«المصرى اليوم» تكشف بالمستندات: خطايا الحكومة فى قضية «سياج» (١-٣)
تحقيق علاء الغطريفى ٣/ ٨/ ٢٠٠٩
[ جانب من الإنشاءات فى مشروع سياج]
جانب من الإنشاءات فى مشروع سياج
«هذا أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بخير منه قبلناه».. قالها الإمام أبوحنيفة النُعمان قبل أكثر من ألف عام، واليوم نستدعيها ونحن نكتب عن إحدى سوءات الحكومة التى ارتكبت أخطاء طوال ٢٠ عاماً تحولت إلى خطايا فى قضية أرض سياج فى «طابا»، وهنا لن يجنح القلم أو يشتط اللسان ولكنه جهد يضع ظلالاً على قضية نشفق فيها على دافع الضرائب المصرى الذى سيدفع من «لحم الحى» ٧٠٠ مليون جنيه بسبب العناد وتغييب الخيال والإهمال والفساد، نحن أمام سقطات تكفى لإسقاط حكومات، سقطات تعكس ترهلاً وإهمالاً فى مؤسسات الدولة، ينذر بكوارث قد نعلم بعضها وقد يخفى علينا البعض الآخر، نكتب ونحن نضع أمام أعيننا قوله تعالى «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» و«ولا يُضار كاتب ولا شهيد».
نكتب قصة الخطايا الحكومية منذ أن بدأت الملهاة عام ١٩٨٩ حتى حكم التحكيم النهائى البات فى مايو ٢٠٠٩، مستندين إلى وثائق وتفاصيل نُقدمها للرأى العام، علنّا نجد من يُحاسب فى بلد لا يُحاسب الفاشلين.. وإلى التفاصيل.
باعت ٦٥٠ ألف متر على الحدود مع إسرائيل بـ ٩٧٥ ألف جنيه.. تسدد على ١٠ سنوات
البداية كانت فى ١٤ يناير ١٩٨٩ باعت الحكومة إلى شركة الاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق «سياج» المملوكة لوجيه إيلاى سياج وآخرين الأرض الواقعة فى نهاية خليج العقبة بـ«طابا»، وتبلغ مساحتها ٦٥٠ ألف متر مربع، وتبعد ٦كم عن الحدود المصرية - الإسرائيلية وبطول ١٥٠٠ متر على الساحل، بموجب عقب بيع دفع خلاله «سياج» ٩٧٥ ألف جنيه بواقع جنيه ونصف للمتر على أن يدفع ٢٠٪ عند التوقيع مع سداد الباقى على ٧ أقساط سنوية يستحق أولها بعد ثلاث سنوات من توقيع العقد وهو ما يعنى السداد خلال ١٠ سنوات.
عملية البيع دفعت الأمر فى اتجاه آخر، فالعواقب القانونية للبيع تختلف عن التخصيص، وكانت الخطأ الأول الذى تراكمت عليه باقى الأخطاء واستفاد منه سياج فى جميع مراحل النزاع، ويدافع فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق عن توقيعه عقد سياج قائلاً «لم أندم على الإطلاق لأنى وقعت عقد بيع الأرض لوجيه سياج. فصفقة الأرض جاءت فى وقت كانت السياحة فيه «شبه ميتة»، وتمت بموافقة رئيس الوزراء (عاطف صدقى) والحكومة المصرية».
ويحكى سياج عن ذلك قائلاً: كنت أريد إنشاء فندق على البحر الأحمر والتقيت محافظ جنوب سيناء وقتها اللواء نور عفيفى وأخبرنى أن هناك أراضى داخل كردون المدينة وأخرى خارجه، وأعجبتنى قطعة أرض فى «طابا» وكانت خارج كردون المدينة، وقال لى المحافظ: إنها تتبع وزارة السياحة، فالتقيت فؤاد سلطان وزير السياحة وقتها وكل ما طلبه منى هو سيرة ذاتية لى ولأعمالى وتوضيح نوعية المشروع مع خطاب ملاءة مالية من البنك.
وفى ١٨ يوليو ١٩٩٢ كون سياج وآخرون شركة «سياج طابا»، على أن تملك شركة سياج السياحية ٧٥٪ من «سياج طابا»، وزاد سياج من حصة ملكيته لتصل إلى أكثر من ٨٨٪ ووالدته إلى أكثر من ١١٪ ومنى سياج وثلاثة أبناء أكثر من ١٪. ويملك سياج أكثر من ٨٤٪ من الأرض ووالدته ١١٪ والمساهمون يملكون ٩.٥٪.
المشروع الذى كان مخططاً تنفيذه يتكون من منتجع سياحى يسع ١٥٦٠ شخصاً، وبنية تحتية كان من المفترض بناؤها على ثلاث مراحل ويملك سياج ٨٨٪ من المشروع ووالدته ١٠٪ أى أنهما يملكان ٩٨٪.
فى مارس وأبريل ١٩٩٥ قام سياج بزيادة حصة ملكيته فى الشركة. ومن ٩٠ إلى ٩٤ بدأ فى تنفيذ عمليات بناء أساسية على الأرض، منها بناء سور ووضع وتركيب محطة «كالتكس».
فى ٢٣ أغسطس ١٩٩٤ عقدت «سياج السياحية» اتفاقاً مع شركة لومير هولدينج «الإسرائيلية» لضمان التمويل لجزء من المرحلة الأولى من المشروع، وفى مارس ١٩٩٥ كتب سياج لرئيس هيئة التنمية السياحية خطاباً يعلمه بالاتفاق مع الشركة «الإسرائيلية» وذكر فيه أن عائلة سياج تملك المشروع بكل أسهمه ولم ولن تتخلى عن أى سهم لأى شخص سواء كان مصرياً أو أجنبياً.
بعد ذلك حدثت فى المشروع بعض التأخيرات. أصدر المجلس المحلى لمدينة نويبع قراراً بوقف العمل فى المشروع على الرغم من أن موقع المشروع خارج حدود المدينة، ولا يخضع لموافقات البناء المحلية. وفى ١٦ فبراير ١٩٩٦ حاولت شرطة نويبع وقف العمل من خلال القبض على عمال سياج، وتم حل الموقف بعد تدخل هيئة التنمية السياحية.
فى ٢٩ مايو ١٩٩٥ أرسل رئيس هيئة التنمية السياحية إلى سياج خطاباً يؤكد فيه قرار ممدوح البلتاجى، وزير السياحة وقتها بإلغاء عقد البيع ويطالبه فيه بإعادة الأرض للحكومة المصرية، والسبب هو اعتراض مصر على علاقة سياج بشركة «لومير» «الإسرائيلية»، وفى اجتماع لاحق مع الوزير تم إبلاغ سياج أن الغرض من المذكرة كان بسبب علاقته بشركة «لومير».
وأرسل «سياج» خطاباً لوزير السياحة فى ٧ يونيو ١٩٩٥ يؤكد فيه أنه لم يعترض على إنهاء التعاقد مع «لومير». وبعد أسبوع أصدر البلتاجى أوامره لرئيس هيئة التنمية السياحية بالاستحواذ على الأرض لمدة شهر موضحاً أن سياج أرسل خطاباً يوضح فيه رغبته فى إلغاء التعاقد مع شركة «لومير».
وبعد أقل من أسبوعين ألغى سياج اتفاقه مع «لومير» «الإسرائيلية» فى ٢٦ يونيو ١٩٩٥، وأبلغ سياج وزير السياحة بذلك فى ٢٨ يونيو ١٩٩٥، بعد هذه الخطوات، ونتيجة لذلك لم تسع هيئة التنمية السياحية إلى تنفيذ مذكرة مايو ١٩٩٥ الخاصة بالاستحواذ على الأرض ودعمت طلب سياج للبنك العربى بمنحه قرضاً لتمويل المشروع.
«سياج» بدأ إنشاء المبانى للمرحلة الأولى من المشروع فى نهاية ربيع ١٩٩٥ واستمرت لحوالى عام ما بين مايو ١٩٩٥ ومايو ١٩٩٦، تم خلالها بناء ٨ مبان تضم ٢٨٨ شاليها، تسع ٥٢٠ شخصاً، المبانى انتهت فيما يخص البناء والكهرباء والسباكة ومعظم الدهانات والأسقف دون الأبواب والشبابيك والرخام التى لم تكن فى طور الاكتمال.
أما الخدمات فقد تم البدء فى الطرق والحدائق، خلال نفس الفترة تم البدء فى العمل للمبانى للمرحلة الثانية من المشروع، وجرى وضع أساسات لمبنيين أو أكثر، وكانت هناك ١٢ فيلا تحت التنفيذ.
وفى ٢٣ أبريل ١٩٩٦ أرسلت هيئة التنمية السياحية لسياج خطاباً قالت فيه إن التفتيش فى ٧ مارس ١٩٩٦ كشف عن عدم التقدم فى المشروع، وذكر أن الهيئة ستلغى العقد إن لم يفتتح قبل نهاية ١٩٩٦، وفى رده قال سياج بتاريخ ٩ مايو ١٩٩٦ إنه سينتهى من المرحلة الأولى للمشروع قبل نهاية عام ١٩٩٦.
وفى ٢٣ مايو ١٩٩٦ أصدر وزير السياحة قراراً وزارياً رقم ٨٣ لعام ١٩٩٦ بإلغاء العقد واسترداد الأرض، والقرار كان مبنياً على تقرير قدمه رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية بخصوص فشل سياج فى احترام التزاماته فى وقت التنفيذ.
وبالرغم من أن القرار الوزارى ينص فى مادته الأولى على «أن جميع الأطراف المختصة ينبغى أن تبلغ بالقرار»، فى حين لم يبلغ سياج بهذا القرار، وعرف سياج القرار بسحب الأرض من رئيس مجلس إدارة البنك العقارى العربى الذى أوقف قرضه لسياج بغرض تمويل المشروع.
وبعد ٣ أيام من إصدار قرار سحب الأرض رقم ٨٣ لسنة ١٩٩٦، وفى تناقض واضح مع القرار، أرسل مهندسو التنمية السياحية المسؤولون عن مراقبة تنفيذ المشروع، خطاباً لـ«سياج» يقولون فيه إنهم سيقومون بإجراء تفتيش على الموقع فى ٢ يونيو ١٩٩٦ لمراقبة تطور العمل فى المشروع، وفى نفس الخطاب أكدت الهيئة لسياج أنها رهنت كل مواردها لخدمة المشروع وفى سبيل تنفيذ جميع الأهداف.
وفى ٢ يونيو ١٩٩٦ تم إبلاغ سياج من قبل مأمور شرطة نويبع أن الشرطة ستحضر لتنفيذ القرار بسحب الأرض وما بها من منشآت. وعند وصوله إلى مقر شرطة نويبع طلب سياج عن طريق محاميه مصطفى أبوزيد فهمى حماية الشرطة والنائب العام له ولحقوقه.
فى نهاية اللقاء سئل سياج عن موافقته أو رفضه للقرار فأجاب بأنه يرفض القرار، ومن ثم ألقى القبض عليه فوراً، لكنه لم يبت ليلته فى قسم شرطة نويبع، وأخلى سبيله حتى يمثل أمام النائب العام، وبعد التحقيق معه فى النيابة العامة تم إخلاء سبيله.
وفى يونيو ١٩٩٦ بدأ «سياج» رحلة التقاضى مع الحكومة المصرية، وكسب حكماً من محكمة القضاء الإدارى «دائرة العقود الإدارية والتعويضات»، برئاسة المستشار عبدالمجيد محمد إسماعيل، بعودته للأرض ووقف قرار البلتاجى، وكان محاميه المستشار مصطفى أبوزيد فهمى وزير العدل أيام السادات، الذى استمر فى الدفاع عنه حتى التحكيم.
وعاد سياج للأرض فى ١٩ أغسطس ١٩٩٦ واستلم الموقع، واستمر هذا الوضع ٣٦ ساعة فقط، ففى ٢١ أغسطس جاءت لجنة من هيئة التنمية السياحية بمصاحبة قوات أمن للاستحواذ على الأرض للمرة الثانية.
فى سبتمبر ١٩٩٦ أصدر القضاء الإدارى حكماً آخر لصالح سياج بتمكينه من الأرض وإلغاء الإجراءات التى اتخذتها وزارة السياحة.
وفى عام ١٩٩٧ وصلت القضية إلى المحكمة الإدارية العليا ورفضت الدائرة الثالثة «فحص» برئاسة المستشار فاروق عبدالقادر فى فبراير طعن وزارة السياحة ببطلان حكم القضاء الإدارى بتمكين سياج من الأرض، وتلاها قرار آخر من الدائرة الثالثة برئاسة المستشار جمال دحروج بإلغاء قرار البلتاجى وإلزامه بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
انتهت المرحلة الأولى فى القضية لصالح سياج بالحكم الصادر من الإدارية العليا فى سبتمبر ١٩٩٩ بأن سياج لم يتباطأ فى تنفيذ المشروع وأن الوزير البلتاجى خالف القانون ولم يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وفى ٦ سبتمبر ٢٠٠١ عقد البلتاجى اجتماعاً استمر ٤ ساعات مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن قضية سياج، وحضره أعضاء المجلس سعد أبوريدة محافظ البحر الأحمر وسمير يوسف محافظ أسوان وأحمد ضياء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ومحمد عزت السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحسن جمال الدين وكيل وزارة السياحة ومحمد الدمرداش رئيس القطاع المشرف على مكتب وزير النقل والمواصلات وشريف لطفى وكيل وزارة الإسكان وحمدى مسعود عياد رئيس قطاع الاتصالات بوزارة التخطيط، بجانب فريد الديب ونص محضر الاجتماع على حضوره لاستشارته ومناقشة بعض القواعد القانونية الخاصة بقضية سياج، فيما غاب عن الاجتماع أعضاء المجلس إبراهيم كامل رئيس شركة كاتو أروماتيك واللواء مصطفى عفيفى محافظ جنوب سيناء وقتها، والمعروف أنه أول من تعامل مع المشترى.
وقرر مجلس إدارة الهيئة أن سياج خالف البند العاشر من عقده الذى ينص على عدم التصرف فى كل أو جزء من الأرض إلا بموافقة «هيئة التنمية السياحية»، كما خالف القانون المصرى رقم ١١ لسنة ١٩٤٥ الذى يقصر تملك العقارات بأى طريق فى مناطق الحدود المصرية على المصريين حفاظاً على الأمن القومى، وانتهى الاجتماع بفسخ عقد سياج، وقرر المجلس تكليف المحامى فريد الديب لمباشرة كل الدعاوى والقضايا التى تنشأ عن هذا القرار وقرار فسخ العقد أيضاً مع شركة «نايل فالى» المجاورة لمشروع سياج.
وترجم البلتاجى قرارات التنمية السياحية بقرار وزارى فى ٨ سبتمبر ٢٠٠١ بفسخ العقد المبرم مع سياج، وطعن سياج على القرار أمام القضاء الإدارى، وأصدرت الدائرة الخامسة فى ٢٨ مارس ٢٠٠٢ قراراً نصه: «ومن حيث البادى فى الأوراق من الاطلاع على العقد المبرم بين شركة سياج وشركة «لومير هولدنجز الإسرائيلية ليمتد» فى ٢٣ أغسطس ١٩٩٤ والذى تستند إليه الجهة الإدارية فى فسخ العقد أنه لم يتضمن أى نص يشير من قريب أو بعيد إلى تصرف شركة «سياج» فى أى جزء من مساحة الأرض، وإنما نص العقد المتفق على تنفيذه هو التخطيط والتشييد والتسويق وبيع الوحدات والمرافق الخاصة بها، ولذلك فإن شركة سياج تكون قد التزمت بأحكام البند العاشر من العقد وأحكام الرسوم لقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٤٥ وعليه حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة.
وفى مايو ٢٠٠٥ رفضت المحكمة الإدارية العليا الاستئناف المقدم من وزارة السياحة على الحكم السابق بإلغاء قرار وزير السياحة ونظرته الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمود إبراهيم عطا الله، ودفعت فيه الحكومة قائلة: «الأضرار التى لحقت بسياج بهتت بالمقارنة مع الأضرار التى كانت ستلحق بمصر إذا لم تستحوذ على الأرض»، وبدون شك الحفاظ على أرض بلدنا من قذارة اليهود، وطمع الحركة الصهيونية وأحلام إسرائيل التوسعية.
وقالت المحكمة إن سياج أنهى تعاقده مع شركة لومير الإسرائيلية، ورفضت الاستئناف بدعوى أنه غير شرعى وخلا من أى دعم حقائقى أو قانونى.
وفى ١٥ يوليو ٢٠٠٢ صدر قرار من رئيس الجمهورية تحت رقم ٢٠٥ بتخصيص قطعتى أرض هى أرض «سياج» وأرض «خالد فودة» صاحب شركة نايل فالى لأغراض المنفعة العامة.
جاء غرض المنفعة العامة فى عنوان القرار وفى البند الثانى منه الذى نص على أنه «لايجوز استخدام هاتين القطعتين إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولأغراض المنفعة العامة».
وترجم عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء وقتها القرار الرئاسى إلى قرار وزارى للمنفعة العامة حمل رقم ٣١٥ فى ٢٤ فبراير ٢٠٠٣، وبموجبه خصص الأرض لغاز «الشرق» معتبرا مشروعها من أعمال المنفعة العامة.
وفى ١٦ مارس ٢٠٠٣ اجتمعت اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بتسليم الأرض لشركة غاز الشرق بموقع المشروع بمنطقة طابا، وتحرر بالتسليم محضر فى ١٧ مارس فى قسم شرطة نويبع لإثبات الحالة الجديدة للأرض والمشروع.
وأقام سياج دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، وقررت المحكمة برئاسة المستشار منصور حسن أنه بموجب عقد البيع لسياج فإن الأرض خرجت من نطاق ملكية الدولة وأصبحت ملكية خاصة لسياج وأن القرارين الرئاسى والحكومى هما انتهاك للمادة رقم ٥ للقانون ٧١ لعام ١٩٩١،
وقالت المحكمة نصاً: «هيئة المحكمة دأبت عدة مرات على مطالبة الحاضر عن الجهة الإدارية بتقديم المذكرة المرفوعة من الجهات المختصة لاستصدار قرار رئيس الجمهورية لاستظهار الأسانيد التى قام عليها هذا القرار، إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن تقديم المذكرة، مما يبدو معه أن القرار قد لابس ظروف استصداره والأسانيد التى قام عليها، قدر من الغموض وعدم الدقة، مما حدا بصدوره وقد شابه مخالفة القانون والواقع المشروع».
ولم تنفذ الحكومة القرار، واستحوذت شركة غاز الشرق على الأرض لمشروع توصيل الغاز لإسرائيل، وبعد ٣ أسابيع صدر قرار آخر لرئيس الوزراء للاستحواذ على الأرض، يقضى باعتبار مشروع إقامة تجهيزات نهاية خط الغاز البرى العريش / طابا وبداية خط الغاز البحرى طابا / العقبة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه.
وتحدى سياج القرار أمام القضاء الإدارى، فخسر القضية، لكن الاستئناف أعاد المشروع إليه، ووقتها حاولت الحكومة مقاضاته جنائياً، لكن تم التوصل إلى أنه على حق فى ملكيته للأرض وأصدر المحامى العام قراراً بإعادة الأرض إليه ورفضت تنفيذ القرار.
ويتحدث عصام سلطان المحامى بالنقض عن قرارى عبيد اللذين نفذ بهما قرار رئيس الجمهورية قائلاً: «قرار تخصيص الأرض من قبل عبيد لشركة الغاز لم يكن للمنفعة العامة، فقد تناقض مع عنوان قرار رئيس الجمهورية الذى حدد فى عنوانه ومادته الثانية مسألة المنفعة العامة، فالمادة الثانية شرطت وقرنت غرض المنفعة العامة، ولكن ذلك لم ينفذ فى قرار رئيس مجلس الوزراء الذى تلا قرار الرئيس، وحدد فى القرار منح الأرض لشركة غاز الشرق المملوكة لحسين سالم وآخرين وهى ليست مرفقاً عاماً بل شركة خاصة لا ينطبق عليها قرار رئيس الجمهورية.
تواريخ فى القضية
■ ٣٠ يناير ١٩٣٧: كلوريندا فيكى ولدت فى مصر لأبوين إيطاليين.
■ ١٩ أبريل ١٩٥٥: كلوريندا فيدتشى تُعْلْم وزارة الداخلية المصرية عن رغبتها فى الحصول على الجنسية المصرية.
■ ١٩ أبريل ١٩٥٧: كلوريندا فيدتشى تحصل على الجنسية المصرية وتفقد الإيطالية.
■ ١٢ مارس ١٩٦٢: وجيه سياج ولد فى مصر.
■ ٤ يناير ١٩٨٩: الحكومة وسياج السياحية توقعان عقد بيع ٦٥٠٠٠ متر مربع من الأرض فى طابا لصالح سياج السياحية.
■ ٢ مارس ١٩٨٩: توقيع اتفاقية BIT بين مصر وإيطاليا. تفعيل اتفاقية الـ BIT فى ١ مايو ١٩٩٤.
■ ١ ديسمبر ١٩٨٩: إصدار سجل سياج الشخصى من لبنان.
■ ١٩ ديسمبر ١٩٨٩: إصدار شهادة جنسية لبنانية لسياج.
■ ٥ مارس ١٩٩٠: وزير الداخلية المصرى يصدر قراراً مبنياً على البند ١٠ يمنح من خلاله سياج الإذن للحصول على الجنسية اللبنانية والحفاظ على الجنسية المصرية إذا أراد، فى حال أعلن رغبته خلال عام واحد.
■ ١٤ يونيو ١٩٩٠: إصدار أول جواز سفر لبنانى لسياج.
■ ٥ مارس ١٩٩١: ١٤ يونيو ١٩٩١: سياج لا يتقدم بإعلان رسمى عن عزمه الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
■ ١٤ يونيو ١٩٩٠: إصدار أول جواز سفر لبنانى لسياج.
■ ٥ مارس ١٩٩١: أو ١٤ يونيو ١٩٩١: سياج لا يتقدم بإعلان رسمى عن عزمه الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
مرافعات الحكومة أمام القضاء.. «ديباجات» دون حقائق
لم تكن الأخطاء فى الإجراءات فقط، بل تعدتها إلى المرافعات عن الحكومة التى اهتمت بالعبارات الإنشائية والديباجات دون تقديم أدلة أو براهين تعضد موقفها أمام ادعاءات سياج، فمن مرافعات هيئة قضايا الدولة فى القضية: «الحكومة أجبرت على إلغاء العقد لأن سياج باع المشروع تقريباً للإسرائيليين، وتغاضى عن كل الاعتبارات الوطنية وانتهك الثقة التى أعطيت له من الدولة دون وعى بجدية هذا الانتهاك بمشاركة شركة إسرائيلية أو بالأصح ابتلاع كل المشروع.
واستند دفاع الحكومة على قضية «لومير» أمام الإدارية العليا وقال: «هؤلاء الذين يؤمنون بأن إسرائيل كارثة ضربت الشعب الفلسطينى فقط وأن العنف الإسرائيلى المتعمد والتوسع الإسرائيلى لن يتعدى فلسطين، لا يعلمون شيئاً عن الحركة الصهيونية وأهدافها وخططها الأوسع، فى الحقيقة أن الخطر الإسرائيلى يهدد الكيان الثقافى والتاريخى للأمة العربية، إسرائيل تمثل خطراً يهدد كل دول الجوار بالعنف والاجتياح والاحتلال، وربما يتمكن الباحث فى الجذور التاريخية للطموحات الصهيونية من كشف طموحات إسرائيل التوسعية حتى يتوخى العرب الحذر من النوايا الصهيونية وأن يعمل العرب من أجل حماية بلادهم من الاختراق الإسرائيلى.. بسم الله الرحمن الرحيم، «لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود».
وقدمت الحكومة عدداً من البراهين أساسها أن طابا هذا الجزء الطاهر الذى تم استرجاعه للوطن بعد ٣ حروب عسكرية وسياسية ودبلوماسية، سياج حاول بيع هذه الأرض «طابا» لجهة صهيونية لكى يعود اليهود لتلويثها مرة أخرى، وقد حصل على ملايين الدولارات فى مقابل ذلك»، ولكن مصر ممثلة فى وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية أحبطت هذه النوايا وكل أغراض سياج البعيدة كل البعد عن الوطنية.
ترجمة - نادين قناوى
سلام عليكم إحناليه مستغربين الموضوع البلد معظم القضايا إلى فيها فساد من ممدوح إسماعيل والعباره إلى حادث الدويقه إلى إحتكار الحديد والأسمنت إلى ملاعب الجولف إلى الملعب الواحد بيستهلك إستهلاك خمسة مليون شخص سنوى وإحنى عندنا أكثر من 17 ملعب جولف فى مصرنا الحبيبه مع إن الأرض دى أساسا ريحه لرجال الأعمال علشان يعملوا فيها مشاريع تنمويه يبنوا فيلات للحرميه وملاعب جولف تستهلك ملايين الأمتار من المياه والمسؤلين كل شويه إحنا دخلين على حروب مياه تخفيض حصة مصر من مياه النيل كلام فى كلام دىبلد تستاهل إلى بيحصل فيها (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) صدق الله العظيم
أعلي الصفحة
هي فوضى -يوسف شاهين
تعليق اخناتون تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ١١:١٥
تخصيص الاراضي خصوصا على البحر ضد الدستور و تقوم الحكومة بمنح الارض مجانا ثم تحتاج قطعة منها و تقوم بشرائها في الملايين و اسألو و شوف كل يو قضايا من هذا النوع
أعلي الصفحة
مش كده والا ايه
تعليق اشرف البدري تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٥٥:١٤
لو الحكومه المصريه احترمت المحاكم المصريه واحكامها - لما وصلنا الي هذه النتيجه
أعلي الصفحة
خربت
تعليق رضا تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٣٠:١٤
خراب مستمر
أعلي الصفحة
حكومه بمليون وش
تعليق اشرف نايل تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٢٩:١٤
انا بس عايز اخر مقطعين فى المقال دول اللى هما دفاع الحكومه . لو الحكومه كانت مدركه الكلام اللى قالته دا كان اتغير حاجات كتييييييييييييير جدا لكن فعلا اهتموا بمجلرد الديباجات فقط . وعلى طول قالوا الكلام دا وبعدها على طول الغاز للدوله اليهوديه الصهيونيه اللعينه .
أعلي الصفحة
القرار الصحيح
تعليق الصباغ تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ١٢:١٤
القرار الصحيح فى راينا ان السيد رئيس الجمهوريه يحاسب مشتشاريه على فسد نصائحهم و ابدالهم باناس يحبون البلد و يقدرون لسيادته عظيم المقام
أعلي الصفحة
احقاق الحق
تعليق جهاد رشيد تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٩:١٤
بعد قراءة ملخص القضية،يتضح لنا ان سياج صاحب حق،و أن الارض من حقه خصوصا و انه بدأ انشاءات بالفعل، فليدفع حسين سالم و الاخرون قيمة التعويض حق ما اقترفوه من السعي لاغتصاب الارض مرة و تصديرهم الغاز لاسرائيل مرة أخري ، اشكر المصري اليوم علي الايضاح لاني حتي اليوم كنت مضلل في مع من يكون الحق
أعلي الصفحة
لازم يحصل
تعليق جمال خبد العظيم تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٣٣:١٣
احنا على فكرة عندنا مبدا( لازم نغلط الاول وبعدين نصحح الغلط وندفع التمن )......بس الثمن غالى اوى 3مليار جنيه تعويض دا حرام والله .هو احنا ناقصين
أعلي الصفحة
أهي ماتت
تعليق أبو خالد تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ١٧:١٣
طالما أن شر البلية ما يضحك نحضرني كلمة محمد هنيدي في فيلم عسكر فى المعسكر أهي ماتت أهي ماتت أهي ماتت أهي ماتت
أعلي الصفحة
والله دا حراام
تعليق ابوفارس تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٦:١٣
انا مش فاهم غير حاجة واحدة في هذا الفساد كلة ، ان سياج كل المبلغ الذي دفعة هو 975الف جنية واخذ الارض وعليها بدا البنك العربي يمول المشروع ويبنية وفي النهاية يأخذ سياج مني ومن ابنائي 700 مليون ، ممكن حد يفهمني الحكومة دي جالسة لية الي الان ممكن حد يقولي الدولة ماشية ازاي هو فية ايةةةةةةةةةةةيابلد
أعلي الصفحة
اااااه يابلد مافيكي راجل
تعليق مسلم من مصر تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٢:١٣
حسبنا الله ونعم والوكيل لم اعد مصريا بل انا مسلم من بلد كانت تسمى مصر
أعلي الصفحة
لنا الله
تعليق امير أبو الريش تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٠:١٣
البلد بيعت بااقل من مليون جنية واين هيئة تنمية السياحة او شركة الفنادق المصرية لاستثمار هذه الارض ؟ وما معني السياحة كانت ميته يعني نشطها الوزير بمليون جنيه لنا الله نحن المصريين
أعلي الصفحة
باعوا الارض زى ارض تشكى
تعليق عمار تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٤٥:١٢
حسبى الله وبعم الوكيل فى حكومة كلهم نصابين بيبيعوا ارض بلدنا برخص التراب وللاجانب اما لولاد البلد باسعار خيالية وفى الاخر يطلعوا على التليفزيون بشكل الديمقراطية والنزاهة امتى الشعب يفوق من الغفلة ويفهم الوضع ده
أعلي الصفحة
له حق لدينا
تعليق حرحر تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٣٢:١٢
الحكومات السابقة منذ بيع الأرض لسياج مخطئة واستنادا لما ذكر بعاليه لسياج كل الحق في التعويض عما لحقه من أضرار نتيجة سحب الأرض بما عليها من منشآت فما حدث من الحكومات السابقة هو اعتداء علي حقه وأيا كانت جنسيته أو ثقافته أو مع من يتعامل فهذا حقه ويجب علينا حمايته ، وكان للحكومة السابقة فرصة للتفاوض معه ودفع تعويض مناسب تعويضا لما أنفقة علي الأرض ولكن نحن في مصر وهي حكومة عبيد !! التي خالفت مضمون القرار الرئاسي بتخصيص الأرض للمنفعة العامة ، وباعتها لشركة خاصة "غاز الشرق" التي عادت وتعاملت وتعاونت وصدرت الغاز لإسرائيل ، وهي ذاتها الأسباب التي استندت إليها وزير السياحة السابق لسحب الأرض من سياج ولكن نسأل من يحمي حسين سالم كل هذه الفترة ؟ وبعيدا عن التحكيم وما سوف تفعله الحكومة من إجراءات ، أري التحقيق مع كل المسئولين الذين تدخلوا في هذا الموضوع ، طبعا ونحن جميعا نعلم أن هذا لن ولم يتم في المحروسة ...
أعلي الصفحة
ماينفعش السكوت والا نضرب نفسنا بالرصاص
تعليق مواطن مصري بيحب البلد تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٣١:١٢
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم اما بعد ماينفعش السكوت احسلنا الموت بالرصاص اهون مانموت من اللي بيحصل لبلدنا من اولادنا انا بنادي والكل بينادي ويقول قاي من اللي بيحصل لينا انا مواطن بالخارج واعلم تمام العلم ان البلد غررقانا في بحر عميق من كل شيء يدل علي عدم الانتماءوالخسةالخ الخ الخ هنا بالخارج عندما اجلس الي اصحاب لي مصريين واستمع الي خبر مثل ذلك الخبر انا اشعر بالم شديد في نفسي من شدة حبي الي بلدب ولكن وللاسف من بجواري من المصريين من قد اصابهم الياس في البلد لعدم وجود اي دليل مادي علي حل وتعديل كل هذة المشاكل فيقولون واية الجديد في كدة ماهي بتتسرق من زمان ويقولون لي مالك زعلان قوي لية كدة عالبلد هي عملتلنا اية وللاسف عندهم حق هيا البلد معملتش لينا حاجة لكن عملت فينا حاجات كتير وللاسف سادد شعور بعدم الانتماء للبلد بس كل ماحدث ويظل يحدث للبلد وليس هذا الشعو بمن حولي فقط من اصدقاء لكن بجميع من في الغربة الا من رحم ربي ولكني كلما كادت فكرتهم تروق لي الا اني لم اقدر علي لك لان هذة البلد اشعر انها قطعة من لحمي ودمي المهم لابد من عمل شي ء قاطع لكل تلك المهاذل احنا مش عايزين شعارات ومقالات احنا عايزين العمل لان البلد بقت مش بلدنا فعلا خسارة ة=والف خسارة علي المصريين وحسبي الله ونعم الوكيل فيك ياحسس وكل من عاون علي الفساد من كبارا المسئولين الي صغارهم ارجو من السادة الصحفين التلميح بفكر انتشار عدم الانتماء وشكرا جزيلا لجريدة المصري اليوم التي نعرف من خلالها الحقائق عن بلدنا اللي بقت مش بلدنا
أعلي الصفحة
المشكلة و الحل
تعليق الحبيب تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٣٠:١٢
مشكلة شركة سياج هى مشكلة متكررة فهناك امثلة اخر اراضى توشكى وعمليات بيع البنوك وبيع شركات القطاع العام الى جهات ليست مصرية نتيجة ارتباطنا بشعار جذب الاستثمارات الخارجية ومنحها امتيازات خاصةوهذا الاسلوب من التمويل الاستثمارى يجب استخدامه فى اقامة صناعات تقنية غير موجودة بمصر و لا نستطيع الانتظار حتى نكتسب المهارات الخاصة بها بمفردنا اما الحل فهو اولا : العودة الى اسلوب الشركات المساهمة للتمويل الداخلى مع تحديد قيمة السهم بطريقة تسمح للمواطن المصرى بمستوى دخله الحالى للشراءالمباشر للاسهم وهو اسلوب سيؤدى الى تجميع المدخرات الصغيرة وعدم تجميد هذه المدخرات فى شكل ودائع او حسابات توفير مع اصدار التشريعات اللازمة لحفظ حقوق صغار المستثمرين ثانيا : سيطرة البنك المركزى على اسلوب استخدام الايداعات بالبنوك حتى لا تصبح اغلبييتها هى القروض الاستهلاكية وتحفيز البنوك على الاستثمار المباشر فى اقامة صناعات جديدة متطورة او تطوير صناعات قائمة (كمثال لما صنعه بنك مصر فى بداياته قبل التاميم )
أعلي الصفحة
تحيــــــــا مصــــــــــــر
تعليق م/ احمد عويس تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٢٢:١٢
ما اراه فى هذا الموضوع إن هو إلا فاصل كامل من الإستهتار بمقدرات هذا الشعب المسكين وعدم الخوف من المساءلة وإهمال مستمر مع تعمد الصلف والعنجهية الكدابة من الحاكم او الوزير او المسؤول تجاه اى مواطن او اى بنى ادم يدافع عن حقه واعتقد هذا ابسط ثمن يمكن ان ندفعه مقابل سكوتنا عن سياسات خاطئة كأنها تصدر من قبل أطفال وليس وزراء على قدر بسيط من المسؤليه (ارجو النشر) او عدم النشر فالكل سواء لكى الله يا مصر
أعلي الصفحة
أرض الفيروز
تعليق من حزب الإصلاح و التنمية تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ١٩:١٢
أرض الفيروز تباع بالمجان و تهدى للأصدقاء و الأقارب، هل إقتربت ساعة الحسم لإنزال هؤلاء الفاسدين من فوق كراسيهم.
أعلي الصفحة
الحكومة وسياج
تعليق ايمن عبد الكريم تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ١٩:١٢
شكرا شكرا شكرا علي هذاالمجهود الرائع وليس لي تعليق
أعلي الصفحة
صحي النوم ياحكومة !!!!!!
تعليق المهاجر تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ١١:١٢
كيف تبيع الحكومة أرض على الحدود مع إسرائيل بهذه الملاليم( 1.50 للمتر ) إلا إذا كان من سهل عملية البيع مستفيد من العملية هذا لا يحتاج لذكاء ؟؟ الحكومة معترضة على تعاون سياخ( متجنس ) مع شركة لومير الإسرائيلية !! وفى نفس الوقت تمرر خط الغاز لإسرائيل عن طريق شركة غاز الشرق بربع ثمنه العالمي !! (( إذاكان هذا حال الحكومة السابقة و اللاحقة فعلى مصر السلام )) وكل هذا الفساد بسبب كثرة القطط السمان فى مصر فى الفترة الأخيرة فترة البيزنس الثقيل من دم الشعب وقوته ولا عزاء للشرفاء .
أعلي الصفحة
اساليب اخرى لاعاده الارض افهى يا حكومه
تعليق جمال سالم تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٣٨:١١
ويدافع فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق عن توقيعه عقد سياج قائلاً «لم أندم على الإطلاق لأنى وقعت عقد بيع الأرض لوجيه سياج. فصفقة الأرض جاءت فى وقت كانت السياحة فيه «شبه ميتة»، وتمت بموافقة رئيس الوزراء (عاطف صدقى) والحكومة المصرية عجيب ان نرى وزير ليس له نظره مستقبليه بسبب ركود السياحه لظروف معينه ومؤقته ان يبيع ارض متاخمه للعدو انها الف باء سياسسه لنا الله ماعادش الكلام ينفع اعطوه الارض وهناك اساليب اخرى سوف تجعله يرجعها مره اخرى والبركه فى امن الدوله وقوانين الضرائب والمجلس بتاعنا ويصدر قرار خاص بالاراضى الحدوديه اذن الحكومه تخطىء والشعب يصلح
أعلي الصفحة
حسين سالم ثانى
تعليق نبيل تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٢٢:١١
المجاملة التى اعطيت لحسين سالم تؤكد الفساد الادارى فى مصر والتى تؤدى فى النهاية الى تحمل الشعب المصرى ماقيمته 700 مليون جنيه لن يتحملها بالطبع المسئول عن الفساد لانه لديه حصانة ولكن ربنا كبير
أعلي الصفحة
تهريج ده والا عدم ضمير
تعليق ثناء المصرى تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ١٢:١١
والله الواحد مش عارف فين الحكومة اللى قلبها على البلد والشعب المسكين كل وزير او رئيس وزراء بيتصرف بلا وعى كان فين الامن القومى لما بيبيعوا من ارض الدولة على فكرة عمرهم ماحيتعلموا من الدرس لسه حيكون فى جولة مع الوليد بن طلال فى توشكى حسبى الله ونعم الوكيل
أعلي الصفحة
مصر الطيبة
تعليق هشام جلال تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ١٠:١١
واضح تماما أن هناك تخبط في الوزارات داخل الحكومة على النقيض من سياسة الدولة و نشكر للوزير ممدوح البلتاجي وطنيته و حبه لتراب بلده و كذلك نشكر أستقلال القضاء المصرى الذى يعمل بقانون أعمى و المفروض في الخطوات القادمة هو ترك الحرية للشعب ليصنع قانون جديد يخدم مصلحته و مصلحة مصر و على الشعب أن يستفيق و يعلم أن الحريه أسمى كثير من لقمة العيش و نبدأ بالأنتخابات لمجلسي التشريع في مصر و بعد ذلك نقوي الأحزاب حتى يكون كل فرد في الحكومة يقظ لما يفعله
أعلي الصفحة
سمك لبن تمر هندي
تعليق hossam تـاريخ
٣/٨/٢٠٠٩ ٤٨:١٠
لا تعليق ولكن سمك لبن تمر هندي
«المالية» تمد هيئة قضايا الدولة بالبيانات والمعلومات للاستعانة بها فى «قضية سياج»
كتب محسن عبدالرازق ومحمد أحمد السعدنى ٣/ ٨/ ٢٠٠٩
أوضح هشام عكاشة، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى، أن الحكم الذى حصل عليه رجل الأعمال وجيه سياج، من مركز تحكيم «أكسيد» ضد الحكومة المصرية، بالحجز على فرع البنك الأهلى فى لندن لم يتم تنفيذه، لافتا إلى أن التعاملات مع البنك تتم فى سلاسة دون أى تغييرات.
وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن البنك يجهز للحصول على حكم من إحدى محاكم لندن لوقف تنفيذ الحكم الذى صدر لصالح «سياج»، مشيرًا إلى أن ما يؤخر إجراءات البنك القانونية حالياً هو فترة إجازة القضاء اللندنى خلال شهر أغسطس الحالى.
وأشار إلى أن البنك يسعى للحصول على حكم مشابه للحكم الذى حصل عليه فرع بنك مصر فى باريس بوقف تنفيذ حكم الحجز على الفرع لصالح سياج.
وأضاف أن حجم رأسمال الأهلى لندن يبلغ نحو ١٣٠ مليون جنيه استرلينى، مؤكداً أن تعاملاته فى الخارج لم تتأثر سلباً بالحكم، وطمأن عكاشة المودعين فى البنك بأن ودائعهم لن تتأثر بأى حكم، لافتا إلى أن أموال البنك ملك للمودعين.
وقال مصدر مسؤول فى بنك مصر إنه لا يجوز الحصول على حكم بالحجز على البنك بصفته أحد بنوك القطاع العام، حيث إن الأموال التى يتعامل بها البنك هى بالأساس أموال المودعين.
وكانت المحكمة الفرنسية المختصة فى باريس رفعت الحجز التحفظى الجمعة الماضى عن أموال بنك مصر فرع باريس تنفيذاً لحكم مركز التحكيم الدولى فى منازعات الاستثمار «أكسيد» والذى حكم «سياج» بتعويض قدره ١٣٤ مليون دولار كتعويض له عن مصادرة أرض كان يملكها فى طابا، ورفعت الحكومة المصرية دعوى بطلان أمام نفس المركز الذى أصدر الحكم بالتعويض.
وفى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية أمدت هيئة قضايا الدولة، ممثلة الدولة أمام المحاكم الوطنية أو الأجنبية، بالبيانات والمعلومات حول طبيعة القضية، للاستعانة بها فى الدفاع عن الحكومة.
وقال المستشار أشرف شكرى، المستشار القانونى لوزير المالية، إن الوزارة تتابع عن كثب تطورات قضية التحكيم الدولى بين سياج والحكومة، خاصة أن المالية لها دور الخزانة العامة وصاحبة المال العام فى جميع القطاعات.
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الوزارات والبنوك المعنية تقدم كل دفوعها القانونية من خلال مستشاريها «مذكرات - دراسات - بيانات ومعلومات» عن القضية، موضحا أن الحكومة تتعاقد بعد ذلك مع مكتب استشارات قانونية أجنبى للدفاع عن مصر وهذا جائز حسب تأكيده.
وتوقع أن تسهم المحاكم الاقتصادية التى انشئت مؤخرًا فى اللجوء إلى التحكيم الدولى فى النزاعات، منتقدا لجوء «سياج» للحجز على أموال البنوك المصرية «الأهلى المصرى، مصر» مؤخراً.
حكومة تدرس إحلال «المينى والميكروباص» القديم وتبدأ تنفيذ تعديل «المقطورات» خلال أسبوعين
كتب محسن عبدالرازق ٣/ ٨/ ٢٠٠٩
تدرس وزارة المالية مشروع إحلال وتجديد سيارات الميكروباص القديمة «١٤ راكباً»، والمينى باص «٢٤ راكباً» التى مضى على إنتاجها وتصنيعها ٢٠ عاماً، فيما أوشكت على الانتهاء من مشروع تعديل مقطورات النقل لتدخل ضمن بروتوكول إحلال وتعديل يدخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجارى.
قال نبيل رشدان، مساعد وزير المالية، والمشرف على المشروع لـ«المصرى اليوم» إن شركات كبيرة متخصصة فى تجميع السيارات المينى باص أبدت الرغبة فى المشاركة بالمشروع، بخلاف الشركات المنتجة للميكروباص وهى قائمة.
ودعا رشدان إلى عدم الاستعجال فى مشروع إحلال وتعديل سيارات الميكروباص القديمة، مؤكداً أن الدراسات تجرى فى هذا الصدد بالتنسيق بين وزارتى المالية والداخلية ومجلس المحافظين ضمن مشروع تطوير منظومة النقل العام بالقاهرى الكبرى «هيئة النقل العام، شركة القاهرة الكبرى للنقل العام، مشاريع النقل الجماعى (ميكروباص ومينى باص) التى تدرسها الحكومة حالياً».
ونفى مساعد الوزير ما تردد عن دخول الحكومة فى مشروع إحلال وتبديل السيارات الملاكى مؤكداً عدم وجود دراسات فى هذا الشأن خاصة أن القانون لا يجبر الملاكى على التغيير بالإضافة إلى عدم مواءمة نظام الأقساط الشهرية للمواطنين العاديين.
توقع رشدان إنشاء مصنع لتخريد السيارات القديمة أول العام المقبل، رغم تأكيده عدم انتهاء الدراسات الخاصة بذلك، وأشار إلى أنه سيتم طرح ممارسة لإنشاء ٣ مصانع للتخريد تابعة للقطاع الخاص. وقال إن ما تتحمله الموازنة العامة نتيجة مساهمة المالية فى مشروع إحلال وتجديد التاكسى القديم لا يعد خسائر حيث تحصل عليه لاحقاً فى شكل تدفقات نقدية عند ذهاب السيارات لمصانع التخريد وتشغيل العمالة وأصحاب التاكسى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق