حدة غسيل الأموال تلقت 1869 إخطارا من البنوك
الأربعاء، 22 يوليو 2009 - 09:02
مكافحة غسيل الأموال .. أولى خطوات البدء فى تجفيف منابع الإرهاب مكافحة غسيل الأموال .. أولى خطوات البدء فى تجفيف منابع الإرهاب
كتبت نجلاء كمال
Bookmark and Share
كشف المستشار سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تلقى الوحدة لـ 1867 إخطارا من البنوك بوجود حالات مشتبه فيها منذ إنشاء الوحدة عام 2002 إلى 30 يونيه من العام الماضى، لافتا إلى إعداد مصر قانون صارم لمراقبة الأنشطة المشبوهة الخاصة بتمويل الإرهاب.
وأكد صيام أن مصر لم تعترف خلال توقيعها للاتفاقية الموقعة حول قمع تمويل الإرهاب، بأن حركات الكفاح المسلح لردع العدوان يتم عليها فرض أية عقوبات، لافتا إلى أنه يتم رفع تقارير دورية بأعمال الوحدة إلى رئيس الجمهورية.
الخبراء: الأموال "القذرة" تهدد الاقتصاد المصرى
الثلاثاء، 21 يوليو 2009 - 21:00
فاروق العقدة محافظ البنك المركزى فاروق العقدة محافظ البنك المركزى
كتبت نجلاء كمال
Bookmark and Share
أكد المشاركون فى ندوة "أحدث المستجدات فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والتى نظمها المعهد المصرفى المصرى على خطورة الإعلان عن أعمال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال وسائل الإعلام، بسبب تأثيرها على القطاع المصرفى، حيث من الممكن خلق حالة من الذعر لدى العملاء، مما يدفعهم لسحب مدخراتهم وينتج عنه نقص فى السيولة داخل البنوك المصرية، خاصة وأن الدولة تعتمد فى تمويلها على 95% من القطاع المصرفى.
وأشار الحضور إلى خطورة تعدد عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تنعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادى والمالى والأمنى لأى دولة، الأمر الذى دفع مصر لتكثيف جهودها من أجل مكافحة هذه الظاهرة من خلال إنشاء وحدة غسيل الأموال بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وأوضحوا أن الإصلاحات المصرفية التى قام بها البنك المركزى حمت البنوك المصرية من التأثر بالآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وأكدت هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى أن تسريب الأموال المغسولة للاقتصاد المحلى يؤدى إلى سوء توزيع الموارد من خلال عدم توزيع المدخرات القادمة من الأعمال غير المشروعة، الأمر الذى يؤدى إلى حرمان المجتمع من الاستفادة من الاستثمارات المنتجة، بالإضافة إلى خروج تلك الأموال إلى الدول الأخرى، مما يؤدى إلى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات وحدوث أزمة سيولة فى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى آثار سلبية أخرى على أسعار صرف العملات المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وحول تأثير غسيل الأموال على البورصات، قالت السعيد إنها تؤدى إلى خلق نوع من التذبذب فى الاستقرار المالى داخل البورصات والأسواق المالية التى تستثمر بها تلك الأموال.
من جهته، عرف المستشار سرى صيام قضية غسيل الأموال بأنها الجرائم التى ترتكب بهدف الحصول على الأموال، وتندرج أغلبها تحت عنوان الفساد، وأبرزها الرشوة والاستيلاء على الأموال وتوظيف الأموال والإتجار فى المخدرات وتهريب الآثار، مؤكدا أن نحو 22 تهمة تندرج تحت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد صيام أن القانون أخضع كافة البنوك المصرية، سواء التى تخضع لرقابة البنك المركزى أو لا، سواء أكانت البنوك الوطنية أو الأجنبية العاملة فى مصر أو فروعا لبنوك مصرية فى دول أخرى، إلى القانون وإلزامها بإرسال إخطار إلى الوحدة حالة الاشتباه فى وجود أية حالة لغسيل الأموال، وذلك من خلال عدد من الضوابط وجهها القانون رقم 80 لعام 2002 والخاص بشأن غسيل الأموال، للقطاع المصرفى، وهى ضرورة التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء المستفيدين فى نطاق فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية، وعدم فتح البنك لحسابات أو ربط الودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة بأسماء صورية أو وهمية، ويتعين على البنك معرفة هوية العميل والمستفيد الحقيقى والتحقق منها.
وأكد سمير الشاهد بوحدة مكافحة غسيل الأموال أن مصر خطت بخطوات عديدة فى مواجهة غسيل الأموال، حيث حصلت مصر على مركز متقدم فى تقرير البنك الدولى لنظم مكافحة غسيل الأموال، بل وتضمن التقرير الإشادة بدور مصر.
وقال الشاهد إن مصر استطاعت التفوق على 9 دول عربية بعد تقييم أعمال الوحدة فى مصر، بالإضافة إلى تصدرها العديد من الدول الأوروبية.
سرى صيام: وحدة غسيل الأموال لم تتعرض لضغوط لاتهام "الإخوان"
الثلاثاء، 21 يوليو 2009 - 20:06
عبد المنعم أبو الفتوح أحد أبرز المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان عبد المنعم أبو الفتوح أحد أبرز المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان
كتبت نجلاء كمال
Bookmark and Share
نفى المستشار سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، ما يتردد عن وجود ضغوط سياسية حول قضية غسيل الأموال لعدد من رجال الأعمال التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، معللا ذلك بأن رئيس الوحدة يتم تعيينه من رجال القضاء، لافتا إلى أن الوحدة لم تعلن أو يصدر عنها أى تقرير حول قضية الإخوان، حيث يجرم القانون التحدث أو الإفصاح عن أية قضايا متعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب إلا النيابة فقط، بعد التأكد من ثبوتها.
كما نفى رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة عسل الأموال، وجود أية ضغوط خارجية على مصر لإنشاء وحدة خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة وأن إنشاء الوحدة جاء متزامنا مع أحداث الحادى من سبتمبر عام 2001، حيث أكد صيام أن الجميع يلتزم بالاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن الأموال القذرة يتم تحويلها إلى الدول التى لا تمتلك وحدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال سرى إن كافة البنوك المحلية والعالمية تلتزم بإخطار كافة الوحدات بأية إيداعات مشكوك فيها، بما فيها بنوك سويسرا، حيث أسقطت البنوك السويسرية السرية بالنسبة لوحدات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى تلقى العديد من الإخطارات من وحدات مكافحة خارجية، ومنها على سبيل المثال قضية المصرى الذى استولى هو وآخر إيطالى على شيكات بقيمة 14 مليون يورو من وزارة التعليم الإيطالية، وتم إبلاغ لجنة المكافحة المصرية وتم التحفظ على الأموال وتحويلها للحكومة الإيطالية بخلاف العديد من الحالات الأخرى.
قرار جمهورى بتعديل تشكيل وحدة غسل الأموال
الثلاثاء، 21 يوليو 2009 - 16:36
قرار جمهورى بهيكلة جديدة لوحدة غسل الأموال قرار جمهورى بهيكلة جديدة لوحدة غسل الأموال
كتب مدحت عادل
Bookmark and Share
أعلن المستشار سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالمعهد المصرفى، صدور قرار رئاسى برقم 243 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة غسل الأموال.
وقال صيام خلال مؤتمر المعهد المصرفى اليوم الثلاثاء، حول غسل الأموال، إن القرار يختص بتعديل تشكيل وحدة غسل الأموال لتضم 8 أعضاء بدلاً من 5 أعضاء.
وطبقاً للقرار يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية فى شأن وحدة غسل الأموال النص الآتى:
"يشكل للوحدة مجلس أمناء برئاسة أحد رجال القضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها يختاره وزير العدل، وبعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزى الذى يختاره المحافظ، ممثل النيابة العامة، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذى يختاره رئيس الهيئة، ممثل اتحاد بنوك مصر يرشحه الاتحاد، خبير فى الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء، خبير فى الشئون القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يختاره رئيس الوزراء، والمدير التنفيذى لوحدة غسل الأموال".
ومن ناحية أخرى أعلن المستشار سرى صيام عن تشكيل لجنة وطنية تنسيقية ضمن وحدة غسل الأموال تضم ممثلى بعض الوزارات والجهات الرسمية تشمل مساعد وزير الخارجية، وثلاثة أعضاء مساعدى وزير الداخلية، وممثلاً لوزارة التجارة، وهيئة الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الجمارك.
وأضاف صيام، أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو ظهور بعض الأنشطة التى انضمت إلى وحدة مراقبة غسل الأموال مثل التمويل العقارى والوسطاء العقاريين، وتسعى لإحكام المراقبة على هذه الأنشطة لكشف عمليات غسل الأموال.
وقد تم ترشيح بعض الأسماء من الجهات المختلفة للانضمام
إلى اللجنة، وهم: وفاء وسيم مساعد وزير الخارجية، وأحمد سعد مستشار هيئة الرقابة المالية ممثلاً عن الهيئة، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة، وأحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق