لندن شجّعت اسكتلندا على إطلاق المقرحي لتسهيل صفقة نفط وغاز متعثرة مع ليبيا
الإثنين, 31 أغسطس 2009
لندن - «الحياة»
كشفت رسائل وزارية بريطانية مسرّبة أن حكومة غوردون براون دعت اسكتلندا إلى إطلاق ضابط الاستخبارات الليبي السابق عبدالباسط المقرحي المدان في تفجير لوكربي، حرصاً على «المصالح العليا» للبلاد، لتسهيل صفقة كانت متعثرة بين طرابلس وشركة «بريتش بتروليم» العملاقة للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
ونشرت صحيفة «صنداي تايمز» أمس رسالتين بهذا المضمون بعث بهما وزير العدل البريطاني جاك سترو إلى نظيره الاسكتلندي كيني ماك اسكيل الذي تعرض لاحقاً لانتقادات شديدة بسبب قراره الإفراج عن المقرحي المدان في حادث تفجير طائرة «بانام» الأميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية الذي راح ضحيته 270 شخصاً في العام 1988.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية اتخذت هذا الموقف بعد تعرض مفاوضات بين ليبيا وشركة «بريتش بتروليم» في شأن صفقة للتنقيب عن النفط والغاز تقدر قيمتها بمئات الملايين، إلى «مصاعب كبيرة» تم التغلب عليها بعد ذلك. وذكرت ان سترو كان قد بعث برسائله إلى نظيره الاسكتلندي قبل عامين، «وهي توضح أن القرار الرئيس بأن يصبح المقرحي جزءاً من صفقة مع ليبيا اتخذ في لندن، لأسباب تتعلق بالمصلحة القومية البريطانية».
وكان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي شكر ملكة بريطانيا وبراون لـ «تشجيعهما» اسكتلندا على اتخاذ قرار الإفراج عن المقرحي. وأكد نجله سيف الإسلام في مقابلة تلفزيونية أن «قضية المقرحي كانت حاضرة على طاولة المفاوضات خلال بحث عقود النفط والغاز» مع لندن.
وواصلت وسائل الإعلام البريطانية أمس التركيز على الجدل الحاد في شأن قرار الإفراج عن المقرحي الذي يعاني مرض سرطان البروستاتا في مرحلة متقدمة. وذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» ان وزير الأعمال المتنفذ لورد بيتر مانديلسون اتُهم بـ «ممارسة ضغوط سرية من أجل الدفاع عن مصالح ليبيا خلال فترة التفاوض على صفقة عودة المقرحي، في مقابل حصول شركة بريتش بتروليم على هذا العقد الضخم».
وذكرت الصحيفة أن سترو كان يرفض تضمين المقرحي في أي اتفاق لتبادل السجناء بين ليبيا وبريطانيا، لكنه «غيّر موقفه بعد ذلك لأن ليبيا استغلت صفقتها مع بريتش بتروليم من أجل الضغط للإفراج عن المقرحي».
وتبلغ قيمة صفقة النفط والغاز نحو 15 بليون جنيه استرليني، وأعلنت في أيار (مايو) 2007. وبعد ذلك بستة أشهر، كان الاتفاق لا يزال ينتظر التوقيع عليه، لذلك بعث سترو إلى نظيره الاسكتلندي في كانون الأول (ديسمبر) 2007 رسالة يوضح فيها أن الحكومة البريطانية تخلت عن محاولاتها الرامية الى استبعاد المقرحي من اتفاق نقل السجناء «لدواعي المصلحة القومية العليا».
لكن سترو نفى أمس ممارسة أي ضغوط للإفراج عن المقرحي، مؤكداً أن «القرار اتخذته وزارة العدل الاسكتلندية التي تعتبر المؤهلة وحدها لذلك، لأن الشؤون القانونية والأمور الخاصة بالعدالة من اختصاصها وهي تتمتع بالحكم الذاتي في هذه الأمور». لكن هذا لم يمنع ناطقاً باسم وزارة العدل من الاعتراف بأن «الاعتبارات التجارية كانت عاملاً في المفاوضات الخاصة باتفاق نقل السجناء بين ليبيا وبريطانيا»، إلا أنه شدد على أن «الإفراج عن المقرحي تم لأسباب إنسانية تتعلق بمرضه».
الجريدة تسأل مجتمع الأعمال: هل تجاوزنا الأزمة المالية العالمية أم أن الآتي أعظم؟
تامر عبدالعزيز وعيسى الحمصي وآمنة الحمادي وخالد الخالدي
هل تجاوز العالم والمنطقة الخليجية والاقتصاد الكويتي الأزمة المالية العالمية التي عصفت منذ عامين ولا تزال بأسعار الأصول، وكادت تؤدي إلى انهيار واضح في حركة السيولة العالمية، وخلقت أزمة حقيقية في عالم الائتمان لتمتد آثارها إلى العقارات والسياحة والنفط والصناعة المالية وحتى الأعمال المالية الرديفة كالاستشارات ودراسات الجدوى؟
«الجريدة» حملت السؤال الى مجتمع الأعمال من مصرفيين ورجال استثمار وعقار وأصحاب خبرات مالية وتجارية واستشارية عريقة، ليتفق معظمهم على أن الأسوأ في الأزمة قد انتهى، لكنهم اختلفوا في قراءة المستقبل خصوصا من جهة صعوبة تحديد الفترة المتوقعة لحل الأزمة.
فعلى المستوى العالمي استبشر من تحدثت معهم «الجريدة» بمجموعة ضخمة من العوامل الايجابية على الاقتصاد العالمي أبرزها النتائج الايجابية لمجموعة من الشركات والبنوك الأميركية والأوروبية، الى جانب تراجع نسب ومعدلات البطالة وتوازن أسعار النفط بين المنتجين والمستهلكين والتحسن الاقتصادي في الأسواق الناشئة.
أما محليا فقد طالب معظمهم بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية والخصخصة وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة على القطاع الخاص وتعاون الحكومة ومجلس الأمة لإنجاز مشاريع تنموية حقيقية الى جانب تعديل قانون الـ BOT وطرح مشروع جسر الصبية والإسراع في حل مشكلة الإسكان.
وشدد هؤلاء على أن تضافر الجهود بين القطاع العام والقطاع الخاص سيخرجنا من حالة المراوحة القائمة، فلكل دور من حكومة ومجلس نيابي وقطاع عام ومكونات القطاع الخاص من بنوك وشركات استثمارية ومؤسسات إعلامية.
ورأى البعض منهم أن ما يحدث في بورصة الكويت مثلا هو تداعي نفسي للأزمة العالمية، ومن السهولة معالجة الوضع الاقتصادي المحلي مع المحافظة على قيم الأصول. وستنشر «الجريدة» على 3 حلقات أجوبة المتخصصين في الشأن المالي والاقتصادي عن مدى تجاوز العالم والمنطقة للأزمة المالية. ومما قاله الخبير الاقتصادي جاسم السعدون إن الواقع يؤكد النمو الاقتصادي بالسالب، ففي حين حققت الكويت معدلات نمو مرتفعة جدا في العام الماضي جاءت الأزمة وانخفض الإنتاج، صاحبه التزام الكويت بقرارات أوبك، لينعكس بالتالي سلبا على الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الانكماش سيكون محدودا، كما أن القطاع الخاص سيشهد نموا حقيقيا موجبا إلا أنه سيكون قريبا من الصفر، وبصفة عامة فهي مؤشرات تعافي.
أما الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب فقد شدد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد المحلي كونه صاحب المبادرات، وإعادة طرح وتطوير عمليات B.O.T في الكثير من القطاعات، وأن يكون لدى الدولة هامش للإدارة والرقابة على تلك العمليات ضارباً مثالا بقطاع الكهرباء في الكويت الذي لو تم تنفيذه بنظام الـ B.O.T لما كان لدينا عجز كهربائي كالذي نعانيه في الفترة الحالية.
وشدد عدنان المسلم رئيس مجلس إدارة دار الاستثمار على أنه لا بد من التحرك فورا لإنعاش الاقتصاد الكويتي، في حين اعتبر الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد العمر الإنفاق محورا أساسيا ورئيسيا في معالجة أي تباطؤ وركود اقتصادي، مبيناً أنه لا خلاف في النهاية على مصلحة البلد، وحل المشكلة الاقتصادية بالسعي إلى تحقيق عوامل التنمية بأن تكون على رأس أولوياتنا في المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي الى خروج معظم اقتصادات العالم من فترة الركود التي كانت تعانيه، ودخول مرحلة الاستقرار أو الانتعاش البطيء، بينما رأى رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي الرشيد البدر تحسن نتائج أرباح البنوك العالمية والشركات، وتوقف عملية استغناء الشركات والمؤسسات المختلفة عن خدمات موظفيها.
