http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=126534&SecID=24&IssueID=0
دراسة حديثة طالبت الحكومة بتحديد بنك واحد لتنفيذها
خبراء: تمويل المشروعات القومية عبء على البنوك العامة
الثلاثاء، 11 أغسطس 2009 - 11:44
د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى
كتب مدحت عادل
اعتبر عدد من خبراء البنوك أن تمويل المشروعات القومية عبء على البنوك العامة ويضعف من فرصتها فى منافسة البنوك الخاصة والأجنبية.
يأتى ذلك فى وقت طالبت فيه دراسة حديثة أعدها أحمد آدم الخبير المصرفى الحكومة بتحديد بنك واحد أو اثنين لتمويل تلك المشروعات، مشيرة إلى أن بنوك القطاع العام التجارية بما تملكه من مقومات مصرفية يمكن أن تكون من أقوى بنوك المنطقة العربية، إذا تولى بنك الاستثمار القومى وبنك ناصر الاجتماعى مثلا مسئولية تنفيذ الأهداف القومية والاجتماعية.
أحمد قورة رئيس البنك الوطنى المصرى السابق أكد أن تحسين الوضع التنافسى لبنوك القطاع العام التجارية يتوقف على حلول مجالس إدارتها لتوظيف تلك الخدمات لصالح مساهمى البنك، وهو ما يواجه صعوبة كبيرة فى تحقيقه خاصة فى ظل إدارات بيروقراطية معينة من الحكومة لضمان البقاء فى مناصبها أطول فترة ممكنة.
وأشار قورة إلى أن الخدمات التى تؤديها البنوك العامة نيابة عن الحكومة تعتبر عبئا على البنوك الحكومية فقط وليس البنوك الخاصة، لأن البنوك الخاصة لديها من القدرة والكفاءة ما يؤهلها إلى توظيف تلك الخدمات فى صالح البنك، وضرب مثلا ببنك باركليز مصر الذى تقدم بعطاء لوزارة المالية يعرض عليها تولى مهمة تحصيل أموال الضرائب من العملاء وتوريدها فى حساب المصلحة بدون مقابل، حتى أن يوسف بطرس غالى وزير المالية شكل لجنة لمراجعة جدية هذا العرض لأن هذه الخدمة ستوفر على الحكومة نحو 100 مليون جنيه على الأقل.
وأشار قورة إلى أن بنك باركليز فاجأ الجميع واستطاع أن يوظف هذه الخدمة لصالحه حيث كان يوظف هذه الأموال فى أدوات مالية تدر عائدا عليها وتغطية تكاليف هذه الخدمة بل وتحقيق أرباح، بعكس البنك الأهلى الذى يحتكر هذه الخدمة منذ فترة كبيرة ولم يحقق هذه النتيجة.
وقال قورة إن البنك الأهلى مسئول أيضا عن الترويج لشهادات الاستثمار الحكومية بين المودعين، وهو ما يمكن للبنك استغلاله فى الترويج لخدمات ونشاطه المصرفى بصرف النظر عن الأعباء التى تشكلها هذه الخدمة.
بسنت فهمى مستشار بنك التمويل المصرى السعودى قالت إن مسمى البنوك العامة والخاصة أصبح لا وجود له فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى، لأن كليهما يعمل بأموال المودعين وبالتالى لا يجب أن تتدخل الحكومة فى سياسة البنوك العاملة فى القطاع المصرفى.
ودعت بسنت فهمى الحكومة إلى تخصيص أحد البنوك ليتولى مهمة تنفيذ التوجهات الحكومية وتمويل المشروعات القومية مثل بنك الاستثمار القومى، لافتة إلى أن ضعف أداء البنوك الحكومية هو ما دعا مؤسسة موديز العالمية لإعلان تخفيض التصنيف الائتمانى لأكبر 5 بنوك حكومية فى مصر منها الأهلى ومصر والقاهرة، بسبب ضعف تواجدهم فى السوق المصرفى قياسا بالبنوك الأجنبية الخاصة.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=126510&SecID=24&IssueID=0
ارتفاع كبير فى أرباح "فيزا الأمريكية" لبطاقات الائتمان
الثلاثاء، 11 أغسطس 2009 - 10:46
شركة "فيزا إنكوربوريتد" أكبر مصدر لبطاقات الائتمان وأنظمة الدفع الإلكترونى فى العالم
كتبت نجلاء كمال
أعلنت شركة "فيزا إنكوربوريتد" أكبر مصدر لبطاقات الائتمان وأنظمة الدفع الإلكترونى فى العالم، زيادة أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى بنسبة 73% إلى 729 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وأكد طارق الحسينى أنه رغم تراجع الإنفاق الاستهلاكى بشكل عام نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات البطالة، فإن عدد المعاملات التى عالجتها فيزا خلال الربع الثالث من العام المالى زادت بنسبة 8% عن الفترة نفسها من العام الماضى، مع اتجاه المزيد من المستهلكين إلى الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكترونى فى سداد قيمة مشترياتهم بديلاً للدفع النقدى.
وقال الحسينى، إن صافى إيرادات التشغيل فى فيزا سجل زيادة بنسبة 2% خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى إلى 1.6 مليار دولار، فى حين تراجعت نفقات التشغيل المعدلة بنسبة 9% وتراجعت نفقات التشغيل الإجمالية بنسبة 15%.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=126479&SecID=24&IssueID=0
تقرير: البنوك الحكومية تمول عجز الموازنة
الثلاثاء، 11 أغسطس 2009 - 09:33
البنك المركزى المصرى
كتب مدحت عادل
كشف التقرير الأخير للبنك المركزى المصرى زيادة حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة خلال مايو الماضى، مقارنة بشهر أبريل، حيث بلغ حجم الأرصدة نحو 232 ملياراً و460 مليون جنيه، بزيادة بلغت 12 مليار جنيه عن شهر أبريل.
وتتوزع الزيادة القائمة بنسب متفاوتة بين الشركات والبنوك المساهمة فى تلك الزيادة، وتحتل بنوك القطاع العام التجارية صدارة قائمة المساهمين، حيث بلغ إجمالى استثمارات البنوك فى أذون الخزانة نحو 115 ملياراً و576 مليون جنيه بزيادة تقدر بـ 6 مليارات و364 مليون جنيه عن شهر أبريل، وسجلت استثمارات البنوك الخاصة والفروع الأجنبية فى مصر فى الأذون نحو 89 ملياراً و170 مليون جنيه بزيادة بلغت 5 مليارات و859 مليون جنيه.
وفى المقابل تراجع حجم استثمارات العملاء الأجانب فى الأذون خلال شهر مايو الماضى، حيث سجلت 3 مليارات و940 مليون جنيه بتراجع بلغ 495 مليون جنيه عن شهر أبريل، كما تراجعت استثمارات القطاع العائلى بنحو 11 مليون جنيه فى مايو.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=126470&SecID=24&IssueID=0
قريباً.. دفع الفواتير بالبطاقات الائتمانية
الثلاثاء، 11 أغسطس 2009 - 09:13
طرح برامج الدفع الإلكترونى من خلال الحكومة إلى المستهلك
كتبت نجلاء كمال
أعلن طارق الحسينى مدير عام منطقة غرب وشمال أفريقيا بمؤسسة فيزا العالمية للبطاقات الائتمانية عن طرح عدد من البرامج والمنتجات الجديدة داخل السوق المصرى لخدمة الشركات والأفراد، حيث استطاعت الشركة توفير خدمات دفع فواتير المياه والكهرباء والضرائب عن طريق البطاقات الائتمانية.
وأعلن الحسينى عن طرح برامج الدفع الإلكترونى من خلال الحكومة إلى المستهلك، أو من خلال الإفراد إلى الحكومة، وكشف الحسينى عن خطة فيزا فى زيادة عدد المكاتب فى مصر لخدمة دول شمال شرق أفريقيا.
وكشف الحسينى عن إعداد برنامج لتطوير ماكينات الصرف الآلى ورفع كفاءتها لتطبيق جودة التشغيل من خلال عدد من البنوك العاملة فى مصر، خاصة مع انخفاض كفاءة الماكينات الآلية إلى 60%، متوقعاً أن ترتفع إلى 80% العام الحالى، مقارنة بـ 95% فى الدول المجاورة، لافتاً إلى أن رفع كفاءة الماكينات سيؤدى إلى سهولة التعامل معها، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المستخدمين وزيادة نسبة المدفوعات.
وأكد الحسينى أن حصة فيزا من السوق تصل 65% فى مصر والعالم، لافتاً إلى أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكى أكثر من السلع الغذائية، دون تغيير إجمالى الإنفاق، حيث تغيرت طريقة الإنفاق، وأصبح المستهلك يتجه لشراء الضروريات، ويرشد فى السلع الترفيهية.
وقال الحسينى ان آخر تقرير للبنك المركزى أظهر ارتفاع نسبة تداول العملات فئة الـ 100 جنيه والـ 200 جنيه، لافتاً إلى إنشاء مطبعة جديدة لطرح عملات بجودة أعلى وتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى ارتفاع ما تنفقه مصر على إعدام العملات التالفة.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=126390&SecID=24&IssueID=0
بعد 24 ساعة من استقالة باسل قلادة
تعيين كاشف سهيل رئيساً للتجزئة المصرفية ببنك باركليز
الأثنين، 10 أغسطس 2009 - 19:02
بنك باركليز
كتبت نجلاء كمال
بعد 24 ساعة من استقالة باسل قلادة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك باركليز مصر وانتقاله إلى العمل ببنك عودة، أعلن البنك تعيين كاشف سهيل رئيساً جديدا لقطاع التجزئة المصرفية لأدائه المتميز ودوره الفعال فى المساهمة فى تحقيق النمو المطرد والمتزن لقطاع التجزئة المصرفية.
ونفى البنك وجود أية خلافات بين رئيس التجزئة السابق باسل قلادة، حيث أكد البنك فى بيان له أن تعيين كاشف يأتى فى ظل سياسة بنك باركليز مصر لتنمية القدرات التقنية والمهارات القيادية لدى موظفيه من أصحاب الأداء المتميز فى جميع القطاعات بهدف إعداد الكوادر وإتاحة أولوية تولى المراكز القيادية داخلياً، الأمر الذى ساهم إيجابياً فى تعزيز قاعدة الموارد البشرية وجعل من بنك باركليز مصر مركزاً لتأهيل وصناعة الخبرات المتميزة فى القطاع المصرفى المصرى.
ورفض باسل قلادة الحديث عن الأسباب التى دفعته إلى التقدم بالاستقالة، لكن التوقعات تؤكد حصوله على عرض أفضل من بنك باركليز حيث انتقل على الفور للعمل فى بنك عودة.
والتحق كاشف سهيل بالبنك في شهر مايو 2008 كرئيس لقطاع بطاقات الائتمان والقروض وشملت مسئولياته قطاعات باركليز كارد وقروض السيارات والقروض الشخصية وقروض البريمير، وكذلك مبيعات التجزئة والبطاقات الائتمانية. ثم تولى مؤخراً تطوير المنتجات والخدمات وبطاقات الخصم والقنوات البديلة والتسويق وخدمة العملاء.
كما لعب سهيل دورًا كبيرا فى صياغة استراتيجية "القيمة المضافة في مقابل الكم" كركيزة أساسية لإدارة أنشطة قطاع التجزئة المصرفية.
وقيادة فريق العمل نحو تحقيق تحول نموذجى فى نمط الأعمال الأمر الذى انعكس على أنشطة البطاقات مما ساعد البنك على الفوز بجائزتين للتميز من مؤسسة "فيزا" العالمية.
24 ساعة من استقالة باسل قلادة
تعيين كاشف سهيل رئيساً للتجزئة المصرفية ببنك باركليز
الأثنين، 10 أغسطس 2009 - 19:02
بنك باركليز بنك باركليز
كتبت نجلاء كمال
Bookmark and Share Add to Google
بعد 24 ساعة من استقالة باسل قلادة رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك باركليز مصر وانتقاله إلى العمل ببنك عودة، أعلن البنك تعيين كاشف سهيل رئيساً جديدا لقطاع التجزئة المصرفية لأدائه المتميز ودوره الفعال فى المساهمة فى تحقيق النمو المطرد والمتزن لقطاع التجزئة المصرفية.
ونفى البنك وجود أية خلافات بين رئيس التجزئة السابق باسل قلادة، حيث أكد البنك فى بيان له أن تعيين كاشف يأتى فى ظل سياسة بنك باركليز مصر لتنمية القدرات التقنية والمهارات القيادية لدى موظفيه من أصحاب الأداء المتميز فى جميع القطاعات بهدف إعداد الكوادر وإتاحة أولوية تولى المراكز القيادية داخلياً، الأمر الذى ساهم إيجابياً فى تعزيز قاعدة الموارد البشرية وجعل من بنك باركليز مصر مركزاً لتأهيل وصناعة الخبرات المتميزة فى القطاع المصرفى المصرى.
ورفض باسل قلادة الحديث عن الأسباب التى دفعته إلى التقدم بالاستقالة، لكن التوقعات تؤكد حصوله على عرض أفضل من بنك باركليز حيث انتقل على الفور للعمل فى بنك عودة.
والتحق كاشف سهيل بالبنك في شهر مايو 2008 كرئيس لقطاع بطاقات الائتمان والقروض وشملت مسئولياته قطاعات باركليز كارد وقروض السيارات والقروض الشخصية وقروض البريمير، وكذلك مبيعات التجزئة والبطاقات الائتمانية. ثم تولى مؤخراً تطوير المنتجات والخدمات وبطاقات الخصم والقنوات البديلة والتسويق وخدمة العملاء.
كما لعب سهيل دورًا كبيرا فى صياغة استراتيجية "القيمة المضافة في مقابل الكم" كركيزة أساسية لإدارة أنشطة قطاع التجزئة المصرفية.
وقيادة فريق العمل نحو تحقيق تحول نموذجى فى نمط الأعمال الأمر الذى انعكس على أنشطة البطاقات مما ساعد البنك على الفوز بجائزتين للتميز من مؤسسة "فيزا" العالمية.
فيزا" تعلن حملة للترويج لاستخدام الكروت الذكية
الأثنين، 10 أغسطس 2009 - 15:35
إطلاق استيراتيجية جديدة للتوعية المستهلكين لاستعمال البطاقات الالكترونية إطلاق استيراتيجية جديدة للتوعية المستهلكين لاستعمال البطاقات الالكترونية
كتبت نجلاء كمال
Bookmark and Share Add to Google
أكد طارق الحسينى مدير عام منطقة غرب وشمال أفريقيا بمؤسسة فيزا العالمية للبطاقات الائتمانية، أهمية جذب القطاع الخاص للاستثمار فى تصنيع البطاقات الائتمانية، وإنشاء مصانع لها فى مصر لتلبية احتياجات السوق، ثم التصدير للدول المجاورة خاصة مع وجود طفرة كبيرة فى عمليات الدفع الإلكترونى فى مصر وارتفاع حجم المتعاملين بالبطاقات الائتمانية فى الوقت الذى لا توجد فيه أى شركة لتصنيع البطاقات والشفرات، وتغطى الشركات العاملة احتياجاتها عن طريق الاستيراد.
وقال الحسينى خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد أمس للإعلان عن إطلاق استيراتيجية جديدة للتوعية المستهلكين لاستعمال البطاقات الإلكترونية، إنه مازالت نسبة المدفوعات الإلكترونية فى مصر أقل من 3% من حجم الإنفاق الاستهلاكى والبالغ 85 مليار جنيه، مقارنة بالمكسيك والتى تصل فيها حجم المدفوعات الإلكترونية إلى 20%، إلا أنه توقع ارتفاع حجم المدفوعات الإلكترونية فى مصر خلال الفترة القادمة بنسبة تصل إلى 20% نتيجة اتجاه الحكومة لتطبيق نظام لصرف الرواتب إلكترونيا من خلال البطاقات، بالإضافة إلى التحويلات الخارجية من العاملين بالخارج، والسياح القادمين إلى مصر، الأمر الذى يتطلب توفير 20 ألف ميكنة صرف الآلى، وأكد الحسينى أهمية زيادة نسبة المدفوعات الإلكترونية فى إجمالى الإنفاق الاستهلاكى إلى 20 مليون بطاقة، الأمر الذى يطيل من حركة الأموال داخل الجهاز المصرفى.
