| قواعد جديدة لإدارة التعثر داخل الجهاز المصرفى المصرى |
23 ابريل 2009 09:54 ص
وانه سيتم إلزام جميع البنوك بها اعتبارا من العام المالي 2010 كما نصت على إعدام الأرصدة المستحقة على بطاقات الائتمان إذا مضى على استحقاقها 180 يوما دون سداد .
ويمثل زيادة مرونة تعامل الجهاز المصرفي مع هذه النوعية من الديون ما سمته تلك القواعد الجديدة بمخصص خسائر اضمحلال القروض و هو مخصص جديد يفرض على البنوك تكوينه لمقابلة عمليات تهميش الفوائد الخاصة بالقروض غير المنتظمة التي أثقلت كاهل البنوك في الفترة الماضية.
ولكن الاعتماد عليها جنبها فقدان توازن مراكزها المالية التي كانت مهددة بالانكشاف ووصول قيمة حقوق الملكية إلى صفر في حال التفكير في إعدام تلك الديون بعد تراكم الديون التي انضافت إليها قيمة الفوائد المهمشة وهو ما بات بالإمكان إخضاعه للسيطرة مع تكوين ذلك المخصص الذي يرتبط تكوينه بعملية فنية معقدة .
وكما تكشف القواعد الجديدة فإن هذه العملية الفنية المعقدة التي تؤدي إلى نجاح تكوين المخصص ترتبط بآلية مهمة أطلق عليها البنك المركزي معدلات الإخفاق التاريخية التي يقيس على أساسها قيمة ما يتم تجنيبه من أموال في هذا المخصص سنويا استعدادا لشطب الدين.
ومع ذلك فإن المركزي في محاولة منه لتوفير أعلى معامل للأمان دون تهديد المراكز المالية للبنوك لجأ إلى إضافة بند جديد لتأمين حالات الطوارئ التي لا يكفي فيها المخصص لعملية شطب الدين.
ولذا قرر تكوين احتياطي يعرف باحتياطي المخاطر البنكية العام الذي يرتبط مباشرة بحقوق الملكية و يتم خصم رصيده من التوزيعات السنوية للأرباح لمواجهة تلك الأوضاع فإذا كان زائدا على الالتزامات يتم توجيهه مباشرة إلى حقوق الملكية .
المصدر:جريدة المال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق