مراحل تطور البنوك
تشهد مصر عملية إصلاح وتطوير مستمرة لقطاع البنوك من أجل رفع مستوى أدائه ودوره فى الاقتصاد الوطنى. وتأتى هذه المرحلة الجديدة بعد عدة مراحل مر بها النظام المصرفى فى مصر منذ عام 1952 على النحو التالى:
_ مرحلة تمصير البنوك (1952 – 1960)
شهدت هذه المرحلة تطورات هامة، حيث تكون هيكل الجهاز المصرفي من بنوك تابعة للأجانب بالإضافة إلى بعض البنوك المصرية، وخلال الفترة من 1952 ـ 1957 كان يغلب على البنوك الأجنبية السياسة المصرفية التي تدر عليها أكبر الأرباح دون الاهتمام بالمصالح الاقتصادية للمجتمع. الأمر الذي دعا حكومة الثورة إلى تمصير البنوك خلال الفترة من 1957 ـ 1960 وتحويلها إلى شركات مساهمة مملوكة للمصريين.
- مرحلة التأميم والإدماج والتخصص النوعي للبنوك (1960 ـ 1966)
أهم ما يميز هذه المرحلة تأميم البنوك، وقيام المؤسسة المصرفية العامة للبنوك ، إضافة إلى إنشاء البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل. وبحلول عام 1963 اُُستكملت عملية اندماج البنوك، وبهذا الاندماج أمكن تكوين وحدات مصرفية كبيرة الحجم قادرة على المشاركة بنسبة كبيرة في تمويل خطة التنمية.. وأصبح الجهاز المصرفي يشتمل على خمسة بنوك تجارية، وخمسة بنوك متخصصة إلي جانب البنك المركزي. وفى أول يوليو 1964 تم تطبيق نظام التخصص القطاعي للبنوك. ولعل ما يميز هذه المرحلة هو تأثر السياسة المصرفية بمرحلة التحول الأشتراكى فتحولت البنوك إلى حلقة من حلقات القطاع العام.
- مرحلة التخصص الوظيفي وإلغاؤه (1967 ـ 1973)
أهم تطور في هذه المرحلة هو حدوث المزيد من الإدماجات بين البنوك، وبالتالي تغير تخصص البنوك على أساس وظيفي حسب النشاط فيما يتعلق بالقطاع العام، ومع نهاية هذه المرحلة أصبح هيكل الجهاز المصرفي يتكون من أربعة بنوك تجارية قطاع عام وثلاثة بنوك متخصصة إلى جانب بنك ناصر الاجتماعي. غير أن منح الائتمان ظل بنفس الأسلوب الذي كان يتم في المرحلة السابقة، ولذا بقيت الآلية غير التنافسية قائمة، ولم يحدث تطوير يُذكر على أداء الخدمات المصرفية.
- مرحلة انفتاح البنوك (1974 ـ 1982)
شهدت هذه المرحلة بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، حيث تم إلغاء قرار التخصيص الوظيفي للبنوك الصادر سنة 1971، أيضاً تأثر هيكل الجهاز المصرفي من عدة جوانب أهمها.. إنشاء بنوك الاستثمار والأعمال لتقديم التمويل لخدمة الاستثمار، أيضاً سُمح بوجود بنكين مشتركين بين مصر والدول العربية لتمويل التجارة والتنمية. كذلك وجود بنوك لا تخضع لرقابة البنك المركزي وغير مسجلة لديه وتنظمها قوانين خاصة مثل المصرف العربي الدولي والمصارف الإسلامية.
وتبعاً لذلك فقد تأثرت السياسة المصرفية وآلية الأداء والتعامل في هذه المرحلة، حيث زادت درجة المنافسة بين البنوك، ومن ناحية أخرى زاد تمويل الجهاز المصرفي للقطاع الخاص تمشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي.
- مرحلة ضبط أداء البنوك (82 / 1983 ـ 1990)
اُتخذت خلالها العديد من الإجراءات لمعالجة مظاهر الاضطرابات المصرفية التي حدثت بسبب الاندفاع السريع في الممارسات المصرفية.. من بينها تعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان، وتقوية دور البنك المركزي في أحكام الرقابة على البنوك، إضافة إلى وضع ضوابط على منح الائتمان سُميت بمراحل التوجيه الائتماني، كذلك صدرت عدة تعديلات في أطار تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والتي انتهت بإنشاء السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبي في مايو 1987.
- مرحلة الإصلاح المصرفي الشامل (1990 ـ 1995)
تُعد بداية مرحلة التحرر والإصلاح الاقتصادي، وفيها تم تحرير سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، وتغيير آلية تمويل عجز الموازنة العامة من خلال أذون الخزانة. ومن التطورات الهامة أيضاً دعم قدرة البنك المركزي على التدخل في حالة تعرض احد البنوك لمشكلات تؤثر على مركزه المالي أو على مواجهة طلب المودعين. وأهم ما يميز هذه المرحلة أن الجهاز المصرفي أصبح أكثر إيجابية مع التطورات الجارية حيث أخذ يلعب دوراً هاماً في تنشيط سوق الأوراق المالية من خلال صناديق الاستثمار وأذون الخزانة، وشراء أسهم شركات قطاع الأعمال التي يتم خصخصتها.
وقد شهدت هذه المرحلة أول نقطة تحول في فعالية الأدوات النقدية لتعميق آليات السوق.. هي تحرير أسعار الفائدة وترك تحديدها للبنوك سواء المدينة أو الدائنة.
- المرحلة الراهنة (من 1997 وحتى الآن)
تم تبنى عدد من السياسات والإجراءات لزيادة دور الجهاز المصرفي في تمويل الاستثمار وجعل البنوك أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات السوق، حيث تم إعداد برنامج تنفيذي يستهدف إصلاح وتطوير البنوك وإعادة رسملتها ودمج الكيانات الصغيرة منها وتحقيق تطبيق كفء لقواعد الرقابة المالية والإشراف مع زيادة معدلات الائتمان تتمثل أهم مكوناته، فيما يلي:
* وجود الإطار التنظيمي السليم لعمليات وسياسات البنك أو ما يسمى بحوكمة البنوك، مما يضمن الدقة في تحديد المسئوليات والرقابة وتقييم الأداء وكذلك الكوادر القادرة على استيعاب هذا الدور الاستراتيجي.
* العمل على التنسيق بين سياسات إدارة الأصول والخصوم لكل بنك، وتوزيع مخاطر محافظ الاستثمار والعمل على ضمان جودة المحافظ الائتمانية للبنوك وتحقيق أعلى معدلات ربحية، وتطوير نشاط التجزئة المصرفية.
* تطوير نظم المعلومات بالجهاز المصرفي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل على انتهاء ربط وحدات الجهاز المصرفي بالرقابة على البنوك وربط الأفرع بالمراكز الرئيسية لتوفير المعلومات الدقيقة.
* تطبيق نظم تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء عن طريق شركات متخصصة.
* تقديم خدمات وأدوات مصرفية جديدة ومتنوعة لزيادة ربحية الأموال المستثمرة. وتدعيم المراكز المالية للبنوك من خلال المتابعة والضغط لرفع الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.
* أصلاح هيكل الجهاز المصرفي من خلال تشجيع البنوك على الاندماج والاستحواذ.
* توسيع قاعدة الملكية من خلال إعادة إحياء برنامج تخارج المال العام من الشركات المشتركة والذي يشمل المساهمات العامة في البنوك المشتركة.
-تم إلزام البنوك العاملة برفع رءوس أموالها إلى نصف مليار جنيه مصري
ويمكن القول إن حالة الاتجاه للدمج ارتبطت بالتعثر المصرفي لكثير من عملاء البنوك، حتى وصلت نسبة هذا التعثر بين عملاء الائتمان إلى 25% بنهاية عام 2004، وهو ما دعا البنوك إلى زيادة المخصصات لمواجهة ظروف التعثر، مما قلل من أرباحها
المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية + بنك النيل والبنك المتحد = المصرف المتحد
بنك كاليون مصر والذي جاء بعد اندماج فرعي بنكي »كريدي أجريكوول« و»كريدي ليوتييه« معا ثم قام الكيان الجديد بشراء البنك المصري الأمريكي
المصادر
جريدة الوفد واخرون
البنك المصري الأمريكي+كاليون =كريدي اجريكول
دمج بنك مصر إكستريو في بنك مصر في عام 2004
دمج بنك التعمير والإسكان مع البنك العقاري المصري العربي
استحوذ بعدها البنك العربي الإفريقي على بنك مصر أمريكا الدولي
،شراء بنك بيريواس اليوناني لغالبية أسهم البنك التجاري المصري
بشراء بنك سوسيتيه جنرال نسبة 91% من أسهم بنك مصر الدولي
عودة اشتري القاهرة الشرق الاقصي
مصر رومانيا=بلوم
تعديل مسمي البنك إلي »بلوم مصر« وذلك اثر استحواذ بنك لبنان والمهجر (بلوم) أكبر المصارف اللبنانية علي حصة تصل إلي 96.7% من اجمالي اسهم مصر رومانيا في ديسمبر الماضي.
خلال السنوات الماضية ظهرت معوقات ومشاكل تحول دون اتمام عملية الدمج خاصة ما واجهته عملية دمج القاهرة في بنك مصر، وعمليات دمج أخري وتتمثل هذه المعوقات في الديون المتعثرة التي تعد أكبر عائق أمام تنفيذ عملية الدمج إلي جانب الاختلاف في رواتب العاملين ومستوي الكفاءة، وتشابه التوزيع الجغرافي للفروع المندمجة، والعلامة التجارية، ورغبات المساهمين، إلي جانب المعوقات الإدارية.
وقد بدأت عمليات الدمج المصرفي في مصر منذ عام 1963 متأثرة بمرحلة التحول الاشتراكي وقيام الحكومة بتأميم البنوك لتتمكن من السيطرة علي الجهاز المصرفي، وقد بدأت بعمليات دمج قسري حيث تم دمج بنك مصر السويس والبنك التجاري السعودي وبنك التضامن المالي وبنك سوارس في بنك مصر، ودمج البنك التجاري الإيطالي، والبنك الإيطالي المصري، وذي فرست ناشيونال أوف أمريكا، والبنك التجارة في البنك الأهلي المصري، ودمج بنك الاتحاد التجاري في بنك القاهرة، ودمج بنك النيل وبنك الاستيراد والتصدير المصري في بنك الإسكندرية، ودمج بنك الجمهورية في بدل بورسعيد، وفي حصة السبعينيات والثمانينيات حدثت انتكاسة للتوجه الاشتراكي وبدأت الدولة تتوجه إلي حرية الاقتصاد، وشهد القطاع المصرفي اندماجات محدودة ففي عام 1971 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 تم دمج بنك بورسعيد في بنك مصر، ودمج بنك الائتمان العقاري في البنك العقاري المصري، ودمج البنك الصناعي في بنك الاسكندرية، واعتبر القانون رقم 159 لسنة 1981 في لائحته التنفيذية ان البنوك شركات مساهمة حيث أقر آليات الاندماج والإجراءات الخاصة بنقل الملكية الي كيان واحد وقواعد الدمج وأحكامه.
اندماج قسري وطوعي
وفي التسعينيات بدأت الدولة سياسة الدمج القسري بين البنوك حيث صدر القانون رقم 37 لسنة 1992 والذي نص في المادة 30 مكرر علي دمج البنوك الضعيفة في بنوك قوية اجباريا حتي لو رفض مساهمو البنوك الضعيفة. وهذا ما دفع الي دمج خمسة عشر بنكاً في عام 1992 من بنوك التنمية الوطنية بالمحافظات مع البنك الوطني الرئيسي بالقاهرة، وفي عام 1993 تم دمج بنك الاعتماد والتجارة في مصر في بنك مصر بسبب إفلاس بنك الاعتماد، وفي عام 1998 استحوذ البنك الأهلي المصري علي البنك العربي الأمريكي ومقره نيويورك والذي انخفض رأسماله من 100 مليون دولار إلي 20 مليون دولار فقط في أعقاب الأزمة المالية التي تعرضت لها البنوك الأمريكية في دول أمريكا اللاتينية، وفي عام 1999 تم دمج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي.
اندماجات القرن 21
وشهد القرن الحادي والعشرون موجة من الاندماجات لمواجهة التحديات العالمية الي جانب التحديات الداخلية المتمثلة في تزايد حدة الديون المتعثرة، وضخامة اعداد البنوك وقامت الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 في عام 2003، والذي اشتمل علي آليات الدمج الاختياري، والقسري حيث نظمت المادة 79 من القانون أنه يحق لمجلس إدارة البنك المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر علي مركزه المالي ان يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدي البنك كما حددت المادة 79 أيضاً أنه إذا تعرض البنك لمشاكل مثل عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين او انخفاض كبير في أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها او اتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين ان يتم دمجه في بنك آخر، كما نصت المادة 32 علي ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 500 مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع من فروع البنوك الأجنبية في مصر عن خمسين مليون دولار أمريكي.
وفي عام 2004 أعلنت الحكومة عن استراتيجية للإصلاح المصرفي وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك، ونتيجة لذلك تم دمج بنك مصر اكستريور في بنك مصر بقرار من البنك المركزي، وفي عام 2005 تم تفعيل قانون البنك المركزي ليشهد هذا العام تغيرات جذرية حيث اتجهت البنوك لرفع رأسمالها إلي 500 مليون جنيه، وهي بنك مصر الدولي الذي استحوذ عليه البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والبنك التجاري الدولي مصر، والبنك المصري الأمريكي الذي استحوذ عليه بنك كاليون مصر وبنك قناة السويس، والبنك المصري التجاري والذي استحوذ علي معظم أسهمه بنك بيريوس اليوناني، وبنك الدلتا الدولي، وفيصل الإسلامي المصري، التمويل المصري السعودي، والبنك الوطني المصري ليصل إجمالي ما تم توفيق أوضاعه نحو 22 بنكاً، ونجحت 7 فروع أجنبية في توفيق أوضاعها وفي المقابل عجزت بعض البنوك عن توفيق أوضاعها فتم دمجهما مع بنوك أخري مثل بنك المهندس وبنك التجارة والتنمية الذي تم دمجها مع البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة الشرق الأقصي الذي اشتراه بنك عودة بنسبة 100%، وبنك العمال المصري المقرر دمجه في بنك التنمية الصناعي، وتم شطب أربعة فروع لبنوك أجنبية وتصفيتها من السوق المصري. وبعيدا عن القانون ثم صدور قرار بدمج بنك مصر مع بنك القاهرة، وبيع بنك الإسكندرية لمجموعة ساو باولو الإيطالي وفي تعليقه علي ظاهرة الاندماجات.
أكد الدكتور محمود عبدالعزيز - رئيس اتحاد بنوك مصر السابق - أن اندماج البنوك يمكنها من المنافسة في السوق العالمي، وتقوية أدائها وإرضاء متطلبات العميل، حيث تؤدي عملية الاندماج إلي زيادة الملاءة المالية للبنك التي تنعكس علي قدرة البنك في المنافسة عالميا وإقليميا.
وأشار إلي أن عمليات الاندماج التي تأتي بعد دراسات شاملة للبنكين لا تخلق أي نوع عن المشاكل خاصة أن هذه الدراسات تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية وحالة البنكين مشيراً إلي ان الاندماج يساهم في التوسع في فتح الفروع وتقديم خدمات مصرفية أكثر، وتعمل علي ارضاء العملاء لجذب المزيد منهم، بالإضافة الي التوسع في الخدمات الإلكترونية.
وقال: ان الحكومة تعتزم الإبقاء علي بنكين كبيرين لخدمة برامج التنمية الاقتصادية للدولة والعمل علي تقديم الخدمات المصرفية بشكل أكثر جودة مع تقوية قدرتها علي المنافسة في السوق المصرفي المحلي والعالمي.
وفي تعليقه علي ظاهرة الاندماجات يقول الدكتور علي القريعي خبير مصرفي: ان الاندماجات ظاهرة عالمية، حتي تستطيع الشركات أو البنوك المنافسة والتواجد علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي، وغير معقول وجود أكثر من 60 بنكا في السوق المصري، والاتجاه نحو تقليل عدد البنوك حتي تتمتع بخبرة عالية، وقدرة علي تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة، وتصبح قادرة علي فتح فروع لها في دول العالم من أجل تشجيع الصادرات المصرية لهذه الدول وتساعد المصدرين في دخول هذه الأسواق.
ويضيف الدكتور سلامة الخولي خبير مصرفي: ان اندماج البنوك ظاهرة إيجابية لتقوية القطاع المصرفي، وقدرته علي المنافسة، إلا أن هناك كثيراً من المشاكل التي تؤثر علي عملية الاندماج تتمثل في الديون المتعثرة التي تكبل بها البنوك وتشابه التوزيع الجغرافي لفروع البنوك المندمجة في بعض المحافظات والمشاكل المتعلقة بالاسم والعلامة التجارية، وانخفاض الكفاءة النسبية لبعض العاملين في البنوك المندمجة، وتفاوت الأجور، ورغبات المساهمين والعملاء.
وأشار إلي أن بيع البنوك للأجانب يفقد الدولة أرباح هذه البنوك حيث يتم تحويلها للخارج الي جانب ما يسببه من ضغوط علي العملة الصعبة ولا تضيف هذه الاستثمارات جديدا للاقتصاد المصري حيث يتم شراء أصل متواجد بالفعل، يعيد هيكلته بما يعني عدم توظيف عمالة جديدة أو الاستغناء عن بعض العمالة المتواجدة بالإضافة الي عدم قدرة الدولة علي توجيه بنوك القطاع الخاص نحو الأنشطة الانتاجية، أو استراتيجية التنمية التي تتبناها.
وأضاف حسين عبدالعزيز - رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي - أن اندماج البنوك يساعد علي خلق كيانات مصرفية قوية تستطيع المنافسة في السوق المصرفي العالمي. والعمل علي جذب المزيد من العملاء، مشيراً الي ان الإصلاحات المصرفية تهدف إلي تقليص عدد البنوك وزيادة قدرتها علي التواجد والمنافسة، وأشار إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للقطاع المصرفي المصري مع زيادة اقبال المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية والعربية علي تعزيز تواجدها في السوق عبر زيادة استثماراتها أو فتح فروع جديدة لها أو الاستحواذ علي حصص بنوك مطروحة للبيع. http://www.sis.gov.eg/Ar/Economy/Finance/SOFBank/050301000000000001.htm
تشهد مصر عملية إصلاح وتطوير مستمرة لقطاع البنوك من أجل رفع مستوى أدائه ودوره فى الاقتصاد الوطنى. وتأتى هذه المرحلة الجديدة بعد عدة مراحل مر بها النظام المصرفى فى مصر منذ عام 1952 على النحو التالى:
_ مرحلة تمصير البنوك (1952 – 1960)
شهدت هذه المرحلة تطورات هامة، حيث تكون هيكل الجهاز المصرفي من بنوك تابعة للأجانب بالإضافة إلى بعض البنوك المصرية، وخلال الفترة من 1952 ـ 1957 كان يغلب على البنوك الأجنبية السياسة المصرفية التي تدر عليها أكبر الأرباح دون الاهتمام بالمصالح الاقتصادية للمجتمع. الأمر الذي دعا حكومة الثورة إلى تمصير البنوك خلال الفترة من 1957 ـ 1960 وتحويلها إلى شركات مساهمة مملوكة للمصريين.
- مرحلة التأميم والإدماج والتخصص النوعي للبنوك (1960 ـ 1966)
أهم ما يميز هذه المرحلة تأميم البنوك، وقيام المؤسسة المصرفية العامة للبنوك ، إضافة إلى إنشاء البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل. وبحلول عام 1963 اُُستكملت عملية اندماج البنوك، وبهذا الاندماج أمكن تكوين وحدات مصرفية كبيرة الحجم قادرة على المشاركة بنسبة كبيرة في تمويل خطة التنمية.. وأصبح الجهاز المصرفي يشتمل على خمسة بنوك تجارية، وخمسة بنوك متخصصة إلي جانب البنك المركزي. وفى أول يوليو 1964 تم تطبيق نظام التخصص القطاعي للبنوك. ولعل ما يميز هذه المرحلة هو تأثر السياسة المصرفية بمرحلة التحول الأشتراكى فتحولت البنوك إلى حلقة من حلقات القطاع العام.
- مرحلة التخصص الوظيفي وإلغاؤه (1967 ـ 1973)
أهم تطور في هذه المرحلة هو حدوث المزيد من الإدماجات بين البنوك، وبالتالي تغير تخصص البنوك على أساس وظيفي حسب النشاط فيما يتعلق بالقطاع العام، ومع نهاية هذه المرحلة أصبح هيكل الجهاز المصرفي يتكون من أربعة بنوك تجارية قطاع عام وثلاثة بنوك متخصصة إلى جانب بنك ناصر الاجتماعي. غير أن منح الائتمان ظل بنفس الأسلوب الذي كان يتم في المرحلة السابقة، ولذا بقيت الآلية غير التنافسية قائمة، ولم يحدث تطوير يُذكر على أداء الخدمات المصرفية.
- مرحلة انفتاح البنوك (1974 ـ 1982)
شهدت هذه المرحلة بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، حيث تم إلغاء قرار التخصيص الوظيفي للبنوك الصادر سنة 1971، أيضاً تأثر هيكل الجهاز المصرفي من عدة جوانب أهمها.. إنشاء بنوك الاستثمار والأعمال لتقديم التمويل لخدمة الاستثمار، أيضاً سُمح بوجود بنكين مشتركين بين مصر والدول العربية لتمويل التجارة والتنمية. كذلك وجود بنوك لا تخضع لرقابة البنك المركزي وغير مسجلة لديه وتنظمها قوانين خاصة مثل المصرف العربي الدولي والمصارف الإسلامية.
وتبعاً لذلك فقد تأثرت السياسة المصرفية وآلية الأداء والتعامل في هذه المرحلة، حيث زادت درجة المنافسة بين البنوك، ومن ناحية أخرى زاد تمويل الجهاز المصرفي للقطاع الخاص تمشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي.
- مرحلة ضبط أداء البنوك (82 / 1983 ـ 1990)
اُتخذت خلالها العديد من الإجراءات لمعالجة مظاهر الاضطرابات المصرفية التي حدثت بسبب الاندفاع السريع في الممارسات المصرفية.. من بينها تعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان، وتقوية دور البنك المركزي في أحكام الرقابة على البنوك، إضافة إلى وضع ضوابط على منح الائتمان سُميت بمراحل التوجيه الائتماني، كذلك صدرت عدة تعديلات في أطار تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والتي انتهت بإنشاء السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبي في مايو 1987.
- مرحلة الإصلاح المصرفي الشامل (1990 ـ 1995)
تُعد بداية مرحلة التحرر والإصلاح الاقتصادي، وفيها تم تحرير سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، وتغيير آلية تمويل عجز الموازنة العامة من خلال أذون الخزانة. ومن التطورات الهامة أيضاً دعم قدرة البنك المركزي على التدخل في حالة تعرض احد البنوك لمشكلات تؤثر على مركزه المالي أو على مواجهة طلب المودعين. وأهم ما يميز هذه المرحلة أن الجهاز المصرفي أصبح أكثر إيجابية مع التطورات الجارية حيث أخذ يلعب دوراً هاماً في تنشيط سوق الأوراق المالية من خلال صناديق الاستثمار وأذون الخزانة، وشراء أسهم شركات قطاع الأعمال التي يتم خصخصتها.
وقد شهدت هذه المرحلة أول نقطة تحول في فعالية الأدوات النقدية لتعميق آليات السوق.. هي تحرير أسعار الفائدة وترك تحديدها للبنوك سواء المدينة أو الدائنة.
- المرحلة الراهنة (من 1997 وحتى الآن)
تم تبنى عدد من السياسات والإجراءات لزيادة دور الجهاز المصرفي في تمويل الاستثمار وجعل البنوك أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات السوق، حيث تم إعداد برنامج تنفيذي يستهدف إصلاح وتطوير البنوك وإعادة رسملتها ودمج الكيانات الصغيرة منها وتحقيق تطبيق كفء لقواعد الرقابة المالية والإشراف مع زيادة معدلات الائتمان تتمثل أهم مكوناته، فيما يلي:
* وجود الإطار التنظيمي السليم لعمليات وسياسات البنك أو ما يسمى بحوكمة البنوك، مما يضمن الدقة في تحديد المسئوليات والرقابة وتقييم الأداء وكذلك الكوادر القادرة على استيعاب هذا الدور الاستراتيجي.
* العمل على التنسيق بين سياسات إدارة الأصول والخصوم لكل بنك، وتوزيع مخاطر محافظ الاستثمار والعمل على ضمان جودة المحافظ الائتمانية للبنوك وتحقيق أعلى معدلات ربحية، وتطوير نشاط التجزئة المصرفية.
* تطوير نظم المعلومات بالجهاز المصرفي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل على انتهاء ربط وحدات الجهاز المصرفي بالرقابة على البنوك وربط الأفرع بالمراكز الرئيسية لتوفير المعلومات الدقيقة.
* تطبيق نظم تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء عن طريق شركات متخصصة.
* تقديم خدمات وأدوات مصرفية جديدة ومتنوعة لزيادة ربحية الأموال المستثمرة. وتدعيم المراكز المالية للبنوك من خلال المتابعة والضغط لرفع الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.
* أصلاح هيكل الجهاز المصرفي من خلال تشجيع البنوك على الاندماج والاستحواذ.
* توسيع قاعدة الملكية من خلال إعادة إحياء برنامج تخارج المال العام من الشركات المشتركة والذي يشمل المساهمات العامة في البنوك المشتركة.
-تم إلزام البنوك العاملة برفع رءوس أموالها إلى نصف مليار جنيه مصري
ويمكن القول إن حالة الاتجاه للدمج ارتبطت بالتعثر المصرفي لكثير من عملاء البنوك، حتى وصلت نسبة هذا التعثر بين عملاء الائتمان إلى 25% بنهاية عام 2004، وهو ما دعا البنوك إلى زيادة المخصصات لمواجهة ظروف التعثر، مما قلل من أرباحها
المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية + بنك النيل والبنك المتحد = المصرف المتحد
بنك كاليون مصر والذي جاء بعد اندماج فرعي بنكي »كريدي أجريكوول« و»كريدي ليوتييه« معا ثم قام الكيان الجديد بشراء البنك المصري الأمريكي
المصادر
جريدة الوفد واخرون
البنك المصري الأمريكي+كاليون =كريدي اجريكول
دمج بنك مصر إكستريو في بنك مصر في عام 2004
دمج بنك التعمير والإسكان مع البنك العقاري المصري العربي
استحوذ بعدها البنك العربي الإفريقي على بنك مصر أمريكا الدولي
،شراء بنك بيريواس اليوناني لغالبية أسهم البنك التجاري المصري
بشراء بنك سوسيتيه جنرال نسبة 91% من أسهم بنك مصر الدولي
عودة اشتري القاهرة الشرق الاقصي
مصر رومانيا=بلوم
تعديل مسمي البنك إلي »بلوم مصر« وذلك اثر استحواذ بنك لبنان والمهجر (بلوم) أكبر المصارف اللبنانية علي حصة تصل إلي 96.7% من اجمالي اسهم مصر رومانيا في ديسمبر الماضي.
خلال السنوات الماضية ظهرت معوقات ومشاكل تحول دون اتمام عملية الدمج خاصة ما واجهته عملية دمج القاهرة في بنك مصر، وعمليات دمج أخري وتتمثل هذه المعوقات في الديون المتعثرة التي تعد أكبر عائق أمام تنفيذ عملية الدمج إلي جانب الاختلاف في رواتب العاملين ومستوي الكفاءة، وتشابه التوزيع الجغرافي للفروع المندمجة، والعلامة التجارية، ورغبات المساهمين، إلي جانب المعوقات الإدارية.
وقد بدأت عمليات الدمج المصرفي في مصر منذ عام 1963 متأثرة بمرحلة التحول الاشتراكي وقيام الحكومة بتأميم البنوك لتتمكن من السيطرة علي الجهاز المصرفي، وقد بدأت بعمليات دمج قسري حيث تم دمج بنك مصر السويس والبنك التجاري السعودي وبنك التضامن المالي وبنك سوارس في بنك مصر، ودمج البنك التجاري الإيطالي، والبنك الإيطالي المصري، وذي فرست ناشيونال أوف أمريكا، والبنك التجارة في البنك الأهلي المصري، ودمج بنك الاتحاد التجاري في بنك القاهرة، ودمج بنك النيل وبنك الاستيراد والتصدير المصري في بنك الإسكندرية، ودمج بنك الجمهورية في بدل بورسعيد، وفي حصة السبعينيات والثمانينيات حدثت انتكاسة للتوجه الاشتراكي وبدأت الدولة تتوجه إلي حرية الاقتصاد، وشهد القطاع المصرفي اندماجات محدودة ففي عام 1971 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 تم دمج بنك بورسعيد في بنك مصر، ودمج بنك الائتمان العقاري في البنك العقاري المصري، ودمج البنك الصناعي في بنك الاسكندرية، واعتبر القانون رقم 159 لسنة 1981 في لائحته التنفيذية ان البنوك شركات مساهمة حيث أقر آليات الاندماج والإجراءات الخاصة بنقل الملكية الي كيان واحد وقواعد الدمج وأحكامه.
اندماج قسري وطوعي
وفي التسعينيات بدأت الدولة سياسة الدمج القسري بين البنوك حيث صدر القانون رقم 37 لسنة 1992 والذي نص في المادة 30 مكرر علي دمج البنوك الضعيفة في بنوك قوية اجباريا حتي لو رفض مساهمو البنوك الضعيفة. وهذا ما دفع الي دمج خمسة عشر بنكاً في عام 1992 من بنوك التنمية الوطنية بالمحافظات مع البنك الوطني الرئيسي بالقاهرة، وفي عام 1993 تم دمج بنك الاعتماد والتجارة في مصر في بنك مصر بسبب إفلاس بنك الاعتماد، وفي عام 1998 استحوذ البنك الأهلي المصري علي البنك العربي الأمريكي ومقره نيويورك والذي انخفض رأسماله من 100 مليون دولار إلي 20 مليون دولار فقط في أعقاب الأزمة المالية التي تعرضت لها البنوك الأمريكية في دول أمريكا اللاتينية، وفي عام 1999 تم دمج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي.
اندماجات القرن 21
وشهد القرن الحادي والعشرون موجة من الاندماجات لمواجهة التحديات العالمية الي جانب التحديات الداخلية المتمثلة في تزايد حدة الديون المتعثرة، وضخامة اعداد البنوك وقامت الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 في عام 2003، والذي اشتمل علي آليات الدمج الاختياري، والقسري حيث نظمت المادة 79 من القانون أنه يحق لمجلس إدارة البنك المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر علي مركزه المالي ان يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدي البنك كما حددت المادة 79 أيضاً أنه إذا تعرض البنك لمشاكل مثل عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين او انخفاض كبير في أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها او اتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين ان يتم دمجه في بنك آخر، كما نصت المادة 32 علي ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 500 مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع من فروع البنوك الأجنبية في مصر عن خمسين مليون دولار أمريكي.
وفي عام 2004 أعلنت الحكومة عن استراتيجية للإصلاح المصرفي وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك، ونتيجة لذلك تم دمج بنك مصر اكستريور في بنك مصر بقرار من البنك المركزي، وفي عام 2005 تم تفعيل قانون البنك المركزي ليشهد هذا العام تغيرات جذرية حيث اتجهت البنوك لرفع رأسمالها إلي 500 مليون جنيه، وهي بنك مصر الدولي الذي استحوذ عليه البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والبنك التجاري الدولي مصر، والبنك المصري الأمريكي الذي استحوذ عليه بنك كاليون مصر وبنك قناة السويس، والبنك المصري التجاري والذي استحوذ علي معظم أسهمه بنك بيريوس اليوناني، وبنك الدلتا الدولي، وفيصل الإسلامي المصري، التمويل المصري السعودي، والبنك الوطني المصري ليصل إجمالي ما تم توفيق أوضاعه نحو 22 بنكاً، ونجحت 7 فروع أجنبية في توفيق أوضاعها وفي المقابل عجزت بعض البنوك عن توفيق أوضاعها فتم دمجهما مع بنوك أخري مثل بنك المهندس وبنك التجارة والتنمية الذي تم دمجها مع البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة الشرق الأقصي الذي اشتراه بنك عودة بنسبة 100%، وبنك العمال المصري المقرر دمجه في بنك التنمية الصناعي، وتم شطب أربعة فروع لبنوك أجنبية وتصفيتها من السوق المصري. وبعيدا عن القانون ثم صدور قرار بدمج بنك مصر مع بنك القاهرة، وبيع بنك الإسكندرية لمجموعة ساو باولو الإيطالي وفي تعليقه علي ظاهرة الاندماجات.
أكد الدكتور محمود عبدالعزيز - رئيس اتحاد بنوك مصر السابق - أن اندماج البنوك يمكنها من المنافسة في السوق العالمي، وتقوية أدائها وإرضاء متطلبات العميل، حيث تؤدي عملية الاندماج إلي زيادة الملاءة المالية للبنك التي تنعكس علي قدرة البنك في المنافسة عالميا وإقليميا.
وأشار إلي أن عمليات الاندماج التي تأتي بعد دراسات شاملة للبنكين لا تخلق أي نوع عن المشاكل خاصة أن هذه الدراسات تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية وحالة البنكين مشيراً إلي ان الاندماج يساهم في التوسع في فتح الفروع وتقديم خدمات مصرفية أكثر، وتعمل علي ارضاء العملاء لجذب المزيد منهم، بالإضافة الي التوسع في الخدمات الإلكترونية.
وقال: ان الحكومة تعتزم الإبقاء علي بنكين كبيرين لخدمة برامج التنمية الاقتصادية للدولة والعمل علي تقديم الخدمات المصرفية بشكل أكثر جودة مع تقوية قدرتها علي المنافسة في السوق المصرفي المحلي والعالمي.
وفي تعليقه علي ظاهرة الاندماجات يقول الدكتور علي القريعي خبير مصرفي: ان الاندماجات ظاهرة عالمية، حتي تستطيع الشركات أو البنوك المنافسة والتواجد علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي، وغير معقول وجود أكثر من 60 بنكا في السوق المصري، والاتجاه نحو تقليل عدد البنوك حتي تتمتع بخبرة عالية، وقدرة علي تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة، وتصبح قادرة علي فتح فروع لها في دول العالم من أجل تشجيع الصادرات المصرية لهذه الدول وتساعد المصدرين في دخول هذه الأسواق.
ويضيف الدكتور سلامة الخولي خبير مصرفي: ان اندماج البنوك ظاهرة إيجابية لتقوية القطاع المصرفي، وقدرته علي المنافسة، إلا أن هناك كثيراً من المشاكل التي تؤثر علي عملية الاندماج تتمثل في الديون المتعثرة التي تكبل بها البنوك وتشابه التوزيع الجغرافي لفروع البنوك المندمجة في بعض المحافظات والمشاكل المتعلقة بالاسم والعلامة التجارية، وانخفاض الكفاءة النسبية لبعض العاملين في البنوك المندمجة، وتفاوت الأجور، ورغبات المساهمين والعملاء.
وأشار إلي أن بيع البنوك للأجانب يفقد الدولة أرباح هذه البنوك حيث يتم تحويلها للخارج الي جانب ما يسببه من ضغوط علي العملة الصعبة ولا تضيف هذه الاستثمارات جديدا للاقتصاد المصري حيث يتم شراء أصل متواجد بالفعل، يعيد هيكلته بما يعني عدم توظيف عمالة جديدة أو الاستغناء عن بعض العمالة المتواجدة بالإضافة الي عدم قدرة الدولة علي توجيه بنوك القطاع الخاص نحو الأنشطة الانتاجية، أو استراتيجية التنمية التي تتبناها.
وأضاف حسين عبدالعزيز - رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي - أن اندماج البنوك يساعد علي خلق كيانات مصرفية قوية تستطيع المنافسة في السوق المصرفي العالمي. والعمل علي جذب المزيد من العملاء، مشيراً الي ان الإصلاحات المصرفية تهدف إلي تقليص عدد البنوك وزيادة قدرتها علي التواجد والمنافسة، وأشار إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للقطاع المصرفي المصري مع زيادة اقبال المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية والعربية علي تعزيز تواجدها في السوق عبر زيادة استثماراتها أو فتح فروع جديدة لها أو الاستحواذ علي حصص بنوك مطروحة للبيع. http://www.sis.gov.eg/Ar/Economy/Finance/SOFBank/050301000000000001.htm
23-12-2007, 03:26
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق