رافعين العدد إلى 84 بنكا.. المشرعون الأمريكيون يغلقون ثلاثة بنوكا أخرى
مباشر الاحد 30 أغسطس 2009 11:35 ص
أصدر المشرعون الأمريكيون قرارا بإغلاق ثلاثة بنوك جدد، فى ولايات كاليفورنيا وميريلاند ومينيسوتا، ليرتفع بذلك عدد البنوك الأمريكية التى أغلقت منذ بداية الأزمة العالمية إلى 84 بنكا.
وقد قام المشرعون الأمريكيون بإغلاق البنوك فى أسرع تراجع تم للقطاع المصرفى فى 17 عاما، بسبب الخسائر التى منيت بها جراء القروض العقارية، ح سب ما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الإخبارية.
وقد أوضح المشرعون فى تقرير أن الأربعمائة وستة عشر بنكا العاملين فى الولايات المتحدة، تبلغ أصولها 299.8 مليار دولار، وبهذا فهى قد فشلت فى النظام الذى وضعته شركة التأمين على الودائع الاتحادية لضمان جودة الأصول، مما أثر على سيولتها وأرباحها فى الربع الثانى، فى وضع هو الأقل لها منذ يونيو 1994.
البنوك العامة تمول زيادة معدلات النمو الى 5.5% سنويا و تراهن على تعبئة مابين 24 و 40 مليار جنيه
جريدة المال الاحد 30 أغسطس 2009 10:57 ص
تلقى الحكومة فى تحقيق خطتها الهادفة الى تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 5.3 و 5.5 % للعام المالى 2009 /2010 والتى كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن معالمها الاولية بالنصيب الاكبر من المسئولية على عاتق البنوك العامة " الاهلى" و "مصر" و "القاهرة" حيث ستكون هذه البنوك وبصفة خاصة الاول والثانى شريان التمويل التمويل الرئيسى لمساندة الانفاق الاستثمارى العام والخاص واستمرارا للدور الذى قامت به لى العام المالى السابق.
وعلمت المال ان هذه البنوك سوف تلتزم بأجندة محدد المعالم خلال الفترة المقبلة تتصدرها 4 مهام رئيسية هى : الاستمرار فى مساعى تعبئة الودائع التى تنتهجها والعمل على زيادة حصتها السوقية من الودائع بما يتراوح بين 3و5% تمثل ما بين 24و40 مليار جنيه تقترب بها من الاستحواذ على اكثر من 45% من اجمالى ودائع الجهاز المصرفى كما تتجه هذه البنوك الى الحفاظ على دورها الحاسم فى تمويل الانفاق العام الاستثمارى من خلال زيادة مساهمتها فى تمويل المشروعات الكبرى للقطاعين العام والخاص فيما يتمثل المهمة الرابعة فى تشجيع الطلب الخاص الاستهلاكى من خلال تفعيل انظمة الاقراض الشخصية ونظام التمويل العقارى
مليون جنيه قيمة استحواذ "كريدى" على 50% من المصرية للتمويل العقارى
جريدة المال الاحد 30 أغسطس 2009 10:54 ص
روابط متعلقة
بنك كريدي أجريكول - مصر
تدرس هيئة الرقابة على الخدمات المالية حاليا الطلب الذى تقدم به بنك كريدى اجريكول لشراء 50% من اسهم الشركة المصرية للتمويل العقارى ليرفع بذلك حصته فى الشركة الى 100% حيث يمتلك حاليا 50% من اسهمها .
علمت المال ان قيمة الصفقة تدور حول 68 مليون جنيه ومن المنتظر تنفيذها خلال ايام عقب الحصول على موافقة الهيئة .
يبلغ راس المال المدفوع للشركة المصرية للتمويل العقارى 50 مليون جنيه والمرخص به 100 مليون جنيه ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 50% لبنك كريدى اجريكول بعد ان كان قد رفع حصته فى الشركة بشراء حصة بنك الاسكندرية البالغة 10% قبيل طرح الاخير للبيع بينما تكتتب ثلاث مؤسسات اجنبية فى النسبة المتبقية من راسمال الشركة وهى مؤسسة التمويل الدولية وشركة تمويل عقارى هندية EHFD ومؤسسة الاوبيك الامريكية التى دخلت هيكل المساهمين بالشركة على حساب احدى الجهات الالمانية .
وارتفع عدد المشاريع التى تعاقدت الشركة المصرية على تمويل مشتريها الى 64 شركة من خلال 34 شركة استثمار عقارى تضم غالبية شركات الصف الاول ومن بينها اعمار مصر والعربية للتنمية العقارية وطلعت مصطفى ورؤية للاستثمار السياحى والعقارى وسوديك وعامر جروب ومينا للاستثمار السياحى والعقارى ووادى دجلة وابناء حسن علام وغيرها .
ارتفاع عدد البنوك التى خفضت الفائدة إلى 25 بنكا
العالم اليوم المصرية الاحد 30 أغسطس 2009 10:53 ص
ارتفع عدد البنوك التى خفضت أسعار الفائدة على ودائع عملائها بالجنيه إلى 25 بنكا بعد انضمام بنك بيريوس – مصر للقائمة.
وكان البنك قد خفض عائد ودائعه بنسبة تراوحت بين ربع ونصف نقطة لتصل إلى 6% للودائع الشهرية و6.25% لأجل شهرين و6.5% للودائع ربع السنوية و6.75% لنصف السنوية و7.25% على الودائع السنوية.
9 بنوك تدرس الاكتتاب في سندات أنكوليس البالغ قيمتها 200 مليون جنيه
العالم اليوم المصرية الاحد 30 أغسطس 2009 10:44 ص
تدرس 9 بنوك الاكتتاب في السندات التى قررت الشركة الدولية للتأجير التمويلي أنكوليس طرحها بقيمة 200 مليون جنيه ومدتها 5 سنوات.
وكان بنك الشركة المصرفية الدولية الذى يتولى إدارة الاكتتاب قد وجه الدعوة لعدد من البنوك العاملة بالسوق للمشاركة في الاكتتاب ويعد البنك واحدا من أبرز المساهمين في أنكوليس إلى جانب بنوك أخرى منها القاهرة وفيصل الإسلامي المصري.
وعلمت "بنوك اليوم" أن من بين البنوك التى تبحث الاكتتاب في السندات الاسكندرية والأهلي المتحد والوطنى المصري و HSBC- مصر وعودة والعربي والاتحاد الوطنى – مصر والمشرق.
وكانت أنكوليس قد دعت للاكتتاب العام في الاصدار الأول من سنداتها والبالغ قيمته 200 مليون جنيه وهى سندات أسمية ذات عائد ثابت قدره 11% سنويا يصرف كل 6 شهور وغير قابلة للتحويل لأسهم.
وتبلغ القيمة الأسمية للسند 100 جنيه ويصرف العائد في كل من يونيو وديسمبر من كل عام وسيتم طرح 30% من السندات المصدرة للاكتتاب العام و70% في اكتتاب مغلق.
ويقول مسئول الشركة إن الغرض من الاصدار تنويع مصادر التمويل عن طريق توفير أموال عن طريق سوق المال يتم توجيهها لتمويل عمليات التأجير التمويلي المتعلقة بالشركة.
يذكر أن أنكوليس حصلت على تصنيف ائتمانى "A" من شركة "ميريس الشرق الأوسط" للتصنيف الائتمانى. ويتم تلقي الاكتتاب من خلال بنك الشركة المصرفية بواقع 100 جنيه هى القيمة الاسمية للسند بخلاف 30 قرشا مصاريف إصدار بحد أدنى للاكتتاب سند واحد وبدون حد أقصى.
العالم يخسر بين 10 و50 تريليون دولار بسبب الأزمة المالية
Arabian Business الاحد 30 أغسطس 2009 10:36 ص
أكد خبراء أن الأزمة المالية ستكلف الاقتصاد العالمي حتى نهاية العام الجاري أكثر 10 تريليونات دولار، مؤكدين برغم ذلك وجود مؤشرات تعاف اقتصادي.
وقال خبراء مصرف "كوميرتس بنك" الألماني إن تقديراتهم تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيتكبد ما لا يقل عن عشرة تريليونات ونصف تريليون دولار حتى نهاية عام 2009.
وفي مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الصادرة اليوم السبت في ألمانيا قال يورغ كريمر، رئيس خبراء الاقتصاد بالمصرف إنه رغم أننا تعودنا على المبالغ الهائلة أثناء هذه الأزمة فإن هذا الرقم لا يصدق".
وبلغت خسائر قطاع العقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما الدولتان اللتان تضررتا بشكل هائل من الأزمة المالية، نحو 4650 مليار دولار.
وذكر الخبير الألماني أن بنوك العالم تكبدت نحو 1600 مليار دولار من هذه الخسائر عبر شطب أصول بنكية وإفلاس الكثير من البنوك جراء الأزمة, وتشير حسابات المصرف الألماني إلى أن نصيب كل شخص من سكان العالم من هذه الخسائر يبلغ أكثر من 1500 دولار.
كما تسببت الأزمة الاقتصادية الحادة التي نتجت عن الأزمة المالية في خسائر تقدر بنحو 4200 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
وتكبد الاقتصاد الألماني، حسب هذه التقديرات، حوالي 237 مليار دولار، منها 104 مليارات دولار جراء عمليات شطب أصول بنكية ذات صلة بالبلدان التي تضررت بالأزمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وتراجع إجمالي ناتج الدخل القومي الألماني للعام المالي 2008/2009 إلى133 مليار دولار مقارنة بـ3600 مليار دولار للعام المالي 2007/2008.
