بعد 24 ساعة من استقالة باسل قلادة
تعيين كاشف سهيل رئيساً للتجزئة المصرفية ببنك باركليز
الأثنين، 10 أغسطس 2009 - 19:02


بنك باركليز
كتبت نجلاء كمال


بعد 24 ساعة من استقالة باسل قلادة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك باركليز مصر وانتقاله إلى العمل ببنك عودة، أعلن البنك تعيين كاشف سهيل رئيساً جديدا لقطاع التجزئة المصرفية لأدائه المتميز ودوره الفعال فى المساهمة فى تحقيق النمو المطرد والمتزن لقطاع التجزئة المصرفية.

ونفى البنك وجود أية خلافات بين رئيس التجزئة السابق باسل قلادة، حيث أكد البنك فى بيان له أن تعيين كاشف يأتى فى ظل سياسة بنك باركليز مصر لتنمية القدرات التقنية والمهارات القيادية لدى موظفيه من أصحاب الأداء المتميز فى جميع القطاعات بهدف إعداد الكوادر وإتاحة أولوية تولى المراكز القيادية داخلياً، الأمر الذى ساهم إيجابياً فى تعزيز قاعدة الموارد البشرية وجعل من بنك باركليز مصر مركزاً لتأهيل وصناعة الخبرات المتميزة فى القطاع المصرفى المصرى.

ورفض باسل قلادة الحديث عن الأسباب التى دفعته إلى التقدم بالاستقالة، لكن التوقعات تؤكد حصوله على عرض أفضل من بنك باركليز حيث انتقل على الفور للعمل فى بنك عودة.

والتحق كاشف سهيل بالبنك في شهر مايو 2008 كرئيس لقطاع بطاقات الائتمان والقروض وشملت مسئولياته قطاعات باركليز كارد وقروض السيارات والقروض الشخصية وقروض البريمير، وكذلك مبيعات التجزئة والبطاقات الائتمانية. ثم تولى مؤخراً تطوير المنتجات والخدمات وبطاقات الخصم والقنوات البديلة والتسويق وخدمة العملاء.

كما لعب سهيل دورًا كبيرا فى صياغة استراتيجية "القيمة المضافة في مقابل الكم" كركيزة أساسية لإدارة أنشطة قطاع التجزئة المصرفية.

وقيادة فريق العمل نحو تحقيق تحول نموذجى فى نمط الأعمال الأمر الذى انعكس على أنشطة البطاقات مما ساعد البنك على الفوز بجائزتين للتميز من مؤسسة "فيزا" العالمية.


قريباً.. دفع الفواتير بالبطاقات الائتمانية
الثلاثاء، 11 أغسطس 2009 - 09:13


طرح برامج الدفع الإلكترونى من خلال الحكومة إلى المستهلك
كتبت نجلاء كمال


أعلن طارق الحسينى مدير عام منطقة غرب وشمال أفريقيا بمؤسسة فيزا العالمية للبطاقات الائتمانية عن طرح عدد من البرامج والمنتجات الجديدة داخل السوق المصرى لخدمة الشركات والأفراد، حيث استطاعت الشركة توفير خدمات دفع فواتير المياه والكهرباء والضرائب عن طريق البطاقات الائتمانية.

وأعلن الحسينى عن طرح برامج الدفع الإلكترونى من خلال الحكومة إلى المستهلك، أو من خلال الإفراد إلى الحكومة، وكشف الحسينى عن خطة فيزا فى زيادة عدد المكاتب فى مصر لخدمة دول شمال شرق أفريقيا.

وكشف الحسينى عن إعداد برنامج لتطوير ماكينات الصرف الآلى ورفع كفاءتها لتطبيق جودة التشغيل من خلال عدد من البنوك العاملة فى مصر، خاصة مع انخفاض كفاءة الماكينات الآلية إلى 60%، متوقعاً أن ترتفع إلى 80% العام الحالى، مقارنة بـ 95% فى الدول المجاورة، لافتاً إلى أن رفع كفاءة الماكينات سيؤدى إلى سهولة التعامل معها، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المستخدمين وزيادة نسبة المدفوعات.

وأكد الحسينى أن حصة فيزا من السوق تصل 65% فى مصر والعالم، لافتاً إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكى أكثر من السلع الغذائية، دون تغيير إجمالى الإنفاق، حيث تغيرت طريقة الإنفاق، وأصبح المستهلك يتجه لشراء الضروريات، ويرشد فى السلع الترفيهية.

وقال الحسينى ان آخر تقرير للبنك المركزى أظهر ارتفاع نسبة تداول العملات فئة الـ 100 جنيه والـ 200 جنيه، لافتاً إلى إنشاء مطبعة جديدة لطرح عملات بجودة أعلى وتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى ارتفاع ما تنفقه مصر على إعدام العملات التالفة.



تقرير: البنوك الحكومية تمول عجز الموازنة
الثلاثاء، 11 أغسطس 2009 - 09:33


البنك المركزى المصرى
كتب مدحت عادل


كشف التقرير الأخير للبنك المركزى المصرى زيادة حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة خلال مايو الماضى، مقارنة بشهر أبريل، حيث بلغ حجم الأرصدة نحو 232 ملياراً و460 مليون جنيه، بزيادة بلغت 12 مليار جنيه عن شهر أبريل.

وتتوزع الزيادة القائمة بنسب متفاوتة بين الشركات والبنوك المساهمة فى تلك الزيادة، وتحتل بنوك القطاع العام التجارية صدارة قائمة المساهمين، حيث بلغ إجمالى استثمارات البنوك فى أذون الخزانة نحو 115 ملياراً و576 مليون جنيه بزيادة تقدر بـ 6 مليارات و364 مليون جنيه عن شهر أبريل، وسجلت استثمارات البنوك الخاصة والفروع الأجنبية فى مصر فى الأذون نحو 89 ملياراً و170 مليون جنيه بزيادة بلغت 5 مليارات و859 مليون جنيه.

وفى المقابل تراجع حجم استثمارات العملاء الأجانب فى الأذون خلال شهر مايو الماضى، حيث سجلت 3 مليارات و940 مليون جنيه بتراجع بلغ 495 مليون جنيه عن شهر أبريل، كما تراجعت استثمارات القطاع العائلى بنحو 11 مليون جنيه فى مايو.


دراسة حديثة طالبت الحكومة بتحديد بنك واحد لتنفيذها
خبراء: تمويل المشروعات القومية عبء على البنوك العامة
الثلاثاء، 11 أغسطس 2009 - 11:44


د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى
كتب مدحت عادل


اعتبر عدد من خبراء البنوك أن تمويل المشروعات القومية عبء على البنوك العامة ويضعف من فرصتها فى منافسة البنوك الخاصة والأجنبية.

يأتى ذلك فى وقت طالبت فيه دراسة حديثة أعدها أحمد آدم الخبير المصرفى الحكومة بتحديد بنك واحد أو اثنين لتمويل تلك المشروعات، مشيرة إلى أن بنوك القطاع العام التجارية بما تملكه من مقومات مصرفية يمكن أن تكون من أقوى بنوك المنطقة العربية، إذا تولى بنك الاستثمار القومى وبنك ناصر الاجتماعى مثلا مسئولية تنفيذ الأهداف القومية والاجتماعية.

أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى السابق أكد أن تحسين الوضع التنافسى لبنوك القطاع العام التجارية يتوقف على حلول مجالس إدارتها لتوظيف تلك الخدمات لصالح مساهمى البنك، وهو ما يواجه صعوبة كبيرة فى تحقيقه خاصة فى ظل إدارات بيروقراطية معينة من الحكومة لضمان البقاء فى مناصبها أطول فترة ممكنة.

وأشار قورة إلى أن الخدمات التى تؤديها البنوك العامة نيابة عن الحكومة تعتبر عبئا على البنوك الحكومية فقط وليس البنوك الخاصة، لأن البنوك الخاصة لديها من القدرة والكفاءة ما يؤهلها إلى توظيف تلك الخدمات فى صالح البنك، وضرب مثلا ببنك باركليز مصر الذى تقدم بعطاء لوزارة المالية يعرض عليها تولى مهمة تحصيل أموال الضرائب من العملاء وتوريدها فى حساب المصلحة بدون مقابل، حتى أن يوسف بطرس غالى وزير المالية شكل لجنة لمراجعة جدية هذا العرض لأن هذه الخدمة ستوفر على الحكومة نحو 100 مليون جنيه على الأقل.

وأشار قورة إلى أن بنك باركليز فاجأ الجميع واستطاع أن يوظف هذه الخدمة لصالحه حيث كان يوظف هذه الأموال فى أدوات مالية تدر عائدا عليها وتغطية تكاليف هذه الخدمة بل وتحقيق أرباح، بعكس البنك الأهلى الذى يحتكر هذه الخدمة منذ فترة كبيرة ولم يحقق هذه النتيجة.

وقال قورة إن البنك الأهلى مسئول أيضا عن الترويج لشهادات الاستثمار الحكومية بين المودعين، وهو ما يمكن للبنك استغلاله فى الترويج لخدمات ونشاطه المصرفى بصرف النظر عن الأعباء التى تشكلها هذه الخدمة.

بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى قالت إن مسمى البنوك العامة والخاصة أصبح لا وجود له فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، لأن كليهما يعمل بأموال المودعين وبالتالى لا يجب أن تتدخل الحكومة فى سياسة البنوك العاملة فى القطاع المصرفى.

ودعت بسنت فهمى الحكومة إلى تخصيص أحد البنوك ليتولى مهمة تنفيذ التوجهات الحكومية وتمويل المشروعات القومية مثل بنك الاستثمار القومى، لافتة إلى أن ضعف أداء البنوك الحكومية هو ما دعا مؤسسة موديز العالمية لإعلان تخفيض التصنيف الائتمانى لأكبر 5 بنوك حكومية فى مصر منها الأهلى ومصر والقاهرة، بسبب ضعف تواجدهم فى السوق المصرفى قياسا بالبنوك الأجنبية الخاصة.




المركزي المصري" يتوقع 11 بليون دولار استثمارات أجنبية خلال هذه السنة
الحياة اللندنية الثلاثاء 11 أغسطس 2009 9:40 ص




لا تزال مصر بين أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمار الأجنبي عموماً والعربي خصوصاً، على رغم تراجع تدفقه هذه السنة.

ولم توقف تداعيات أزمة المال العالمية تدفق هذه الاستثمارات، سواء المباشرة أو غير المباشرة من خلال سوق رأس المال، ما جعل مؤسسات دولية كثيرة تشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع واستعادة معدلات مرتفعة للنمو.

واستقطبت مصر نحو 8.8 بليون دولار حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2008 - 2009، بحسب إحصاءات حديثة للبنك المركزي المصري، الذي توقع تحقيق نحو 11 بليون دولار في نهايتها، ما أبقى معدلات النمو بين 4.5 و 4.8 في المئة خلال العام المالي الأخير، طغى بها الاقتصاد المصري على أكثر سيناريوات الأزمة تفاؤلاً.

وتعد الاستثمارات العربية من أهم الروافد التي تعول عليها الحكومة المصرية في تحقيق طفرة تواصل بها ما حققته في 2007، خصوصاً مع لجوء عدد من المستثمرين العرب إلى الخروج من الأسواق العالمية التقليدية والعودة إلى أسواق المنطقة وفي مقدمها السوق المصرية.

وتوقع الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون التمويل والمصارف نبيل حشاد، أن تواصل الاستثمارات العربية تدفقها على السوق المصرية بفضل «عودة النشاط إلى السوق العقارية المحلية، بعد التراجع النسبي في أسعار العقارات الناتج من أزمة المال وتراجع معدلات التضخم، التي كان أبرز مكوناتها المنتج العقاري الذي تعرض لارتفاعات قياسية خلال عامي 2007- 2008، ما يشير إلى عودة الشركات العقارية العربية الكبرى لمواصلة خططها داخل السوق المصرية».

وأشار حشاد إلى أن قطاع البتروكيماويات وقطاع الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات وتجميعها، يعتبر من بين القطاعات المرشحة بقوة لاستقبال تدفقات استثمارية عربية بمعدلات ملحوظة تقترب مما تحقق عام 2008».

وأكد أن إحصاءات الهيئة العامة للاستثمار المصرية لفتت إلى تركز الاستثمارات العربية الجديدة في هذه القطاعات.

وأوضح الباحث الاقتصادي أحمد رشدي، أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر وبلغت قيمة استثماراتها 343 مليون دولار حتى نهاية الربع الثالث، تلتها الإمارات باستثمارات بلغت 247 مليون دولار، ثم الكويت بنحو 100 مليون دولار، وهي الدول المرشحة بقوة لمواصلة ضخ الاستثمارات إلى السوق المصرية، وربما تنضم إليها استثمارات من قطر والأردن والبحرين وسلطنة عُمان بمعدلات زيادة تقترب من 100 في المئة».

وتوقع الأمين العام لاتحاد المستثمرين في مصر محمد خميس، أن تقدم الحكومة على مزيد من الإجراءات الحافزة للاستثمار، أبرزها خفض الضرائــب وتــسهيل خدمات مزاولة النشــاط وتدفـــق التـــمويل المصرفي، ما يشجع اكثر على تدفق الاستثمار الأجنبي عموماً والاستثمار العربي خصوصاً».


NSGB يطلب من مصر المشاركة فى قرض أوراسكوم للانشاء
جريدة المال الثلاثاء 11 أغسطس 2009 9:28 ص




روابط متعلقة
البنك الأهلي سوستيه جنرال
أوراسكوم للإنشاء والصناعة


يدرس بنك مصر حاليا المشاكة فى قرض أوراسكوم للانشاء الذى يتولى ترتيبه البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بقيمة تصل الى150 مليون دولار بهدف تغطية جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة والمقرر تنفيذه خلال 30 شهرا.

علمت "المال" ان سوسيتيه جنرال دعا بنك مصر لتغطية حصة تمويلية تتراح بين 30 و 50 مليون دولار من قيمة القرض الذى كان من المفترض أن يتولى بنك مصر ترتيبه وادراته غير أن قواعد الحدود القصوى للائتمان والتى تفرض على البنك الالتزام بنسب توظيف لاتتعدى 20% من حجم القاعدة الرأسمالية للعميل الواحد و 25% للعميل والأطراف المرتبطة به دفعت البنك للاكتفاء بتغطية حصة تمويلية يجرى تحديدها بشكل دقيق الآن.

كما توجه سوسيتيه جنرال بدعوة بنوك أخرى على رأسها التجارى الدولى والعربى الافريقى للمشاركة فى التمويل ومن المقرر انتهاء عمليات التسويق المصرفى وتحديد البنوك وحصصها التمويلية خلال الشهر الحالى تمهيدا لاتاحة السيولة أمام الشركة.

كانت "المال" قد كشفت فى عددها الصادر بتاريخ 25 يونيو الماضى عن اقتناص البنك الأهلى سوسيتيه جنرال NSGB توفير تمويل لشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة الفائزة ضمن تحالف مصرى اسبانى بمشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة.





يسدد على 9 سنوات : دعوة 10 بنوك للمشاركة فى قرض لإيجوث بقيمة 650 مليون جنيه
جريدة المال الثلاثاء 11 أغسطس 2009 9:27 ص




تلقت عشرة بنوك أمس الاثنين دعوة للمساهمة فى قرض بقيمة 650 مليون جنيه لشركة إيجوث للفنادق التابعة للقابضة السياحية لتطوير فنادق مينا هاوس وماريوت وشبرد المملوكة للشركة وذلك للتعرف من خلاله على نسب مساهمة البنوك العشرة فى القرض المطلوب فى حال رغبتها فى ذلك ومعدل الفائدة المقترح فى موعد أقصاه 31 أغسطس الحالى.

علمت "المال" أن البنوك العشرة هى HSBC , باركليز والبنك التجارى الدولى , الأهلى , مصر , الأهلى المتحد , البنك العربى الافريقى , بى إن بى باربيا , بنك المصرف المتحد وأخيرا بنك الاسكندرية.

قال محمد أبو الفضل المسئول بإدارة تمويل الشركات بشركة القاهرة القابضة للاستثمارات المالية التى تقوم بترتيب القرض انه تمت زيادة قيمة القرض من 580 مليون جنيه الى 650 مليون جنيه بدعم من جودة التدفقات النقدية بالشركة وجدارتها الائتمانية والتى تمكنها من استيعاب قروض تصل الى حوالى 850 مليون جنيه وفقا لأجل التمويل المقترح.

وأوضح أبو الفضل أن أجل القرض يصل الى 9 سنوات مقسمة بواقع ثلاث سنوات فترة سماح للانتهاء من عمليات تطوير الفنادق المستهدفة فيما يتم سداد قيمة القرض خلال السنوات الست التاليه لها لافتا الى أن معدل الفائدة سيتحدد وفقا لعروض البنوك الراغبة فى المساهمة بالقرض