السعدون: لم نتجاوز الأزمة بشكل كلي ولكن المنحنى إيجابي
العالم كله بدأ يعطي مؤشرات على التعافي
أشار السعدون إلى أن النصف الثاني سيعطي مؤشرات أفضل، بما ينعكس بالطبع على أسعار النفط، وهو ما حدث بالفعل؛ إذ ارتفعت الأسعار إلى مستويات مقبولة بعد أن انخفضت إلى مستويات غير منطقية عقب الأزمة مباشرة.
بينما رأى رئيس مكتب الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أن الاقتصادات العالمية مستعدة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، أشار إلى أن الاسوأ كان في النصف الأول. وقال السعدون: «في النصف الثاني بدأنا نرى بعض المؤشرات الإيجابية، فالولايات المتحدة بدأ اقتصادها يحقق معدلات انكماش اقل من السابق، حتى الصين بدأت تتراجع تلك المؤشرات فيها، والعالم كله بدأ يعطي مؤشرات على التعافي».
وأضاف: «سنظل نعاني مشكلة البطالة، على الرغم من ان الاقتصادات العالمية بدأت تجتاز الأزمة الاقتصادية حتى ولو بمعدلات هشة».
وأشار إلى أن النصف الثاني سيعطي مؤشرات افضل بما ينعكس بالطبع على اسعار النفط، وهو ما حدث بالفعل اذ ارتفعت الأسعار إلى مستويات مقبولة بعد أن انخفضت إلى مستويات غير منطقية عقب الأزمة مباشرة، وبالتالي فإن ارتفاع اسعار النفط ينعكس بالإيجاب على صلب الاقتصاد العربي.
وأوضح ان اداء الاقتصاد على الصعيد الإقليمي بدأ يتحسن ولو بمعدلات ضعيفة، متوقعا أن تتفاوت المؤشرات ما بين الصفر والـ1 في المئة، او قريبا منها، وبصفة عامة فإن التغيرات في النصف الثاني تشير الى ان الإقليم خرج من الأزمة.
وعلى الصعيد المحلي قال السعدون إن الواقع يؤكد النمو الاقتصادي بالسالب، ففي حين حققت الكويت معدلات نمو مرتفعة جدا في العام الماضي، ثم جاءت الأزمة وانخفض الإنتاج، فصاحبها التزام الكويت بالقرارات، لينعكس بالتالي سلبا على الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف أن الانكماش سيكون محدودا، كما ان القطاع الخاص سيشهد نموا حقيقيا موجبا الا انه سيكون قريبا من الصفر، وبصفة عامة فهي مؤشرات تعافٍ.
أما بالنسبة للاقتصاد الجزئي فقد بدأ بالتحسن نتيجة تحقيق الكويت فائضا ماليا خلال السنة المالية الحالية، وللعام العاشر على التوالي، وأضاف أن وضع النقد الأجنبي سيكون مريحا.
وقال السعدون إن الوضع الاقتصادي بصفة عامة سيكون مريحا وسنتجاوز الأزمة، وعلى الرغم من أننا لم نتجاوزها بشكل كلي فإن المنحني ايجابي، وتوقع ان يكون الوضع الاقتصادي على جميع الصعد في 2010 افضل من العام الحالي.
دبدوب: العالم تعدى الكارثة ودخل مرحلة الانتعاش البطيء
الإنفاق الحكومي والخصخصة والـ «BOT» لتجاوز الأزمة محلياً
طالب دبدوب الحكومة بزيادة الإنفاق على المشاريع والبنى التحتية لإنعاش الاقتصاد المحلي، كغيرها من الدول مثل السعودية التي زادت إنفاقها على المشاريع خلال فترة الأزمة.
أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب إلى أن العالم استطاع تفادي حدوث كوارث في الاقتصاد العالمي مثل الكساد أو افلاس البنوك الكبرى بعد ظهور الأزمة المالية، بفضل إدارة الرئيس الأميركي أوباما، ومجلس الاتحاد الفيدرالي الأميركي، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي قد تجاوز المرحلة الخطيرة في الأزمة، مدللاً بتحسن نتائج البنوك العالمية.
وأكد دبدوب أن الأزمة المالية ستنتهي مع بدء تعافي عملية نمو الاقتصاد الأميركي إذ أنه مازال نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة الأميركية سلبيا، كما أن عملية انعاش الاقتصاد ستكون بطيئة،وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على المستهلك، كون عملية الاستهلاك في الولايات المتحدة الأميركية هي الأساس في انعاش الاقتصاد، على عكس بعض اقتصادات العالم كالاقتصاد الصيني الذي يعتمد أساساً على رعاية الدولة.
وعن الاقتصاد الكويتي، أوضح دبدوب أن الاقتصاد المحلي كما العالمي استطاع أن يجتاز المرحلة الصعبة من الأزمة العالمية، والدخول في مرحلة الانتعاش البطيء، مشيراً إلى أن الكويت تمتلك احتياطات مالية كبيرة تمكنها من تخطي الأزمة وتحقيق النمو، مشيراً إلى أن الحكومة الكويتية خفضت من الانفاق الرأسمالي على المشاريع، إلا أن من واجبها زيادة الإنفاق على المشاريع والبنى التحتية لانعاش الاقتصاد المحلي كغيرها من الدول مثل السعودية التي زادت انفاقها على المشاريع خلال فترة الأزمة.
وشدد دبدوب على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في انعاش الاقتصاد المحلي كونه صاحب المبادرات، وإعادة طرح وتطوير عمليات الـ BOT في الكثير من القطاعات، وأن يكون لدى الدولة هامش للإدارة والرقابة على تلك العمليات، ضارباً مثالا بقطاع الكهرباء في الكويت الذي لو تم تنفيذه بنظام الـBOT لما كان لدينا عجز كهربائي، كالذي نعانيه في الفترة الحالية، مشددا على أهمية الاسراع في مشاريع الخصخصة، ضارباً أمثلة بشركات كانت تحت إدارة الدولة، وتم تطويرها حينما انتقلت إلى إدارة القطاع الخاص كأجيليتي.
وذكر دبدوب أهمية الاستفادة من الفوائض المالية الكبيرة في دول الخليج، وبالأخص الكويت، من خلال انفاق الدولة على المشاريع المختلفة والبنى التحتية لتحقيق نمو اقتصادي والخروج من آثار وتداعيات الأزمة العالمية، موضحاً أنه في عام 1973 ارتفع برميل النفط من دولارين إلى 12 دولارا أميركيا، مما ترتب عليه وجود فوائض مالية انعكست على انفاق الدولة على المشاريع الاقتصادية المختلفة، وهو درس يجب أن نتعلمه وأن نستمر عليه إن أردنا الخروج من الأزمة.
النفيسي: الأسوأ انتهى والكويت ستتجاوزها أخيراً
ركود وانكماش غير أن هناك استقراراً وقد تحدث مفاجآت
قال المدير العام لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي إن الأسوأ في الأزمة المالية قد انتهى، بينما يظل الوضع سيئا، وتظل الآراء متفاعلة مع اتجاه الاسواق، صعودا او هبوطا.
ورأى النفيسي أن الأزمة انتهت، اذ وصلنا إلى القاع، وما يبقى منها ما هو الا تداعيات، بجانب عدم الاستقرار في وجهات النظر حول مارد عالمي غير محصور في الولايات المتحدة واوروبا.
وأوضح أنه على الصعيد الإقليمي، قد وصلت اسعار النفط إلى مستويات عالية قبيل الأزمة، ثم انخفضت الى مستويات غير منطقية، الا انها اصبحت مقبولة في الوقت الحالي، مما يشير الى أن الأسوأ قد انتهى، مع اعتبار وجود ركود وانكماش، الا أن هناك استقرارا وقد تحدث مفاجآت.
وطرح السؤال الأهم «إلى متى سيستمر الركود؟»، في وقت تتفاوت التقديرات ما بين عام او اثنين، غير أنه رأى أن منطقة الخليج ستخرج من كبوتها قبل أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، رغم اعتمادها على مصدر دخل واحد «البترول»، الا أن مثل تلك الاقتصادات - في الوقت نفسه - غير معقدة.
وأشار إلى أن منطقة الخليج ستخرج أولاً، ولكن بنسب متفاوتة، فالمملكة العربية السعودية أقل تضررا، لأنها غير منكشفة وأكثر شفافية، ودبي لديها مساعٍ جادة للخروج من الأزمة، بعكس الكويت التي ستخرج اخيرا لعدم توفر تلك المزايا، لافتا إلى أن بداية 2010 ستشهد بوادر جديدة للتحسن في المنطقة.