وكشف الحسينى عن ملامح الاستراتيجية التى تتبناها فيزا بالتعاون مع البنوك فى مصر والمتمثلة في زيادة الوعي بأهمية البطاقات الالكترونية ولحاملي البطاقات والتجار وكيفية استخدمها، وجلب أحدث التكنولوجيات والخدمات الإلكترونية إلى مصر، بالإضافة إلى إجراء دراسات ميدانية مع البنوك فى عدد من القطاعات خاصة قطاعات الاستهلاك اليومى ومنها السوبر ماركت، ومحطات البنزين لتوفير ماكينات لاستخدام البطاقات.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=126295&SecID=24&IssueID=0
"باركليز مصر" يطلق برنامج "بريميير لايف"
الأثنين، 10 أغسطس 2009 - 14:59
بنك باركليز مصر بنك باركليز مصر
كتبت نجلاء كمال
Bookmark and Share Add to Google
أطلق بنك باركليز مصر أحدث خدماته وهو برنامج "بريميير لايف" ذات القيمة المضافة والتي تم تطويرها لتتناسب مع السوق المصرى.
أكد خالد لجبالى العضو المنتدب لبنك باركليز مصر قيام البنك بإجراء دراسات على السوق المصرية، حتى يتسنى له تصميم المنتجات التى تتناسب مع احتياجات مختلف الشرائح، خاصة المنتجات التى توفر قيمة مضافة للعملاء مقابل أقل الأسعار مما يجعل باركليز أكثر تميزا فى السوق المصرية.
وقال الحبالى إن البنك قام بتطوير برنامج "بريميير لايف" لإتاحة الفرصة للعملاء لتلبية احتياجاتهم بطريق مختلفة، حيث يقدم برنامج "بريميير لايف" عددا من المميزات لعملاء البريميير (كبار العملاء)، بالإضافة لمنح حساب بنكى بدون حد أدنى للحساب أو مصاريف إدارية، ودفتر شيكات مجانى، وبطاقة ائتمان باركليز الذهبية بدون مصاريف إدارية.
كما يشمل برنامج "بريميير لايف" على منح خصومات على المصاريف الإدارية، ومصاريف التشغيل الخاصة بالقروض الشخصية وقروض السيارات.
وأكد الجبالى على تشكيل فريق عمل متخصص لتقديم الخدمة من خلال أماكن مخصصة فى شبكة فروع البنك، بالإضافة إلى مركز اتصالات خاص بباركليز بريميير على مدار اليوم.
وقال الجبالى إن البنك قام أيضا بضم "بطاقة فيزا البلاتينية للخصم" – والتى تعد الأولى من نوعها فى السوق المصرية كأحد أهم عناصر القيمة المضافة من خلال برنامج "بريميير لايف".
وأوضح الجبالى أن بنك باركليز بالتعاون مع شركة فيزا العالمية اتفق على تزويد البطاقة بباقة متنوعة من الامتيازات والمتمثلة فى تحقيق أعلى مستويات الأمان إذ تعمل البطاقة بنظام الشريحة الذكية، كما تتيح البطاقة للعميل الوصول إلى أمواله فى أى وقت وفى أى مكان سواء فى مصر أو خارجها، كما تمنحه فرصة السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلى بحد مرتفع يصل إلى 50 ألف جنيه مصرى يومياً.
كما تقوم البطاقة بإجراء المعاملات النقدية حتى 100 ألف جنيه مصري يومياً وتشمل عددا من المنتجات التأمينية، إلى جانب بطاقة مرور تتيح للعميل دخول صالات كبار الزوار فى 600 مطار حول العالم.
أكد طارق الحسينى مدير عام شركة فيزا العالمية بمنطقة شمال وغرب أفريقيا على اهتمام فيزا بتقديم المزيد من بطاقات الدفع المبتكرة، خاصة مع اتجاه القطاع المصرفى فى مصر للاعتماد بشكل أكبر على المدفوعات الإلكترونية "للصراف الآلى".
يذكر أن بنك باركليز يعمل فى مصر منذ عام 1864 قبل عمليات التأميم فى 1956. ثم عاود العمل منذ ثلاثين عاماً من خلال شراكته مع بنك القاهرة، وفى مارس 2004 استحوذ بنك باركليز على حصة بنك القاهرة لتصبح له 100% من الملكية وإدارة الأعمال. ويعمل باركليز مصر فى شبكة فروع تصل إلى 65 فرعا و105 ماكينات
==
هشام طلعت مصطفى قاتل بحكم المحكمة واطمئنان المفتى ولكن قضيته تفتح ملفا أكثر سخونة
رجال الأعمال القتلة فى مصر
الخميس، 6 أغسطس 2009 - 21:29
كتب محمد الدسوقى رشدى - تصوير: أحمد إسماعيل
Bookmark and Share Add to Google
? 6 سنوات كاملة على اختفاء رضا هلال والسيناريو الراجح بعد مقتل سوزان تميم
أن يكون رضا ضحية خلافاته مع أحد رجال الأعمال الكبار
?هذه السهولة التى تعامل بها هشام طلعت مصطفى أثناء تحريضه واتفاقه مع محسن السكرى تعنى أن للقاتل الأجير وجودا حقيقيا وعاديا فى مكاتب بعض رجال الأعمال
قاتل وألبسته المحكمة البدلة الحمراء بمباركة مفتى الجمهورية، أثبتت الأدلة أنه حرض ودفع ملايين الدولارات مع سبق الإصرار والترصد لقتل مطربة درجة تانية ذبحا، حتى سيد الأدلة نفسه وهو الاعتراف أكد على لسان محسن السكرى أن من دفع له وطلب منه قتل سوزان تميم هو هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الشهير وعضو لجنة السياسات..
إذن لماذا يصر هؤلاء الذين يقفون على أبواب مدينتى أو مقر شركة طلعت مصطفى فى الدقى لتحصيل فواتير الإعلانات على الخوض والتشكيك فى تفاصيل قضية حسمتها المحكمة فى أوراق الحيثيات التى وصفها رجال القانون بأنها تاريخية ومتخرش المية؟!
هشام طلعت قاتل بأمر المحكمة، مثله مثل الكثير من القتلة الذين تضمهم سجون مصر، قاتل بقلب بارد مثل هؤلاء الذين نقرأ عنهم فى الروايات، قاتل من أولئك الذين يقبضون الأرواح بالريموت كنترول مستخدما ملايينه، هكذا قالت تحريات رجال الأمن فى دولة الإمارات العربية، وهكذا أكدتها تحريات أجهزة الأمن فى مصر، وكلنا نعرف أنه لو كانت هناك ثمة ثغرة قانونية بسيطة، لأصبحت كلابشات القضية فى يد رجل آخر غير هشام طلعت مصطفى، لو كان هناك خرم إبرة فى هذه القضية لخرج منه هشام طلعت مصطفى كما يمر طرف الخيط، على اعتبار أن هشام لم يكن رجلا قليلا فى البلد، وأن ملايينه وقربه من أسرة الرئيس وعضويته فى لجنة السياسات كافية لأن تغض نظر رجال الأمن عن تحريضه على قتل واحدة من نوعية سوزان تميم، فلم يكن من المنطقى أن تخسر الدولة رجلا من كبار مستثمريها فى قضية قتل مطربة مغمورة، لو كان هناك شك -مجرد شك ولو واحد فى المليون- أن هشام لم يفعلها، ولكن يبدو أن هشام فعلها، ويبدو أيضا أن هذا الخرم الأمنى الذى يمر منه أصحاب النفوذ كان مسدودا بسبب غباء المنفذ وسذاجة المحرض وغروره، وهذه الثغرة القانونية التى يتلاعب بها كبار المحامين الذين يتقاضون أتعابهم بالملايين لم تكن موجودة، يبدو أنها كانت جريمة مكتملة الأركان التى تؤهلها لمنصة الإعدام، وحظ هشام السيئ لم يخبره أن نفوذه لم يصل بعد لدولة الإمارات، فسقط فى الفخ وأصبح إما أن تحرج مصر الدولة نفسها لصالح هشام، أو تسير الأمور فى نطاقها الطبيعى ويرتدى بدلة السجن أو الإعدام.. اطمأنت الدولة للاختيار الأخير كما اطمأن القضاء له أيضا فى حيثيات أكد خبراء القانون أنها مكتملة الأركان بشكل يجعل من فرص هشام طلعت مصطفى فى النقض مستحيلة.
هشام قاتل بحكم المحكمة رغم محاولات البعض العمل بلقمة إعلانات مدينتى أو شركة طلعت مصطفى، أو اللعب على وتر المؤامرة الاقتصادية لتدمير امبراطورية طلعت مصطفى الوطنية، وهو وتر لم يجد صدى فى الشارع الذى تمنى أن تتم محاكمة هشام طلعت مصطفى عن مصدر أمواله وكيفية إنفاقها، قبل أن تتم محاكمته على قتل سوزان، الشارع الذى لم ير فى هشام سوى أنه رجل أعمال مثل غيره من رجال الحكومة يقترض من البنوك ويبنى مساكن للأغنياء فقط، وينفق أرباح مايجنيه بسخاء على راقصة هنا أو مطربة مغمورة هناك، ولهذا كان طبيعيا أن يطمئن الشارع المصرى إلى حيثيات المستشار قنصوة التى اعتمدت 16 دليلا جنائيا تؤكد حكم الإعدام، بداية من اعترافات محسن السكرى وانتهاء بتسجيلات هشام الصوتية معه ومع غيره.
إذن نحن أمام قضية لا يجب أن ننبش قبرها لمجرد أن الجانى فيها صاحب نفوذ وجاه ومال، لا يجب أن نسرق حق المجتمع فى مشاهدة عقاب صارم لتلك الفئة التى خيل لها مالها وقربها من السلطة أنها فوق القانون، هكذا يجب أن نتعامل مع هشام طلعت مصطفى وقضيته طبقا للظروف والوضع الحالى، ربما لو تمت الجريمة على أرض القاهرة كان من السهل أن يطغى نفوذ هشام على ضابط التحقيقات وتتوه القضية فى ملفات القيد ضد مجهول، مثل غيرها من قضايا رجال الأعمال التى نسمع عنها فى جلسات النميمة أو نقرأ تفاصيل طرمختها وطبخها وتلبيسها لأحدهم فى الصحف قبل أن يدفع رجل الأعمال المتهم حق السكوت.
هذا هو بالضبط ما قد تعبر عنه قضية هشام طلعت مصطفى، وتثير حوله التساؤلات.. هل يعنى قيام هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الكبير باستخدام رجل لتصفية واحدة من المختلفين معه أن هذا النظام معتمد فى حياة رجال الأعمال؟ هل هذه السهولة التى تعامل بها هشام طلعت مصطفى أثناء تحريضه واتفاقه مع محسن السكرى، تعنى أن للقاتل الأجير وجودا حقيقيا فى مكاتب رجال الأعمال المصريين؟ هل يعنى ذلك أنه فى هذا الزمن الذى اندمج فيه المال مع السلطة وخلفوا من بعض عيال، وجود مافيا من رجال الأعمال أغراهم مالهم ونفوذهم والغطاء السلطوى الذى يحميهم لدرجة جعلت من التصفية الجسدية سلاحا سهل الاستخدام فى خلافاتهم؟
فى ظل الأعداد الرهيبة من القضايا الغامضة، والقضايا التى تقيد ضد مجهول، تصبح هذه الأسئلة مشروعة وتحتاج لإجابات فورية من أجهزة الأمن، وإن كانت وزارة الداخلية تسأل وتستطلع عن سر فقدان الناس للثقة فيها، فلابد أولا أن تقف أمام الأسئلة السابقة وتجيب عنها، لأن ماخلف هذه الأسئلة هو سر فقدان تلك الثقة، وهل تريد أكثر من كلمة العيساوى المتهم بقتل هبة ونادين كدليل على ذلك؟ هذه القضية التى خلعت القلوب وأثارت تعاطف المجتمع مع القتيلتين، ثم انقلب هذا التعاطف إلى شك، حينما قال المتهم إنه كبش فداء للكبار، ثم جاءت تلك الربكة التى شابت التحريات وعملية التحقيق لتثير فى نفوس الجميع أسئلة من النوعية السابقة، ومن نوعية كون العيساوى مجرد رسول أخذ تكليفا بالقتل مثله مثل السكرى، أو واحدا من أولئك الذين يتم تلبيسهم القضايا بدلا من قيدها ضد مجهول.. ومرت القضية بسلام لأن أركانها تمت هنا.. تمت فى بيتها وسهل التعامل معها وإخفاء معالمها.. وليس كماحدث فى قضية هشام التى انتهكت شرطة دبى سريتها وأفسدت طبختها ببهارات الكشف عن أسماء القاتل والمحرض.
العديد من القضايا الكبرى التى مازالت تشكل لغزا محيرا حتى الآن، لايمكن أن نستبعد أن تكون قد خضعت لنفس سيناريو هشام والسكرى، رجل أعمال أغراه نفوذه وماله بتحريض قاتل أجير على قتل أحد المختلفين معه، اليوم ونحن فى أغسطس 2009 تكون مرت ست سنوات كاملة على اختفاء الصحفى رضا هلال، تلك القضية التى لاقت مصير قضايا المشاهير .. قيدت ضد مجهول، الكل طرح سيناريوهات لاختفاء رضا هلال، ركزت على دور أجهزة أمنية ومخابراتية، بينما قضية هشام طلعت مصطفى تفتح الطريق لسيناريو آخر قد يكون هو الأقرب للواقع.. أن يكون رضا هلال راح ضحية خلافاته مع أحد رجال الأعمال، طبخ الجريمة بإتقان مثلما كان هشام يسعى لفعل ذلك مع سوزان.
أوراق التحقيق فى قضية رضا هلال تشير إلى إمكانية حدوث ذلك خاصة أن التحقيقات التى قادها وزير الداخلية بنفسه بعد مرور 60 يوما على اختفاء هلال فى أغسطس 2003 ،أكدت أن الأيام الأخيرة من حياته شهدت ترددا قويا له على نادى رجال الأعمال بالمول التجارى «أركاديا» الذى كان يستعد لطلب عضويته، وأن آخر 50 اتصالا هاتفيا فحصتها أجهزة الأمن له أكدت أن معظمها كان متعلقا بأشخاص يترددون على نفس المكان، هذا بخلاف ما تضمنته أوراق التحقيق من خلافه مع رجل أعمال شهير كان رضا هلال شريكا فى إصدار مجلة من تمويله، وقيل كلام كثير عن تطور الخلاف لمرحلة مواجهة رضا هلال لرجل الأعمال بمستندات خطيرة لتشويه صورته.
ما حدث فى قضية هشام وسوزان يدعو إلى إعادة التحقيق فى قضية اختفاء رضا هلال من هذا المنظور، خاصة أن قيد القضية ضد مجهول يؤكد هذا الاتجاه فى بلد يعلم الصغير قبل الكبير فيه أن قيد قضية قتل ضد مجهول يعنى فى الأغلب الأعم تورط أحد الكبار فيها.
فتح تحقيق جديد فى قضية رضا هلال أو قضية ضرب الدكتور عبدالحليم قنديل فى الطريق الصحراوى أصبح ضروريا الآن، لأنه ليس مستبعدا أن يكون صحفى الأهرام الشهير أو قنديل المعارض الأشهر راحا ضحية خلاف مع رجل أعمال، كما أنه ليس من المنطقى أن تستكين أجهزة الأمن لفكرة أن رضا هلال قد تبخر، أو أن من ضرب قنديل فى الطريق الصحراوى دون أن يسرقه هو مجرد بلطجى مزاجه مكانش كويس.
السيناريو السابق الذى كشفته قضية هشام طلعت مصطفى يبدو طبيعيا فى ظل ما نسمعه عن قضايا تتعلق بحيازة رجال أعمال أسلحة آلية، استخدموها فى القتل، مثلما فعل أيمن السويدى حينما قتل ذكرى وأصدقاءه وانتحر، أو مثلما حدث فى قضية حسام أبوالفتوح وكان من بين التهم الموجهة له حيازة أسلحة بدون ترخيص، أو يمكن التدليل عليه بشكل أقوى حينما نستدعى حادث عماد الجلدة حينما حطم بلطجيته المحكمة فى حادثة تدل على أن لكل رجل أعمال فى مصر أجراءه يحملون المصطلح الشيك «بودى جارد»، ويمكنهم أيضا القيام ببعض الأعمال القذرة إذا استدعت خلافات رجل الأعمال مع خصومه ذلك.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=124622
==
كذبوا علينا فى كل عصر وكذبوا علينا فى كل مشروع جديد..
خالد صلاح يكتب: أزهى عصور البنية التحتية فى زمن هشام طلعت مصطفى
الخميس، 6 أغسطس 2009 - 14:04
Bookmark and Share Add to Google
شربت مصر مقلبا كبيرا حين صدّقت لأكثر من عشرين عاما، أنه لا صوت يعلو فوق صوت البنية التحتية، كنا نسأل الحكومات المتعاقبة منذ عصر الدكتور عاطف صدقى: أين ما تتلقاه الدولة من مليارات المعونات الأجنبية؟ ولماذا لا يشعر بها الناس، أو تنعكس على حياتهم اليومية رخاء ورفاهية؟ وكنا نسأل: أين تنفق السلطة دخل قناة السويس وعائدات النفط وأموال الضرائب؟ ولصالح من تصب ثمار التشريعات المحفزة على الاستثمار الأجنبى، والتوسع فى التسهيلات لصالح المدن الصناعية الجديدة، وعائدات إعادة الهيكلة وبيع القطاع العام؟
كانت الإجابة الدائمة التى تجرى على ألسنة رؤساء وزارات مصر بلا انقطاع، أن الدولة تتصدى لمشروعات البنية التحتية من طرق وكبارٍ وشبكات كهرباء وشبكات للمياه والصرف الصحى، وهى مشروعات تلتهم مليارات المعونات، وتنقض على كل مليم فى الموازنة العامة للدولة، هذه الإجابة بحد ذاتها كانت هى عين هذا المقلب الكبير الذى شربناه جميعا، فلا طلنا أموال المعونات، أو عوائد النفط والقناة، ولا حصّلنا الحد الأدنى من مشروعات البنية التحتية فى كل قرى ومدن مصر.
اليوم وبعد كل سنوات ربط الأحزمة على البطون باسم مشروعات البنية التحتية، يجتاح التيفود قرى القليوبية لخلل فى مواسير الصرف، دفع الناس للشرب من المياه الملوثة، واليوم أيضا يموت أطفال المطرية فى مستشفى عام، نتيجة انقطاع الكهرباء فى قلب القاهرة، واليوم أيضا يحاصر العطش الأراضى الزراعية فى عدد من قرى الفيوم والدقهلية لخلل فى منظومة الرى فى المحافظات، واليوم تغرق 5 محافظات فى جنوب مصر فى ظلام دامس لأعطال شبكات الكهرباء، واليوم لا تزال عشرات الآلاف من الكيلومترات للطرق غير ممهدة، وحتى الطرق المرصوفة تعانى من سوء التخطيط والتنفيذ إلى الحد الذى يجعل منها معابر للموت عبر عشرات الحوادث الدامية يوميا.
واليوم لاتزال قرى على شريط الوادى تحيا بلا كهرباء أو مياه، ولا تزال قرى على ساحل البحر الأبيض المتوسط، تحيا بلا مياه، وتتسول الشرب من مراكز المدن أو بالطلمبات الحبشية أو عبر (تنكات) نقل المياه بين الأقاليم، واليوم لا تخلو قرية أو مدينة مصرية من مشكلة فى المياه، أو الصرف الصحى، أو الكهرباء، أو الطرق، تلك القطاعات التى كان يجب علينا أن نعيش عصر ازدهارها المتألق بعد أكثر من عشرين عاما من شعارات البنية التحتية الأساسية فى مصر.
مهزلة البنية التحتية ليست مقصورة على هذه القطاعات فحسب، لكنهم قالوا لنا أيضا، إنهم ينفقون هذه الأموال على إنشاء المستشفيات، والمدارس، وإمداد مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية بالمعدات اللازمة لإنتاج جيل شاب واعد ومتعلم، سوىّ البنية، كامل البنيان الصحى، ثم نحن ننظر من حولنا فلا نرى مستشفى عاما واحدا إلا ويعانى من نقص فى عدد الأسرّة، وفقر فى الخدمات الطبية، وعدم كفاية فى كميات الأدوية المتاحة للمرضى فى جميع المؤسسات الطبية العامة.
أما مستشفيات المحافظات، ففيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت من أزمات تعصف بأرواح المرضى، وتضيق فيها الأرض بما رحبت على كل من يقصدها للعلاج، فلا الحكومة استطاعت أن تبنى مستشفيات جديدة لمضاعفة عدد الأسرّة لخدمة المرضى، ولا نجحت فى أن تحافظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة فى المستشفيات، ولا وفرت للمرضى علاجا لائقا. كل شىء من حولنا ينطق بفقر البنية التحتية المصرية، فى الطرق الترابية أو المرصوفة، فى السكك الحديدية، فى شبكات الصرف والمياه، فى الكهرباء، فى مياه الرى، فى المستشفيات العامة، فى المدارس والجامعات.. ثم لا يشعر أحد بالخجل حين يتحدث عن أزهى عصور البنية الأساسية والمشروعات التحتية فى مصر.
هؤلاء الذين أنفقوا الأموال على مشروعات البنية التحتية فى هذه الحكومة الحالية برئاسة الدكتور نظيف، أو فى الحكومات السابقة برئاساتها المختلفة، يتحملون إثم ما جرى أمام الله ثم أمام الناس، هؤلاء الذين أداروا أموال هذا البلد لسنوات ممتدة بناتجه القومى أو بالمعونات المتدفقة عليه من الخارج، يتحملون وزر بقاء الحال على ما هو عليه، بلا خطوة للأمام فى البنية التحتية أو البنية العلوية، هؤلاء الذين تفرغوا لتخطيط المدن الجديدة العامرة بالقصور، وتقسيم كعكة الساحل الشمالى، وإهدار المليارات على شركات ذوى القربى، أو شركات ذوى الحظوة من الباطن، هؤلاء يتحملون خطيئة التردى العام فى مصر، والعجز العام فى مختلف المرافق فى البلاد، والإخفاق الذى لا يحتاج إلى برهان فى أسطورة البنية التحتية.
كذبوا علينا فى كل عهد، وكذبوا علينا فى كل مشروع، بل كذبوا علينا فى كل لحظة، تفرغوا فقط لإقامة حفلات الزار السياسى والاقتصادى، ابتهالا وقربى للبارونات الذين صنعتهم الدولة فى ميادين الاستثمار العقارى، بارونات من عينة هشام طلعت مصطفى الذى منحوه الأرض بلا ثمن، ومدوا له أيادى الدعم والعون فى المرافق وشبكات المياه والصرف والكهرباء، وذللوا له الصعاب، لتجرى أنهار مصر وخدماتها من تحت قدميه، حتى يجعل من التراب (ذهبا خالصا من غير سوء)، يبيعه لهواة الذهب العقارى من أصحاب المقامات الرفيعة، أو ينفقه فى أساور من ذهب على غراميات دامية بين القاهرة ودبى ولندن، أو على جرائم قتل بملايين الدولارات (خالية من الضرائب).
هشام فقط ومن هم على شاكلته، هم الذين انتفعوا من سياسات البنية التحتية والعلوية، ومن تشريعات التساهل والمنح بلا حساب، هشام فقط ومن هم على شاكلته من صنائع الدولة، هم الذين أكلوا وشربوا باسم البنية التحتية، وباسم التطوير العقارى، وباسم النهضة المعمارية، وباسم الصفقات بعيدة المدى واسعة الربح والتأثير، هؤلاء هم الذين عملت لهم الحكومة، وقطفوا ثمار الدعم الحكومى، أما الملايين من أبناء مصر، فأكلوا وشربوا من شعارات البنية التحتية، ولم يحصلوا على سكن مناسب، أو ماسورة مياه آمنة، أو سلك كهرباء سليم، أو مستشفى يخفف الألم، أو مدرسة تضمن تعليما يصون العقل ويحفظ الكرامة.
مشروعات البنية التحتية المصرية لم تذهب للفقراء، ومليارات الصرف الصحى والكهرباء والطرق والغاز لم تعرفها الغالبية العظمى من أبناء مصر، عرفها فقط هؤلاء الذين فتحت لهم الحكومة أبواب الأراضى فى المدن الجديدة، وقاسمتهم ثمارها الناعمة، عرفها فقط هؤلاء الذين كانوا يجيدون لعب الجولف مع وزراء الحكومة على الملاعب الخضراء فى قلب الصحراء، أو على حدود الساحل الشمالى، عرفها فقط الذين يجيدون إنفاق المليارات على الراقصات والمطربات والقتلة المحترفين.
هوامش...
أموال المعونة الأمريكية .. بلغت المعونات الأمريكية المقدمة إلى مصر على امتداد 34 عاماً من 1975 حتى 2008 نحو 66.4 مليار دولار، وذلك بمتوسط سنوى حوالى 2 مليار دولار. وتقدر المعونات الاقتصادية بنحو 25.6 مليار دولار بينما بلغت المعونات العسكرية حوالى 28.8 مليار دولار، وتعتبر مصر ثانى أكبر دولة متلقية للمعونة الأمريكية بعد إسرائيل، وعلى مدار الأعوام الثلاثين الماضية كان للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إسهامات كبيرة فى مصر.
استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية نحو 605 ملايين دولار فى مجال الاتصالات منذ عام 1987 مما أدى إلى إدخال 860 ألف خط تليفونى جديد لخدمة حوالى 5 ملايين مواطن، ومنذ عام 1975 استثمرت الوكالة ما يقرب من 1.7مليار دولار فى قطاع الطاقة الكهربية وهو الأمر الذى ساهم فى أن تغطى الكهرباء 99% من المصريين، وبالمثل ساعدت استثمارات الوكالة فى قطاع المياه والصرف والتى بلغت 3 بلايين دولار فى توصيل المياه النظيفة إلى 98% من المصريين.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=124650
==
نقيب أطباء مصر لـ«اليوم السابع»:
د. حمدى السيد: نفسى أشوف تداول للسلطة.. ماينفعش يفضل حزب محتكرنا مدى الحياة
الخميس، 6 أغسطس 2009 - 22:24
د. حمدى السيد د. حمدى السيد
حاورته - نور على - تصوير: عمر أنس
Bookmark and Share Add to Google
?علاقتى بالإخوان علاقة عمل ولا أحد يمكن أن يدعى أنه يفهم فى العمل النقابى أكثر منى
?تربطنى علاقة جيدة بالرئيس مبارك منذ أن كان نائبا وكانت لى علاقة خاصة بالسادات وعبدالناصر.. أنا راجل محظوظ
?إذا لم تتقدم الحكومة بقانون التأمين الصحى فعليها أن ترحل
?أقول لوزير المالية: الأولوية للصحة والتعليم والإسكان.. مش للمستشارين والبذخ فى بعض المرتبات
?كمال الشاذلى كان يتعامل مع أعضاء الحزب بأسلوب العمدة أما أحمد عز فيعتمد على البيانات والإحصاءات
?شعار الذين ينضمون للحزب الوطنى: إذا ما كنتش هاكسب مش هاخسر
عندما تجرى حوارا مع الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب فتوقع أن يكون الوضوح والصراحة عنوانا لكل الإجابات، ولهذا لم نفاجأ من انتقاداته للحزب الوطنى الذى هو عضو بلجنة سياساته، كما وجه انتقادات حادة للحكومة فى عدم تقديمها قانون التأمين الصحى، وطالبها بالرحيل إذا فشلت فى تدبير موارده، ورغم أنه يرى على المستوى الشخصى أن جمال مبارك مؤهل لحكم مصر فإنه يرى أنه فى مأزق بسبب كونه ابن الرئيس، ويقترح فترة انتقالية قبل أن يرشح نفسه، أيضا هو غير راض عن موازنة الصحة ويؤكد أن بها عجزا 7 مليارات جنيه، وتحدث عن علاقته مع الإخوان ولماذا هو دائم الزيارة لهم فى السجون، حيث بدأنا الحوار بالسؤال عن آخر زيارة الأسبوع الماضى.
زيارتك للدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فى السجن مؤخراً لماذا؟
الزيارة سببها أنه طبيب ورجل نقابى، وبالتالى كان لابد للنقابة أن تطمئن على حالته من حيث المعاملة وهل هناك أى شكوى، وفى الحقيقة هو أشاد بالمعاملة وكلمنى صباح الأربعاء ليخبرنى أن هناك أطباء قاموا بفحصه لأنه مريض بالسكر والقلب ولديه مشاكل فى التنفس، أما القضية فأنا ليس لى صلة بها وقمنا كنقابة بمخاطبة أمين عام جامعة الدول العربية بأن الدكتور أبوالفتوح عضو فى اللجنة العليا للاختصاصات الطبية، وهى إحدى منظمات جامعة الدول العربية ومن ثم لديه حصانة طبقا للمادة 14 من اللائحة ويحتم القانون أن يتم استئذان الجامعة قبل اتخاذ أى إجراء ضده.
هذا يقودنا إلى طبيعة علاقتك بالإخوان هل هى علاقة خاصة أم عادية؟
ليست علاقة عادية ولا خاصة وإنما هى علاقة عمل بحكم أننا أعضاء فى نقابة لها مهمة، وهى رعاية المهنة والأطباء، واتفقنا أنها نقابة تشمل الإخوان والأقباط والمسلمين وكل الاتجاهات ولا يجب تسخيرها لخدمة اتجاه واحد، وإنما لخدمة العمل النقابى، ولا أعتقد أن هناك شخصا يمكن أن يدعى أنه خبير ويفهم فى العمل النقابى أكثر منى، فأنا أعلم جيداً ما هو دور النقابة، واتفقنا ألا تعمل لحساب هيئات أو أحزاب أو أى تيارات سياسية وإنما لحساب المهنة والأعضاء.
وماذا عن وجودهم فى مجلس الشعب؟
هم يشكلون ثلث أعضاء لجنة الصحة التى أترأسها، وليس لدى أى مشاكل سياسية مع أحد، وإنما العمل موحد، وكلنا نجتمع على هدف واحد هو رعاية صحة المواطنين، ولى خصوصية فى العلاقة مع الإخوان ومع الوفد والتجمع والناصرى والمعارضة بشكل عام، وأعرف دورى التشريعى تماما وانتمائى للحزب الوطنى لا يمنع أننا نعمل كلنا لصالح هدف واحد وهو مصلحة البلد، والحقيقة أنا أمارس العمل بمفهوم وطنى ولست محترف سياسة ولا هدف لى إلا تحقيق المصلحة الوطنية، وفى نفس الوقت أؤمن بأن الحزب الوطنى كحزب وسط ضرورة لأى عمل سياسى وكل الأحزاب لابد أن تعمل لصالح البلد وليس لصالح أجندة خارجية، وأنا تربطنى علاقة قديمة بالرئيس مبارك منذ أن كان نائبا للرئيس، وأنا أعتز بهذه العلاقة.
ما طبيعة تلك العلاقة؟
علاقة صداقة منذ كنت نقيبا للأطباء وهو نائبا للرئيس، وكان عنصراً مؤثراً فى إقناعى بترشيحى لانتخابات مجلس الشعب وأنا أعتز بذلك، وكنت دائم الزيارة له عندما كان نائبا وإن كانت مشاغله حالياً أصبحت تحول دون أن يستقبل قيادات مختلفة، ولكن مازالت المودة قائمة، وإن كان البعض قد قام فى أحيان بنقل موضوعات مغلوطة له، إلا أننى عندما أتيحت لى الفرصة قمت بتصحيح هذا الأمر، وأيضاً الرئيس السادات كانت تربطنى به علاقة جيدة فى السنوات الثلاث الأخيرة من حكمه، وكانت تربطنى علاقة خاصة أيضاً بالرئيس جمال عبدالناصر حيث كنت ضمن الفريق الطبى المعالج له خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فكان حظى كويس لأن عملى توافق معهم، وقد يكون السبب أنى لست رجل سياسة، وإنما أؤمن بأن العمل العام وسيلة لتحقيق أهداف وطنية، وطول عمرى لم يكن لى مطمع سياسى، مثل أن أكون زعيم حزب، أو عضوا فى المكتب السياسى لحزب ما، أو وزيرا، لكنى أعتز بكونى نائبا عن الدائرة التى أمثلها، وفى نفس الوقت أؤمن بأن هذا الوطن لا يمكن أن تحدث به تنمية صحيحة بدون حياة ديمقراطية صحيحة وعمل حزبى سليم وحقيقى وإخلاص فى العمل، وبدون وجود أحزاب تسمح بالوسط واليسار واليمين والتفاعل بينها من أجل مصلحة البلد.
ما مدى علاقتك بجمال مبارك؟
أنا عضو فى اللجنة العليا للسياسات منذ إنشائها، وأحضر اجتماعاتها، وأشارك بالرأى، ويتم فى هذه الاجتماعات مناقشة الرأى والرأى الآخر، وأنا أثق فى أن جمال مبارك يبذل مجهوداً فى التعليم والمعرفة والاتصال والاحتكاك بجهات كثيرة، وأعتقد أنه حصل على خبرة جيدة من لجنة السياسات، وليس لدى شك فى أنه يتم إعداده بشكل جيد لقيادة البلد، ومن الناحية الشخصية لا أمانع من توليه الرئاسة، ولكن من الناحية العملية هو فى مأزق كبير لأنه ابن رئيس الجمهورية، وهناك معارضة شديدة لأن يخلف الرئيس، وهذه مشكلة يجب أن يجد لها الحزب حلا حتى لا تعيق عمله عندما تتاح له الفرصة.
فى تصورك.. ما هذه الحلول؟
أن يأتى جمال مبارك بعد فترة انتقالية، ورغم أنه تتم تهيئته بمؤهلات الرئاسة، مثل موهبة الإصغاء والاستماع للرأى الآخر، ولكنه عندما يأتى خلفا لوالده، سوف ينظر إليه الناس على أنه وريث، وليس نتيجة عملية انتخابات عادية، ولابد أن يأخذ الحزب تلك المشكلة بعين الاعتبار حتى لا يبدأ حياته كرئيس بمعركة مع المعارضين والرافضين بدلاً من خدمة الوطن.
عاصرت كمال الشاذلى وأحمد عز.. أيهما أقرب إليك فى التعامل؟
ليس لدى مشكلة مع كليهما، فعلاقتى بالاثنين طيبة، وإن كان أسلوب عملهما مختلفا، كمال الشاذلى كان يدير الحزب بأسلوب رب الأسرة مشابها فى ذلك أنور السادات، الذى كان يعتمد على أنه كبير العائلة، الشاذلى يعتمد على علاقاته بالأسر والعائلات ورموزها فكان عمدة، يتبع أسلوب العمدية فى تعاملاته مع الحزب، أما أحمد عز فيعتمد على إدارة الحزب بأسلوب حديث من بيانات واستقصاء ومعلومات وآراء وتوجيه مسئوليات، وهو بذلك يمثل جيلا جديدا فى العمل الحزبى، لكنه مع الأسف الشديد أسلوبه معوق، لأن كثيراً من أفكاره الجديدة التى يريد زرعها فى الحزب لم تنتشر داخله، ولا يزال تفكير كثير من القيادات غير متوافقة معه وأعتقد أن الوقت هو الكفيل بالحكم على مدى نجاح أفكار وأسلوب عز من عدمه، وإن كان من حقه هو والمجموعة الجديدة، أن يفكروا بأسلوب جديد، عليهم أن ينظروا إلى الأفكار القديمة السائدة ويأخذوها فى الاعتبار، ومن حق الحزب أن يحرص على تطوير العمل، وإن كان واقع العمل الحزبى بصفة عامة يحتاج إلى تقدم وتطوير، فمثلاً العدد الكبير من أعضاء الحزب الوطنى والذى يصل كما يقال إلى ثلاثة ملايين لا نجد له أثرا على أرض الواقع، حيث يفتقد الحزب القدرة على حشد المواطنين، فهناك قواعد حزبية ولكن عندما نريد أن نحشدهم من أجل مساندة العمل العام أو قضية تساند الحزب أو الحكومة يكون الفشل هو المحصلة.
لماذا فى رأيك؟
لأن معظم الذين ينضمون للحزب الوطنى هدفهم هو المصلحة، ولسان حال العضو منهم يقول: لو مكنتش هاكسب من انضمامى مش هاخسر، وبالتالى عندما نطلب منه ممارسة عمل حزبى حقيقى مثل نشر أفكار الحزب والدعوة له ومساندة الدولة فى قضايا وطنية مثل السكان والنظافة نجد دوره ضعيفا.
هناك من يقول إن السبب هو أداء الحكومة؟
الحكومة فى علاقتها بالحزب تحتاج إلى إعادة نظر ورؤية، ولابد أن نعرف هل هى حكومة الحزب، تنفذ سياسته مثل أى بلد فى الدنيا، أم أن الحكومة تنفذ سياسة خاصة بها والحزب له سياسة مختلفة، ولو أردنا حياة حزبية حقيقية فلابد أن تكون الانتخابات عن طريق القائمة، وأن يكون التنافس بين الأحزاب عن طريق البرامج والمبادئ وليس الأشخاص، والحزب الذى يفوز بالأغلبية يشكل الحكومة، الحزب الوطنى لم ينزل الانتخابات بمبادئه وإنما نزل بأشخاص لهم قدراتهم الشخصية، وقد تكون مادية أو صلات عائلية أو علاقات شخصية مع المواطنين، ولكن ما حدث أن الحزب فشل فى النجاح بأفكاره، ولم يحاول أن يعمق العمل الحزبى بحيث يكون هناك أمل فى تداول الحكم بين الأحزاب، أنا نفسى قبل ما أموت أشوف تداول للسلطة ما ينفعش يفضل حزب واحد محتكر السلطة مدى الحياة، هذه ليست ديمقراطية ولايؤدى إلى تشكيل قوة شعبية تساند الحكومة ولا يشكل حكومة تلتزم بمبادئ الحزب، الحكومة النهاردة تعمل فى ناحية، وكل وزير فى ناحية، ومبادئ الحزب فى ناحية أخرى، وفى بعض الأحيان الوزراء لا يجتمعون على هدف واحد أو سياسة واضحة لأنه فى النهاية المصدر اللى بياخدوا منه المبادئ غير موجود أو غير واضح أو ملزم، المكتب السياسى للحزب هو المفروض الذى يشكل الحكومة ويقيلها بناء على معيار نجاحها فى تنفيذ مبادئه.
الأصل فى الحياة السياسية أن الحزب هو اللى الناس تركب على أكتافه، هو اللى ينزل الانتخابات ويعرض مبادئه ويكسب فى صفه أناسا يختارهم على المفرزة وليس على أساس اللى يقدر يدفع فلوس أجيبه، أو فلان ليه شلة أجيبه أو ليه عائلة كبيرة، وهنشوف الانتخابات القادمة سيكون اختيار الأشخاص فى الصعيد إزاى سيتم توزيع المقاعد النيابية بين الأسر والعلائلات، وليس على أساس مبادئ حزبية، وبالتالى هذا الأسلوب سيضعف العمل الحزبى وسيجعل الأحزاب المعارضة ضعيفة قزمية غير قادرة على تحقيق تمثيل نيابى كاف، وستظل كلمة المستقلين التى تعتبر بدعة لدينا سائدة فى عمل المعارضة، لابد أن يطور التيار الإسلامى من نفسه ويعمل حزب، ولابد أن تكبر الأحزاب الصغيرة ويسمح لها بالتحرك فى الشارع.
ننتقل إلى قانون زراعة الأعضاء.. هل ترى أن إحالته للشورى كانت بهدف تعطيله؟
أعتقد أن قرار إحالته ليس بهدف تعطيله، ولكن لأنه من القوانين المهمة التى تثير جدلا فى الشارع، والمطلوب الاطمئنان من خلال دراسته فى المجلسين التشريعيين، صحيح أن أعضاء الشورى زعلانين منى لأنى سبق أن قلت إنهم عطلوا القانون عام 2001 وعاتبنى صفوت الشريف، وقال إنهم لم يعطلوه، لأنه لم يكن موجودا وقت تعطيله، وأنا بأقول عفا الله عما سلف والعبرة بالدورة القادمة، لكن الغريب هو الكلام الخايب اللى أطلقه البعض من نواب الشورى الذين قالوا «إحنا دلوقتى هنعطله بالعند فى حمدى السيد علشان هو طويل اللسان وقال فى اجتماع اللجنة التشريعية والصحة إن مجلس الشورى عطل القانون ووضعه فى ثلاجة» ونسوا القانون وقعدوا يردوا على ويقولوا إحنا ماعندناش ثلاجة وإحنا لا نعطل القوانين، لا هذه ليست معاندة لى وإنما فى الوطن والمرضى وسمعة مصر، كونها مفتوحة لتجارة الأعضاء وأنا بأعلن أن مجلس الشورى لا يعطل القوانين وإنه فوق رأسنا، وآراؤه نأخذها باحترام شديد جداً، وعليه أن يثبت ذلك فى هذا القانون وأعتقد أنه لم يحدث فى تاريخ مصر التشريعى كله منذ أنشئ البرلمان أن استمر قانون فى المناقشة خمسة عشر عاما، والغريب أن مجلس الشورى خلال هذه المدة التى بقى فيها القانون معطلا لم يبد رأيه فيه، وإنما تركوه معلقا لا قالوا موافقين أو رافضين، وهم طبقاً للدستور مطالبين خلال 60 يوماً بأن يبدوا رأيهم فى القانون والحمد الله وافقوا عليه من حيث المبدأ وبغض النظر عن تحفظاتهم فى المواد أو رفضهم لها فإن مجلس الشعب هو السلطة التشريعية، والحكومة وافقت عليه وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وافق عليه، وكلنا نعرف أن التشريع فى يد مجلس الشعب مع الأخذ فى الاعتبار رأى مجلس الشورى بكل تقدير واحترام، ولدى أمل كبير فى أن يمر المشروع الدورة القادمة ثم ندعو بعد ذلك لثقافة التبرع للمواطنين ونذكرهم بفتوى مجمع البحوث وشيخ الزهر والمفتى بأن التبرع بالأعضاء هو أسمى آيات الصدقة الجارية التى تبقى للإنسان بعد موته، فمن غير المتصور أن نجد المواطن المصرى يقبل بأن يموت ويدفن ويأكله الدود، على أن يتبرع بقرنية أو صمام قلب أو أى عضو يمكن أن يكون سبباً فى حياة إنسان على حافة الموت.
من المسئول عن عدم إقرار قانون التأمين الصحى حتى الآن؟
نحن نذكر الحكومة ونهددها بأنها إذا لم تنفذ قانون التأمين الصحى قبل 2011 ستكون قد فشلت فى تحقيق برنامج الرئيس الانتخابى، فالرئيس وضع 6 بنود فى برنامجه بالنسبة للتأمين الصحى، تشمل تأمينا صحيا شاملا، وإعفاء غير القادرين من المساهمة، والفصل بين التمويل وتقديم الخدمة على أعلى مستوى ويتم الاعتماد على طب الأسرة وإذا لم تلتزم الحكومة بتطبيق هذه البنود تصبح حكومة فاشلة، وإذا لم تكن قادرة على تنفيذ برنامج الرئيس فعليها أن تستقيل وأن تأتى حكومة أخرى تنفذه، والمسئولية الآن تقع على وزير المالية وعليه أن يدبر الموارد من أى مكان وأن يعلم أنه إذا لم يقدم القانون سيتحمل كل المسئولية.
موازنة الصحة هذا العام هل أنت راض عنها؟
أنا غير راض عنها ولا حتى بعد تعديلها وإضافة 400 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة، فموازنة الصحة هذا العام لديها عجز 7 مليارات جنيه، المفروض على الدولة أن توفرها فنحن ننفق على الصحة 3.8 % من الموازنة ولا توجد دولة فى ظروفنا ولا أقل منا تصرف أقل من 8 % والدول الكبيرة تنفق 14 % وده ماينفعش بسبب حجم مشاكلنا الصحية، وضرورى الناس ستشعر بتقصير، وإذا كان الدكتور بطرس غالى يقول إن التأمين الصحى يحتاج إلى 26 مليار جنيه، فنحن نقول له لو زاد الإنفاق على الصحة إلى 7 % كما هو فى الدول التى تحترم مواطنيها ستصبح موازنة الصحة ما يقرب من 20 مليارا، ويكون الباقى على ما يحتاجه موازنة التأمين الصحى 7 مليارات يمكن تدبيرها من خلال رسوم تصاعدية يتم فرضها على بعض السلع ومساهمات المواطنين مع الأخذ فى الاعتبار أننا لن نطبق القانون خلال عام واحد ولكن على خمس سنوات، ونستطيع توفير تأمين صحى راق ومحترم بالفصل بين التمويل وتقديم الخدمة بتكلفة معقولة واستخدام كل مرافق الدولة لتقديم الخدمة ويستطيع كل مواطن أن يؤمن على يومه وغده ونقلل الفقر لأن أحد وسائل تقليل الفقر هى توفير خدمة صحية جيدة، فالمصريون ينفقون من جيوبهم ما يقرب من 22 مليار جنيه سنوياً على الصحة، ولو الدولة وفرت لهم خدمة صحية جيدة سوف أوفر هذه الأموال على احتياجات أخرى للأسرة، وطبعاً وزير المالية عامل زى الواحد اللى عنده حتة كعكعة صغيرة وأفواه كثيرة تحاول أن تلتهمها، ولكننا نقول له إن الأولوية للصحة والتعليم والإسكان والمرافق وهذه متطلبات أساسية لتنمية المواطن الذى هو أساس التنمية على حساب إنفاقات أخرى مثل المستشارين والبذخ فى بعض المرتبات.
هل فشلت النقابة فى تحقيق كادر للأطباء؟
فشلت فشلا ذريعا، وهذا العام نحن مقبلون على مواجهة شديدة مع الدولة فى العام الماضى، تعللت الدولة بالقول إن كادر المعلمين جعلها «تشحت» و«بهدلها» وفئات كثيرة طالبة كوادر، علما أنه كان فيه وعد فى أحد بيانات الرئيس أن كادر المعلمين مع كادر الأطباء ودخلنا فى مفاوضات مع الأطباء واستطعت إقناعهم بأن تحسين الأوضاع سيتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تبدأ بالأطباء الشباب ثم ننتقل إلى الإخصائيين والاستشاريين ثم باقى العاملين بالصحة، ولكن أول عام تم تنفيذ 70 % من تحسين أوضاع الشباب ثم قالوا لنا إن المرحلة الثانية بسبب سوء الأوضاع المالية وانخفاض دخل قناة السويس والسياحة سيتم تنفيذها على مرحلتين، جزء هذا العام والجزء الآخر العام القادم ولكننا حتى الآن وقد قاربت السنة على الانتهاء لم نر شيئا، ووزير المالية يهرب من الحديث معنا، ووزير الصحة وعد أنه يجلس معنا ولم يحدث، والشائعات تقول مفيش حاجة هتتنفذ وأنا لا أعرف ماذا أقول للأطباء ولا أعمل إيه، وقلت للحكومة إننى لو فشلت فى تحسين أوضاع الأطباء وتلبية مطالبهم هاستقيل، لأنى ما أقدرش أتحمل أوعد الأطباء ولا أنفذ، خاصة أننا اجتمعنا مع رئيس الوزراء ثلاث مرات قبل ذلك، ومنعنا الأطباء من عمل إضرابات أو احتجاجات ودلوقتى بنسكت الناس مؤقتاً بأنفلونزا الطيور والخنازير والبهايم وكلهم يعملوا بدون بدلات ولا مليم، قاعدين 24 ساعة بيشتغلوا ولما يتكلموا يقولولنا إخرسوا إحنا فى معركة حربية، طيب الناس هتاكل منين، أنا فى مأزق شديد، مش قادر أمنع الناس من اتخاذ أى إجراء.
لمعلوماتك....
?جمال مبارك تم إعداده جيداً للحكم ولكنه فى مأزق كبير لأنه ابن الرئيس
?حمدى محمود السيد سليمان
ولد فى 23 - 4 - 1930
محل الميلاد النزهة - دمياط
حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس عام 1952
دبلوم الجراحة العامة عام 1955
زمالة كلية الجراحين الملكية البريطانية عام 1958
حاليا أستاذ غير متفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس
نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد المهن الطبية
أمين الحزب الوطنى بدائرة النزهة من 2000- /2005 وعضو مجلس الشعب منذ 1979 ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=124679
==
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق