% أنخفاضاً فى نفقات خسائر القروض لـ"HSBC"خلال النصف الاول
مباشر الاربعاء 5 أغسطس 2009 12:38 م




روابط متعلقة
بنك إتش إس بي سي مصر


أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك " أتش أس بى سى " عن النصف الاول من عام 2009 تحقيق البنك صافى ربح بلغ 641.692 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 5.8% مقارنة بصافى ربح بلغ 606.790 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .

وقالت عالية عبدون محلل قطاع البنوك بسى أى كابيتال بان البنك تمكن من تحقيق صافى ربح خلال النصف الاول وقد مثلت هذه القيمة زيادة بـ 6.4% مقارنه بالعام السابق بعد أن زاد صافى العائد بـ 27.4% وانخفضت نفقات خسائر القروض بـ 42.2% .

من ناحية اخرى أظهرت القوائم المالية الغير مجمعة للشركة خلال النصف الاول تحقيق صافى ربح بلغ 636.330 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 6.4% مقارنة بصافى ربح بلغ 598.085 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .

وكانت نتائج اعمال البنك الغير مجمعة عن الربع الاول من عام 2009 قد أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 318.518 مليون جنيه بنمو بلغت نسبته 13% مقارنة بصافي ربح بلغ 281.647 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .





بنك لويدز يسجل خسائر في النصف الاول بسبب ارتفاع الديون المتعثرة
وكالة رويترز للأنباء الاربعاء 5 أغسطس 2009 10:15 ص




أعلنت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية يوم الاربعاء أنها منيت بخسائر بلغت أربعة مليارات جنيه استرليني (6.8 مليار دولار) في النصف الاول من العام الجاري تحت وطأة ارتفاع الديون المتعثرة اثر صفقة شراء أنشطة بنك اتش.بي.أو.اس في وقت سابق من العام الجاري.

وكانت المجموعة سجلت أرباحا قدرها 2.8 مليار جنيه في النصف الاول من العام الماضي. وبلغ متوسط توقعات ستة محللين لنتائج أعمال البنك في النصف الاول من العام الجاري خسارة قدرها 5.1 مليار جنيه استرليني.

وقالت المجموعة ان خسائر خفض قيمة الاصول في الاشهر الستة الاولى من 2009 قفزت الى 4 .13 مليار جنيه من 2.5 مليار جنيه قبل عام. وأضافت ان 80 في المئة من الخسائر ترجع الى صفقة بنك اتش.بي.أو.اس.

لكنها أضافت ان من المرجح أن يكون خفض قيمة الاصول قد بلغ ذروته في النصف الاول من العام وأن ينتعش الاقتصاد في العام المقبل.

وقالت انها تتوقع تحسن أدائها من النصف الثاني من العام الجاري






المصري الخليجي" يؤسس صندوقي استثمار "إسلامي ونقدي"
جريدة المال الاربعاء 5 أغسطس 2009 9:03 ص




روابط متعلقة
البنك المصري الخليجي


يستعد البنك المصري الخليجي لتأسيس صندوقي استثمار إسلامي ونقدي برأسمال 400 مليون جنيه، بواقع 200 مليون جنيه لكل منهما، على أن تتولى شركة "برايم " إدارة الصندوقين .

أكد حاتم شافعي، مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك المصري الخليجي، أنه تم الانتهاء من إعداد نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق الإسلامي، والتقدم بطلب تأسيسه للبنك المركزي، مشيرا إلى أنه من المنتظر الحصول على الموافقة الخاصة ببدء عمل الصندوق خلال أسبوعين، بالإضافة إلى اعتماد نشرة الاكتتاب بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية .




المصري الخليجي" حدد حصته بـ100 مليون جنيه .... دعوة 10 بنوك للمشاركة في قرض "أوراسكوم للفنادق"
جريدة المال الاربعاء 5 أغسطس 2009 8:54 ص




روابط متعلقة
البنك المصري الخليجي


بدأ بنكا "مصر " و "الأهلى " عمليات التسويق المصرفي لقرض شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية السياحية، والمقرر منحه بقيمة 580 مليون جنيه لتمويل تجديدات خاصة بالشركة في عدد من مشروعاتها بمنطقتي الجونة وطابا .

قال محمد عباس فايد رئيس مجلس الإدارة المركزية للائتمان ببنك مصر في تصريحات لـ "المال " إنه تم توجيه الدعوة لـ 10 بنوك، منها أبو ظبي الوطني، والمصري الخليجي .. وذلك بهدف دخولها في عملية توفير السيولة اللازمة لبدء صرف الدفعات الأولى من القرض قريبا .

حدد "فايد " حصة المصري الخليجي بنحو 100 مليون جنيه، بينما من المتوقع أن تتراوح حصص البنوك المتبقية بين 30 و 80 مليون جنيه، وأشار إلى قرب انتهاء عمليات التسويق وبدء إتاحة السيولة للشركة .

كان بنكا مصر والأهلى قد وافقا مؤخرا على ترتيب قرض مشترك، لصالح شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية السياحية، تصل قيمته إلى 850 مليون جنيه، وتصل مدة القرض إلى 7 سنوات، منها سنتان فترة سماح، ويستخدم جزء من القرض لسداد جزء من التمويل قصير الأجل على الشركة، مع توجه الجزء الآخر إلى الإنشاءات الجديدة التي تقوم بها .





محامى رجل الأعمال:
الإفراج عن ممتلكات يعقوب نهاية الشهر الجارى
الأربعاء، 5 أغسطس 2009 - 13:13


رجل الأعمال مجدى يعقوب
كتب مدحت عادل


أكد جميل حليم المحامى المسئول عن تسوية مديونية مجدى يعقوب رجل الأعمال المفرج عنه، أن محكمة جنوب القاهرة سوف تنظر فى الطلب المقدم من رجل الأعمال بتعديل نطاق أمر المنع من التصرف فى 29 من الشهر الجارى.

وأضاف حليم فى تصريح لليوم السابع أن هذه الجلسة هى الثانية التى تعقد للنظر فى هذا الطلب، مشيرا إلى أن موافقة المحكمة ستكون تطورا إيجابيا بالنسبة لموقف يعقوب من التسويات القائمة مع بنك مصر. وأشار حليم إلى أن يعقوب تقدم بدفعة من التسويات العينية لبنك مصر فى إطار التسوية برغم عدم صدور قرار تعديل أمر المنع بقيمة 150 مليون جنيه.

يذكر أن مجدى يعقوب قد تقدم بطلب لتعديل نطاق أمر المنع من التصرف فى أمواله المفروض عليه بعد الإفراج عنه فى 9 يونيو الماضى، من أجل الالتزام بالتسوية المتفق عليها مع بنك مصر، وأجلت المحكمة النظر فى هذا الطلب.





"سيتى بنك" يشارك فى مبادرة " حاسب لكل بيت"
الأربعاء، 5 أغسطس 2009 - 08:55


"سيتى بنك"
كتب مدحت عادل


أعلن سيتى بنك – مصر عن قيامه بالمساهمة فى مبادرة "حاسب آلى لكل بيت" بالتعاون مع الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، من خلال تقديم عروض التقسيط بأسعار مناسبة وإجراءات بسيطة وسريعة من خلال تواجده بمعرض "حاسب آلى لكل بيت".

ويعد سيتى بنك المشارك الوحيد من بنوك القطاع الخاص، إلى جانب ثلاثة بنوك حكومية أخرى، تم الاتفاق معها لتفعيل المبادرة التى أطلقها الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهدف إلى تسهيل عملية الحصول على حاسب آلى وتلبية احتياجات الأسر المصرية‏، وتم توقيع اتفاقية بهذا الشأن بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبين كل من الهيئة القومية للبريد، وإدارة الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

يقوم سيتى بنك بتوفير التمويل اللازم للعملاء لشراء الحاسب آلى بأبسط وأسرع الإجراءات فى 48 ساعة فقط، عن طريق ملء استمارة متوفرة فى منافذ بيع عديدة، تحتوى على كل بيانات العميل وتسليمها إلى سيتى بنك الذى يقوم بالتحقق من البيانات وتوفير القرض فور قبول تمويل العميل.

ويتيح هذا العرض للعميل الحصول على الحاسب الآلى دون أى مدفوعات مقدمًا، حيث سيقوم سيتى بنك بتمويل الشراء بدءًا من مبلغ 2000 إلى 10.000 جنيه وتتاح فترة السداد للعميل من 6 أشهر إلى 36 شهرا على دفعات شهرية، مع فائدة بنكية بسيطة.

وفى هذا الإطار أكد أحمد مدير عام سيتى بنك فى مصر، أن المشاركة فى المبادرة الغرض منها تحفيز وتشجيع فئات الشعب المختلفة على إتقان مهارات تكنولوجيا الحاسبات والإنترنت والاتصال بقواعد البيانات والمعارف الدوليةً، من أجل رفع كفاءة وتطوير أداء العاملين بالمجالات والقطاعات المختلفة"، مشيرا إلى حرص البنك على التواجد والإسهام فى كل ما يتعلق بتقديم قيمة مضافة للعملاء فى مجال الخدمات المالية والبنكية.

يذكر أن سيتى بنك يتمتع بقاعدة عريضة من العملاء تشمل أكثر من 150,000 عميل من الأفراد و150 من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة بمصر يتم خدمتهم من خلال تسعة فروع بالقاهرة والإسكندرية.





خالف بنود عقد شراء «عمر أفندى» وشرّد العمالة ويفكر فى عرض الأفرع الأثرية للبيع
من يحمى «جميل القنيبط» فى مصر؟
الثلاثاء، 4 أغسطس 2009 - 22:34


عمال عمر أفندى تشريد ومظاهرات فى عهد القنيبط تصوير- عصام الشامى
كتب محمود عسكر


نقلاً عن العدد الأسبوعى

منذ اللحظة الأولى للإعلان عن شراء شركة «أنوال» السعودية لشركة «عمر أفندى»، لم يتوقف صاحبها رجل الأعمال جميل القنيبط عن ارتكاب الأخطاء والمخالفات، بدءا من تغيير نشاط الشركة وتأجير الفروع، وإلغاء العلامة التجارية، وتشريد العمالة، ومع ذلك لم تتخذ الحكومة أى إجراء تجاه القنيبط.. الذى بدا فوق القانون. ولا أحد يعرف من يحمى هذا المستثمر طوال الفترة الماضية، رغم توافر المستندات التى تثب مخالفته لعقد الشراء، وهل هناك مسئولون متورطون أو مستفيدون من الصفقة ويصرون على حمايتها حتى النهاية؟
المحاسب مجدى طلبة مهندس صفقة بيع «عمر أفندى» عضو مجلس إدارة الشركة السابق قال إن سر قوة القنيبط، هو تأكده من أن الحكومة لن تقترب منه بداعى حماية المستثمرين، وهو ما شجعه أن يطلق يده للقضاء على هذا الصرح التجارى، وكل همه أن يحقق أكبر قدر من الأرباح بأى وسيلة، سواء كانت على حساب الشركة أوالتخلص منها.

وقال طلبة إن «القنيبط» حاول التخلص من كل من يعرف البنود الحقيقية للعقد مع الحكومة، وعلى رأسهم «طلبة» نفسه الذى استبدله بخبير فرنسى هرب هو الآخر بعد سنتين ونصف. مخالفات «عمر أفندى» لم تتوقف منذ الإعلان عن الصفقة، حيث سارع جميل القنيبط، بعد اتمامها بتنفيذ خطة لتصفية الشركة، بدأها بإيقاف عمليات شراء البضائع تماما لبعض الفروع التى يريد التخلص منها، لتسهيل التخلص من العمالة، بحجة تعرض الشركة لخسائر، وليبرر عرض بعض الفروع للبيع أو التأجير، والتهرب من تسديد باقى القيمة للحكومة. كما امتنع عن سداد مستحقات الموردين من البضائع للفروع المختلفة، وهو ما دفعهم للتجمهر مما اضطر «أنوال» لمنحهم شيكات لا تصرف قبل 5 أشهر.

فضلا عن تأجير فروع الشركة لأنشطة غير نشاطها الأساسى، مثل تأجير بعض الفروع للبنوك وشركات تجارية وغيرها، وهو ما أثار أزمة بين «أنوال» ووزارة الاستثمار والشركة القابضة للتشييد والبناء، المسئولين عن ملف عمر أفندى اللذين طالباه بالالتزام بنشاط الشركة حسب الاتفاقيات، الأمر الذى أثار غضب «القنيبط» وتقدم بشكوى إلى لجنة التحكيم، يطلب فيها عدم تسديد باقى ثمن الصفقة البالغ 58 مليون جنيه، وأحقيته - حسب العقد الموقع مع الشركة القابضة للتجارة والتى كان يرأسها هادى فهمى- فى استغلال مساحات من الفروع لتأجيرها لشركات أو بنوك أو محال لممارسة نشاطها داخل فروع عمر أفندى، بل وعرض أى فرع من فروع عمر أفندى للبيع، بما فيها الفروع الأثرية والتاريخية بسعر السوق، مع إبلاغ الشركة القابضة بقرار البيع، وفى حالة رغبتها الشراء، فمن حقها ولكن خلال شهر، وهى المفاجأة التى كشفت حقيقة العقد المبرم بين الجانبين، إلا أن هادى فهمى نفى أن تكون بنود العقد تنص على ذلك، لكن «القنيبط» عاد وأكد أن العقد ينص على أحقية أنوال فى كل ما سبق، وهوما حاول هادى فهمى إخفاءه. والمشكلة الأكبر أن شركة أنوال تسعى للاستغناء عن العلامة التجارية واستبدالها بعلامة المستأجر الجديد، وهو ما يخالف عقد البيع الموقع مع أنوال.

ورغم أن محاولات «أنوال» الأخيرة أثارت وزارة الاستثمار - الطرف الثانى فى عقد البيع- والتى شكلت لجنة قانونية منذ 6 أشهر لمتابعة تنفيذ عقد بيع شركة عمر أفندى، ودرست بنوده وقدمت توصيات تم التقدم على أساسها للتحكيم بطلب فسخ العقد مع المستثمر، لتجاوزه نصوص العقد وفى انتظار صدور الحكم النهائى خلال شهرين، وهو ما صرح به صفوان السلمى نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء التابعة لوزارة الاستثمار، إلا أن القضية كلما أثيرت تعود وتختفى مرة أخرى ولا أحد يعرف من وراء ذلك. كل هذه المخالفات تؤكد أن هناك من يحمى هذا الرجل.. يقف خلفه.. يدعمه من خلف الستار.. ولا يسمح بالنيل منه.. فمن يحمى القنيبط؟






"باركليز" يدعو البنوك للمشاركة فى إعداد "شنطة رمضان"
الأربعاء، 5 أغسطس 2009 - 11:53


باركليز يدعو البنوك للمساهمة فى شنطة رمضان
كتبت نجلاء كمال


وجه بنك باركليز مصر الدعوة للبنوك العاملة فى السوق المصرية للمشاركة فى تقديم المساعدة للفقراء خلال شهر رمضان من خلال مساهمتها مع بنك "باركليز مصر" فى عملية الإعداد والتجهيز لحقائب رمضان الغذائية المقدمة من البنك وبالتعاون مع جمعية أولاد مصر.

من المقرر أن يقوم البنك بالمساهمة فى دعم هذه الأسر من محدودى الدخل، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وتوزيع 1000 حقيبة تكفى 4000 فرد لمدة شهر بالكامل.

يذكر أن الكثير من البنوك الأجنبية بدأت الترويج عن نفسها من خلال القيام بأعمال الخير حتى تستحوذ على أكبر شريحة من العملاء، خاصة محدودى الدخل نظرا لأن 90% من المصريين يصنفون ضمن قائمة محدودى الدخل.




مكاسب بيع الشركات التابعة والشقيقة وراء نمو ارباح بنك " الاتحاد الوطنى "بنحو 71% خلال النصف الاول
خاص مباشر الاربعاء 5 أغسطس 2009 10:52 ص




روابط متعلقة
بنك الاتحاد الوطني - مصر (الإسكندرية التجارى والبحرى سابقًا)


أظهرت القوائم المالية لبنك " الاتحاد الوطنى – مصر " عن النصف الاول من عام 2009 تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 46.532 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 71.9% مقارنة بصافى ربح بلغ 27.059 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .

ياتى هذا الارتفاع نتيجة للارباح المتحققة من بيع الاستثمارات المالية والتى ارتفعت بشكل مطرد لتصل الي 41.481 مليون جنيه مقابل 177 الف جنيه منها 39.907 مليون جنيه ارباح من بيع شركات تابعة وشقيقة و1.380 مليون جنيه ارباح من بيع أذون خزانة وسندات.

ودعم من نمو ارباح البنك خلال النصف الاول من العام ارتفاع عائد القروض والايرادات المشابهة بنحو45.7 مليون جنيه مرتفعا من 117.908 مليون جنيه الي 163.689 مليون جنيه بارتفاع قدرة38.8% متزامنا مع نمو تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة لتصل الى 105.885 مليون جنيه مقابل 74.745 مليون جنيه ليرتفع صافى الدخل من العائد المصرفى من 43.162 مليون جنيه الي 57.803 مليون جنيه.

واظهرت قائمة الدخل المجمعة للبنك تحقيق 14.700 مليون جنيه من الاتعاب والعمولات و7.536 مليون جنيه صافى دخل المتاجرة و 2.579 مليون جنيه توزيعات ارباح.

وتأثرت نتائج الاعمال سلبيا بعدة عوامل اساسية منها تحميل قائمة الدخل بنحو 8 مليون جنيه عبء رد الاضمحلال عن خسائر الائتمان بالاضافة الى ارتفاع المصروفات الادارية من 31.614 مليون جنيه الي 39.628 مليون جنيه ونمو مصروفات التشغيل الاخرى لتصل الي 20.569 مليون جنيه مقابل 7.896 مليون جنيه.

سجلت مصروفات ضرائب الدخل 9.372 مليون جنيه

15% زيادة فى ودائع العملاء


على جانب المركز المالى ارتفع إجمالى الاصول المصرفية من 4.151 مليار جنيه الي 4.737 مليار جنيه بارتفاع قدرة 14% لنمو الاستثمارات المالية المتاحة للبيع من58.167 مليون جنيه الى 235.195 مليون جنيه.
وأظهرت قائمة المركز المالى ارتفاع إجمالى الالتزامات من3.477 مليار جنيه الي 4.015 مليار جنيه بارتفاع بلغ 15.4%بدعم من نمو ودائع العملاء بنحو 15% لتصل الي 3.556 مليار جنيه مقابل 3.193 مليار جنيه .

وكانت نتائج اعمال البنك عن الربع الاول من عام 2009 قد أظهرت تحقيق البنك صافى ربح بلغ 32.915 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 55.4% مقارنة بصافى ربح بلغ 21.186 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .




2 مليار جنيه من الاهلي و HSBC لانشاء شركة أسمنت
العالم اليوم المصرية الاربعاء 5 أغسطس 2009 9:18 ص




منح كل من البنك الاهلي و HSBC – مصر امس شركة صناعات مواد البناء المملوكة للشركة القابضة المصرية الكويتية قرضا قيمتة 1.2 مليار جنيه بواقع 600 مليون جنيه لكل بنك .

توجه حصيلة القرض للمساهمة في تمويل انشاء مصنع جديد للأسمنت تعتزم شركة صناعة مواد البناء اقامته بمدينة أسيوط .





بعد اكتشاف إصابتها بمرض العفن البنى..
الاتحاد الأوروبى يوقف استيراد البطاطس من مصر
الأربعاء، 5 أغسطس 2009 - 13:13


وزير الزراعة أمين أباظة
كتب سيد محفوظ


أعلنت دول الاتحاد الأوروبى وقف استيراد محصول البطاطس المصرية، بعد اكتشاف إصابتها بمرض العفن البنى، وأخطر الاتحاد الأوروبى أمس، الثلاثاء، وزارة الزراعة رسمياً بهذا القرار بعد ظهور الإصابة السادسة بمرض العفن البنى فى الشحنات المصدرة لأوروبا.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى تنص على ألا تزيد عدد الإصابات عن 5 حالات سنوياً، وفى حالة ظهور الإصابة السادسة يتم وقف الاستيراد من مصر إلى أوروبا.

وتسببت شركة "ليبرا إيجيبت" للزراعات الحيوية، والتى يمتلكها رجل الأعمال المصرى حلمى أبو العيش، فى وقف الاتحاد الاوربى استيراد البطاطس من مصر، بعد أن خالفت شروط الحجر الزراعى حول تصدير البطاطس لدول الاتحاد الأوروبى مصابة بمرض العفن البنى.

وعلم "اليوم السابع" أن وزير الزراعة أمين أباظة، قد أرسل مذكرة لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، عرض فيها المخالفات التى ارتكبتها شركة "ليبرا إيجيبت" للزراعات الحيوي،ة وبناء على المذكرة أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإيقاف الشركة عن تشغيل وتصدير البطاطس لدول الاتحاد الأوروبى لمدة ثلاث سنوات، وتعد هذه المخالفة هى الخامسة من نوعها للشركة نفسها خلال هذا العام.

وتعد "ليبرا ايجيبت" من أكبر الشركات حجما فى مجال تصدير واستيراد السلع الغذائية، لارتباطها برجل الأعمال حلمى أبو العيش المدير التنفيذى لمركز "تحديث الصناعة" السابق، ومستشار وزير التجارة والصناعة.




الفايننشيال تايمز: انهيار مملكة القطن المصرى
الثلاثاء، 4 أغسطس 2009 - 18:04


الأزمة الاقتصادية سبب تراجع القطن المصرى
كتبت إنجى مجدى


يتخذ القطن المصرى سمعة ومكانة عالمية لا ينافسه فيها أى قطن آخر، حتى إن الفنادق العالمية توضح دائما أن الخامات الموجودة بغرف النوم لديها مصنوعة من قطن مصرى للدلالة على فخامة المنتج والخدمة، وعلى الرغم من هذا تشير صحيفة الفايننشيال تايمز إلى أنه من المحتمل أن تواجه مصر هذا العام أقل إنتاج من محصول القطن منذ قرن.

وقد ألقى الخبراء المسئولية فى المقام الأول على الأزمة الاقتصادية العالمية لتراجع الطلب، والذى أدى بدوره إلى ضعف الأسعار، وهذا دفع المزارعين إلى زرع القطن طويل التيلة بحجم أقل مما كانت عليه السنوات السابقة.

ويتفق المصدرون المصريون مع السبب ذاته، إلا أنهم يلقون باللوم أيضا على الولايات المتحدة التى تعزز تصدير قطن بيما لتمكنه من منافسة القطن المصرى.

وأشار مفرح البلتاجى رئيس جمعية مصدرى الأقطان بالإسكندرية "ألكوتيكس" إلى أن المساحات المزروعة هذا الموسم قد تقلصت بنسبة 10% لتصل إلى 300 ألف فدان، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، وأضاف إذا ما أوقفت الولايات المتحدة دعمها لقطن بيما فإنه لن يستطيع الصمود أمام نظيره المصرى.

وأكد البلتاجى أن صادرات القطن المصرى لا تجد أى دعم، لذا لابد من تدخل الدولة لأن معظم المزارعين المصريين صغار ولا يستطيعون التعامل مع تقلبات الأسعار، كما أن المصدرين المصريين فى حاجة إلى الحفاظ على العملاء الدوليين فإذا ما خسروا عميلا يصعب استرجاعه مرة أخرى.

80 ألف طن لم تباع من الموسم الماضى
وقد بدأت أسعار القطن فى الانخفاض منذ أغسطس الماضى، وهنا يشير البلتاجى إلى مخزون من القطن يقدر بـ80 ألف طن لم يتم بيعه من الموسم الماضى، إذ يتراوح رطل القطن هذا العام بين 95 و106 سنت مقابل 125 و135 سنتا قبل الأزمة.

وتتوقع اللجنة الاستشارية الدولية للقطن التابعة لرابطة الدول المنتجة والمستهلكة هبوط صادرات مصر من القطن إلى 39 ألف طن هذا العام مقابل 131 ألف طن العام الماضى، والذى كان قد حقق 283 مليون دولار أرباحا.

وقال أندريه جويتشنتس الخبير الاقتصادى باللجنة الاستشارية الدولية "إننا نعانى من انخفاض الطلب بسبب الأزمة"، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية شهدت قوة قبل الأزمة، وأوضح أن كل من مصر والولايات المتحدة تشغلا 45% من السوق العالمية للقطن الجيد، وكلا البلدين يعانين من انخفاض الصادرات بشكل كبير.

وعلى الرغم من الانخفاض الذى تعانيه صادرات القطن المصرى إلا أن البلاد مازالت تستورد الإقطان قصيرة ومتوسطة التيلة لقطاع النسيج الموسع لديها، وقد عزز هذا إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" عام 2005 فى إطار الخطة التى تشمل نسبة ثابتة من المدخلات الإسرائيلية بما يعادل 10.5% للحصول على حرية الدخول إلى الأسواق الأمريكية.

الكويز أنقذت ضياع حصة مصر فى السوق الأمريكية
حققت صادرات الكويز من المنسوجات والملابس الجاهزة للولايات المتحدة 743 مليون دولار العام الماضى مقابل 579 مليون دولار عام 2004 أى قبل عقد اتفاق الكويز، وترى الفايننشيال تايمز إنه بدون هذا الاتفاق كانت مصر مهددة لخطر فقدان حصتها فى سوق الولايات المتحدة، خاصة بعد إلغاء نظام الحصص فى 2005.

ويشير على علوانى رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن صادرات الكويز معظمها من مواد منخفضة التكلفة وتستخدم القطن الخشن، لذا فهى أرخص من القطن المصرى الخالص، ويضيف أن بعض الشركات المصرية عملت خلال السنوات الخمس الماضية على إنشاء مصانع لإنتاج الغزول الناعمة الدقيقة من القطن المحلى، إلا أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة ومستويات مهارة عالية فى تشغيل الآلات التى هى ليست متاحة فى هذا البلد.

ويوضح فاضل مرزوق الرئيس التنفيذى لشركة الجيزة للغزل والنسيج أن هناك سوقا محدودة للمنتجات المصنعة بشكل نهائى، وأضاف "نود أن نرى مصر تنتج مزيدا من منتجات القطن متوسط التيلة بدلا من طويل التيلة، وبهذه الطريقة يمكن منافسة الغزول الهندية المستوردة.




المركزي: نمو محدود في التسهيلات الائتمانية للمشروعات الصغيرة
جريدة المال الاربعاء 5 أغسطس 2009 9:57 ص




يجري حاليا إعداد تقرير بالغ الأهمية من قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي حول تطور حجم الائتمان الموجه للمشروعات الصغيرة ، كشف التقرير عن محدودية نمو أرصدة الائتمان الموجه إلى القطاع منذ سريان الحوافز التي منحها "المركزي " لهذا القطاع بداية العام، وتمثلت في الإعفاء من نسبة الاحتياطي الإلزامي "14% من الودائع " التي تودعها مقابل أرصدة الإيداعات لديها، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة .

أشار التقرير إلى أن نسبة النمو في ا لمتوسط تتراوح بين 5 و 10% حتى نهاية شهر يونيو الماضي، وأن بعض البنوك لم تسجل نموا على الإطلاق في هذه التسهيلات، فيما توجد بنوك أخرى لا تميز، عند منح الائتمان، بين المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة .

ولفت التقرير إلى ضعف طلب العملاء على القروض الصغيرة رغم الحوافز المعلن عنها ومنحها للقطاع، مؤكدا استمرار استحواذ البنوك العامة "الأهلى، القاهرة، مصر " على النصيب الأكبر من الائتمان الموجه للقطاع .



رغم التحذير من تآكل مدخرات الافرادخبراء: البنوك الوطنية بمصر مضطرة لخفض فائدة الودائع
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
ربح البنوك
استراتيجية اجتماعية
المركزي مرشد للبنوك
كتبت إيمان صلاح الدين
اتفق خبراء اقتصاديون ومصرفيون على ان البنوك الوطنية في مصر مضطرة لاقتفاء أثر البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع على حد سواء رغم تعالي الاصوات المحذرة من تآكل مدخرات الأفراد مع الخفض المستمر لأسعار الفائدة.
ومع ترقب أصحاب الودائع لتصرف البنوك، نفى الخبراء قدرة البنوك على تجميد قرار المركزي بالنسبة للودائع وقصر تخفيض الفائدة على الاقراض كما فعلت الوطنية منها مع الخفض السابق لتقليص الفجوة بين سعري الايداع والاقراض.
وخفضت لجنة السياسات سعر الفائدة للمرة الخامسة بواقع 0.5% لتبلغ 8.5% و10% على الايداع والاقراض على الترتيب.
يذكر ان استقبال بنوك الأهلي، مصر، القاهرة، الإسكندرية للخفض الرابع للفائدة جاء فاترا حيث خفضت سعر الفائدة على الإقراض، وأبقت سعر الودائع حفاظا على مدخرات المودعين.
العودة إلي أعلي ربح البنوكوفسر احمد رشدي الخبير المصرفي والمدير السابق للبنك الاهلى المصري في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net توقعه بخفض البنوك كافة للفائدة على القروض بان ربح البنك يتحدد بالفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة.

ومن غير المنطقي - يستكمل المصدر - ان تستمر البنوك في خفض الفائدة على القروض دون الودائع لان ذلك يؤثر بالسلب على ميزانياتها.

واضاف ان الاقتصاد المصري يحتاج في الفترة الحالية الى خفض الفائدة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

وأصبح خفض الفائدة اتجاها عالميا تحتمه آليات السوق فبعد ان تراجعت الفوائد الى الصفر في بنوك امريكا واوروبا بدأت بعض البنوك تحصل مقابل مادي لحفظ الودائع مثلما يحدث في سويسرا، حسبما افاد المصدر.

وساق رشدى مثالا آخر قائلا ان الفائدة على الودائع بالعملات الاجنبية تراجعت الى اقل من 0.12% بعد مستويات مرتفعة تجاوزت سلفا 8%.

العودة إلي أعلي استراتيجية اجتماعيةومن جانبه، قال احمد سامي الخبير المصرفي ان البنوك تحدد تصرفها مع الفائدة حسب متغيرات خاصة بها مثل حجم السيولة والاستراتيجية التي تعمل من خلالها.

فالبنوك الوطنية - بحسب المصدر- هي التي جمدت قرار المركزي السابق بخفض سعر الفائدة وذلك لانها تضع نصب عينيها استراتيجية اجتماعية بجانب عملها كمؤسسة اقتصادية، اما البنوك الاستثمارية فخفضت الفائدة لانها تعمل بمنطق المكسب والخسارة وهدفها الاول تعظيمم ارباحها.

وفور اعلان المركزى عن خفض خامس للفائدة حذر خبراء من ان الاستمرار في سياسة خفض عائد الإيداع يهدد التنمية الاقتصادية بهروب المودعين بأموالهم بعيدا عن البنوك مما يعزز المخاوف من عودة ظهور شركات توظيف الأموال من جديد.

واعتبر الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات السابق في تصريحات صحفية تكرار تخفيض معدل الفائدة علي عائد الودائع دليلا على عجز البنوك عن توظيف الودائع بالشكل الامثل حيث ان ما بين 48% و45% من أموال البنوك عاطلة الامر الذي يؤدي إلي تدني عائدات الأموال.

وفي اشارة الى أهمية الحفاظ على مدخرات الافراد، أوصى وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد -في مؤتمر اصدار تقرير التنافسية المصرية السنوى السادس والذى عقد تحت عنوان"ما بعد الأزمة المالية:التنافسية والتنمية المستدامة"- برفع معدلات الادخار لدعم النمو في مواجهة تبعات الازمة المالية العالمية.

العودة إلي أعلي المركزي مرشد للبنوكوقال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد انه نظريا يستتبع خفض البنك المركزي المتتالي للفائدة الاسمية تحرك البنوك في ذات الاتجاه حيث يمثل المركزي المرشد لما سواه من البنوك.

واضاف ان قرار المركزي منطقي حيث يعتبر نتيجة لتراجع معدلات التضخم.

وهبط معدل التضخم في اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من ذروته عند 24% في أغسطس 2008 إلى 10% في يونيو/ حزيران 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء.

(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)

العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 03/08/2009 10:34 توقيت القاهرة


"باركليز" ينفى طلب إيقاف التسوية مع النشرتى
الثلاثاء، 4 أغسطس 2009 - 21:17


بنك باركليز
كتبت نجلاء كمال


نفى خالد الجبالى رئيس بنك "باركليز مصر" حصول رجل الأعمال عمرو النشرتى على أى أحكام قضائية بالحجز على فرع "باركليز" الرئيسى، وقال إن هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، لافتا إلى العلاقة الائتمانية (التعاملات البنكية) بين النشرتى و"باركليز" انقطعت منذ عام 2001 قبل إعلان إفلاسه بعام.. إلا أن رئيس "باركليز مصر"، أقر بوجود نزاعات قضائية أخرى بين البنك والنشرتى، لكنه رفض الدخول فى أى تفاصيل معللا ذلك بأنه احتراما للقضاء.

كما نفى الجبالى أن يكون النشرتى مدينا بمليار جنيه لباركليز، أو أن يكون للنشرتى مستحقات لدى البنك، مؤكدا أن البنك لم يتقدم ببلاغ لأى جهة لإيقاف عمليات التسوية مع النشرتى مع البنوك الأخرى، لأنه ببساطة ليس مديونا للبنك بأى شىء.

يذكر أن جميل سعيد المستشار القانونى لعمرو النشرتى، قد صرح بأن النشرتى حصل على حكم واجب النفاذ بالحجز على الفرع الرئيسى لبنك "باركليز" مصر، بسبب تحويل رئيس مجلس الإدارة السابق للبنك مبلغ 70 مليون جنيه أسترلينى من حساب النشرتى إلى "مجموعة سنسبرى" بدون علمه.