10 بنوك خاصة تخفض الفائدة على ودائعها بنسب بين 0.25 و0.5%



04 اغسطس 2009 09:50 ص



القاهرة - سيطر اتجاه الخفض على قرارات البنوك الخاصة والاجنبية فيما يتعلق باسعار العائد على اوعيتها الادخارية ، وعلمت المال من خلال جولتها داخل عدد من البنوك القطاع امس ان قيام البنوك العامة صاحبة الحصص السوقية الاضخم من سوق الايداعات باجراء خفض لاسعار العائد على ودائعها كان له الاثر الاكبر فى ان تحذو البنوك الخاصة والاجنبية حذو البنوك العامة ودارت نسب التخفيض التى اتخذتها هذه البنوك بين 0.25% و0.5% .

حيث قررت بنوك كالمصرف المتحد والمؤسسة العربية المصرفية ABC وبلوم والوطنى المصرى والمشرق الاماراتى والاستثمار العربى ونوفا سكوشيا الكندى والتنمية والعمال والاتحاد الوطنى وتنمية الصادرات تخفيض العائد المدفوع على اوعيتها الادخارية بنسبة بين 0.25 و0.5% بينما من المتوقع اتخاذ بنوك قناة السويس وكريدى اجريكول والتعمير والاسكان والاسكندرية وباكليز وسوسيتيه جنرال قراراتها اليوم .

فيما قرر البنك التجارى الدولى الانتظار لفترة زمنية متوسطة وذلك لحين اتضاح الرؤية العامة لسوق العائد على قواعد الايداعات باعتبار ان البنك التجارى الدولى يسعى فى تلك المرحلة لاقتناص المزيد من الحصص فى سوق الايداعات وسوق التجزئة المصرفية .

من جانبه يعقد بنك نوفا سكوشيا الكندى اجتماعا غدا الاربعاء لدراسة نسب الخفض التى من المنتظر ان يجريها البنك على الودائع والقروض توافقا مع قرار لجنة السياسة النقدية الاخير والذى خفض الفائدة على الاقراض والايداع بنسبة 0.5% .

المصدر: جريدة المال









البنوك العامة تستجيب لقرار المركزى فى خفض سعر الفائدة والخاصة تدرس الموقف



03 اغسطس 2009 11:43 ص


القاهرة - أكد خبراء مصرفيون استجابة بعض البنوك العاملة فى السوق المصرية لقرار البنك المركزى الاخير الخاص بتخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لديه بواقع 5ر0% ليصبح 5ر8% سنويا وخفض سعر الإئتمان والخصم سنويا بواقع 5ر0% ليصبح 10% .

مشيرين فى تصريحات خاصة للنشرة الاقتصادية لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الى الادوات التى يملكها البنك المركزى الرامية الى السيطرة على السياسة النقدية ومحاربة التضخم فى السوق المصرية.

وقد استجابت البنوك الحكومية لهذا القرار ،حيث قامت كل من بنوك الاهلى المصرى والقاهرة ومصر امس بتخفيض سعر الفائدة لديهم بمقدار نصف فى المائة فى حين لم تصدر البنوك الخاصة والاستثمارية العاملة فى السوق المصرية اية ردود فعل ازاء هذا الشأن ،وذلك لعدم حسم بعضها لهذا القرار.

وقال محمد طه مدير عام بنك القاهرة والمشرف على قطاع الخزانة ان بنك القاهرة قد اصدر قرارا امس بتخفيض سعر الفائدة بواقع نصف فى المائة على كل من الودائع وشهادات الاستثمار لديه، استجابة لقرار البنك المركزى المصرى.

واوضح طه ان البنك المركزى يهدف بقراراته هذه الى محاربة التضخم من خلال ادواته التى يملكها ومتاحة لديه للسيطرة على السوق النقدية فى مصر من خلال التحكم والسيطرة على اسعار الفائدة او عملات الصرف.

وعن موقف عملاء بنك القاهرة من هذا القرار ..اكد مدير عام البنك انه ليس هناك اى تأثير على المودعين لدى بنك القاهرة ،ولم يشهد البنك اية سحب للودائع او تحويلها الى اى من انواع الادخارات الاخرى.

ومن ناحيته قال زهير ادريس النائب الاول لمصرف ابو ظبى الاسلامى مصر انه لم يتم -حتى الان- اتخاذ اية قرارات حيال هذا الشأن، مؤكد انعقاد القطاعات المختصة فى البنك لحسم ما اذا كان سيتم تخفيض معدل سعر الفائدة ام الثبات عند معدله الحالى.

وهذا الموقف قد شابه اتجاه بنك قناة السويس ،حيث اكد سامى امبابى مدير عام البنك عدم اتخاذ البنك -حتى الان- لاى قرار بشأن تخفيض سعر الفائدة من عدمه مشيرا الى انعقاد ادارة البنك قريبا للوقوف على القرار المناسب لهذا الامر.

المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط










مصرفيون:خفض أسعار الفائدة يدفع إلى البدائل والبورصة أبرز المرشحين




02 اغسطس 2009 01:49 م


القاهرة - قال مصرفيون مصريون ان الخفض الذى اقره البنك المركزى على اسعار الايداع والاقراض وهو الخامس على التوالى جاء مغايرا لكافة التوقعات التى رأت ان التراجع المتتالي فى معدلات التضخم سيؤدى الى تثبيت اسعار الفائدة.

كان احدث تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن ان معدلات التضخم هبطت الى 9ر9 % فى الشهر الماضي بعد تراجع اسعار الطعام والمشروبات والخضروات.

واعلن البنك المركزى المصرى في بيان له مساء الخميس خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لديه بواقع 5ر0% ليصبح 5ر8% سنويا، كما قرر خفض سعر الإئتمان والخصم سنويا بواقع 5ر0% ليصبح 10% وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وأرجعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قرار خفض الفائدة إلى استمرار انخفاض معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين ليصل إلى 9ر9 في المائة خلال يونيو الماضي وهو أدنى مستوى له خلال 18 شهرا، مقابل 2ر10 في المائة في مايو السابق عليه.

ويرى الخبير المصرفي احمد ادم فى تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة انباء الشرق الاوسط ان المتضرر الاول من هذا القرار هم صغار المودعين الذين يعتمدون على عائد ايداعاتهم الى جانب دخولهم البسيطة مضيفا ان التراجع المتواصل سيؤدى الى تآكل هذه الايداعات ومن ثم سيبحث هؤلاء عن اماكن جديدة لاستثمار اموالهم ولم يستعبد ان تكون البورصة بديلا.

يشار هنا الى ان التقرير الأخير للبنك المركزي المصري لفت إلى ارتفاع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى إلى 7ر813 مليار جنيه خلال مايو الماضى بزيادة 3ر8 فى المائة.

ويقول آدم ان الهدف الواضح من الخفض المتكرر هو تخفيف عبء الدين المحلي الذى بلغ 730 مليار جنيه على الموازنة العامة مشيرا الى ان هذا الدين اغلبه اذون خزانة وقروض حكومية من بنوك حكومية ونبه الى ان هذا الدين زاد من 2004 الى الان بنسبة 95 % ويشير الى ان الخفض بنسبة 1 % يساوى 5ر7 مليار جنيه.

ولفت الى ان قيام بعض البنوك وفى مقدمتها الاهلى فى المرة السابقة بعدم التجاوب مع قرار الخفض لن تتكرر هذه المرة لان تكلفة الودائع مرهقة للبنوك وهى ملزمة بان تضيف فائدة الى هذه الودائع فى اليوم التالى من تسلمها.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط











انقسام فى الأوساط المصرفية حول قرار المركزى خفض الفائدة




02 اغسطس 2009 09:15 ص


القاهرة - أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة الأساسية، نصف نقطة مئوية لتبلغ 8.5 % للإيداع و 10 % للإقراض، جدلاً واسعاً فى الأوساط المصرفية، ففى الوقت الذى رحب فيه ممثلو القطاع الخاص بالقرار، وجه مصرفيون انتقادات لاذعة إلى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بسبب خسائر المودعين من قرار خفض الفائدة للمرة الخامسة على التوالى منذ 12 فبراير الماضى.

وأكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، صحة القرار، لافتاً إلى أن خفض الفائدة يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار محلياً، فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 54 % نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وقال رئيس مجموعة السويس للأسمنت إن خفض الفائدة يمثل انعكاساً لتراجع معدلات التضخم منذ بداية العام الحالى، نافياً أن تكون السياسات النقدية موجهة من جانب الحكومة.

واعتبر رئيس أحد البنوك الخاصة القرار صائباً لتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة ليست وحدها الحافز الحقيقى للاستثمار، موضحاً أن خفض الفائدة ربما يدفع المودعين لاتجاهين: إما سحب ودائعهم والاتجاه إلى شراء سلع استهلاكية، وإما الاتجاه للاستثمار فى البورصة أو العقارات أو الذهب.

وانتقد محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، القرار، معتبراً أن الحكومة هى المستفيد الفورى من الخفض، بسبب تضخم الدين العام الذى تجاوز 700 مليار جنيه.

وكشف عبدالعزيز أن القرار ربما يكون نتيجة لنصائح صندوق النقد الدولى بتخفيف ضغوط الدين العام عن طريق الاقتراض الخارجى، واستطرد: «يبدو أن الحكومة فضلت خفض الفائدة على الدين العام بدلاً من الاقتراض».

وأضاف: «إن ودائع القطاع العائلى ستكون أكبر المتضررين من القرار». وانتقد الخبير المصرفى أحمد آدم، قرار المركزى، واصفاً الخفض بأنه بمثابة «ذبح للمودعين»، خاصة الذين يعيشون على فوائد الودائع ممن خرجوا إلى المعاش المبكر.

وقال آدم: «انخفاض أسعار الفائدة أثر سلباً على معدلات نمو الودائع فى البنوك، والتى تراجعت حتى مارس 2009 إلى 3.2 % مقارنة بـ 6.1 % العام الماضى»، مشيراً إلى أن تآكل ودائع المواطنين من آثار الفائدة السلبية أدى إلى تراجع نمو معدلات السيولة عن ذات الفترة إلى 2.2 % مقارنة بـ 5.6 % الأمر الذى قد يؤدى إلى موجة جديدة من التعثر فى القطاع المصرفى.

المصدر : جريدة المصرى اليوم










مصدر: المركزي المصري خفض الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس




30 يوليو 2009 07:06 م


القاهرة - قال مصدر بالبنك المركزي المصري يوم الخميس ان البنك قلص أسعار الفائدة الرئيسية لاجل ليلة واحدة 50 نقطة أساس لتصل الى 8.5 بالمئة للودائع وعشرة بالمئة للاقراض وهذا هو الخفض الخامس على التوالي.

وفي استطلاع أجرته رويترز هذا الاسبوع تكهن اثنان فقط من بين ستة اقتصاديين بخفض الفائدة في حين توقع معظمهم بقاءها مستقرة.

المصدر: رويترز









البنوك تكثف توظيفاتها في أدوات الدين والودائع المربوطة



05 نوفمبر 2008 09:52 ص


القاهرة - كثفت البنوك توظيفاتها في أدوات الدين والودائع المربوطة بعد أن بدأت تتراجع عن التوسع في خدمات الأفراد، وسحب البنك المركزي 10.34 مليار جنيه من مزاد الودائع المربوطة فئة 7 أيام الذي نظمه أمس نيابة عن وزارة المالية.

وذلك رغم طلبه عروضا بقيمة 4 مليارات جنيه بزيادة قدرها 5.19 مليار جنيه على المزاد الذي نظمه الأسبوع الماضي للفئة ذاتها والذي سحب منه المركزي 5.15 مليار جنيه.

شهد المزاد إقبالا ملحوظا من قبل البنوك التي تقدمت بعروض تجاوزت قيمتها 14 مليار جنيه رغم تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة عليه بنحو 0.053 نقطة مئوية ليصل إلى 11.742% مقارنة بمستوى 11.795% الذي حققه الأسبوع الماضي للتراوح أسعار الفائدة في المزاد بين 11.8 و11.7%.

وألغى البنك المركزي مع بداية الأسبوع الحالي مزادين لأذون الخزانة فئتى 91 و182 يوما للمرة الثالثة للفئة الأولى والمرة الثانية للفئة الثانية التي كان من المقرر أن يسحب منها 2 مليار جنيه دون إبداء أسباب واضحة للإلغاء.

وأرجع عدد من الخبراء المصرفيين اتجاه المركزي لإلغاء مزادات أذون الخزانة في الفترة الأخيرة إلى محاولة المركزي لتقليل طرحه للأذون قصيرة الأجل وفقا لرغبة وزارة المالية واتجاهه نحو زيادة وتدعيم الآجال المتوسطة والطويلة.

الأمر الذي يتضح من طرح المركزي لأذون جديدة فئة 273 يوما واتجاه أسعار العائد على الأذون للتراجع في الفترة الأخيرة فيما عدا الآجال المتوسطة منها.

ما أرجع البعض الآخر أن المركزي فضل إلغاء مزادات أذون الخزانة هذا الأسبوع انتظارا لقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركز غدا والذي على أساسه تتحدد الوجهة الرئيسية لأسعار الفائدة على الودائع في الفترة المقبلة.

خاصة مع زيادة التوقعات بشأن تخفيض قادم لأسعار الفائدة على المدى الطويل مع تراجع معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو الاقتصادي أو تثبيتها على الأقل في الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن ينظم المركزي غدا مزادين لأذون خزانة فئتى 364 و273 يوما.

المصدر: جريدة المال



اسعار الفائدة تصل الى مستويات قياسية و 13.6% عائداً على الاذون



09 سبتمبر 2008 10:26 ص


القاهرة - وصلت اسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه الى قمم قياسية لم تسجلها منذ بداية التسعينيات وفقا للبيانات التاريخية المتاحة وذلك بدعم من الارتفاع الجنونى الذى مرت به اسعار العائد على اذون الخزانة .

وفى اعلى قمم ادوات الدين المحلى شهد العائد على اذون فئة 182 يوم خلال المزاد الذى اقامه البنك المركزى امس ارتفاعا ملحوظا بنحو 0.297 نقطة مئوية ليصل الى 13.589% وهى اعلى نسبة عائد خلال مايقرب من 18 عام .

ليواصل بذلك العائد على هذه الفئة قفزاته القياسية التى بداها فى اول اغسطس عقب قيام البنك المركزى برفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض .

كما سجل المزاد ارتفاع الكمية التى طلبها البنك المركزى لتصل الى 2.5 مليار جنيه بعد ان سجلت تراجعا ملحوظا فى المزاد الذى اقيم الاسبوع الماضى على الفئة ذاتها وسحب منه المركزى مليار جنيه فقط رغم ارتفاع العائد على هذه الفئة ليصل الى 13.292% .

كما شهد المزاد الذى اقامه المركزى امس الاول لاذون خزانة فئة 91 يوم ارتفاعا ملحوظا فى متوسط العائد عليه بنحو 0.756 نقطة مئوية لتصل الى 12.871 %.

مرتفعا من مستوى 12.115% الذى سجله فى مزاد الاسبوع قبل الماضى حيث قام المركزى بالغاء مزاد الاسبوع الماضى لهذه الفئة لاسباب غير معروفة .

وقبل البنك المركزى فى مزاد 91 يوم عروض بقيمة 1.5 مليار جنيه بفائدة تراوحت بين 12.299% و13.044%.

المصدر: جريدة المال