بنوك نيويورك مازالت تدفع علاوات كبيرة لموظفيها

حصلت البنوك الامريكية على مليارات الدولارات من الحكومة لدعمها خلال الازمة المالية

كشف تقرير أصدره المدعي العام بمدينة نيويورك الأمريكية النقاب عن أن بعض مصارف المدينة، التي شملتها خطط الإنقاذ الحكومية، لا تزال تدفع علاوات كبيرة للعاملين فيها.

وأشار التقرير، الذي تناول أوضاع تسعة مصارف حصلت على مليارات الدولارات في إطار خطط الإنقاذ، إلى أن هذه المصارف صرفت أكثر من خمسة مليارات دولار على شكل علاوات لموظفيها نظير جهودهم خلال العام الماضي.

واضاف تقرير المدعي العام ان "بأن ليس هناك ما يبرر العلاوات التي دفعت غير مبررة في معظم الاحيان وليست على علاقة بالانتاجية".

في المقابل، يحاول الكونجرس الامريكي اعطاء الحكومة حق النظر في كيفية دفع الاموال لمدراء البنوك.

يشار الى ان البنوك الامريكية الكبيرة كانت قد دفعت مبالغ كبيرة ومكافآت عالية على الرغم من تدخل الحكومة لانقاذها من الازمة المالية بواسطة اموال دافعي الضرائب.

وقد استغرق اعداد التقرير 9 اشهر من العمل وخلص الى ان بعض المصارف دفعت مكافآت تخطت في بعض الاحيان الارباح التي جنتها، وفي الوقت الذي تستعين فيه بالمساعدات التي قدمتها الحكومة.


مكافآت تتخطى الارباح

وكانت الحكومة قد دعمت 10 مصارف شملتها في خطة الانقاذ المالية، ولكن بعض المصارف مثل جولدمان ساكس قد دفعت مكافآت بلغت 4.8 مليار دولار اي ما يعادل ضعف ارباحها، بينما دفعت ومورجان ستانلي 4.475 مليار دولار كمكافآت في الوقت الذي لم يتخط مدخولها 1.7 مليار دولار.

على صعيد آخر دفعت كل من مجموعتي سيتي جروب ومريل لينش 5.3 و3.6 مليار دولار كمكافآت بينما بلغت خسائر كل منهما اكثر من 27 مليار دولار، حسبما يفيد التقرير.

وعلى الرغم من محاولة الكونجرس اعطاء الحكومة حق النظر في كيفية مكافأة مدراء المصارف من قبل اداراتهم، يعارض الجمهوريون هذا الاقتراح اذ يعتقدون انه يعطي الدولة الحق في التدحل بادارة مؤسسات تقع في مجال القطاع الخاص. الجمعة, 31 يوليو/ تموز, 2009, 17:33 GMT


http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2009/07/090731_als_new_york_bank_bonuses_tc2.shtml

صندوق النقد الدولي: فرنسا في حالة ركود حاد

مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتروس كاهن

اعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة ان فرنسا تعاني من حالة ركود اقتصادي حاد داعيا الحكومة الفرنسية الى مساعدة القطاع المصرفي والسعي الى ابقاء عجز ميزانيتها تحت السيطرة.

ولكن المؤسسة الدولية قالت ان ما تعاني منه فرنسا اقل حدة مما تعاني منه اقتصادات اخرى تقع في منطقة التعامل بالعملة الاوروبية.

وفي تقرير مفصل نشر الجمعة اشار صندوق النقد الدولي بأن "الازمة المالية العالمية وانكماش التجارة الدولية قد انعكست سلبا على فرنسا التي اصبحت تعاني من ركود حاد يضع مجمل قطاعها المالي تحت ضغط كبير".

واضاف التقرير بأن "نسبة البطالة في فرنسا ارتفعت كما انخفضت نسبة التضخم ما ادى الى انخفاض الاسعار، ولكن نسبة العجز ارتفعت وان القطاع المصرفي يتطلب المزيد من الدعم الحكومي".

انكماش وبطالة
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان ينكمش الاقتصاد الفرنسية بنسبة 3 بالمئة عام 2009 وهي النسبة الاسوأ منذ عام 1949، مع امكانية ان يتحسن الاقتصاد الفرنسي تدريجيا ابتداء من العام المقبل حيث من المتوقع ان ينمو بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2010.

كما قال صندوق النقد ان نسبة البطالة يتصل الى 10.2 بالمئة وان نسبة العجز ستصل الى 7.5 بالمئة في 2009 و2010.

الجمعة, 31 يوليو/ تموز, 2009, 17:33 GMT











===============
الخميس 8/8/1430 هـ - الموافق30/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 15:38 (مكة المكرمة)، 12:38 (غرينتش)

رفض لمراقبة أميركا بنوك أوروبا



الاتفاقية المنتظرة ستحد من سرية البيانات البنكية (رويترز-أرشيف)


خالد شمت-برلين

هاجم سياسيون من مختلف الأحزاب ومنظمات حماية البيانات في ألمانيا بشدة موافقة وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي على بدء التفاوض مع واشنطن بشأن اتفاقية تتيح لأجهزة مكافحة الإرهاب الأميركية الاطلاع على بيانات عملاء البنوك الأوروبية.

ووافق الوزراء الأوروبيون بلا تحفظ أثناء اجتماعهم في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل الاثنين الماضي على التفاوض بسرعة مع واشنطن لإقرار الاتفاقية المقترحة بحلول الخريف المقبل.

وأوضح وزير الدولة بالخارجية الألمانية غونتر غلوسر أن الاتفاقية الجديدة ستسري بعد إقرارها لمدة عام واحد قابل للتمديد. وأشار إلى اهتمام برلين بجعل هذه الاتفاقية متوائمة مع القوانين الأوروبية لحماية البيانات الشخصية.

دور "سويفت"
وتمنح الاتفاقية المنتظرة الأجهزة الأمنية الأميركية حرية مطلقة في مراقبة 15 مليون تحويل بنكي تتم يوميا من وإلى وداخل دول الاتحاد الأوروبي، والحصول على معلومات مفصلة تشمل قيمة كل تلك التحويلات وأسماء مرسليها ومستقبليها والغرض من إرسالها.


سيكون في وسع الاستخبارات الأميركية الاطلاع على كل البيانات البنكية
(الفرنسية-أرشيف)
وتتيح الاتفاقية للاستخبارات الأميركية مواصلة الاطلاع على التعاملات البنكية للأشخاص الذين تشتبه في ضلوعهم بالإرهاب بعد نقل هيئة "سويفت" للاتصالات المالية بين البنوك بيانات المصارف الأوروبية التي تخزنها بفرعها في الولايات المتحدة إلى سويسرا.

وسمحت الهيئة -التي تتخذ من بروكسل مقرا لها وتتعامل مع 8300 بنك في مائتي دولة- سرا لواشنطن منذ أحداث سبتمبر/أيلول 2001 بالاطلاع على البيانات السرية لعملاء البنوك الأوروبية واستغلالها في حربها العالمية على ما يوصف بالإرهاب.

وأدى الكشف عن هذا التعاون السري بين "سويفت" ووزارة الخزانة الأميركية في 2006 إلى تعرض الهيئة لضغوط شديدة أرغمتها على إعلان عزمها نقل بيانات البنوك الأوروبية من حواسيبها بولاية فيرجينيا إلى فرعها الجديد بسويسرا الخريف القادم.

واعتبرت المفوضية الأوروبية أن الاتفاقية الجديدة مع واشنطن "ستسد أي فجوة يمكن أن تحدث في مجال مكافحة الإرهاب إذا ما تم نقل بيانات سويفت من الولايات المتحدة إلى سويسرا". من جانبها رأت الحكومة الألمانية أن الاتفاقية مهمة لتجفيف كافة وسائل تمويل الأنشطة الإرهابية.

تهديد بالإنقلاب
في المقابل جوبه الإعلان عن موافقة الاتحاد الأوروبي على التفاوض مع أميركا بشأن اتفاقية المراقبة البنكية بانتقادات شديدة من شخصيات بارزة في الائتلاف الحاكم بألمانيا ومن المعارضة على حد سواء.

ودعا جون بينديت كوهن -النائب الألماني في البرلمان الأوروبي ورئيس كتلة أحزاب الخضر فيه- رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو وأعضاء البرلمان الأوروبي إلى منع إقرار الاتفاقية.

وهدد كوهن "بإحداث إنقلاب كبير داخل البرلمان الأوروبي إذا تم التصديق عليها". من جهته حذر فولفغانغ دورفلر عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الاشتراكي المشارك في الحكومة الألمانية من التسرع في التصديق على الاتفاقية.

واعتبر أن إقرار المفوضية الأوروبية لها سيدفع كثيرا من النواب الألمانيين في البرلمان الأوروبي لرفض التمديد لباروسو فترة جديدة في رئاسة المفوضية.


حكومة ميركل تعرضت لانتقادات حادة بسبب الاتفاقية المنتظرة (الفرنسية-أرشيف)
واعتبر رئيس حزب الخضر المعارض يورغن تريتين أن السماح للأميركيين بالاطلاع على أعداد هائلة من الحسابات البنكية بلا شروط ودون أدنى شبهة يمثل تجاوزا غير مسبوق.

ودعا حكومة المستشارة أنجيلا ميركل "لعدم الموافقة على الاتفاقية التى تتعدى على القانون الألماني والقوانين الأوروبية لحماية البيانات".

أما بيترا باو نائبة رئيسة البوندستاغ (البرلمان الألماني) فوصفت الاتفاقية المقترحة بغير المشروعة. وحذرت الحكومة الألمانية من الموافقة عليها قبل الحصول على ضوء أخضر من البرلمان.

حماية البيانات
وفي نفس السياق وصف مفوض حماية البيانات بالحكومة الألمانية بيتر شار الاتفاقية المقترحة بغير المعقولة. وقال إنها "ستضع أشخاصا أبرياء في دائرة استهداف أجهزة الاستخبارات الأميركية".

وعبر مفوض حماية البيانات في برلين ألكسندر ديكس عن رفضه الاتفاقية. واعتبر أن إقرارها يعني أن جميع حسابات الأوروبيين ستكون مراقبة من الأميركيين.

من جانبه قال المحلل المالي ببورصة فرانكفورت للأوراق المالية الطيبي السعداوي إن القضاء على ما يعرف بالملاذات الضريبية يمثل سببا إضافيا لتأييد حكومة ميركل الاتفاقية.

وقال السعداوي للجزيرة نت إن الاطلاع على بيانات "سويفت" يحقق رغبة برلين في مواجهة هذه الملاذات عبر إرغام البنوك الكبرى في لوكسمبورغ وليشتنشتاين وموناكو وسويسرا على إضفاء مزيد من الشفافية على تعاملاتها.
المصدر: الجزيرة



http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2A912499-4EC6-48BE-86BB-E0F4924DEE79.htm

==
الجمعة 9/8/1430 هـ - الموافق31/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 17:42 (مكة المكرمة)، 14:42 (غرينتش
رغم بوادر الانفراج
الاقتصاد الأميركي يواصل انكماشه



الناتج المحلي الأميركي انكمش على مدى أربعة فصول متتالية (رويترز-أرشيف)

مني الاقتصاد الأميركي بانكماش جديد في الربع الثاني من العام الجاري، لكن التراجع جاء أقل من التوقعات بتسجيله نسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية أن الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس إجمالي إنتاج السلع والخدمات داخل البلاد انخفض بمعدل سنوي طفيف بعد أن انكمش بنسبة 6.4% في الربع الأول من العام، الأمر الذي من شأنه دعم وجهة النظر القائلة بأن الكساد بدأ ينحسر.

ويعد معدل انكماش الربع الأول من هذا العام أكبر انخفاض منذ أن نزل بالنسبة نفسها في الربع الأول من عام 1982.

وبانكماش الربع الثاني يكون الناتج المحلي الأميركي قد انكمش على مدى أربعة فصول متتالية لأول مرة منذ أن بدأت الحكومة تسجيل هذه البيانات في العام 1947.

وأظهر تقرير وزارة التجارة تراجع استثمارات الأعمال في الربع الثاني للعام بنسبة 8.9% على أساس سنوي بعد أن هبطت بنسبة 39.2% في الربع السابق، وتراجعت الاستثمارات في الهياكل غير السكنية بنسبة 8.9% بعد انخفاضها بنسبة 43.6% في الربع الأول.

وانخفضت الاستثمارات في قطاع السكن بنسبة 29.3% في الربع الثاني بعد انخفاضها بنسبة 38.2% في الربع الأول.

وتراجع إنفاق المستهلكين الذي يمثل ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في الربع السابق.

وانخفضت الصادرات الأميركية في الربع الثاني بنسبة 7% بعد أن كانت تراجعت بنسبة 29.9% في الربع الأول جراء حالة الركود الاقتصادي الذي تعانيه العديد من دول العالم.


باراك أوباما اعتبر أن اقتصاد بلاده ابتعد عن حافة الهاوية (الفرنسية)
ابتعاد عن الهاوية
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما استبق نشر البيانات الحكومية بشأن أداء الاقتصاد أمس بالقول إن الأرقام ستظهر انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

واعتبر الرئيس الأميركي أن تباطؤ معدلات الانكماش وتقليص وتيرة تسريح العمال والموظفين في الأشهر القليلة الماضية، بالإضافة إلى استقرار نظامي الائتمان والبنوك، علامة على أن الاقتصاد الأميركي ابتعد عن حافة الانهيار.

من جهة أخرى أقر المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبز أن اقتصاد بلاده لا يزال يعاني من "أضرار كبيرة" مع أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية مثل تحسن سوق الإسكان.


يشار إلى أن الاقتصاد بأميركا دخل في حالة ركود قبل 18 شهرا، الأمر الذي أفرز الأزمة المالية العالمية في سبتمبر/أيلول الماضي.
المصدر: وكالات




http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8B8276DA-7020-4F45-BC6F-A9EF35768B6C.htm


الجمعة 9/8/1430 هـ - الموافق31/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 21:06 (مكة المكرمة)، 18:06 (غرينتش)

الاقتصاد والأعمال : الاقتصاد





تقييم للاقتصادين الأميركي والفرنسي





رجح صندوق النقد الدولي أن يبدي الاقتصاد الأميركي تعافيا، ولكن بخطوات بطيئة وتدريجية. جاء ذلك في معرض التعليق على نتائج الاقتصاد الأميركي.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية اليوم انكماش اقتصادها للربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1%، وهو تراجع أقل من المتوقع. ومحسنة من أدائها عن الربع الأول للعام حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 6.4%، مما عزز الآمال بقرب إنهاء حالة الركود الاقتصادي.


وبدا الصندوق مترددا إزاء تعافي أكبر اقتصاد عالمي عازيا ذلك إلى عدم التيقن بشأن أسواق العمل والإسكان الضعيفة.


وحث مجلس الصندوق الساسة الأميركيين على استكمال مهمة تحقيق الاستقرار ووضع إستراتيجيات للخروج من برامج التحفيز التي وضعت في مواجهة الأزمة الاقتصادية وتعزيز الرقابة المالية وخفض عجز الميزانية في الأجل المتوسط.


وقال الصندوق في تقرير عن نتائج مشاوراته السنوية مع الولايات المتحدة إنه وإثر إجراءات الإدارة الأميركية التي تزداد قوة وشمولا على صعيد السياسات المتبعة، فإن التراجع الحاد في الناتج الاقتصادي بصدد الانتهاء، فيما يبدو أن الثقة في الاستقرار المالي قد تعززت.



"
التحدي الرئيسي للسياسة المالية بفرنسا هو توفير تحفيز قصير الأجل دون إخراج أهداف الانضباط المالي في المدى المتوسط عن مسارها
"
الحالة الفرنسية
من جانب آخر دعا الصندوق فرنسا إلى الموازنة بين التحفيز وضبط المديونية.

واعتبر في تقرير صدر اليوم أن السلطات الفرنسية تحركت سريعا وبشكل مناسب عندما بدأت الأزمة المالية العام الماضي، لكن عليها الآن ضمان تحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي في المدى القصير والسيطرة على الدين العام.

وأضاف التقرير الذي أُعد بعد مشاورات جرت بين مسؤولين من الصندوق والحكومة الفرنسية في يونيو/حزيران الماضي أن التوقعات بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مازالت تنطوي على تحديات.

ورأى التقرير أن التحدي الرئيسي للسياسة المالية بفرنسا هو توفير تحفيز قصير الأجل دون إخراج أهداف الانضباط المالي في المدى المتوسط عن مسارها.

وأثقلت خطط الحفز الاقتصادي التي قامت بها باريس كاهل الحكومة وزاد حجم الأعباء المالية.

وتوقع الصندوق أن تمنى الموازنة العامة لفرنسا بعجز يصل نسبته إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و7.5% في 2010، أي أكثر من مثليْ حدود الاقتراض العادية التي تسمح بها قرارات الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات




http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E8BEB664-7839-4DB6-900F-033AD30127CF.htm
--------------------------------------------------------------------------------

ربعاء 23/7/1430 هـ - الموافق15/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 13:04 (مكة المكرمة)، 10:04 (غرينتش)
خطر الإفلاس يهدد البنوك الأوكرانية



البنوك المحلية في أوكرانيا تعتبر سيئة مقارنة بالبنوك الأجنبية (الجزيرة نت)


محمد صفوان جولاق-كييف

كشف تقرير أعده مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية (صوفيا) في العاصمة الأوكرانية كييف أن حجم خسائر البنوك الأوكرانية بلغ نحو 1.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يهدد بإفلاس عدد منها.

وبحسب التقرير فإن حجم خسائر البنوك خلال الشهور الثلاثة الماضية فاق حجم وارداتها في نصف العام 2008 الثاني بنسبة الضعف تقريبا، مما اضطرها لضخ 3.7 مليارات دولار من احتياطياتها المالية لتغطية نسبة تقدر بنحو 35.4% من نفقاتها.


وأشار التقرير إلى أن وضع البنوك الأوكرانية يعتبر سيئا مقارنة بالبنوك الأجنبية والاستثمارية الأخرى العاملة في أوكرانيا، البالغ عددها نحو 187 بنكا، والتي أعلن عن إفلاس وتصفية 11 منها.

أزمة سيولة

يرمولايف البنوك الأوكرانية ضعيفة الموارد (الجزيرة نت)
وتحاول الحكومة ستر هذا الوضع ودعم تلك البنوك من خلال ضخ جزء كبير من أموال قرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه (16.4 مليار دولار) فيها وفي البنك المركزي لدعم ثبات العملة المحلية "الغريفنة" أمام العملات الأخرى.

وأكد الخبير الاقتصادي أندري يرمولايف رئيس مركز صوفيا في حديث مع الجزيرة نت: أن أزمة البنوك الأوكرانية تكمن في ضعف مواردها المالية مقارنة بنفقاتها جراء ضعف الطلب على منتجات البلاد وصادراتها المختلفة عموما بسبب الأزمة المالية العالمية وضعف ثقة المواطن الأوكراني والأزمات السياسية التي تعيشها البلاد.


وأضاف يرمولايف أن "البنوك الأوكرانية تقوم الآن بشكل رئيس على المساعدات الحكومية وما تحصله من فواتير وضرائب يدفعها المواطنون، لذا فقد شهدت قيم فواتير الخدمات ارتفاعا يقدر بنحو 3 أضعاف ما كانت عليه، أعتقد أن الحكومة ستتابع سياسة دعم البنوك، لأن إفلاسها خطر كبير عليها، ودمار للاقتصاد الأوكراني".

موجة جديدة
"
تعتبر أوكرانيا وفق تقرير أوروبي من أكثر دول أوروبا الشرقية تضررا بالأزمة المالية العالمية. حيث توقفت معظم صادراتها وترك كثير من المستثمرين الأجانب استثماراتهم فيها

"
هذا وقد قالت اليوم رئيسة الوزراء والحكومة يوليا تيموشينكو إن الحكومة قررت مبدئيا استيعاب 3 بنوك أوكرانية متعثرة لم تسمها لتكون حكومية، وتنظر في استيعاب ودمج بنوك أخرى دعما لها.

وقالت تيموشينكو أيضا إن موجة جديدة من الأزمة ستضرب البلاد في الفترة الواقعة بين بداية شهر سبتمبر/أيلول ونهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر وأن الحكومة ستتصدى لتلك الموجة من خلال قيمة الغاز الطبيعي والفحم الحجري الذي سيستخرج من أراضي البلاد (5 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز، و5 ملايين طن من الفحم).

كما ستستثمر ما سيقدمه صندوق ناتج الزراعة المحلية (نحو 390 مليون دولار)، وفتح باب خصخصة شركات استخراج الغاز في البلاد، الأمر الذي سيدر نحو 2 مليار دولار على الاقتصاد.

وتعتبر أوكرانيا وفق تقرير أوروبي من أكثر دول أوروبا الشرقية تضررا بالأزمة المالية العالمية. حيث توقفت معظم صادراتها (كصادرات السيارات والجرارات والدبابات والحديد والفحم)، وارتفع سعر صرف العملات الرئيسة مقابل العملة المحلية (الغريفنة) بحوالي 160%، الأمر الذي دفع كثيرا من المستثمرين الأجانب إلى ترك استثماراتهم فيها.
المصدر: الجزيرة




==
يس 8/8/1430 هـ - الموافق30/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 19:21 (مكة المكرمة)، 16:21 (غرينتش)انتقاد مصري لوصفة صندوق النقد



وصفة صندوق النقد تتضمن الاقتراض من الخارج (الفرنسية-أرشيف)


عبد الحافظ الصاوي-القاهرة

انتقد خبراء اقتصاد مصريون وصفة اقترحها صندوق النقد الدولي لمعالجة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية خاصة في ما يتعلق بمكافحة عجز الموازنة المصرية. ونعت هؤلاء الخبراء الوصفة المقترحة بالتقليدية وقالوا إنها لم تحمل جديدا ولا تصلح لإنعاش الاقتصاد المصري.

وقدم الصندوق هذه الوصفة بينما يعتقد البعض أن هذه المؤسسة النقدية الدولية ربما تعدل سياساتها بعد أن ثبت فشلها في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

فقد طالب اقتصاديون كثُر ومسؤولو دول متقدمة ونامية بمراجعة دور وسياسات الصندوق المسؤول عن رسم سياسات اقتصادية تجابه في أحيان كثيرة بالانتقاد.

تقليدية ومرفوضة
يرى الخبير الاقتصادي د. سمير رضوان عضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني أن وصفة الصندوق التي قدمت لمصر في نهاية يوليو/تموز تقليدية ولم تحمل جديدا، كما أنها لا تصلح لمتطلبات إنعاش الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.


سمير رضوان رفض العلاج المتمثل
في الاقتراض من الخارج (الجزيرة نت)
ويتفق رضوان مع ما جاء في تقرير الصندوق بشأن أداء الاقتصاد المصري في التصدي للتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية. فالأزمة كان لها تأثير سلبي وأمكن التعامل معها بخسائر محدودة.

ومن تأثيراتها السلبية انخفاض معدل النمو من 7.1% إلى نحو 4.4%. ويرجع ذلك إلى أن الأسباب الاقتصادية التي أحدثت الأزمة لم تكن موجودة في الاقتصاد المصري ولكن تداعياتها السلبية شملته لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

وفي ما يتعلق بمضمون وصفة الصندوق من حيث ضريبة القيمة المضافة الكاملة أو الاقتراض من الخارج يرفض رضوان هذا العلاج لأن العلاج -كما يرى- ينبغي أن يكون ضد أداء واقع الأزمة الاقتصادية وليس معها.

بمعنى أن الأزمة كرست حالة الانكماش والركود فلا ينبغي أن زيادة الضرائب بل إحداث حالة من تنشيط الطلب وزيادة الإنفاق سواء كان عاماً أو خاصاً. وعن الاقتراض من الخارج يرى رضوان أن العبرة في الاقتراض تكمن في ما ينبغي أن يعم بها، هل لخلق فرص عمل وإحداث قيمة مضافة؟ أم تذهب في الإنفاق الاستهلاكي؟

فالاقتراض من أجل الاستهلاك مرفوض سواء كان خارجيا أو محلياً. ويقول رضوان إنه "إذا اتفقنا على أن الاقتراض من أجل خلق فرص عمل ننظر بعد ذلك في كلفته ونقارن بين الداخل والخارج. ولا بد أن نستوعب تجربة الثمانينيات وكيف كانت أزمة المديونية الخارجية خانقة للاقتصاد المصري".

أما النقطة الأخيرة الخاصة بمرونة سعر صرف الجنيه فيرى الخبير المصري أن الدرسات أثبتت في حالة مصر أن مرونة الصادرات لانخفاض سعر الصرف غير ملموسة، وبالتالي فعدم تخفيض سعر صرف الجنيه الآن أفضل لمواجهة التضخم وتأثيره السلبي على محدودي الدخل.

ويضيف أن وصفة صندوق النقد التقليدية رفضت من قبل ماليزيا في أزمة التسعينيات، وأن ماليزيا حققت معالجة سريعة وجيدة لأزمتها الاقتصادية في ظل رفضها تلك الوصفة.

"
عبد الخالق فاروق:
وصفة صندوق النقد لعلاج مشاكل الاقتصاد المصري جراء الأزمة العالمية تنطوي على الكثير من المخاوف والمحاذير

"
مخاوف ومحاذير
أما الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق فيرى أنه لا ينبغي النظر إلى مشكلة عجز الموازنة المصرية على أنه نتاج الأزمة المالية العالمية. فقضية العجز أصبحت مزمنة وكانت قائمة بعمق قبل الأزمة.

ويؤكد أن وصفة الصندوق لعلاجها تنطوي على الكثير من المخاوف والمحاذير. فمسألة الاقتراض من الخارج بها الكثير من المخاطر التي من الممكن أن تؤثر على القرار السياسي والاقتصادي وبالتالي فهى مستبعدة.

كما أنه يستبعد الاقتراح المتمثل في إيجاد مرونة أكثر لسعر صرف العملة الوطنية بسبب ضعف أداء الجهاز الإنتاجي في مصر.

وفي رأي فاروق أن الطريق الناجع لهذه المشكلة يتمثل في أن أمام مصر فرصة تاريخية في ظل الأزمة بجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة العربية منها حيث منيت هذه الاستثمارات بخسائر فادحة في الأسواق الأميركية والأوروبية.

وفي حالة النجاح في جذبها مصر ينبغي ألا تكون في الجانب المالي بل في الجانب الإنتاجي على أن تمنح ثقة وآمان التواجد والاستمرار في السوق المصري.

ويشير إلى جانب آخر يعتبره مهما وهو المعالجة الضريبية الصحيحة عبر نظام الضرائب التصاعدية وليس عبر ضريبة القيمة المضافة التي يقترحها الصندوق.
المصدر: الجزيرة




http://www.aljazeera.net/NR/exeres/37BC7319-8F20-44B9-A873-8DBFA72687DB.htm
الأربعاء 7/8/1430 هـ - الموافق29/7/2009 م (آخر تحديث) الساعة 23:14 (مكة المكرمة)، 20:14 (غرينتش
سعر الخام نحو 63 دولارا
المخزونات الأميركية تهوي بالنفط



مخزونات النفط الخام بأميركا زادت الأسبوع الماضي إلى 347.8 مليون برميل (الأوروبية-أرشيف)

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي الخفيف أربعة دولارات للبرميل الأربعاء بعدما أظهرت بيانات رسمية أن مخزون النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل حاد وغير متوقع الأسبوع الماضي.


فكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة اليوم أن مخزونات النفط الخام الأميركية التجارية زادت الأسبوع الماضي بواقع 5.1 ملايين برميل مع نهاية الأسبوع في 24 يوليو/تموز الجاري لتصل إلى 347.8 مليون برميل.

في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى تراجعها بواقع 1.3 مليون برميل.

وسجل في الفترة المذكورة تراجع نشاط مصافي التكرير وارتفاع الواردات. فتراجع معدل تشغيل مصافي التكرير 1.2% إلى 84.6% من الطاقة الإنتاجية.

وبينت الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير ارتفعت إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من 25 عاما. غير أن مخزونات البنزين تراجعت على غير المتوقع 2.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع زيادتها بواقع 0.4 مليون برميل.

وارتفعت واردات النفط الخام بواقع 821 ألف برميل يوميا عن الأسبوع السابق.


وجاء التقرير الحكومي بعدما كشفت أرقام معهد البترول الأميركي أمس عن ارتفاع في إمدادات الخام الأسبوع الماضي.


بورصة نيويورك سجلت الأربعاء تراجع الخام الأميركي بنسبة 6% (الفرنسية-أرشيف)

ضغوط
وتعرض النفط لضغوط أخرى تسببت في انخفاض سعره، من قبيل تحسن الدولار في مقابل العملات الرئيسية وهو العملة التي يسعر بها النفط.

وساهم في تراجع أسعار الذهب الأسود بيانات اقتصادية مخيبة للآمال كان أبرزها إعلان وزارة التجارة الأميركية الأربعاء عن تراجع حاد في الطلبات الجديدة على السلع المعمرة المصنعة أميركيا في الشهر الماضي بنسبة 2.5%.

كما ضغط سلبا على أسعار الخام صدور بيانات رسمية تفيد بتراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي.


ففي التعاملات الصباحية في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) تراجع الخام الأميركي الخفيف تسليم سبتمبر/أيلول 4.05 دولارات أي ما يعادل 6.02% مسجلا مستوى سعر 63.18 دولارا للبرميل.


وكان سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي قد تراجع في بورصة لندن بواقع 1.23 دولار ليصل لسعر 68.65 دولارا للبرميل.

المصدر: وكالات



رغم ترحيبهم بخفض سعر الاقراض خبراء يحذرون من تآكل مدخرات المصريين مع الخفض المستمر للفائدة
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
مبنى المركزي المصري القاهرة - أخبار مصر
أثار تحرك البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة الأساسية للمرة الخامسة ردود فعل متباينة بين خبراء الاقتصاد فبينما رحب البعض بالقرار لدوره في خفض سعر الأقراض، حذر آخرون من خطورة تآكل مدخرات الافراد مع الخفض المستمر للفائدة مؤكدين ان نجاح البنوك يتوقف علي تعظيم عائد المدخرات بتقليل الفجوة بين سعري الايداع والاقراض.
وخفضت لجنة السياسات الخميس سعر الفائدة بواقع 0.5% لتبلغ 8.5% و10% على الايداع والاقراض على الترتيب.
وحذر المهندس ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال من الاستمرار في سياسة خفض سعر عائد الإيداع لان الإبقاء علي هذه السياسة يهدد التنمية الاقتصادية بهروب المودعين بأموالهم بعيدا عن البنوك الأمر الذي يهدد بظهور شركات توظيف الأموال من جديد.
وأضاف في تصريحات لجريدة الجمهورية أن خفض فائدة الإقراض يتطلب من البنوك القيام بدور غير تقليدي للاستثمار والاتجاه بأنشطة جديدة في كافة المجالات سواء كانت تجارية أو صناعية وخدمية.
وفسر قوله بان التمويل هو عصب المشروعات الصناعية مما يتطلب توفير تمويل بأسعار مناسبة تحقق تخفيض التكلفة بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية شريطة ألا يكون ذلك علي حساب أموال المودعين والمساس بعوائدهم بل يكون بالتوظيف الأمثل للأموال داخل البنوك.
أضاف أن الاهتمام بالمقترض الصغير مع الحصول علي الضمانات الكافية ودخول البنوك كشريكة في العمليات الإنتاجية والتسويقية وتزيد من عجلة الإنتاج والتسويق وتخرج من حالة الركود وتقلل نسبة البطالة.
ووافقه المهندس محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية في الرأي قائلا ان زيادة الودائع بالبنوك يعظم الاستفادة من أموالها فالأمر يتطلب الوصول بنسبتها إلي 75% بدلاً من 54.5% بغية تشجيع المستثمرين علي الاقتراض.
ومن جانبه اعتبر الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق تكرار تخفيض معدل الفائدة علي عائد الودائع دليلا على عجز البنوك عن توظيف الودائع بالشكل الامثل حيث ان ما بين 48% و45% من أموال البنوك عاطلة الامر الذي يؤدي إلي تدني عائدات الأموال.
وفي المقابل أكد عمر مهنا رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق - في تصريحات للمصري اليوم- أن القرار صائب ولفت الى ان خفض الفائدة يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار محلياً فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 54٪ نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وقال رئيس مجموعة السويس للأسمنت إن خفض الفائدة يمثل انعكاساً لتراجع معدلات التضخم منذ بداية 2009، نافياً أن تكون السياسات النقدية موجهة من جانب الحكومة.
واعتبر رئيس أحد البنوك الخاصة القرار صائباً لتشجيع الاستثمارات المحلية، موضجا ان أسعار الفائدة ليست وحدها الحافز الحقيقى للاستثمار وان خفض الفائدة ربما يدفع المودعين لاتجاهين إما سحب ودائعهم والاتجاه إلى شراء سلع استهلاكية، وإما الاتجاه للاستثمار فى البورصة أو العقارات أو الذهب.
وتباينت توقعات الخبراء لنتيجة مفاضلة البنك المركزي المصري بين تثبيت اسعار الفائدة انتظارا لجني ثمار الخفض السابق واقرار خفض جديد لتقليل تكلفة الدين العام.فبينما توقع محسن عادل خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net تخفض الفائدة بنسبة بسيطة بين ربع و نصف نقطة مئوية على اقصي تقدير، وذلك وفقا للتغير في سياسة البنك من استهداف دعم النمو مع تراجع الاقتصاد العالمي بسبب الازمة المالية الى تخفيض تكلفة الدين العام.
رجح وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة بسبب عدم التزام البنوك بالخفض السابق، فضلا عن عدم ظهور أثر للخفض المتتالي للفائدة على حركة الإقراض. وعزز توقعه بضرورة الأخذ بعين الاعتبار احتمال ارتفاع نسبة التضخم خلال أغسطس/ آب 2009 حيث يتزامن مع حلول شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاعا في الاسعار.
(الدولار يساوي 5.54 جنيهات)
العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 01/08/2009 11:30 توقيت القاهرة

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=73393




5 مصارف جديدة تشهر افلاسهاتقرير: علاوات موظفي بنوك أمريكية تفوق أرباحها
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
مسلسل الافلاس
مبنى مرجان ستانلي واشنطن - وكالات
كشف تقرير رسمي النقاب عن تقديم بنوك أمريكية علاوات غير مستحقة لموظفيها فاقت أرباحها، وهو ما تزامن مع إشهار 5 مصارف جديدة افلاسها بينما أكد الرئيس الامريكي أن الانتعاش مازال بعيدا والركود مستمر لأشهر.
وأفاد تقرير صادر عن ادارة العدل في ولاية نيويورك اندرو كومو بأن قراءة سريعة للارقام تكشف ان التعويضات المدفوعة للمصرفيين خلال عام 2008 تفتقد اي رابط مع النتائج المالية للبنوك.
وبحسب التقرير، تجاوزت العلاوات المدفوعة من مصارف جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وجي بي مورجان الارباح التي حققتها المؤسسات بنسب تصل الى الضعف.
وتفصيلا، قدر التقرير العلاوات المقدمة من "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي" بقيمة 4.9 و4.47 مليارات دولار، في حين لم تتجاوز ارباح كل منهما مليار و700 مليون دولار.
وحصل كلا البنكين على نحو 10 مليارات دولار من جيوب المودعين لمساعدتهما على تجاوز الازمة المالية اثر انهيار منافسهما ليمان براذرز في 15 سبتمبر/ سبتمبر 2008.
أما جي بي مورجان فدفع علاوات بقيمة 8.6 مليارات بينما لم تتجاوز ارباحه 5.6 مليارات دولار فقط، وحصل على 25 مليار دولار من الدولة.
وبالنسبة لسيتي جروب" و"ميريل لينتش" اللذان تجاوزت خسائرهما 27 مليارا، فقد دفعا على الترتيب 5.33 و3.6 مليارات كعلاوات، بحسب التقرير.
يأتي ذلك بينما يشرع مجلس النواب في واشنطن في مناقشة مشروع قانون يرمي الى الحد من التعويضات المدفوعة لكبار موظفي الشركات الكبرى.
ويسمح المشروع - الذي تبنته اللجنة المالية بمجلس النواب خلال الاسبوع الاخير من يوليو/ تموز 2009 بغالبية 40 صوتا مقابل معارضة 28- للمساهمين باعطاء رايهم بشأن مدى احقية رؤساء الشركات الذين تنزل عليهم تعويضات كمظلات "مذهبة" تدفع لهم لدى مغاردتهم العمل.
ومن المنتظر ان يسمح القانون المرتقب للسلطات بوقف العمل بانظمة التعويضات التي تشجع المجازفة المفرطة.
وبعد ساعات من تلك الانباء، أكد الرئيس الامريكي باراك أوباما من أن خروج الولايات المتحدة من الركود يستغرق عدة أشهر أخرى حتى بعدما أظهرت أرقام الناتج المحلي الاجمالي انكماشا اقتصاديا متواضعا فحسب في الربع الثاني من 2009.
وأفاد أوباما - الذي يدافع عن السياسات الاقتصادية لادارته في مواجهة تدهور أرقام البطالة - ان بيانات سوق العمل المنتظر صدورها خلال الاسبوع الاول من اغسطس/ اب 2009 ستظهر المزيد من فقد الوظائف.
العودة إلي أعلي مسلسل الافلاسوفي سياق متصل لايزال مسلسل افلاس البنوك مستمرا حيث أفادت بيانات السبت بوقوع 5 بنوك جديدة تحت طائلة الافلاس لترفع عدد البنوك التي أغلقت أبوابها باعتى اقتصادات العالم الى 69 بنكا منذ انفجار فتيل الأزمة المالية في سبتمبر 2008، حسبما أعلنت الهيئة الأمريكية لضمان الودائع.

وقدرت الهيئة تكلفة إفلاس البنوك الخمسة مجتمعة بحوالي 912 مليون دولار تتحملها الهيئة.

ويعد بنك "موتوال بنك" بمدينة هارفي (ولاية الينيوي ) أكبر المصارف الخمسة المنهارة وكان رأس ماله الأساسي 1.6 مليار دولار.

وتولى مصرف بنك يونايتد سنترال في تكساس أعمال بنك موتوال المنهار.ويؤدي إفلاس البنك إلى تكبد الهيئة الأمريكية لتأمين الودائع نحو 696 مليون دولار.

العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 01/08/2009 18:34 توقيت القاهرة

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=73427

المواطن المصري يستهلك 900 جرام سنويا "كوب الشاي" ينجو من بطش أزمة الائتمان العالمية
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
اوراق الشاي الاخضر كتبت إيمان صلاح الدين
نجت تجارة الشاي من بطش الأزمة المالية العالمية حيث يرتبط الملايين به خاصة في مصر والعالم العربي والشرق الاوسط.
ونفى محمد سعيد وكيل علامة ليبتون في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net اى تأثر لتجارة الشاي بالأزمة مؤكدا ثبات أحجام التعاقدات والأسعار.
وارجع المصدر عدم تأثر التجارة بالازمة الى اسباب متعلقة بالسلعة ذاتها واخرى ببلدان المنشأ، فمن ناحية قال ان كوب الشاي من السلع الأساسية للملايين خاصة في مصر حيث يحتسيه الغني والفقير على حد سواء.
ومصر من أكبر مستهلكي الشاي في العالم حيث يصل استهلاك الفرد إلى 0.9 كيلو جرام سنويا.
ومن ناحية أخري، أفاد سعيد بأن مصدري الشاي الرئيسيين بعيدون عن مركز الأزمة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وإن تأثرت اقتصاداتهم بالأزمة كغيرهم من دول العالم.
ويتصدر موردو الشاي سريلانكا وكينيا والهند بجانب اندونيسيا وملاوي ورواندا وتنزانيا وزمبابوي وإثيوبيا وفيتنام ونيبال والصين.
وتستورد مصر كميات كبيرة من الشاي الهندي، ونقلت تقارير صحفية عن وزير الدولة الهندي للتجارة والطاقة توقعات بنمو حجم صادرات بلاده من الشاى لمصر الى ما بين 8 و10 ملايين كيلو جرام خلال 2009.وتتطلع الهند الى توريد ما بين 20و30 مليون كيلو جرام من الشاي الى مصر وإيران وباكستان خلال الخمس سنوات القادمة.
وللشاي أنواع عديدة اشهرها الشاى الأسود الذي يتعرض لعمليات أكسدة بجانب الأخضر وهو نبات الشاى بدون اي أكسدة وفي المنتصف شاي الألونج الصيني ويتعرض لعملية أكسدة خفيفة، وأما الأبيض فيعتبر من أندر أنواع المشروب ويتميز بأنه خفيف الطعم ينتج من البراعم الصغيرة لشجرة الشاي.وظهر نوع اخر من الشاي غير تقليدي بنكهات مختلفة.
(الدولار يساوي 5.54 جنيهات مصرية)
العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 01/08/2009 14:20 توقيت القاهرة

http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=73410



وزارة الاستثمار تتسلم المرحلة الأولى من طريق الصعيد – البحر الأحمر خلال أيام



30 يوليو 2009 10:38 ص


القاهرة - تتأهب وزارة الاستثمار خلال الأيام القليلة المقبلة لتسلم المرحلة الأولى من طريق الصعيد – البحر الأحمر، وذلك تمهيدا لدخوله مرحلة التشغيل الفعلية مع بداية الربع الأخير من العام الحالي .

وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن وزارته بصدد تسلم المرحلة الأولى من طريق الصعيد - البحر الأمر في غضون أيام قليلة من الآن، وتقديمه إلى الهيئة العامة للطرق والكباري التي ستتولى وضع الإشارات المرورية وتنفيذ الأعمال التكميلية مثل علامات السير وغيرها، وذلك تمهيدا لإدخاله مرحلة التشغيل الفعلية قبل بداية الربع الأخير من العام الحالي .

ويربط الطريق بين عدد من المحافظات منها أسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا، ويمتد بطول 412 كيلو مترا وتصل التكلفة الاستثمارية إلى نحو 1.6 مليار جنيه، ومن المقرر حسب تصريحات سابقة للوزير قيام الرئيس مبارك بافتتاح المرحلة التي جرى الانتهاء منها .

وكان محيى الدين قد كشف عن أنه سيتم طرح الأراضي الواقعة على جانبي الطريق على المواطنين بهدف استصلاحها، مشيرا إلى أن عملية الطرح ستجري عبر الشركة المنفذة للمشروع مع إعطاء الأولوية المطلقة لأبناء المحافظات التي يخدمها الطريق وأوضح أن المشروع يتيح استصلاح 55 ألف فدان بمحافظتي سوهاج وأسيوط و 7500 فدان بمحافظة قنا .

ولفت الوزير إلى أنه سيتم إنشاء مصانع على جانبي الطريق للمنتجات الزراعية في الأراضي المستصلحة، وإنشاء 3 موانئ جافة لأعمال النقل في محافظات سوهاج وأسيوط والبحر الأحمر، مساحة كل منها مليون متر مربع، كما سيتم إنشاء نحو 113 محطة وقود بالتنسيق مع المهندس سماح فهمى وزير البترول وانشاء نقاط إسعاف متكاملة كل 20 كيلو مترا بالتنسيق مع الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، وإنشاء بوابات للطريق تظهر المعالم التي تشتهر بها محافظات سوهاج وأسيوط وقنا والبحر الأحمر .

وأشار الوزير إلى الاتفاق مع إحدى الجهات السيادية بالدولة لإنشاء مصنع للأسمنت بمحافظة سوهاج بعد عزوف المستثمرين عن التقدم للمشروع ودخول الجهة السيادية في أعمال التنفيذ بنسبة 60% والشركات التابعة لوزارة الاستثمار بنسبة 40%، لافتا إلى أن المصنع يعد ثاني مصنع أسمنت تنشئه وزارة الاستثمار في الصعيد بعد مصنع قنا ويدخل في إطار خطة الوزارة لضخ من 5 إلى 6 مليارات جنيه في شكل استثمارات جديدة بقطاع الأعمال العام .

المصدر : جريدة المال



https://www.arabfinance.com/News/newsdetails.aspx?Id=145650

‏11‏ مليار جنيه رؤوس أموال الشركات المؤسسة في الصعيد خلال ستة أشهر



23 نوفمبر 2008 09:35 ص


القاهرة - أكد د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه تم تأسيس ‏486‏ شركة مساهمة في الصعيد خلال الستة أشهر الماضية برؤوس أموال بلغت ‏1.1‏ مليار جنيه‏.

‏ كما زادت رؤوس أموال الشركة القائمة في الصعيد إلي ‏84‏ مليار جنيه خلال الستة أشهر الماضية‏‏ وضخت الشركات العامة في الصعيد التابعة لقطاع الأعمال استثمارات بقيمة ‏314‏ مليون جنيه‏.‏

وأشار الوزير في افتتاح المؤتمر الثاني للاستثمار في صعيد مصر الذي عقد بمحافظة المنيا أمس إلي أن العائد علي الاستثمار في الصعيد هو أعلي من العائد في أي مكان آخر‏‏ وذلك لأن أرض الصعيد لاتزال بكر ولديها مزايا كبيرة في الموارد الطبيعية والقوي البشرية والأراضي وغيرها‏.‏

وكذلك فهناك بعد استراتيجي مهم في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الحالية وهو ضرورة تنويع مجالات الاستثمار‏‏ وكذلك تنويع التوزيع الجغرافي للاستثمارات‏‏ بحيث لاتتركز في مكان واحد‏.‏

وقال أن الاهتمام بالاستثمار في الصعيد لايعني صرف الاهتمام عن المناطق الأخري‏‏ حيث أن عملية الترويج للاستثمار تتم علي جميع أنحاء الجمهورية بشكل متوازي‏.‏

وأشار إلي أن هناك تحول في ميزان القوي الاقتصادية في العالم من الغرب إلي الشرق الذي توجد فيه الدول الآسيوية والدول العربية الخليجية‏‏ لذلك هناك اهتمام بزيادة تدعيم الروابط بين مصر وهذه الدول من خلال تطوير البنية الأساسية لموانئ البحر الأحمر وربطها بالصعيد من خلال طريق الصعيد البحر الأحمر الذي سيتم الانتهاء من مرحلته الأولي في سبتمبر المقبل‏‏ ويتم متابعة العمل فيه بشكل مستمر‏.‏

وركز د‏.‏ محمود محيي الدين علي ضرورة التصدي لأي محاولات للتعدي علي أراضي الدولة‏‏ مشيرا إلي أن هذه العمليات يمكن أن تعوق عمليات التنمية في كثير من المناطق‏.‏

وأشار الوزير إلي أن هناك عدة مشروعات يتم دراستها منها طريق الفرارة ــ أسيوط‏‏ كذلك هناك مقترح محافظة أسيوط لانشاء طريق علي هضبة أسيوط الغربية بالاضافة إلي انشاء كوبري علي النيل ومقترح الوادي الجديد لانشاء طريق سوهاج ــ الخارجة والذي يعطي إمتدادا لمحافظة سوهاج غربا ويمكن من ربط الوادي الجديد‏.‏

وفيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والمنتجات المختلفة‏‏ أشار الوزير إلي أن انخفاض أسعار السلع العالمية لم ينعكس حتي الآن في صورة انخفاض في الأسعار المحلية‏‏ ولكن هناك حالة ثبات في الأسعار‏.‏

وقال أنه لابد من التوسع في إنشاء المراكز التجارية الكبري لتجارة الجملة ونصف الجملة لأن هذه المراكز هي الوحيدة القادرة علي التأثير علي اتجاهات الأسعار من خلال عرض السلع التي تحصل عليها من المنتج مباشرة بأسعار أقل من الموجودة في محلات متاجر التجزئة‏.‏

وقال إن هذه المراكز التجارية متوافرة في محافظة القاهرة والاسكندرية والجيزة فقط‏ ونحتاج إلي التوسع في انشائها في المحافظات المختلفة للتأثير علي حركة الأسعار‏.‏

وأشار إلي أن هناك عددا من هذه المراكز العالمية والعربية تم الاتفاق معها علي الوجود في السوق المصري والتوسع في محافظاته‏.‏

وتحدث د‏.‏ محمود محيي الدين عن ضرورة تدعيم اللامركزية‏‏ موضحا أن وزارة الاستثمار تعمل علي تحقيق هذا الهدف من خلال إنشاء مجمعات لخدمات الاستثمار في كل محافظات مصر‏.‏

في افتتاح المؤتمر اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية قال ان نصيب الصعيد في مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة الماضية وصل إلي ‏52%‏ من إجمالي البنية الأساسية في مصر‏‏ بينما كان نصيب الوجه البحري ‏30%‏ ونصيب القاهرة ‏4%‏ فقط‏.‏

مشيرا إلي أن طريق الكريمات سيصل قريبا إلي المنيا‏‏ كذلك فإن الغاز الطبيعي دخل إلي محافظة المنيا ووصل إلي المنطقة الصناعية‏.‏

وتحدث أحمد ضياء الدين محافظ المنيا عن الامكانات والمجالات الواعدة للاستثمار في الصعيد في مجال الصناعة والزراعة والآثار‏.‏

وحدد المحافظ أهم مطالب محافظته لدفع عجلة التنمية والتي تتمثل في الاسراع في تنفيذ كوبري ملوي وبني مزار علي النيل وإنشاء كوبري علوي علي النيل في سمالوط‏‏ كذلك التوسع في انشاء الفنادق علي نيل المنيا وبهنسا وملوي وبناء مشروع عقاري متكامل يشتمل علي خدمات سياحية وترفيهية‏.‏ والبدء في انشاء مطار مدني في المنيا‏.‏

المصدر : جريدة الاهرام


دراسة لاستغلال الأراضى المحيطة بطريق الصعيد - البحر الأحمر لعرضها على نظيف



19 نوفمبر 2008 09:49 ص


القاهرة - قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إنه تم تكليف الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بإعداد دراسة للاستغلال الاستثمارى للأراضى حول طريق هضبة أسيوط وطريق سوهاج الخارجة، تمهيداً للعرض على رئيس الوزراء لضم كل من الطريقين إلى شبكة طرق الصعيد - البحر الأحمر.

وأكد التزام الشركة القومية للتشييد والتعمير، بإنهاء المرحلة الأولى من الطريق فى الموعد المحدد له سبتمبر 2009 بتكلفة تقديرية للمرحلة الأولى تقدر بـ640 مليون جنيه من عائدات برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، على أن يتم تمويل باقى التكلفة من خلال الاستغلال الاستثمارى للأراضى حول الطريق.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد السيد، رئيس القومية للتشييد، إنه تم إنشاء شركة الصعيد - البحر الأحمر، برأسمال 200 مليون جنيه لإنشاء وإدارة وتشغيل الطريق وتنمية الأراضى الاستثمارية حول الطريق بنظام المشاركة المختلفة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات المصرية فى تنمية الصعيد.

على أن تشمل المشروعات 54 ألف فدان لمشاريع الاستصلاح الزراعى، ومنطقتين للخدمات السياحية والبيئية على مساحة 9200 فدان، ومنطقتين بنظام المناطق الاستثمارية الخاصة على مساحة 113 ألف فدان.

من ناحية أخرى، عقدت مجموعة من الشركات الماليزية المتخصصة فى صناعة السيارات وأتوبيسات النقل الجماعى، والبناء والتشييد والبترول والغاز والصناعات البلاستيكية، مجموعة اتفاقيات مبدئية لدخول الشركات الماليزية الاستثمار فى تلك المجالات بمصر.

المصدر: جريدة المصرى اليوم




--------------------------------------------------------------------------------