وعلى مستوى القطاعات، قال النفيسي إن القطاع المالي سيظل يعاني التعثر، والديون المشكوك فيها والمسمومة، خاصة في ظل كل تلك المخصصات، الا ان النصف الثاني سيكون افضل.
أما القطاع العقاري فوضعه افضل، ووصل إلى القاع، كما انه يحتوي على اصول حقيقية، ولذلك فهو يمرض ولا يموت، وتكمن افضل الفرص الاستثمارية فيه.
وبالنسبة إلى النفط، أكد أن الصناعات النفطية مؤمنة من جانب الدولة، والحركة فيها هامشية تتعلق بموضوع محطات الوقود الذي يتطلب استثمارات، ويجب وجود قرار واضح، لأنه قطاع يستحق ذلك، فهو واعد يحتاج إلى رسملة وانفاق حكومي، وهو مصدر الدخل الوحيد للدولة، ونادى بنفض الغبار عن التلكؤ الحكومي، خاصة في ما يتعلق بالخدمات المساندة كالحفر والبتروكيماويات.
الدخيل: لا نستطيع الحديث عن تجاوزها دون توافر معطيات محددة
أبرزها أسعار النفط والإنفاق الحكومي والاستقرار السياسي والشفافية
أكد رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الأمان للاستثمار عبدالعزيز الدخيل انه لم يتم تجاوز الأزمة المالية، التي نشأت في الولايات المتحدة الأميركية، وامتدت آثارها الى كل دول العالم.
وقال الدخيل، إن الولايات المتحدة قامت بوضع الخطط اللازمة لمعالجة الأزمة والسيطرة على آثارها على الاقتصاد الأميركي، كما كانت هناك بعض المحاولات على المستوى الدولي مثل مجموعة العشرين، وما اتخذته من إجراءات، وليس من شك في أن العالم ومنذ نشوء الأزمة المالية العالمية يشهد ملامح احداث تغييرات جذرية وواسعة في النظام المالي والاقتصادي العالمي سوف تؤثر بالتأكيد في الاقتصادات المحلية لكل دولة.
وأشار الى انه لا أحد يستطيع تحديد توقيت تجاوز الازمة، إلا أن هناك العديد من الأمور، التي لها بالغ الأثر في تجاوز الأزمة وتوقيت تجاوزها، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة الى:
• الأثر الإيجابي والفعال لزيادة أسعار النفط على قدرة الكويت في تجاوز الأزمة.
• معدل الإنفاق الحكومي على المشروعات العامة سيكون له أثر كبير في تنشيط الاقتصاد المحلي وقدرته على تجاوز الأزمة.
• درجة الشفافية والإفصاح في كل القطاعات، وخصوصا البنوك والشركات وعلاقتها بالجهات الرقابية لها دور مؤثر في القدرة على تجاوز الأزمة.
• ثقافة المستثمرين ومدى قدرتهم على التعامل مع الأزمة، واتخاذ القرارات المهمة في هذا الصدد.
• الاستقرار السياسي في البلاد الذي يعتمد على مدى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة القادمة.
• إقرار التشريعات الضرورية مثل قانون هيئة سوق المال، وتعديل وتطوير قانون التجارة وقانون الشركات في كثير من الموضوعات مثل اندماج الشركات والاستحواذ وتنظيم عمل الشركات، وطرق الرقابة على نشاطها، وذلك لمواكبة كافة التطورات الكبيرة في النشاط المالي والاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وأكد الدخيل ان الوجود الحقيقي للمعطيات السابقة هو الذي سوف يحدد إمكانية تجاوز الأزمة من عدمه كما يحدد المدة اللازمة لذلك.
البدر: نتائج البنوك العالمية وانحسار البطالة دليلان على انتهاء الأزمة
شدد البدر على ضرورة زيادة الحكومة الكويتية إنفاقها الرأسمالي على تلك المشاريع، لإنعاش الاقتصاد الكويتي، بالإضافة إلى أهمية معالجة وضع الشركات في الدولة، خصوصا الاستثمارية منها.
أكد رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي الرشيد البدر، أن تداعيات الأزمة المالية العالمية التي كان يشهدها العالم في فترة الاشهر التسعة الماضية قد انتهت، معللاً ذلك بتحسن نتائج أرباح البنوك العالمية والشركات، وتوقف عملية استغناء الشركات والمؤسسات المختلفة عن خدمات موظفيها، بعد أن انخفضت أرباح البنوك بشكل كبير خلال الأزمة، وتسريح الشركات والمؤسسات الكبرى لعدد كبير من الموظفين، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي بدأ في الدخول بمرحلة التعافي والتحسن النسبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح البدر أن صعود سعر برميل النفط في الفترة الحالية متجاوزاً الـ71 دولاراً سيكون له أثر كبير على اقتصاديات دول الخليج في تحريك الاقتصاد، وذلك من خلال ضخ تلك الأموال على المشاريع التنموية والبنى التحتية، مشدداً على ضرورة زيادة الحكومة الكويتية انفاقها الرأسمالي على تلك المشاريع لإنعاش الاقتصاد الكويتي، بالإضافة إلى أهمية معالجة وضع الشركات في الدولة خصوصا الاستثمارية منها.
وطالب البدر بإيجاد آليات وسبل من الدولة لدعم الاقتصاد، عبر اطلاق المشاريع والإسراع في اقرار القوانين الاقتصادية المهمة، خصوصا ان الدول الخليجية الاخرى شرعت في الانفاق على مشاريع البنى التحتية في قطاعات النقل والبتروكيماويات والاتصالات والخدمات العامة لاسيما الطبية والتكنولوجية، وهي قطاعات مفيدة للمجتمع وللاقتصاد وتعطي حالة من الاستقرار فضلا عن توفيرها للوظائف.
وقال البدر، انه بالنظر الى حالات إلغاء الوظائف فقد شهدت تباطؤا ملحوظا في الولايات المتحدة في يوليو، بينما تراجعت نسبة البطالة بعكس كل التوقعات بنسبة 9.4 في المئة بحسب الارقام الرسمية التي نشرتها وزارة العمل الاميركية أخيرا.
وكشف البدر عن ان المعطيات المعدلة بحسب التغيرات الفصلية تشير الى خسارة الاقتصاد الاميركي 247 الف وظيفة هذا الشهر، مقابل 443 الفا في الشهر المنصرم ذلك افضل مما تكهنه الاقتصاديون الذين توقعوا خسارة ما معدله 325 الف وظيفة.
العمر: الإنفاق الحكومي محور أساسي في معالجة أي ركود
تعديل قانون الـ «BOT» أو طرح مشروع جسر الصبية والإسراع إلى حل مشكلة الإسكان
شدد العمر على أن أي زيادة في الإنفاق سيكون لها انعكاس إيجابي، وأي تنمية للاقتصاد يجب أن يقابلها تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، فالإنفاق محور أساسي ورئيسي في معالجة أي تباطؤ وركود اقتصادي، مبيناً أنه لا خلاف في النهاية على مصلحة البلد.
أعرب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد سليمان العمر عن أمله أن تكون الأزمة المالية العالمية قد شارفت على نهايتها، وإن كانت بعض آثارها لاتزال مستمرة، خصوصاً بعد وجود مؤشرات على تعافي العديد من الأسواق وقطاعات الاقتصاد العالمية، وهو ما نأمل أيضاً أن يكون قد انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكويتي الذي تأثر بالأزمة العالمية، لكون اقتصادنا مفتوحاً على الاقتصاد العالمي، إذ إن الأزمة جاءت من الخارج كما يجب ألا يفوتنا أن الأزمة كان من الممكن أن تكون آثارها أكثر حدة على الاقتصاد المحلي لولا الجهود التي بذلت من محافظ بنك الكويت المركزي، وسرعة مبادرته إلى سن قانون ضمان الودائع. وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي سواء عبر تعديل قانون الـ'BOT' أو طرح مشروع جسر الصبية والإسراع إلى حل مشكلة الإسكان، خصوصاً أن هناك 80 ألف طلب، ولدي أمل وتفاؤل في تجاوز تلك المرحلة.
وبين العمر أن قانون الاستقرار الاقتصادي الذي تبنته الحكومة إيجابي إلى حد كبير، وأن هناك تفهماً من الجميع لأهمية التدخل الحكومي، وضخ الأموال في السوق، وأرى أن الحكومة جادة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الكويتي.
وأضاف العمر أن أي زيادة في الإنفاق سيكون لها انعكاس إيجابي، وأي تنمية للاقتصاد يجب أن يقابلها تعزيز القوة الشرائية للمواطنين، فالإنفاق محور أساسي ورئيسي في معالجة أي تباطؤ أو ركود اقتصادي، مبيناً أنه لا خلاف في النهاية على مصلحة البلد، وحل المشكلة الاقتصادية بالسعي إلى تحقيق عوامل التنمية، بأن تكون على رأس أولوياتنا في المرحلة المقبلة.
الشطي: الانتعاش المحلي سيظهر مع تحويل الفوائض المالية إلى مشاريع
أكد الشطي أن هناك تحسنا واضحا على نتائج البنوك العالمية، وعلى أسعار الأصول المختلفة في العالم، إذ إنها بدأت في الاستقرار بالفترة الحالية، موضحاً خروج معظم اقتصادات العالم من الركود، الذي كانت تعانيه، ودخول مرحلة الاستقرار أو الانتعاش البطيء.
أشار رئيس اتحاد المصارف الكويتية ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي عبدالمجيد الشطي الى أن العالم تخطى أسوأ ما قد أودت به الأزمة المالية العالمية من تداعيات، مؤكداً ظهور الكثير من البوادر، التي تشير إلى أن الأسواق العالمية قد بدأت تتعافى وتتحسن عما كانت عليه في فترة الاشهر التسعة الماضية، وأن الظروف القادمة على اقتصادات العالم ستكون أفضل بكثير عن العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي.
وأكد الشطي أن هناك تحسنا واضحا على نتائج البنوك العالمية، وعلى أسعار الأصول المختلفة في العالم، إذ إنها بدأت في الاستقرار بالفترة الحالية، موضحاً خروج معظم اقتصادات العالم من فترة الركود الذي كانت تعانيه، ودخول مرحلة الاستقرار او الانتعاش البطيء، كما أن بعض الدول شهدت نمواً جيداً في اقتصاداتها مثل الصين والهند في الفترة الحالية، مما يدل على تعافيها من أسوأ ما قد تودي به الأزمة العالمية.
وأضاف الشطي أن أسعار النفط الحالية ارتفعت عما كانت عليه خلال الاشهر التسعة الماضية، إذ تجاوز سعر برميل النفط حالياً مبلغ 71 دولاراً، بينما انخفض سعر برميل النفط خلال الأزمة إلى ما دون الـ40 دولارا، مؤكداً أهمية استغلال تلك الفوائض المالية في الانفاق الرأسمالي على المشاريع الاقتصادية المختلفة التي تنعش وتحقق نمواً في الاقتصاد الكويتي.
وأوضح أن وضع البنوك الكويتية آمن ومستقر من حدوث كوارث جديدة جراء الأزمة العالمية، إذ إنها تحصنت من خلال أخذ مخصصات كافية لفترة الاشهر التسعة الماضية والعام القادم، كما ان الحكومة الكويتية قد سبق وأعلنت طرح بعض المشاريع التنموية والبنية التحتية، والتي ستؤدي حتماً إلى نمو الاقتصاد الكويتي وانتهاء الأزمة إن لم تحصل أية مفاجآت اقتصادية أو سياسية.
10 نصائح من «HSBC» إلى المستثمرين الغارقين في الخسائر
تشير التوقعات إلى إمكان الدخول في سوق أسهم هابط ولمدة طويلة، كما حدث في اليابان في تسعينيات القرن الماضي، إذ لم ترتفع الأسهم اليوم إلا ربع قيمتها أثناء الذروة قبل 18 عاماً.
قدمت دراسة لمصرف HSBC إلى المستثمرين الغارقين في الخسائر 10 نصائح في إطار معالجتها للأزمة، وتمحورت النصائح على النحو التالي:
1 اتسع نطاق الإقراض الائتماني بين البنوك بشكل كبير، وهو أمر ضار للغاية. إلا أنه يعني أن معدل الودائع الثابتة قد قفز إلى مستويات جيدة، الأمر الذي يجعل منها خيارا جيدا للمستثمرين، لذلك اتجه إلى بنك يقدم عوائد بنسبة 4.71 في المئة على الودائع مدة ثلاثة أشهر، وقد حصلت البنوك المحلية والعالمية في عدد من دول الخليج على ضمان غير محدود على الودائع الآن، ولذلك فإن هذا الأمر لا ينم عن أي خطورة.
2 تحسن سعر صرف الدولار بشكل كبير سيجعل أموالك ذات قيمة أعلى عند سفرك أو قيامك بإرسالها إلى بلدك، وكذلك للمواطنين الخليجيين المقومة عملات بلدانهم بالدولار الأميركي.
3 أصيب المستثمرون الذين يعملون على صيد الأسهم الرخيصة بضربة على الصعيدين المحلي والعالمي هذا العام، حيث واصلت الأسعار انخفاضها. ومع ذلك، بدأت الأسهم المحلية بالابتعاد عن الركود، الأمر الذي سيجعل منها شراءً مربحاً في وقت قريب.
4 بالنسبة إلى الذهب، لم ترتفع أسعاره بالشكل المتوقع خلال عمليات بيع الأسهم العالمية. ولكن، ستعمل تريليونات الدولارات التي تنفق الآن لإنقاذ البنوك العالمية على زيادة التضخم بشكل كبير، وينبغي للمعادن الثمينة الاستفادة من التضخم عند وقوعه، أو حتى قبل ذلك من خلال توقعات المستثمرين.
5 يجب تجنب المستشارين الماليين الذين يطلبون رسوماً كبيرة للاستثمارات التي تعاني هبوطا في قيمتها، ومن الأمور الإيجابية الناجمة عن انهيار الأسواق أنها تجعل الناس يسألون عن الرسوم المدفوعة لهؤلاء الناس الذين ليسوا أكثر من ضريبة على استثماراتهم الخاصة، إلا إذا أضافوا قيمة كبيرة، وهو أمر مشكوك فيه.
6 من المتوقع أن ترتفع الأسهم المحلية «في الخليج» أولاً، ولكن كن على حذر أكبر بشأن الأسهم العالمية. إن هذا الركود ليس عادياً، وغالباً ما تحتاج الأزمات المصرفية إلى فترات أطول للانتعاش.
7 إذا كنت تريد شراء صندوق معاشات تقاعدية بالسيولة النقدية التي معك فإنك ستحصل على صفقة أفضل بكثير مما كنت ستحصل عليه قبل الأزمة، وسيكون من سوء حظك إذا قام المستشار المالي الخاص بك بشراء صندوق معاشات في وقت سابق هذا العام، قد تكون مشورة الخبراء أمراً مكلفاً.
8 إذا كنت ممن يعتمدون على الأموال المقترضة في حياتهم فلا تنتظر مكالمة من وسيطك الخاص، وقم باتخاذ خطوات لضمان أن تبقى ديونك بمستوى يمكنك تحمله.
9 إن قراءتك لهذه المادة يعني على الأرجح أنك تعمل في الشرق الأوسط. وتوقع بنك ستاندرد تشارترد معدلات نمو إيجابية للسنتين المقبلتين في وقت يتجه العالم فيه إلى الركود. إذا استطعت الحفاظ على عملك فستكون أفضل حالاً من كثير من الناس.
10 حافظ على مدخراتك في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الأصول، وسوف تكون قادراً على توفير النقود اللازمة لشراء أصول أكثر بأموالك في المستقبل.
المسلم: نحتاج إلى ورشة إنقاذية واضحة المعالم قبل الحديث عن تجاوز الأزمة
تعقيدات إجرائية في قانون الاستقرار المالي أفرغته من محتواه
أوضح المسلم أن الإدارة الأميركية تحركت في محاولات لإنعاش الاقتصاد وإنقاذ النظام المالي من خلال عدة خطط بميزانيات عملاقة، في حين أن الحال لم يكن كذلك بالنسبة إلى الكويت، إذ كانت تتجه إلى إنقاذ البنوك فقط، من دون الأخذ بعين الاعتبار المكونات الرئيسية الأخرى للنظام المالي.
قال رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار عدنان المسلم إن الأزمة بدأت في الولايات المتحدة الأميركية عندما حدثت أزمة الرهن العقاري، وأثر ذلك على القطاع المصرفي الذي عانى تراجع قيم أصوله، وشاهدنا موجة إفلاس البنوك والشركات بعد ذلك. وأضاف المسلم: «الكل يعلم أن في الكويت العديد من الشركات التي لديها استثمارات في الخارج، إضافة إلى تعاملاتها مع بنوك أجنبية، ومع بداية الأزمة انقطع التواصل بين هذه الشركات والبنوك، وسرعان ما انقطعت عمليات تمويل المؤسسات والشركات الكويتية، مما اثر سلباً على أداء هذه الشركات التي تواجه أزمة سيولة فضلاً عن تضرر أصول الشركات الكويتية في الخارج، خصوصاً أنها أصول ضخمة تشكل نسبة كبيرة من استثماراتها».
وعن ردود فعل الحكومات لمواجهة الأزمة أوضح المسلم أن الإدارة الأميركية تحركت في محاولات لإنعاش الاقتصاد وإنقاذ النظام المالي من خلال عدة خطط بميزانيات عملاقة، وتم تبني هذا التوجه من قبل العديد من الحكومات في آسيا وأوروبا، وحتى في دول الخليج، في حين أن الحال لم يكن كذلك بالنسبة إلى الكويت، وعندما جاء التدخل الحكومي، كان باتجاه إنقاذ البنوك فقط من دون الأخذ بعين الاعتبار المكونات الرئيسية الأخرى للنظام المالي، وحتى خطة إنقاذ البنوك لم تكن من خلال ضخ السيولة في شرايين القطاع الاقتصادي، وإنما خطة فنية تهدف إلى معالجة الانكشاف المحتمل للبنوك من خلال معالجة محاسبية وفنية، فضلاً عما اتسمت به الخطة من خلال قانون الاستقرار المالي من تعقيدات إجرائية أفرغت القانون من محتواه.
وأضاف المسلم أنه في حين أن عدة رؤساء دول أجنبية أشاروا إلى أن الأزمة في طريقها إلى الانحسار في بلادهم، وأن أحوال الأسواق والاقتصاد ستتحسن تدريجيا بناء على التدخل الحكومي المباشر ونتيجة نجاح الخطط المنفذة في تحقيق أهدافها، فإن الوضع في الكويت لا يوحي بذلك. وكلنا نذكر القمة الاقتصادية العربية في الكويت، حيث أشار عدد من ممثلي الدول العربية إلى أنه كلما سارعت الحكومات بالتدخل انحسرت تداعيات الأزمة. لكن ما الذي حصل في الكويت؟! اشتدت الأزمة بدلاً من أن تنحسر.
ونشير بهذا الصدد إلى أقوال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر خلال زيارته السابقة للمنطقة، إذ قال بصريح العبارة إن الدولة التي اتخذت إجراءات لمعالجة الأزمة أسرع ستخرج من الأزمة أسرع من الدول التي تأخرت في اتخاذ إجراءات، أما الدول التي لم تتخذ إجراءات فستظهر آثار الأزمة عليها بصورة أشد من تلك التي اتخذت إجراءات لمواجهتها.
وشدد المسلم على انه لا بد من التحرك فورا لإنعاش الاقتصاد الكويتي وأن تتضافر جميع المساعي وتتوحد الجهود، فعلى المستوى السياسي المطلوب هو التعاون بين السلطتين التشريعية والحكومة، وأن تقوم الحكومة بدور المبادر، وتقوم بدورها القيادي في قيادة البلد في ظل الأزمة الحالية، بدلا من قيامها بدور المتفرج. كما أن - وحده - تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص سيخرجنا من حالة المراوحة القائمة، فلكل دور، من حكومة ومجلس نيابي وقطاع عام ومكونات القطاع الخاص من بنوك وشركات استثمارية ومؤسسات إعلامية.
وقال المسلم : «ومن ثم يمكن القول إن الأزمة تصبح وراءنا فقط عندما تنطلق ورشة إنقاذية حقيقية واضحة المعالم وبمشاركة الجميع، فالأسوأ من الأزمة في الكويت أمامنا، أم بالنسبة للآخرين فهو خلفهم».
معرفي: لم نتعد الأزمة المالية فنحن نتركها حتى «تفرج»
رغم وجود قانون الاستقرار فإن الثقة مفقودة والبنوك لا تعرف وضعها
أشار عضو المجلس الأعلى للبترول السابق موسى معرفي الى أن الكويت لم تتعد الازمة المالية العالمية، مؤكدا أن الأزمات واردة أن تحصل بين الفترة والأخرى في العالم، ولكن في الكويت هناك ثقافة مسيطرة، وهي أن كل مشكلة هي كفيلة بحل نفسها من خلال تركها الى ان «تفرج»، مشيرا الى أن هذا الأمر، قد شاع على مستوى الحكومة ومجلس الأمة والشعب الكويتي.
وقال معرفي مستغربا مما يحصل في الكويت من استهانة البعض في حل المشاكل التي تسببت فيها الازمة المالية، إذ ان قانون الاستقرار المالي كان من المفروض اقراره في المجلس الماضي، وتم حل المجلس وبعد الانتخابات الأخيرة ترك هذا المشروع الى ما بعد إجازة مجلس الامة، مشيرا الى ان هذا الامر لا يحصل في الدول الاوربية، حيث لا توجد لديهم عطل سواء للبرلمان او الحكومة او القضاء إذ انه لا يوجد ترحيل للمواضيع الضرورية.
واوضح انه من المؤسف أن تكون هناك تصريحات من بعض النواب على ان هذه القضية ليست ذات اهمية، إذ ان اغلب الشعب الكويتي موظف ولديه نفط يعتمد عليه، مشيرا الى ان الدول هنا أصبحت موجوده بغرض توفير الاموال للموظفين فقط، ولا تنظر الى الفرد سواء كان منتجا او غير منتج مما انعكس بالسلب على تفكير المواطنين في حل القضايا التي سببتها الازمة المالية العالية.
واضاف معرفي انه رغم وجود قانون للاستقرار المالي فإنه لا توجد ثقة في السوق الكويتي، كما ان البنوك لا تعرف وضعها من هذا القانون، بالإضافة الى ان بعض الشركات الاستثمارية لم تحل ازمتها من خلال اعادة جدولة ديونها لان الثقة انعدمت بين الشركات الاستثمارية مع البنوك والعكس كذلك، مؤكدا أن الامور لن تحل الا اذا كان هناك مجلس امة متكامل يعطي ثقة الى المجتمع.
وقال للاسف الكويت لم تستفد من النفط من خلال ايجاد ثروة اخرى بديلة، إذ ان هناك دولا لا تمتلك ثروات مثل اليابان الذي يعد اقتصادها منتجا دون وجود النفط لديها، كذلك السويد التي تعتبر من اكثر الدول في معدل انتاجية الفرد، منبها الى ان النفط مورد ناضب، ولا يمكن الاعتماد عليه والا فعلينا تحمل النتائج الوخيمة في المستقبل، مشيرا الى أن على الحكومة عبئا كبيرا في ادارة دفة الأزمة ومستقبل الكويت.
«سيكو»: ضعف ميزانيات البنوك الخليجية مستمر
كتبت رزان عدنان:
ذكر تقرير صدر عن قسم الأبحاث في بنك سيكو الاستثماري حول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أنه رغم تسجيل بنوك المنطقة أرباحاً في النصف الأول من هذا العام -وصلت إلى 9.7 مليارات دولار، و4.2 مليارات دولار في الربع الثاني- لكن الضعف الذي يصيب ميزانياتها العمومية لا يزال بعيداً عن الزوال.
وقال «سيكو» إن القلق الذي يحيط بالشركات المملوكة للعائلات لم يتبدد حتى الآن، في حين زاد عدد القضايا المرفوعة ضد الشركات المتعثرة، إضافة إلى أن مخصصات البنوك العامة والمحددة لا تزال مستمرة في النمو، إذ شهدت ارتفاعاً في الإمارات بلغ 10 في المائة على الأساس الشهري، أو 27 في المائة منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي، إلى 33.5 مليار درهم، في حين شهدت قطر زيادة في مخصصات البنوك بلغت 6 في المائة على الأساس السنوي، أو 46 في المائة منذ بداية العام وحتى يوليو الماضي، إلى ملياري ريال قطري.
البنوك السعودية
كما شهد يونيو الماضي في النظام المصرفي السعودي أول نمو للقروض الجديدة منذ نوفمبر 2008. لكن إلقاء نظرة عن قرب على الإحصائيات يشير إلى عدم وجود تحسن كبير في تقديم التسهيلات الائتمانية.
وبينما بلغت قيمة صافي القروض الجديدة المقدمة 4.1 مليارات دولار في يونيو 2009، فإن هذه القيمة بالكاد تمثل 0.6 في المائة من إجمالي القروض مقابل 2.6 في المائة خلال العام الماضي، والتي تمثل انخفاضاً ضخماً يصل إلى 76 في المائة على الأساس السنوي. وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، يمثل صافي القروض الجديدة المقدمة في النصف الأول 0.14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بــ 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي. وفي حين تعاني البنوك السعودية تأثيرات الوضع الراهن، بالنظر إلى النمو الهائل الذي شهدته العام الماضي، يرى التقرير أن هذا التدفق الثانوي في القروض، حتى إذا أُخ.ذ من النواحي المطلقة، لا يمثل مؤشراً إيجابياً كبيراً. إذ إنه وبالنسبة لتقديم القروض في شهر واحد لا يعد كافياً من ناحية الوقت كي يبرهن أنه دافع نحو اتجاه إيجابي، خاصةً مع انخفاض إجمالي الائتمان في البنوك بنسبة 0.1 في المائة على الأساس الفصلي في يونيو 2009.
الشركات العائلية
علاوة على ذلك، ورغم الأساسيات القوية مع وصول متوسط سعر برميل النفط في سلة أوبك إلى 60 دولاراً في الربع الأخير، لكن الشركات العائلية المثقلة بالقروض لا تزال تفرض تهديداً على سلامة الاقتصاد، والأهم من هذا كله هو أنها تشكل تهديداً للثقة في اقتصاد القطاع الخاص، خاصة أن الالتزامات الأجنبية هبطت بنسبة 10 في المائة على الأساس الشهري في يونيو 2009.
ومع ذلك، يجب الترحيب بقرار مؤسسة النقد السعودي (ساما) بتخفيض معدل الريبو العكسي 25 نقطة أساس، إذ قد يقلص من شهية البنوك في ادخار الأموال النقدية (الكاش) لدى البنك المركزي.
وربما بدأت هذه السياسة تؤتي ثمارها، إذ انخفضت الودائع غير الاحتياطية التي تحتفظ فيها البنوك مع «ساما» بنسبة 20 في المائة إلى 70 مليار ريال سعودي، وخففت -وإن بشكل هامشي- من قيود السيولة.
من جانب آخر، ورغم الزيادة الثانوية في القروض، لكن الأصول في المصارف السعودية انخفضت بنسبة 0.7 في المائة على الأساس الشهري، وتعقبت ما شهدته الأصول في المصارف البحرينية والإماراتية التي انخفضت بنسبة 2.2 في المائة و0.6 في المائة على التوالي، على الأساس الشهري خلال الفترة ذاتها.
وفي قطر، شهدت المصارف ارتفاعاً في معدل الأصول بنسبة 2.6 في المائة على الأساس الشهري، و11.6 في المائة منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الماضي. وبعد أن وافقت الحكومة القطرية على شراء المحافظ العقارية من البنوك التجارية، سددت عملية الشراء باستخدام أموال نقدية وسندات حكومية ، وشهدت هذه الأخيرة زيادة بنسبة 72 في المائة على الأساس الشهري في يونيو 2009 و451 في المائة منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الماضي، وعززت بشكل كبير من جودة أصول البنوك القطرية. أما السندات الحكومية والودائع غير الاحتياطية في البنك المركزي فوصلت إلى 12 في المائة من إجمالي الأصول في يونيو من هذا العام مقارنة بنسبة 7 في المائة في العام الماضي.
العجز الإئتماني
ويقول التقرير ان مستويات مقايضات العجز الإئتماني في اقتصادات دول التعاون وبالتوافق مع توقعاته استمرت بالانخفاض، مع استقرار أسعار النفط مقارنة بأدنى مستوياتها في بداية هذا العام. ومع توفير زيادة عوائد النفط دعماً مالياً أكبر للإنفاق العام في حكومات المنطقة، انخفضت علاوة المخاطر بشكل كبير. أما الهوامش على السندات السيادية الصادرة أخيراً عن قطر وأبو ظبي فتقلصت، الأمر الذي يشير إلى تصور أقل للمخاطر في المنطقة، في حين أن العوائد على سندات قطر وأبو ظبي لخمس سنوات انخفضت تقريباً بنحو 70 نقطة أساس خلال شهر يوليو الماضي.
وفي حين أن نتائج شهر يونيو عكست بعض الأخبار الإيجابية، إلا أن الذين هربوا من حرارة الجو في دول التعاون، سيعودون من عطلهم ليجدوا الأشياء كما تركوها، وسيكون بالفعل هذا الصيف طويلاً.
وكان البنك تطرق إلى أبرز النقاط في تقريره وتتمثل فيما يلي:
أولاً: انخفض العرض النقدي في يونيو في البحرين والكويت بنسبة 0.4 في المائة و0.1 في المائة على التوالي على الأساس الشهري، لكنه زاد بنسبة 1 في المائة في السعودية، و0.5 في المائة في الإمارات خلال الفترة ذاتها.
ثانياً: انخفضت الأصول المصرفية في البحرين والكويت والسعودية والإمارات على الأساس الشهري بنسبة 2.2 في المائة، و1.0 في المائة، و0.7 في المائة و0.6 في المائة على التوالي في يونيو. في حين نمت الأصول المصرفية في قطر بنسبة 2.6 في المائة على الأساس السنوي.
ثالثاً: شهدت قطر ارتفاعاً في الودائع التي نمت بنسبة 4.3 في المائة على الأساس الشهري و6 في المائة منذ بداية العام وحتى شهر يوليو، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة الودائع الحكومية. أما الأموال النقدية الحكومة المودعة بالعملة المحلية في البنوك التجارية فشهدت هي الأخرى زيادة بنسبة 6 في المائة على الأساس الشهري، و76 في المائة منذ بداية العام وحتى شهر يونيو 2009 إلى 11.2 مليار ريال قطري.
تحليل إخباري - النفط يحفّز الاقتصاد العالمي
الإثنين, 31 أغسطس 2009
ميشال مرقص
يتسبّبُ تحسن أسعار النفط بإشكالية حول مدى اندماج الذهب الأسود في انتشال الاقتصاد العالمي من هاوية الانكماش، أو انعكاسه سلباً على نتائج خطط حفزه وإنعاشه. ففيما يتحسن سعر النفط ويحقق المستوى المستهدف للدولٍ المنتجة والمصدّرة له، يشكّل، في الوقتِ ذاته، تعارضاً بين فريقٍ يرى في ارتفاعه ما يلجم النمو الاقتصادي العالمي وآخر يجد فيه ملاذاً لدول النفط النامية، يعزّز استراتيجيتها الاقتصادية لتستكمل بنيتها الأساسية وتنفق على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وتستثمر في حقول الطاقة المتعدّدة وتساهم في النمو العالمي.
والواقع أن هذا المستخرَج الأحفوري، لم يعد فقط سلعةً لتأمين خدمات عادية، بل صار العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ومحوراً رئيساً لصناعات متنوّعة في ما يعرف بالمنتجات البتروكيماوية ومادةً أولية لصناعات تحويلية مساندة، إلى تشكيله أحد عناصر صناعات التجميل والصيدلة وتأمينه أكبر خدمات نقلٍ عالمية جواً وبراً وبحراً وتحقيقه أوسع تبادل تجاري وتأمينه الخدمات للزراعة والصناعة والإنارة والتدفئة والاستخدامات المنزلية. وباختصار يدخل النفط معظم النشاطات الاقتصادية العالمية ويقتطع 36 في المئة من استهلاك العالم لنحو 12 تريليون طن مكافئ نفط في السنة (الغاز 24 في المئة، الفحم الحجري 28 والكهرباء 12). وإذا كانت فاتورة صادرات النفط العالمية قاربت نحو 3 تريليونات دولار عام 2008 (متوسط سعر البرميل 94 دولاراً)، تمثّل لوحدها أكثر من20 في المئة من قيمة التبادل التجاري السلعي على مدار الكرة الأرضية، إلا أنها تعزّز الاقتصاد العالمي وتدعم نمو صناعاته المميّزة نظراً إلى احتياجات البلدان المنتجة للنفط، إلى السلع الاستهلاكية والسلع المعمّرة والثمينة وتجهيزات البنية التحتية وتجهيزات الاستثمار في حقول النفط والغاز والطاقة والآليات لاستكشافه والتنقيب عنه.
وإذا كان نصيب الاتحاد الأوروبي من فاتورة النفط العالمية 25 في المئة والولايات المتحدة 22 واليابان 10 والصين نحو 9، فإن هذه المجموعات والدول تحقق من النفط قيمة مضافة مضاعفة تغذي اقتصاداتها بها وتؤمن موارد مال إلى خزاناتها العامة جرّاء الضرائب المفروضة على مشتقاته فيما تلعب صناعة تكرير المشتقات وشركات خزنها وتوزيعها محوراً صناعياً مهماً. وتعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن كل زيادة من 10 دولارات على سعر برميل النفط تؤخر معدل النمو العالمي بنسبة 0.1 في المئة، لذا يتجه أعضاؤها إلى خفض استهلاكهم من النفط. والواقع أن البلدان الثلاثين الأعضاء في المنظمة تشكل 15 في المئة من سكان العالم وتنتج 51 في المئة من الناتج المحلي العالمي، وشهدت بين عامي 2000 و2006 نمواً سنوياً بمعدل 2.6 في المئة ولم يحقق طلبها للطاقة سوى 0.8 في المئة نمواً سنوياً، ولكن معدل الاستهلاك لا يزال مرتفعاً لديها، ففي الولايات المتحدة يستهلك الفرد 8 أطنان مكافئ نفط في السنة و4 أطنان لكلٍ من والأوروبي والياباني.
بينما يبقى النمو في بلدان الجنوب مرتبطاً بقوة بالطاقة، فخلال الفترة ذاتها ازدادت حاجتها بمعدل 4.8 في المئة سنوياً لتغذي نمواً بمعدل 6.4 في المئة على رغم أن معدل استهلاك الفرد متدنٍ إلى 0.3 طن في أفريقيا و0.4 في الهند و1.3 في الصين. ولا بد لشعوب هذه البلدان من الاعتماد على النفط لتحقق مستوى حياة أفضل نظراً إلى استخدامها آليات وتجهيزات تعمل بواسطة مشتقاته.
وإذا كان العالم يراهن على ارتفاع سعر النفط لحماية البيئة وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي يساهم النفط بنحو 36 بليون طن من أصل 50 بليوناً في السنة، فإنه يخسر الرهان، نظراً إلى الحاجة للنفط في الاقتصاد العالمي. وبالمقارنة فإن العالم يتجه إلى ما هو أكثر تلويثاً من النفط للبيئة، أي الفحم الحجري على رغم ارتفاع أسعاره. وقد ازداد استهلاك الفحم 726 مليون طن مكافئ نفط منها 593 مليوناً للصين والهند، في حين أن الطلب العالمي بلغ 1570 مليون طن من نحو6500 مليون إنتاجاً. علماً أن سعر طن الفحم تضاعف 4 مرات في خمس سنوات ليصل إلى 130 دولاراً، وفحم الكوك بين300 و350 في 2008 من 98 دولاراً في 2007، على رغم أن استخدامه يؤثر سلباً على التغير المناخي. لكن هذه الدول تسعى إلى تحقيق نوع من الاستقلال في حاجتها إلى الطاقة باستخدامها موارد وطنية لتخفف من قيمة فواتير محررة بالعملة الأجنبية.
أما الطاقة المتجددة فلا تشكل أكثر من 14 في المئة، ولا تمثل الطاقة الشمسية سوى 0.1 في المئة.
لذا يعتبر تحسّن سعر برميل النفط عالمياً وتحقيقه مستوياتٍ جيّدة مقبولة، دافعاً للنمو الاقتصادي العالمي ودعمه، على رغم مساهمته في ارتفاع معدلات التضخم وتالياً تعويض الأجور خسارتها.
مواضيع ذات صلة
الأولى أخبار عربية
العراق والخليج لبنان سورية فلسطين الأردن شمال أفريقيا وشرقها أخبار دولية الاقتصادية رأي وأفكار قضايا وتحقيقات بريد القراء آداب وفنون تلفزيون منوعات علوم وتكنولوجيا سيّارات خدمات ميديا بيئة صحة وتغذية سياحة رياضة الأخيرة ملاحق أسبوعية
شباب آفاق صحافة العالم أسرة سينما تراث تيّارات
سياسة الجوار الأوروبي
تحليل إخباري - النفط يحفّز الاقتصاد العالمي
الإثنين, 31 أغسطس 2009
ميشال مرقص
يتسبّبُ تحسن أسعار النفط بإشكالية حول مدى اندماج الذهب الأسود في انتشال الاقتصاد العالمي من هاوية الانكماش، أو انعكاسه سلباً على نتائج خطط حفزه وإنعاشه. ففيما يتحسن سعر النفط ويحقق المستوى المستهدف للدولٍ المنتجة والمصدّرة له، يشكّل، في الوقتِ ذاته، تعارضاً بين فريقٍ يرى في ارتفاعه ما يلجم النمو الاقتصادي العالمي وآخر يجد فيه ملاذاً لدول النفط النامية، يعزّز استراتيجيتها الاقتصادية لتستكمل بنيتها الأساسية وتنفق على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وتستثمر في حقول الطاقة المتعدّدة وتساهم في النمو العالمي.
والواقع أن هذا المستخرَج الأحفوري، لم يعد فقط سلعةً لتأمين خدمات عادية، بل صار العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ومحوراً رئيساً لصناعات متنوّعة في ما يعرف بالمنتجات البتروكيماوية ومادةً أولية لصناعات تحويلية مساندة، إلى تشكيله أحد عناصر صناعات التجميل والصيدلة وتأمينه أكبر خدمات نقلٍ عالمية جواً وبراً وبحراً وتحقيقه أوسع تبادل تجاري وتأمينه الخدمات للزراعة والصناعة والإنارة والتدفئة والاستخدامات المنزلية. وباختصار يدخل النفط معظم النشاطات الاقتصادية العالمية ويقتطع 36 في المئة من استهلاك العالم لنحو 12 تريليون طن مكافئ نفط في السنة (الغاز 24 في المئة، الفحم الحجري 28 والكهرباء 12). وإذا كانت فاتورة صادرات النفط العالمية قاربت نحو 3 تريليونات دولار عام 2008 (متوسط سعر البرميل 94 دولاراً)، تمثّل لوحدها أكثر من20 في المئة من قيمة التبادل التجاري السلعي على مدار الكرة الأرضية، إلا أنها تعزّز الاقتصاد العالمي وتدعم نمو صناعاته المميّزة نظراً إلى احتياجات البلدان المنتجة للنفط، إلى السلع الاستهلاكية والسلع المعمّرة والثمينة وتجهيزات البنية التحتية وتجهيزات الاستثمار في حقول النفط والغاز والطاقة والآليات لاستكشافه والتنقيب عنه.
وإذا كان نصيب الاتحاد الأوروبي من فاتورة النفط العالمية 25 في المئة والولايات المتحدة 22 واليابان 10 والصين نحو 9، فإن هذه المجموعات والدول تحقق من النفط قيمة مضافة مضاعفة تغذي اقتصاداتها بها وتؤمن موارد مال إلى خزاناتها العامة جرّاء الضرائب المفروضة على مشتقاته فيما تلعب صناعة تكرير المشتقات وشركات خزنها وتوزيعها محوراً صناعياً مهماً. وتعتبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن كل زيادة من 10 دولارات على سعر برميل النفط تؤخر معدل النمو العالمي بنسبة 0.1 في المئة، لذا يتجه أعضاؤها إلى خفض استهلاكهم من النفط. والواقع أن البلدان الثلاثين الأعضاء في المنظمة تشكل 15 في المئة من سكان العالم وتنتج 51 في المئة من الناتج المحلي العالمي، وشهدت بين عامي 2000 و2006 نمواً سنوياً بمعدل 2.6 في المئة ولم يحقق طلبها للطاقة سوى 0.8 في المئة نمواً سنوياً، ولكن معدل الاستهلاك لا يزال مرتفعاً لديها، ففي الولايات المتحدة يستهلك الفرد 8 أطنان مكافئ نفط في السنة و4 أطنان لكلٍ من والأوروبي والياباني.
بينما يبقى النمو في بلدان الجنوب مرتبطاً بقوة بالطاقة، فخلال الفترة ذاتها ازدادت حاجتها بمعدل 4.8 في المئة سنوياً لتغذي نمواً بمعدل 6.4 في المئة على رغم أن معدل استهلاك الفرد متدنٍ إلى 0.3 طن في أفريقيا و0.4 في الهند و1.3 في الصين. ولا بد لشعوب هذه البلدان من الاعتماد على النفط لتحقق مستوى حياة أفضل نظراً إلى استخدامها آليات وتجهيزات تعمل بواسطة مشتقاته.
وإذا كان العالم يراهن على ارتفاع سعر النفط لحماية البيئة وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي يساهم النفط بنحو 36 بليون طن من أصل 50 بليوناً في السنة، فإنه يخسر الرهان، نظراً إلى الحاجة للنفط في الاقتصاد العالمي. وبالمقارنة فإن العالم يتجه إلى ما هو أكثر تلويثاً من النفط للبيئة، أي الفحم الحجري على رغم ارتفاع أسعاره. وقد ازداد استهلاك الفحم 726 مليون طن مكافئ نفط منها 593 مليوناً للصين والهند، في حين أن الطلب العالمي بلغ 1570 مليون طن من نحو6500 مليون إنتاجاً. علماً أن سعر طن الفحم تضاعف 4 مرات في خمس سنوات ليصل إلى 130 دولاراً، وفحم الكوك بين300 و350 في 2008 من 98 دولاراً في 2007، على رغم أن استخدامه يؤثر سلباً على التغير المناخي. لكن هذه الدول تسعى إلى تحقيق نوع من الاستقلال في حاجتها إلى الطاقة باستخدامها موارد وطنية لتخفف من قيمة فواتير محررة بالعملة الأجنبية.
أما الطاقة المتجددة فلا تشكل أكثر من 14 في المئة، ولا تمثل الطاقة الشمسية سوى 0.1 في المئة.
لذا يعتبر تحسّن سعر برميل النفط عالمياً وتحقيقه مستوياتٍ جيّدة مقبولة، دافعاً للنمو الاقتصادي العالمي ودعمه، على رغم مساهمته في ارتفاع معدلات التضخم وتالياً تعويض الأجور خسارتها.
مواضيع ذات صلة
الأولى أخبار عربية
العراق والخليج لبنان سورية فلسطين الأردن شمال أفريقيا وشرقها أخبار دولية الاقتصادية رأي وأفكار قضايا وتحقيقات بريد القراء آداب وفنون تلفزيون منوعات علوم وتكنولوجيا سيّارات خدمات ميديا بيئة صحة وتغذية سياحة رياضة الأخيرة ملاحق أسبوعية
شباب آفاق صحافة العالم أسرة سينما تراث تيّارات
سياسة الجوار الأوروبي
المحكمة تقر طلب "يعقوب" التصرف فى أمواله
الأحد، 30 أغسطس 2009 - 15:53
المحكمة تقر طلب "يعقوب" التصرف فى أمواله
كتب مدحت عادل
وافقت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس على الطلب المقدم من مجدى يعقوب رجل الأعمال المفرج عنه بتعديل نطاق أمر المنع من التصرف فى أمواله.
حضر الجلسة ممثلون عن هيئة دفاع مجدى يعقوب آمال عثمان وجميل حليم، وتعتبر جلسة أمس هى الجلسة الثانية للنظر فى الطلب المقدم من يعقوب حيث قررت المحكمة فى الجلسة الأولى قبل شهرين تأجيل القرار لجلسة أمس.
يذكر أن قرار المحكمة يفتح الباب أمام يعقوب لاستكمال بنود التسوية محل التنفيذ مع بنك مصر فيما يتعلق بالدفعة النقدية والسداد العينى، وهو ما كان يعوق تنفيذ بنود التسوية فى الفترة الماضية.
شركات متخصصة للتمويل العقارى للتحايل على المركزى
الأحد، 30 أغسطس 2009 - 14:51
حدد البنك المركزى نسبة معينة من محفظة البنوك كتبت نجلاء كمال
أرجع الخبير المصرفى أحمد آدم اتجاه البنوك المصرية لغزو القطاع العقارى عن طريق تأسيس شركات متخصصة فى التمويل العقارى وشركات رهن عقارى لطبيعة القطاع والتى تحتاج إلى نمط فى التعامل يختلف عن التمويل العادى، بالإضافة إلى أن تحديد البنك المركزى نسبة معينة من محفظة البنوك للدخول فى هذا القطاع أهم دافع وراء انتهاج هذا الاتجاه لدخول قطاع عالٍ الربحية.
وأكد آدم وجود فائدة كبيرة تعود على البنوك من الدخول فى هذه الاستثمارات من الأرباح والأسهم التى تجلبها، بالإضافة إلى أن هذه الشركات المتخصصة فى التمويل تكون لها حرية ومرونة وتسهيلات فى التمويل عن الجهات الأخرى.
وقال الخبير المصرفى إن اتجاه البنوك لإنشاء شركات متخصصة فى الرهن العقارى يؤدى إلى نشاط كبير فى القطاع العقارى، وتنشيط مجال القروض بالنسبة للبنوك، لأنها فى هذه الحالة تقوم بالمساهمة فى الشركة وإقراضها بعد استهلاك السيولة الموجودة بالشركة، مؤكدا أن معرفة البنك بكيفية إدارة الشركة والضوابط والاشتراطات التى تضعها فى التعامل مع العملاء يوفر جانب الدراسة التى يشترطها البنك لإقراض الشركة.
وأكد أحمد الهاشمى مدير عام ببنك مصر، أن أهم ما يعود على البنوك من الاتجاه لإنشاء شركات تمويل عقارى هو توظيف جانب من السيولة وأموال الودائع لديها فى رأسمال تلك الشركات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للعملاء على أجل طويل مما ينعش السوق العقارية وحل أزمة الإسكان.
البنوك تتصارع على إنشاء صناديق نقدية
السبت، 29 أغسطس 2009 - 10:35
محافظ البنك المركزى فاروق العقدة
كتبت نجلاء كمال
أكد محمد فؤاد مدير قطاع الاستثمار فى المصرف العربى، تصارع البنوك على إنشاء صناديق استثمارية نقدية جديدة، وذلك بعد رفع البنك المركزى الحظر عن قيام البنوك بتأسيس صناديق استثمارية نقدية، وأرجع فؤاد توسع البنوك فى إطلاق هذه الصناديق إلى تميزها بقلة المخاطر بالمقارنة بالخدمات المالية الأخرى، وهو الأمر الذى يجعلها محفزة للعملاء، بالإضافة إلى غياب الفرص الاستثمارية لدى البنوك خلال الأزمة فلجأت للصناديق.
وأكد فؤاد، أن البنوك تسعى للتوسع فى الفرص الائتمانية والقطاعات قليلة المخاطر مثل البترول وباقى أشكال توظيف الأموال قليلة المخاطر أو معدومة المخاطر الأخرى.
يذكر أن البنك المركزى حدد عدداً من الشروط التى يجب الالتزام بها لإنشاء صندوق نقدى من بينها عدم توظيف أموال الصناديق فى الاستثمارات غير النقدية.
لبناء 33 منزلاً فى بنى سويف..
سيتى بنك تمنح "هابيتات مصر" 70,000 دولار لإسكان محدودى الدخل
الخميس، 27 أغسطس 2009 - 20:05
مساهمات من أجل التوسع فى الإسكان المحدود
كتبت نجلاء كمال
أعلنت منظمة "هابيتات فور هيومانيتى" مصر، أنها تلقت 40,000 دولار منحة من مؤسسة سيتى بنك، وتمثل هذه المنحة تطبيقاً لالتزام سيتى بنك بمساعدة المجتمعات المحلية، حيث تُقدَّم هذه الأموال لإسكان ذوى الدخل المنخفض فى قرية السكاكرية، الواقعة على بعد 35 كيلو متراً إلى الجنوب من مدينة بنى سويف فى محافظة بنى سويف.
وتُعد هذه المنحة إضافة إلى منحة تم تقديمها من قبل فى عام 2008 إلى هابيتات فور هيومانيتى مصر، قدرها 30,000 دولار أمريكى، استخدمت لبناء 33 منزلاً فى قرية السكاكرية، أو بمعنى أدقّ، قُدمت إلى 33 أسرة لترميم منازلهم، وذلك فى شكل قروض معفاة من الفائدة.
وقرية السكاكرية هى قرية تضم 4,000 أسرة، بإجمالى 20,000 نسمة و40٪ من السكان القادرين على العمل فى هذه القرية عاطلون وحوالى 40٪ يشتغلون بالزراعة. ويبلغ متوسط دخل الأسرة فى هذه القرية نحو 275 جنيهًا مصريًّا فى الشهر.
ونتيجة للنجاح الباهر الذى حققه برنامج مؤسسة سيتى بنك فى العام السابق، فقد تقرر زيادة مستوى الدعم لهذا العام، علماً بأن برنامج الفترة من 2009 - 2010 سيستهدف مساعدة 40 أسرة ذات دخل منخفض لتحقيق فائدة مباشرة من خلال تلقى التمويل لبناء أو ترميم وإصلاح منازلهم، بحيث يكون متوسط عدد أفراد المنزل حوالى خمسة أشخاص، وهذه المنحة سوف يستفيد منها نحو 200 من القرويين.
وصرح السيد أفتاب أحمد، مدير عام سيتى بنك فى مصر، قائلاً: "منذ فترة طويلة يقوم سيتى بنك بدعم "هابيتات فور هيومانيتى" فى جميع أنحاء العالم من خلال المنح المخصصة لتحسين المستوى المعيشى للمجتمعات. وإضافة إلى ذلك، يقوم موظفو سيتى بنشاط متواصل مع هابيتات مصر للمساعدة فى بناء منازل للأسر الفقيرة من وتقديم الدعم اللازم لهذا المشروع". موضحا "أن هذا يتفق تماماً مع الدور المنوط بنا، من أن نكون شريكًا فى التقدم فى جميع المجتمعات التى نعمل بها.
المهندس يسرى مقار، المدير المسئول لهابيتات مصر، قال: "نحن ملتزمون بالعمل مع أصحاب المنازل وغيرها من مؤسسات التنمية العاملة فى تنمية المجتمع المحلى من أجل توفير التنمية المستدامة التى تتخطى الحدود المادية للمنزل. ومهندسونا قدموا قيمة مضافة عن طريق تصميم المنازل بطريقة هيكلية سليمة ودقيقة، وفى الوقت ذاته التزموا بتطبيق معايير هابيتات السكنية، وكذلك المعايير الصحية للمنزل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق