مطالب للبنوك فى مصر بتمويل الشركات الأجنبية
الأحد، 2 أغسطس 2009 - 19:40
بنك مصر بنك مصر
كتبت نجلاء كمال
Bookmark and Share Add to Google
طالب عدد من خبراء المصارف بضرورة تخصيص البنوك لجزء من محافظها الائتمانية لتمويل مشروعات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وذلك لتحقيق الأهداف الحكومية لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية، ورغبة الحكومة الملحة فى القضاء على أعداد كبيرة من البطالة والتى تفاقمت بعد الأزمة المالية.
وأكد الخبراء عدم وجود أية مشكلات فى تمويل البنوك المصرية للشركات الأجنبية، طالما أنها تستوفى للشروط وتتمتع بسمعة جيدة عالميا، لافتين إلى أنه أصبح من السهل الاستعلام عن تاريخ الشركة الائتمانى حتى ولو كانت خارج مصر.
من جانبه أكد الخبير المصرفى أحمد قورة الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، أن حجم إقراض البنوك الوطنية للشركات الأجنبية التى تستثمر فى مصر، لا تتجاوز نسبة 10% من إجمالى حجم القروض، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة وضع نظم صارمة لعمليات تمويل الشركات الأجنبية حتى تستطيع مصر تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاستثمارات الأجنبية.
نبيل البشبيشى مدير الائتمان بالمصرف العربى، أكد أن البنوك لا تتعامل بمكيالين مع الشركات الوطنية والأجنبية، حيث تقوم بمنح الجميع التمويل اللازم طالما كان المشروع مستوفيا للشروط.
وقال البشبيشى إن البنوك لا تمانع فى منح الشركات الأجنبية الائتمان طالما أنها تستثمر فى مصر، وتقدم كل ما يلزم من الضمانات، ودراسات الجدوى الجيدة للمشروع لافتا إلى أن تمويل البنوك المحلية للشركات الأجنبية يساهم فى زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر.
نظم الاتحاد العربى لمراكز التحكيم الهندسى المؤتمر الخامس للتحكيم يوم الـ 9 من الشهر الجارى تحت عنوان (التحكيم وآلية فض النزاعات العقارية الواقع والمستقبل) وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربى للتنمية العقارية، وبرعاية الدكتور أحمد جويلى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالقاهرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه مصر قضية من أهم قضايا التحكيم والمنازعات الدولية وهى قضية رجل الأعمال وجيه سياج بعد حصوله على حكم قضائى ضد الحكومة المصرية.
مصر تعتزم تخصيص المزيد من الأراضي لمزارع الرياح
Mon Aug 3, 2009 9:05am GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
القاهرة (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية يوم الاثنين ان الوزارة ستخصص 1.5 مليون فدان (630 ألف هكتار) من الأراضي الحكومية بصعيد مصر لمزارع الرياح.
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان جزءا من تلك الأراضي سيخصص للمناقصات المستقبلية التي ستعلن عن إقامة مزارع الرياح بينما سيخصص الجزء الآخر لمزارع الرياح التي تمولها الحكومة والمنظمات الدولية.
وستقع الاراضي في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط.
وكانت الوزارة قالت في يونيو حزيران الماضي انها ستخصص 300 ألف فدان من الاراضي على ساحل البحر الاحمر في منطقة خليج السويس لمشروعات مزارع الرياح.
وتقوم مصر وهي منتج للنفط والغاز بتطوير طاقة الرياح على طول ساحلها الشرقي المطل على البحر الاحمر وتستهدف توليد 12 بالمئة من الكهرباء من مزارع الرياح وما يصل اجمالا الى 20 بالمئة من مصادر متجددة بحلول 2020.
ويقول مسؤولون ان اجمالي احتياطيات النفط والغاز سيكفي مصر - أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان - لما يقرب من ثلاث عقود أخرى الامر الذي يدفع البلاد للبحث عن المزيد من مصادر الطاقة المتجددة.
وفي مايو آيار الماضي طرحت مصر مناقصة لانشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك على ساحل البحر الاحمر أيضا. وعبرت 72 شركة دولية عن اهتمامها بالمناقصة منذ ذلك الحين.
ولدى مصر مزارع للرياح بالفعل في الزعفرانة والغردقة على ساحل البحر الاحمر.
وزير المالية المصري: استقرار عجز الموازنة عند 6.9 %
Mon Aug 3, 2009 12:37pm GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
Photo
1 / 1تكبير للحجم الكامل
القاهرة (رويترز) - قال يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري يوم الاثنين ان نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة الى الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو حزيران استقرت عند معدل 6.9 بالمئة دون تغيير عن العام السابق وذلك على الرغم من اضطراب الاقتصاد العالمي.
وقال غالي في بيان ان ذلك "يعد انجازا كبيرا في ظل الازمة المالية العالمية التي عصفت بمعدلات النمو وبمعدلات العجز في الكثير من الدول المتقدمة والناشئة."
وتضرر الاقتصاد المصري من جراء تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الاجنبية منذ انهيار الاسواق المالية العالمية في النصف الاخير من عام 2008.
وأضاف البيان "ارتفع اجمالي الايرادات العامة 24 في المئة ليبلغ 274.8 مليار جنيه مقابل نمو اجمالي المصروفات العامة بنسبة 21.7 في المئة لتسجل 343.7 مليار جنيه."
ونقل البيان عن غالي قوله "الحكومة تسعى الى الوصول بعجز الموازنة العامة الى مستوى 3 في المئة من الناتج بحلول عام 2014-2015."
واستقر اجمالي الدين العام الحكومي المحلي عند معدل 80.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي حتى 30 يونيو بينما بلغ الدين الخارجي 13.7 بالمئة من الناتج المحلي.
تراجع أرباح بنك اتش.اس.بي.سي في النصف الاول من العام
Mon Aug 3, 2009 9:21am GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
Photo
1 / 1تكبير للحجم الكامل
لندن (رويترز) - قال بنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز أكبر البنوك الاوروبية ان أرباح النصف الاول من العام نزلت للنصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى خمسة مليارات دولار بسبب ارتفاع الديون المعدومة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وذكر البنك يوم الاثنين أن الارباح قبل حساب الضرائب في الاشهر الستة المنتهية في يونيو حزيران بلغت 5.02 مليار دولار مقارنة مع 10.2 مليار دولار قبل عام. ويتجاوز الرقم متوسط توقعات 11 محللا شملهم استطلاع للرأي اجرته رويترز وبلغ 4.9 مليار دولار.
وزادت خسائر الدين وغيرها من الاحتياطيات لمواجهة مخاطر الائتمان الى 13.93 مليار في النصف الاول مقابل 3.9 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > أخبار الاقتصاد > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوس
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم والبيئه
مؤشرات عالمية
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters
ارتفاع أرباح بنك باركليز 8 %
Mon Aug 3, 2009 7:54am GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
Photo
1 / 1تكبير للحجم الكامل
لندن (رويترز) - جاءت أرباح بنك باركليز في النصف الاول من العام دون التوقعات حيث ارتفعت ثمانية في المئة مع نمو الديون المعدومة نحو المثلين لتبدد الأرباح الضخمة من التوسع في أنشطة الاستثمارات المصرفية.
وذكر بنك باركليز يوم الاثنين أن الأرباح قبل حساب الضرائب في ستة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران بلغت 2.98 مليار جنيه استرليني ارتفاعا من 2.85 مليار قبل عام ولكن دون توقعات سبعة من المحللين في استطلاع أجرته رويترز بأرباح قدرها 3.5 مليار استرليني.
واستمرت الاتجاهات التي كانت سائدة في النصف الاول في شهر يوليو تموز وقال البنك ان الظروف الصعبة ستظل قائمة.
وذكر باركليز كابيتال وهو الذراع الاستثماري للبنك أنه شطب 4.68 مليار استرليني بسبب تعرضه لسوق الائتمان بما في ذلك 1.17 مليار خسائر قروض.
وبلغت الخسائر الاجمالية 4.56 بعد اضافة خسائر اخرى للمجموعة واحتياطيات قطاع الائتمان بقيمة 3.39 مليار جنيه بارتفاع 86 في المئة مقارنة مع 2.45 مليار استرليني قبل عام.
وقاد ذلك لتراجع أرباح التعاملات المصرفية مع الافراد بنسبة 61 في المئة الى 268 مليون جنية وخفض أرباح الأنشطة المصرفية التجارية بنسبة 42 في المئة الى 4.4 ملايين استرليني.
وارتفعت أرباح باركليز كابيتال الى المثلين مسجلة 1.05 مليار جنيه مقارنة مع 524 مليون استرليني قبل عام بفضل شراء ليمان براذرز في الولايات المتحدة وعائد مرتفع من الاذون والعملة والسلع الاولية
بنك الخليج يتكبد خسائر في الربع الثاني اثر تجنيب مخصصات
Sun Aug 2, 2009 5:52pm GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
الكويت (رويترز) - مني بنك الخليج الكويتي بخسارة صافية قدرها 9.1 مليون دينار (31.68 مليون دولار) في الربع الثاني من العام وذلك بعد أن رفع البنك مخصصات القروض في النصف الاول لمواجهة احتمالات التخلف عن السداد من جانب مدينين سعوديين.
ولم يحدد البنك المقترضين في البيان الذي أصدرة يوم الاحد للاعلان عن نتائج أعماله لكنه قال انه جنب مخصصات بقيمة 58.6 مليون دينار كويتي في النصف الاول من العام دون أن يذكر رقما للربع الثاني.
وتبذل الهيئات التنظيمية والبنوك جهودا مكثفة لمواجهة اثار عملية اعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات تباشرها مجموعتا سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه السعوديتان في أكبر ضربة تتعرض لها منطقة الشرق الاوسط منذ تفجر الازمة المالية العالمية.
وقال البنك في بيان ان قيمة الضمانات العامة تراجعت وان محفظة الائتمان تأثرت بتخلف بعض العملاء في السعودية عن السداد مما استدعى ضرورة زيادة المخصصات لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقال البنك في بيان انه تكبد في النصف الاول من العام حتى 30 يونيو حزيران خسارة صافية بلغت 7.5 مليون دينار أو ما يعادل ثلاثة فلوس للسهم الواحد ولم يذكر أرقاما فصلية. والدينار الكويتي ألف فلس.
واستخلصت رويترز حجم خسائر الربع الثاني استنادا الى بيانات مالية سابقة تظهر أن البنك حقق 1.6 مليون دينار ربحا صافيا في الربع الاول من 2009.
كان صافي أرباح البنك بلغ 23.8 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي. وتملك الهيئة العامة للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادية بدولة الكويت حصة قدرها 16 بالمئة في بنك الخليج.
وقال ناصر النفيسي المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية "المشكلة هي أن المفاجات لا تنتهي ... بعد مشاكل خسائر المشتقات قلنا ان البنك الان نظيف وبدون مشاكل والان نحصل على مشكلة سعد والقصيبي.
"لكن بحسب البيانات المتاحة حاليا نتوقع أن يكون أداء البنك في النصف الثاني أفضل مقارنة بالنصف الاول."
كان بنك الكويت المركزي تدخل عام 2008 لانقاذ بنك الخليج عقب تكبده خسائر مشتقات. ودفعت مشاكل البنك الحكومة لضمان كل الودائع في البنوك المحلية من أجل استعادة الثقة.
وتراجع سهم البنك 1.61 بالمئة في معاملات يوم الاحد. وصدرت نتائج الاعمال عقب انتهاء جلسة التداول.
(الدولار يساوي 0.2872 دينار كويتي)
بنك الخليج الكويتي يخسر 20.5 مليون دولار في الربع الثاني
Sun Aug 2, 2009 11:30am GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
الكويت (رويترز) - مني بنك الخليج الكويتي بخسارة صافية قدرها 5.9 مليون دينار (20.54 مليون دولار) في الربع الثاني من العام.
وقال البنك في بيان انه تكبد في النصف الاول من العام حتى 30 يونيو حزيران خسارة صافية بلغت 7.5 مليون دينار ولم يذكر أرقاما فصلية.
وأضاف البنك أنه جنب مخصصات قدرها 58.6 مليون دينار في النصف الاول.
واستخلصت رويترز حجم خسائر الربع الثاني استنادا الى بيانات مالية سابقة تظهر أن البنك حقق 1.6 مليون دينار ربحا صافيا في الربع الاول من 2009.
كان صافي أرباح البنك بلغ 23.8 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي.
(الدولار يساوي 0.2872 دينار كويتي)
أبوظبي التجاري يستكمل بيع حصته في بنك جلف ميرشانت
Sun Aug 2, 2009 9:55am GMT
اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]
أبوظبي (رويترز) - قال بنك أبوظبي التجاري الذي استكمل يوم الاحد اعادة بيع حصته في بنك جلف ميرشانت انه صفى مركزه للتركيز على أنشطته المصرفية الاساسية الموجهة للافراد والشركات.
كان أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنوك الامارة دفع 51 مليون دولار في 2007 مقابل حصة نسبتها 41 بالمئة في بنك الاستثمار جلف ميرشانت الذي تأسس عام 2006 وذلك في اطار استراتيجيته للتوسع في الخارج.
وأبلغ علاء عريقات الرئيس التنفيذي للبنك رويترز بالهاتف "نركز على أنشطتنا المصرفية المحلية الاساسية وهذا جزء من استراتيجيتنا."
وقال "لم يكن ضمن مجال تركيزنا" مضيفا أن أبوظبي التجاري أقام وحدته الداخلية الخاصة للانشطة المصرفية الاستثمارية.
كان جلف ميرشانت قال في وقت سابق يوم الاحد انه استكمل شراء كل أسهمه التي كانت في حوزة بنك أبوظبي التجاري.
ولم يذكر أي من البنكين تفاصيل مالية عن الصفقة.
رتوكول تعاون لتطوير نظم كهربة الإشارات وتجديد السكة ...
1.5 مليار جنيه من البنك الدولى لتطوير السكة الحديد
الأحد، 2 أغسطس 2009 - 12:38
وزير النقل محمد منصور وزير النقل محمد منصور
كتبت ميرفت رشاد
Bookmark and Share Add to Google
وافق البنك الدولى على منح مصر قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه مصرى لدعم مشروع وزارة النقل لتطوير سكك حديد مصر.
صرح وزير النقل محمد منصور أن مفاوضات وزارتى النقل والتعاون الدولى استمرت لأكثر من 30 شهر مع البنك الدولى تم خلالها إعداد كافة الدراسات اللازمة للحصول على هذا القرض، الذى ستضخ قيمته فى مشروعين فى إطار المشروع القومى لتطوير الهيئة القومية للسكك الحديدية وهما كهربة الإشارات على خط القاهرة – الإسكندرية وأعمال تجديد السكة لـ 200 كيلو متر متفرقة. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والبنك الدولى لتخصيص قيمة هذا القرض لتطوير نظم كهربة الإشارات وتجديد السكة.
أوضح الوزير أن تطوير الأصول الفنية لسكك حديد مصر خاصة نظم كهربة الإشارات وتجديد السكة من أهم عناصر نجاح خطة التطوير الشاملة لمرفق السكك الحديدية ككل ، وأن الجزء الأكبر من الاستثمارات المخصصة لتطوير السكك الحديدية سيوجه لتطوير نظم كهربة الإشارات الموجودة على الخطوط الحالية وإنشاء نظم جديدة للخطوط التى بحاجة لذلك.
وأكد منصور أن خبراء البنك الدولى قاموا بالاطلاع على خطة تطوير السكة الحديد ومراجعة كافة المشروعات التى تنفذ فى إطار هذه الخطة واطمئنوا إلى كفاءة إدارة تنفيذ الخطة وفاعليتها التى ستؤتى ثمارها خلال السنوات القليلة القادمة، والتى ستنعكس فى المقام الأول على تحقيق عنصر السلامة والأمان لمستخدمى السكة الحديد .
من جانبه صرح رئيس الهيئة سكة الحديد محمود سامى- الذى وقع بروتوكول التعاون مع نائب رئيس البنك الدولى – أن الهيئة أعدت كراسات الشروط وكافة المواصفات الفنية لمشروع نظم كهربة الإشارات ومشروع تجديد السكة لطرحهم فور موافقة مجلس الشعب على هذا القرض.
قبول استقالة طارق حلمي نائب رئيس البنك المتحد : 700 مليون جنيه لدعم مخصصات القروض
الجمهورية المصرية الاحد 2 أغسطس 2009 9:59 ص
قررت الجمعية العمومية للمصرف المتحد في اجتماعها الاخير برئاسة محمد عشماوي رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب قبول استقالة طارق حلمي نائب رئيس البنك من منصبه.
وقد تم رفع الاستقالة للدكتور فاروق العقدة محافظ المركزي لاعتمادها والموافقة عليها.. وبهذه الاستقالة يصبح مجلس ادارة المصرف المتحد 5 اعضاء فقط برئاسة محمد عشماوي ومعه بدري حسن حسنين نائب رئيس البنك وعضوية كل من لبني هلال وجمال نجم ونضال الاعسر
وكان قد خرج من العضوية منذ عدة اشهر طارق قنديل رئيس مجلس ادارة بنك قناة السويس منذ ان كان يشغل منصب نائب المحافظ ويمكن تعيين عضوين آخرين احدهما قانوني ليصبح العدد 7 اعضاء أو الابقاء علي الوضع الحالي ليكون المجلس 5 اعضاء....
وكانت الجمعية قد اعتمدت قرارات مجلس الادارة فيما يخص دعم المخصصات بمبلغ 700 مليون جنيه
كما ان البنك انتهي من تسوية 65% من حجم الديون المتعثرة بتسوية 2.3 مليار جنيه اهمها لرامي لكح ومجدي يعقوب بالاضافة الي نواب القروض وتم تسوية ديونهم للمصرف.
لقطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
متاح باللغة: Français
مازال القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصورة عامة، يلعب دورا أصغر كثيرا عما يلعبه في بلدان أخرى لها نفس المستوى من الدخل، بيد أنه توجد اختلافات ملموسة في مستوى تطور هذا القطاع فيما بين بلدان المنطقة. وتهيمن البنوك حتى الآن على الأنظمة المالية في المنطقة وتعتبر أنشطة الوساطة المالية في المتوسط كبيرة بالمعايير الدولية. غير أن القطاع المصرفي لا يقوم بدور كافٍ في تعزيز التنمية الاقتصادية. ورغم عمليات الخصخصة، فمازالت ملكية الدولة للبنوك أكبر مما هي عليه في البلدان الأخرى المماثلة. وفي كثير من البلدان، كما تبين الاستقصاءات التي تنشر نتائجها في مطبوعة "ممارسة أنشطة الأعمال"، فإن الحصول على تمويل لا يزال يمثل أمرا عسيرا. ويظل الإقراض في الأساس إقراضا قصير الأجل ويتم منحه لأغراض تتصل بالتجارة وللشركات الكبيرة في معظمه. بيد أنه خلال السنوات القليلة الماضية، ونتيجة للارتفاع الحاد في أسعار النفط، ساعدت السيولة الوفيرة على نمو الائتمان مما كان له تأثير على البورصات والقطاع العقاري. وعلاوة على ذلك، وفي بعض الأسواق، أدى الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة مثل آلات الصراف الآلي وشبكات نقاط البيع إلى زيادة ودائع القطاع العائلي. ونتيجة لذلك، تزدهر أنشطة الإقراض للأفراد والتمويل العقاري في كثير من البلدان.
ولا تزال أسواق رأس المال، باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي، غير متطورة بصفة عامة وتتسم بانخفاض مستوى رسملة السوق وحجم التداول. ويحتاج هيكل سوق السندات الحكومية إلى مشاركة حكومية أكثر نشاطا بغية إنشاء منحنى قوي للعائد خال من المخاطر. كما أن تطوّر أسواق سندات الشركات بطيء بنفس القدر نتيجة لصعوبة تحديد آجال أطول وللنقص النسبي في الشركات الخاصة الكبيرة. وعرقلت أسواق الأسهم والسندات الصغيرة بدورها تنمية صناديق المعاشات وغيرها من أشكال صناديق الادخار، كما فشلت في تطوير مصدر بديل للتمويل من أجل الاستثمار الطويل الأجل.
ولا تزال إمكانية الحصول على الخدمات المالية ضعيفة، مع بقاء تكاليف المعاملات مرتفعة وانحصارها في قطاعات معينة من السكان. أما برامج التمويل الأصغر فتتوسع توسعا سريعا وتشهد المنطقة واحدا من أعلى معدلات النمو حيث قفز نطاق التغطية من 750 ألفا إلى 3 ملايين خلال ثلاث سنوات فحسب. ومع ذلك، يبقى العرض متركزا في بلدين اثنين هما مصر والمغرب.
القضايا والتحديات الرئيسية
تشكل العائدات النفطية غير المسبوقة تحديا كبيرا أمام الأنظمة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أن هذه السيولة بحاجة إلى توجيهها إلى الاقتصاد الحقيقي كي تعمل على تعزيز النمو المستدام الذي يتسم بالفعالية والذي يقتسم الجميع ثماره.
مثلما هو الحال في معظم البلدان النامية، يعتبر القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القوة المحركة للنظام المالي. إن مستوى الانكشاف للأزمات المالية الخارجية مثل أزمة الرهن العقاري مازال ضعيفا، لكن مع زيادة انفتاح القطاع المالي أمام الاستثمار الأجنبي فإن احتمالات التأثر تزداد قوة. ففي عدة بلدان، تحتفظ الدولة بالدور المهيمن في هذا القطاع. وحتى في البلدان التي يملك القطاع الخاص فيها معظم البنوك، مازالت المنافسة ضعيفة. والنتيجة هي وجود أنظمة مالية لا يتسم أداؤها بالكفاءة، وإن كانت مستقرة، حيث معدلات القروض المتعثرة أكثر ارتفاعا مما هي عليه في البلدان ذات المستوى المماثل للدخل، وحيث إمكانية الحصول على الخدمات معدومة أو ضعيفة لقطاعات كبيرة من السكان. وعادة ما تتخلف معظم بنوك هذه المنطقة في ابتكار الأدوات والمنتجات وفي تقديم خدمات جديدة للمودعين والمقترضين على السواء.
وربما كانت كفاءة قيام النظام المصرفي بوظائفه الأساسية المتمثّلة في الوساطة من بين القضايا الرئيسية المُلحّة التي ينبغي على بلدان هذه المنطقة معالجتها، وذلك بغية التصدّي لتحديات العولمة وتشجيع نمو القطاعات غير المالية. ويلزم أن تضع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استراتيجيات متسقة لتعزيز المنافسة والابتكار وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية. ومع الأخذ في الاعتبار الوضع الخاص لكل بلد، يمكن لهذه الاستراتيجيات أن تشمل فتح الأسواق المصرفية أمام أطراف جديدة محلية وأجنبية وتعزيز ثقافة ائتمانية أفضل بهدف زيادة إمكانية الحصول على التمويل، كل ذلك مقترنا برقابة رشيدة أكثر فعالية. وفي معظم البلدان، يجب أن يتمّم هذا إصلاح القوانين والمؤسسات في مجالات المحاسبة والمراجعة والسلامة المالية وحوكمة الشركات، وذلك بهدف زيادة مستوى الشفافية والمساءلة.
تعتبر أسواق رأس المال، التي تشمل مؤسسات وساطة تقوم بتعبئة أدوات الدين وحصص الملكية، في مراحلها الأولى من التطوّر بصورة عامة في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فأسواق الأسهم في هذه المنطقة جديدة نسبياً ومازال مستوى رسملتها وقيمة التداول وعدد الشركات المقيدة منخفضا للغاية مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع. وبصورة عامة، مازال إصدار الأسهم والسندات طريقة ثانوية من طرق تعبئة الأموال في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليصبح القطاع المصرفي بذلك بلا منافس. ومع ارتفاع أسعار النفط مؤخرا وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول، شهدت بورصات المنطقة زيادة في التدفقات المالية فيما بين بلدانها وارتفعت مؤشرات هذه البورصات ارتفاعا حادا باستثناء ما حدث من هبوط في حركة تصحيح عام 2006.
أما صناديق الادخار في بلدان المنطقة فغير متطورة. وتشكل أنظمة المعاشات التقاعدية عادة أكبر جزء من عمليات الادخار التعاقدي، وهي في الأساس برامج مزايا محددة يجري دفع الاشتراكات فيها على أقساط. وهي تشكل التزامات غير ممولة ولا تسهم إسهاما يُذكر في تراكم الموارد الطويلة الأجل للاستثمار. وفي حالة وجود احتياطيات، يجري عادة توجيهها لتمويل مديونيات حكومية، وهي لذلك لا تسهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص الطويلة الأجل. وفي السنوات المقبلة، سيصبح تمويل برامج المعاشات التقاعدية المفرطة السخاء (لموظفي الدولة في الأساس) مشكلة متنامية. وينبغي إعداد برامج تقاعدية بديلة مثل صناديق المعاشات التقاعدية والتأمين على الحياة للمساعدة على تخفيف هذه المشكلة.
ويوجد تفاوت كبير في مدى توفّر التمويل العقاري في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فعلى الرغم من الأهمية الجوهرية للإسكان في أي اقتصاد، يتفاوت رصيد الأصول المالية المتعلقة بالإسكان – وهي في معظمها قروض عقارية – من أقل من 1 في المائة إلى نحو 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وذلك رغم أن التمويل الرسمي للإسكان في العديد من بلدان المنطقة كان يقتصر في العادة على بنوك الإسكان المملوكة للدولة، والتي غالباً ما كانت عملياتها تفرض أعباء مالية كبيرة والتزامات طارئة على مالية الحكومة. وفي بلدان المنطقة بصورة عامة، استهدفت السياسات السابقة توسيع نطاق التمويل الإسكاني (كإنشاء بنوك الإسكان التي تملكها الدولة وتحديد سقوف لأسعار الفائدة) وحماية الأُسر (كالتحكم في الإيجارات ومنع نزع ملكية المساكن المرهونة ضمانة لقرض إسكاني عند عجز المقترض عن السداد). غير أنها أدت إلى نتائج عكسية: حصر الإقراض في عدد صغير من المقترضين، وعدم رغبة المقرضين من القطاع الخاص في تقديم تمويل لأغراض الإسكان، وتقييد إمكانية الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل في الحصول على مسكن. كما نشأت عقبات وقيود أمام تطوّر تمويل إسكاني يستند إلى قوى السوق، وذلك في الغالب نتيجة لضعف الأطر القانونية والقضائية، مما أثّر بصورة خاصة في التعويل على سندات الملكية العقارية وقدرة المُقرضين على نزع ملكية العقارات من المقترضين المتعثرين. غير أن عددا متزايدا من بلدان المنطقة يقوم بإصلاح أنظمة التمويل الإسكاني (مصر والأردن والجزائر) واتباع بدائل قابلة للاستمرار وأكثر استناداً إلى عوامل السوق، وذلك من خلال تطوير أسواق التمويل العقاري.
وهناك طلب ضخم على أدوات التمويل الأصغر في بلدان المنطقة، وهناك احتمال قوي لتطوير هذا الجزء من القطاع المالي. وربما كان من المُهمّ بدرجة مساوية لتوفّر الائتمان الأصغر توفّر أدوات الادخار الأصغر والتأمين الأصغر، فضلاً عن خدمات تحويل النقود غير الموجودة فعليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن الجدير بالذكر أن العديد من البلدان قام بالفعل بتحسين الأطر التنظيمية للتمويل الأصغر بمساعدة من المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء ومجموعة البنك الدولي.
إستراتيجية المساعدة
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يركز البنك الدولي مساعدته (المالية والفنية) على زيادة إمكانية الحصول على التمويل، وذلك من خلال أربعة مجالات رئيسية في القطاع المالي، وهي (1) تنظيم القطاع المصرفي وأعمال الوساطة المالية، و(2) بناء بنية تحتية مالية (نظم مدفوعات وتسجيل الائتمان وحوكمة الشركات) و(3) بناء أسواق للتمويل الطويل الأجل (المعاشات التقاعدية والتأمين والإسكان) و(4) تطوير أسواق الدين والأسهم. وفيما يتعلق بهذه المجالات، تكمن إستراتيجية المساعدة التي اعتمدها البنك الدولي في: (1) تحديد نقاط القوة والضعف الهيكلية في الأنظمة المالية القائمة، و(2) تقديم المساعدة لتحسين أعمال الوساطة في القطاع المالي وذلك من خلال إعادة هيكلة و/أو خصخصة البنوك وشركات التأمين وبنوك الإسكان المملوكة للدولة، و(3) تدعيم القدرات الرقابية على القطاع المالي، و(4) المساعدة في إدخال إصلاحات على القوانين واللوائح التنظيمية بما يؤدي إلى إقامة واستمرارية الأسواق المالية المستقرة والقادرة على المنافسة، و (5) المساعدة في تحسين البنية التحتية المالية.
ومن حيث الأنشطة المحددة، تقوم الإدارة المعنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي - بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي - بإدارة برنامج تقييمات القطاع المالي. وأجرى هذا البرنامج تقييمات في جميع بلدان المنطقة تقريباً، مما أتاح أساساً جيداً من المعارف لفائدة العمل الجاري والمستقبلي في القطاع المالي. وستجري هذه التقييمات لسوريا وجيبوتي أولا هذا العام.
وقد تم تحديث بعض التقييمات (تونس والجزائر والمغرب ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة) وسيجري تحديث البعض الآخر في الأشهر المقبلة (الأردن ولبنان) بطلب من البلدان الأعضاء من أجل تقييم نتائج تنفيذ إصلاحاتها للقطاع المالي وتحديد الجيل التالي من الإصلاحات.
وفي مجال عمليات الإقراض في البنك الدولي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين على قرض ثانٍ لأغراض سياسات تنمية القطاع المالي يوم 29 مايو/أيار 2008، وذلك بغية مساندة الإصلاحات الحاسمة في القطاع المصرفي وقطاع التأمين لزيادة القدرة التنافسية وتوسيع أعمال الوساطة المالية.
وفي تونس، يجري إعداد قرض جديد لأغراض سياسات التنمية (مرحلة التقييم) بهدف مساعدة الجهود الرامية إلى تعميق اندماج تونس مع الاقتصاد العالمي وإرساء الأساس لتعزيز القدرة التنافسية للشركات التونسية المعرضة لمنافسة عالمية أكبر. وسوف يركز مكون فرعي لهذا القرض على تعزيز تطوير التمويل غير المصرفي لتدعيم إمكانية الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل.
وتقوم وحدة القطاع المالي في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي بأنشطة مساعدة فنية في بلدان الخليج وفي كل من الجزائر ومصر والأردن وليبيا والمغرب واليمن والضفة الغربية وقطاع غزة. وتتضمّن مجالات المساعدة الإستراتيجية:
*
تدعيم الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع المالي؛
*
تحسين أنظمة التمويل الإسكاني؛
*
تحسين البنية التحتية المالية (أنظمة المدفوعات وتسجيل الائتمان)؛
*
المساعدة الفنية والمساعدة بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب؛
*
إعادة هيكلة البنوك وخصخصتها؛
*
المساعدة الفنية والمساعدة في سياسات إدارة الدين العام؛
*
تحسين عمل أسواق رأس المال وإطارها التنظيمي.
تم التحديث في سبتمبر/أيلول عام 2008
% نمو بأرباح " بنك الاتحاد الوطنى – مصر " خلال النصف الاول من عام 2009
مباشر الاثنين 3 أغسطس 2009 3:05 م
روابط متعلقة
بنك الاتحاد الوطني - مصر (الإسكندرية التجارى والبحرى سابقًا)
أظهرت القوائم المالية لبنك " الاتحاد الوطنى – مصر " عن النصف الاول من عام 2009 تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 46.532 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 71.9% مقارنة بصافى ربح بلغ 27.059 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .
وكانت نتائج اعمال البنك عن الربع الاول من عام 2009 قد أظهرت تحقيق البنك صافى ربح بلغ 32.915 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 55.4% مقارنة بصافى ربح بلغ 21.186 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق