يقترب من تريليون دولار.. التمويل الإسلامي سيصبح عالميا عند عودة الثقة إلى الأسواق
الوسط البحرينية الاربعاء 12 أغسطس 2009 11:20 ص
رأى محلل اقتصادي، أن النظام المالي الإسلامي لم يكن في منأى عن آثار الأزمة المالية العالمية، ولكن اللاعبين الرئيسيين واثقون من هذه الصناعة التي تهيئ نفسها لاستعادة الزخم في الأسواق عند عودة الثقة إليها بعد الكساد الذي حل بها نتيجة للأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في نهاية العام 2008.
وكتب ندين معروشي في نشرة أخبار دول الخليج (GSN)، التي كانت إحدى الشركاء الإعلاميين في قمة لندن للصكوك التي عقدت الشهر الماضي، إن «التمويل الإسلامي لايزال صغيرا، ولكنه ينمو كجزء من الصناعة المالية العالمية، وأن التمويل الإسلامي لديه إمكانات ضخمة وفقا لكثير من الداعين إليه».
كما نسبت النشرة إلى معهد ماكينزي العالمي ذكره، أن الأصول المالية في العالم ارتفعت إلى 196 تريليون دولار في العام 2007؛ إلا أن بنك التنمية الآسيوي بين أن الأرقام هبطت بنسبة 50 تريليون خلال العام 2008.
وأوضح معروشي، أنه «في سياق الأوضاع العالمية القاسية، يقدَّر أن التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية يقترب من تريليون دولار، وفقا للتقديرات، وهي نسبة رائعة للصناعة التي تعد حديثة والتي بدأت قبل نحو 30 عاما».
كما نسب إلى تقرير صدر عن كلية لندن - الاقتصاد والعلوم السياسية، كتبه أحد رواد تحليل قطاع التمويل الإسلامي، وأستاذ في جامعة دورهام، رودني ويلسون القول، إنه «في العام 2007 فإن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم بلغت نحو 640 مليار دولار».
وفي حين أن الاضطرابات المالية العالمية قد تسببت في تراجع هذا الرقم خلال العام الماضي، «فإنه من الواضح أن السوق تنمو بمعدل أسرع من البنوك التقليدية في اختيار الدول الإسلامية التي التزمت بالتمويل الإسلامي مثل ماليزيا ودولة الإمارات العربية المتحدة» .
وأوضح أن عدد البلدان التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية تتزايد، وأن أحد مناطق الجذب هو أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لم تفشل مثل العديد من البنوك التقليدية في الدول الغربية.
وأضاف، أن المصارف الإسلامية، التي لايزال لديها موجودات ضخمة، ينظر إليها على أنها بديل للبنوك التقليدية بسبب ضيق السيولة لدى المقرضين. وعلى سبيل المثال، فإن بنك الراجحي السعودي، وهو أكبر بنك إسلامي في العالم، لديه موجودات تقدر بنحو 44 مليار دولار في نهاية العام 2008، بالمقارنة مع 33,5 مليار دولار في نهاية العام 2007.
كما قام مصرف السلام، ومقره البحرين، بتملك عقارات في لندن بقيمة تبلغ أكثر من 220 مليون دولار في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وهي شهادة على توافر رؤوس الأموال لدى المصارف الإسلامية.
وخسرت المؤسسات المالية والشركات مليارات الدولارات بفعل الأزمة، ولكن الفترة الحالكة قد تكون انطوت، على رغم أن الانكماش في اقتصادات دول العالم لاتزال قائمة. وتحولت الأزمة المالية إلى عاصفة هزت الأسواق وأدت إلى اندثار مصارف عالمية وخسائر كبيرة، غير أن أسواق منطقة «مينا» ظلت نسبيا أفضل من الأسواق العالمية الأخرى.
وتطرق إلى الصكوك الإسلامية، فبين معروشي، أنه مع جفاف التمويل الذي تقدمه البنوك التقليدية، فإن الحكومات والشركات تتجه إلى سوق الصكوك الإسلامية بهدف تمويل عمليات التوسع، وأن إصدار البحرين من الصكوك السيادية تمت تغطيته بكثافة بلغت 8 مرات. ولكن على المدى الطويل، فإن صدقية صناعة الصكوك سيعتمد على تحسين شفافية السوق.
وأوضح أن نجاح أول صكوك سيادية يتم إصدارها هذا العام من قبل إندونيسيا والبحرين، فضلا عن بدء حملة جديدة لسوق الصكوك في سوق الأوراق المالية السعودية (تداول) هذا الشهر، بعث آمالا لهذه الصناعة وفتح شهية السندات الإسلامية.
ومع استمرار الضيق الذي يشهده الإقراض المصرفي، فإن السلطات والجهات الفاعلة في السوق مجبرة على الاستفادة من الصكوك الإسلامية كوسيلة بديلة للتمويل، ويبدو أن هذه الإستراتيجية قد نجحت حتى الآن.
وتتوقع «إرنست ويونغ» أن ترتفع إصدارات الصكوك الجديدة بنسبة 56 في المئة في العام 2009، وتتوقع شركة الخدمات المالية إصدارات جديدة في 2009 تبلغ 27,5 مليار دولار، مقابل 15,5 مليار دولار في 2008، ولكنها منخفضة عن المستوى القياسي الذي سجل في العام 2007 والبالغ 47 مليار دولار.
كما يتوقع المحللون أن تكون الإصدارات الجديدة في شكل إجارة، والتي هي أكثر انسجاما مع التمويل الإسلامي الذي يرتكز على مبدأ تقاسم المخاطر والمكافآت.
وكان رجل الدين المعروف، الشيخ تقي عثماني، قد هز الصناعة في فبراير/ شباط العام الماضي عندما قال، إن منتجين مستخدمين من قبل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية هما المضاربة والمرابحة غير مبنيين على المبادئ الإسلامية بسبب التعهد بإعادة الشراء.
وأضاف «لكن هل أثر هذا القول على تراجع في إصدارات الصكوك في الآونة الأخيرة أم لا؟ فهذا لايزال حوارا ساخنا بسبب أن الكثيرين يعتقدون أن الهبوط كان بسبب الأزمة المالية العالمية، ولكن ذلك أدى إلى هبوط الصكوك المبنية على الإجارة.
http://www.mubasher.info/CASE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=638966&src=G
7 بنوك كل شهر .. إفلاس 71 مصرفاً أمريكياً بسبب الأزمة المالية
Arabian Business الاربعاء 12 أغسطس 2009 12:09 م
تأثر القطاع المصرفي بشدة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.يتواصل تهاوي مصارف الولايات المتحدة رغم مؤشرات تعافي الاقتصاد، وبلغت الحصيلة 71 مصرفاً أعلنوا إفلاسهم خلال 7 أشهر.
وأعلنت "مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية" مؤخرا إغلاق مصرفين بلفوريدا، هما "كميونتي ناشيونال بانك أوف ساراسوتا كاونتي" و"فيرست إستيت بانك أو سارسوتا"، ليرتفع عدد إجمالي المصارف المفلسة بالولاية إلى ستة.
وقالت "سي إن إن" إن "ستيرنز بانك" سيستحوذ على معظم ودائع "فيرست إستيت،" المقدرة بنحو 387 مليون دولار حتى نهاية مايو/ أيار الماضي، كما سيشتري بـ451 مليون دولار معظم أرصدة المصرف المفلس البالغة 463 مليون دولار. ومن المتوقع أن يستولي "ستيرنز بانك" كذلك على أرصدة وودائع "كميونتي ناشيونال بانك أوف ساراسوتا"، وتبلغ 97 مليون دولار و93 مليون دولار، على التوالي.
وترنحت المصارف الأمريكية تحت وطأة ركود اقتصادي طويل وارتفاع متواصل في معدل البطالة، ما كلف القطاع المصرفي خسائر هائل.
وتوقع محللون اقتصاديون في فبراير/ شباط الماضي إفلاس أكثر من ألف مصرف بالولايات المتحدة خلال السنوات الثلاثة أو الخمسة المقبلة، على أن يتزايد عدد المصارف المفلسة في فلوريدا هذا العام بتأثير أزمة العقار في ولاية الشمس المشرقة.
وحول ظاهرة تساقط المصارف الأمريكية، أشار خبراء إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الكوارث المالية، هو وجود خليط مابين استخدام طرق تمويل غير آمنة، ومنح قروض لشركات ومؤسسات فاشلة، مبينين أن معظم البنوك التي أفلست سبق لها وأقرضت بكثافة للعديد من مطوري العقارات التجارية والسكنية الذين أصابتهم نكسة اقتصادية، وهو الأمر الذي أدى إلى هذه الانهيارات.
وذكر الخبراء أن بعض المصارف، كانت قد أفلست لتعرضها لظروف صعبة خارجة عن إرادتها، مثلما جرى عندما انخفضت أسعار الحليب بدرجة كبيرة مطلع العام الجاري، مما أدى إلى عجز الكثير من منتجي الألبان عن إيفاء ديونهم للبنوك، وهو الأمر الذي أدى إلى إفلاس بنك "غريلي." وعبّر الخبراء عن خشيتهم من أن تفلس بنوك أخرى، خصوصا وأن أسواق العقارات بالولايات المتحدة وقطاعات الأعمال الصغيرة لا تزال تعاني حتى الآن من أزمات اقتصادية.
http://www.mubasher.info/CASE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=639007&src=G
==
توقعت أن ينخفض الاستهلاك 1.65 مليون برميل يومياً في 2009
أوبك تتوقع انخفاض الطلب على نفطها و(الطاقة) تخشى التخفيض
لندن - (رويترز):
توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ان ينخفض الطلب العالمي على نفطها بدرجة أكبر من المتوقع في العام المقبل؛ بسبب زيادة الإمدادات من منتجين من خارج المنظمة وبطء الانتعاش الاقتصادي, وقالت إن الإمدادات من منتجين خارج المنظمة سترتفع بنحو 430 الف برميل يومياً في 2010 مدعومة بزيادة الإنتاج في روسيا.
وفي الوقت ذاته أبقت المنظمة على توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العامين الحالي والمقبل، وأشارت إلى أن التوقعات بلغت نقطة تحول بعد شهور من الانخفاض.
وأشارت أوبك في تقريرها الشهري الصادر أمس إلى ان الطلب على نفط المنظمة سيبلغ في المتوسط 27.97 مليون برميل يومياً العام المقبل بانخفاض 480 ألف برميل يومياً عن 2009م.
وتخوف فاتح بيرول كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية في مقابلة مع رويترز أن تتخذ (أوبك) قرارا خلال اجتماعها في التاسع من سبتمبر المقبل بدعم الأسعار إلى مستويات يمكن أن تضر بالانتعاش العالمي.
وقال بيرول: أعتقد أن القرار الذي سيتخذونه سيعزز الانتعاش الاقتصادي ولن يقضي على الآمال فيه.. لا نريد أن نرى الأسعار ترتفع لمستويات تشكل خطرا على الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وذكر أن أسعارا عند 70 دولارا للبرميل وأعلى ستمثل مشكلة للانتعاش.
وقال: إذا ارتفعت الأسعار لأعلى مما وصلت إليه اليوم فأعتقد أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيواجه مشكلة... وخاصة بالنسبة للدول المستوردة للنفط.
وتعهدت أوبك التي تضخ ثلث إمدادات النفط العالمية بتخفيض الإنتاج بمعدل 4.2 مليون برميل يومياً بسبب تراجع الطلب نتيجة للركود الاقتصادي.
وتوقعت أوبك التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج النفط العالمي ان ينخفض الاستهلاك 1.65 مليون برميل يومياً في 2009 قبل أن يرتفع بمقدار 500 ألف برميل في 2010 مع عودة النمو. ولم تتغير التوقعات عنها في الشهر الماضي.
وكانت أوبك اتفقت أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج 4.2 مليون برميل يومياً وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب العالمي اليومي فيما قلص الركود من استخدام الوقود ودفع أسعار النفط للتراجع.
وفي السياق ارتفعت أسعار النفط أمس فوق 71 دولارا للبرميل منهية ثلاثة أيام متتالية من الخسارة في الوقت الذي ساعدت فيه أرقام قياسية لواردات النفط وإنتاج المصافي الصينية على موازنة بيانات اقتصادية مختلطة في حين يترقب المتعاملون تقارير عن حالة الطلب العالمي.
وأعلنت الصين عن نمو أقل من المتوقع في إنتاج المصانع والاستثمار، ولكن بيانات النفط أظهرت صورة أفضل حالا لثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حيث زادت الواردات بنسبة 42 في المائة في عام حتى يوليو إلى معدل قياسي بلغ 4.62 مليون برميل في اليوم حيث زادت المصافي من صادراتها واستفادت من ارتفاع أسعار التجزئة في يونيو.
وقال جوردون كوان المحلل في شركة ميراي لإدارة الأصول: نعتقد أن أرقام (واردات الخام لشهر) يوليو ليست مصادفة.. الرقم القياسي جاء نتيجة للطلب القوي على الوقود وزيادة المخزونات التجارية.
وأنهت أسعار سلة أوبك الاثنين على تراجع إلى 71.68 دولار للبرميل من 71.96 دولار يوم الجمعة الماضي.
http://www.al-jazirah.com/208648/ec18d.htm
وكالة الطاقة»: تجاوز النفط 70 دولارا يضر بالانتعاش العالمي
«أوبك»: الطلب على النفط في 2010 سيتراجع 1.7%
«الاقتصادية» من الرياض
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس، إن الطلب العالمي على نفطها سينخفض بدرجة أكبر من المتوقع في العام المقبل بسبب زيادة الإمدادات من منتجين من خارج المنظمة وبطء الانتعاش الاقتصادي. وتركت المنظمة توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العامين الحالي والمقبل وأشارت إلى أن التوقعات بلغت نقطة تحول بعد أشهر من الانخفاض.
وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري، إن الطلب على نفط المنظمة سيبلغ في المتوسط 27.97 مليون برميل يوميا العام المقبل بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن 2009 أي بنحو 1.7 في المائة.
من ناحيته، قال فاتح بيرول كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية إن الانتعاش الضعيف في الاقتصاد العالمي سيتضرر إذا بقيت أسعار النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل أو ارتفعت عنه. وأضاف بيرول في مقابلة مع «رويترز» في وقت متأخر الليلة الماضية أنه لا يريد أن تتخذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قرارا خلال اجتماعها في التاسع من أيلول (سبتمبر) بدعم الأسعار إلى مستويات يمكن أن تضر بالانتعاش العالمي. وقال بيرول «أعتقد أن القرار الذي يتخذونه سيعزز الانتعاش الاقتصادي ولن يقضي على الآمال فيه. نريد ألا نرى الأسعار ترتفع إلى مستويات تشكل خطرا على الانتعاش الاقتصادي العالمي».
وذكر أن أسعارا عند 70 دولارا للبرميل وأعلى ستمثل مشكلة للانتعاش، «إذا ارتفعت الأسعار إلى أعلى مما وصلت إليه اليوم فأعتقد أن انتعاش الاقتصاد العالمي سيواجه مشكلة.. وخاصة بالنسبة للدول المستوردة للنفط».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس، إن الطلب العالمي على نفطها سينخفض بدرجة أكبر من المتوقع في العام المقبل بسبب زيادة الإمدادات من منتجين من خارج المنظمة وبطء الانتعاش الاقتصادي.
وتركت المنظمة توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العامين الحالي والمقبل وأشارت إلى أن التوقعات بلغت نقطة تحول بعد شهور من الانخفاض.
وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري، إن الطلب على نفط المنظمة سيبلغ في المتوسط 27.97 مليون برميل يوميا العام المقبل بانخفاض 480 ألف برميل يوميا عن 2009.
وكانت المنظمة تتوقع من قبل انخفاضا قدره 380 ألف برميل يوميا.
وتقترب أسعار الخام من أعلى مستوى لها خلال العام فوق 70 دولارا للبرميل لتتجاوز مثلي أقل مستوى بلغته في كانون الأول (ديسمبر) عند 33 دولارا ويعزى ذلك جزئيا إلى التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي. لكن «أوبك» بقيت حذرة حيال استمرار ارتفاع الأسعار.
وقال التقرير «في ضوء ضعف العناصر الأساسية فإن استمرار المستويات الحالية للأسعار سيعتمد في الأساس على مؤشرات أوضح على التحسن في الاقتصاد العالمي. «إذا لم تتحقق بالكامل توقعات السوق بشأن الانتعاش الاقتصادي فقد تواجه المستويات الحالية للأسعار ضغوطا متزايدة».
توقعت أوبك التي تضخ أكثر من ثلث إنتاج النفط العالمي أن ينخفض الاستهلاك 1.65 مليون برميل يوميا في 2009 قبل أن يرتفع بمقدار 500 ألف برميل في 2010 مع عودة النمو. ولم تتغير التوقعات عنها في الشهر الماضي.
وكانت «أوبك» قد اتفقت أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج 4.2 مليون برميل يوميا وهو ما يعادل نحو 5 في المائة من الطلب العالمي اليومي فيما قلص الركود من استخدام الوقود ودفع أسعار النفط للتراجع.
وبينما تتوقع «أوبك» زيادة صغيرة في الطلب العالمي العام المقبل فمن المنتظر أن يحد ارتفاع الإمدادات من منتجين خارج المنظمة التي تضم 12 دولة من الطلب على نفط «أوبك» في 2010.
وقالت «أوبك» إن الإمدادات من منتجين خارج المنظمة سترتفع بنحو 430 ألف برميل يوميا في 2010 مدعومة بزيادة الإنتاج في روسيا. والزيادة أكبر بمقدار مئة ألف برميل يوميا من المتوقع من قبل.
كما أشار التقرير إلى المزيد من التراجع في التزام «أوبك» بخفض الإمدادات المتفق عليه.
وقال التقرير إن دول «أوبك» باستثناء العراق رفعت الإنتاج في تموز (يوليو) إلى 26.20 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 26.09 مليون برميل في حزيران (يونيو)، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار شجعت الأعضاء على التراخي عن الالتزام بالتخفيضات.
ووفقا لحسابات أعدتها رويترز استنادا إلى أرقام «أوبك» فإن زيادة إنتاج المنظمة في تموز (يوليو) قلل الالتزام بالتخفيضات إلى 68 في المائة من 70 في المائة في حزيران (يونيو).
عدد القراءات: 318
http://www.aleqt.com/2009/08/12/article_262046.html
خبراء نفط: إنشاء بورصة النفط السعودية مرحلة أساسية للحد من آثار ومخاطر المضاربين على النفط
GMT 8:00:00 2009 الأربعاء 12 أغسطس
الرياض السعودية
--------------------------------------------------------------------------------
الرياض: حلم وسيتحول قريباً إلى واقع" هذا ما بدأ به عضو مجلس الشورى والخبير في مجال الطاقة والنفط المهندس أسامه الكردي , حول فكرة إنشاء سوق نفطية " بورصة " لبيع وتداول النفط في المملكة العربية السعودية , بينما رأى وعدد من الخبراء في مجال النفط من خلال تحقيق قامت به "الرياض الاقتصادي" حول فكرة إنشاء البورصة , أن الحاجة أصبحت ملحة لإنشاء سوق لبيع النفط في المملكة , معللين ذلك بأن مكانة المملكة مكانة متميزة في هذه السلعة، التي تعتبر من أكثر السلع بيعا في العالم، وأكبر منتجي النفط الخام ومصدريه في العالم , بالاضافة إلى أنها ستحافظ على حقوقها النفطية والمشاركة في وضع حد للمضاربات التي تتم على أسعار النفط.
وأكدوا ل "الرياض" أن المعطيات الاساسية لانشاء بورصة " سوق " لبيع النفط في المملكة متوفرة في ظل قوة الاقتصاد المحلي بالاضافة الى أن المملكة من كبرى الدول المصدرة والمنتجة للنفط , سيما أن السعودية تتمتع بعدة مميزات منها الامن والامان , السياسة الاقتصادية والمالية المحافظة والتي جنبت الاقتصاد السعودي أثار الأزمة المالية العالمية.وقالوا إن الحاجة ملحة لإنشاء سوق لبيع النفط داخل السعودية في الوقت الراهن للحفاظ على السعر المطلوب من قبل الدول الخليجية والعربية ولتحقيق التنمية والتوازن بين الإنفاق على المشاريع والإيرادات العائدة من النفط أو خلافه، حيث تعتمد السعودية على صادرات النفط في أكثر من 80 في المائة من إجمالي عائداتها.واقترحوا إنشاء سوق نفطية في السعودية من قبل مستثمرين في القطاع الخاص شريطة تواجد هيئة متخصصة لحماية السوق من التلاعب, بينما اقتراح البعض بأن تكون السوق تحت إشراف هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي, مؤيدين دخول مستثمرين محلليين وعالمين للاستثمار في السوق النفطية السعودية.
121 مليون برميل عام 2025م
وتعمل المملكة العربية السعودية على رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل خلال العام الحالي وصولاً إلى 15 مليون برميل يومياً خلال العشرين عاماً المقبلة ولاتزال المملكة ذات الثروة النفطية الهائلة ملتزمة بتنويع اقتصادها في وقت تبدو فيه فرص النمو قوية بوجود برنامج استثمار في القطاعات العامة والنفطية تزيد قيمته على 400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة وتملكها ما يزيد على 20 في المائة من الاحتياطي العالمي من النفط وما يزيد على 10 في المائة من الاحتياطي العالمي من الغاز وهي القوة الاقتصادية الكبرى في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي , ويتوقع أن يرتفع معدل الطلب العالمي على النفط خلال السنوات القادمة ليصل إلى 121 مليون برميل بحلول عام2025م.
بورصات حول المملكة
ومن المعلوم أن النفط العربي السعودي يُباع دولياً حسب اتفاقيات ثنائية تعقدها المملكة مع الدولة الراغبة في الاستيراد، أما الأسعار فيتم تحديدها وفقاً لقوى العرض والطلب والزمن أو التاريخ الذي ستنفذ فيه هذه التعاقدات، وهذه القوى يتحكم فيها في المقام الأول عدد محدود جدا من البورصات النفطية العالمية , ولأهمية وجود بورصة نفطية في أي من دول الشرق الأوسط بما فيها المملكة العربية السعودية على الرغم من الاحتياج الماس، وعلى الرغم من توافر مقومات تلك البورصة في المملكة كونها أكبر بائع لكميات نفطية هائلة للعالم، ومن كونها تتمتع بالاستقرار السياسي ومناخ اقتصادي غير مقيد , حيث بدأت تنشأ الى جانب بورصات النفط التقليدية في نيويورك ولندن وسنغافورة، بورصات نفطية في مواطن النفط من حول المملكة حيث شهدت دبي وكذلك مدينة كيش الإيرانية حينما أنشئوا نوات لبورصات السلع شكلت الخطوة الأولى لهذا البلدين على هذا الطريق.
فراغ في سوق النفط الخليجي
توجد أكبر أسواق النفط في العالم في بريطانيا، وتعرف ببورصة النفط الدوليةIPE ومقرها لندن , وتوجد أيضاً بورصة nymex "نيمكس" في الولايات المتحدة ومقرها نيويورك , وفي الشرق الأقصى توجد بورصةsimex "سيمكس" ومقرها سنغافورة , فبورصة نيمكس تغطي منطقة أمريكا، وبورصة لندن تغطي منطقة شمال غرب أوروبا، أما منطقة الشرق الأدنى فتغطيها بورصة سنغافورة، بينما يوجد فراغ حالياً في سوق النفط في الخليج والشرق الأوسط التي تبيع أكثر من 70 في المائة من مجمل مبيعات النفط في العالم , وهذا يعني اللحاجة الملحة إلى إقامة بورصة في هذه المنطقة حتى تستكمل أعمال البورصات العالمية الأخرى وتغطية الفجوات الزمنية والجغرافية. وكما أشرنا آنفاًً بأنها ستسد الفجوة الجغرافية أي منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تغطي الفجوة الزمنية الناشئة من اختلاف وفروق التوقيت بين بورصة simex في سنغافورة وبورصةnymex في نيويورك. فضلاً عن أن هذه البورصة ستربط منطقة الشرق الأوسط عالمياً ولا يستبعد أن تكون تلك البورصة بعد وقت قصير جداً من إنشائها، أن تكون أهم بورصة نفطية في العالم، نظراً لتوسطها العالم من حيث المكان والزمان ووجود أكثر من ثلثي النفط المباع دولياً في هذه المنطقة.
الحفاظ على مصالح المملكة
وعلى الصعيد نفسه قال الدكتور خالد العقيل مستشار سابق في وزراة البترول والثروة المعدنية إن المملكة العربية السعودية العمود الفقري لصناعة النفط , وهي تعتبر من كبرى الدول المصدرة والمنتجة للنفط , مشداد على أن تكون السوق السعودية لبيع النفط سوق محورية, تحافظ على السياسة الاقتصادية للمملكة.وأضاف الدكتور العقيل أنه من البديهي لإنشاء سوق نفط داخل المملكة هو الحفاظ على مصالح المملكة بالإضافة إلى التقليل من مخاطر وآثار المضاربين , مشيرا الى أن السوق النفطية ستكون عامل لاستقرار اسواق الطاقة العالمية ومحرك أساسي في الوقت نفسه للأسواق العالمية ..وأشار العقيل الى أنه عند انشاء سوق لبيع النفط يجب أن تحتوي على نظام مماثل لنظام مؤسسة النقد والتي حافظت على الأقتصاد السعودي من خلال سياستها النقدية المتبعة , مطالبا بدراسة الفكرة بعناية فائقة وأستقطاب كفاءات عالية لإدارة السوق.
المعطيات جيدة
وقال المهندس أسامة مكي الكردي عضو مجلس الشورى والخبير في مجال النفط إن هناك عدة معطيات تؤكد الحاجة لإنشاء بورصة "سوق" لبيع النفط في المملكة , مشيرا الى أن من هذه المعطيات باعتبار المملكة أكبر مصدر للنفط , وبالتالي يتوجب أن تلعب دور أكبر في تجارة البترول , بالاضافة الى موقعها الجغرافي والاقتصادي والامني .وبين المهندس الكردي أن أنشاء البورصة السعودية سيمنحها المشاركة في وضع حد للمضاربات التي تم على أسعار النفط , موضحا أن المضاربات خلال الفترة الماضية أدت الى أرتفاع اسعار النفط بشكل غير طبيعي مما ساهم في حدوث وتفاقم أثر الازمة المالية العالمية .وقال أنه على الرغم من وجود بورصات في المنطقة مثل أيران ودبي ولكن البورصة السعودية سيكون لها دور هام ورئيسي بالذات فيما يتعلق بالوقت بين أسواق آسيا وأوربا , حيث تتأثر كثيرا تلك الاسواق بساعات العمل بين هاتين المنطقتين.
مرونة عالية
واستطرد المهندس الكردي المعطيات التي تؤكد الحاجة لإنشاء بورصة نفط في السعودية قائلا "من المناسب أن تكون البورصة السعودية متاحه للاستثمار من قبل القطاع الخاص وذات مرونة عالية في دمج أهداف البورصة مع أهداف وسياسات النمو الاقتصادي السعودي , مبينا أنه في حالة أقرار أنشاء البورصة بعد التمعن في الدراسات المستفيضة بالتعاون مع القطاع الخاص أن يشارك في أنشائها هيئة السوق المالية وشركة ارامكو السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالاضافة الى عدد من المستثمرين الرئيسيين في المملكة.
المناخ ملائم
وقال الدكتور راشد محمد ابانمي الخبير في مجال النفط أن المناخ ملائم جداً لإنشاء بورصة للنفط في المملكة نظراً لأن تلك البورصة المقترحة ستسد فجوة موجودة بين البورصات العالمية، بحيث تغطي منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي الزمن وذلك بسدها الفجوة الزمنية الناشئة من اختلاف وفروق التوقيت، موضحاً أن إنشاءها فيها من المصالح الجمة للمملكة وللعالم أجمعه في إيجاد آليات عمل جديدة لتحقيق الاستقرار في الأسعار بجانب قرارات منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك".
وقال الدكتور أبانمي ستسهم البورصة في إيجاد آليات شفافة تتشكل بموجبها أسعار النفط، كما أن وجود بورصة للبترول في السعودية ستشكل كذلك أساسا شفافاً لإمدادات النفط العالمية وأداة معيارية للنفط العربي المصدر للاعتراف به كصنف محدد من النفط على أنه قياسي في العالم، وستساعد تلك البورصة على إحلال صنف البترول العربي محل الصنف العالمي الآخر من نوع برنت، والذي تتحدد عليه الأصناف الأخرى من النفط الذي يتحدد سعرها بعد ذلك إما بحسم أو زيادة بحسب جودتها، رغم محدودية إنتاجه و إمداداته، ففي ظل وجود معاملات بورصة مفتوحة في سوق السلع، يمكن أن يحل صنف محل آخر بمواصفاته المماثلة. وسيتحكم في اختيار وتحديد المعيار النفطي في سوق البورصة المفتوحة، البلد الذي تقع فيه السوق النفطي.
حقوق المملكة النفطية
وقال الدكتور راشد بانمي إن السوق النفطية أو البورصة النفطية تعتبر وسيلة فعالة لتسويق وإجراء التعاقدات الدولية والإقليمية للمنتج النفطي, موضحا أن إنشاء بورصة لبيع النفط في المملكة يساعد على حماية وصيانة حقوق المملكة النفطية بشكل سليم، حيث سيكون لها تأثير إيجابي على تنشيط حركة التعاقدات النفطية وانعكاساته على نظام تسعير نفط المملكة في الأسواق العالمية سواء كان في سوق لندن أو نيويورك أو سنغافورة.
وبين أن معظم الشروط لإقامة البورصة النفطية على أراضي المملكة العربية السعودية متوافرة، نظراً لتميزها كأكبر منتجي ومصدري البترول الذي تعتبر أكثر السلع مبيعا في العالم، وفي الوقت نفسه تمتعها بمناخ ملائم يساعدها على تكوين وتأسيس تلك البورصة، موضحا أن البورصة من أهم القنوات التي تحكم العلاقة بين قوى الإنتاج والاستهلاك مع عدم ازدواج أعمال البورصة مع مناطق نفوذ البورصات الأخرى، نظراً للموقع الجغرافي المتميز في قلب الشرق الأوسط بين الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأبيض والبحر العربي، حيث سيكون عمل تلك البورصة مكملاً لأعمال البورصات العالمية ولن يكون هنالك ازدواج مع أعمال البورصة مع مناطق نفوذ البورصات الأخرى.
فبعد أن وصل إلى مستوى قياسي تجاوز ال 147 دولاراً للبرميل بداية 2008م تراجع بنسبة 57% في نهاية العام ليهبط إلى ما دون ال 40 دولارًا للبرميل بسبب تدني الطلب العالمي على النفط، مما أدى خسائر دول الخليج الست الى أكثر من 200 مليار دولار بسبب انخفاض الاسعار تبعا للازمة المالية العالمية وقلة الطلب, بلغت خسائر أسعار النفط السنوية في نهاية العام الماضي2008م 56%، وهذا أول انخفاض سنوي منذ عام 2001، والأكبر في تاريخ التداول.
http://www.elaph.com/Web/Economics/2009/8/471243.htm
المقال
أين هو الفضاء المعلوماتي للأوبك؟
د. عبدالله بن عبدالمحسن الفرج
توقع كبير اقتصاديي وكالة الطاقة الدولية الدكتور بيرول Birol المتخصص بتقييم إمدادات الطاقة المستقبلية لبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بأن إمدادات النفط سوف تتقلص بصورة أسرع مما كان متوقعاً. ولذلك يقترح على العالم الصناعي أن يترك النفط قبل أن يتركهم النفط بلا حول ولا قوة. ويبني بيرول توقعاته على أساس تقييم احتياط أكثر من 800 بئر نفط في العالم، والتي تصل احتياطاتها إلى ثلاثة أرباع احتياط العالم من النفط. فتقديرات هذه الاحتياطات يظهر أن أكبر الآبار قد وصلت إلى ذروة إنتاجها وأن معدل انخفاض الانتاج فيها يصل إلى 6.7% في العام. وهذا ضعف معدل التقديرات التي وضعت عام 2007. حيث كانت التوقعات بانخفاض إنتاج آبار النفط حينها لا تتعدى 3.7%.
إذاً فإن التوقعات الجديدة، فيما لو صحت، تعني بأن ذروة انتاج النفط في العالم سوف تحدث ليس في منتصف القرن الحالي، مثلما كان متوقعاً سابقاً، وإنما بحلول عام 2020. فإذا ما أخذ بعين الاعتبار زيادة الطلب المتوقعة على النفط خلال الفترة المقبلة، فإن العالم ربما يشعر بنقص في إمدادات النفط بعد عام من الآن. أي بعد عام 2010.
إن التوقعات الجديدة بتسارع نفاذ النفط في العالم أو نقص إمداداته من شأنها، بالتأكيد، التأثير على أسعار النفط ودفعها إلى الارتفاع. خصوصاً وأن هذه التوقعات تأتي على خلفية تصريحات العديد من المسؤولين الأمريكين، ومنهم الرئيس باراك أباما الذي يرى أن الأزمة الاقتصادية في بلدة قد وصلت إلى ذروتها. فإذا كان هذا التوقع صحيح، وهو قريب من ذلك، فإن هذا معناه أن المرحلة القادمة سوف تشهد معدلات نمو إيجابية لاقتصاد الولايات المتحدة. وبحكم قوة دفع هذا الاقتصاد لغيره من الاقتصاديات فإن النمو الذي سوف يشهده الاقتصاد الأمريكي في المستقبل سيؤثر إيجابياً على معدل النمو الاقتصادي في العالم بصفة عامة. الأمر الذي يعني زيادة الطلب على الطاقة والنفط لا محالة.
من ناحية أخرى فإن تمويل نمو الاقتصاد الأمريكي للخروج من أزمته، عبر السياسات المالية والنقدية التوسعية، من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة. وبحكم العلاقة العكسية بين سعر صرف العملة الأمريكية وسعر النفط فإن انخفاض سعر صرف الأول سوف يؤدي إلى أرتفاع سعر الأخير. إذاً فنحن أمام شرك المضاربة اللعين. فالعديد من البيانات الصحيح منها وغير الصحيح تصب تدريجياً، اردنا ذلك ام ابينا، في خلق البيئة المناسبة للمضاربين على النفط بدلاً من الدولار.
ولذا فإنه على الرغم من الأسس القوية التي يعتمد عليها بيرول في تحليله بخصوص العمر الافتراضي المتبقي للنفط، فإن تخوفه من تركز الثروة في يد البلدان العربية التي تملك أكبر احتياط للنفط في العالم، يرمي بظلال من الريبة على الخلفية السياسية لتوقعاته الاقتصادية. فهذه التحليلات والبيانات والاحصائات التي تصدر عن وكالة الطاقة الدولية في الفترة الأخيرة تندرج ضمن العديد من التحليلات التي توفر أفضل بيئة للمضاربين لرفع أسعار النفط وخلق البيئة المناسبة للاستثمار في بدائل الطاقة التقليدية. فالعالم الصناعي وفقاً لتلك التحليلات أمام أمر واقع- أما أن يسارع في البحث عن مصادر أخرى بديلة للنفط أو أن نموه الاقتصادي سوف يكون معرضاً للتراجع.
ولكن أين هي بيانات الأوبك وأين هم محللوا الأوبك. فمن غير المعقول أن يترك مجال المعلومات للبلدان المستهلكة للنفط وحدها في عصر يسير الفضاء المعلوماتي فيه إرادة هذا الكون وحركته. فهذا الفضاء إذا غابت البلدان المنتجة للنفط عنه فإن إنتاجه وإعادة إنتاجه سوف تكون حكراً على الدول الصناعية. فما هي إذاً قيمة الثروة، التي يتخوف المحللون في وكالة الطاقة الدولية من تركزها في البلدان العربية المنتجة للنفط، إذا لم تساهم هذه الثروة وتوظف في إنتاج الفضاء المعلوماتي المتعلق بالطاقة.
إن دفع العالم الصناعي هكذا وبالقوة دفعاً للبحث عن مصادر أخرى بديلة للنفط والغاز، التي يتركز إنتاجهما في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، تضعنا أمام استفسارات عدة بخصوص صحة تلك المعلومات والمصادر التي يعتمد عليها المحللون في وكالة الطاقة الدولية. بيد أننا في ظل غياب المعلومات والبيانات البديلة قد نكون مضطرين لتصديق أي تحليلات حتى وإن لم تتوفر فيها المصادقية والموضوعية التي نطمح إليها.
http://www.alriyadh.com/2009/08/12/article451731.html
تقرير: الكويت تتطلع الى سعر للنفط بين 70 و90 دولارا في 2010
Tue Aug 11, 2009 8:02am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
الكويت (رويترز) - قال مسؤول كويتي كبير في تصريحات صحفية نشرت يوم الثلاثاء ان سعرا للنفط بين 70 و90 دولارا للبرميل في 2010 سيكون مقبولا للكويت العضو في أوبك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وسجل الخام الامريكي 71.05 دولار يوم الثلاثاء أقل بقليل من سعر 75 دولارا الذي تستهدفه أوبك لجذب استثمارات بما يمكنها من تلبية الطلب العالمي على النفط في المستقبل.
وقال عماد العتيقي عضو المجلس الاعلى للبترول في تصريحات لصحيفة السياسة الكويتية ان "70 الى 90 دولارا للبرميل يعتبر سعرا مقبولا للنفط في عام 2010 في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم."
ومجلس البترول هو أعلى جهة لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسة النفطية في الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وأوضح العتيقي أن ارتفاع سعر النفط عن 100 دولار للبرميل ليس في صالح الدول المنتجة على المدى الطويل "باعتبار ان السعر المرتفع يشجع التوجه الى بدائل اخرى للنفط والتي من الممكن أن تكون بعضها أرخص مقارنة بالبترول."
والاسبوع الماضي صرح وزير النفط الكويتي بأنه ليس هناك حاجة لان تخفض أوبك الانتاج خلال اجتماعها في سبتمبر أيلول اذا ما بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
وتعافت أسعار النفط بعد انخفاضها الى نحو 32 دولارا للبرميل في ديسمبر كانون الاول وهو سعر هدد موازنات المنتجين الرئيسيين. ومع المستويات الحالية من الاسعار من المتوقع ان تحقق الكويت وجيرانها من الدول المنتجة للنفط في الخليج فائضا في الميزانيات.
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE57A0AA20090811
الصين تفكك عصابة كبيرة تعمل كبنك سري
Tue Aug 11, 2009 12:06am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملبكين (رويترز) - قالت وسائل اعلام حكومية يوم الاثنين إن الشرطة في جنوب الصين قامت بتفكيك عصابة تعمل كبنك سري لارسال حوالي 10 مليارات يوان (1.46 مليار دولار أمريكي) بشكل غير قانوني للخارج منذ 2004.
وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان ثمانية من الاشخاص الاحد عشر الذين اعتقلوا فيتناميون وكانوا يعملون في منطقة قوانغشي جنوب البلاد والتي تقع على الحدود مع فيتنام.
واضاف التقرير ان معظم الاموال كانت ترسل الى فيتنام.
وقد تعهدت بكين باتخاذ اجراءات اكثر صرامة ضد تدفقات الاموال غير المشروعة عبر حدودها والتي تنبع في جزء منها من القيود التي تفرضها البلاد على تحويلات العملة.
وحذر رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو منذ عامين من ان تدفقات الاموال غير القانونية قد تلحق الضرر بالاستقرار المالي للبلاد.
(الدولار الامريكي يساوي 6.834 يوان)
الدولار يستقر قبيل نتائج اجتماعات مجلس الاحتياطي
Wed Aug 12, 2009 9:03am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
لندن (رويترز) - استقر سعر الدولار أمام العملات الرئيسية باستثناء الين يوم الاربعاء مع احجام المتعاملين عن الاصول التي تنطوي على مخاطر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في وقت لاحق يوم الاربعاء.
وهبطت أسعار الاسهم العالمية وتراجعت أسعار النفط دون مستوى 70 دولارا للبرميل وارتفعت اسعار السندات الحكومية وسط مخاوف في السوق من أن يكون التفاؤل في الفترة الاخيرة -الذي عزز التكهنات برفع الفائدة الامريكية- مبالغ فيه.
لكن المحللين قالوا إن مكاسب الدولار ستكون محدودة.
وقال كريس ترنر من أي.ان.جي "ما لم يورد مجلس الاحتياطي الاتحادي بيانا مشجعا يعزز توقعات رفع الفائدة أو يبدأ في تحديد تفاصيل سياسة الخروج (من برنامج التحفيز) فيبدو ان الدولار سيواجه صعوبة في تدعيم مكاسبه الاخيرة."
وانخفض سعر الاسترليني إلى أدنى مستوياته في اسبوعين أمام الدولار قبيل صدور تقرير بنك انجلترا المركزي ربع السنوي عن التضخم المتوقع أن يلقي مزيدا من الضوء على قرار البنك المركزي المفاجيء الاسبوع الماضي برفع قيمة برنامجه للتيسير الكمي للسياسة النقدية.
وفي الساعة 0759 بتوقيت جرينتش تراجع اليورو الى أدنى مستوياته في اسبوع ونصف الاسبوع إلى 1.4087 دولار ونزل بأكثر من واحد بالمئة أمام الين الى 134.10 ين.
وارتفع الين أمام الدولار. وقال المتعاملون إن قفزة الدولار إلى اعلى مستوياته في ثمانية اسابيع قرب 98 ينا في أواخر الاسبوع الماضي بعد بيانات العمالة الامريكية التي جاءت أفضل من المتوقع كان مبالغ فيها.
ونزل سعر الدولار الى 95.13 ين منخفضا 0.7 بالمئة بالمقارنة مع سعره في نيويورك يوم الثلاثاء.
وهبط سعر الاسترليني الى 1.6391 دولار. ويترقب المتعاملون كذلك بيانات في وقت لاحق يوم الاربعاء عن سوق العمل من المتوقع أن تظهر ارتفاع معدل البطالة.
الاقتصاد الصيني يسير بشكل جيد والياباني يسير ببطء
Tue Aug 11, 2009 7:58am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
بكين/طوكيو (رويترز) - أظهرت مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية يوم الثلاثاء تعافيا اقتصاديا على أساس متين رغم أنه ربما لا يكون بنفس القوة التي ظهر بها في وقت سابق من العام بينما ظهر قلق البنك المركزي الياباني من انكماش الاسعار في الوقت الذي أبقى فيه على تيسيرات كبيرة في السياسة النقدية.
وبدت خيبة الامل على المستثمرين الذين اعتادوا لفترة على تحقيق مكاسب تفوق توقعاتهم في الصين نتيجة لان البيانات لم تكن أكثر قوة بينما لم تتأثر الاسهم كثيرا عبر المنطقة.
ولكن المحللين كانوا متفائلين بشكل عام.
وقال بريان جاكسون الاقتصادي لدى فرع رويال بنك أوف كندا في هونج كونج ان "هذه البيانات الاخيرة ستطمئن صناع السياسة في بكين أنهم يسيرون على الطريق الصحيح".
وأضاف "تظهر البيانات أن النشاط لايزال في انتعاش استجابة لسياسات التحفيز القوية ولكنها أيضا تشير الى أن الانتعاش لا يتسارع بشكل كبير مما يخفف من حدة المخاوف بشأن حدوث فائض في السيولة."
وجاءت خيبة الامل الرئيسية في قطاع الانتاج الصناعي الذي ارتفع بنسبة 10.8 بالمئة في عام حتى يوليو تموز بينما كانت السوق تتوقع ارتفاعا قدره 11.7 بالمئة. ولكن يظل هذا هو الاداء الافضل خلال تسعة أشهر.
وأظهرت أرقام نمو القروض أيضا أن البنوك اتبعت سياسة معتدلة في الاقراض في شهر يوليو بعد ارتفاع قياسي في النصف الاول هدد بحدوث فقاعات في أسعار الاصول.
ورغم ذلك أظهرت بيانات أخرى انتعاش الصادرات في يوليو مقارنة مع يونيو حزيران بينما فاقت مبيعات التجزئة التوقعات بارتفاع سريع وصل الى 15.2 بالمئة.
وتنفست المنطقة كلها الصعداء عندما اتضح ان زلزالين منفصلان ضربا كل من طوكيو وجزر أندامان الهندية تسببا في أضرار طفيفة.
وتسبب الزلزال الذي ضرب المحيط الهندي بقوة 7.6 درجة في اعلان تحذير مبدئي من احتمال حدوث أمواج مد عاتية ولكن تلك الامواج القاتلة لم تتشكل. أما الزلزال الذي ضرب اليابان بقوة 6.5 درجة فقد أدى الى اهتزاز المنازل عبر منطقة طوكيو وتعليق خدمات القطار واغلاق الطرق السريعة ولكن لم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار كبيرة.
وبدأ الاسبوع المشحون بالنسبة للبنوك المركزية كالمتوقع حيث ابقى بنك اليابان المركزي على اسعار الفائدة مستقرة عند مستوى ضعيف بلغ 0.1 بالمئة. وحذر البنك المركزي من تسارع الهبوط السنوي لاسعار المستهلكين مضيفا أن أفضل ما يمكنه قوله هو ان الاقتصاد توقف عن التدهور.
ستاندرد تشارترد يعين 850 موظفا لخدماته البنكية ذات الاولوية
Tue Aug 11, 2009 11:36am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكاملسنغافورة (رويترز) - يعتزم بنك ستاندرد تشارترد تعيين نحو 850 مصرفيا خلال فترة 12 الى 18 شهرا المقبلة في "خدماته البنكية ذات الاولوية" التي تركز على الطبقة متوسطة الثراء لينافس بنكي سيتي جروب واتش.اس.بي.سي في سعيه للحصول على المزيد من هؤلاء العملاء.
ويعين البنك الذي خرج سليما نسبيا من الازمة المالية العالمية موظفين سابقين في البنوك المنافسة له لتوسيع عملياته في اسيا في وقت تعاني فيه بنوك أخرى من مشكلات في أسواقها المحلية.
وفي مقابلة مع رويترز يوم الثلاثاء صرحت فو مي هار رئيسة الوحدة العالمية للخدمات المصرفية للعملاء المميزين في البنك ومقرها سنغافورة بان "الخدمات ذات الاولوية تفوقت في السوق خلال السنوات القليلة الماضية."
وأضافت لدينا تطلعات لمضاعفة معدل نمو الصناعة ومضاعفة اعداد عملائنا في غضون ثلاث سنوات."
وتستهدف الخدمات المصرفية ذات الاولوية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكبار المديرين التنفيذيين الذين يمكنهم استثمار أصول تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار.
وقالت فو ان من المتوقع نمو ثروة الاسر في اسيا باستثناء اليابان 12 في المئة سنويا بين 2008 و2012 وان ستاندرد تشارترد الذي يركز على الاسواق الاسيوية يأمل في توسيع نطاق خدماته ذات الاولوية الى المثلين.
وأضافت أن نحو 430 من الموظفين الجدد سيعملون في الصين بينما سيعمل 120 في سنغافورة و110 تقريبا في ماليزيا.
وأردفت فو أن الموظفين الجدد سيدعمون مديري العلاقات العامة في مجال الخدمات ذات الاولوية بنحو 65 في المئة من 1300 مدير حاليا تقريبا.
وأعاد ستاندرد تشارترد اطلاق خدماته ذات الاولوية في هونج كونج وسنغافورة ويعتزم بدءها في الصين هذا الاسبوع وفي تايوان وكوريا وماليزيا والهند والامارات العربية المتحدة خلال الشهور المقبلة.
أوبك تتوقع انخفاض الطلب على نفطها بدرجة أكبر
Tue Aug 11, 2009 1:03pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
1 / 1تكبير للحجم الكامللندن (رويترز) - قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) يوم الثلاثاء ان الطلب العالمي على نفطها سينخفض بدرجة أكبر من المتوقع في العام المقبل بسبب زيادة الامدادات من منتجين من خارج المنظمة وبطء الانتعاش الاقتصادي.
وتركت المنظمة توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير خلال العامين الحالي والمقبل وأشارت الى أن التوقعات بلغت نقطة تحول بعد شهور من الانخفاض.
وقالت أوبك في تقريرها الشهري ان الطلب على نفط المنظمة سيبلغ في المتوسط 97 ر27 مليون برميل يوميا العام المقبل بانخفاض 480 الف برميل يوميا عن 2009. وكانت المنظمة تتوقع من قبل انخفاضا قدره 380 الف برميل يوميا.
وتقترب أسعار الخام من أعلى مستوى لها خلال العام فوق 70 دولارا للبرميل لتتجاوز مثلي أقل مستوى بلغته في ديسمبر كانون الاول عند 33 دولارا ويعزى ذلك جزئيا الى التفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي. لكن أوبك بقيت حذرة حيال استمرار ارتفاع الاسعار.
وقال التقرير "في ضوء ضعف العناصر الاساسية فان استمرار المستويات الحالية للاسعار سيعتمد في الاساس على مؤشرات أوضح على التحسن في الاقتصاد العالمي.
"اذا لم تتحقق بالكامل توقعات السوق بشأن الانتعاش الاقتصادي فقد تواجه المستويات الحالية للاسعار ضغوطا متزايدة."
توقعت أوبك التي تضخ أكثر من ثلث انتاج النفط العالمي ان ينخفض الاستهلاك 65 ر1 مليون برميل يوميا في 2009 قبل أن يرتفع بمقدار 500 الف برميل في 2010 مع عودة النمو. ولم تتغير التوقعات عنها في الشهر الماضي.
وكانت اوبك اتفقت أواخر العام الماضي على خفض الانتاج 4.2 مليون برميل يوميا وهو ما يعادل نحو خمسة بالمئة من الطلب العالمي اليومي فيما قلص الركود من استخدام الوقود ودفع اسعار النفط للتراجع.
وبينما تتوقع أوبك زيادة صغيرة في الطلب العالمي العام المقبل فمن المنتظر أن يحد ارتفاع الامدادات من منتجين خارج المنظمة التي تضم 12 دولة من الطلب على نفط أوبك في 2010.
وقالت أوبك ان الامدادات من منتجين خارج المنظمة سترتفع بنحو 430 الف برميل يوميا في 2010 مدعومة بزيادة الانتاج في روسيا. والزيادة أكبر بمقدار مئة الف برميل يوميا من المتوقع من قبل.
كما أشار التقرير الى المزيد من التراجع في التزام أوبك بخفض الامدادات المتفق عليه.
وقال التقرير ان دول أوبك باستثناء العراق رفعت الانتاج في يوليو تموز الى 26.20 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 26.09 مليون برميل في يونيو حزيران مشيرا الى ان زيادة الاسعار شجع الاعضاء على التراخي عن الالتزام بالتخفيضات.
ووفقا لحسابات أعدتها رويترز استنادا لارقام أوبك فان زيادة انتاج المنظمة في يوليو قلل الالتزام بالتخفيضات الى 68 في المئة من 70 في المئة في يونيو.
عالم بارز يجيز هيكل التورق الاسلامي
Tue Aug 11, 2009 1:13pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
كوالالمبور (رويترز) - قال عالم شرعي بارز انه يجب أن يتفق التورق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ولا يمكن أن يكون أداة تمويل مستقلة موضحا شروط استخدام هذا الهيكل الذي انقسم حوله القطاع المصرفي الاسلامي.
والتورق أحد أسس صناعة التمويل الاسلامي البالغ حجمها تريليون دولار ويستخدم على نطاق واسع كأداة للتمويل وادارة السيولة.
غير أن تزايد الخلافات بشأن جواز بعض أشكال التورق بموجب أحكام الشريعة أثار حالة من التشويش بالسوق وحذر مؤيدون من عواقب كارثية اذا تم الغاء هذا الهيكل.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين قال عالم الشريعة الشيخ يوسف طلال ديلورينزو ان التورق جائز اذا طبق بشكل صحيح.
وأضاف العالم الامريكي البالغ من العمر 60 عاما لرويترز في مقابلة "من وجهة نظري أجرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بحوثا دقيقة وشرحا وافيا للتورق." وتحدد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية التوجيهات التي تستخدمها أغلب المؤسسات المالية الاسلامية.
وأضاف ديلورينزو "طورت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية معيارا من خلال منهجيتها الخاصة الشاملة وهذا المعيار .. على حد علمي .. ما زال ساريا. هناك سوء فهم كبير في السوق (ناجم عن) انعدام التواصل بين علماء الدين المنخرطين بنشاط في مجال التمويل والعلماء غير المنخرطين."
ودافع علماء بارزون آخرون في الشريعة بينهم الشيخ نظام يعقوبي والشيخ محمد داوود بكر مؤخرا عن التورق أيضا.
وكان مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي قد اعتبر التورق المنظم والتورق العكسي "تحايلا" بهدف وضع قناع على استخدام الربا.
وتفاقم تعقيد وضع هذا الهيكل نظرا لان الامتثال لمعايير الهيئات المنظمة لصناعة التمويل الاسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية طوعي ولا توجد جهة تحكيم نهائية.
والتورق في شكله البسيط هو شراء سلعة بثمن اجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا.
والتورق المنظم مشابه لذلك غير أن المعاملات تتم من خلال البنوك.
ولا يختلف التورق العكسي عن التورق المنظم سوى في أن المشتري يكون مؤسسة مالية تسعى لتدبير سيولة.
وقال ديلورينزو انه ينبغي رغم ذلك ألا يستخدم التورق كأداة تمويل مستقلة.
وأضاف ديلورينزو المتخصص في قانون المعاملات الاسلامية والعضو بمجالس ادارة 15 مؤسسة اسلامية بينها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية "ليس المقصود من التورق أن يكون معاملة مستقلة بنفسها... وانما المقصود منه أن يكون وسيلة لغاية."
وتابع يقول ان الناس يعتقدون أن التورق وسيلة مقنعة للحصول على قرض ولكنه "في الحقيقة حلقة في سلسلة معاملات".
من لياو يسينج
ارتفاع واردات مصر من الاسمنت إلى مليون طن بنهاية أغسطس
Tue Aug 11, 2009 1:55pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
القاهرة (رويترز) - قالت وزارة التجارة المصرية يوم الثلاثاء ان مصر استوردت 512 ألف طن من الاسمنت في الفترة من يناير كانون الثاني حتى الخامس من اغسطس اب وان من المتوقع ارتفاع الواردات الى مليون طن بنهاية الشهر الجاري.
ودفع نمو الطلب المحلي على الاسمنت الوزارة الى تمديد حظر على التصدير فرضته أول مرة في ابريل نيسان حتى اكتوبر تشرين الاول 2010 .
وما زال الطلب على المساكن منتعشا في مصر رغم تجميد مشروعات انشاء بمئات المليارات من الدولارات في مناطق أخرى بالشرق الاوسط منذ حدت الازمة المالية من الاستثمار العقاري.
وكان منتجون للاسمنت قد قالوا في يوليو تموز انهم مستعدون لاستيراد نحو مليون طن خلال الشهرين القادمين للمساعدة في سد الطلب المتنامي.
وقالت وزارة التجارة في بيان ان مجموعة السويس للاسمنت وهي احدى أكبر شركات صناعة الاسمنت في البلاد أجلت أيضا عمليات صيانة دورية من أجل مواصلة الانتاج بكامل طاقتها.
وكانت الوزارة قد حذرت المنتجين الاسبوع الماضي من القيام بأي أعمال من شأنها خفض الانتاج في الفترة القادمة.
وأبرمت السويس للاسمنت التي تنتج 900 ألف طن شهريا يتم ضخها بالسوق المحلية عقودا لاستيراد 90 ألف طن من الكلنكر والاسمنت المعبأ للتسليم في أغسطس وصلت منها بالفعل 25 ألف طن من أوكرانيا وتركيا.
كما أبرمت الوحدة المصرية التابعة لمجموعة تيتان اليونانية عقودا لاستيراد 250 ألف طن من الكلنكر والاسمنت تسليم اغسطس وسبتمبر ايلول حسبما ذكرت الوزارة.
ومن بين تلك الكمية المتعاقد عليها وصل بالفعل الى مصر 120 ألف طن خلال الاسبوعين الماضيين ويتوقع وصول 50 الف طن أخرى بحلول منتصف الاسبوع القادم.
تقرير: هبوط مخزونات النفط والبنزين الامريكية في اسبوع
Tue Aug 11, 2009 9:28pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
نيويورك (رويترز) - أظهر تقرير لمعهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء ان مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت هبوطا مفاجئا الاسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين أكثر مما كان متوقعا.
وقال التقرير الاسبوعي للمعهد ان مخزونات الخام التجارية هبطت 1.4 مليون برميل وان مخزونات البنزين هبطت 2.3 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في السابع من اغسطس اب.
وكان محللون تنبأوا في استطلاع أجرته رويترز ان مخزونات الخام في أكبر دولة في استهلاك الطاقة في العالم زادت 700 الف برميل وان مخزونات البنزين انخفضت 1.3 مليون برميل.
واوضح التقرير ان هبوط مخزونات النفط الخام الاسبوع الماضي جاء على الرغم من زيادة الواردات 1.2 مليون برميل يوميا الى 9.9 مليون ب-ي وان معدل استهلاك قطاع التكرير للخام انخفض 77 الف ب-ي.
استمرار هبوط الخام الامريكي رغم هبوط مفاجئ للمخزونات
Tue Aug 11, 2009 9:38pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
نيويورك (رويترز) - ظلت العقود الاجلة لخام النفط الامريكي منخفضة بعد التسوية يوم الثلاثاء وذلك على الرغم من هبوط مفاجئ لمخزونات الخام في التقرير الاسبوعي لمعهد البترول الامريكي.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء اغلقت العقود الاجلة للنفط الخام في بورصة نايمكس منخفضة تحت ضغط من تراجع الاسهم في وول ستريت بسبب الحذر بشأن متى سيحدث الانتعاش الاقتصادي ومدى قوته.
وارتفعت العقود الاجلة للبنزين اذ اظهر تقرير معهد البترول الامريكي هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات وقود السيارات.
وقال التقرير الاسبوعي للمعهد ان مخزونات الخام التجارية هبطت 1.4 مليون برميل وان مخزونات البنزين هبطت 2.3 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في السابع من اغسطس اب.
وكان محللون تنبأوا في استطلاع أجرته رويترز ان مخزونات الخام في أكبر دولة في استهلاك الطاقة في العالم زادت 700 الف برميل وان مخزونات البنزين انخفضت 1.3 مليون برميل.
وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) انخفض خام سبتمبر ايلول عند التسوية 1.15 دولار أي بنسبة 1.63 في المئة الى 69.45 دولار للبرميل بعد تداوله في نطاق من 68.71 دولار الى 71.25 دولار.
ارتفاع عدد مشتركي المحمول في مصر الى 48.3 مليون بنهاية يونيو
Wed Aug 12, 2009 9:34am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
القاهرة (رويترز) - قال موقع الكتروني حكومي مصري يوم الاربعاء ان عدد المشتركين لدى شركات اتصالات الهواتف المحمولة في مصر ارتفع بأكثر من 1.5 مليون ليصل الى 48.311 مليون مشترك في نهاية يونيو حزيران مقارنة مع 46.659 مليون في نهاية مايو أيار.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء على موقعه على الانترنت(www.eip.gov.eg) ان عدد المشتركين كان قد بلغ 41.272 مليون مشترك عند بداية العام.
ويرتفع عدد مشتركي المحمول في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بواقع مليون مشترك شهريا منذ فبراير شباط 2008.
وكالة: مصر تشترط خلو الصادرات والواردات من المواد المعدلة وراثيا
Wed Aug 12, 2009 8:58am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية يوم الاربعاء ان أي واردات زراعية لمصر يجب أن تحصل على شهادة من بلد المنشأ تفيد بخلوها من المواد المعالجة باستخدام الهندسة الوراثية وان هذه القاعدة ستطبق أيضا على الصادرات المصرية.
وقالت الوكالة ان وزير الزراعة المصري أمين أباظة "أكد فى تعليماته لجميع منافذ الحجر الزراعى بعدم دخول أى محاصيل مستوردة من الخارج وخاصة القمح والذرة وفول الصويا الا بعد فحص عينات من الشحنة بمعامل وزارتي الزراعة والصحة."
وزير النفط: تخفيض الإنتاج ضربة للاقتصاد العالمي
احمد العبدالله في بطرسبورغ (كونا)
نشرت صحيفة فريميه نوفوستي نص مقابلة أجرتها مع وزير النفط الشيخ احمد عبدالله الصباح خلال زيارته مدينة بطرسبورغ بمناسبة افتتاح معرض «ذخيرة الدنيا» الذي تقيمه دار الآثار الاسلامية الكويتية. وفيما يلي نصه:
سيقرر اعضاء منظمة الاوبك في شهر سبتمبر فيما اذا كان من الضروري الحفاظ على استخراج النفط بمستواه الحالي، او ربما سيوجب الوضع تخفيضه لرفع الاسعار؟
- سيعقد اجتماع الوزراء في 9 سبتمبر المقبل في فيينا، حيث يتواجد مقر المنظمة، واريد القول ان اسعار النفط الحالية ترضينا. وكانت المنظمة قد اتخذت في العام الماضي قرارا بتخفيض الاسعار، ويبلغ الاستخراج اليومي حاليا 24.84 مليون برميل. وتعادل حصة الكويت 2.22 مليون برميل يوميا. واننا، شأننا شأن اغلبية اعضاء المنظمة، باستثناء عدد قليل من المخالفين، نلتزم بها التزاما دقيقا. وبحسب المعلومات المتوافرة لدينا، فان كل الدول العربية تلتزم بحصصها. ويعتبر التعاون المثمر مع الدول المستخرجة للنفط، مثل روسيا بصفتها دولة مراقبة في المنظمة، امرا جيدا.
روسيا لا تعارض تحقيق المزيد من ارتفاع سعر النفط، فلتخفضوا من الاستخراج وقوموا برفع الاسعار؟
- كلا، لا داعي حاليا للتقليص، لاننا يمكن ان نوجه ضربة إلى الاقتصاد العالمي ولن نتخذ قرارا بالتخفيض في سبتمبر المقبل.
تبيع دولتانا النفط الذي يجلب ارباحا فلماذا تعتبرون الاسعار العالية امرا سيئاً؟
- الأمر ليس كذلك ولنفترض ان بعض الناس سيربحون اليوم جراء ذلك. لكننا يجب ان ننظر إلى المستقبل، علما ان الاقتصاد العالمي لن يستفيد من الاسعار العالية جدا، اذ ان المستوى المعيشي سيزداد غلاء وسترتفع البطالة، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع الكساد مجددا. وذلك سيتسبب في هبوط الطلب على النفط مجددا. وسبق لنا ان قدمنا تنبؤات في بلوغ سعر النفط بالربع الثالث من السنة الجارية 60-70 دولارا للبرميل، وربما سيبلغ هذا السعر اعلى من 70 دولارا، لكن ثمة شيئا يثير قلقنا.
لماذا القلق
يا معالي الوزير اسعار النفط ترضيكم، لكن في الوقت ذاته هناك سبب للقلق. فما هو هذا السبب؟
يثير قلقي ان هذا النمو لا ينطلق من النسبة بين العرض والطلب في سوق النفط فحسب، بل ومن عواطف وتوقعات في الانتهاء السريع للازمة العالمية وانتعاش الاقتصاد العالمي، وظهرت تلك التوقعات لدى الكثير من الناس. كما ظهرت بالفعل ادلة على انتعاش الاقتصاد، ثمة عوامل تلعب في مصلحة نمو سوق النفط، وذلك اولا: بسبب اتخاذ بعض الاجراءات الرامية الى انعاش المنظومة المصرفية. ولا تعتبر مؤشرات عدد من المصارف ممتازة، لكن الكثير منها تستعرض ارقاما جيدة، وخصوصا في اميركا، حيث توجد مصارف اعادت قروضا منحتها الحكومة لمكافحة الازمة، وقدمت تقارير رابحة. وزد على ذلك، فانها تمنح مكافآت مالية مشجعة لمديريها. ثانيا: استؤنفت المضاربات في اسواق النفط، وهذا يؤدي ايضا الى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية. وثالثا: يستمر هبوط الدولار ويتخلى في الوقت الراهن الكثير من الناس عن الدولار باعتباره عملة تستخدم لحفظ مدخراتهم ويحولونها الى سلع مثل الذهب والنفط وبالعكس، ثمة ترابط متبادل.
أيعني ذلك ان الازمة تنتهي؟
ــــ لم أقل انها قد انتهت. لكننا قد وصلنا برأينا إلى قاعها، رغم انه لن يخرج الجميع من هذه الحفرة في وقت واحد. وتمكنت بعض الشركات في الربع الثالث للسنة الحالية من تحقيق مؤشرات تزيد عما هو عليه في الفترة المماثلة في العام الماضي، حين بدأت المشاكل الاقتصادية. ويتأخر البعض الآخر وسيلحقها في ما يعد.
وربما سيعارض البعض هذا القول مشيرا الى ان اميركا لا تزال تشهد ارتفاع البطالة، رغم ان حدة هذه المشكلة لم تكن كذلك في العام الماضي. وربما سيلاحظ البعض الآخر ان احتياطيات النفط تزداد بسبب عدم وجود الطلب الكافي في حقيقة الامر، لكن ذلك هو مسألة زمن، علما بان مبيعات السيارات تنمو وكذلك العقارات. ويعتبر ذلك دليلا مهما بالنسبة لنا. ويقول كثيرون ان النهوض قد بدأ، وعلى كل حال فإن الامر الأسوأ بقي وراءنا.
مشاريع جديدة
تتحدثون دوما عن اميركا وكأنه لا يوجد غيرها من مراكز الاقتصاد العالمية..
ــــ فمن أين جاء الكساد؟ من أميركا، لان مصدر المشكلة كان هناك. وإذا بدأ الوضع في التحسن اثر ذلك ايجابا في الاقتصاد العالمي كله. بالنسبة إلى دولة الكويت فانها تتوجه نحو تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول العالم الكثيرة. وبدأنا في توزيع امكاناتنا الاستثمارية في مختلف الاقاليم العالمية. وعلى سبيل المثال، فاننا نخطط لانشاء مصفاة للنفط في جنوب شرق الصين قريبا من مدينة كوانغ تشو.
متى سيبدأ تحقيق المشروع؟
ــــ بعد اتمام التنسيق. وقد تم اختيار موقع لانشاء المصفاة بعد زيارة قام بها في مايو الماضي الى الصين سمو الامير، ومن المقرر ان تقوم المصفاة بتكرير 300 الف برميل من النفط الكويتي يوميا. كما نخطط لانشاء مصفاة في فيتنام بقدرة 200 الف برميل يوميا. ونقوم بانشاء هذه المعامل في دول يتطور فيها الاقتصاد ويوجد فيها طلب على الطاقة.
لماذا ظهرت مشكلة اختيار موقع لإنشاء المعمل في الصين؟
ــــ لانه جاءت شكوى من هونغ كونغ بصفتها منطقة اقتصادية خاصة في الصين. وربما هناك سبب آخر، وهو صراع سياسي على المستوى المحلي.
علامَ اشتكوا؟
ــــ كان من المخطط اولا انشاء معمل بالقرب من الساحل البحري. وقال المسؤولون ان ذلك قد يهدد البيئة، واننا من جهتنا لم نحب الانجرار الى تناقضات محلية. لذلك ظهرت رغبة متبادلة لاختيار موقع بديل. فاقترحوا علينا اربعة مواقع جديدة. فدرسناها ووجدنا مكانا اكثر بعدا عن البحر تتوافر فيه بنية تحتية متفرعة وصالحة لانشاء المصفاة.
ما حجم الاستثمار في هذين المشروعين؟
ــــ يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار في الصين. اما فيتنام فان المصفاة هناك اصغر، وبالتالي تحتاج استثمارات اقل.
يعرب خبراء وكالة الطاقة الدولية -التي من شأنها ان تدافع عن مصالح مستهلكي موارد الطاقة- عن قلقهم ويؤكدون في تقاريرهم ان احتياطيات النفط في العالم تستنفد. واننا سنواجه ازمة طاقة. ولهذا السبب ستعود اسعار النفط تنمو مجددا وستبلغ خلال عدة سنوات ما يزيد على 100 دولار للبرميل؟
ــــ احتياطيات النفط في العالم محدودة. كما ان البحث عنها محدود بامكانات شركات النفط، وإذا كان سعر النفط اقل من 60 دولارا للبرميل لم تحصل الشركات على ارباح اضافية لازمة لتوظيف الاستثمارات في المكامن البعيدة وحقول النفط الجديدة. ومع ذلك وان بدأ البحث عن انواع طاقة بديلة وجلبت نتائج، فإنها ليست كافية لاستبدال النفط، أما الطلب على النفط فسيزداد.
منذ 5-10 سنوات أجريت مقابلات صحفية مع زملائكم الذين قالوا آنذاك إن سعر النفط المقبول هو 28 دولارا. فيما حاولت منظمة الأوبك حينذاك الاحتفاظ بممر سعر لا يقل عن 22 دولارا ولا يزيد على 28 دولارا. الأمر الذي أرضى المنتجين. وتقولون الآن إن السعر المقبول يجب ألا يقل عن 60 دولارا؟
ــــ ازدادت الحياة غلاء في هذه السنوات. فارتفعت اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية. كما ازدات تكلفة إنتاجها. فما هو سعر السيارة حينذاك، والآن؟ ما سعر المنزل حينذاك، والآن؟- ارتفعت الأسعار بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف. فيما انخفضت التكلفة الحقيقية للنقود. إذن يجب أن نحافظ على سعر يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل ولا يقل عن 60 دولارا، الأمر الذي سيسمح للمنتجين باستثمار المكامن الجديدة والزيادة من احتياطيات النفط العالمي وتلبية الطلب المتزايد على النفط، والا سترتفع الأسعار إلى ما يزيد على 100 دولار، رغم أنني لا أتوقع ذلك قريباً.
بلغ سعر برميل النفط عام 2008 حوالي 147 دولارا، وأنا أتذكر ما كان يحدث في يوليو الماضي، وحتي فاق ذلك المستوى. لكن ان سألتموني عما إذا كنت أتمنى تكرار سيناريو كهذا، قلت لا.
عهد النفط
إذا استنفدت احتياطيات النفط فهل ينتهي عهد النفط؟
ــــ لن ينتهي عهد النفط، أو بالأحرى لن ينتهي في حياتنا.
هل ستبحث الكويت عن مكامن جديدة؟ ويقال انه تم العثور عليها في شمال البلاد؟
ــــ قمنا بإعداد مشروع كبير أطلق عليه «المشروع الكويتي». ولا يدور الحديث فيه عن مكامن النفط الشمالية فحسب، بل وعن تطوير مجمع النفط والغاز بشكل عام. وسنسلم إلى لجنة الموازنة عدداً من مشاريعنا، بما فيها أكبرها، وسنحدد أولوياتنا مع خبرائنا والبرلمانيين.
على ما أعرف فإن البرلمان الكويتي لا يرحب بقدوم شركات أجنبية إلى حقول النفط الكويتية. وقد تم إعداد مشروع القانون منذ زمن، لكن النواب لا يوافقون عليه؟
ــــ اننا بحاجة إلى تكنولوجيات الشركات الأجنبية، بما فيها الشركات الروسية مثل «لوك اويل» و«غازبروم» ونمتلك خبرات جيدة في مجال التنقيب عن النفط، لكنها لا تزال بحاجة إلى بعض التقنيات الخاصة، مثل تقنيات الحفر الأفقي، وتقنيات التنقيب في الجرف، وننوي تطوير تقنيات التنقيب عن الغاز، ويعد هذا الأمر جديداً بالنسبة إلينا، لكن قطاع النفط هو أساسي يتوجب علينا أن نستعين بما هو أفضل في العالم في استغلال مواردنا. ولهذا فإن الكويت تسعى للتعاون مع الشركات التي تمتلك مثل هذه التقنيات، لأنها يمكن أن تحصل على عقود في دول أخرى مثل العراق والسعودية... وغيرها. وبدأ برلماننا في دراسة هذه المسألة.
هل سيدور الحديث عن احتمال عقد اتفاقيات مع الشركاء الأجانب لتقاسم المنتجات؟
ــــ لا، لا، يفرض دستور الكويت الحظر على استحواذ الشركات الأجنبية على نفطنا بهذا الشكل أو ذاك. ويعد النفط ثروة وطنية. وما نقترحه هو مجرد إمكانية عقد اتفاقيات تقديم الخدمات مع الشركات الأجنبية، فيما يتعلق بالبحث عن مكامن النفط وصيانتها.
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=524674&date=12082009
استثمار الثروة النفطية من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية/د.حكمت موسى/حزب القوى الوطنية والقومية (حقوق)
الكاتب : حزب القوى الوطنية والقومية (حقوق) | أضيف بتاريخ :12-08-2009 10:29:35 AM | [ قراءة : 1014 مرة ]
لقد عرض الباحث في دراسته بأن استثمارات الثروة النفطية في العراق هي من السلطات الحصرية للحكومة المركزية ، وأكد وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية ،أن أية مفاوضات تجريها أو عقود تبرمها الحكومات المحلية في إقليم كردستان أو في المحافظات هي غير دستورية وتفتقر الى الشرعية القانونية ،فضلاً عما تمثله تلك العقود من الاستئثار المناطقي على ثروة وطنية ستراتيجية يتوجب توظيفها لصالح عموم الشعب العراقي..
استثمار الثروة النفطية
من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية .
د. حكمت موسى
النفط والغاز في العراق ثروة وطنية ستراتيجية، ومصدر اساسي ورئيسي للميزانية العامة للدولة، قد تتجاوز 95% من الموازنة السنوية للانفاق الجاري وتمويل المنهاج الاستثماري، خاصة وان كلاً من النشاط الزراعي والصناعي قد تراجعا في السنوات الاخيرة، لا سيما بعد الاحتلال بدرجة كبيرة جداً بحيث لم يعودا يمثلا اسهاماً جديا في الدخل القومي...
ورغم ذلك فقد شهدت سنوات ما بعد الاحتلال طلبات من عدد من الكيانات السياسية في الاقاليم والمحافظات تدعي حقها في ابرام عقود مع حكومات وشركات اجنبية لاغراض التنقيب والاستكشاف والاستخراج والتصنيع والتسويق والنقل، في معرض استثمارها للثروة النفطية المنتجة في مناطقها ولاغراضها بغض النظر عن مصالح الشعب وحقه مجتمعا في ثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النقط والغاز.
ولغرض القاء الضوء على دستورية وقانونية مثل تلك الاجراءات سنتعرض لهذا الموضوع البالغ الاهمية على وفق المحاور الاتية:-
المحور الاول – موقف الدستور من الثروة النفطية.
لقد نصت المادة (111) من الدستور النافذ على ان ((النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات)) وبهذا النص فقد حسم الدستور بشكل قاطع وواضح ولا لبس فيه، بان الثروة النفطية هي ملك الشعب العراقي كله، اينما كان افراد هذا الشعب داخل العراق او خارجه ان لم يكونوا يحملون جنسيات اجنبية ، واستناداً لهذا النص فان استثمار هذه الثروة الوطنية الستراتيجية تكون من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية باعتبارها السلطة الوحيدة دستوريا المعنية بقيادة وادارة شؤون العراق شعباً ووطنا ومن كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وبمفهوم المخالفة فلا يحق دستوريا لاي اقليم او محافظة الاستئثار بهذه الثروة ضمن الاقليم او المحافظة تحت اية ذريعة يدعيها لتعارض ذلك مع صراحة النص الدستوري المذكور.
وقد اكدت هذا المعنى المادة (112/اولاً) من الدستور التي حصرت ادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية بالحكومة الاتحادية، بالتشاور والتنسيق مع الحكومات المحلية، وحكم هذا النص الدستوري لا ينصرف مطلقاً الى امكانية انفراد حكومات الاقاليم والمحافظات باستثمار النفط والغاز المنتج من اقاليمهم او محافظاتهم، لان ذلك يخالف صراحة نص المادة (111) من الدستور الذي اكد على ان النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي، وبالتالي فان استثماره وادارته يظل للحكومة الاتحادية المنوطة بها قيادة وادارة شؤون كل العباد والبلاد، فضلاً عما اكده الشق الاخير من نص المادة (112/اولاً) بأن تختص الحكومة الاتحادية بتوزيع الواردات النفطية بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محدودة للاقاليم المتضررة، وهذه السلطة المتمثلة بتوزيع العوائد النفطية على مجموع سكان الشعب العراقي، مع الاخذ في الاعتبار زيادة حصص الاقاليم او المحافظات بنسب تقررها، ومثل هذه الوظيفة الشمولية تنفي تماماً امكانية اناطة مثل هذه المهمة الى الحكومات المحلية، لان جوهر مضمونها لا يمكن ان تقوم به الا الحكومة الاتحادية، استناداً لقواعد فقه القانون التي تؤكد على ان النصوص القانونية تكاملية فيما بينها..
ويتعزز هذا التوجه بحكم المادة (112/ثانيا) من الدستور التي نصت على قيام الحكومة الاتحادية، مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، برسم السياسة الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي، وليس لشعب الاقاليم او المحافظات فقط مما يتأكد من هذا النص ايضاً ان استثمار الثروة النفطية من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية بحكم وظيفتها الشمولية ازاء الشعب العراقي باكمله في جميع محافظاته، لان النص قد خص الحكومة الاتحادية برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة البلاد من النفط والغاز، بهدف تحقيق اعلى منفعة للشعب العراقي، لا يمكن ان ينصرف الى امكانية تفويض الحكومات المحلية بتلك الوظيفة الشمولية ذات الصلة بعموم الثروة النفطية في العراق، بما يحسم عدم وجود صلاحيات للحكومات المحلية من استثمار تلك الثروة المنتجة في اقاليمها او محافظاتها، لانها ثروة لعموم العراقيين كما اكدتها النصوص الدستورية المتقدمة.
وفي ذات السياق المتقدم نصت المادة (25) من الدستور على كفالة الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة، وبما يضمن استثمار كامل موارد البلاد وتنويع مصادرها، وبلا شك فان تلك الوظيفة ذات الصلة بعموم الاقتصاد العراقي وثروته الوطنية قصرها النص المتقدم بالحكومة الاتحادية، مما ينفي حق الحكومات المحلية في الاقاليم والمحافظات، خاصة وان عبارة ((اصلاح الاقتصاد العراقي)) يشمل كل الاقتصاد العراقي وليس اقتصاد منطقة او محافظة او عدد من المحافظات، وطبقاً لقواعد فقه القانون فان النص الذي ورد شاملاً للاقتصاد العراقي والمطلق يجري على اطلاقه، وبالتالي لا يدخل ضمن صلاحيات الحكومات المحلية، التصرف بالثروة النفطية، باعتبارها ثروة ستراجية وملك كل الشعب العراقي وفقا لما اكدته المادة (111) من الدستور النافذ.
كما اكدت المادتان (80/ سادساً و 110/اولاً) من الدستور على حصر التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات، ورسم السياسات الاقتصادية والتجارية بالسلطات الاتحادية، مما ينفي حق الحكومات المحلية في الاقليم والمحافظات بالتفاوض مع الشركات الاجنبية لاستثمار الثروة النفطية المنتجه محلياً.
وقد حسمت المادة (114) من الدستور الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم ذات الصلة بادارة الكمارك وتنظيم مصادر الطاقة الكهربائية وتوزيعها، ورسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلاً لها... وفي ضوء هذا النص يتضح تماماً بانه ما عدا الادارة المشتركة لتلك الموضوعات التي حددها نص المادة (114) من الدستور فانه لا يحق للحكومات المحلية للاقاليم او المحافظات مباشرة اي نشاط يتعلق باستثمار النفط والغاز المنتج ضمن حدودها الادارية..
المحور الثاني- موقف قانون المحافظات من الثروة النفطية.
نص قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 بالمادة (2/اولا) على ((مجلس المحافظة هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة، لها حق اصدار التشريعات المحلية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية)).
كما نصت المادة (2/ثانيا) على (يخضع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة مجلس النواب) ونصت المادة (31/ثالثا) على ((يمارس المحافظ الصلاحيات الاتية – تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة).
يتضح من النصوص المتقدمة ان المادة (2/اولاً) حددت واجبات مجلس المحافظة التشريعية والرقابية بما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين الاتحادية، وعليه فانه لا يحق لمجلس المحافظة القيام بأي نشاط داخل او خارج العراق ذا صلة بالعقود ايا كان نوعها، كما حددت المادة (31) صلاحيات المحافظ بتنفيذ السياسة المعدة من الحكومة الاتحادية ضمن الحدود الادارية للمحافظة حصريا، وعليه فان تلك الصلاحية مشروطة بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة الاتحادية، وبمفهوم المخالفة فلا يحق للمحافظ ممارسة اي نشاط داخل وخارج العراق ذي صلة بالعقود ايا كان نوعها، ومن باب اولى العقود المتصلة بالثروة النفطية التي هي ملك كل الشعب العراقي.
ان التوقيع على اتفاقيات ((محلية)) سابقة سياسية واقتصادية خطيرة سيؤدي الى اضعاف الحكومة الاتحادية، وسيفتح المجال امام الشركات العملاقة للاستفادة من ضعف المؤسسات في الاقاليم، وربما غدا في المحافظات، فضلاً من ان السلطات المحلية لا تتمتع بخبرة كافية في فن المفاوضات مع الشركات الكبرى المدعومة بجهاز قانوني واداري ونظام محاسبي وخبرة متراكمة.
كما ان هذه العقود الضعيفة ستضعف القدرة التفاوضية مستقبلاً للفريق التفاوضي للحكومة الاتحادية مع الشركات الكبرى، خصوصا وان اقليم كردستان قد وقع عقوداً واتفاقات لا توفر قدرا معقولاً من التكافؤ معها، الامر الذي سيعطي للشركات الاجنبية امتيازات وقدرة كبيرة على المناورة لاملاء شروطها على الحكومة الاتحادية تذرعا بشروط العقود المبرمة مع حكومة اقليم كردستان. وما هو الحل لو رفض اقليم او محافظة اخرى مرور انابيب نفط اقليم كردستان عبر اراضيها؟ وماذا لو سارت محافظة البصرة التي تمتلك 90% من الاحتياطي العراقي على اتباع الاسلوب المتبع في توقيع العقود في كردستان؟
لقد تجاوزت حكومة اقليم كردستان الى ابرام عقود شملت المناطق المستكشفة وليس غير المستكشفة فحسب، التي تفتقر الى عنصر المغامرة والمخاطرة الجيولوجية او المالية التي قد تسمح بعض الدول لمنح امتيازات لتلك الشركات تعويضا لهامش المخاطرة في احتمال فشل جهود الاستكشاف، ولقد بالغت حكومة كردستان في تجاوزها عند توقيعها عقداً شمل مناطق خارج الحدود الادارية للاقليم وتقع ضمن الحدود الادارية لمحافظة نينوى التي ستكون حتما سببا اكيداً لنزاعات بين كردستان ومحافظة نينوى.
نخلص مما تقدم ان طرح محافظة البصرة باحقية اهل البصرة قبل غيرهم بنفط الرميلة، او احقية اهل محافظة ميسان اكثر من سواهم بحقول مجنون، او ابرام حكومة اقليم كردستان مع شركات او حكومات اجنبية على استغلال الثروة النفطية خروجاً على السلطات الحصرية المقررة للحكومة المركزية دستورياً، وبالتالي استلاب ثروة الشعب كله لصالح منطقة او محافظة معينة.
وفي ذات السياق لا يحق لمحافظ ومجلس المحافظة الانبار استغلال حقل عكاز في الانبار، والتعاقد مع شركات خليجية او غيرها لان مثل تلك العقود تظل غير شرعية، وغير دستورية، ما لم تمر عبر المؤسسات النفطية المركزية خاصة بعد ان كشفت صحيفة ((نيويورك تايمز)) في 20 اذار 2007 بالاستناد الى وثائق النفط والغاز بتوصل شركة النفط الوطنية العراقية ابان النظام السابق الى اكتشاف كميات ضخمة من النفط والغاز في المناطق الغربية من العراق، وقد دفعت وزارة النفط العراقية الى شركات تنقيب اجنبية ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية لاجراء دراسات جيولوجية في محافظة الانبار، وكشفت الدراسات الى وجود (ترليون) متر مكعب من الغاز الطبيعي في المناطق الغربية، الذي عرف بحقل عكاز، وقد ابدت عدد من الشركات العالمية باستعدادها للاستثمار واستخراج الغاز، كما ابدى الاتحاد الاوربي استعداده مد انبوب لنقله عبر تركيا ومنها الى اوربا...
يطرح خبراء النفط بان افضل السبل لتطوير الصناعة النفطية تتمثل باعادة تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية، لتنهض بكافة مراحل العملية النفطية العراقية، ويمكن لها بما تمتلكه من خبرات فنية استثمار الخبرات الوطنية، وتدعيمها بخبرات الشركات الاجنبية من خلال عقود خدمة وتصدير وتكرير النفط، وهذا النهج هو الذي اتبعته الدولة العراقية للفترة (1972 – 2003) الذي بموجبه لا يسمح للشركات الاجنبية الاستخراج...
مركز حقوق للدراسات الستراتيجية
حزب القوى الوطنية والقومية (حقوق)
12 آب 2009
ب/27
http://www.iraq4allnews.dk/new/ShowNews.php?cat=23&id=25255
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق