بنك القاهرة يصر علي تحصيل الفائدة المركبة علي مديونياته!
الأهرام المصرية السبت 8 أغسطس 2009 11:18 ص
روابط متعلقة
بنك القاهرة
100 مليون جنيه مستحقات قدرتها المحكمة
طعن بنك القاهرة علي الحكم الإبتدائي الصادر لصالحه بأحقيته في تحصيل مستحقاته البالغة97 مليونا و785 ألف جنيه علاوة علي فائدة سنوية بسيطة علي المبلغ13% حتي قيام إحدي الشركات الاستثمارية للمباني بالسداد أمام محكمة استئناف القاهرة التي قررت تأجيل نظر الطعن لجلسة3 سبتمبر المقبل للمذكرات.
جاء في صحيفة طعنه أن المحكمة الإبتدائية أخطأت عندما ألزمت رئيس الشركة بسداد تلك المديونية وأعفت الشركاء المتضامنين من التضامن فيما بينهم ورئيس الشركة في السداد بالرغم من تقديم البنك عقود القروض الخمسة الموقعة بين الشركة والبنك, وتضمنت عقود الكفالة التضامنية لكل شريك.
أضاف البنك أن محكمة أول درجة أخطأت أيضا عندما احتسبت الفائدة13% وأن تكون بسيطة وليست مركبة وفقا لما تضمنه شروط العقود الموقعة بين الطرفين ووصف محامي البنك بأن الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها جاءت مخالفة للقانون لأنها لم تلتزم علي ماجاء في عقد الجدولة الذي لم تلتزم به الشركة في السداد وأصبح لاغيا لأن الفائدة المقررة16% مركبة. أصر البنك علي تحصيل هذه الفوائد المقررة بواقع16% اعتبارا من30 نوفمبر2002 حتي تمام السداد.
أما الشركة فوصفت الحكم الصادر ضدها بأنه خاطئ لأنه اعتمد علي تقرير الخبير المحاسبي وأدعت أن الخبير رصد المديونية من واقع الكشوف التي قدمها البنك ولم ينتقل الخبير إلي مقر البنك للإطلاع علي تسلسل هذه المديونيات, وذكرت أن الخبير احتسب الفوائد علي أنها مركبة وليست بسيطة كما جاء في عقد الجدولة, واختتمت طلباتها بإصرارها علي إبراء ذمتها من المديونية التي ألزمتها بها المحكمة الإبتدائية.
تنظر الدعوي برئاسة المستشار صبحي موريس رئيس المحكمة بأمانة سر رجب عبد المقصود ومصطفي سعيد حسين.
رئيس «التجارى الدولى»: قد نفكر فى شراء بنك القاهرة إذا طُرحت الصفقة مجددا
المصري اليوم الجمعة 24 يوليو 2009 2:42 م
روابط متعلقة
البنك التجاري الدولي (مصر)
بنك القاهرة
فرض البنك التجارى الدولى نفسه على الساحة المصرفية مؤخرا بعد نجاحه فى إتمام صفقة استحواذ «أكتيس» للاستثمار المباشر على ٥٠% من حصة مجموعة «ريبلوود»، وهى الصفقة التى جاءت رغم الأزمة المالية العالمية التى يعيشها قطاع البنوك، وإحجام العديد من المستثمرين عن الدخول فى صفقات كبرى فى القطاع المصرفى.
«المصرى اليوم» حاورت هشام عزالعرب، رئيس البنك، فأجاب على العديد من التساؤلات بشأن الأمور المتعلقة بالبنوك والقطاع المصرفى المصرى.. وإلى نص الحوار:
■ لماذا اخترتم صندوق «أكتيس» الآن رغم أنها نفس المجموعة التى لم تنجح فى الاستحواذ على حصة البنك الأهلى المصرى فى رأسمال «التجارى الدولى» عام ٢٠٠٦؟
- تم اختيار «ريبلوود» لتكون شريك البنك الأساسى بدءاً من عام ٢٠٠٦ بعد قرار البنك الأهلى ببيع حصته فى البنك بهدف تطبيق إعادة الهيكلة الشاملة بالبنك التجارى، وعندما قررنا البدء فى توسيع نطاق خدمات التجزئة المصرفية تم التفكير فى الاستعانة بـ»أكتيس»، لما لهم من خبرة وباع طويل فى هذا القطاع.
■ ما هى تأثيرات الأزمة العالمية على أداء سهم البنك؟
- كل الأسهم فى البورصة تراجعت، وكانت القيمة السوقية لسهم التجارى الدولى تقترب من ٧٠ جنيها قبل الأزمة، ثم تراجعت إلى نحو ٤٥ جنيها، ولكن هذا التراجع يعد الأقل فى البورصة بين البنوك، ويرجع ذلك لثقة المساهمين فى الإدارة والتزامها بالعمل على تعظيم العائد على حقوق الملكية.
■ هل حدّت الانهيارات المالية الأخيرة من خطط البنك التوسعية؟
- على العكس، فقد فرّقت الأزمة بين الاقتصاديات التى لديها فرص حقيقية للنمو وجذب الاستثمار، وتلك التى حققت نمواً لا يستند إلى قاعدة اقتصادية تدعم ثباتها واستقرارها.
■ ماذا عن مفاوضات «التجارى الدولى» للاندماج مع العربى الأفريقى؟
- لا يوجد جديد فى هذا الموضوع، وذلك منذ عدم اتفاقنا على إتمام الصفقة قبل عامين.
■ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية التحتية، هل تمثل فرصة للبنوك؟
- بالتأكيد، ولكن طبيعة تلك المشروعات تنطوى على نسبة مخاطرة مرتفعة للبنوك فى ظل عدم وجود مصادر للتمويل طويلة الأجل، فالودائع تكون عادة قصيرة الأمد، ونحاول وضع آجال أقصر للتمويل بالاتفاق مع شركائنا لتقليل نسبة المخاطرة.
■ وماذا عن التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب بذل جهد أكبر من جانب البنوك والعملاء أنفسهم، وذلك لعدم وجود لغة مشتركة بين الطرفين، فعلى البنوك استيعاب الاحتياجات المالية لهؤلاء العملاء، ومن جهة أخرى على الشركات توفير الحد الأدنى من متطلبات الشراكة مع البنوك.
■ هل صحيح أن هذه المشروعات تحتاج لتمويل يقدر بـ٣٠ مليارا؟
- هذا صحيح، ونحن نطمح أن يمثل الائتمان المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ٨% من إجمالى محفظة القروض لدى البنك.
■ لماذا لم تفكروا فى الدخول فى سباق بيع البنوك المحلية مثل القاهرة؟
- لأننا فى تلك الفترة كنا لا نزال فى مفاوضات مع البنك العربى الأفريقى الدولى، ولا يمكن أن ندخل فى دراسة كلتا الصفقتين فى الوقت نفسه.
■ وإذا تم طرح البنك مجددا؟
- قد نفكر فى الصفقة فى ظل الظروف والمتغيرات المتعلقة بالبنك.
■ وما تقييمك لقرار «المركزى» بشأن طرح ٦٠% من أسهم العربى الأفريقى فى البورصة، والتخارج من المصرف المتحد؟
- قرارات سليمة، لأن البورصة فى حاجة إلى المزيد من الأسهم الجيدة، ولذلك ينبغى طرح المزيد من أسهم البنوك التى تتميز باستقرار الأداء، وتعكس مؤشرات النمو الاقتصادى
■ ولماذا تأخر هذا التخارج؟
- إعداد شركة للطرح فى سوق الأوراق المالية يتطلب بذل جهد كبير، وإعادة هيكلة الإدارة مثل إنشاء لجنة للمراجعة، ووضع ضوابط للرقابة الداخلية، ومعايير للإفصاح وغيرها، وبالتالى هى ليست بالمهمة السهلة، وتحتاج الكثير من الوقت.
■ هل أنت راضٍ عن الضوابط التى وضعها المركزى للتمويل العقارى فى البنوك؟
- بالطبع، ولولا هذه الضوابط لوقعنا فى أزمة مشابهة للأزمة العالمية بالولايات المتحدة.
■ وهل حان الوقت لتثبيت أسعار الفائدة لإرضاء المودعين بعد سلسلة من الخفض من جانب المركزى؟
- يتم ذلك وفقاً لمعدلات التضخم، والعلاقة مطردة بين التضخم وأسعار الفائدة، لذلك فالتنسيق بين السياستين النقدية والمالية مهم للغاية.
■ ولكن انخفاض سعر الفائدة قد يؤثر سلبا على معدلات الادخار؟
- هذا ليس أمرا مسلماً به، والدليل على ذلك أن الفائدة فى الولايات المتحدة أقرب إلى «الصفر» ومعدل الادخار يشهد زيادة.
■ ولماذا لا يتم تنفيذ توصيات اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى من جانب الحكومة؟
- غير صحيح، لأن أوراق العمل التى أعدها الحزب قبل تغيير الوزارة فى ٢٠٠٤ تنفذها الحكومة الحالية فى الإصلاحات المالية وأسواق المال والهيئات المالية.
■ هل الأزمة المالية تسببت فى تأخير المرحلة الثانية لخطة الإصلاح المصرفى؟
- لن تتسبب فى التأخير، وقد وضع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، إطارا زمنيا محددا للتنفيذ ينتهى فى ٢٠١١.
■ لماذا تمت الإصلاحات المالية بنجاح عكس القطاعات الاقتصادية الأخرى؟
- جاء ذلك نتيجة للتعاون المثمر بين البنوك والبنك المركزى فى تحقيق خطة الإصلاح المالى، أما القطاعات الأخرى، التى شهد العديد منها تطوراً ملحوظاً وساهم ذلك إيجابياً فى تحسين الأداء الاقتصادى، فلا يوجد لديها «رقيب أوحد» مثل البنك المركزى، وتنطوى أحياناً على تضارب فى المصالح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق