30% عن الربع الثانى من العام الماضى ، و21 % مقارنة بالربع الأول من العام الحالى ، على أن يحقق أرباحا صافية قدرها 918 مليون جنيه بنهاية 2009 بانخفاض قدره 14%، وتوقعت أن أن يسجل البنك إيرادات قدرها 599 مليون جنيه فى الربع الثانى بارتفاع قدره 16% عن الربع الثانى من العام الماضى و 2.429 مليار جنيه بنهاية 2009 بارتفاع قدره 10%.
وتوقعت هيرمس أن يحقق "بنك التعمير والإسكان" تراجعا فى صافى الأرباح فى الربع الثانى بنسبة 6 % مقارنة بالربع الثانى من العام الماضى لتصل إلى 56 مليون جنيه، وكان البنك قد سجل صافى ربح قدره 69.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى .
على النقيض توقعت هيرمس ارتفاع أرباح "البنك المصرى الخليجى" لتصل إلى 26 مليون جنيه فى الربع الثانى و 110 مليون جنيه فى نهاية 2009 بارتفاع قدره 8%و 67% على التوالى ، على أن تصل إيرادات البنك إلى نحو 57 مليون جنيه فى الربع الثانى بانخفاض قدره 10%و 298 مليون جنيه فى نهاية العام بارتفاع قدره 19%.
وفى قراءة لنتائج أعمال بعض البنوك خلال الربع الأول من العام المالى الحالى نجد انها شهدت تباينا واضحا، حيث كشفت نتائج إعلانات أرباح البنوك عن نتائج أعمال جيدة للعديد منها محققة معدلات نمو قوية فى حين حقق البعض الأخر تراجعات ملحوظة ، حيث أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي سوستيه جنرال خلال الربع الأول من عام 2009 ارتفاع صافى أرباحه بمعدل 50.7% محققا صافي ربح قدره 312.772 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح 207.562 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2008 .
كما أظهرت نتائج أعمال بنك الاتحاد الوطنى - مصر خلال لربع الأول من عام 2009 تحقيق البنك صافى ربح قدره 32.915 مليون جنيه مقارنة بصافى بنحو 21.186 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2008 بزيادة 55.4% فيما أظهرت نتائج أعمال البنك التجارى الدولى - مصر خلال الربع الأول من عام 2009 ارتفاع صافى أرباح البنك قبل حقوق الاقلية بمعدل نمو قدره 1.4% حيث سجلت صافي ربح قدره 471.426 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 465.116 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2008 .
فيما سجلت نتائج أعمال البنك المصري الخليجي خلال الربع الأول لعام 2009 تراجعا فى صافى أرباح البنك بمعدل 38 % لتصل إلى 26.733 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 43.132 مليون جنيه خلال الربع الأول عام 2008 ، كما تراجعت أرباح بنك كريدي أجريكول - مصر خلال الربع الأول من عام 2009 بنحو 3.4 % مسجلا صافي ربح 103.783 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح 107.443 مليون جنيه خلال الربع الأول من من عام 2008 .
كان القطاع المصرفى المصرى قد لقى دعما كبيرا من رقابة وقيود البنك المركزى من خلال خطة إصلاح قام بها أدت لتكوين كيانات مصرفية قوية، وساهمت في حماية البنوك من أسوأ آثار التباطؤ العالمي، كما أن القطاع المصرفى تلقى مؤخرا رسائل عديدة تؤكد قوته وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية فى ظل الأزمة المالية فى ظل تمتع البنوك بمعدلات سيولة عالية منها استثمار أكتيس فى CIB بقيمة 244 مليون دولار ( 1.3 مليار جنيه) من خلال الاستحواذ على 9.3% من أسهم البنك من الصندوق الأمريكى ريبلوود.
البنوك المركزية تتوخى الحذر بشأن مزيد من الدعم للائتمان
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 22 يوليو 2009 4:31 م
أضعفت التحذيرات من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه طريقا وعرا الحماس في الاسواق يوم الاربعاء حيث أشارت اليابان الى أنها قد تحتاج الى عمل المزيد لتخفيف ضغوط الائتمان في حين أجلت بريطانيا اتخاذ قرار.
وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي ان من المبكر للغاية ملاحظة ما اذا كانت اجراءات دعم التمويل التجاري تؤتي ثمارها.
وأضاف في مؤتمر صحفي في سنغافورة عقب محادثات مع وزراء من الولايات المتحدة والصين وأعضاء آخرين بمنتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي (ابك) "هل كانت مجدية.. من السابق لاوانه قول ذلك."
وقالت منظمة التجارة العالمية ان حجم التجارة العالمية سينخفض بنسبة عشرة في المئة هذا العام رغم أن لامي قال إن آسيا تقود الانتعاش العالمي.
وفي وقت سابق يوم الاربعاء لمح هيروهيدي ياماجوتشي نائب محافظ بنك اليابان المركزي الى أنه قد يؤيد تمديد العمل بالاجراءات التي اتخذها البنك لتخفيف ضغوط الائتمان الى ما بعد مهلة تنتهي في ديسمبر كانون الاول.
غير أن مسؤولي السياسة في بنك انجلترا المركزي صوتوا بالاجماع هذا الشهر لصالح تأجيل القرار بشأن تغيير سياسة التيسير الكمي حتى أغسطس اب حيث سيتسنى لهم الاطلاع على تقرير التضخم الفصلي.
وتراجعت الطلبيات الصناعية لمنطقة اليورو بنحو الثلث في مايو ايار مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي متحدية تكهنات بانتعاش بدءا من ابريل لتفسد التفاؤل الذي دفع أسواق الاسهم للصعود في الايام الأخيرة.
وقال يورجن ميشيلز المحلل لدى سيتي جروب ان بيانات الطلبيات تبدو غير متفقة مع مؤشرات أخرى من منطقة اليورو لكن اذا تأكدت فسيظهر ذلك أن المنطقة مازالت تقبع في الازمة في الربع الثاني.
وجاء ذلك عقب تحذيرات من بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) يوم الثلاثاء من أنه رغم أن الاقتصاد العالمي قد يكون في طريقه للتعافي الا أن تنامي البطالة ربما يقلص الانتعاش في الولايات المتحدة.
وبعد تباطؤ حاد بدأ في النصف الثاني من 2008 بدأ العالم السير على الطريق الطويل الى الانتعاش بدعم من خفض أسعار الفائدة واجراءات تحفيز حكومية بمئات المليارات من الدولارات.
وزاد انفاق المستهلكين في فرنسا الشهر الماضي أكثر من المتوقع فيما يظهر أن المستهلكين يساعدون ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على السير نحو التعافي.
لكن ياماجوتشي نائب محافظ بنك اليابان أكد في تصريحات في هاكوداتي باليابان أن البنك سيركز على مخاطر التباطؤ الاقتصادي رغم أنه لا يتوقع موجة تضخم.
وفي الوقت الذي قال فيه انه ليست لديه رؤية محددة بشأن ما اذا كان البنك سيمدد اجراءات دعم تمويل الشركات الى ما بعد ديسمبر قال محللون ان رؤيته التي تتسم بالحذر تشير الى أن الامر ربما يستغرق بعض الوقت لإلغاء الاجراءات.
وقال ساتورو اوجاساورا المحلل لدي كريدي سويس في طوكيو "توقف تدهور تمويل الشركات والتوسع يحدث تدريجيا.
"لكن ياماجوتشي حذر بشأن المستقبل. اذا ظلت أوضاع الائتمان شحيحة.. أعتقد أنهم سيمددون العمل باجراءات تمويل الشركات."
وفي لندن يعتقد محللون أن الآراء في لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا متعادلة بشأن انفاق 25 مليار جنيه استرليني أخرى على شراء أصول لتعزيز الائتمان وابقاء أسعار الفائدة عند 0.5 في المئة.
وقال جورج باكلي كبير خبراء الاقتصاد البريطاني لدى دويتشه بنك "قد يعني ذلك أنهم لن يقروا (انفاق) الزيادة البالغة 25 مليار جنيه في الاجتماع القادم. لكنه قرار صعب .. الا اذا أتت البيانات بمفاجئة بخصوص التباطؤ.. أشك في أنهم لن يفعلوا ذلك."
ومسموح للبنك بزيادة انفاق التيسير الكمي الاجمالي الى 150 مليار جنيه (245.9 مليار دولار). ويتعين عليه الحصول على موافقة الحكومة على زيادة الانفاق أكثر من ذلك.
وارتفعت الاسهم الاسيوية الى أعلى مستوى في عشرة اشهر خلال التعاملات يوم الاربعاء حيث ارتفع مؤشر ام.اس.سي.اي لاسهم اسيا والمحيط الهادي عدا اليابان للجلسة السابعة على التوالي.
غير أن الاسواق الاوروبية والامريكية أظهرت أن الزيادة الاخيرة ربما تغري المستثمرين بالبيع لجني أرباح.
اعادة فتح سندات الخزانة المصرية - يوليو 2011 بقيمة 3 مليار جنيه
مباشر الاربعاء 22 يوليو 2009 3:44 م
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على اعادة فتح سندات الخزانة المصرية ( اصدار 7 يوليو 2009 ، استحقاق 7 يوليو 2011) بقيمة 3 مليار جنيه ليصبح اجمالى قيمة هذا الإصدار من السندات 3.5 مليار جنية ، بمعدل عائد ثابت قدره 10.60% سنويا يصرف كل ستة اشهر ، في 7 يناير ، 07 يوليو ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية سندات ، بنظام المتعاملين الرئيسيين .
على أن يتم إدراج سندات الخزانة المصرية المشار اليها ( يوليو 2011 ) بقاعدة بيانات البورصة إعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد الموافق 26 يوليو 2009 بنظام المتعاملين الرئيسيين .
دويتشه بنك: تقلص اصول الصناديق السيادية إلى 3 تريليونات دولار
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 22 يوليو 2009 9:00 ص
قال مصرف دويتشه بنك ان قيمة اصول صناديق الثروة السيادية في العالم انخفضت الى ثلاثة تريليونات دولار هذا العام من 3.6 تريليون دولار في نهاية 2007 اذ قلصت ازمة الائتمان محافظ استثماراتها في الاسهم.
وابرز تقرير البنك الالماني عن صناديق الاستثمار المملوكة للدول توقعات ايجابية بالنسبة لها على المدى الطويل حيث رجح ان يزيد مجمل اصولها الخاضعة للادارة الى أكثر من المثلين الى سبعة تريليونات دولار في السنوات العشر المقبلة.
وفقدت صناديق الثروة السيادية التي حلت محل صناديق التحوط وصناديق التملك الخاصة كمحركات رئيسية لاندماجات الشركات والاستحواذات جزءا من ثروتها بعد ضخها 80 مليار دولار في البنوك الكبرى قبيل تصاعد ازمة الائتمان مباشرة لتتحول الى اضطراب كبير في الاسواق.
ويقدر دويتشه بنك ان محافظ الاسهم التي تمتلكها صناديق الثروة السيادية ربما كانت ستفقد 45 في المئة من قيمتها في الفترة بين نهاية 2007 و اوائل 2009 ليهبط مجمل محافظ صناديق الثروة نحو 18 في المئة. غير ان البنك قال ان تلك الخسائر لم تتحقق حتى الان لان الصناديق تشبثت بقدر كبير من استثماراتها.
واوضح التقرير انه في حين ان اصول صناديق الثروة السيادية تزيد ثلاث مرات عن التي كانت لدى صناديق التحوط فان حجمها لا يزال محدودا على المستوى العالمي.
وتشكل اصول الصناديق السيادية اقل من نصف احتياطات النقد الاجنبي العالمية واقل من سدس اصول صناديق المعاشات العالمية واقل من عشر رسملة اسواق الاسهم العالمية وما يصل الى ثلاثة في المئة من اصول البنوك في انحاء العالم.
سري صيام: لا ضغوط سياسية علي عمل وحدة غسل الاموال
الأهرام المصرية الاربعاء 22 يوليو 2009 8:44 ص
أكد المستشارسري صيام رئيس مجلس أمناءوحدة غسل الاموال ان البنك الدولي في تقريره الاخير الذي اصدره حول تقييم نظم مكافحة غسل الاموال في بعض البلدان من بينها9 دول عربية أشاد بالنظم التي تتبعها مصرفي مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وقال في ندوة أحدث المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب التي نظمها المعهد المصرفي المصري ان مصر جاءت في مقدمة الدول العربية التي تضمنها التقرير وتقدمت علي دول اوروبية وان التقرير اشاد بالنظم المصرية وتفردها بانظمة معينة نادرة في دول العالم.
وأوضح ان وحدة غسل الاموال تلقت1867 اخطارا من المؤسسات المالية عن حالات اشتباه في جرائم غسل الاموال منذ بداية عمل الوحدة في يونيو2002 وحتي30 يونيو من العام الماضي.
اضاف ان جرائم غسل الاموال هي جرائم ترتكب بهدف الحصول علي المال موضحا ان القانون المصري يتضمن22 جريمة تندرج تحت قانون غسل الاموال من بينها الرشوة والفساد والكسب غير المشروع والاختلاس والاستيلاء علي الاموال والاتجار في المخدرات والسلاح وتمويل الارهاب وسرقة الآثار وتوظيف الأموال والتهرب الجمركي.
أكد أن مبدأ سرية الحسابات التي تتعامل به البنوك سقط أمام جرائم غسل الأموال, موضحا أنه لا مسئولية جنائية أو مدنية علي أي مستوي في أي مؤسسة مالية تقوم بالإبلاغ عن حالات الاشتباه في جرائم غسل الأموال.
أشار إلي أنه لا يوجد ضغوط سياسية تمارس علي عمل وحدة غسل الأموال, ولا ضغوط من أي دولة, مؤكدا أن الاتفاقيات الدولية ساوت بين جميع الدول.
وأكد أن وحدة غسل الأموال لم تدل بأي بيان عن أي إخطار جاء إليها من أي مؤسسة مالية.
أوضح أن المنظمات الدولية أعدت16 توصية يتم علي أساسها تقييم الدول ملتزمة أو غير ملتزمة بمكافحة غسل الأموال, وتمويل الإرهاب, مؤكدا أن مصر اجتازت هذا التقييم وحصلت علي مستوي متميز, مؤكدا أن الوحدة لا تتمتع بالاستقلالية التامة وترفع تقاريرها مباشرة إلي رئيس الجمهورية.
وأوضح سمير الشاهد المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال أن تقرير البنك الدولي طالب بضرورة وجود نظام مركزي لجمع الإحصائيات المركزية, ودعم دور التدريب بشكل عام, وطالب أيضا بتجريم باقي صور الجريمة المنظمة, والتي من بينها الاتجار في البشر, حيث إن هذه الجريمة غير موجودة بشكل واضح في النظام المصري.
وأكدت د. هالة السعيد مدير المعهد المصرفي أن هناك تداعيات سلبية لظاهرة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب علي عدد من الجوانب الاقتصادية أهمها التأثير علي كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية والتأثير علي ميزان المدفوعات وتذبذب الاستقرار المالي داخل البورصات, والأسواق المالية, وانتشار ظاهرة عدم عدالة توزيع الدخل نتيجة لاستحواذ الفئات غير المنتجة علي الدخول المرتفعة وإيجاد حالة من فقدان الثقة.
الصعيد للاستثمار» تتلقى موافقة «الأهلى» و«مصر» على المساهمة فى شركة إدارة الصناديق
المصري اليوم الاربعاء 22 يوليو 2009 9:00 ص
تلقت شركة الصعيد للاستثمار موافقات بنكى مصر والأهلى، على تأسيس شركة لإدارة الصناديق برأسمال مدفوع ١٢ مليون جنيه، تمهيدا لإطلاق صندوقين بإجمالى رأسمال ٥٠٠ مليون جنيه تديرهما شركتا «دلتا رسملة» و»بلتون» ويستهدفان الدخول فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالصعيد.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة التى من المقترح أن يطلق عليها «الصعيد للصناديق» بواقع ٦٠% للصعيد للاستثمار، و٤٠% موزعة بالتساوى بين المؤسسين الأربعة لشركة الصعيد للاستثمار وهم بنكا الأهلى ومصر، والقابضة للتأمين والقابضة للسياحة والسينما - ١٠% لكل مؤسسة.
وقال عمرو حسنى العضو المنتدب لشركة الصعيد للاستثمار إن مؤسسى الشركة الجديدة لإدارة الصناديق تقدموا بالطلب إلى هيئة الاستثمار، وفى انتظار باقى موافقات مجالس إدارات بعض الجهات المساهمة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الصندوقين عملهما خلال شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى أنهما يستهدفان الدخول فى مشروعات صغيرة ومتوسطة يتراوح حجم استثماراتها ما بين ٣٠ و٤٠ مليون جنيه وتواجه تعثرا.
ونفى حسنى تراجع شركة دلتا رسملة عن إدارة أحد الصندوقين بسبب اعتذار نيفين الطاهرى عن إدارة شركة دلتا رسملة، وقال إن نيفين الطاهرى تعد ضمن المساهمين فى شركة أنكوليس التى أسستها الصعيد للاستثمار لممارسة نشاط التأجير التمويلى فى محافظات الوجه القبلى.
وأوضح حسنى أن مجلس إدارة شركة الصعيد للاستثمار «يبدى رغبته فى استمرار بهاء الدين راعى فكرة تأسيس شركة الصعيد للاستثمار»، والتى تعد كأحد أبنائه - على حد تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق