المقدمة :
إن ميزان المدفوعات هو بمثابة الحساب الذي يسجل قيمة الحقوق و الديون الناشئة بين بلد معين و العالم الخارجي و دلك نتيجة المبادلات و المعاملات التي تنشأ بين المقيمين في هذا البلد و نظرائهم بالخارج خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة.

و لميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس لنا درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد و يمكننا من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي ، لذلك فإنه غالبا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم قف موازين مدفوعاتها سنويا لكون هذا الميزان من أهم المؤثرات دقة في الحكم المركز الخارجي للعضو.

تعريف ميزان المدفوعات :
يعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل الأساسي المنظم و الموجز الذي تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين حكومات و مواطنين و مؤسسات محلية لبلد ما مع مثيلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معينة عادة سنة واحدة.[1]

و هو عبارة أيضا عن تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية و المالية التي تتم بين الدولة و العالم الخارجي خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة .[2]

كما أنه في الإمكان تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة و ديونها خلال فترة معينة.[3]

و يقوم إعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج ، مما يجعله من الناحية المحاسبية متوازنا أي جانب دائن (إيجابي) تندرج تحته كافة المعاملات التي تحصل الدولة من خلالها على إيرادات من العالم الخارجي ، و جانب مدين تنطوي تحته جميع المعاملات التي تؤدي الدولة من خلالها مدفوعات العالم الخارجي و تواجه عملية تسجيل العمليات الاقتصادية على ميزان المدفوعات صعوبات مثل مشكلة التفريق بين المقيم و الغير مقيم ، و اختلاف أسس حساب القيم الدولية و مشكلة التوقيت.....إلخ.[4]



أهمية ميزان المدفوعات :
إن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها الخاصة التي تعبر عن الأحوال الاقتصادية للبلد بغض النظر عن الفترة الزمنية التي تغطيها دراسة هذه البيانات لذلك فإن تسجيل هذه المعاملات الاقتصادية الدولية في حد ذاتها مسألة حيوية لأي اقتصاد وطني و ذلك للأسباب التالية:[5]

· إن هيكل هذه المعاملات الاقتصادية يعكس قوة الاقتصاد الوطني و قابليته و درجة تكييفه مع المتغييرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي لأنه يعكس حجم و هيكل كل من الصادرات و المنتجات ، بما فيه العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستثمارات و درجة التوظيف ، و مستوى الأسعار و التكاليف ....إلخ

· إن ميزان المدفوعات يظهر القوة المحددة لسعر الصرف من خلال ظروف الطلب و عرض العملات الأجنبية و يبين أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات و نوع سلع التبادل ، الشيء الذي يؤدي إلى متابعة و معرفة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة و نتائج سياساتها الاقتصادية .[6]

· يشكل ميزان المدفوعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط و توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد بسبب هيكله الجامع ، كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب السلعي و الجغرافي أو عند وضع السياسات المالية و النقدية ، و لذلك تعد المعلومات المدونة فيه ضرورية للبنوك و المؤسسات و الأشخاص ضمن مجالات التمويل و التجارة الخارجية .

· إن المعاملات الاقتصادية التي تربط البلد مع العالم الخارجي هي نتيجة اندماجه في الاقتصاد الدولي و بدلك فهي تقيس الموقف الدولي للقطر.



عناصر ميزان المدفوعات :
نظرا لطبيعة المعاملات الاقتصادية المتشبعة و المتشابكة لأي بلد مع بقية العالم الخارجي ، فإنه من الصعوبة حصرها و تدوينها بصورة منفردة في ميزان المدفوعات و لذلك يمكنه إعطاء بيان موجز لهذا الحكم من المعاملات و تدوينها في فترات و أقسام مستقلة يضم كل منها نوعا متميزا من المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة و المتقاربة الأهداف، لدلك فإن ميزان المدفوعات يتركب من خمسة حسابات هي:[7]

1*الحساب الجاري :
يمشل هذا الحساب على جميع المبادلات من السلع و الخدمات و الذي يتألف من عنصرين:

أ/الميزان التجاري :
يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خلال الفترة محل الحساب ،و هو الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات[8] و سمي أيضا ميزان التجارة المنظورة.

ب/ميزان الخدمات : تسجل فيه جميع المعاملات الخدمية مثل خدمات النقل و التأمين و السياحة و الملاحة و الخدمات المالية .....إلخ و يسمى بميزان التجارة الغير منظورة ( تجدر الملاحظة أن 70 من التجارة الدولية هي تجارة خدمات).

2*حساب التحويلات من طرف واحد :
يتعلق هذا الحساب بمبادلات تمت بين الدولة و الخارج بدون مقابل أي أنها عمليات غير تبادلية ، أي من جانب واحد و تشمل الهبات و المنح و الهدايا و المساعدات و أية تحويلات أخرى لا ترد سواء كانت رسمية أو خاصة.

3* حساب رأس المال العمليات الرأسمالية)
تدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنية و المديونية للدولة لأن معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة السلع و الخدمات فقط ، بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى آخر ، و التي تنقسم إلى نوعين:

أ/رؤوس الأموال الطويلة الأجل : و هي التي تتجاوز السنة كالقروض الطويلة الأجل ، و الاستثمارات المباشرة ، و الأوراق المالية (أسهم و سندات) أي بيعها و شرائها من و إلى الخارج.

ب/ رؤوس الأموال القصيرة الأجل: و التي لا تتجاوز السنة مثل الودائع المصرفية و العملات الأجنبية و الأوراق المالية القصيرة الأجل ، و القروض القصيرة الأجل....إلخ

و تتم حركة رؤوس الأموال القصيرة الأجل لتسوية ما يحصل بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات الجارية و حساب رأس المال الطويل الأجل[9]

و تعد هذه الأشكال من التحويلات الرأسمالية بالنتيجة حقا أو دينا للقطر على الخارج أو العكس، أي أنها قد تضيق أو تنقص تلك الحقوق أو الديون للبلد على العالم الخارجي .

ملاحظة:
عادة ما يطلق على ميزان العمليات الجارية و ميزان التحويلات من طرف واحد و حركة رؤوس الأموال الطويلة الأجل مجتمعة لميزان المدفوعات الأساسي و لقد أخدنا بالتقييم السابق فقط من أجل التوضيح و التبسيط.

4* ميزان حركة الذهب و النقد الأجنبي:
تقيم تسوية المدفوعات عن طريق التعاملات الأجنبية أو الذهب[10]، و الذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولا في الوفاء بالالتزامات الدولية ، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج ، كما يمكنها في حالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من الخارج وفقا لقيمة هذا الفائض.

و الذهب الذي يسوي العجز و الفائض هو الذي يحتفظ به البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو احتياطي[11]، و هذا الميزان لديه جانب دائن و جانب مدين تقيد فيهما حركة الذهب و النقد الأجنبي.

5/ فقرة السهو و الخطأ:
تستعمل هذه الفقرة من أجل موازنة ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية ( أي تساوي جانب المدين مع جانب الدائن)، لأن تسهيل العمليات يكون تبعا لطريقة القيد المزدوج ، و تستخدم هذه الفقرة أيضا في الحالات التالية :

- الخطأ في تقسيم السلع و الخدمات محل التبادل نتيجة اختلاف أسعار صرف العملات.

- قد تؤدي ضرورات الأمن القومي للبلد إلى عدم الإفصاح عن مشترياته العسكرية من أسلحة و عتاد لذلك تم إدراجها بفقرة السهو و الخطأ.

6/طريقة التسجيل:
كما قلنا سابقا أن تسجيل العمليات في ميزان المدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزجوج أي تسجل مرتين في الجانب الدائن و في الجانب المدين .

بالنسبة للجانب المدين : يأخذ الإشارة السالبة (-) و يشمل :

1- الاستيرادات من السلع و الخدمات

2- الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة للأجانب ( التحويلات من طرف واحد)

3- رؤوس الأموال الطويلة و القصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج

فهذا الجانب يأخذ إما زيادة الأصول الوطنية في الخارج أو تقليل الأصول الأجنبية في الداخل .

أما الجانب الدائن : يأخذ إشارة موجبة (+) و يشمل:

1- الصادرات من السلع و الخدمات

2- الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة من الخارج ( التحويلات من طرف واحد)

3- رؤوس الأموال القادمة من الخرج

4/أسباب اختلال ميزان المدفوعات :

لقد قلنا آنفا أن ميزان المدفوعات يكون متوازنا محاسبيا نظرا لإتباع طريقة القيد المزدوج . إذن كيف يحدث الخلل في الوقت الذي بكون فبه الميزان متوازنا؟

إن الخلل يكون في اقسام معينة من الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري باعتباره من أكبر الحسابات و الذي يؤدي عجزه إلى إضرار في الاقتصاد الوطني ، مما سيؤدي سلبا على قيمة العملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي نتيجة لعرض العملة المحلية أكثر من طلب الأجانب عليها لذلك تستخدم السلطات في هذه الحالة السياسات النقدية و المالية لمعالجة الخلل.

و توجد أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث هذا الخلل و لعل أهمها:[12]
1- التقييم الخاطىء لسعر صرف العملة المحلية :
توجد علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات و سعر صرف العملة للبلد فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما أكبر من قيمتها الحقيقية ، سيؤدي دلك إلى ارتفاع أسعار سلع البلد ذاته من وجهة نظر الأجانب مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي عليها و بالتالي سيؤدي دلك إلى حدوث اختلال في ميزان المدفوعات .

إما إذا تم تحديد سعر صرف العملة بأقل مما يجب أن تكون عليه سيؤدي دلك إلى توسع الصادرات مقابل تقلص الواردات مما يؤدي أيضا إلى حدوث اختلال في الميزان ، لذلك هذه الإختلالات غالبا ما ينتج عنها ضغوط تظخمية و التي تساهم في استمرارية الاختلال في الميزان.

2- أسباب هيكلية :
و هي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية لللإقتصاد الوطني و خاصة هيكل التجارة الخارجية ( سواء الصادرات أو الواردات) ، إضافة إلى قدرتها الإنتاجية و بأساليب فنية متقدمة ، و هذا ما ينطبق تماما على حالة الدول النامية التي يتسم هيكل صادراتها بالتركيز السلعي أي اعتمادها على سلعة أسلعتين أساسيتين ( زراعية أو معدنية أو بترولية )حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامل الخارجية المتجسدة في مرونة الطلب الخارجي عليها في الأسواق العالمية كتغير أذواق المستهلكين و انصرافهم عن هذه السلع أو عند حدوث تقدم فني في الخارج يؤدي إلى خفض أثمان السلع المماثلة لصادرات هذه الدول في الخارج.

3- أسباب دورية :
و هي أسباب تتعلق بالتقلبات الاقتصادية التي تصيب النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ففي فترات الانكماش ينخفض الإنتاج و الدخول و الأثمان و تزداد معدلات البطالة، فتنكمش الواردات مما قد يؤدي إلى حدوث فائض ، و في فترات التضخم يزيد الإنتاج و ترتفع الأثمان و الأجور و الدخول فتقل قدرة البلد على التصدير و تزيد وارداته مما قد يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات و يلاحظ أن التقلبات لا تبدأ في نفس الوقت في كافة الدول ، كما تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى و تنتقل هذه التقلبات الدورية عن الدول ذات الوزن في الاقتصاد العالمي إلى الدول الأخرى[13]( الشركاء التجاريين) عن طريق مضاعف التجارة الخارجية ، و تتأثر بالتالي موازين مدفوعات هده الدول عن طريق ما يصيب مستويات الأسعار و الدخول فيها[14]

3- الظروف الطارئة :
قد تحصل أسباب عرضية لايمكن التنبؤ بها و قد تؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعات القطر كما في حالة الكوارث الطبيعية و اندلاع الحروب و التغير المفاجىء في أذواق المستهلكين محليا و دوليا فهذه الحالات ستؤثر عفي صادرات القطر المعني الشيء الذي ينجر عنه انخفاض في حصيلة هذه الصادرات المقدرة بالنقد الأجنبي خصوصا قد يصاحب دلك تحويلات رأسمالية إلى خارج القطر مما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزان المدفوعات.

4- أسباب أخرى :
من الأسباب الأخرى التي قد ينشأ عنها اختلال في ميزان المدفوعات كانخفاض الإنتاجية في الدول النامية نتيجة قلة أدوات الإنتاج لذلك تقدم هذه الدول على برامج للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يزداد فيها استيرادها من الآلات و التجهيزات الفنية و مستلزمات الإنتاج و غيرها من سلع التنمية لفترة طويلة و تهدف هده البلدان من هدا إلى رفع مستوى الاستثمار الذي غالبا ما يتجاوز طاقتها من الادخار الاختياري ، و يترتب عن هدا التفاوت بين مستوى الاستثمار و مستوى الادخار اتجاه نحو التضخم ، و هو اتجاه مزمن إذ أنه سنة بعد سنة و نتيجة لهذا التضخم و نظرا لزيادة واردات هذه الدول المتطورة فإنها تعاني عجزا دائما أو مزمنا في ميزان مدفوعاتها[15] و تمول هذه الواردات بقروض طويلة الأجل معقودة مقدما[16].




ميزان المدفوعات Balance of Payments

مسلسل 2665
المعني اللغوي
لغةً: الآلة التي توزن بها الأشياء. والسنجة من الحجارة والحديد ونحوها. والمقدار. ويقال: أعرف لكل امرئ ميزانه. والعدل .
المعني الشرعي
اصطلاحًا: جاءت مادة الميزان في القرآن الكريم في خمسة عشر موضعًا نذكر منها: {والسماء رفعها ووضع الميزان} [الرحمن: 7]: أي العدل. {فحبطت أعمالهم فلا نقيم له يوم القيامة وزنًا} [الكهف: 60]، أي قدرًا، {فمن ثقلت موازينه فأولئك فهم المفلحون} [الأعراف: 8]، وموازينه أي مقادير عمله الصالح ويطلق الميزان مجازًا على العدل وعلى الشريعة، قال الله تعالى: {فأوفوا الكيل والميزان} [الأعراف: 85]، وهذا الميزان الحقيقي المعروف {الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان} [الشورى: 27]، أي العدل والشريعة وقال تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} [الأنبياء: 47]، أي تقدر أعمال العباد من حسنات وسيئات بالعدل والحق فلا تظلم نفس شيئاً، كأنها وزنت بموازين دقيقه عادلة .
شرح المصطلح
يُطلق هذا المصطلح على كشف الحساب بين المجتمع والعالم الخارجي، أو بعبارة أخرى هو البيان الإجمالي السنوي الذي يصور إيرادات الدولة من الخارج ومدفوعات الدولة إلى الخارج.
وتظهر في الجانب الدائن لميزان المدفوعات ثلاثة بنود رئيسية:
1-الصادرات المنظورة (سلع).
2-الصادرات غير المنظورة (أي الصادرات غير السلعية) والخدمات.
(رسوم قناة السويس، تجارة عابرة، ملاحة، تأمين، نفقات السائحين الأجانب).
3-التحويلات الجارية من الخارج.
(الدخل من الاستثمارات الخارجية كالفوائد والأرباح).
كما تظهر في الجانب المدين لميزان المدفوعات ثلاثة بنود مناظرة:
1-الواردات المنظورة (سلع).
2-الواردات غير المنظورة (أي الواردات غير السلعية) والخدمات.
(ملاحة، تأمين، نفقات السياحة في الخارج).
3-التحويلات الجارية إلى الخارج.
المرجع
المعجم الوسيط مجمع اللغه العربيه دار المعارف 2/1072،الموسوعة الاقتصادية د. حسين عمر ص493، 494.


تقنية المعلومات على ميزان المدفوعات






Introduction back to top بدء عد إلى الأعلى

Under the rules of the WTO, any trade restriction taken by a Member must be consistent, or in compliance, with the rules of the international trading system. بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية ، فإن أي قيود التجارة التي اتخذها الأعضاء يجب أن تكون متسقة ، أو في الامتثال ، وفقا لقواعد النظام التجاري الدولي. Under the provisions of Article XII, XVIII:B and the “Understanding of the Balance-of-Payments Provisions of the GATT 1994”, a Member may apply import restrictions for balance-of-payments reasons. وفقا لأحكام المادة الثانية عشرة ، والثامن عشر : وباء "فهم من ميزان المدفوعات من أحكام اتفاق الغات لعام 1994" ، يجوز لأي عضو أن تطبق القيود المفروضة على الاستيراد لميزان المدفوعات من الأسباب.


GATT: Articles XII and XVIII:B back to top الغات : المادتان الثانية عشرة والثامنة عشرة : باء الرجوع إلى أعلى

Article XII and XVIII:B in their current form were redrafted in 1957 by the Working Party on Quantitative Restrictions. At that time, balance-of-payments measures referred to quantitative restrictions and were an exception to Article XI which prohibits the use of quantitative restrictions. المادة الثانية عشرة والثامنة عشرة : باء في شكلها الحالي في عام 1957 تم إعادة صياغتها من قبل الفريق العامل المعني القيود الكمية ، وفي ذلك الوقت كان ميزان المدفوعات التدابير المشار إليها القيود الكمية ، واستثناء من المادة الحادية عشرة التي تحظر استخدام القيود الكمية . Article XII can be invoked by all Members and Article XVIII:B by the developing country Members (defined as those in the early stages of development and with a low standard of living. المادة الثانية عشرة لا يمكن التذرع بها لجميع الأعضاء ، والمادة الثامنة عشرة : باء بها البلدان النامية الأعضاء (التي تعرف بأنها في المراحل الأولى من التنمية ، وانخفاض مستوى المعيشة.

The basic condition for invoking Article XII is to “safeguard the [Member's] external financial position and its balance-of-payments”; Article XVIII:B mentions the need to “safeguard the [Member's] external financial position and ensure a level of reserves adequate for the implementation of its programme of economic development”. الشرط الأساسي للجوء إلى المادة الثانية عشرة هو "الحفاظ على [العضو] المركز المالي الخارجي وميزان المدفوعات" المادة الثامنة عشرة : تذكر ب "ضرورة الحفاظ على [العضو] المركز المالي الخارجي وضمان مستوى الاحتياطيات الكافية لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية ". Both Articles refer to the need to “restore equilibrium on a sound and lasting basis”. While Article XII mentions the objective of “avoiding the uneconomic employment of resources”, Article XVIII:B refers to “assuring an economic employment of production resources”. كل من المقالات تشير الى ضرورة "اعادة التوازن على أساس سليم ودائم". وبينما تشير المادة الثانية عشرة بهدف "تجنب استخدام الموارد غير اقتصادية" ، والمادة الثامنة عشرة : (ب) يشير إلى "ضمان الاستخدام الاقتصادي للموارد الإنتاج".

Article XVIII:B contains somewhat less stringent criteria than Article XII. المادة الثامنة عشرة : باء يتضمن معايير أقل صرامة من المادة الثانية عشرة. Article XII (para. 2)states that import restrictions “shall not exceed those necessary (i) to forestall the imminent threat of, or to stop, a serious decline in its monetary reserves” or (ii) “...in the case of a contracting party with very low monetary reserves, to achieve a reasonable rate of increase in its reserves”. المادة الثانية عشرة (الفقرة 2) تنص على أن القيود المفروضة على الاستيراد "يجب ألا تتجاوز تلك اللازمة (ط) لاحباط تهديد وشيك ، أو وقف تدهور خطير في حجم الاحتياطي النقدي" أو (ب) "... في حالة من طرف متعاقد في الاحتياطيات النقدية قليلة جدا ، لتحقيق معدل معقول من زيادة احتياطياته ".

Article XVIII:B (para. 9) omits the word “imminent” from the first condition and refers to an “inadequate” level rather than a “very low” level of reserves; “adequate” is defined as “adequate for the implementation of its programme of economic development”. المادة الثامنة عشرة : باء (الفقرة 9) تحذف عبارة "وشيك" من الشرط الأول ، وتشير الى "عدم كفاية" وليس على مستوى "منخفض جدا" مستوى الاحتياطيات ؛ "كاف" بأنها "كافية لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية ".

Both Articles require Members to progressively relax the restrictions as conditions improve and eliminate them when conditions no longer justify such maintenance. ويتطلب كل من المادتين أعضاء تخفيف القيود تدريجيا مع تحسن الأوضاع والقضاء عليها عندما تبرر الظروف لم تعد هذه الصيانة.


The 1979 Declaration back to top إعلان عام 1979 الرجوع إلى أعلى

After the Tokyo Round, the 1979 Declaration on Trade Measures Taken for Balance-of-Payments Purposes (BISD 26S/205) extended the disciplines to all trade measures imposed for balance-of-payments reasons, not just quantitative restrictions. بعد جولة طوكيو ، وإعلان عام 1979 للتجارة والتدابير المتخذة لميزان المدفوعات أغراض BISD 26S/205 (مدد لجميع التخصصات والتدابير التجارية المفروضة على ميزان المدفوعات من الأسباب ، وليس فقط القيود الكمية. Thus all trade measures taken for balance-of-payments purposes come within the purview of notification and consultation requirements. وهكذا فإن جميع التدابير التجارية المتخذة لميزان المدفوعات في الأغراض ضمن نطاق الإخطار والتشاور.

The 1979 Declaration introduced three new conditions for the application of balance-of-payments measures: (i) that preference shall be given to the measure which has “the least disruptive effect on trade” while abiding by disciplines provided for in the GATT; (ii) that the simultaneous application of more than one trade measure for balance-of-payments purposes shall be avoided; and (iii) that “whenever practicable, contracting parties shall publicly announce a time schedule for the removal of the measures”. إعلان عام 1979 وعرض ثلاثة شروط جديدة لتطبيق ميزان المدفوعات التدابير : (ط) على أن تعطى الأفضلية لهذا الاجراء الذي "لا تقل عن أثر هدام على التجارة" باعتباره الاختصاصات المنصوص عليها في اتفاقية الجات ( ب) ان التطبيق المتزامن لاكثر من التدبير التجاري لميزان المدفوعات في الأغراض يتم تجنبها ، و (الثالث) على أنه "كلما كان ذلك عمليا ، ويعمل الطرفان المتعاقدان تعلن جدولا زمنيا لإزالة التدابير". It also spelled out that measures should not be taken “for the purpose of protecting a particular industry or sector”. كما توضح أنه لا ينبغي اتخاذ تدابير "لغرض حماية صناعة معينة أو قطاع".


Strengthened provisions under the WTO back to top تعزيز أحكام منظمة التجارة العالمية في ظل الرجوع إلى أعلى

The “Understanding on the Balance-of-Payments Provisions of the GATT 1994” is legally a part of the GATT 1994 itself. "التفاهم على ميزان المدفوعات من أحكام اتفاق الغات لعام 1994" من الناحية القانونية جزءا من اتفاق الغات لعام 1994 نفسه. It draws upon and clarifies the provisions of Article XII, XVIII: B and the 1979 Declaration. لأنها تعتمد على وتوضح أحكام المادة الثانية عشرة ، والثامن عشر : وباء وإعلان عام 1979. In the Understanding, Members confirm their commitment to: في هذا التفاهم ، والأعضاء أن تؤكد التزامها بما يلي :

(i) “announce publicly, as soon as possible, time-schedules for the removal of restrictive import measures taken for balance-of-payments purposes” and to explain why if they do not do so; (ط) "يعلن على الملأ ، في أقرب وقت ممكن ، وجداول زمنية لإزالة التقييد الاستيراد والتدابير المتخذة لميزان المدفوعات من الأغراض" ، ويشرح لماذا اذا لم تفعل ذلك ؛

(ii) “give preference to those measures which have the least disruptive effect on trade”; (ب) "تعطي الأفضلية لتلك التدابير التي لها أثر هدام على الأقل التجارة" ؛

(iii) justify why price-based measures are not adequate if they have chosen to impose quantitative restrictions; (ج) لماذا يبرر على أساس الأسعار التدابير ليست كافية إذا ما اختارت لفرض القيود الكمية ؛

(iv) not apply more than one type of restrictive trade measure to the same product. (د) لا ينطبق أكثر من نوع واحد من تدبير التجارية التقييدية لنفس المنتج.

It has been clarified that price-based measures have the least disruptive effect on trade and such measures are understood to include import surcharges, import deposit requirements or other equivalent trade measures with an impact on the price of imported goods. فقد أوضح أن الأسعار على أساس تدابير أقل أثر هدام على التجارة ، وهذه التدابير أن تفهم على أنها تشمل الواردات والرسوم الإضافية ، واستيراد وديعة أو غيرها من التدابير التجارية تعادل مع أثر على أسعار السلع المستوردة. It is expressly provided that, notwithstanding the provisions of Article II, price-based measures taken for balance-of-payments purposes may be applied by a Member in excess of the duties inscribed in the Schedule of that Member. فهو ينص صراحة على أنه ، على الرغم من أحكام المادة الثانية ، على أساس الأسعار والتدابير المتخذة لميزان المدفوعات في الأغراض يمكن تطبيقها من قبل الأعضاء التي تتجاوز الرسوم المنصوص عليها في الجدول الزمني لهذا العضو.

The Understanding also confirms that restrictive import measures taken for balance-of-payments purposes may only be applied to control the general level of imports and may not exceed what is necessary to address the balance-of-payments situation. التفاهم الذي يؤكد أيضا أن تتخذ التدابير التقييدية استيراد لميزان المدفوعات أغراض تطبق فقط على السيطرة على المستوى العام للواردات ولا يجوز أن تتجاوز ما هو ضروري للتصدي لميزان المدفوعات. In order to minimize any incidental protective effects, restrictions have to be administered in a transparent manner. من أجل تقليل أي آثار وقائية العارضة ، والقيود على أن تدار على نحو يتسم بالشفافية. Article XII authorizes Members to vary the incidence of import restrictions in such a way as to give priority to the importation of those products which are more essential and Article XVIII:B contains a similar authorization for developing country Members to give priority to the importation of those products which are more essential in the light of its policy of economic development. المادة الثانية عشرة أعضاء ويأذن لحدوث تغيير في القيود المفروضة على الواردات من هذا القبيل على نحو يعطي الأولوية لاستيراد هذه المنتجات التي تعتبر أكثر أهمية والمادة الثامنة عشرة : باء مماثل إذن للبلدان النامية الأعضاء على إعطاء الأولوية لاستيراد هذه المنتجات التي هي أكثر ضرورة في ضوء سياستها للتنمية الاقتصادية. The Understanding elaborates that the term “essential products” shall be understood to mean products which meet basic consumption needs or which contribute to the Member's effort to improve its balance-of-payments situation, such as capital goods or inputs needed for production. ويفصل هذا التفاهم على أن مصطلح "المنتجات الأساسية" يجب أن تفهم على أنها تعني المنتجات التي تلبي احتياجات الاستهلاك الأساسية ، أو التي تساهم في الجهود التي يبذلها الأعضاء لتحسين ميزان المدفوعات في هذه الحالة ، مثل السلع الرأسمالية أو المدخلات اللازمة للإنتاج.

The new Understanding expressly refers to the WTO dispute settlement system; it is stated that “The provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994 as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding may be invoked with respect to any matters arising from the application of restrictive import measures taken for balance-of-payments purposes”. الفهم الجديد ليشير صراحة إلى نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ، فهي تنص على أن "أحكام المادتين الثالثة والعشرين والثاني والعشرين من اتفاق الغات لعام 1994 على النحو المفصل وتطبيقها من جانب التفاهم الخاص بتسوية المنازعات قد يحتج بها فيما يتعلق بأي المسائل الناشئة عن تطبيق التقييد الاستيراد والتدابير المتخذة لميزان المدفوعات من الأغراض ".

In sum, measures taken for balance-of-payments purposes have to be temporary, preferably price-based, administered in a transparent manner, and apply to the general level of imports (ie avoid sectoral specificity). وخلاصة القول ، إن التدابير المتخذة لميزان المدفوعات لأغراض قد يكون مؤقتا ، ويفضل على أساس الأسعار ، وتدار على نحو يتسم بالشفافية ، وتطبق على المستوى العام للواردات (أي تجنب التحديد القطاعي).


Consultations back to top مشاورات الرجوع إلى أعلى

To ensure that Members observe the disciplines envisaged for balance-of-payments restrictions, both Articles XII and XVIII impose almost identical consultation obligations. الأعضاء لضمان مراعاة الضوابط المتوخاة لميزان المدفوعات من القيود ، سواء من المواد والثاني عشر والثامن عشر تفرض التزامات متطابقة تقريبا التشاور. A Member applying new restrictions or substantially intensifying existing ones is obliged to consult with the Committee on Balance-of-Payments Restrictions immediately after taking action or before doing so if prior consultation is practicable [Articles XII:4(a) and XVIII:12(a)]. وقال عضو في تطبيق قيود جديدة أو كبيرة في تكثيف القائمة ملزمة للتشاور مع لجنة ميزان المدفوعات تقييد مباشرة بعد اتخاذ الإجراءات أو قبل ذلك إذا تشاور مسبق عمليا [المواد الثاني عشر (4) : (أ) والثامن عشر (12) : أ)]. A Member maintaining such restrictions is required to consult annually [Article XII:4(b)] or biennially [Article XVIII:12(b)]. وقال عضو في الحفاظ على هذه القيود هو أن تستشير سنويا [المادة الثانية عشرة : 4 (ب) [أو سنتين (المادة الثامنة عشرة : 12 (ب)]. A third type of consultation may be initiated on the basis of a complaint by a Member adversely affected by restrictions maintained by another, if these are inconsistent with the relevant provisions relating to these restrictions [Articles XII:4(d) and XVIII:12(d)]. وثمة نوع ثالث من المشاورات قد تكون بدأت على أساس شكوى تقدم بها أحد الأعضاء المتضررة من آخر القيود التي تحتفظ بها ، حتى لو كانت تتعارض مع الأحكام ذات الصلة المتعلقة بهذه القيود [المواد الثاني عشر (4) : (د) والثامن عشر (12) : د)].


Procedures for consultation back to top إجراءات التشاور الرجوع إلى أعلى

Detailed procedures for consultations, known as “full consultation procedures” have been in existence since 1970. إجراءات مفصلة لإجراء مشاورات ، والمعروف ب "التشاور الكامل للإجراءات" قد مضى على وجودها منذ عام 1970. More summary procedures, known as “simplified consultation procedures” are provided for the least-developed country Members and, with some limitations, for the developing country Members. موجز إجراءات أكثر ، المعروف ب "تبسيط إجراءات التشاور" هي المقدمة لأقل البلدان نموا والدول الأعضاء ، مع بعض القيود للبلدان النامية الأعضاء.


Full consultation procedures بالتشاور الكامل للإجراءات

The consultations are conducted in accordance with the approved plan of discussions as set out in 1970 and described later in the module. المشاورات التي تجرى وفقا للخطة المعتمدة من المناقشات على النحو المنصوص عليه في عام 1970 وصفت في وقت لاحق من هذا النموذج. Article XV of GATT 1994 requires that in all cases in which the WTO is called upon to consider or deal with problems concerning monetary reserves, balance-of-payments or foreign exchange arrangements, they shall consult fully with the International Monetary Fund. المادة الخامسة عشرة من اتفاق الغات لعام 1994 تتطلب في جميع الحالات التي يطلب من منظمة التجارة العالمية للنظر أو التعامل مع المشاكل المتعلقة الاحتياطي النقدي ، وميزان المدفوعات من النقد الأجنبي ، أو ترتيبات ، وأنها تتشاور بشكل كامل مع صندوق النقد الدولي. In all such consultations the bodies are required to accept all findings of statistical and other facts presented by the Fund relating to foreign exchange, monetary reserves and balance-of-payments. في جميع هذه المشاورات الهيئات المطلوب لقبول جميع النتائج الإحصائية وغيرها من الوقائع التي قدمها الصندوق فيما يتعلق بالنقد الأجنبي ، والاحتياطات النقدية وميزان المدفوعات. Accordingly the Fund participates in the consultations in the Committee on Balance-of-Payments Restrictions, provides documentation and makes a formal statement. وعليه فإن الصندوق يشارك في المشاورات في لجنة ميزان المدفوعات تقييد ، ويقدم وثائق ويقدم بيان رسمي.


Simplified consultations مشاورات مبسطة

Simplified procedures were first introduced in 1972 as a way to get developing countries to justify the use of import restrictions in accordance with GATT provisions while relieving them of the burden of periodic consultations. إجراءات مبسطة لأول مرة في عام 1972 كوسيلة للحصول على البلدان النامية لتبرير استخدام القيود المفروضة على الاستيراد وفقا لأحكام اتفاق الغات لهم وتخفيف من عبء إجراء مشاورات دورية. These streamlined procedures are followed in order to determine whether the situation of the consulting Member requires that a full consultation be held. هذه إجراءات مبسطة تتبع لتحديد ما إذا كانت الحالة من استشارة الأعضاء يقتضي أن تعقد بالتشاور الكامل.

Since the WTO Understanding came into force, developing country Members that are pursuing liberalization efforts in conformity with a schedule agreed with the Committee in a previous consultation, may consult under simplified procedures, as may those which have undergone a Trade Policy Review in the same calendar year (para 8). منظمة التجارة العالمية منذ التفاهم حيز التنفيذ ، من البلدان النامية الأعضاء في الأمم المتحدة التي تسعى جهود التحرير طبقا للجدول المتفق عليه مع اللجنة في مشاورات سابقة ، ويمكن تبسيط الإجراءات في إطار التشاور ، وربما تلك التي خضعت لمراجعة السياسات التجارية في نفس الجدول الزمني في العام (الفقرة 8). Also, the Understanding stipulates that a developing country Member, with the exception of least-developed countries, may consult under simplified procedures only twice in succession, after which it must proceed to full consultations. أيضا ، فإن التفاهم تنص على أن البلدان النامية الأعضاء ، باستثناء أقل البلدان نموا ، ويمكن تبسيط الإجراءات في إطار التشاور سوى مرتين على التوالي ، وبعد ذلك يجب الشروع في مشاورات كاملة. In simplified consultations, the IMF does not make a formal statement to the Committee. مبسط المشاورات ، وصندوق النقد الدولي لا الإدلاء ببيان رسمي إلى اللجنة.


Notifications back to top الإخطارات الرجوع إلى أعلى

The starting point for initial consultation (Article XII:4(a) or XVIII:12(a)), is the notification of the measures taken for balance-of-payments purposes. نقطة الانطلاق لمشاورة أولية (المادة الثانية عشرة : 4 (أ) أو الثامن عشر : 12 (أ)) ، هو إشعار للتدابير المتخذة لميزان المدفوعات من الأغراض. While it is expected that the Member adopting the measure will notify these to the General Council, reverse notification was made possible under the 1979 Declaration and reaffirmed in paragraph 10 of the “Understanding”. ومع أنه من المتوقع أن الأعضاء اعتماد التدبير يخطر هذه إلى المجلس العام ، وعكس الاشعار لم يكن ممكنا في ظل إعلان عام 1979 وأعيد تأكيدها في الفقرة 10 من "التفاهم". In general, rules under the WTO have enhanced transparency and strengthened the notification obligations of Members. بشكل عام ، في ظل قواعد منظمة التجارة العالمية وتعزيز الشفافية وتعزيز التزامات الإخطار الأعضاء. Members are required to notify to the General Council the introduction of, or any changes to, restrictive import measures introduced for balance-of-payments purposes, as well as any modifications in time-schedules for the removal of such measures, no later than 30 days after their announcement. ويطلب من أعضاء إخطار إلى المجلس العام لإدخال أو أي تغييرات ، والتدابير التقييدية استيراد لميزان المدفوعات من الأغراض ، فضلا عن أي تغييرات في الجداول الزمنية لرفع مثل هذه التدابير ، في موعد لا يتجاوز 30 بعد أيام من الإعلان عنها. Consultations are expected to follow within four months of the notification. المشاورات ومن المتوقع أن يتبع ذلك في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإخطار. Further, according to paragraph 9 of the “Understanding”, in addition to such “ad hoc” notifications, a consolidated notification should be submitted on an annual basis. وعلاوة على ذلك ، وفقا للفقرة 9 من "التفاهم" ، وبالإضافة إلى هذه "مخصصة" الإخطارات ، موحدة وينبغي أن يقدم الإخطار على أساس سنوي.


Basic Document back to top الوثيقة الأساسية الرجوع إلى أعلى

According to paragraph 11 of the Understanding, the consulting Member is required to prepare a “Basic Document” for full consultations covering the following topics: وفقا للفقرة 11 من التفاهم ، والتشاور مع الأعضاء المطلوب لإعداد "وثيقة أساسية" لمشاورات كاملة تغطي المواضيع التالية :

(a) an overview of the balance-of-payments situation and prospects, including a consideration of the internal and external factors having a bearing on the balance-of-payments situation and the domestic policy measures taken in order to restore equilibrium on a sound and lasting basis; (أ) استعراضا للميزان المدفوعات الحالة والتوقعات ، بما في ذلك النظر في العوامل الداخلية والخارجية التي لها تأثير على ميزان المدفوعات ووضع السياسة المحلية التدابير المتخذة من أجل استعادة التوازن على أساس سليم وأساس دائم ؛

(b) a full description of the restrictions applied for balance-of-payments purposes, their legal basis and steps taken to reduce incidental protective effects; (ب) وصفا كاملا للقيود بالنسبة لميزان المدفوعات في الأغراض ، وأساسها القانوني والخطوات المتخذة للحد من الآثار العرضية للحماية ؛

(c) measures taken since the last consultation to liberalize import restrictions, in the light of the conclusions of the committee; (ج) التدابير المتخذة منذ آخر التشاور لتحرير قيود الاستيراد ، وذلك في ضوء الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة ؛

(d) a plan for the elimination or progressive relaxation of remaining restrictions. (د) وضع خطة لإزالة أو التخفيف التدريجي من القيود المتبقية.

Under “simplified” procedures, the consulting country is required to submit a written statement containing essential information on the same elements as covered by the Basic Document. تحت عنوان "تبسيط" الإجراءات ، والتشاور مع البلدان يلزم أن يقدم بيانا خطيا يتضمن معلومات أساسية عن نفس العناصر التي تغطيها الوثيقة الأساسية.


Secretariat: Background paper back to top الأمانة : ورقة معلومات أساسية الرجوع إلى أعلى

The 1979 Declaration also institutionalized the preparation of a background paper by the Secretariat. في عام 1979 الإعلان أيضا إضفاء الطابع المؤسسي على إعداد ورقة معلومات أساسية من جانب الأمانة العامة. Before 1979, the Secretariat did not provide a background paper: although the procedures for consultations agreed in 1970 allowed for the “Basic Document” to be provided by either the Secretariat or the consulting country, it was always submitted by the country. قبل عام 1979 ، فإن الأمانة العامة لم تقدم ورقة معلومات أساسية : على الرغم من إجراءات التشاور وافقت في عام 1970 يسمح ل "الوثيقة الأساسية" التي ينبغي تقديمها من قبل أي من الأمانة العامة أو الاستشارة ، كان دائما المقدمة من البلد.

The background paper by the Secretariat for both full and simplified consultations currently covers two main fields: the trade and exchange policies introduced by a consulting Member to alleviate deterioration in the balance of payments, and the economic situation of the consulting Member. ورقة المعلومات الأساسية المقدمة من الأمانة العامة لكلا مشاورات كاملة ومبسطة تغطي حاليا اثنين من المجالات الرئيسية وهي : سياسات التجارة والتبادل وعرض عضو استشاري لتخفيف حدة التدهور في ميزان المدفوعات ، والحالة الاقتصادية للاستشارة الأعضاء. In the case of a developing country Member the Understanding requires the Secretariat document to include relevant background and analytical material on the incidence of the external trading environment on the balance-of-payments situation and prospects of the Member. في حالة بلد من البلدان النامية الأعضاء في التفاهم يتطلب الأمانة وثيقة تتضمن المعلومات الأساسية ذات الصلة ومواد تحليلية عن وقوع بيئة التجارة الخارجية على ميزان المدفوعات ووضع توقعات الأعضاء.

The section dealing with trade and exchange policies generally gives information on the direct trade measures introduced, including quantitative measures, tariff surcharges, import deposits, or any other relevant policy measure. الفرع الذي يتناول التجارة والتبادل وسياسات عامة ويعطي معلومات عن التدابير التجارية المباشرة ، بما فيها التدابير الكمية ، والرسوم الجمركية والرسوم الإضافية ، واستيراد ودائع ، أو غيرها من تدابير السياسة العامة ذات الصلة. It attempts to provide some assessment of the economic effects of the measures. انها محاولة لتقديم بعض تقييم الآثار الاقتصادية للتدابير. To the extent possible, the Secretariat places measures taken for balance-of-payments purposes in the context of the general structure of the consulting country's trade policy. إلى أقصى حد ممكن ، والأمانة العامة ، والتدابير المتخذة لأماكن في ميزان المدفوعات في الأغراض في سياق الهيكل العام للالاستشاري للسياسة التجارية للبلاد. By also covering other measures taken to restore equilibrium, the background paper gives an opportunity to assess the domestic policies followed by the consulting country. كما يشمل جانب غيرها من التدابير المتخذة لإعادة التوازن ، ورقة المعلومات الأساسية التي تعطي فرصة لتقييم السياسات الداخلية التي تتبعها التشاور.

The “economic developments” section of the background paper is intended to cover all relevant economic and trade developments since the last full consultation, with a focus on those developments with longer term implications. "التطورات الاقتصادية" وقسم من ورقة معلومات أساسية هو أن تشمل جميع الجهات ذات الصلة في التطورات الاقتصادية والتجارية منذ آخر بالتشاور الكامل مع التركيز على تلك التطورات مع الآثار المترتبة على المدى الطويل. These include developments in trade and payments which have led to the situation which the measures taken are intended to relieve; developments in domestic production, consumption, exports and imports; exchange rate policy and its effect on trade flows; and the evolution of the trade and current account balances and of reserves. وتشمل هذه التطورات في التجارة والمدفوعات والتي أدت إلى الحالة التي كانت التدابير المتخذة للتخفيف من والقصد ؛ التطورات التي حدثت في الإنتاج المحلي والاستهلاك والصادرات والواردات ؛ سياسة سعر الصرف وأثرها على التدفقات التجارية ، وتطور التجارة و موازين الحسابات الجارية والاحتياطيات. Secretariat background papers are checked for accuracy with the consulting country and with the IMF before circulation. الأمانة ورقات المعلومات الأساسية هي التحقق من دقتها التشاور مع البلد مع صندوق النقد الدولي قبل تعميمها.


Contribution by the IMF back to top مساهمة من صندوق النقد الدولي والرجوع إلى أعلى

The IMF provides documentation, normally a paper on Recent Economic Developments including statistics covering the balance-of-payments, and makes a formal statement to the Committee. ويقدم وثائق لصندوق النقد الدولي ، وعادة ورقة عن التطورات الاقتصادية الأخيرة بما في ذلك الإحصاءات التي تشمل ميزان المدفوعات ، ويقدم بيان رسمي إلى اللجنة. Under simplified consultations, the IMF provides documentation, but does not address the Committee. في إطار المشاورات مبسطة ، ويقدم وثائق لصندوق النقد الدولي ، ولكنها لا تعالج اللجنة.


Plan of consultations back to top مشاورات خطة الرجوع إلى أعلى

Consultations under Articles XII:4 and XVIII:12 cover the nature of the balance-of-payment difficulties of the Member in question, alternative measures which may be available, and the possible effect of the restrictions on the economies of other Members. المشاورات المنصوص عليها في المادتين الثانية عشرة : (4) ، والثامن عشر : 12 غطاء للطبيعة ميزان المدفوعات صعوبات الأعضاء المعنية ، والتدابير البديلة التي قد تكون متاحة ، والأثر المحتمل للقيود المفروضة على اقتصادات الدول الأعضاء الأخرى. They are intended to provide an opportunity for a free exchange of views, contributing to a better understanding of the problems facing the consulting countries, of the various measures taken by them to deal with these problems, and of the possibilities of further progress in the direction of freer, multilateral trade. وهي تهدف إلى توفير فرصة لتبادل الآراء بحرية ، والمساهمة في التوصل إلى فهم أفضل للمشاكل التي تواجه البلدان التشاور ، من مختلف التدابير التي اتخذتها لمعالجة هذه المشاكل ، واحتمالات تحقيق مزيد من التقدم في اتجاه من حرية التجارة متعددة الاطراف.

Following an initial statement by the consulting Member and the statement by the IMF, the Committee members proceed to a discussion and “exchange of views” regarding the relevant elements. أولي عقب البيان الذي أدلى به عضو التشاور والبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي ، وأعضاء اللجنة للبدء في مناقشة و "تبادل وجهات النظر" حول العناصر ذات الصلة. The plan of discussion for consultations was set out in 1970 (BISD 18S/52) and covers: (i) balance-of-payments position and prospects; (ii) alternative measures to restore equilibrium; (iii) system and methods of the restrictions and (iv) effects of the restrictions. خطة لمناقشة المشاورات المنصوص عليها في 1970 (BISD 18S/52) ويشمل : (ط) في ميزان المدفوعات واحتمالاتها ؛ (ب) التدابير البديلة لاستعادة التوازن ؛ (ج) نظام وأساليب القيود (د) من آثار القيود. In practice, the Committee typically addresses the first two subjects together and the second two in a further discussion. في الواقع ، فإنها عادة ما يتناول الموضوعين معا الأولى والثانية هما في مزيد من المناقشة.


Special factors back to top عوامل خاصة الرجوع إلى أعلى

When discussing the balance-of-payments situation, special factors, internal and external, may be taken into consideration (cf. Article XII:2, XVIII:9, Understanding:11). عند مناقشة ميزان المدفوعات في هذه الحالة ، خاصة من العوامل الداخلية والخارجية ، يمكن أن تؤخذ في الاعتبار (راجع المادة الثانية عشرة : (2) ، والثامن عشر : 9 ، فهم : 11). In the case of developing economies, especially those which do not have a diversified export basket, these might consist of constraints to their exports in other markets, or a crisis in commodities markets, drought or other external shocks. في حالة البلدان النامية ، لا سيما تلك التي ليس لديها تنوع سلة الصادرات ، وهذه يمكن أن تتكون من القيود على صادراتها في الأسواق الأخرى ، أو أزمة في أسواق السلع الأساسية ، والجفاف وغيرها من الصدمات الخارجية.


Alternative measures back to top تدابير بديلة الرجوع إلى أعلى

The balance-of-payments provisions of the GATT have traditionally emphasized that import restrictions are but a temporary relief and not the optimal form of restoring equilibrium to the balance-of-payments position. فإن ميزان المدفوعات لأحكام اتفاقية الجات عادة التأكيد على أن القيود المفروضة على الاستيراد ليست سوى اغاثة مؤقتة وليس الشكل الأمثل لاعادة التوازن الى ميزان المدفوعات. Both Articles XII and XVIII state that Members undertake to pay due regard to the need for maintaining or restoring equilibrium in their balance-of-payments on a sound and lasting basis and to the desirability of avoiding an uneconomic employment of productive resources. كل من المادتين الثانية عشرة والثامنة عشرة على أن يتعهد الأعضاء على إيلاء الاهتمام الواجب لضرورة صون أو استعادة التوازن في ميزان المدفوعات على أساس سليم ودائم ، وإلى الرغبة في تجنب العمل غير اقتصادي للموارد الإنتاجية. Thus, the Committee addresses the issue, when discussing alternative measures, of the appropriate fiscal and monetary policies, other measures aimed at structural reform, including liberalization of the trade and investment regimes, and a correctly valued exchange rate. وبالتالي ، فإن اللجنة وتتناول هذه المسألة ، عند مناقشة تدابير بديلة للسياسات مالية ونقدية مناسبة ، وغير ذلك من التدابير التي تهدف إلى الإصلاح الهيكلي ، بما في ذلك تحرير التجارة والاستثمار ، وتبلغ قيمة سعر الصرف بشكل صحيح. The IMF Articles of Agreement expressly prohibit currency depreciation for competitive purposes. مواد اتفاق صندوق النقد الدولي صراحة على منع تخفيض قيمة العملات لأغراض تنافسية.


Conclusions back to top الاستنتاجات الرجوع إلى أعلى

The Committee may come to a consensus that the balance-of-payments situation warrants the measures imposed, and that the application of the measures is consistent with the balance-of-payments provisions. ويجوز للجنة التوصل إلى توافق في الآراء على أن ميزان المدفوعات تسوغ الحالة التدابير المفروضة ، وتطبيق التدابير التي تتسق مع ميزان المدفوعات الأحكام. If the Committee finds that the measures are not being applied consistent with the accepted criteria, it will request the consulting Member to make the necessary adjustments, eg convert quantitative restrictions to price-based measures, or to disinvoke the balance-of-payments provisions. إذا وجدت اللجنة أن التدابير التي لا تطبق ولا يتمشى مع المعايير المقبولة ، تطلب استشارة الأعضاء لإجراء التعديلات اللازمة ، على سبيل المثال تحويل القيود الكمية على أساس الأسعار التدابير ، أو disinvoke فإن ميزان المدفوعات الأحكام. If agreement can not be reached by the Committee, eg Members find the measures inconsistent but the consulting Member is not in a position to withdraw its balance-of-payments measures or bring them into conformity with the provisions, consultations may terminate without agreed conclusions. إذا لا يمكن أن يكون الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة ، على سبيل المثال نجد أعضاء التدابير تتعارض استشارة الأعضاء ولكن ليست في وضع يمكنها سحب ميزان المدفوعات تدابير أو جعلها تتفق مع أحكام ، قد ينتهي دون مشاورات متفق عليها. Members may also “reserve their rights”, if they consider that the consulting country is not applying the balance-of-payments provisions consistent with its obligations, to invoke the consultation and dispute settlement provisions of Article XXII and XXIII of GATT 1994. كما يجوز لأعضاء "الاحتياطي على حقوقهم" ، وإذا ما رأى أن الاستشاري البلد ليس تطبيق ميزان المدفوعات الأحكام بما يتسق مع التزاماتها ، والاستناد إلى المشاورات وتسوية المنازعات لأحكام المادة الثانية والعشرون والثالثة والعشرين من اتفاق الغات لعام 1994.

The Chairman then drafts a report, which reflects the main points of the discussion and the recommendations made by the Committee. الرئيس بعد ذلك مشاريع تقرير ، الذي يعكس النقاط الرئيسية للمناقشة والتوصيات التي قدمتها اللجنة. The Committee approves this report which is submitted to the next General Council for its adoption. وافقت اللجنة على هذا التقرير الذي قدم إلى المجلس العام القادم لاعتماده.




contact us : World Trade Organization, rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21, Switzerland الاتصال بنا : منظمة التجارة العالمية ، نهج لوزان 154 ، الفصل 21 - 1211 جنيف ، سويسرا

search on this site register contact us
THE WTO | WTO NEWS | TRADE TOPICS | RESOURCES | DOCUMENTS | COMMUNITY/FORUMS
"THE WTO" GATEWAY What is the WTO? Ministerial Conferences Decision making Membership WTO Secretariat WTO building WTO & other organizations Anniversary events For developing countries Key publications Jobs in the WTO Glossary How to contact the WTOCurrent newsEvents calendarArchivesTRADE TOPICS GATEWAY Goods Services Intellectual property Dispute settlement Doha Development Agenda Accessions Building trade capacity Civil aircraft Competition policy Development Electronic Commerce Environment Government procurement Investment Regional Trade Agreements Trade policy reviewsRESOURCES GATEWAY Trade statistics Economic research & analysis Publications WTO distance learning WTO Library Terminology database Glossary Guide to downloading Video/webcasting Audio/podcasting RSS news feeds Photo galleries LinksDOCUMENTS GATEWAY Legal texts Official documents GATT documentsCOMMUNITY GATEWAY WTO forum WTO Open Day For journalists For NGOs Parliamentarians For studentsAdvanced searchTips for searchingSite indexSite mapSubscribeUnsubscribeChange details