13.12% نمو بحجم اعمال "بنك فيصل الإسلامي المصري" في نهاية يونيو 2009
مباشر الاثنين 3 أغسطس 2009 8:57 ص
روابط متعلقة
بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه
أظهرت مؤشرات نتائج أعمال " بنك فيصل الإسلامي المصري" فى نهاية شهر يونيو 2009 ارتفاع حجم أعمال البنك بنسبة 13.12% لتصل إلى 26.287 مليار جنيه مقابل 23.238 مليار جنيه في نهاية يونيو 2008 .
كما ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 13.26% لتصل إلى 26.037 مليار جنيه مقابل 22.989 مليار جنيه في نهاية يونيو 2008 .
وأضاف بيان للبنك أن الحسابات الجارية والأوعية الادخارية قد نمت بنسبة 13.4% من 21.129 مليار جنيه إلى 23.96 مليار جنيه فيما ارتفع إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار من 21.977 مليار جنيه إلى 25.313 مليار جنيه بارتفاع بلغ 15.18% .
ونمت الأصول السائلة بنسبة 10.75% من 1.619 مليار جنيه إلى 1.793 مليار جنيه وبلغت حقوق الملكية 1.417 مليار جنيه مقابل 0.646 مليار جنيه بنمو قدره 119.35% و سجلت المخصصات 1.817 مليار جنيه مقابل 1.64 مليار جنيه .
يذكر ان عدد الحسابات الذي يديرة البنك لصالح عملائة قد بلغ 879429 حساب بزيادة قدرها 8% .
وكانت مؤشرات نتائج اعمال البنك بنهاية مايو الماضى قد أظهرت ارتفاع حجم أعمال البنك بمعدل 13.98% ليصل إلى 25.658 مليار جنيه مقارنة بحجم أعمال بلغ 22.511 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .
كما ارتفع إجمالى الأصول بنسبة 14.07% ليصل إلى 25.399 مليار جنيه مقارنة بأصول بلغت 22.267 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .
وأضاف بيان للبنك أن الحسابات الجارية و الأوعية الادخارية قد نمت بمعدل 11.80% لتصل إلى 23.522 مليار جنيه مقارنة بإجمالى حسابات جارية بلغت 21.040 مليار جنيه و بلغ إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار 24.570 مليار جنيه بنمو 14.53% مقارنة بإجمالى أرصدة بلغ 21.452 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .
وارتفعت الأصول السائلة بنسبة 21.18% لتصل إلى 1.831 مليار جنيه مقارنة بأصول سائلة بلغت 1.511 مليار جنيه كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 100.75% لتصل إلى 1.347 مليار جنيه مقارنة بحقوق ملكية بلغت 671 مليون جنيه كما بلغ إجمالى المخصصات 1.770 مليار جنيه بنمو 16.99% مقارنة بمخصصات بلغت 1.513 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 وارتفع عدد الحسابات الذى يديرة البنك لعملائة بنسبة 7.85% لتصل إلى 884.546 ألف مقارنة بعدد حسابات بلغ 820.190 ألف حساب .
نظيف يشهد توقيع اتفاق قرض من البنك الدولي ... التعاون بين مصر والبنك يشمل15 مشروعا بتكلفة تتجاوز ملياري دولار
الأهرام المصرية الاثنين 3 أغسطس 2009 9:01 ص
شهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس, مراسم التوقيع علي اتفاق قرض من البنك الدولي يبلغ270 مليون دولار, بما يعادل1.4 مليار جنيه مصري, لتمويل مشروع تطوير هيئة السكك الحديدية.
وصرحت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي عقب التوقيع, بأن مدة القرض30 عاما, مع فترة سماح خمس سنوات, بفائدة1.5% سنويا, مؤكدة أن الهيئة ستقوم بسداده دون أن تتحمل موازنة الدولة أي أعباء.
وقد استعرض رئيس مجلس الوزراء, مع السيدة شاشاد أختار نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, تفاصيل برنامج التعاون بين مصر والبنك, ويشمل15 مشروعا, بتكلفة تتجاوز ملياري دولار.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء, بأن مسئولة البنك أشادت بموقع مصر القيادي بين الدول النامية ودول الشرق الأوسط, وبجهود مصر الناجحة في المنطقة العربية.
وقال المتحدث الرسمي: إن رئيس مجلس الوزراء ناقش مع مسئولة البنك أيضا التعاون الثلاثي بين مصر والبنك في مشروعات تنمية الدول الإفريقية, خاصة دول حوض النيل, وأكد نظيف استعداد مصر التام لتقديم الخبرات الفنية والبشرية المطلوبة لهذه المشروعات, مشيرا إلي أهمية توفير البنك للتمويل اللازم في مجالات محددة تساعد علي التنمية المطلوبة للنهوض بدول إفريقيا, وتعزيز قدراتها في مجالات التصنيع, والزراعة, والتصدير.
وزير التنمية الاقتصادية : استمرار تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة العالمية و 9,9 % معدل التضخم خلال يونيو وزيادة دخل قناة السويس
الأهرام المصرية الاثنين 3 أغسطس 2009 9:04 ص
أكد الدكتور عثمان محمد عثمان, وزير التنمية الاقتصادية, استمرار تحسن الأداء الاقتصادي خلال شهر يونيو2009 وتواصل انحسار التداعيات السلبية للأزمة العالمية علي الاقتصاد المصري.. موضحا تحرك كل المؤشرات بشكل ايجابي في اتجاه التعافي وفي مقدمتها مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي ومؤشر الاستهلاك المحلي.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير أمس لمؤشرات المرصد الاقتصادي لشهر يونيو2009, موضحا أن المؤشر العام لقياس انعكاسات الأزمة هو مقياس كمي حده الأدني صفر وكلما اقترب من القيمة100 نقطة يشير الي عودة الوضع لمستوي ما قبل الأزمة وزيادة المؤشر عن القيمة100 نقطة يعني التحسن مقارنة بالوضع قبل الأزمة.
وقال الدكتور عثمان أن مؤشرات شهر يونيو تؤكد تعافي مؤشر أداء النشاط الانتاجي حيث تجاوز مائة نقطة ليسجل107.6 نقطة ليستعيد مستواه قبل بداية الأزمة, كما ارتفعت عائدات قناة السويس بمقدار2.5 نقطة لتحقق73.9 نقطة مقابل71.4 في مايو2009, مما يعد بداية التعافي للقناة من الآثار السلبية للأزمة, وشهد قطاع السياحة, متمثلا في أعداد السائحين الوافدين إلي مصر, تحسنا حيث بلغ96.1 نقطة خلال يونيو2009 مقارنة بنحو93.9 نقطة خلال مايو2009, كما تعافي مؤشر استخدامات الصناعة للكهرباء خلال شهر المقارنة مسجلا102 نقطة, وارتفع مؤشر ثقة المستهلك خلال شهر يونيو2009 ليسجل138 نقطة مقارنة بنحو125.3 نقطة في الشهر السابق وهو ما يعكس ان المستهلك المصري اكثر تفاؤلا خلال شهر المقارنة بما قبل الأزمة العالمية.
وأشار الوزير إلي تميز الاتجاه العام لمعدل التضخم بالانخفاض بداية من شهر أغسطس2008 وحتي شهر يونيو2009, حيث أدت الأزمة الاقتصادية العالمية إلي تراجع معدل التضخم بسبب انخفاض أسعار الغذاء والطاقة ومستلزمات الإنتاج المستوردة, مؤكدا تحقيق معدل التضخم أدني قيمة له منذ بداية عام2008 خلال شهر يونيو2009 حيث بلغ نحو9.9%.
وأوضح الدكتور عثمان أن مستويات أسعار السلع الغذائية لا تزال مرتفعة مقارنة بالأوضاع قبل الأزمة, وهو ما يعكسه ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والذي سجل نحو146.2 نقطة في يونيو2009, مقارنة بنحو130.3 نقطة في يونيو2008 وقال علي الرغم من أن المؤشر العام للأسعار لم يتجاوز حاجز المائة نقطة خلال شهر يونيو2009, إلا انه شهد تحسنا طفيفا حيث ارتفع من88.9 نقطة في مايو2009 إلي91.9 نقطة في يونيو2009 بمعدل تغير بلغ3.4%.
وارتفع مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي, وهو مؤشر يقيس ثقة المستهلك وثقة المنتج, خلال شهر المقارنة إلي116.7 نقطة مقارنة بنحو108.8 نقطة خلال شهر مايو2009, وذلك نتيجة لارتفاع كل من مؤشر ثقة المستهلك وثقة المنتج. كما جاءت توقعات الشركات خلال شهر يونيو2009 أكثر تفاؤلا مقارنة بشهر مايو2009, حيث توقع40.5% من الشركات ارتفاع النمو الاقتصادي وتوقع51.5% ثباته, بينما توقع8% فقط انخفاضه.. وأوضحت المؤشرات تفاؤل قطاع الصناعة التحويلية فيما يتعلق بالإنتاج والمبيعات والأجور والاستثمار والتشغيل.
وأشار الوزير إلي أن هذه النتائج تعكس استقرار أنشطة الشركات مع الشعور ببداية انحسار آثار الأزمة العالمية وذلك نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية علي المستوي الدولي واستقرار الطلب المحلي وارتفاع المؤشرات الاقتصادية الكلية المحلية.
وشهد مؤشر أداء النشاط التمويلي تحسنا طفيفا حيث سجل86.2 نقطة خلال شهر المقارنة مقابل83.2 في الشهر السابق, كما شهد مؤشر البورصة, أكثر المؤشرات تأثرا بتداعيات الأزمة, تحسنا خلال شهر يونيو2009 حيث حقق58 نقطة مقابل53.6 وارتفع مؤشر تأسيس الشركات الجديدة بمقدار4.7 نقطة ليصل إلي91.4 نقطة, وانخفض مؤشر حجم التسهيلات الائتمانية من البنوك, بخلاف البنك المركزي, للقطاع الخاص ليبلغ نحو105 نقاط خلال شهر مايو2009, مقارنة بنحو106.2 نقطة خلال شهري مارس وابريل2009, كما انخفض مؤشر حجم التسهيلات الائتمانية من البنوك, بخلال البنك المركزي, للقطاع العائلي ليبلغ نحو113.5 نقطة خلاف شهر مايو مقارنة بنحو118 نقطة خلال شهر ابريل.2009
وبين الدكتور عثمان اتجاه سوق العمل نحو التعافي من آثار الازمة حيث سجل مؤشر التشغيل نحو96.3 نقطة في يونيو2009 مقارنة بنحو92.8 نقطة في مايو من نفس العام. وعلي الرغم من ازدياد تأثر مؤشر الاحتفاظ بالعمالة في سوق العمل المصري بالأزمة العالمية, حيث انخفضت قيمته من97.2 نقطة في مايو2009 إلي96 نقطة في يونيو من العام نفسه إلا أن مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية اتجه نحو التحسن, حيث سجل المؤشر نحو96.6 نقطة في يونيو2009 مقارنة بـ88.3 نقطة في مايو من نفس العام مما يعكس التحسن في اتجاه العمالة العائدة من الدول العربية لفترة مؤقتة للزيادة خلال شهر يونيو2009 لتصل إلي72.1 ألف عامل.
وأوضح الوزير ارتفاع مؤشر الاستهلاك المحلي خلال يونيو2009 ليسجل106.5 نقطة مقابل104.3 نقطة في مايو من نفس العام, وارجع السبب في ارتفاع هذا المؤشر إلي زيادة استخدامات الكهرباء المنزلية خلال شهر يونيو حيث سجل نحو112.2 نقطة.
السماح لصندوق التمويل العقاري بالتعامل مع جميع مستويات الدخل
جريدة المال الاثنين 3 أغسطس 2009 9:15 ص
انتهت وزارة الاستثمار من إجراء تعديل تشريعي لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، يسمح للصندوق بالتعامل مع جميع مستويات الدخل وليس أصحاب الدخل المنخفض فقط، مثلما كان ينص الغرض الأساسي للصندوق قبل التعديل .
أرسل الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، مشروع صيغة معدلة لقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003، الذي يختص بشئون ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخل المنخفض، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلى لمراجعة النسخة المعدلة وإبداء الرأي القانوني .
قال المستشار عادل فرغلى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، في تصريحات خاصة لـ "المال "، إن وزير الاستثمار أرسل هذا القرار لمراجعة بنوده والوصول إلى الشكل النهائي لصيغة القرار، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار قام بتعديل بعض المواد وحذف بعض البنود مثل المادة الثانية التي تنص على غرض الصندوق بالقيام بدعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة بكفاءة، والحفاظ على حقوق المتعاملين معه .
أضاف فرغلي أن وزير الاستثمار رأى أن هذه المادة تعمل على دعم الدخول المنخفضة فقط، مما يعد قصورا قانونيا، لأنه من المفروض أن يكون غرض الصندوق هو ضمان نشاط التمويل العقاري بصفة عامة ليس بصفة خاصة، لافتا إلى أنه من الضروري أن يقوم الصندوق بضمان حقوق جميع المستثمرين في مجالات العقارات .
السماح لصندوق التمويل العقاري بالتعامل مع جميع مستويات الدخل
جريدة المال الاثنين 3 أغسطس 2009 9:15 ص
انتهت وزارة الاستثمار من إجراء تعديل تشريعي لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، يسمح للصندوق بالتعامل مع جميع مستويات الدخل وليس أصحاب الدخل المنخفض فقط، مثلما كان ينص الغرض الأساسي للصندوق قبل التعديل .
أرسل الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، مشروع صيغة معدلة لقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2003، الذي يختص بشئون ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخل المنخفض، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلى لمراجعة النسخة المعدلة وإبداء الرأي القانوني .
قال المستشار عادل فرغلى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، في تصريحات خاصة لـ "المال "، إن وزير الاستثمار أرسل هذا القرار لمراجعة بنوده والوصول إلى الشكل النهائي لصيغة القرار، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار قام بتعديل بعض المواد وحذف بعض البنود مثل المادة الثانية التي تنص على غرض الصندوق بالقيام بدعم نشاط التمويل العقاري لذوي الدخول المنخفضة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة بكفاءة، والحفاظ على حقوق المتعاملين معه .
أضاف فرغلي أن وزير الاستثمار رأى أن هذه المادة تعمل على دعم الدخول المنخفضة فقط، مما يعد قصورا قانونيا، لأنه من المفروض أن يكون غرض الصندوق هو ضمان نشاط التمويل العقاري بصفة عامة ليس بصفة خاصة، لافتا إلى أنه من الضروري أن يقوم الصندوق بضمان حقوق جميع المستثمرين في مجالات العقارات .
لتجارى الدولى يقتنص 600 مليون جنيه من قرض الحكير
جريدة المال الاثنين 3 أغسطس 2009 9:20 ص
روابط متعلقة
البنك التجاري الدولي (مصر)
خص البنك التجارى الدولى CIB نفسه بتغطية حصة تمويلية قيمتها 600 مليون جنيه من القرض الذى يقوم حاليا بترتيبه وادارته لصالح شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى وهى احدى الشركات المصرية التابعة لمجموعة الحكير السعودية .
حددت مصادر الهدف من التمويل فى اقامة مول تجارى ضخم بمنطقة 6 اكتوبر الى جانب اعادة تمويل قرض CIB القائم وهو قرض معبرى حصلت عليه الشركة من البنك فى وقت سابق بقيمة 595 مليون جنيه وتصل مدة القرض الى 8 سنوات .
يقوم البنك فى الفترة الحالية بعمليات تسويقية على البنوك العاملة فى السوق لتوفير السيولة اللازمة لبدء صرف الدفعات الاولى من القرض قريبا .
مستشار البنك العقارى المصرى العربى : تغييرات محدودة فى الادارة التنفيذية لـ"داماك مصر" وزيادة رأس المال الى 200 مليون جنيه
العالم اليوم المصرية الاثنين 3 أغسطس 2009 9:21 ص
قال مستشار رئيس مجلس الادارة فى البنك العقارى المصرى العربى خالد الشاذلى إن الكونسرتيوم الذى يقوده البنك بدأ تنفيذ صفقة شراء 60% من أسهم داماك مصر بعد أن حصل على جميع الموافقات اللازمة لاتمام الصفقة وكان كونسرتيوم مالى يقوده بنك التعمير والاسكان الحكومى فى مصر حصل على موافقة الجهات الحكومية للاستحواذ على ما نسبته 60% من أسهم الذراع المصرية لشركة داماك القابضة التى تتخذ من دبى مقرا لها.
وقال الشاذلى ان الكونسرتيوم سيضاعف رأسمال الشركة المدفوع لكنه لن يغير فى ادراتها التنفيذية وانما سيكتفى بأن يكون ممثلا فى مجلس الادارة.
أضاف أن البنك كان بانتظار موافقة الهيئة المتخصصة بمراقبة الشركات فى أسواق المال لأن داماك لم يكن مضى على تأسيسها عامين أو أكثر ولذلك فبموجب القانون لايستطيع المؤسسون أن يبيعوا حصصهم فى الشركة الا بعد الحصول على موافقة هيئة سوق المال وحول تفاصيل الصفقة قال الشاذلى ان مجموعة شركات داماك فى دبى أسست هذه الشركة لتعمير منطقة من 1500 فدان فى القاهرة والمشروع يسير بطريقة جيدة وما يجرى الآن أن مجموعة الاستحواذ تشترى 60% من أسهم الشركة.
وقال الشاذلى ان الاداة التنفيذية للشركة لن تشهد أى تغيير باستثناء المدير المالى الذى تم الاتفاق على أن يتم تعيينه من قبل الكونسرتيوم كما سيشهد مجلس الادارة تغييرا يضمن تمثيل الكونسرتيوم الجديد وأشار الشاذلى الى أن رأسمال الشركة المصدر يبلغ 350 مليون جنيه لكن المدفوع 100 مليون فقط على أن الكونسرتيوم سيبدأ فورا برفع رأس المال الى 200 مليون مع بقاء رأس المال المصدر عند 350 مليون جنيه.
وأضاف أن هناك اتفاقا بين مجموعة داماك ومجموعة الاستحواذ على أن أى أموال مترتبة خلال الفترة المقبلة ستدفع بالتساوى كل بحسب حصته فى الشركة وقال الشاذلى ان قيمة الصفقة الاجمالية يبلغ نحو 735 مليون جنيه ولم ينف الشاذلى ان تكون شركة داماك مصر تواجه مشاكل فى التمويل وتقف وراء هذه الصفقة لكنه نفى أية علاقة للحكومة المصرية بها مؤكدا أن مشاكل التمويل واردة فى أى عمل خاصة فى ظل الظروف العالمية الراهنة لكن هذا لايؤثر على قوة المشروع وأكد الشاذلى أن الاستحواذ على المشروع بقيمته الاسمية يشكل فرصة استثمارية جيدة.
رئيس «قناة السويس»: اكتتاب زيادة رأسمال البنك بقيمة مليار جنيه خلال أسابيع
المصري اليوم الاثنين 3 أغسطس 2009 9:26 ص
روابط متعلقة
بنك قناة السويس
قال طارق قنديل، رئيس بنك قناة السويس والعضو المنتدب، إن فتح باب الاكتتاب فى الشريحة المتبقية من رأسمال البنك المرخص به بقيمة مليار جنيه سيكون خلال أسابيع قليلة بعد موافقة مجلس الإدارة على استدعائها ١٦ يوليو الماضى ليصل رأس المال إلى مليارى جنيه
وأضاف لـ «المصرى اليوم» أنه «سيتم فتح باب الاكتتاب عقب الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية غير المصرفية»، مشيرا إلى بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية «الورقية» بعد تفويض المجلس لرئيس البنك فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وأوضح أن البنك يسعى للتوسع الذاتى من خلال نشر الفروع، مشيرا إلى أنه لا يعلم مدى رغبة كبار المساهمين وفى مقدمتهم «المصرف الليبى الخارجى» فى الاستحواذ على أحد البنوك المصرية ودمجها فى بنك قناة السويس.
وأشار قنديل إلى أن خطة البنك الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة التى تبدأ من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٢ ركزت على محاور رئيسية من بينها العمل على معالجة ملف الديون المتعثرة، وتدعيم المخصصات والاحتياطيات، واستكمال البنية الأساسية التنظيمية والمعلوماتية للبنك.
ولفت إلى أنه يسعى لتفعيل خطة إعادة هيكلة وتطوير البنك ليكون من أكبر البنوك الرائدة فى القطاع الخاص، مؤكدا أن ضخ الأموال الجديدة فى رأس المال هدفه مساندة خطة البنك لتقوية مركزه المالى وتحقيق أهدافه السوقية والمالية والمصرفية، واستهداف قطاعات جديدة فى المجالات المتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية. جدير بالذكر أن رأسمال البنك المصدر يبلغ مليار جنيه موزعا على ١٠٠ مليون سهم بقيمة أسمية ١٠ جنيهات للسهم.
نمو بأرباح بنك " أتش أس بي سى " المجمعة خلال النصف الاول من عام 2009
مباشر الاثنين 3 أغسطس 2009 10:16 ص
روابط متعلقة
بنك إتش إس بي سي مصر
أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك " أتش أس بى سى " عن النصف الاول من عام 2009 تحقيق البنك صافى ربح بلغ 641.692 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 5.8% مقارنة بصافى ربح بلغ 606.790 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .
كما أظهرت القوائم المالية الغير مجمعة للشركة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح بلغ 636.330 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 6.4% مقارنة بصافى ربح بلغ 598.085 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .
وكانت نتائج اعمال البنك الغير مجمعة عن الربع الاول من عام 2009 قد أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 318.518 مليون جنيه بنمو بلغت نسبته 13% مقارنة بصافي ربح بلغ 281.647 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .
ارتفاع أرباح بنك باركليز 8 %
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 3 أغسطس 2009 11:12 ص
جاءت أرباح بنك باركليز في النصف الاول من العام دون التوقعات حيث ارتفعت ثمانية في المئة مع نمو الديون المعدومة نحو المثلين لتبدد الأرباح الضخمة من التوسع في أنشطة الاستثمارات المصرفية.
وذكر بنك باركليز يوم الاثنين أن الأرباح قبل حساب الضرائب في ستة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران بلغت 2.98 مليار جنيه استرليني ارتفاعا من 2.85 مليار قبل عام ولكن دون توقعات سبعة من المحللين في استطلاع أجرته رويترز بأرباح قدرها 3.5 مليار استرليني.
واستمرت الاتجاهات التي كانت سائدة في النصف الاول في شهر يوليو تموز وقال البنك ان الظروف الصعبة ستظل قائمة.
وذكر باركليز كابيتال وهو الذراع الاستثماري للبنك أنه شطب 4.68 مليار استرليني بسبب تعرضه لسوق الائتمان بما في ذلك 1.17 مليار خسائر قروض.
وبلغت الخسائر الاجمالية 4.56 بعد اضافة خسائر اخرى للمجموعة واحتياطيات قطاع الائتمان بقيمة 3.39 مليار جنيه بارتفاع 86 في المئة مقارنة مع 2.45 مليار استرليني قبل عام.
وقاد ذلك لتراجع أرباح التعاملات المصرفية مع الافراد بنسبة 61 في المئة الى 268 مليون جنية وخفض أرباح الأنشطة المصرفية التجارية بنسبة 42 في المئة الى 4.4 ملايين استرليني.
وارتفعت أرباح باركليز كابيتال الى المثلين مسجلة 1.05 مليار جنيه مقارنة مع 524 مليون استرليني قبل عام بفضل شراء ليمان براذرز في الولايات المتحدة وعائد مرتفع من الاذون والعملة والسلع الاولية.
لبنوك العامة تستجيب لقرار المركزى فى خفض سعر الفائدة .. والخاصة تدرس الموقف
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين 3 أغسطس 2009 11:44 ص
أكد خبراء مصرفيون استجابة بعض البنوك العاملة فى السوق المصرية لقرار البنكالمركزى الاخير الخاص بتخفيض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لديه بواقع 0.5% ليصبح 8.5% سنويا وخفض سعر الإئتمان والخصم سنويا بواقع 0.5% ليصبح 10% ،مشيرين فى تصريحات خاصة للنشرة الاقتصادية لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم الى الادوات التى يملكها البنك المركزى الرامية الى السيطرة على السياسة النقدية ومحاربةالتضخم فى السوق المصرية.
وقد استجابت البنوك الحكومية لهذا القرار ،حيث قامت كل من بنوك الاهلى المصرىوالقاهرة ومصر امس بتخفيض سعر الفائدة لديهم بمقدار نصف فى المائة .. فى حين لم تصدر البنوك الخاصة والاستثمارية العاملة فى السوق المصرية اية ردود فعل ازاء هذا الشأن ،وذلك لعدم حسم بعضها لهذا القرار.
وقال محمد طه مدير عام بنك القاهرة والمشرف على قطاع الخزانة ان بنك القاهرة قد اصدر قرارا امس بتخفيض سعر الفائدة بواقع نصف فى المائة على كل من الودائع وشهادات الاستثمار لديه، استجابة لقرار البنك المركزى المصرى.
واوضح طه ان البنك المركزى يهدف بقراراته هذه الى محاربة التضخم من خلال ادواته التى يملكها ومتاحة لديه للسيطرة على السوق النقدية فى مصر من خلال التحكم والسيطرة على اسعار الفائدة او عملات الصرف.
وعن موقف عملاء بنك القاهرة من هذا القرار ..اكد مدير عام البنك انه ليس هناك اى تأثير على المودعين لدى بنك القاهرة ،ولم يشهد البنك اية سحب للودائع او تحويلها الى اى من انواع الادخارات الاخرى.
ومن ناحيته قال زهير ادريس النائب الاول لمصرف ابو ظبى الاسلامى مصر انه لم يتم -حتى الان- اتخاذ اية قرارات حيال هذا الشأن، مؤكد انعقاد القطاعات المختصة فى البنك لحسم ما اذا كان سيتم تخفيض معدل سعر الفائدة ام الثبات عند معدله الحالى
.وهذا الموقف قد شابه اتجاه بنك قناة السويس ،حيث اكد سامى امبابى مدير عام البنك عدم اتخاذ البنك -حتى الان- لاى قرار بشأن تخفيض سعر الفائدة من عدمه ، مشيرا الى انعقاد ادارة البنك قريبا للوقوف على القرار المناسب لهذا الامر
تراجع أرباح بنك اتش.اس.بي.سي في النصف الاول من العام
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 3 أغسطس 2009 12:49 م
قال بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز أكبر البنوك الاوروبية ان أرباح النصف الاول من العام نزلت للنصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى خمسة مليارات دولار بسبب ارتفاع الديون المعدومة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وذكر البنك يوم الاثنين أن الارباح قبل حساب الضرائب في الاشهر الستة المنتهية في يونيو حزيران بلغت 5.02 مليار دولار مقارنة مع 10.2 مليار دولار قبل عام. ويتجاوز الرقم متوسط توقعات 11 محللا شملهم استطلاع للرأي اجرته رويترز وبلغ 4.9 مليار دولار.
وزادت خسائر الدين وغيرها من الاحتياطيات لمواجهة مخاطر الائتمان الى 13.93 مليار في النصف الاول مقابل 3.9 مليار في نفس الفترة من العام الماضي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق