البنك الدولى سيتيح 1650 مليون جنيه لمشاريع التمويل العقارى فى مصر



04 اغسطس 2009 01:23 م


خاص (أراب فاينانس) - عقد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اجتماعاً مع السيدة شامشاد أختار نائب الرئيس الإقليمي للبنك الدولي والوفد المرافق لها، ناقش الاجتماع برامج التعاون مع البنك الدولي والمشروعات التنموية التي يشارك البنك في تمويلها.

واستعرض الدكتور محمود محيي الدين المحاور الرئيسية للتعاون مع البنك خلال المرحلة القادمة، خاصة في تدعيم الثقافة المالية وإتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تأتي كأحد المحاور الرئيسية للمرحلة الثانية من برنامج إصلاح القطاع المالي والتي تمتد خلال الفترة من 2009 إلى 2012، وكذلك تطوير قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي بدأت عملها منذ يوليو 2009 في إطار بدء تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج كأول هيئة موحدة للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية في المنطقة .

كما تشتمل أوجه التعاون مع البنك الدولي في المرحلة القادمة على الاستمرار في إجراء متابعة تطورات مناخ لاستثمار والتي تتم بهدف تحديد الأوجه التي ينبغي تطويرها لمساندة الاستثمار والمستثمرين في مصر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مناقشة الجهود المطلوبة لزيادة القدرة في تعبئة المدخرات المحلية وتوفير الأدوات والأوعية المالية المختلفة لتشجيع الادخار ومن ذلك تطوير نظم صناديق المعاشات الخاصة والارتقاء بأداء قطاع التأمين وتطوير سوق السندات المالية.

وتمت مناقشة مشروع التمويل الميسر الجديد الذي يتيحه البنك الدولي لدعم مشروعات التمويل العقاري المخصصة للشباب ومنخفضي الدخل، حيث ستتم إتاحة مبلغ 300 مليون دولار- بما يعادل حوالي 1650 مليون جنيه مصري – تستخدم من خلال صندوق دعم وضمان التمويل العقاري للمساهمة في إتاحة 80 ألف وحدة سكنية جديدة على مدار 3 سنوات في المحافظات لإسكان الشباب ومنخفضي الدخل في إطار المشروع الذي تنفذه وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة المالية في إطار مشروع مبارك للإسكان.

وقد استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماع التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن المحاور المختلفة للإصلاح التي تبنتها الحكومة استهدفت تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على إتاحة فرص عمل جديدة، وهو ما تحقق بالفعل بنمو الاقتصاد المصري في حدود 7% في المتوسط خلال الفترة من 2004/2005 وحتى 2007/2008، وانعكس على انخفاض معدلات البطالة.

وأشار وزير الاستثمار إلى ارتباط ذلك بجهود تطوير مناخ الاستثمار ومساندة استثمارات القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي، وأن تلك الجهود قد انعكست على تصنيف مصر ضمن الدول الأكثر إصلاحاً لمناخ الاستثمار على مستوى العالم ثلاث مرات خلال الأربعة أعوام الماضية وفقاً لتقارير مؤسسة التمويل الدولية .

وأكد وزير الاستثمار على أن المرحلة الأولي من برنامج إصلاح القطاع المالي والتي امتدت خلال الفترة من 2005 وحتى 2008 قد انعكست على تطوير البنية المؤسسية للقطاع، وتدعيم قدرته على مواجهة تداعيات الأزمة ومساندة نمو الاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين خلال الاجتماع إلى الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية، مشيراً إلى إتاحة 52 مشروع إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 120 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة في محافظات الجمهورية والتركيز في دفع الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمالة، مشيراً إلى أن قوة الدفع التي اكتسبها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية تؤكد على قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو خلال العام المالي 2008/2009 في حدود 4.5%، بالرغم من ظروف الأزمة، والارتفاع بمعدلات النمو عن هذا المعدل في عام 2009/2010.

وقد أكدت السيدة شامشاد أختار على تميز التجربة المصرية في الإصلاح، وأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة المالية العالمية، حيث أشارت إلى عمق الإصلاحات التي طبقتها مصر وخاصة برنامج إصلاح القطاع المالي الذي انعكس على تدعيم قدرة المؤسسات المالية المصرية على التعامل مع الأزمة المالية العالمية.

وأكدت النائب الإقليمي لرئيس البنك الدولي على استعداد البنك لتقديم الدعم والمساندة لبرامج التنمية في مصر، حيث تمت مناقشة سبل الاستفادة من خبرات البنك الدولي في إتاحة التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية وإتاحة التمويل للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الإنتاجية والمساهمة في تفعيل المشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي بما يحافظ على معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل .

و أكدت أيضا على حرصها على بداية جولتها بزيارة مصر، للتعرف عن قرب على التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يعد من أكبر اقتصادات المنطقة والذي يتميز بالتنوع والقدرة على النمو والمرونة في التعامل مع التحديات المختلفة.

وتأتي زيارة السيدة شامشاد أختار نائب رئيس البنك الدولي لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مصر في بداية جولتها في عدد من دول المنطقة حيث تولت عملها كنائب إقليمي لرئيس البنك الدولي منذ ثلاثة أسابيع وقد حرصت على زيارة مصر في بداية جولتها. حضر الاجتماع السيد ايمانويل إمبي المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بمصر، وعدد من خبراء البنك الدولي.

المصدر: بيان صحفى من وزارة الاستثمار






نظيف يبحث مع ممثلة البنك الدولي تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة 2 مليار دولار



02 اغسطس 2009 11:21 ص


الإسكندرية - أستقبل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأحد بالإسكندرية السيدة شامشاد أخطار نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حضر المقابلة وزير التعاون الدولي والاستثمار وممثل البنك الدولي في مصر.

وأستعرض الدكتور نظيف مع مسئولة البنك الدولي تفاصيل برنامج التعاون بين مصر والبنك والذي يشمل 15 مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 2 مليار دولار، وأشادت مسئولة البنك الدولي بموقع مصر القيادي بين الدول النامية ودول منطقة الشرق الأوسط، وبجهود مصر الناجحة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية انطلاقا من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية مما ساهم في تدعيم قدرات مصر علي مواجهة التحديات التي خلفتها الأزمة.

وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء -الذى صرح بذلك -أن الدكتور احمد نظيف أكد علي أهمية التعاون مع البنك الدولي خاصة في مجالات التمويل والخبرات الفنية اللازمة لإنشاء مشروعات البنية التحتية حيث نفذت مصر مشروعات ناجحة مع البنك الدولي في مجالات إنشاء المطارات خاصة مطاري القاهرة وشرم الشيخ وتمويل محطات الكهرباء ومجالي الري والنقل خاصة السكك الحديدية.

وقال الدكتور مجدى راضى أن رئيس الوزراء استعرض أيضا مع مسئولة البنك الدولي خطة البنك لدعم التكامل في مجال البنية التحتية للمنطقة العربية حيث أشارت مسئولة البنك إلي أهمية دور مصر القيادي في هذه المبادرة التي تهدف إلي دعم التكامل العربي.

وأكد الدكتور أحمد نظيف علي أهمية التركيز علي مجالات الطاقة والنقل ومجالات التنمية البشرية لما يحقق التحرك نحو التكامل بأسلوب عملي يضمن نجاح هذه المبادرة.

كما أشار الدكتور نظيف إلي أهمية التنسيق مع جامعة الدول العربية في هذا الصدد إنطلاقا من خبراتها وقدراتها التنظيمية.

كما ناقش رئيس الوزراء مع مسئولة البنك الدولي التعاون الثلاثي بين مصر والبنك ودول حوض النيل في تنمية مشروعات التنمية الافريقية بدول حوض النيل.

وأشار نظيف إلي استعداد مصر لتقديم الخبرات الفنية والبشرية المطلوبة، مؤكدا علي أهمية توفير البنك الدولي للتمويل اللازم في مجالات محددة تساعد علي التنمية المطلوبة للنهوض بدول القارة الأفريقية وتعزيز قدراتها في مجالات الانتاج الزراعي والصناعي والتصدير.

كما شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع علي اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولي بمبلغ 270 مليون دولار بما يعادل 4ر1 مليار جنيه لتمويل مشروع سكك حديد مصر.

وقع الاتفاقية عن الحكومة المصرية الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي وعن البنك الدولي "شامشاد أخطار" نائب رئيس البنك الدولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكدت وزير التعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع والذي حضره الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار والمهندس محمود عويس رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن مدة القرض 30 عاما وفترة السماح خمس سنوات بفائدة 5ر1 % سنويا.

وأشارت الوزيرة إلي أن هيئة السكك الحديد ستتولى سداد القرض بنفسها بالكامل دون أن تتحمل موازنة الدولة أي أعباء إضافية، ويهدف المشروع إلي تحسين كفاءة وفعالية خدمات السكك الحديدة وتحقيق ضمانات السلامة من خلال ضخ استثمارات لتجديد نظام الإشارات وخطوط السكك الحديدة وتحديق إداراتها وتشغيلها من أجل زيادة قدرة قطاع السكك الحديدة علي الوفاء بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرات المالية لهيئة سكك حديد مصر.

وقالت أبو النجا أن المشروع يتضمن عدة مكونات منها تحديث نظام الإشارات علي خط عرب الرمل الإسكندرية وتركيب نظام تحكم مركزي في الحركة باستخدام الحاسب الآلي مع تجديد خطوط السكك الحديدة بطول 200 كم حيث يتم تحديث 149 كم في أربع أجزاء من الخطوط علي خط القاهرة - أسوان ، و51 كم في جزأين من الخط بين بنها وبورسعيد، كما يوفر المشروع الموارد اللازمة لتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل والتدريب لهيئة السكك الحديدية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا أن التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير سكك حديد مصر يبلغ 305 مليون دولار منها 35 مليون دولار مكون محلي توفره الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالإضافة إلى 270 مليون دولار مكون أجنبي ممثلة في قرض البنك الدولي الذي يسدد على 30 عاما منهم 5 سنوات فترة سماح وبمعدل فائدة الليبور بالنسبة للدولار الأمريكي كل ستة أشهر بالإضافة إلى هامش متغير يحدد في تاريخ التوقيع النهائي للاتفاق .

ومن ناحية أخرى عقدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا اجتماعا مع نائبة رئيس البنك الدولي شامشاد أختار بهدف مناقشة الموقف الحالي لمحفظة التعاون مع البنك التي تتضمن 15 مشروعا جاري تنفيذها بإجمالي مبلغ مليار و 976 مليون دولار في قطاعات الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والقطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وبحثت أبو النجا مع اختار اوجة التعاون المستقبلي مع البنك الدولي على تمويل عدة مشروعات تنموية مقترحة تقدمت بها مصر في إطار أولويات الخطة الخمسية للدولة منهم مشروع إتاحة التمويل العقاري منخفض التكاليف لمحدودي الدخل بقرض بمبلغ 300 مليون دولار ومشروع تطوير أنظمة التامين الصحي بقرض 75 مليون دولار ومشروع تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمبلغ 300 مليون دولار ومشروع محطة كهرباء شمال الجيزة بقرض 550 مليون دولار ومشروع طاقة الرياح في منطقة البحر الأحمر بمبلغ 220 مليون دولار ومشروع تطوير الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا بقرض 100 مليون دولار وتمويل إضافي لمشروع البرنامج القومي الثاني للصرف بقرض 30 مليون دولار بالإضافة إلى مشروع تطوير مبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة الدولي بقرض 280 مليون دولار كما تتضمن المحفظة الحالية 10 منح بإجمالي مبلغ 1ر71 مليون دولار.

المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط










صندوق النقد الدولى يطالب مصر بتقليص الدعم وفرض ضرائب جديدة



29 يوليو 2009 02:04 م


القاهرة - طالب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب قيمة مضافة جديدة، والاقتراض من الخارج، وتقليص الدعم بهدف تقليل العجز فى الميزانية، والحفاظ على جذب المستثمرين الأجانب.

وقال الصندوق فى تقرير أصدره أمس الأول، فى ختام زيارة لمسؤولين فى الصندوق لمصر منتصف يوليو الجارى، إن اللقاءات مع الحكومة المصرية أثبتت اقتناعها بضرورة سد العجز فى الميزانية عن طريق «التقوية المالية».

وأضاف الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقراً له، أن العجز فى الميزانية يتفاقم نتيجة الأزمة العالمية والتى يتمثل تأثيرها على مصر فى انخفاض عوائد قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العاملين فى الخارج. وأوضح الصندوق أن سد العجز فى الميزانية «يجب أن يتم من خلال دعم الدخل عن طريق ضريبة قيمة مضافة شاملة وكاملة» و«ترشيد الدعم». وحث الصندوق مصر على اللجوء إلى الاقتراض الخارجى حالياً بدلاً من الاقتراض الداخلى نظرا لارتفاع الدين العام.

وقال التقرير الذى حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك عليه كاملا: «مع كون الدين الخارجى صغيراً نسبياً، يجب أن تُدرس بعناية فرص جذابة لضمان التمويل الخارجى للميزانية، حيث إن مثل هذا التمويل سوف يحسن من ملف الدين، ويخفف من الضغوط على الاحتياطى الأجنبى كما أنه يفرج عن أموال وموارد للقطاع الخاص»، وكرر الصندوق فى ختام زيارته لمصر مطالبه بالاستمرار فى المزيد من مرونة سعر الصرف للجنيه المصرى.

وقال الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار، عضو المجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطنى، إن وفداً من البنك الدولى يزور القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع الحكومة، وقالت مصادر إنه من المنتظر أن تستغل الحكومة هذه الزيارة فى التفاوض حول القرض.

كانت «المصرى اليوم» نشرت فى 8 يوليو الجارى تقريراً عن مفاوضات تجريها وزارة المالية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار – نحو 6.7 مليار جنيه – لاستخدامه فى سد عجز الموازنة العامة، وهو ما اعتبرته دوائر اقتصادية أكبر قرض يقدمه البنك الدولى لمصر حال إتمامه، كما أنه الأول الذى يستخدم فى هذا الغرض، غير أن الحكومة نفت فى اليوم التالى اللجوء إلى الاقتراض الخارجى.

المصدر : جريدة المصرى اليوم











صندوق النقد : مصر تغلبت علي آثار الأزمة المالية العالمية



29 يوليو 2009 09:28 ص


القاهرة - أعلن صندوق النقد الدولي ان مصر تمكنت من ترويض آثار الأزمة المالية العالمية بدرجة جيدة نسبيا بفضل التعرض المحدود للمنتجات التي تأثرت بالأزمة وانخفاض مستوي الاندماج المالي.

وذكر الصندوق في تقرير أعده موظفوه بعد زيارة للقاهرة إن الاصلاحات المستدامة التي أجرتها مصر منذ عام 2004 قلصت من نقاط الضعف المالية والنقدية لتترك بعض المجال للمناورة علي مستوي سياسات الاستجابة المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

واضاف التقرير ان الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها مصر ساعدت علي امتصاص صدمة الهبوط الذي شهده النشاط الاقتصادي العالمي حيث اضطلعت الحكومة بحزمة من أوجه الانفاق الاضافي تركزت بشكل أساسي في البنية الأساسية للمساعدة علي تدعيم النشاط الاقتصادي.

وقال التقرير إن البنك المركزي عمل علي تسهيل السياسات النقدية بشكل ملائم. وأشار إلي أن الأداء الاقتصادي لمصر كان ايجابيا وان انخفض معدل النمو في الناتج المحلي من 7% في السنوات الأخيرة إلي ما بين 4 إلي 4.5% خلال الربع الأخير من عام 2008 وربما علي مدي 2009 لكنه اعتبر هذا المعدل صحيا بالنظر إلي البيئة العالمية المحيطة.

ولفت إلي أن معدل التضخم هبط من ذروته التي بلغت 24% في اغسطس 2008 إلي 10% في يونيو 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء عالميا.. وان الحساب الجاري المصري سينتقل إلي عجز بنسبة 2% من اجمالي الناتج المحلي مدفوعا بضعف الصادرات وانخفاض التحويلات والدخل الذي تدره قناة السويس والسياحة.

وذكر الصندوق الدولي ان أسواق المال في مصر بدأت تستعيد الأرضية التي فقدتها أواخر عام 2008 وأوائل 2009 فيما تغطي احتياطيات النقد الأجنبي بارتياح واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة ستة أشهر ونصف الشهر. لكنه توقع استمرار المصاعب في البيئة الاقتصادية علي مدي العام القادم في ظل عدم توقع عودة النمو العالمي إلي وضعه الايجابي حتي عام .2010

كما توقع استمرار البطء في النشاط الاقتصادي بمصر حتي عام 2010 مع بقاء النمو الفعلي للناتج المحلي حول 4%.

وطالب التقرير بمواصلة سياسات الاقتصاد الكلي علي المدي القريب لتنصب بشكل أساسي علي دعم النمو مع تخفيض معدلات التضخم. وتوقع اتساع فجوة العجز في الميزانية حتي 2010 إلي 8.4 في المائة نتيجة تدهور دورة العائدات.

ونصح الصندوق بأن تكون عودة الحكومة إلي التمويل المحلي المخطط تحت السيطرة.

المصدر : جريدة الجمهورية










صندوق النقد يتوقع أن يظل أداء الاقتصاد المصري أقل من امكاناته




27 يوليو 2009 05:29 م


واشنطن - قال صندوق النقد الدولي يوم الاثنين ان من المرجح أن يظل النشاط الاقتصادي بمصر أقل من امكاناته خلال عام 2009 -2010 وانه يجب على سياسات المدى القريب أن تستعد لدعم النمو والحد من التضخم.

وقال الصندوق في تعليقات أعقبت مشاورات مع الحكومة انه بالنظر الى الضغوط التضخمية يوجد مجال لاستمرار خفض أسعار الفائدة.

وأضاف "بينما سيستمر معدل التضخم السنوي في التراجع خلال الاشهر القادمة... يجب أن يتم التركيز على الاحتمالات والتطورات التضخمية الكامنة."

وتابع "عند النظر في المزيد من التغيرات في أسعار الفائدة يجب على ( البنك المركزي) أن يأخذ في الاعتبار التأثير على ميزان المدفوعات."


المصدر: رويترز