تقرير مؤسسة "ميريل لينش": الاقتصاد المصرى يواصل نموه الإيجابى
وكالة أنباء الشرق الأوسط السبت 8 أغسطس 2009 6:09 م




أصدرت مؤسسة "ميريل لينش" المالية الدولية اليوم تقريرا جديدا عن الاقتصاد المصرى أشارت فيه إلى أن مصر كانت من الدول القليلة التى نجحت فى تحقيق معدل نمو الاقتصادى جيد فى عام 2009.وأرجعت المؤسسة هذا الاداء الاقتصادى الايجابى الى 4 عوامل رئيسية جعلت من الاقتصاد المصرى ملاذا آمنا للمستثمرين خلال الازمة المالية العالمية وهى:-

1- حجم السوق المحلى فى مصر وارتفاع الطلب فى الداخل مما اسهم فى استمرار النمو الاقتصادى.

2- سلامة القطاع المالى المصرى والمركز المالى القوى للبنوك المصرية خاصة مع عدم توجيه استثماراتها للادوات المالية مرتفعة المخاطر.

3- حزمة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الازمة المالية وفى مقدمتها ضخ 15 مليار جنيه لدعم مشروعات البنية الاساسية ، اذ يشير التقرير الى ان هذه المجموعة من الاجراءات التحفيزية قد ساعدت على دفع معدل النمة الاقتصادى الحقيقى فى البلاد.

4 - انخفاض اسعار السلع الرئيسية ومعدلات التضخم عالميا مما ساعد على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة بشكل نسبى ومن ثم الاسهام فى تنفيذ السياسات المحفزة للنمو الاقتصادى.

أما عن تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر، فقد أشار التقرير إلى أنها قد ساعدت على زيادة كفاءة الانفاق الاستثمارى ومن ثم زيادة معدل النمو الاقتصادى لاسيما بالمقارنة بالدول الاخرى. كما توقع التقرير استمرار تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى مصر على نحو تدريجى خاصة مع جاذبية الاقتصاد المصرى باعتباره من اكبر اقتصادات المنطقة بالاضافة الى ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من ميزة النفاذ الى السوق الامريكى والاتحاد الاوروبى ومنطقة الخليج العربى.

فى ضوء هذه العوامل، توقع التقرير ان تكون مصر من اوائل الاسواق الناشئة التى تواصل النمو الاقتصادى السريع مع خروج الاقتصاد العالمى من حالة الركود الاقتصادى الراهن.




صندوق النقد الدولي يدرس بيع كميات من الذهب
وكالة رويترز للأنباء السبت 8 أغسطس 2009 10:54 ص




رحب صندوق النقد الدولي يوم الجمعة باتفاق جديد للبنوك المركزية الاوروبية بشأن مبيعات الذهب وقال انه يتوقع ان يوافق أعضاؤه على بيع 403 أطنان من ذهب الصندوق في الأسابيع القادمة.

وقد اتفقت البنوك المركزية الاوروبية على مد العمل بالاتفاق الحالي لمبيعات الذهب وقالت ان السقف الاجمالي للمبيعات في فترة الخمسة اعوام القادمة سيخفض الى 2000 طن من 2500 طن. ويجب الا تتجاوز المبيعات السنوية 400 طن.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان "لاحظ البيان الاوروبي ان بيع صندوق النقد 403 أطنان من الذهب يمكن استيعابه ضمن هذا السقف." واضاف الصندوق "يتفق هذا تماما مع خطط صندوق النقد لبيع محدود لكمية 403 أطنان."

وتتطلب الموافقة على مبيعات صندوق النقد للذهب التي ستزيد الموارد المتاحة لإقراض بعض من افقر بلدان العالم- تأييد 85 في المئة من اعضاء الصندوق وعددهم 186 عضوا.

ولم يتحدد بعد موعد للتصويت على مبيعات ذهب الصندوق لكن من المتوقع ان يتم قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في اوائل اكتوبر تشرين الاول.





الحكومة تتجه لتأجيل «الصكوك الشعبية» لما بعد انتخابات البرلمان والرئاسة
المصري اليوم الجمعة 7 أغسطس 2009 10:19 ص




علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تتجه لتأجيل مشروع الصكوك الشعبية لمدة عامين، على أقل تقدير، وسط الأحداث السياسية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، المتمثلة فى الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلس الشعب، وهو ما وصفته مصادر بالحزب الوطنى بأنه «عقبات فنية تواجهها مراحل تنفيذ البرنامج».

وقال مصدر حكومى بارز، طلب عدم ذكر اسمه، إن إقرار المشروع ربما يخطف الأضواء عن تحركات الحزب الوطنى، التى تسعى لضمان الأغلبية الساحقة فى هذه الانتخابات، وأضاف: «يبدو أن القطار قد فات تطبيق هذا المشروع رغم الجدل الذى أحيط به منذ الإعلان عنه».

وتابع المصدر فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»: «إنه فى كل الأحوال فقد أثبتت المناقشات عدم وجود قبول شعبى لهذا البرنامج كما كان متوقعا»، موضحا أن ما يدعم التوجه نحو التأجيل هو عدم إقرار ورقة الحزب الوطنى المزمع مناقشتها فى المؤتمر المقبل وتدور حول الصكوك الشعبية، حيث لم تحدد الورقة الإطارين الزمنى والموضوعى لآليات البرنامج».

وتتضمن آليات تنفيذ المشروع فى حالة إقراره، إنشاء جهاز لإدارة الأصول وصندوق الأجيال، وتحديد الشركات التى سيتم طرحها فى البرنامج الذى يستهدف توسيع الملكية الشعبية فى شركات قطاع الأعمال.

وقال مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، عضو الحزب الوطنى، إن هناك اتجاهاً لإرجاء المناقشات النهائية لبرنامج «الصكوك الشعبية»، لتركيز الحزب حاليا على تخفيف حدة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى.

وأضاف السلاب لـ«المصرى اليوم» إنه تقدم بطلب تأجيل البرنامج لما بعد ٢٠١٠ ، وهناك أوراق تقدم بها أعضاء فى الحزب تطالب بضرورة دراسة أثر تنفيذ الصكوك، الشعبية بشكلها المطروح حاليا والمتمثل فى امتلاك المواطن صكاً يتضمن حزمة من الأسهم الموزعة على هياكل ملكيات شركات قطاع الأعمال العام التى سيتم طرحها وإدراجها ضمن البرنامج.

وتابع أن هناك مقترحات جديدة مطروحة فى الوقت الراهن تطالب بالتعرف على تجارب أوروبا الشرقية، التى قامت بتطبيق برنامج مشابه من خلال طرح كوبونات وليس صكوكا، وهو ما كان له أثر سلبى على قرارات المواطنين خلال بيعها.




نقل150مليون جنيه من الدفعة العينية ليعقوب لبنك مصر
اليوم السابع الجمعة 7 أغسطس 2009 2:22 م




أكد مصدر قريب من تسويات مجدى يعقوب رجل الأعمال المفرج عنه أن بنك مصر بدأ إجراءات نقل ملكية أصول، وممتلكات الدفعة العينية التى وافق البنك على قبولها قبل إخلاء سبيله من السجن.

وأضاف المصدر أن هذه الدفعة تتجاوز قيمتها 150 مليون جنيه، وهناك دفعة عينية جديدة مازالت تحت الدراسة، ولم يصل رد البنك حتى الآن.

يذكر أن مجدى يعقوب ملتزم بعقد مع بنك مصر لتسوية مديونياته على دفعات نقدية تبلغ 135 مليون جنيه، ودفعات عينية بنحو 500 مليون جنيه وجدولة على 8 سنوات.