ويرى خبراء مصرف كوميرتس بنك أنه رغم احتمال استمرار تزايد خسائر الأزمة المالية فإن صورة الاقتصاد لا تبدو كئيبة وهم يرون مؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي وتوقفه عن الاندفاع نحو الهاوية.
واستدل كريمر على ذلك بتوقف انهيار أسعار المنازل في الولايات المتحدة وبحصول البنوك على سيولة مالية بلغت 1300 مليار دولار.
وشدد كريمر على أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز الأزمة بعد "ولكن الأمر الآن أصبح يتعلق بآلام عادية أو آخذة في التلاشي".
وذهب خبراء المصرف الآسيوي للتنمية "أي دي بي" في تقديرات سابقة إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي تقدر بنحو 50 تريليون دولار، وهو مبلغ ضخم, وذلك إذا تم حساب خسائر الاقتصاد اعتمادا على انهيار قيمة الممتلكات جراء الأزمة المالية.
محمد نجيب رئيس «الدولية للتأجير التمويلى»: أرفض أى تعديلات على القانون والقطاع المصرفى قوى لكن لا يتمتع بالكفاءة
المصري اليوم الاحد 30 أغسطس 2009 10:32 ص
قال محمد نجيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة الدولية للتأجير التمويلى «أنكوليس»، إنه يرفض أى تعديلات على قانون التأجير التمويلى لأنه يساهم فى تنشيط السوق، مشيراً إلى أن ترسيخ القانون يدفع القطاع لمزيد من النشاط، واصفاً القانون بأنه كان ابناً غير شرعى ليس له وصى، لكن بعد وجود هيئة الرقابة المالية أصبحت الوصى عليه.
وطالب نجيب فى حواره مع «المصرى اليوم» الحكومة بضرورة تنشيط سوق السندات من خلال السماح للأفراد وشركات السمسرة فى الأوراق المالية بالتعامل بها، بدلا من قصرها على بعض المؤسسات الكبرى فقط، معرباً عن ثقته فى القطاع المصرفى المصرى الذى قال إنه قوى، وإلى نص الحوار..
■ لماذا فكرت الشركة فى طرح السندات فى الوقت الحالى؟
- أى اقتصاد ينمو على أساس قدرته على تجميع المدخرات، وقدرة مصر على تجميع الادخارات محصورة فى الجهاز المصرفى، على عكس الدول المتقدمة التى تتوسع فى السندات لأنها فرصة للمودعين أن تكون لديهم بدائل أخرى للاستثمار، إلى جانب أن الوقت الحالى يتميز بأن العائد على الودائع لا يتعدى ٨ % بما يسهم فى تنشيط سوق السندات، وجذب المودعين الهاربين من القطاع المصرفى الى الاستثمار فى السندات.
■ ما دور الشركة فى تنشيط سوق السندات؟
- من الضرورى تنمية سوق السندات، ونحن فى الشركة حاليا نقوم بدور موازٍ لدور البنوك، وهو تجميع المدخرات وإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توسيعها وزيادة حجمها، والبعض يتصور أن سوق المال مقصورة على الأسهم فقط لكن الحقيقة عكس ذلك، ولابد من تنمية سوق السندات.
■ وهل ترى أنه من الضرورى السماح للأفراد وشركات السمسرة بالتعامل على السندات؟
- أطالب بضرورة السماح للأفراد والمستثمرين بالتعامل على السندات، بدلاً من قصرها على مجموعة من المؤسسات المحلية والدولية، إلى جانب السماح لشركات السمسرة فى الأوراق المالية ببيع وشراء تلك السندات بهدف تنشيط السوق، الى جانب زيادة كفاءة القطاع المالى، خاصة أن عقبات الدخول والخروج فى الأسواق دائما ما تقلل من كفاءة السوق.
■ ما المزايا التى تحققها السندات عن الأدوات الأخرى؟
- السندات تعتبر أفضل الأدوات الاستثمارية مضمونة العائد إلى جانب سهولة الدخول والخروج من خلال البورصة بما يحقق أرباحاً رأسمالية لحامل السند بجانب العائد المتفق عليه.
■ وهل أنهت الشركة إجراءات طرح السندات التى أعلنتم عنها؟
- نعم فقد طرحنا الأسبوع الماضى، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الاكتتاب، سندات قيمتها ٢٠٠ مليون جنيه فى اكتتاب عام بالكامل، بدلا مما تم تحديده فى وقت سابق بأن يتم طرح ٣٠% اكتتاباً عاماً، و ٧٠% اكتتاباً مغلقاً على المؤسسات، ولدينا محفظة عقود تأجير تمويلى قيمتها ٣ مليارات جنيه، إلى جانب أن هناك عقوداً جديدة بقيمة مليار جنيه كل عام، ومن أهم مزايا الطرح الجديد أن العائد ١١% بما يفوق العائدات على الودائع بنحو ٤%، ومدتها ٥ سنوات، وقيمة السند الاسمية ١٠٠ جنيه.
■ وماذا كان رد فعل الشركات والمؤسسات المالية.. هل طلب أى منها الاكتتاب؟
- نعم الطلب متزايد، حيث طلبت ٨ بنوك ومؤسسات مالية الاكتتاب فى الطرح الجديد، من بينها هيئة حكومية، وبعض البنوك طلب الاكتتاب فى ١٠٠% من السندات مما دفعنا لطرح الاكتتاب فى طرح عام بالكامل.
■ وما الذى قدمته الشركة حتى يكون هناك طلب متزايد على الاكتتاب خاصة من البنوك؟
- البنوك ترغب فى الاكتتاب فى السندات لأنها تكون معفاة من الضرائب نهائيا حال طرح ٣٠% فى اكتتاب عام، وذلك يحقق عائداً على البنوك أفضل من الإقراض.
■ وهل تخطط الشركة لطرح شرائح أخرى خلال الفترة المقبلة؟
- لدينا دراسات لطرح سندات بقيمة مليار جنيه خلال الـ١٨ شهراً المقبلة على ٥ مراحل، كل طرح منها بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه، ونفكر فى إطالة عمر السند إلى ٨ أو ١٠ سنوات بدلا من ٥ سنوات باعتباره تمويلاً طويل الأجل.
■ فى تقديرك، ما الذى تحتاج إليه سوق المال بشكل عام لكى تنشط؟
- ضرورة الإسراع فى تنويع الأدوات المالية بهدف تسريع معدلات دوران الأموال لتنمية الاقتصاد، فقطاع البنوك فى الخارج لا يعتمد على الفرق بين العائد الذى يمنحه على الودائع، والعائد الذى يحصل عليه من الإقراض، لكنه يعتمد على العمولات بما يزيد من كفاءة السوق.
■ وكيف ترى قطاع البنوك فى مصر حالياً؟
- أرى أننا فى القطاع المصرفى على الطريق السليم، وهو قطاع قوى لكنه لا يتمتع بالكفاءة الكاملة بسبب عدم وجود منافسة فى عملية التمويل وعدم وجود منافسين، وهنا أوضح أن شركتنا تخلق تلك المنافسة وتتيح بدائل للتمويل، وربما تكون الشركة بمنافستها القطاع فى عملية جمع المدخرات والإقراض تدفع البنوك للتطوير.
■ لماذا لم يبدأ العمل بقانون التأجير التمويلى والنشاط ككل رغم صدوره عام ١٩٩٥ إلا منذ فترة قصيرة؟
- القانون جيد، وكانت كل المشكلة فى تطبيقه أنه كان «ابناً غير شرعى» ليس له وصى، لكن الآن مع وجود هيئة الرقابة المالية أصبحت هى الوصى عليه، وكانت الجهات الحكومية لا تعترف بأسلوب التأجير التمويلى ولا تعلم شيئاً عن القانون مما كان يتسبب فى مشاكل بالنسبة لمشروعاتنا السياحية والبحرية، وحتى الآن مازالت مصلحة الضرائب تعتبر أن شركتنا لا تقوم بعمليات التمويل، وتتعامل معنا باعتبار أن عملياتنا تجارية، وأرفض أى تعديلات فى القانون لأن أى تعديلات تؤدى إلى عدم استقرار السوق رغم وجود بعض الجهات فى الفترة الأخيرة تطالب بتعديل قانون التأجير.
■ هل هناك مشاكل بين قطاع التأجير التمويلى وقطاع البنوك؟
- نتعامل مع البنوك بشكل عادى ولا توجد مشاكل معها، وهناك تمويل بنكى متاح لشركتنا بقيمة ٨٠٠ مليون جنيه، لكن الشركة لا تسعى لاستخدامه باعتبارها تبحث عن آلية تساهم فى نمو الاقتصاد والسوق.
■ لكن عمل شركتكم يعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما فى مصر لا توجد بيانات واضحة أو خريطة لهذا القطاع؟
- نعم والشركات الصغيرة تمثل٨٠% من الاقتصاد، لكن لا توجد بيانات كاملة عنها، ونحن نتغلب على ذلك من خلال التسويق، ولا نركز على قطاعات معينة فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما لا نركز فى قطاع معين، وإنما ندرس القطاعات المختلفة ومعدلات النمو والتركيز فى القطاع، والأهم من القطاع هو العميل نفسه.
■ وما مشكلة تلك الشركات؟
- مشكلة الشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى عدم قدرتها على الذهاب للبنوك، وأنا دورى توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات على ضمانات الشركة وطرح السندات، وشركتنا تساهم فى توسع الشركات الصغيرة رغم أننا نمتلك الحصص الحاكمة فى أصل المشروع، والحكومة تعمل حاليا على حصر بيانات المشروعات الصغيرة من خلال تحديث السجلات الصناعية والتجارية.
■ ما مطالبكم من هيئة الرقابة المالية؟
- وجود الهيئة يجعلها قادرة على خلق نظام لحصر المتعاملين مع المؤسسات المالية، وهو توجه جيد لعمل تنسيق بين القطاعات المختلفة: التأمين، والتأجير التمويلى، وسوق المال، مما يخلق الكفاءة، والهيئة مطلوب منها تنظيم المنافسة بين الشركات العاملة فى المجال لأن المنافسات الخاطئة تؤدى إلى قرارات غير رشيدة وتعرض الشركات لمخاطر.
"العربي الأفريقي" يقتنص 200 مليون من 1.2 مليار دولار قرض "موبكو"
العالم اليوم المصرية الاحد 30 أغسطس 2009 10:24 ص
روابط متعلقة
مصر لتصنيع البترول و الأسمدة "موبكو"
اقتنص البنك العربي الأفريقي الدولي حصة رئيسية في القرض المسوق لصالح شركة موبكو كما فاز بصفقة تدبيره تحالف بقيادة بنكا الأهلي ومصر وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار اكتتب العربي الأفريقي بحصة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار في القرض الذى يتم توجيهه لشركة مصر لتصنيع البترول "موبكو" التى استحوذت على مشروع أجريوم الكندية في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.
وكان تحالف يضم بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي الدولي والقاهرة قد فاز بالقرض في يونيو الماضي متغلبا على تحالف يضم بنوكا كبرى أخرى على رأسها التجاري الدولي والأهلي سوسيتيه جنرال والاسكندرية ورغم عدم فوز التحالف الأخير بالصفقة إلا أن كبار أطرافه ومن بينهم بنكا الأهلي سوسيتيه جنرال والتجاري الدولي وافقا على الدخول في القرض بقيمة 110 ملايين دولار لكل منهما يأتى ذلك في الوقت الذى قامت فيه عدة بنوك بشراء حصة من حصة بنك مصر الإجمالية من القرض والتى وصلت إلى 300 مليون دولار والبنوك هى عودة الذى شارك بحصة 75 مليون دولار وكريدي أجريكول والأهلي اليوناني بواقع 50 مليون دولار لكل منهما كما حصل أبو ظبي على حصة تبلغ 40 مليون دولار.
وتتراوح مدة القرض ما بين 5 و7 سنوات ويتم توجيه حصيلته لتمويل تكلفة نقل مصنع الشركة من منطقة رأس البر إلى المنطقة الصناعية بمحافظة دمياط وشراء معدات مطلوبة للمصنع والذى يهدف إلى إنتاج مليونى طن من الأسمدة سنويا.
مصر إيران" يقارب على تأسيس شركة للتأجير التمويلي
العالم اليوم المصرية الاحد 30 أغسطس 2009 10:20 ص
روابط متعلقة
بنك مصر إيران للتنمية
كشف إسماعيل حسن رئيس بنك مصر – إيران للتنمية عن أن البنك قارب على الانتهاء من تأسيس شركة جديدة للتأجير التمويلي بمشاركة آخرين.
وأكد أن البنك يسعى لتأسيس شركة برأسمال ضخم يصل إلى 500 مليون جنيه بما يمكنها من المساهمة بدور أكبر في السوق وإجراء عمليات كبيرة في مجال التأجير التمويلي.
وأشر إلى أنه عقب إطلاق الشركة الجديدة سيتم طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام.
ومن ناحية أخرى كشف حسن عن أن البنك بدأ تقديم خدمات الانترنت بانكينج لعملائه والتى تتيح للعميل الحصول على جميع الخدمات عبر الانترنت حيث يستطيع العميل التعرف على حساباته داخل البنك والتحرك بين الحسابات المختلفة بنفس البنك كما تتيح له إمكانية التقدم بطلب لفتح حساب.
بقيمة 610 ملايين جنيه : "HSBC" و"باركليز" و"ABC" يدرسون المساهمة في قرض "موبينيل"
صحيفة البورصة الاحد 30 أغسطس 2009 10:06 ص
روابط متعلقة
المصرية لخدمات التليفون المحمول
تدرس بنوك "HSBC" "وباركليز " و "ABC" المشاركة في قرض الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل " الذي جرى توقيعه قبل 4 أشهر بقيمة 610 ملايين جنيه قابلا للزيادة إلى مليار جنيه .
تخصص الشركة القرض لتطوير شبكات الجيل الثاني للتوافق مع تقنيات الجيل الثالث الذي حصلت على رخصته من الجهاز القومي للاتصالات العام الماضي .
قال خالد الليثي مدير الشئون المالية بالشركة في تصريحات سابقة أن القرض متوسط الأجل بعائد 14% معتبرا إياه سعرا جيدا نظرا للظروف الاقتصادية التي صاحبت مرحلة التفاوض على القرض واشترك في القرض الأساسي الذي أداره بنك "مصر " ثمانية بنوك شارك كل من العربي الأفريقي الدولي والعقاري المصري العربي والقاهرة بنحو 150 مليون جنيه وتنمية الصادرات 75 مليونا والوطني 50 مليونا وكريدي أجريكول 20 مليونا والاستثمار العربي 15 مليونا .
وتحظى "موبينيل " بتصنيف ائتماني "A+" من شركة "ميريس " الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ما يعني أن مديونيتها مستقرة مستقبليا .
وفي حال اشتراك البنوك الثلاثة في الزيادة المقترحة يصبح عدد المشاركين في القرض أحد عشر بنكا .
وتعتزم الشركة وفقا لقوائم أعمالها عن الربع الأول من العام الحالي سداد 327.5 مليون جنيه خلال 2009 من مديونياتها السابقة للبنك على دفعتين عن القرض البالغ قيمته 1.8 مليار جنيه تنتهي الشركة من أقساطه 2013 بينما تبدأ سداد قروض بقيمة 4.8 مليار جنيه العام المقبل لا تشمل القرض الحالي .
وتعتمد الشركة على الاقتراض بشكل أساسي لتنفيذ توسعاتها وضخ استثمارات جديدة لتحسين خدماتها .
كانت "موبينيل " قد سجلت أرباحا بنحو 940 مليون جنيه عن النصف الأول من العام الحالي .
خبراء الاقتصاد: تملك الدولة لأسهم في الشركات الخاصة ليس ردة عن الرأسمالية
الأهرام المصرية الاحد 30 أغسطس 2009 9:56 ص
مع بدايات الازمة المالية العالمية لجأت معظم الدول الرأسمالية إلي شراء عدد من مؤسساتها المالية وبعض الشركات العاملة في مجال الاقتصاد العيني في محاولة منها لاحتواء الاثار السلبية للأزمة الطاحنة حيث سارعت بريطانيا إلي الاستحواذ علي بنك نروثان روك خامس أكبر مؤسسة مصرفية لإنقاذه من الإفلاس, إضافة إلي بنك برات فورد المتعثر, وطرحت خطة أخري لإنقاذ أربعة بنوك كبري وسارت الولايات المتحدة علي نفس الدرب في الاستحواذ علي المؤسسات المصرفية المنهارة لمنع إفلاسها.
ووضعت الحكومة يدها علي شركتي' فاني ماي' و'فريدي ماك' عملاقتي الاقراض, ووضعتهما تحت' الحجز الفيدرالي' للحيلولة دون انهيار النظام المالي بسبب أزمة الإئتمان, وكررت الادارة الامريكية نفس السيناريو عندما وضعت خطة طواريء بقيمة85 مليار دولار لانقاذ شركة التأمين' أمريكان انترناشيونال جروب'( أيه.آي.جي) لتجنب إشهار إفلاسها الذي من شأنه تعميق الاضطرابات في أسواق المال.
وبموجب الخطة استحوذت الحكومة علي حصة قدرها79,9% من اسهم الشركة مقابل قرض من مجلس الاحتياط الاتحادي, وتدفع' ايه.آي.جي' فائدة تزيد8.5% علي سعر التعامل فيما بين البنوك مما يعطي الشركة حافزا كبيرا للبدء في برنامج لبيع الاصول لسداد القرض بسرعة وتدخلت لانقاذ مصرف سيتي بنك الأمريكي من الانهيار مما دفع بعض الاقتصاديين الي تفسير هذا السلوك علي انه تاميم وارتداد عن الرأسمالية والعودة الي الاشتراكية.
وفي مصر كان هناك اعلان من بعض الشركات القابضة لشراء أسهم بعض شركاتها للحد من انهيار أسعارها بالبورصة
واذا كان هذا الاجراء مقبولا في بدايات الازمة الا ان استمرار تدخل الحكومات حتي الان يعيد طرح نفس السؤال من جديد هل تملك الحكومات أسهما في المؤسسات الخاصة يعد ارتدادا عن الاقتصاد الحر والعودة الي الاقتصاد الموجه ؟ وهل من الادوار المنوطة للدولة في الاقتصاد الحر ان تتملك مؤسسات أو أن تشتري أسهم في شركات خاصة ؟ وما هو دور الدولة في المرحلة القادمة ؟
اكد الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أنه من حق الدولة في ظل الاقتصاد الحر التدخل في أي وقت لحماية السوق واصلاحها سواء كان هناك ازمة مالية أم لا, فالحرية لاتعني أن السوق تعمل بلا ضابط موضحا أن أسباب الأزمة المالية العالمية ترجع إلي حالة الانفصام الشديدة بين القطاعين المالي والعيني, وكذلك قلة الضوابط داخل القطاع المالي كما أنه من ضمن اسباب الأزمة يرجع في الأساس الي عدم تدخل الدولة وترك الأمور للقطاع الخاص دون تدخل او متابعة.
واضاف ان شراء الحكومات لأسهم في الشركات الخاصة يصب في الصالح العام وهو ما يمكن الحكومة من التحكم في أسعار السلع وبيعها للجمهور بأسعار معقولة, مؤكدا أن السوق الحر لا تتنع الحكومات من التدخل في أي وقت لاتخاذ مجموعة من التدابير التي تحمي بها مصالح الأفراد.
أكد الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ان تدخل الدولة لتصحيح مسار بعض المؤسسات المالية ليس علاج الازمة المالية بشكل مطلق ولكن ياتي من باب التحوط لعدم الوقوع في ازمات اخري وهذا التحوط له اتجاهات عديدة من بينها اعادة النظر في النظام المؤسسي والاقتصادي والمالي للدولة وهذا لا يعد ردة عن الاقتصاد الحر كما يفسر البعض ولكن من ضمن آليات الراسمالية تصحيح الاخطاء التي حدثت عند تطبيق النظام.
وأوضح أن تدخل الدولة لحماية الصالح العام وهذا ما حدث بالضبط بالنسبة لقرار وزارة الاستثمار والخاص بفتح محال بيع التجزئة بسعر الجملة حتي تتمكن من ضبط السوق والتحكم في الأسعار مؤكدا ان دخول الدولة في عمليات انتاجية يصب في مصلحة الدولة والأفراد علي حد سواء.
أضاف عندما تاثرت المؤسسات المالية والشركات في دبي من الازمة المالية العالمية وكان الانقاذ من حكومة ابو ظبي من خلال تملك اسهم في شركات دبي ولم تعط حكومة ابو ظبي حكومة دبي أموالا سائلة موضحا انه يرحب بتدخل الدولة في اي وقت اذا كان هذا يصب في الصالح العام واذا كان المقصود منه ضبط الاسواق واحداث النمو.
أكدت الدكتورة يمن الحماقي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري وعضو امانة السياسات بالحزب الوطني ان شراء الحكومات لاسهم في الشركات الخاصة لا يعد ردة عن الاقتصاد الحر ولا يعتبر تاميما ولكنه يأتي من قبيل تقوية دور الدولة حيث ان الدولة من المفترض ان تتابع النشاط المالي وبالتالي يجب إلاتسمح له ان ينزلق أو أن يتعرض للانهيار.
واضافت ان شراء الدولة حصة في الشركات الخاصة من اجل تصحيح مسار الاداء المالي, مؤكدة ان الولايات المتحدة الامريكية منحت مزايا للقطاع الخاص من اجل شراء الاصول المالية وهذا يؤكد ان مبادئ الراسمالية كما هي ولم يطرا عليها اي تغيير ولم يحدث ردة عنها كما يردد البعض.
اوضحت ان الازمة المالية العالمية جاءت نتيجة حدوث ممارسات سيئة جدا من اصحاب رؤوس الاموال في قطاع البنوك والبورصة والعقارات حيث كان هناك مغالاة في تقييم الاصول ونتج عن ذلك فجوة كبيرة بين المكاسب الراسمالية والاجور فحدث الانهيار وشارك في هذه الممارسات الخاطئة مؤسسات التقييم التي تواطات مع رؤوس الاموال كي تغطي علي هذه الممارسات السيئة وهذا ادي الي انهيار المؤسسات المالية فكان يجب علي الحكومات والبنوك المركزية ان تتدخل لتحمي المزيد من المؤسسات المالية من الانهيار.
واشارت الي ان المؤسسات المالية لو لم تحافظ علي الاسس الاقتصادية تتعرض للخسائر وفي هذه الحالة يكون غلقها افضل الحلول حتي لا تتعرض لمزيد من الخسائر ولكن لو افلست هذه المؤسسات فانها سيكون لها اثار سلبية كبيرة علي الاقتصاد بشكل عام لان هذه المؤسسات تقوم بتمويل النشاط الاقتصادي موضحة ان شراء الدولة حصة من الاسهم لوقف نزيف الخسائر ولتصحيح المسار ووضع معايير أداء وجعل القطاع الخاص يسير علي هذه المعايير
وأكدت أن دور الدولة هو الحفاظ علي الصالح العام سواء تحقق هذا من خلال تملك أسهم في شركات خاصة أو عن طريق تملك مؤسسات بالكامل أو بأي طريق آخر.
ومن جانبها اوضحت الدكتورة هاله السعيد استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير المعهد المصرفي المصري ان دور الدولة في الاقتصاد الحر هو منظم ومراقب ومن بين أدوارها ان تتدخل باليات محددة لحماية السوق والحفاظ علي الصالح العام حتي لو ادي ذلك الي شرائها اسهما في شركات خاصة او تملكها مؤسسات بالكامل وهذا كله يصب في مصلحة حماية الصناعة والحفاظ علي السوق.
اضافت ان النواحي الاقتصادية شئ والنواحي الايديولوجية شئ اخر فالدولة من حقها ان تتخذ الاجراءات التي تراها مناسبة كي تحافظ علي سلامة المؤسسات بعيدا عن الدخول في النظريات الايديولوجية مؤكدة ان الدولة لها اهداف سياسية اهمها علي الاطلاق هو الحفاظ علي سلامة وامن المؤسسات المالية والصناعية.
أزمة المنظومة الاقتصادية العالمية من وجهة نظر إسلامية «1 - 5»
المال الإماراتية الاحد 30 أغسطس 2009 7:32 ص
د. محمد عبد الحميد الفقي
• الحلقة الأولى
تمثل الأزمة الاقتصادية بوضعها الراهن سقوطاً مدوياً لمنظومة اقتصادية واجتماعية وثقافية قامت على الربا الذي تم عولمته، وهذه مساهمة في عرض الحالة الراهنة على منهج رب العباد سبحانه وتعالى، فهو القائل «ألاَ يَعلَمُ مَن خَلَقَ وَهُوَ اللَطِيفُ الخَبِيرُ»، وهو القائل: «وَنَزَلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبيَانًا لِكُلِ شيء وَهُدًى وَرَحمَةً وَبُشرَىً لِلمُؤمِنِينَ»، عصفت الأزمة بالعالم شرقاً وغرباً، فهي حدثٌ عظيم أقضَّ مضاجع السَّاسة، وأصحاب القرار وأرباب الفكر والاقتصاد، وهي خطبٌ جسيم، له تعقيداته وتداعياته المتعددة، يوضح ذلك الاضطراب الكبير الذي يعيشه الاقتصاديون والسياسيون، وكثرة الكتابات، وتباين التحليلات، فهم في أمر مريح، وقد أقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيمن يتحمل المسئولية، وماذا حدث؟ وهل هي مؤامرة، وما المخرج؟ هل هي أزمة مالية فقط، أم أنها أزمة منظومة متكاملة؟ وهذا ما نرجحه، فهذه الأزمة تستوجب وقفة مع الذكر الحكيم لبيان بعض الجوانب الشرعية المهمة المتعلقة بها.
1 - الأزمة حقيقية
أطاحت الأزمة بمصارف كبرى ومؤسسات مالية بعضها أفلست أو تم بيعها، وبعضها تم تأميمها كلياً أو جزئياً، التداعيات كثيرة على كل صعيد، التدابير التي أُجبِرَت الحكومات على اتخاذها بهدف إشاعة أجواء الثقة، وحماية النظام المالي لدولها من عواصف الخارج العاتية متنوعة، انحدرت البورصات العالمية، وتبخرت تريليونات، وطارت مليارات من أسواق المال، وهوت دول في العالم إلى الحضيض، وملايين فقدوا أموالهم إما على هيئة أسهم، أو مدخرات أو استثمارات، وتآكلت استثمارات في البورصات المالية بمقدار 4 تريليون دولار، وارتفعت مديونيات دول كبرى، وصارت هذه الأزمة أشبه بتسونامي يعصف باقتصاديات الكثير من الدول، وقد تأثرت كل دول العالم بنسب متفاوتة، نظراً لتشابك العلاقات الدولية، خاصة في مجال التجارة الدولية والتمويل والاستثمارات والمساعدات وغير ذلك، إلا أن المصارف الإسلامية هي الأقل تأثراً على الإطلاق.
-2 « فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ»
الاقتصاد والمال هما القاعدة والمحرك الأساسي للفكر والمجتمع الغربي، ولما ركنوا إليها وتركوا شريعة الله «فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ» (سورة النحل: 26)، ومنظومة تعتمد الربا والإفراط في الاستهلاك والنفعية أساسا للإنتاج، فها نحن نرى اليوم تدميراً كبيراً يُطبق عليهم، فأمسى البناء الاقتصادي الذي تفاخروا به وظنوا أنه يمنعهم ويحميهم سبباً لاضطرابهم وفساد أمرهم، فجاءهم البلاء من فوقهم ومن أسفل منهم، وكانوا يظنون نظامهم المالي محكماً منيعاً ولكن جاءهم من جهته ما لم يكونوا يحتسبون «وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ» (من سورة النحل: 26).
-3 «قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ»
كما أن للمصائب والكوارث أسباباً مادية معروفة، فإن لها أسباباً شرعية كذلك، فوجود الأسباب المادية لا يتنافى مع الأسباب الشرعية وهي سنة الله في كونه، فالظلم والبغي والطغيان، وأكل أموال الناس بالباطل، والذنوب والمعاصي، وكل أشكال التعامل الربوي كلها أسباب لنزول المصائب بالناس، على مستوى الأفراد والجماعات، بل على العالم كله أحياناً، كما نشهده في هذه الأزمة التي تنطوي على كوارث يتبع بعضها بعضاً، «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ» (من سورة الروم: 41)، «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ» (من سورة الشورى: 30). وفي الحديث الصحيح «إذا ظهر الزنا والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» [أخرجه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع (679). فلم يكن ما نزل بالقوم آفة سماوية، وإنما بلاء أصابهم بذنوبهم وبما كسبت أيديهم.
4 - «الله يُمهل ولا يُهمل»
فقد أمهلهم وهم يتعاملون بالربا، ويأكلونه أضعافاً مُضاعَفة، ويحاربونه تعالى على مر السنين، حتى أخذهم بالنقص والبوار، كما فعل مع فرعون وقومه من قبل: «وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون» (سورة الأعراف: 130)، و كأني برسول اللهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ»، ثُمَّ قَرَأَ: قول الحق سبحانه «وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ» (متفق عليه).
فلا يظن ظانٌ أنَّ الله في عليائه وكبريائه وجبروته يترك أقواماً يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ويكفرون به، ويقترفون كل كبيرة، ثم لا يُنزل بهم بطشه وعقوبته وعذابه.
5 - مصير الباطل إلى ضعف واضمحلال
مهما علا الباطل وارتفع فهناك يوم سينخفض فيه ولا بد، هذه سنةٌ من سنن الله لا تتبدل ولا تتغير «حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاًَ يَرْتَفِعَ شَيْئاًٌ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ»، «رواه البخاري (2872)»، فلقد تبوّأ الغرب مثلا ذروة الاقتصاد العالمي، وقالوا: «من أشدّ منّا قوّة؟»، فأنزلهم الله تعالى من صياصيهم وقلاعهم المالية الحصينة، وقذف في قلوبهم الهلع والرعب، وأظهر زيف ادعاءاتهم، ولا نتمنى للبشرية بأسرها إلا الخير، ونستعيذ بالله من غضبته وغيرته على حدوده.
6 - انكسار منشأة العالم الغربي
لقد أكلت سوسة الربا والمحرمات المالية منشأة العالم الغربي، الذي كان يتظاهر أمام المفتونين به بأنه قويٌ معتدل، بينما هو يستند على عصاً منحورة، فلما خر تبين الجن والإنس والشرق والغرب أنَّ البناء خاو والأساس متهالك لا يمكن إنقاذه وإعادته، إلا بالعودة إلى شرع الله، وقد صرح وزير المالية الألماني «بير شتاينبروك» قائلا: «إن العالم لن يعود أبداً إلى ما كان عليه قبل»، نعم لابد من إعادة النظر في الأسس التي قام عليها النظام بأكمله، ولا بد من المراجعة، والأمر فقط بحاجة إلى تجرد وحيادية، وأما «نابليون بونابرت» فقد ورد عنه في كتاب «نابليون والإسلام» ما يلي: «آمل أن يأتي اليوم الذي أجمع فيه الحكماء والمثقفين من جميع الأمم، لتأسيس نظام عالمي موحد وعادل ومبني على القرآن الكريم الذي هو الحقيقة الوحيدة في هذا العالم، وهو وحده الذي يقود الإنسانية إلى الخلاص»، ولدى عودته من غزو مصر أدخل التشريع الإسلامي في عهده إلى فرنسا بما عرف «بقانون نابليون»، وهو مأخوذ بكامله عن الفقه المالكي الذي نسخه العلماء الفرنسيون المرافقون للحملة الفرنسية على مصر، وقد كان الرجل يبغض الربا وأهله.
7 - حرب الله على أهل الرب
وهذه آية كريمة من رب رحيم بعباده تحتاج من البشرية كلها التمعن والنظر «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ....» (سورة البقرة 278-279).
وهذه الحرب تتجلى اليوم بصورها المتنوعة: على الأعصاب والقلوب.. على البركة والرخاء، على المال والقوة، على السعادة والطمأنينة، على الحاضر، على المستقبل، على التنمية المستدامة، على ثروة الأجيال المقبلة...إلى آخره. إنها حرب القلق والخوف، وفقدان الثقة، وفقدان القدرة على تقييم الأصول، وتراكم الديون، وتعثر السداد والتشرد والبطالة، وتوقف الأنشطة الاقتصادية، وشبح الكساد العالمي.. هي الساحقة الماحقة جراء الإمعان في النظام الربوي المقيت.. والمسعرة حتى الآن؛ تأكل الأخضر واليابس. هاهم أهل الربا اليوم يصابون بالاكتئاب والقلق والإحباط والانهيارات النفسية جراء الأزمة المالية، حتى قالت العالمة النفسية الأمريكية «نانسي موليتور» :» لم أشهد يوماً طوال ممارستي هذه المهنة منذ عشرين عاماً، ما يشبه ذلك، إن مستوى القلق يحطم كلَّ الأرقام القياسية»، ووصل الأمر إلى حالات قتل وانتحار نتيجة ضغوط الأزمة، ألم يقل رب العالمين في رحمة وحنان «اتقوا الله
مركز لفض منازعات شركات السمسرة بالرقابة المالية
اليوم السابع الاحد 30 أغسطس 2009 3:04 ص
أكد الدكتور أحمد سعد مستشار هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تنتظر قراراً جمهورياً لإنشاء مركز للتحكيم يتبع الهيئة، وأشار فى تصريح خاص لليوم السابع أن دور المركز الجديد سوف يرتكز على فض المنازعات بين شركات الوساطة المالية وشركات السمسرة والمشكلات بين العملاء والشركات العاملة بالسوق.
ومن المقرر أن يتم الاتفاق خلال التعاقد على فض المنازعات عن طريق المركز، والذى ستعتبر أحكامه لها سلطة النفاذ مثل المحاكم الاقتصادية.
إصلاح المؤسسات المالية الدولية مطلب قديم عززته الأزمة!!
الأهرام المصرية الاحد 30 أغسطس 2009 10:00 ص
إصلاح المؤسسات المالية الدولية كان أحد البنود المهمة علي أجندة اجتماعات الدول العشرين المعروف باسم' بريتون2' والتي بدأت في نوفمبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن واستمرت خلال عام2009, وهو مطلب قديم عززته الأمة المالية العالمية.
وبالفعل تم الاتفاق بين الدول العشرين علي أهم خطوات الاصلاح لهذه المؤسسات ومنها: أن يتم تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي ومنتدي تحقيق الاستقرار المالي, المصادقة علي الحاجة إلي إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المالية الدولي, ومراجعة نظام الإدارة المالية العالمية, وضع نظام عالمي للإنذار المبكر لتحديد المخاطر المستقبلية وتخفيف آثارها, وضع معايير مقبولة دوليا للإشراف, ووضع الضوابط, وضمان وجود إشراف خارجي فعال علي الشركات العالمية, وإيجاد آليات للتعاون وإجراءات مشتركة في حالة وقوع أزمات.
ونادي زعماء الدول الكبري والنامية علي حد سواء إلي هذا الاصلاح, فالرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا قال:' ان الأزمة الحالية توضح لنا ان المؤسسات المالية الدولية بحاجة الي اصلاح عاجل' والرئيس الروسي دميتري مدفيديف شدد علي أن إصلاح المؤسسات المالية العالمية سيكون علي رأس أولويات أجندة اجتماعات الدول العشرين, وبالرغم من تأكيد هذا الاجماع العالمي علي أهمية اصلاح وتطورير هذه المؤسسات فهناك انقسام بشأن كيفية هذا التطوير ـ كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة ـ
وأضاف' أنه يتعين جعل المؤسسات العالمية التي أنشئت قبل عشرات السنين أكثر خضوعا للمحاسبة وأوسع تمثيلا وأكثر فاعلية.وكان مسودة من51 صفحة قد تم اعدادها توضح مقترحات الاصلاح لينظرها مجموعة العشرين.
وتؤكد المسودة أن الدول تدرك أنه يتحتم القيام بإصلاح شامل وسريع لصندوق النقد الدولي باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية لزيادة مصداقيته ومشروعيته وفاعليته وخضوعه للمحاسبة, ولعل الإصلاح المحدد الوحيد الأكثر أهمية, هو زيادة سلطة صنع القرار للأسواق الصاعدة والدول النامية في المراجعة المقبلة للحصص في صندوق النقد الدولي أوائل2011,
كما تدعو المسودة التي لا تزال محل تفاوض إلي أن يعين رؤساء المؤسسات المالية العالمية بطريقة تأخذ الموقع الجغرافي في الحسبان, بما يعني تناوب مناطق مختلفة علي رئاسة تلك المؤسسات وإلغاء الاحتكار الإقليمي لوظائف معينة, حيث أنه من المعروف أن منصب رئيس البنك الدولي منذ تأسيسه حتي الآن شغله أمريكي الجنسية في حين شغل منصب صندوق النقد الدولي أوروبي الجنسية.
وبينما يذهب البعض أن زيادة جدية الدول العشرين في اتخاذ خطوات حقيقية نحو الاصلاح قد تخفت في ظل بوادر انفراج الأزمة المالية, وتذهب بعض الآراء الأخري إلي أن اصلاح المؤسسات المالية أمر لا يمكن إلا أخذه بجدية تامة لضمان عدم تكرار الأزمة ويستشهد الفريق الأخير بتكوين ما يسمي' مجلس الاستقرار المالي' قبل قرابة عشر سنوات وتحديدا في أبريل1991, باتفاق وزراء مالية الدول السبع الكبري: فرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا, بناء علي اقتراح من هانز تيتمير رئيس البنك الألماني' دويتشه بنك'.
والآن وقد بدأت بوادر انفراج الأزمة العالمية تحل في الأفق يبقي السؤال: هل الحماس للاصلاح سوف يستمر؟
الأمر الآخر المهم هو قيام الدول الصاعدة بالتنسيق فيما بينها وتكوين تحالفها الخاص بعيدا عن الدول السبع والثماني الكبري, فقد شكلت الصين والهند والبرازيل وروسيا مجموعة' البركس', التي ينظر إليها المحللون كأبرز القوي الاقتصادية الصاعدة علي ساحة الاقتصاد الدولي وأيضا علي الساحة السياسية.
إستقالة زياد بهاء الدين من مجلس إدارة " أوليمبك جروب "
مباشر الاحد 30 أغسطس 2009 1:58 م
روابط متعلقة
أوليمبك جروب للاستثمارات المالية
وافق مجلس إدارة شركة " أوليمبك جروب للاستثمارات المالية " بجلسته المنعقدة فى 3 أغسطس الجارى على قبول استقالة الدكتور زياد أحمد بهاء الدين – من عضوية مجلس الإدارة على أن يظل تشكيل مجلس الإدارة كما هو لحين اعتماده من أول جمعية عامة.
كما تم قبول الاستقالات المقدمة من أعضاء لجنة المراجعة وهم الدكتور زياد أحمد بهاء الدين رئيس اللجنة، وحاتم مصطفى سيد عضو اللجنة
وتمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال بالقرار رقم 11 لسنة 2007 من السادة أعضاء مجلس الادارة وهم طارق عبد الجليل منصور رئيس اللجنة، والمهندس خالد عبد الحميد أبو بكر عضو اللجنة ، وسيف الدين سعد الدين عبد الله سلام عضو اللجنة
على أن يكون حق التوقيع والتعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التوقيع أمام البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان والإقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وتعديلها سنويا وحق البيع والقرض والرهن وتقرير الامتياز وحق الاقتصاص وحق التوقيع على هذه العقود بالنسبة لجميع أصول الشركة أو أجزاء منها للسيد المهندس/ أحمد مصطفى عبد الباقي البكري – رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب – منفردا..
صحيفة: رئيس صندوق النقد يتوقع ارتفاع البطالة في 2011
وكالة رويترز للأنباء الاحد 30 أغسطس 2009 4:43 م
قال دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي يوم الاحد ان نسبة البطالة في العالم ستواصل الارتفاع في عام 2010 وهو ما قد يستمر بالنسبة للاقتصادات الاكثر تقدما في 2011 رغم التعافي المتوقع.
وقال في مقابلة مع صحيفة كاثيميريني اليونانية "يجب أن نواصل العمل الجاد لضمان تحقيق انتعاش مستدام في النصف الاول من 2010. لكن رغم التعافي قد تواصل البطالة ارتفاعها في 2010 وهو ما قد يستمر بالنسبة للاقتصادات الاكثر تقدما في 2011 أيضا."
وحذر من اعتبار الانتعاش أمرا مسلما به وقال ان المخاطر لاتزال قائمة.
وأضاف "تتمثل المخاطر الاساسية قصيرة المدى في توقف الانتعاش وهو أمر قد ينتج عن سلسلة من التطورات السلبية."
وتابع "هناك مخاطرة أخرى تتمثل في احتمال الخروج السابق لاوانه من سياسة نقدية ومالية ميسرة وذلك في حالة الاعتقاد الخاطئ بأن النمو المدعوم ماليا هو نوع من التعافي المستدام."
وأضاف أن أحد المخاوف الاساسية الاخرى هو أن يكون ارتفاع أسعار النفط عائقا أمام الانتعاش.
ومن المقرر أن يلقي رئيس صندوق النقد الدولي خطابا في برلين يوم الرابع من سبتمبر أيلول سيوضح فيه رسالته الاساسية لوزراء المالية بمجموعة العشرين للدول الغنية والنامية.
فيتش" تحدد تصينفها لـ"كريدى أجريكول - مصر" عند مستوى +AA على المدى الطويل
مباشر الاحد 30 أغسطس 2009 3:36 م
روابط متعلقة
بنك كريدي أجريكول - مصر
حددت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى تصنيفها لبنك "كريدى أجريكول- مصر" على المدى الطويل عند مستوى +AA، في حين سيكون عند مستوى F1 على المدى القصير، موضحة أن تصنيف الدعم سيكون عند مستوى3، فى الوقت الذى أشارت فيه إلى أن النظرة المستقبلية على المدى الطويل هى مستقرة، حسب ما ذكر الموقع الإلكترونى لمجلة "أرابيان بيزنس" الإماراتية.
ويعكس تصنيف كريدى أجريكول- مصر الاحتمالية المعتدلة للدعم، الذى سيكون متاحا لأغلبية حاملى الأسهم، ومجموعة كريدى أجريكول أيضا فى حالة الضرورة.
يذكر أن أرباح البنك قد انخفضت بنسبة 13.1%، خلال النصف الأول من 2009، بسبب غياب أى مكاسب استثمارية كبيرة، كنتيجة لضعف سوق المالي، فيما يعكس ارتفاع النفقات بنسبة 14.8% خلال الفترة ذاتها، الخطط التوسعية للبنك.
زيادة الصادرات المصرية لـ 7 دول عربية خلال الفترة من يناير – مايو 2009
مباشر الاحد 30 أغسطس 2009 3:03 م
أكدت أحدث دراسة تحليلية أعدها قطاع نقطة التجارة الدولية التابع الوزارة التجارة والصناعة حول معدلات زيادة الصادرات أن الصادرات المصرية إلى الدول العربية حققت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت 2مليار و 947 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2009.
وأشار الدكتور/ حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية إن الدراسة أوضحت أهم الدول العربية تأثيرا فى الصادرات المصرية للدول العربية و يأتي فى مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية حيث تمثل 16% من إجمالي الصادرات المصرية للدول العربية والمملكة العربية الأردنية وتمثل 12% من إجمالي الصادرات المصرية و ليبيا تمثل 11% وسوريا 10% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأضاف حسين عمران أن هناك سبعة دول عربية زادت الصادرات المصرية إليها بنسبه كبيرة خلال هذه الفترة وهي الجزائر حيث بلغت الصادرات المصرية إليها 147مليون دولار أى بنسبه زيادة بلغت 137% ثم المملكة الأردنية بلغت الصادرات المصرية 359 مليون دولار بنسبه زيادة بلغت 44% واليمن 92 مليون دولار بنسبه زيادة بلغت 41% ودولة قطر بصادرات بلغت 79 مليون دولار أي بنسبه زيادة بلغت 34% والعراق 154 مليون دولار بزيادة بلغت 33% وتونس بصادرات 103 مليون دولار بزيادة بلغت 33% والصومال 11 مليون دولار بنسبه زيادة 548% .
الخليج للتأمين تستعد لإطلاق شركة متخصصة للتأمين التكافلي في مصر
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاحد 30 أغسطس 2009 1:44 م
صرح رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للتأمين الكويتية فرقد الصانع ان الشركة تعكف حاليا على الترتيب لإطلاق شركة متخصصة للتأمين التكافلي في مصر لتعزيز حضور الشركة في السوق المصري الواعد خاصة ان الشركة لديها شركة اخرى تعمل في السوق المصري مشيرا الي ان الخليج للتأمين تدرس تعزيز استثماراتها في شمال افريقيا وتحديدا في الجزائر وذلك من خلال شراء اسهم في شركات او اطلاق شركات جديدة.
واضاف ان الخليج للتأمين تركز على اسواق الجزائر ومصر نظرا للكثافة السكانية ونمو قطاع التأمين للافراد الذي يمثل فرص جذب لاستيعاب شركات جديدة كما تركز الشركة ايضا على التأمين على الحياة والتأمين الصحي والافراد.واعتبر الصانع ان زيادة حصة الخليج للتأمين الى 55% في شركة الشرق العربي للتأمين الاردنية استثمارا استراتيجيا جيدا خاصة ان هذه الشركة تحتل موقع الصدارة في سوق التأمين الاردنية فيما يتعلق بحجم الانتاج والحصة السوقية حيث بلغ حجم انتاجها السنوي 2.32 مليون دينار اردني لعام 2008.
وأشار الصانع الي ان الخليج للتأمين تتمتع بملاءة مالية جيدة ولا تواجه اي عراقيل لتنفيذ خططها التوسعية فضلا عن ان الشركة لديها سيولة جيدة تؤهلها لاقتناص اي فرص استثمارية
14 مليار دولار خسائر مصرية نتيجة الأزمة العالمية
الشرق القطرية الاحد 30 أغسطس 2009 12:31 م
ممدوح الولى / محلل اقتصادى
تسببت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في خسارة الاقتصاد المصري نحو14 مليار دولار خلال العام المالي الذي بدأ في يوليو2008 وانتهى آخر يونيوالماضي. وتوزعت الخسارة بين 4 مليارات و187 مليون دولار كنقص لقيمة الصادرات. و3 مليارات و410 ملايين كانخفاض لإيرادات الخدمات والدخل. ومليار دولار تراجع للتحويلات الخاصة والرسمية. و5 مليارات و123 مليون دولار فقدها الاستثمار الأجنبي المباشر.
وحسب ميزان المدفوعات للعام المالي الأخير فقد بلغ إجمالي الموارد الأجنبية 69 مليار و563 مليون دولار بتراجع 12 %. بينما انخفضت المدفوعات بالميزان بنسبة 1 % فقط لتصل إلى 72 مليار و940 مليون.
وهوما يشير إلى درجة الارتباط الكبير بين الاقتصاد المصري والاقتصادات الغربية التي انكمش اقتصادها نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. حيث تتجه غالب الصادرات المصرية إلى أوربا وأمريكا. وترسل أوربا ثلثي عدد السياح الواصلين لمصر. كما تقدم أوربا وأمريكا غالب الاستثمار الأجنبي المباشر الواصل لمصر. وكذلك المعونات الأجنبية لمصر وتضع مصر غالب ودائعها الخارجية لديها. وبما يشير إلى تأخر مركز السوق الآسيوي بمعاملات مصر الخارجية بالقياس إلى تعاملاتها مع دول الغرب.
وتحول الميزان الكلي المصري للمدفوعات إلى تحقيق عجز بلغ 3 مليار و378 مليون دولار مقابل تحقيق فائض بلغ 5 مليارات و420 مليون دولار بالعام المالي الأسبق. وهوالفائض الذي استمر لأربع سنوات متوالية. ويعد العجز الأخير بميزان المدفوعات المصري الأكبر منذ بداية التسعينات من القرن الماضي.
وتضمن التوزيع النسبي لموارد ميزان المدفوعات تصدر الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة تجاوزت العشرين بالمائة. تليها الصادرات البترولية بأقل من 16 %. وبالمركز الثالث السياحة بنسبة 15 % والاستثمار الأجنبي المباشر بأقل من 12 %.
وتحويلات المصريين العاملين بالخارج 11 %. وعائدات المرور بقناة السويس أقل من 7 % والاستثمارات الأخرى بما تشمله من ودائع وقروض حوالي 6 %. والمتحصلات الخدمية الأخرى من خدمات اتصالات وتشييد ومحاسبة وغيرها 5 %. وخدمات النقل بدون قناة السويس 4 % ودخل الاستثمار بالخارج أقل من 3 %. والتحويلات الرسمية أقل من 1 % والمتحصلات الحكومية أربعة بالألف من إجمالي الموارد.
ومن بين 12 موردا رئيسيا للنقد الأجنبي تضمنها ميزان المدفوعات فقد شمل الانخفاض تسع موارد. بينما حدث ارتفاع في ثلاثة موارد فقط هي: خدمات النقل بدون قناة السويس والتي زادت بنسبة 15 %.والاستثمارات الأخرى والتي تتضمن الاقتراض والودائع وارتفعت بنسبة 89 % بسبب زيادة البنوك الأجنبية بمصر لرؤوس أموالها.
والمتحصلات الحكومية والتي نمت بنسبة 34 %. إلا أن النصيب النسبي للعناصر الثلاثة المرتفعة من إجمالي الموارد. بلغ عشرة ونصف بالمائة. مقابل نسبة 89 ونصف بالمائة لنصيب العناصر التسع المنخفضة من إجمالي الموارد.
وكانت نسب التراجع للموارد التسع المنخفضة: 41 % لدخل الاستثمار نتيجة انخفاض الفوائد على الودائع والاستثمارات المصرية بالخارج. و39 % للاستثمار الأجنبي المباشر مع انخفاض خروج الاستثمارات الغربية خارج بلدانها. و36 % للتحويلات الرسمية المتمثلة في المنح والهبات للحكومة المصرية. و32 % للمتحصلات الأخرى والتي تشمل خدمات التشييد والاتصالات والخدمات الاستشارية وخدمات المحاسبة والخدمات القانونية والصحية والتعليمية والثقافية والكمبيوتر وغيرها.
و24 % تراجع لقيمة الصادرات البترولية مع انخفاض الكميات المصدرة والأسعار العالمية للخام وللمشتقات. و9 % لتحويلات المصريين العاملين بالخارج. و8 % لإيرادات قناة السويس مع قلة حجم التجارة الدولية وعمليات القرصنة الصومالية. و5 % للصادرات غير البترولية لانخفاض الطلب في الأسواق التصديرية. و3 % للإيرادات السياحية مع انخفاض أعداد السائحين الواصلين وتراجع إنفاقهم.
وتضمن التوزيع النسبى للمدفوعات تصدر الواردات السلعية غير البترولية بنسبة أكثر من 59 % من الإجمالي. تليها استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية سواء بالبورصة أوبشراء أذون الخزانة بنسبة حوالي 13 % نتيجة خروجهم من مصر. ومثلت الواردات البترولية حوالي 10 % خاصة مع شراء مصر جانب من الخام من الشركاء الأجانب واستيرادها للسولار والبوتوجاز.
والمدفوعات الخدمية الأخرى من اتصالات وتشييد وخدمات ثقافية وغيرها حوالي 6 %. وسياحة المصريين بالخارج حوالي 4 %. وعوائد الاستثمارات الأجنبية المدفوعة حوالي 2 %. وخدمات النقل المدفوعة 2 % واستثمارات المصريين المباشرة بالخارج أقل من 2 % والمصروفات الحكومية أقل من 2 %.واستثمارات المصريين بالبورصات الخارجية أقل من 1 % من إجمالي المدفوعات.
ولم تنعكس آثار الأزمة العالمية على المدفوعات بدرجة كبيرة. حيث زادت قيمة الواردات غير البترولية بنسبة اثنين بالألف نتيجة تزايد الاستهلاك مع نموالسكان وقصور الإنتاج المحلى عن تلبية الاحتياجات الغذائية والاحتياجات من السلع الوسيطة والاستثمارية. وكانت نسبة تراجع المدفوعات الخدمية أقل من 8 %.
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي فقد زادت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر بالخارج بنسبة تخطت العشرين بالمائة. واستمر التدفق السلبي للخارج الناجم عن استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية. وكانت معدلات الزيادة بالتدفق السلبي المتجه للخارج 571 % وهوما يمثل نزيفا مستمرا منذ سنوات. بينما تراجعت قيمة استثمارات المصريين بالبورصات الدولية بنسبة 57 %.
وشهدت بيانات ميزان المدفوعات عددا من التغيرات الهامة منها زيادة العجز بالميزان التجاري إلى 25 مليار دولار رغم انخفاض أسعار العالمية بسبب الأزمة والذي كان من المفترض أن ينعكس على الواردات. إلا أن الواردات السلعية لم تنخفض سوى بأقل من 5 %. ليستمر العجز المزمن بالميزان التجاري والمستمر بلا انقطاع منذ أكثر من خمسين عاما.
والأهم من ذلك ارتفاع العجز بالميزان التجاري غير البترولي ليصل إلى 29 مليار دولار. كفرق بين صادرات غير بترولية بلغت حوالي 14 مليار. وواردات غير بترولية بلغت حوالي 43 مليار دولار. وهوما يشير إلى تدني نسبة تغطية الصادرات غير البترولية للواردات غير البترولية والتي بلغت نسبتها 33 %. الأمر الذي يؤثر في نقل التضخم العالمي للسوق المحلية المصرية. في حين تحول عوامل الاحتكار المحليه دون انتقال الآثار الإيجابية الدولية للسوق المصرية.
كذلك فإن استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية والتي كان من المفترض أن تضخ موارد خارجية لمصر قد تسببت في نزوح 9 مليارات و211 مليون دولار خلال عام واحد. فإذا أضيف لها. صافي قيمة تعاملات المصريين بالبورصات الخارجية والبالغ 411 مليون دولار. وكذلك قيمة استثمارات أجنبيه مباشرة قام بها المصريون خارج مصر والبالغة 1 مليار و341 مليون بنفس العام.
فسيصل إجمالي ما خرج من مصر بسبب الاستثمار الأجنبي بنوعيه 10 مليارات و962 مليون دولار. بينما بلغ إجمالي ما دخل لمصر من استثمار مباشر 8 مليارات و113 مليون. ليصل العجز بالاستثمار الأجنبي بنوعيه المباشر وغير المباشر 2 مليار و849 مليون دولار.
التجارى الدولى» يرتب قرضًا بقيمة 567 مليون جنيه لصالح «بالم هيلز» بمشاركة 10 بنوك
المصري اليوم الاحد 30 أغسطس 2009 11:41 ص
روابط متعلقة
البنك التجاري الدولي (مصر)
بالم هيلز للتعمير
بدأ البنك التجارى الدولى «CIB» مخاطبة عدد من البنوك للمشاركة فى ترتيب قرض قيمته ٥٦٧ مليون جنيه، لصالح شركة «بالم هيلز» للاستثمار العقارى تستخدمه فى الإسراع من إنشاءات مشروعاتها.
وعلمت «المصرى اليوم» أنه من المتوقع أن يشارك فى القرض من ١٠ إلى ١٥ بنكاً أبرزها «العربى الأفريقى»، و«الأهلى سوسيتيه جنرال»، و«العقارى المصرى»، و«المصرف المتحد»، و«التنمية الصناعية»، و«العمال المصرى وتنمية الصادرات».
وكشف مصدر مسؤول فى «التجارى الدولى» أن البنك يستهدف الاستحواذ على حصة تمويلية كبيرة من القرض رغم مشاركة عدد كبير من البنوك وقيامه بعمليات ترتيب قروض للشركة فى وقت سابق دون المساهمة فى توفير السيولة.
وتبلغ مدة القرض ٥ سنوات ويهدف إلى تمويل التوسعات الاستثمارية للشركة التى حصلت العام الماضى على قرض قيمته ٩٠ مليون دولار من ٥ بنوك، منها التجارى الدولى الذى أدار القرض, بالإضافة إلى حصولها بداية العام الجارى على قرض رتبه التجارى الدولى أيضاً بقيمة ٤٩٧ مليون جنيه.
رافعين العدد إلى 84 بنكا.. المشرعون الأمريكيون يغلقون ثلاثة بنوكا أخرى
مباشر الاحد 30 أغسطس 2009 11:35 ص
أصدر المشرعون الأمريكيون قرارا بإغلاق ثلاثة بنوك جدد، فى ولايات كاليفورنيا وميريلاند ومينيسوتا، ليرتفع بذلك عدد البنوك الأمريكية التى أغلقت منذ بداية الأزمة العالمية إلى 84 بنكا.
وقد قام المشرعون الأمريكيون بإغلاق البنوك فى أسرع تراجع تم للقطاع المصرفى فى 17 عاما، بسبب الخسائر التى منيت بها جراء القروض العقارية، ح سب ما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" الإخبارية.
وقد أوضح المشرعون فى تقرير أن الأربعمائة وستة عشر بنكا العاملين فى الولايات المتحدة، تبلغ أصولها 299.8 مليار دولار، وبهذا فهى قد فشلت فى النظام الذى وضعته شركة التأمين على الودائع الاتحادية لضمان جودة الأصول، مما أثر على سيولتها وأرباحها فى الربع الثانى، فى وضع هو الأقل لها منذ يونيو 1994.
محيى الدين: حزمة من القوانين قيد المراجعة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية
صحيفة البورصة الاحد 30 أغسطس 2009 11:26 ص
قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن هناك بعض القوانين والتشريعات التي ما تزال قيد الدراسة قبل إرسالها لمجلس الوزراء للبت فيها موضحا أن هذه القوانين تتعلق بالقطاعات التي خضعت لعملية الدمج تحت مظلة هيئة الرقابة المالية الموحدة والمتمثلة في القانون المنظم لأداء شركات الرعاية الصحية وقانون الصناديق الخاصة وقانون التمويل العقاري بالإضافة إلى بعض التعديلات الخاصة بقانون التأجير التمويلي .
أوضح محي الدين خلال حفل إفطار العاملين بالهيئة أن الوزارة تهدف في المرحلة الحالية إلى توفير ما يسمى بعملية الاحتواء المالي حتى تكون الخدمات المالية متاحة لكل أفراد المجتمع بمختلف شرائحه في ظل الاهتمام بإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
أشار وزير الاستثمار إلى اهتمام الهيئة الموحدة بضرورة نشر الثقافة المالية ضمن المهام الملقاة على عاتقها بالتركيز عليها في القانون المنظم لعمل الهيئة وإنشاء معهد الخدمات المالية الذي يخضع لرقابة وإشراف الهيئة من المفترض أن يعرض خلال الأشهر القادمة على مجلس الوزراء لتفعيله .
أكد محيى الدين أن هناك حالة من الاستقرار المالي تسيطر على الاقتصاد المصري مع قدرة القطاع المالي على الاستمرار والعودة إلى مسارات النمو اعتبر الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة المالية الموحدة المرحلة الحالية مرحلة دمج القوانين واللوائح المشتركة بين القطاعات الثلاثة وتوحيد تلك اللوائح لسهولة تطبيقها .
فرج عامر يقود تحالفا للفوز بأرض الديار القطرية فى برج العرب
جريدة المال الاحد 30 أغسطس 2009 10:52 ص
يستعد محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب لقيادة تحالف من رجال الاعمال للاستحواذ على 4 ملايين متر مربع من اراضى شركة الديار القطرية التى قررت تاجيل استثماراتها فى مصر .
قال عامر للمال ان عددا من رجال الاعمال فى برج العرب يسعون الى التعاقد خلال ايام مع هيئة التنمية الصناعية للاستحواذ على نحو 46% من مساحة الارض التى خصصت للشركة قبل عامين وتبلغ نحو 8.81 مليون متر مربع .
اضاف ان قرار الديار تاجيل استثماراتها الخارجية الى اجل غير مسمى وما اعقبه من صدور قرار لهيئة التنمية الصناعية عرض الارض على المستثمرين فتح شهية الشركات الجادة مشيرا الى ان حجم الاستثمارات المتوقع ان يبدا بها تحالف رجل الاعمال المتقدمين للاستحواذ على الارض لن يقل عن مليار جنيه .
اكد عامر ان هذه الاستثمارات ستتوزع على 167 مصنع جديد تتصدرها الصناعات الغذائية والتى تمثل 25% من جملة صادرات مصر من المواد الغذائية تامة الصنع ثم قطاع الغزل والنسيج ومواد البناء ويوفر اكثر من 20 الف فرصة عمل مباشرة .
من جانبه رحب المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية باتجاه مستثمرى برج العرب نحو الاستفادة من اراضى شركة الديار القطرية التى انهت تعاقدها مع الهيئة بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية مشيرا الى ان اتجاه مستثمرى برج العرب للاستثمار على 50% من المساحة سيفتح الباب امام عدد كبير من المستثمرين لخوض تجربة الاستثمار فى منطقة برج العرب التى من المقرر الانتهاء من ترفيقها بشكل كامل خلال العام الحالى .
"الرشاد" تطلق صندوقين قابضين نهاية العام الجاري
صحيفة البورصة الاحد 30 أغسطس 2009 11:18 ص
كشف حمدى رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية لـ "البورصة " أن شركته تستعد لإطلاق صندوقين آخرين F. O. F بنهاية العام الجاري بعد أن بادرت بتقديم صندوقي بنك مصر إيران والبنك الأهلي القابضين، وهي الآن في مرحلة مفاوضات مع البنوك محل التعاقد .
انفردت شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بإدارة الصناديق القابضة F. O. F في السوق المحلية وذلك بعد إدارتها صندوقين من هذه النوعية خلال العام الجاري وهما الوحيدان في السوق أحدهما لبنك مصر إيران والآخر للبنك الأهلي ويصل كل صندوق إلى 100 مليون جنيه . وتستعد حاليا شركات لإدارة صناديق الاستثمار لمنافسة شركة الرشاد على إدارة مثل هذه النوعية من الصناديق .
وقال حمدى رشاد إن عدم فوز الشركة بصناديق تقليدية أدى لتقديم أفكار جديدة السبق في إدارة منتج جديد بسوق الصناديق المصرية مما يمنحها ميزة تنافسية قوية مع باقي شركات الإدارة، لعدم تحيزها لأي من الصناديق، وبالتالي فإن قيام أي شركة إدارة لديها صناديق تحت إداراتها بتقديم هذا المنتج سيعرضها إلى اتهامات من البنوك بالتحيز للشراء في وثائق الصناديق التي تديرها هذه الشركة وهو ما تم بالفعل عندما أعلن بنكا مصر إيران والأهلى عن رغبتهما تأسيس صندوق قابض وتمسكا بشركة الرشاد بأن تكون المدير للصندوق وبررا ذلك بعدم قيام شركة الرشاد بإدارة أي صناديق أخرى بخلاف صندوقي الـ F.O. F لذا فإن المؤكد أن الشركة لن تتحيز للشراء في صندوق دون آخر وفقا لمصالح شخصية، الأمر الذي منح "الرشاد " ميزة تنافسية قوية في هذا المجال .
وقال رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد إن الشركة تعمل حاليا على تطوير فكرة صندوق الصناديق وتقديمها بشكل واتجاهات جديدة ومختلفة أكثر إقبالا وجذبا للمستثمرين وذلك من خلال الصندوقين التي تستعد لإطلاقهما نهاية العام .. وبعد تغطية صندوق بنك مصر إيران طرحت الرشاد صندوق الأهلى والذي لاقى إقبالا كبيرا من المؤسسات والمستثمرين لما يوفره لهم من مرونة وانخفاض في المخاطر، حيث ينتقي الصندوق صفوة مديري الصناديق الأخرى لخدمة الصندوق القابض وبالتالي يجمع بين أكبر الخبرات في هذا المجال الذي يطمح المستثمرون بأن يكون مديري أموالهم، كما ينوب الصندوق عن المستثمر في اختيار الصناديق المناسبة للاستثمار ومتابعة أدائها والذي قد يختلف من وقت إلى آخر قد يكون لتغير مدير الصندوق أو خلافه، كما تعمل إدارة الصندوق على تحليل الموقف الاقتصادي لتحديد كمية الأموال الواجب استثمارها في صناديق نقدية ومتى في صناديق أسهم
بقيمة 610 ملايين جنيه : "HSBC" و"باركليز" و"ABC" يدرسون المساهمة في قرض "موبينيل"
صحيفة البورصة الاحد 30 أغسطس 2009 10:06 ص
روابط متعلقة
المصرية لخدمات التليفون المحمول
تدرس بنوك "HSBC" "وباركليز " و "ABC" المشاركة في قرض الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل " الذي جرى توقيعه قبل 4 أشهر بقيمة 610 ملايين جنيه قابلا للزيادة إلى مليار جنيه .
تخصص الشركة القرض لتطوير شبكات الجيل الثاني للتوافق مع تقنيات الجيل الثالث الذي حصلت على رخصته من الجهاز القومي للاتصالات العام الماضي .
قال خالد الليثي مدير الشئون المالية بالشركة في تصريحات سابقة أن القرض متوسط الأجل بعائد 14% معتبرا إياه سعرا جيدا نظرا للظروف الاقتصادية التي صاحبت مرحلة التفاوض على القرض واشترك في القرض الأساسي الذي أداره بنك "مصر " ثمانية بنوك شارك كل من العربي الأفريقي الدولي والعقاري المصري العربي والقاهرة بنحو 150 مليون جنيه وتنمية الصادرات 75 مليونا والوطني 50 مليونا وكريدي أجريكول 20 مليونا والاستثمار العربي 15 مليونا .
وتحظى "موبينيل " بتصنيف ائتماني "A+" من شركة "ميريس " الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ما يعني أن مديونيتها مستقرة مستقبليا .
وفي حال اشتراك البنوك الثلاثة في الزيادة المقترحة يصبح عدد المشاركين في القرض أحد عشر بنكا .
وتعتزم الشركة وفقا لقوائم أعمالها عن الربع الأول من العام الحالي سداد 327.5 مليون جنيه خلال 2009 من مديونياتها السابقة للبنك على دفعتين عن القرض البالغ قيمته 1.8 مليار جنيه تنتهي الشركة من أقساطه 2013 بينما تبدأ سداد قروض بقيمة 4.8 مليار جنيه العام المقبل لا تشمل القرض الحالي .
وتعتمد الشركة على الاقتراض بشكل أساسي لتنفيذ توسعاتها وضخ استثمارات جديدة لتحسين خدماتها .
كانت "موبينيل " قد سجلت أرباحا بنحو 940 مليون جنيه عن النصف الأول من العام الحالي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق