زيادة رأسمال بنك المؤسسة العربية المصرفية
الأربعاء، 2 سبتمبر 2009 - 13:51


بنك المؤسسة العربية المصرفية
كتب محمود عسكر


وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة مبدئية على قيام بنك "المؤسسة العربية المصرفية – مصر" بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر من 500 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه بإصدار عدد 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

وقررت إدارة البورصة تحريك الحدود السعرية على أسهم البنك، وذلك طبقا لقرار مجلس إدارة البورصة فى 10/11/2003 بشأن أثر التوزيعات على الأسهم، وذلك اعتبارا من جلسة يوم 3 سبتمبر 2009 فى البورصة.



ثلاث سيناريوهات تحدده : ترقب مصير سوق خارج المقصورة وراء اختفاء أسهمه عن الأنظار
جريدة المال الاربعاء 2 سبتمبر 2009 4:12 م




دفع تراجع أسهم خارج المقصورة عن الأنظار بشدة خلال الفترة الماضية إلى التساؤل حول أسباب ذلك الخمول بعد النشاط الذي تميزت به تلك الأسهم حتى وقت قريب سواء في أوقات ارتفاع السوق الرئيسية أو انخفاضها.أرجع متعاملون بالسوق اختفاء بريق أسهم خارج المقصورة منذ شهر تقريبا إلى عدد من العوامل، أهمها التلميحات التي استشفها المستثمرون من تصريحات المسئولين بالبورصة المصرية حول سعيهم بجدية في أعقاب تشكيل مجلس الإدارة الجديد إلى القضاء على تلك السوق، وتسرب بعض الأخبار بين المتعاملين تحذر من قرب صدور قرارات صارمة تحجم التلاعبات التي سادت هذه السوق، التي اعتادت التحرك دون رقابة.

كما أدت قواعد القيد واستمرار القيد الجديدة التي أصدرتها البورصة المصرية التي أعطت دفعة قوية لعدد من الأسهم المدرجة بسوق داخل المقصورة، لسحب الأنظار من أسهم خارج المقصورة التي دائما ما تعامل على أنها عار على البورصة المصرية، فيما وضع المتعاملون الارتباط العكس بين حركة الأسهم المقيدة داخل المقصورة وأسهم خارج المقصورة في المرتبة الأخيرة بين العوامل التي أدت إلى اختفاء الأخيرة عن الأنظار!.

رأى "محمد محسن"، مراقب ومنفذ وسمسار بشركة البحر المتوسط للسمسرة، أن هناك عددا من العوامل التي أدت إلى افتقار أسهم خارج المقصورة إلى جاذبيتها بصورة تدريجية وتراكمية على مدار الشهر الماضي، بما دفع معظم تلك الأسهم للانخفاض تدريجية وانخفاض معدلات السيولة التي تتداول عليها بما أفقدها جاذبيتها لدى المستثمر الفرد.

وأدت تلك العوامل إلى تدهور أسعار خارج المقصورة بشكل جماعي، حيث انخفض سهم ألكو من 3 جنيهات منذ شهر إلى 2.4 جنيه، وهوى سهم لكح من 3 جنيهات تقريبا إلى 2.14 جنيه، وسهم ايه آي سي الذي انخفض من 2.5 جنيه إلى 1.79 جنيه، كما تراجع سهم المشروعات الصناعية والهندسية من 30 جنيها إلى 23.5 جنيه، وسهم رجينا الذي فقد نحو 66 جنيها من قيمته ليهبط من 190 جنيها إلى 124 جنيها، عدا سهم سوهاج الوطنية الذي ما زال يحتفظ برونقه ليرتفع من 40 إلى 50 جنيها خلال الشهر الماضي على خلفية عمليات المضاربة المستمرة عليه.

حدد "محسن" تلك العوامل في تداول العديد من الشائعات بين المستثمرين حول بعض القواعد التي تقد تفرضها إدارة البورصة المصرية لمحاربة تلك السوق منها قصر عدد أيام تداول أسهمه على يوم واحد فقط من أيام الأسبوع ولعدد ساعات محدد وقليل، ومد فترة التسوية على أسهم خارج المقصورة من يومين إلى ثلاثة أيام، بالتزامن مع تعرض أسهم بعض الشركات داخل المقصورة إلى جدل خلال الفترة الماضية دار حول تصريح من قبل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بأنها استوفت شروط القيد والإدراج في سوق داخل المقصوره بينما قابله تصريح آخر لرئيس مجلس إدارة البورصة بأنه لم يتلق أي طلب من تلك الشركة بالإدراج في سوق داخل المقصورة، كما أن تلك الشركة لم تستوف شروط القيد بسوق داخل المقصورة.

ولفت السمسار بشركة البحر المتوسط للسمسرة إلى أنه من ضمن العوامل التي أدت إلى تفاقم التأثير السلبي لتلك الشائعات تحول جزء كبير منها إلى حقيقة بالتزامن مع تصريحات المسئولين بمجلس إدارة البورصة المصرية الجديد حول نيتهم محاربة تلك السوق والقضاء عليها، علاوة على القرار الصادر عن هيئة الرقابة المالية الموحدة الذي ينص على تحويل أي شركة من سوق خارج المقصورة إلى سوق الصفقات حال تغييرها أي عنصر مؤثر على نظامها الأساسي أو هيكل مساهمتها، سواء من خلال زيادة أو تخفيض رأس المال أو التجزئة، مما اعتبر سلبيا تجاه أي شائعات تداولها المستثمرون خلال الفترة الماضية حول اتجاه أي من الشركات إلى زيادة رأس المال أو التجزئة، مما دفع السهم للارتفاع، إلا أن ذلك القرار هوى بعدد من الأسهم، تحركت بفعل تلك الشائعات.
وأضاف "محسن" أن رفض هيئة الرقابة المالية الموحدة مؤخرا طلبات تجزئة أسهم بعض شركات من سوق داخل المقصورة لعدم اقتناعها بالأسباب التي قدمتها تلك الشركات بث في قلوب المستثمرين الأفراد بسوق خارج المقصورة الرعب، فيما يخص مصير تلك السوق والشدة والصرامة اللتين ستتعامل بهما الهيئة الموحدة مع سوق خارج المقصورة.

وفي المرتبة الأخيرة، أشار محسن إلى أنه من ضمن العوامل التي أثرت سلبا على سوق خارج المقصورة في الفترة الماضية، الارتباط شبه الطردي بين سوق داخل المقصورة وسوق الخارج، حيث شهدت السوق الرئيسية نشاطا ملحوظا في الفترة الماضية، مما أدى إلى سحب الأنظار إليه من سوق خارج المقصورة، بالتزامن مع تحرك العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة في السوق الرئيسية بدفع من اتجاهها إلى توفيق أوضاعها وهو ما خلق فرصة لدى المستثمر بسوق خارج المقصورة في الدخول في أسهم تحقق عائدا سريعا وذات سمعة جيدة بدلا من الأسهم التي تحقق أرباحا سريعة ولكن معرضة للشطب ولا تتمع بسمعة.

ووضع "محسن" ثلاثة سيناريوهات لسوق خارج المقصورة، الأول هو تعليق الوضع كما هو عليه مما سيؤدي إلى استمرار عمليات المضاربة، والثاني هو الإعلان عن قواعد جديدة لقبول قيد شركات خارج المقصورة بالسوق الرئيسية بما سيخلق فرصة لتلك السوق في التحرك بشرعية، بينما حدد السيناريو الثالث في تحجيم السوق بما سيعمل على اندثار السوق واختفائها تدريجيا.

اتفق مع الرأي السابق محمود إبراهيم، المحلل المالي بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، مضيفا أن أهم العوامل التي أثرت سلبا على سوق خارج المقصورة في الفترة الماضية، تصريحات المسئولين، التي ارتفعت حدتها مما دفع في قلوب العديد من المستثمرين بسوق داخل المقصورة المخاوف حول استمرار تلك السوق في المستقبل القريب حتى بالتزامن مع تداول بعض الشائعات بين المستثمرين والمتعاملين حول اقتراب أجل سوق خارج المقصورة خاصة بعد تغيير مجلس إدارة البورصة المصرية.
وذكر "إبراهيم" عددا من الشائعات التي تداولها المتعاملون خلال الفترة الماضية، أهمها اقتصار التداول على أسهم خارج المقصورة إلى يوم واحد فقط ولعدد محدود من الساعات، الأمر الذي إذا تم تطبيقه فمن المتوقع أن تندثر سوق خارج المقصورة بصورة تدريجية، بسبب انخفاض النشاط بحدة.

واستنكر المحلل المالي بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية الربط بين ارتفاع سوق داخل المقصورة خلال الفترة الماضية وانخفاض أسهم خارج المقصورة، مشيرا إلى أن كل سوق من السوقين تحكمها عوامل محددة ومغايرة عن السوق الأخرى، فمثلا تحرك سهم لكح جروب في سوق خارج المقصورة، بسبب إعلان رامى لكح عن قدومه إلى مصر لتسوية مديونياته وتأكيد مصادر من البنوك على ذلك الخبر، كما تحرك سهم إيه أي سي بدعم من الإعلان عن تحويل ملف الشركة إلى بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال لإعادة هيكلتها، بينما تحرك عدد من أسهم خارج المقصورة بدعم من أخبار حول تقديمها أوراقا لقيدها في السوق الرئيسية وتعبر تلك العوامل مغايرة عن العوامل التي تحرك السوق الرئيسية والتي لا تخفى عن الجميع.

وأرجع محمد عبد الحكيم المحلل الفني بشركة المصرية العربية ثمار للسمسرة التراجع الملحوظ في النشاط على أسهم خارج المقصورة إلى تخوف المتعاملين بتلك السوق حول مصيرها في المستقبل القريب، مما أدى إلى تعرض كل الأسهم بتلك السوق إلى موجات بيعية قصيرة ومتوسطة الأجل بغرض التخارج من تلك السوق. وأوضح "عبد الحكيم" أن تلك الموجات تفسر الترقب السائد لدى المستثمرين من صدور قرارات تحجيمية لتلك السوق، بسبب التصريحات السلبية التي نشرتها وسائل الإعلام على ألسنة أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

واستبعد المحلل الفني الربط بين انخفاض سوق خارج المقصورة والسوق الرئيسية، مشيرا إلى أن هناك ارتباطا سلبيا ضعيفا بين تحركات السوقين، إلا أنه لفت سلبيا ضعيفا بين تحركات السوقين، إلا أن لفت إلى أنه من ضمن العوامل السلبية التي أثرت على حركة خارج المقصورة، قواعد القيد الجديدة التي مكنت بعض الأسهم المتوسطة والصغيرة من التعبير عن تواجدها بالسوق الرئيسية التي سحبت البساط من سوق خارج المقصورة.












«المركزى للمحاسبات» ينتقد إدارة بنك مصر لاستثماراته فى الأوراق المالية والشركات.. ويرصد تراجع أرصدتها 575 مليون جنيه
المصري اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2009 10:20 ص




روابط متعلقة
بنك مصر


انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة بنك مصر لاستثماراته فى الأوراق المالية والشركات التابعة وذات المصلحة المشتركة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨.

وكشف الجهاز - فى تقرير حصلت عليه «المصرى اليوم» - عن أن إجمالى أرصدة الاستثمارات المالية للبنك تراجعت بنحو ٥٧٥ مليون جنيه، عما كانت عليه فى ٣٠/٦/٢٠٠٧، وبلغت نحو ٣٤.٤ مليار جنيه بنسبة انخفاض ١.٦%. وعن الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة، أوضح الجهاز أن المحفظة التى تديرها شركة كونكورد مصرالمحدودة لحساب البنك تتضمن مليار جنيه، لم تحدث عليها حركة منذ عامين،

ويبلغ إجمالى تلك المحفظة نحو ٢.٣ مليار جنيه، مما أثر على أرباح البنك - حسب التقرير - من المحفظة. وقال التقرير «هناك قصور فى تعاقد البنك مع كونكورد، أبرز حصول الشركة على أتعاب بنسبة من حجم الأموال المستثمرة، بالإضافة إلى عدم تحقيق البنك لأرباح رأسمالية فى الأجل الطويل، بسبب عدم تدوير الشركة لـ٣٥% من قيمة الاستثمارات المسندة إليها»، منتقداً «عدم تدريب» كوادر البنك اللازمة لإدارة المحافظ مستقبلا .

وأوصى التقرير بأن يسترد البنك الاستثمارات التى يرغب فى الاحتفاظ بها من المحفظة، مؤكداً أنه لا داعى لتركها لدى كونكورد، على أن يدرجها ضمن المحفظة الرئيسية له، تخفيفا للعمولة. وتعديل التعاقد مع الشركة بما يحقق مصلحة البنك.ورد البنك على هذه الملاحظات بأن الأتعاب التى تحصل عليها كونكورد يتم احتسابها بنسبة من حجم الأموال المستثمرة بالفعل وأن ذلك من المتعارف عليه، لكنه لفت إلى أن أرباح شركة الإدارة يعود جزء منها على البنك، لأنه يملك ٣٥% من أسهم الشركة.

وقال البنك «سياسة الشركة فى تدوير الاستثمارات تعتبر متحفظة وذلك متفق عليه»، كاشفا عن أنه تم منذ عامين إسناد إدارة مجموعة جديدة من المحافظ إلى ثلاثة من مديرى الاستثمار الآخرين لتقليل مخاطر التركز.

وكشف البنك أيضا عن أن الإدارة المركزية للأسواق المالية والاستثمار تقوم حاليا بعملية «إعادة هيكلة» للمحافظ التى تدار بمعرفة الغير، موضحا أنها تتابع كل ثلاثة أشهر أداء سوق المال وموقف المحفظة التى تديرها كونكورد وتناقش معها الخطوط العريضة للتوقعات واستراتيجية الاستثمار فى الفترة المقبلة.

وأشار البنك إلى أنه على الرغم من هبوط البورصة بمعدل ٥٣% من يوليو ٢٠٠٨ وحتى نهاية العام نفسه، فإن قيمة محفظة كونكورد «انخفضت» بنسبة ٣٣% فقط مقارنة بانخفاض يتراوح بين ٣٨% و٤٦% لمحافظ البنك الثلاث الأخرى.وقال «نقوم حاليا بتدريب كوادر العاملين من خلال دورات متخصصة فى مجال الأوراق المالية والتحليل الأساسى والفنى».

وبلغت قيمة فروق التقييم المدينة (أى أنها تمثل الانخفاض فى القيمة) للاستثمارات المالية المتاحة للبيع نحو ٥٨٠ مليون جنيه، خصمت على قائمة الدخل، فيما بلغت فروق التقييم التى خصمت على حساب الاحتياطى الخاص خلال العام المالى ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ نحو ٣١ مليون جنيه، وهى تمثل قيمة الفروق الناتجة عن النقص فى القيمة العادلة، أخذا فى الاعتبار قيمة الآثار الناتجة عن التغيرات فى أسعار صرف العملات.

وأشار البنك إلى أنه قام بتعديل قيم الاستثمارت المتاحة المدرجة فى البورصة وجار الانتهاء من الاستثمارات غير المدرجة قبل نهاية العام المالى ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩.

وحول استثمارات البنك فى شركات تابعة وذات مصلحة مشتركة، قال التقرير «إنها بلغت ٢.٦ مليار جنيه بانخفاض قدره ٨٣٦ مليون جنيه عن يونيو ٢٠٠٧، وتمثل قيمة الاستثمارات غير المقيدة منها فى البورصة نحو ٩١%»، منتقداً عدم التزام البنك بالقواعد المحاسبية واسس المحاسبة وتصوير القوائم المالية للبنك عند إدراج تلك الاستثمارات فى القوائم، وبصفة خاصة استثماراته فى شركة العامرية للغزل والنسيج التى يملك مصر ٩٩% من أسهمها.

وعلق البنك بأنه وضع تحفظات المحاسبات أمام الجمعية العمومية لشركة العامرية للغزل والنسيج ووجد أن هذه التحفظات مأخوذة فى الاعتبار عند إعداد ميزانية الشركة،

حيث تم الإقرار بأن النقص فى الأصناف الراكدة والبطيئة تبلغ قيمته ٧٦.٩ مليون جنيه، وأنه يوجد مبلغ ٢٢.٦ مليون جنيه يمثل مخزن المستلزمات وقطع الغيار واعتبرته الشركة مخزونا استراتيجيا وليس بضاعة للبيع، ومكوناً لها مخصصاً بنحو ٦.٥ مليون جنيه وهو «كاف» من وجهة نظر الجمعية العمومية للشركة،

وكشف رد بنك مصر عن استمرار التنازع على قطعة أرض بين الشركة وآخرين وتطلب النزاع تكوين مخصص بقيمة الأرض بالكامل والتى تصل إلى نحو ٢٥٠ مليون جنيه، لافتا إلى أن البنك مستمر فى دراسة أوضاع الشركة وسيقوم بتحميل قائمة الدخل بأى هبوط فى المساهمة .





4.1 مليار جنيه أرباح البنوك المدرجة فى البورصة المصرية خلال النصف الأول
خاص مباشر الاربعاء 2 سبتمبر 2009 5:35 م




كتب - رامى سميح

استطاعت البنوك المصرية أن تحافظ على توازنها خلال النصف الأول من العام الحالى بعد ان أظهرت معدلات ارباح جيدة لمعظمها بالرغم من الظروف التى يمر بها القطاع المصرفى على مستوى العالم جراء الازمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية، حيث بلغ إجمالي الأرباح الصافية للبنوك المدرجة فى البورصة المصرية بنهاية النصف الأول ما يقرب من 4.143 مليار جنيه بنمو قدره1.7% مقابل 4.072 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتمكن 11 بنكاً من تحقيق معدلات أرباح جيدة من أصل 22 بنكاً فيما تراجعت أرباح 8 بنوك أخرى ، وكان البنك الوطنى للتنمية هو الخاسر الوحيد ، فيما قامت باقى البنوك بتوجيه كامل أرباحها لدعم المخصصات وعلى رأسها بنك "التمويل المصرى السعودى"و"بنك قناة السويس" .

تصدر بنك "الاتحاد الوطنى - مصر" البنوك الرابحة بعد أن حقق ارباح صافية بنحو 46.5 مليون جنيه بارتفاع قدره 72% مقارنه بصافى ربح بلغ 27.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت ارباح بنك "باركليز" بمقدار 28.5% لتصل الى 124.5 مليون جنيه ، فيما حقق البنك الاهلى المتحد اقل نسبة ارتفاع بعد ان سجل ارباح صافية بلغت 107.3 مليون جنيه بارتفاع قدره 0.4% مقابل 106.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة .

وعلى خلاف ذلك فقد جاء بنك "بى ان بى باريبا " على راس البنوك المتراجعه بعد ان سجل ارباح بلغت 108.8 مليون جنيه بانخفاض قدره 31.7% مقابل 159.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى ، كما تراجعت ارباح بنك "كريدى اجريكول" بمقدار 13.1% لتصل الى 180.6 مليون جنيه مقابل 207.7 مليون جنيه، وهبطت ارباح "البنك التجارى الدولى" والذى يعد واحد من اكبر البنوك المصرية من حيث القيمة السوقية بمقدار 8.3% لتسجل 910.5 مليون جنيه ، وذلك نتيجة تراجع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بحوالى 70.3 مليون جنيه ليسجل 344.069 مليون جنيه مقابل 414.459 مليون جنيه .

ارباح البنوك المصرية خلال النصف الاول

البنك
النصف الأول 2009 (بالمليون)
النصف الأول 2008 (بالمليون)
التغير %

الاتحاد الوطنى - مصر
46.5
27.1
72.0

باركليز
124.5
96.9
28.5

التعمير والاسكان
144.0
121.3
18.7

بلوم
52.2
47.5
9.8

إتش إس بي سي
641.7
606.8
5.8

الوطني المصري
213.7
202.6
5.5

سوستية جنرال
567.8
548.1
3.6

العربى الافريقى
505.4
489.3
3.3

الشركة المصرفية
66.5
65.9
0.9

الأهلى المتحد
107.3
106.9
0.4

بنك مصر إيران
165.6
169.1
-2.1

بيريوس
30.4
31.5
-3.7

التجاري الدولي
910.5
992.4
-8.3

كريدي أجريكول
180.6
207.7
-13.1

المؤسسه العربية
21.6
27.6
-21.8

الاسكندرية
322.0
411.9
-21.8

المصري الخليجي
50.7
70.0
-27.5

بى ان بى باريبا
108.8
159.2
-31.7

الوطني للتنمية
(206.5)
(307.2)
32.8

التمويل المصري
-
-
ـــــ

فيصل
89.9
-
ـــــ

قناة السويس
-
(2.2)
ـــــ

الاجمالى
4,143
4,072
1.7


خبراء : القطاع المصرفي قادر على تخطي الأزمة ومواصلة النمو

أجمع الخبراء والمحللين على أن الإجراءات الحكومية الأخيرة والتى تضمنت إصلاح القطاع المالى كان له أثر كبيراً على تدعيم أداء القطاع المصرفى فى مصر وحمايته من تأثيرات الأزمة المالية العالمية الأزمات مثلما حدث فى بعض البنوك الخليجية والتى وضعتها الأزمة فى ورطة كبيرة، مشيرين إلى أن هذه الاجراءات كان لها دور وقائى للبنوك وللمقترضين على حد سواء.

أكد الخبراء أن مجموعة الضوابط التى وضعها البنك المركزى المصرى لتنظيم تعاملات التجزئة المصرفية المقدمة من قبل البنوك دعمت إستقرار السوق بعد أن جعلت البنوك أكثر إنضباطاً فى متابعة تحصيل المتأخرات منذ الشهر الأول حتى لا تجد نفسها أمام دين متعثر مطالبة بأن تضع أمامه مخصص يبتلع ليس فقط الربحية ولكن أصل الأموال نفسها ويحول أى مكاسب إلى خسارة .

وقالت عالية عبدون - محلل قطاع البنوك بسى آى كابيتال - أنه على الرغم من الازمة المالية العالمية والمخاوف حول التباطؤ العالمى الا أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بوضع متميز بمعدل متوازن للقروض - الى - الودائع يبلغ 53% الامر الذى يعنى كلا من ارتفاع السيولة وفائض التمويل مقارنة بالفجوات التمويلية للعديد من الاقتصادات .

وأضافت أنه على ضوء الخسائر المصرفية المتعلقة برداءة الأصول فى السوق العالمى فان القطاع المصرى ليس نشطاً فى هذا النوع من الاصول المتعلقة بالازمة المالية ,اعتمادا على تراجع معدل الاختراق فى الاسواق الناشئة مثل مصر .

وأشارت عبدون إلى أن قطاع البنوك فى مصر يتمتع بفرص نمو كبيرة ومستويات ربحية مرتفعه يمكن تحقيقها حيث يبلغ معدل العائد على الاصول نحو 16% اخذين فى الاعتبار وفرة السيولة المتاحة الناشئة ، موضحة بان قطاع البنوك فى مصر يمثل مركز مالى حقيقي وغير متضخم فضلا عن جودة الاصول من خلال تطبيق الاصلاحات والاندماجات كذلك يتمتع بميزة عدم التعرض للاسواق المتاثرة سلبيا بالازمة المالية العالمية مقارنة بقطاعات أخرى .

ارباح جيدة فى النصف الثاني

ومن جانبه حدد هشام مشعل - مدير ادارة البحوث بشركة المتحدة للاستشارات المالية - المخاطر التى يواجهها القطاع والمتمثلة فى الركود الاقتصادى العالمى والعوامل الطارئة الاخرى التى قد تؤثر على القطاع ، كذلك تباطو معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى بصورة أكبر من المتوقع نتيجة لتراجع الصادرات وتدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر وهو ما قد يؤدى الى انخفاض معدل نمو الودائع ومن ثم انخفاض معدل نمو القروض .

وقال مشعل أن معظم البنوك المصرية تتداول حاليا بمضاعفات بالغة الانخفاض للربحية والقيمة الدفترية بعد الهبوط الشديد فى أسعار الاسهم الا ان الخطر يكمن فى انكماش ارباح بعض البنوك معتقداً أن الخطر الرئيسى يقع على عاتق البنوك الصغيرة والتى سوف تواجه اقتصادا ينحو الى الضعف دون ان يكون لديها مخصصات كافية للقروض المتعثرة التى تراكمت منذ المرحلة السابقة للتباطؤ الاقتصادى .

وتوقع مشعل أن تحقق البنوك أرباحاً جيدة فى النصف الثانى من العام فى ظل توافر السيولة التى من شأنها زيادة معدلات الإقراض ومن ثم زيادة أرباح البنوك بمعدلات مرتفعة .


حوافز جيدة

وطبقا لأحدث التقارير الصادرة عن أبحاث "hc" فقد أكدت على أن القطاع المصرفى لديه حوافز جيدة تساعده على تخطى الأزمة الحالية ومنها معدلات الاستخدام المنخفضة، السيولة الوفيرة بالإضافة إلى عدم الكشف عن وجود أصول سامة به مما جعل القطاع فى معزل عن الأزمة المالية العالمية.

وأضافت بانه على الرغم من الحافز المرتفع فى القطاع المصرفى، إلا أن التباطؤ الاقتصادى لايزال التحدى الاساسى أمامه الامر الذى سيكون هو العائق الرئيسى والذى سيحد من الاقراض حتى تنتعش الأحوال الاقتصادية حيث أن القطاع المصرفى لديه عوامل قوية تساعده على تحمل الأزمة المالية العالمية، وذلك نظراً لعدم اندماج البنوك المصرية بشدة فى الاقتصاد العالمى وعدم وجود أصول سامة فى القطاع .

وبنظرة تحليلة للقوائم المالية فقد تمكنت البنوك المصرية من زيادة صافى العائد خلال النصف الاول حيث اظهر كل من بنك الاسكندرية وبنك بلوم تحسنا ملحوظاً ، مع ذلك حقق كل من بنك بى إن بي باريب وبنك فيصل الاسلامى انخفاضاً فى صافى العائد ، وفيما عدا بنك بلوم وبى ان بى باربيا فقد تراجع الدخل بخلاف الفائدة حيث انخفض الدخل بخلاف الفائدة للبنك المصرى الخليجى بمقدار 43.3% ، واظهرت كافة البنوك زيادة فى المصروفات التشغيلية بمتوسط 31% وحد أدنى 14.2% .

واستطاعت البنوك انفاق مخصصات اقل من النصف الاول من عام 2008 باستثناء بنك التعمير والاسكان ،فيما ارتفع صافى القروض ارتفع بنحو 10.9% مقارنه بالربع السابق لبنك الاسكندرية ليأتى بذلك فى المقدمة، وقام بنك بلوم بزيادة الودائع بـ 40% فى ثلاث شهور .

هيرمس تتوقع ارتفاع ارباح "التجارى الدولى"و"المصرى الخليجى " بنهاية 2009

وطبقا لاحدث توقعات للمجموعة المالية هيرمس فقد توقعت ان تراجع ارباح أغلب البنوك بنهاية العام الجاري 2009 حيث توقعت ان يسجل البنك الاهلى سوستيه جنرال ارباح تصل الى 918 مليون جنيه بانخفاض قدره 14% ، فيما توقعت ان يسجل بنك تنمية الصادرات ارباح تصل الى 216 مليون جنيه بانخفاض قدره 31% و 462 مليون جنيه لبنك التعمير والاسكان بانخفاض قدره 7% .

غير ان هيرمس توقعت ان يسجل البنك التجارى الدولى ارباح صافية تصل الى 1.62 مليار جنيه بارتفاع قدره 18% فيما قدرت ان ترتفع الايرادات الى 3.2 مليار جنيه بارتفاع 6% ، كما توقعت ان يسجل البنك المصرى الخليجى ارباح تصل الى 110 مليون جنيه بارتفاع قدره 67% على ان يسجل ايرادات تصل الى 298 مليون جنيه بارتفاع 19% .

توقعات المجموعة المالية هيرمس للبنوك بنهاية 2009

البنك
ايرادات ( 2009 )
التغير %
الارباح (2009)
التغير %

التجارى الدولى
3.293
6
1.62
18

سوستيه جنرال
2.429
10
918
-14

المصرى الخليجى
298
19
110
67

تنمية الصادرات
468
-3
216
-31

بنك الاسكان والتعمير
462
0
187
-7




"البنوك" يرتفع 48.9% خلال النصف الاول وارتفاع جماعي لاسهمه

وعن الأداء الفنى للقطاع فى البورصة المصرية فقد سجل إرتفاع بنسبة بلغت 48.9 % ليقفز من مستوى 845 نقطة التى كان يتداول عندها فى أخر جلسات 2008 مغلقاً عند 1259 نقطة فى 31 أغسطس 2009 ،ووفقا لتقديرات بنك الاستثمار سى آى كابيتال يتداول قطاع البنوك بمضاعف ربحية متوقع لعام 2009 عند 8.6 مرة مقارنه بمضاعف ربحية السوق والبالغ 10.3 مرة ومضاعف قيمة دفترية عند 2 مرة .





وبالنظر الى أداء أسهم القطاع فقد ارتفعت جميعها وتصدرها سهم "البنك الاهلى المتحد " بعد ان سجل ارتفاع قدره 106.3% ليقفز من مستوى 10.55 جنيه مسجلا 21.76 جنيه لينجح بذلك فى تخطى مستوى الـ 20 جنيه ، يليه سهم "التمويل المصرى السعودى" بارتفاع قدره 102.2% ليقفز الى مستوى 10.17 جنيه بعد ان كان يتداول عند 5.03 جنيه فى أخر جلسات 2008 .

جاء فى المرتبة الثالثه سهم "كريدى اجريكول" بارتفاع قدره 55.2% ليغلق عند 12.65 جنيه يليه سهم "بيريوس - مصر" بارتفاع قدره 49.7% ليغلق عند 11.3 جنيه ،وارتفع سهم "الاهلى سوستيه جنرال" بما نسبته 47.9% ليقفز من مستوى 18.51 جنيه مسجلا 27.38 جنيه ، يليه سهم "البنك التجارى الدولى" بارتفاع قدره 45.5% ليغلق عند 54.11 جنيه بعد ان كان يتداول عند 37.2 جنيه .





كما ارتفع سهم "البنك المصرى الخليجى " بمقدار 23.9% ليغلق عند 1.97 دولار تبعه سهم "الاتحاد الوطنى " بارتفاع قدره 21.3% مسجلا مستوى 10.12 جنيه ، وجاء فى المرتبة الاخيرة سهم" بنك التعمير والاسكان" بعد ان سجل اقل نسبة ارتفاع والبالغه 1.3% ليقفز من مستوى 23.96 جنيه مسجلا 24.26 جنيه .



أداء أسهم قطاع البنوك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس

السهم
أغلاق 31 ديسمبر 2008
اغلاق 31 أغسطس 2009
التغير %

الأهلى المتحد
10.55
21.76
106.3

التمويل المصري
5.03
10.17
102.2

كريدي أجريكول
8.15
12.65
55.2

بيريوس
7.55
11.3
49.7

سوستية جنرال
18.51
27.38
47.9

التجاري الدولي
37.2
54.11
45.5

الوطني للتنمية
5.17
7.51
45.3

قناة السويس
7.02
9.41
34.0

المصري الخليجي $
1.59
1.97
23.9

الاتحاد الوطنى - مصر
8.34
10.12
21.3

التعمير والاسكان
23.96
24.26
1.3







ارتفاع جماعي لأسهم خارج المقصورة.. باستثناء "سوهاج الوطنية" و "الخليج للاستثمارت"
مباشر الاربعاء 2 سبتمبر 2009 3:19 م




ارتفعت أسهم خارج المقصورة بنحو جماعى لدى نهاية تعاملات جلسة الأربعاء ، ولم يتراجع منها سوى سهمي "سوهاج الوطنية" و "الخليج للاستثمارت العربية" بعد أن سجلا انخفاضا قدره 3.4% و 1.8% على التوالي ، ليغلق الأول عند 47.38 جنيه بينما أغلق الأخير عند 0.54 جنيه، وبلغ إجمالى قيمة التداولات الكلية للسوق 22.577 مليون جنيه بعد التداول على 10.809 مليون سهم من خلال 1656 صفقة .

جاء على رأس الأسهم المرتفعة سهم "العربية للاستثمارت والتنمية" بعد أن سجل ارتفاعا قدره 2.4% ليغلق عند 1.73 جنيه بتداول 5.996 مليون سهم وبقيمة بلغت 10.384 مليون جنيه ثم سهم "المشروعات الصناعية" بارتفاع قدره 1.7% ليغلق عند 23.15 جنيه بتداول 43.745 ألف سهم وبقيمة بلغت 1.012 مليون جنيه .

جاء فى المرتبة الأخيرة سهما "اليكو" و "لكح جروب" بعد أن سجلا ارتفاعا قدره 0.9% و 0.5% على التوالي ليغلق الأول عند مستوى 2.32 جنيه بينما أغلق الأخير عند 2.15 جنيه .

اسم الشركة
إقفال سابق
الإقفال
التغير%
الكمية
القيمة
عدد العمليات

العربية للاستثمارات و التنمية
1.69
1.73
2.4
5,996,243
10,384,470
823

المشروعات الصناعية والهندسية
22.77
23.15
1.7
43,745
1,012,795
125

الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
54.93
55.63
1.3
2,781
154,699
32

الاستثمار العقاري العربي - اليكو
2.3
2.32
0.9
1,958,063
4,536,053
368

القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب
2.14
2.15
0.5
2,798,520
6,017,808
256

الخليج للاستثمارات العربية
0.55
0.54
-1.8
300
896
1

سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية
49.06
47.38
-3.4
9,945
471,149
51

إجمالي



10,809,597
22,577,870
1,656








توزيعات نقدية ووثائق مجانية لصندوق بنك مصر الأول عن الربع الثاني من 2009
مباشر الاحد 12 يوليو 2009 12:10 م




روابط متعلقة
بنك مصر


أعلن صندوق بنك مصر الأول عن توزيع مبلغ 2.50 جنيها مصريا نقداً للإصدار الأول ذي العائد الدوري ربع السنوي، وذلك عن الربع الثاني من عام 2009 لتبلغ قيمة التوزيعات منذ بداية العام 7 جنيهات مصرية، و9.50 جنيها مصريا خلال عام 2008 ويبلغ إجمالي قيمة التوزيعات منذ بداية نشاط الصندوق 110.80 جنيها المصريا وحتى 9 يوليو 2009 ليصبح سعر الوثيقة في 12 يوليو 2009 (بعد التوزيعات) 93.59 جنيها مصريا .



كما أعلن الصندوق عن توزيع 1.50 جنيها مصريا للإصدار الثاني ذي النمو الرأسمالي في صورة وثائق مجانية عن الربع الثاني من 2009 لتبلغ قيمة التوزيعات منذ بداية العام 4.25 جنيها مصريا، و 11.50 جنيه مصري خلال 2008. كما بلغت إجمالي قيمة التوزيعات منذ بداية نشاط الصندوق 62.40 جنيها مصريا وحتى 9 يوليو 2009. وبذلك تصبح قيمة الوثيقة في 12 يوليو 2009 (بعد التوزيعات) 54.11 جنيها مصريا.







في نتائج الأعمال غير المدققة.. " البنك المصري لتنمية الصادرات " يحقق أرباحاً 250.348 مليون جنيه خلال عام 2008/2009
مباشر الاربعاء 2 سبتمبر 2009 12:46 م




روابط متعلقة
البنك المصري لتنمية الصادرات


أقر مجلس إدارة " البنك المصرى لتنمية الصادرات " بجلسته المنعقدة أمس الميزانية العمومية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2009 و قائمة الدخل بصافى ربح بلغ 250.348 مليون جنيه و جاري الاعتماد من المراقبين.


وكانت نتائج أعمال البنك عن التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2008/2009 قد أظهرت تحقيق البنك صافي ربح بلغ 197.569 مليون جنيه بتراجع 19% مقارنة بصافي ربح بلغ 244.526 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2007/2008



% فقط من حالات الإفلاس سببها الأزمات الاقتصادية
الخليج الاقتصادي الإماراتية الاربعاء 2 سبتمبر 2009 10:46 ص




تعزى معظم حالات الإفلاس والعجز عن الوفاء بالالتزامات لدى الشركات نتيجة للاستراتيجيات المشكوك بها وقرارات الاستثمار الخاطئة وفقاً لشركة الاستشارات الإدارية المتخصصة عالمياً أيه تي كيرني .

فمن الأسباب المتكررة لإفلاس الشركات هي هيكليات التكاليف غير المستقرة، السيولة غير الكافية، والاستجابة المتأخرة وغير المركزة للأزمات من قبل الإدارة .

وهذه هي النتائج الرئيسية للدراسة التي قامت بها شركة الاستشارات الإدارية أيه تي كيرني من خلال دراسة أكثر من 1200 حالة إفلاس وعجز عن الوفاء بالالتزامات .

تنتج حالات الإفلاس في الغالب نتيجة للقرارات الخاطئة على المدى البعيد . ففي كل ثانية، تحدث حالات الإفلاس (54%) نتيجة للاستراتيجيات وقرارات الاستثمار الخاطئة التي تعتبر أكثر الأسباب شيوعاً لحالات إفلاس الشركات .

بشكل خاص، فإن عمليات التوسع المتسرعة قبل الأزمة سببت ضرراً شديداً للشركات لأن هذه الاستثمارات التي لا يمكن التحكم بها قد أدت إلى تآكل الأدوات المالية التي يمكن من خلالها الاستجابة بفعالية لمواجهة الأزمة .

وتأتي الأسباب الطبيعية لإفلاس الشركات مثل هيكليات التكلفة المفرطة (39%) والسيولة غير الكافية (38%) في المرتبتين الثانية والثالثة . ولكن الواقع يشير إلى أن الأسباب الثمانية الأولى لفشل الشركات هي أسباب داخلية تتراوح بين الاستراتيجيات الفاشلة وحتى هيكليات التكلفة والضبط غير الكافي للشركة .

يقول روبرت زيجلر، نائب رئيس أيه تي كيرني الشرق الأوسط: “كشفت الأزمة المالية والاقتصادية الحالية أخطاء الماضي بشكل واضح . يقوم المديرون غالباً بالتفاعل مع الأزمات بشكل متأخر وتنقصهم الرؤية الاستراتيجية . فالشركات تشعر بالشلل .

وبالرغم من أن الأزمة تكتنف كل شيء يتم غالباً التقليل من أثرها ويتم اتخاذ الإجراءات المضادة بعد فوات الأوان” .

وتستجيب الشركات غالباً ببطء شديد وبعد فوات الأوان . وتكمن معظم الأزمات التي تشهدها الشركات في الأصل إلى القرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها قبل فترة طويلة من حدوث الأزمة دون أن يدرك أحد انعدام التوازن الموجود في الشركة في الوقت المناسب .

في الواقع فقط 15% من الشركات التي تشهد الأزمة تقوم باتباع استراتيجية جديدة تعتمد على “إعادة الهيكلة المستدامة” . تركز معظم الشركات على مواجهة الأزمة في الجوانب التشغيلية فتقوم بشكل رئيسي بتحرير رؤوس المال السائلة (62%)، التعاون مع الزبائن والموردين (46%)، وتطبيق برامج خفض التكلفة (42%) .

ومن النتائج غير المتوقعة لهذه الدراسة أن إدارات الشركات تتمسك بأنماطها التقليدية في السلوك والاستراتيجية وتستجيب للأزمة إما من خلال التأخير والتسويف أو تتخبط في اتخاذ القرارات حتى عندما يتم اكتشاف الأزمة في الوقت المناسب (34%) .

وقال زيجلر: “غالباً ما يهيمن الشعور بالأمل وتعتقد الشركات أنها أقل تأثراً بالأزمة من الشركات الأخرى” .

من الأسباب الأخرى لإفلاس الشركات وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها هو الاعتماد المتبادل بين الزبائن والموردين على بعضهما البعض ضمن قنوات العمل في قطاع ما (23%) وهذا ينطبق بشكل خاص على الصناعات الرئيسية التي توجد فيها شبكة علاقات متعددة وتعتمد على تقسيم أدوار العمل .

وبالرغم من أن الأسباب الرئيسية للأزمات التجارية يمكن ملاحظتها على المستوى الاستراتيجي، تنفذ معظم الشركات بشكل رئيسي إجراءات عملية على المدى القصير للاستجابة لكارثة ما .

وتقوم 62% تقريباً من الشركات باتخاذ إجراءات تضمن لها السيولة عندما تواجه شبح الإفلاس . وأعربت 46% من الشركات التي تم استبيانها أنها توظفها حلولاً تعاونية مع زبائنها ومورديها بينما تعتمد 42% على برامج خفض التكاليف وتتخذ 34% منها إجراءات تتعلق ببيع الأصول والاقتراض . فقط 33% من الشركات تغير من توجهها الاستراتيجي في حالات الأزمات .

يقول زيجلر: “يمكن لضعف استجابة الإدارة للتغيرات في الأسواق والبيئة التجارية أن تسبب الفشل للشركات .

يجب استخدام العمل المنسق لتجنب حدوث الأزمات . لا يزال لدى معظم الشركات قدرات كافية وهي غير مقيدة بالاستجابة على المدى القريب وعاجلاً أم آجلاً سيتعافى الطلب على منتجاتهم وخدماتهم .

لذا يجب على الشركات تنفيذ الإجراءات المناسبة على المدى القريب لضمان السيولة وفي نفس الوقت إعادة التفكير في استراتيجياتها على المدى البعيد”




76 مليون جنيه مستحقات بنكي قناة السويس والقاهرة
الأهرام المصرية الاربعاء 2 سبتمبر 2009 10:13 ص




حسمت محكمة استئناف القاهرة النزاع بين بنك قناة السويس وإحدى الشركات الاستثمارية حيث أمرت المحكمة بانتهاء الدعوى بمجرد أن أودع الخبير المحاسبي تقريرا بأن المديونية المستحقة 23 مليونا و 906 آلاف جنيه حتى 3 يوليو 2007 إضافة إلى 2% عائدا سنويا فوق سعر الإقراض الذي قرره البنك المركزي المصري .

من ناحية أخرى .. قررت المحكمة تأجيل الطعن الذي قدمه رجل أعمال يطالب فيه برفض الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة "دائرة تجارية " بإلزامه بدفع 42 مليونا و 126 ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة لبنك القاهرة والناشئة عن التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها بضمان وكفالة رجال أعمال آخر .

كان رجل الأعمال قد حصل على عقد قرض برهن أصوله المادية والمعنوية وعندما تأخر في السداد تقم البنك إلى قاضي الأمور الوقتية الذي سمح للبنك ببيع هذه الأصول في المزاد العلني .

قرر دفاع رجل الأعمال أن البنك احتسب عليه فوائد مركبة وعمولات بالرغم من إقفال هذا الحساب الجاري وطالب بانتداب خبير محاسبي لإعادة فحص المديونية فاستجابت له المحكمة .

قررت المحكمة برئاسة المستشار عبد الحميد السعدني وعضوية المستشارين سليم عبد الصبور ومدحت محمد يوسف رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود فتحى زكي ومحمد متولى محمد الشنوانى تأجيل الدعوى لورود تقرير الخبير .




خبراء يطالبون بـ«آليات» لعمل المستثمرين الأجانب فى سوق العقارات المصرية
المصري اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2009 10:19 ص




طالب خبراء وعاملون فى قطاع العقارات بضرورة وجود «آليات محددة» للتعامل مع أى استثمارات أجنبية جديدة فى قطاع العقارات، خاصة فى ظل وجود ما اعتبروها بوادر لـ«هجمة» خليجية جديدة فى هذا القطاع، ينتظر أن ترتسم ملامحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار الخبراء إلى أن السوق العقارية شهدت «بعض الإشكاليات» مع حدوث ما وصفوه بـ«الهجمة الأولى» للاستثمارات الخليجية قبل نحو ثلاثة أعوام، منها حدوث طفرات غير مبررة فى أسعار العقارات، دون أن يقتصر ذلك على الإسكان الفاخر، وإنما امتد إلى الإسكان المتوسط وفوق المتوسط دون أسباب مقنعة.

وقال الدكتور أحمد أنيس، الخبير العقارى، رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، إن هناك حالة من الإقبال الجديد من المستثمرين الخليجيين على السوق العقارية المصرية، مشيرا إلى قيامهم حاليا بشراء أراض لإقامة مشروعات متعددة الأنشطة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب أنيس عن أمله فى أن يتعامل المستثمرون الجدد - الذين وصف قدومهم بـ«الموجة الثانية» - بعقلية المشترى وليس بعقلية المضارب، مشيرا إلى أن الموجة السابقة التى شهدت دخول شركات خليجية بقوة كانت تتعامل مع السوق المصرية بمنطق المضاربة أكثر من منطق الاستثمار العقلانى، وعملوا على تهييج السوق من خلال الدعاية والرسومات.

وأكد أهمية عدم تكرار الظاهرة الماضية، خاصة المشكلات التى أعقبت شراء الأراضى بأسعار مغالى فيها وتتمثل - حسب أنيس - فى عدم التزام المستثمر بالمشروعات المتفق عليها، فضلا عن حصوله على مبالغ كبيرة من الحجز والمقدمات دون الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.

وشدد أنيس على ضرورة أن يكون للحكومة دور كبير فى الرقابة على حالات البيع قبل البناء، لافتا إلى أن البيع على الورق فى غياب رقابة يساهم فى حدوث مشاكل.

وأوضح أنه لا توجد حاليا آلية لضبط البيع على الورق، وكان هناك مشروع لضبط ذلك لكنه «تسرب واختفى»، مضيفا من بين الحلول لمشاكل البيع على الورق إيداع أموال الحاجزين فى البنوك على هيئة وديعة باسم العميل وعند تسلم الوحدة وفقا للمواصفات يتم تسليم المبالغ للمستثمر الذى ينفذ أعمال المشروع بقرض من البنك.

من جانبه، توقع المهندس درويش حسنين، مدير عام الشركة المصرية - السعودية للتعمير، عدم تعرض السوق المصرية لنفس ما شهدته خلال العامين الماضيين من مبالغة فى شراء الأراضى أو طرح الوحدات.

وأشار درويش إلى أن المستثمر الجاد الذى يشترى الأراضى بأسعار معتدلة ويقوم بالبناء عليها وطرح الوحدات بأسعار معتدلة مناسبة للسوق هو الذى سيستمر، مؤكدا عدم تكرار الظاهرة الماضية، خاصة أن المرحلة المقبلة ستكون - حسب قوله - مرحلة اعتدال وجذب مستثمرين أكثر حذرا فى الاستثمار.

فى المقابل رأى البعض أن تبنى الحكومة سياسة المزايدة فى طرح أراضى المشروعات العقارية خلال الأعوام القليلة الماضية كان سببا رئيسيا فى تعرض السوق لنوع من المبالغة فى الأسعار، حيث اعتبر مدير عام الشركة المصرية السعودية للتعمير أن المزايدة ستظل أكثر الأمور عدلا، خاصة أن التخصيص له محاذيره.

وقال إن سبب ما شهدته السوق خلال الفترة الماضية ليس من طرح المزايدة وإنما ممن تقدم لها حيث كان ينبغى عليه طرح أسعار معتدلة وغير مغالى فيها للشراء، ولكن فى حال حدوث مضاربات سترتفع أسعار الأراضى والعقارات.

غير أن الدكتور أحمد أنيس، لفت إلى أهمية اتباع سياسة دون أخرى فى طرح الأراضى سواء عبر المزايدة أو التخصيص، مشيراً إلى أن هناك حالات تستدعى التخصيص وحالات للمزايدة،

موضحا أنه يمكن اللجوء للمزايدة فى طرح أراضى مشروعات الإسكان الفاخر، بينما يستخدم التخصيص فى مشروعات الإسكان المتوسط وما دونه.







219% انخفاضًا في عائد صندوق بنك مصر الثالث في نهاية ديسمبر 2008
خاص مباشر الثلاثاء 7 يوليو 2009 4:10 م




روابط متعلقة
بنك مصر


أظهرت القوائم المالية لصندوق بنك مصر الثالث عن تحقيق الصندوق لإجمالي خسائر بلغ 150.4 مليون جنيه خسائر فى نهاية ديسمبر 2008 لتنخفض عوائد الصندوق بنسبة بلغت 219% عن صافي أرباح الصندوق المحققة فى نهاية ديسمبر 2007 والتى بلغت 125 مليون جنيه .

فيما بلغت استثمارات الصندوق فى الأوراق المالية 114 مليون جنيه البالغ نسبتها 90% من صافي أصول الصندوق المتداولة والتي بلغت 126.8 مليون جنيه وفي الإطار نفسه فبلغت قيمة خسائر الصندوق من صافي التغيرات فى القمية السوقية للأوراق المالية فبلغت 108 مليون جنيه فيما بلغت صافي الخسائر من بيع الأوراق المالية 60 مليون جنيه .

للتآكل عوائد الصندوق من ( كوبونات ) أ وراق مالية والتى بلغت 19.7 مليون جنيه و 1.6 مليون جنيه عوائد فوائد ودائع وعمولة استرداد وثائق .

وعلي صعيد آخر فقد بلغت صافي أصول الصندوق فى نهاية 2008 135 مليون جنيه لينخفض صافي الأصول بنسبة بلغت 54% عن صافي أصول الصندوق فى نهاية 2007 والى بلغت 299 مليون جنيه فيما أشارت القوام المالية للصندوق عن إجمالي وثائق الصندوق فى نهاية 2008 والتى بلغت 413811 وثيقة .





حكم فرنسى يصادر ممتلكات «أنوال السعودية» ويغرمها 400 ألف يورو
المصري اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2009 10:27 ص




أصدرت محكمة فرنسية حكماً نهائياً بمصادرة ممتلكات شركة أنوال يونايتد ترادينج السعودية، التى استحوذت على صفقة عمر أفندى فى مصر، وقضت المحكمة بتغريم «أنوال» ٤٠٠ ألف يورو تعادل ٣.٢ مليون جنيه مصرى، لصالح المدير السابق لعمر أفندى، الفرنسى أرنو ماييه، الذى ترك الشركة فى ظروف غامضة بعد خلاف نشب بينه وبين المستثمر السعودى جميل القنبيط.

قال مسؤول سابق كان له دور فى صفقة عمر أفندى: «الحكم يشمل الحجز على أصول أو أى تحويلات من «أنوال» إلى فرنسا لضمان التنفيذ»، مشيراً إلى أن جهة قضائية فرنسية سعت لتنفيذ الحكم فى اليوم الثانى من صدوره، بمصادرة بضائع تخص أنوال عبر شركة شحن فرنسية،

إلا أن عدم وجود إخطار رسمى من المحكمة لشركة الشحن عطل التنفيذ، موضحاً أن الشركة لا توجد لها ممتلكات فى فرنسا وقال: «الخوف أن يطال الحكم فروع عمر أفندى فى القاهرة، لافتاً إلى أن الخلاف دب بين الطرفين بعد فشل ماييه فى تطوير الشركة وتحقيقها خسائر تصل إلى ٥٣٢ مليون جنيه، بينما كان ماييه يحصل هو وطاقم مكتبه على ٥٠ ألف يورو شهرياً».

وتترقب دوائر رسمية فى الحكومة قرار التحكيم المنتظر صدوره فى أكتوبر المقبل، الذى تطالب فيه وزارة الاستثمار بفسخ العقد مع «أنوال» بعد اتهامها بمخالفة العقد فيما يخص التطوير والإبقاء على العمالة ورفع حصة الدولة من الرسوم والأرباح.

وكشفت مصادر رسمية بالشركة القومية للتشييد أن المستثمر السعودى رهن ٦ فروع لمؤسسة التمويل الدولية، نظير قرض بـ٣٠ مليون دولار، ورهن ١١ فرعاً لبنوك محلية نظير قرض بـ٣٣٠ مليون جنيه، أى أنه رهن ١٧ فرعاً مقابل القرض، الذى يوازى قيمة ما دفعه ثمناً لشراء «عمر أفندى».

وأوضح أن الخلاف مع الشركة السعودية ليس على القوائم المالية، وأن المعركة تدور حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى لا يعترف به مشترى الشركة.




هشام عكاشة:4.5 مليار جنيه حصيلة الضرائب عبر البنك الأهلى بنهاية أغسطس الماضى
المصري اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2009 10:36 ص




كشف هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى، عن نجاح البنك فى تحصيل نحو ٤.٥ مليار جنيها لمصلحة الضرائب فى الفترة ما بين ٦ يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضيين.

كانت مصلحة الضرائب برئاسة أشرف العربى قد أبرمت اتفاقا مع البنك الأهلى لتحصيل الضرائب عبر فروعه المنتشرة بفروع الجمهورية، بعدما استحوذ بنك باركليز مصر على التحصيل الضريبى لفترة، حيث أحاطت حالة من الغموض بالموقف الراهن بين الضرائب وباركليز.

ولفت عكاشة إلى أن عدد الفروع العاملة فى تحصيل الضرائب تصل إلى ٩٣ فرعا لخدمة ١٠١ مأمورية، حيث نجح «الأهلى» فى مضاعفة العدد مقارنة بالأسبوع الماضى، بالإضافة لخطة يعكف عليها البنك حاليا لمد هذه الخدمة فى ٢٤٥ فرعا.

وقال عكاشة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: نجحنا فى تحصيل أكبر مبلغ للضرائب فى فترة قصيرة ومن خلال ٢٢ ألف حركة إيداع.

وأضاف عكاشة أن الاتفاقية التى أبرمها البنك مع مصلحة الضرائب كانت بمعايير مختلفة، حيث أعد البنك برنامجاً متخصصاً يمكّن المصلحة من تتبع الشيك إلكترونيا.

وتابع عكاشة: نحن الأفضل فى تحصيل الضرائب بفضل شبكة فروعنا المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وإعطاء آلية أقوى للرقابة.





بنك مصر يعلن عن توزيع 6 جنيهات قيمة كوبون صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي
مباشر الاحد 28 يونيو 2009 1:56 م




روابط متعلقة
بنك مصر


أعلن بنك مصر عن توزيع الكوبون النقدى لصندوق بنك مصر الرابع ( وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ) البالغ قدرة 6 جنيهات لحملة وثائق الصندوق حتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 25 يونيو الحالي على ان يتم الصرف اعتبارا من يوم 5 يوليو القادم من جميع فروع بنك مصر .

ليصل بذلك إجمالي توزيعات الصندوق 20 جنيها .





نمو طفيف في أرباح بنك مصر خلال عام 2007/2008
مباشر الخميس 19 مارس 2009 11:09 ص




روابط متعلقة
بنك مصر


أظهرت القوائم المالية لبنك مصر عن تحقيق نمو طفيف فى أرباحه خلال العام المالي 2007/2008 بنسبة 2% ليصل إلى 156.1 مليون جنيه مقارنة بنحو 153 مليون جنيه أرباح البنك خلال العام المالي 2006/2007.

يأتي هذا الإرتفاع مدعوماً بنمو فى عائدات القروض والأرصدة لدى البنوك نمو بلغت نسبته 12% لتصل إلى 5 مليار و 422 مليون جنيه، فيما تراجعت عائدات أذون الخزانة والسندات بنسبة 16.5% لتصل إلى 2.335 مليار جنيه





بنك مصر يعلن عن توزيع 6 جنيهات قيمة كوبون صندوق بنك مصر الرابع الإسلامي
مباشر الاحد 28 يونيو 2009 1:56 م




روابط متعلقة
بنك مصر


أعلن بنك مصر عن توزيع الكوبون النقدى لصندوق بنك مصر الرابع ( وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ) البالغ قدرة 6 جنيهات لحملة وثائق الصندوق حتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 25 يونيو الحالي على ان يتم الصرف اعتبارا من يوم 5 يوليو القادم من جميع فروع بنك مصر .

ليصل بذلك إجمالي توزيعات الصندوق 20 جنيها .






3.9% توقعات الإيكونوميست لنمو الاقتصاد المصرى في 2009/2010
جريدة الشروق المصرية الاربعاء 2 سبتمبر 2009 12:39 م




قدرت وحدة أبحاء الإيكونوميست أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.9% خلال العام المالي الحالي 2009/2010، نتيجة لاستمرار التراجع في صادرات السلع والخدمات بالإضافة لانخفاض الطلب الاستهلاكي، بحسب ما يذهب إليه تقريرها "توقعات نمو الاقتصاد المصري" لشهر أغسطس. وتنخفض بذلك تقديراتها عن التوقعات الحكومية، التي كانت تدور حول 4.5% ثم تم رفعها مؤخرا إلى 5.5% في حالة الموافقة على حزمة إنعاش اقتصادي ثانية. وتتوقع الإيكونوميست أن يبدأ النمو في التعافي منذ النصف الثاني من 2010 وحتى 2013 ليصل معدله في المتوسط إلى 6.5%.

"رغم أن 3.9% معدل جيد للنمو، فإنه سيكون بمثابة ركود اقتصادي بالنظر إلى النمو المتحقق خلال السنوات الثلاث السابقة" كما يقول التقرير. وكانت الإيكونوميست تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4.5% في العام المالي 2008/2009، بينما جاءت الأرقام الحكومية أعلى من هذا التقدير ليسجل النمو 4.7% في العام المنتهي في يونيو الماضي.

ورغم أن تراجع الطلب المحلي وانخفاض الأسعار العالمية للسلع خلال العام سوف يقلص من فاتورة الواردات، ومن ثم يقلل من العجز في الميزان التجاري، إلا أن الميزان الجاري سيستمر في تحقيق عجز، على أن يعود لتسجيل فائض في 2012/2013، مع تعافي حركة تصدير الخدمات، إلا أن "الفوائض ستكون أقل كثيرا مما كانت عليه في السنوات الأخيرة".

وتشير الإيكونومسيت إلى اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الاستقرار، نتيجة للدعم المكثف من حكومات العالم، من خلال حزم الإنعاش الاقتصادي، وسياسات الفائدة، ومساعدة القطاع المالي. إلا أن هذا التحسن لا يعكس اتجاها لانتعاش سريع للطلب العالمي، لذلك فإن الصادرات المصرية ستسمر في معاناة آثار الأزمة خلال 2009/2010، وهو ما تبني عليه الإيكونوميست توقعاتها بـ3.9% نموا خلال العام.

ورغم تحسن في عائدات قناة السويس، فإن الميزان الجاري سوف يستمر في تحقيق عجز نتيجة لميل الميزان التجاري لصالح العجز، مع تزايد الواردات وتراجع الصادرات على خلفية تباطؤ الطلب العالمي.

ويعتبر الطلب المحلي قوة دفع أساسية قلصت آثار الأزمة على الاقتصاد المصري، وتتوقع الإيكونوميست استمراره في تقديم هذا الدفع خاصة مع خطة الحكومة بضخ مبلغ إضافي في الاقتصاد كحزمة إنعاش جديدة. إلا أن انعكاسات الأزمة على سوق العمل ستؤدي لتراجع نسبي في الاستهلاك الخاص. ويقدر التقرير تراجع معدل التضخم إلى 5.9% في 2010 مع تراجع الطلب.وإذا لم تتعاف أسواق التصدير وتتحسن أحوالي السياحة والخدمات فإن الخروج من الأزمة لن يتم بالسرعة المتوقعة، كما يوضح التقرير.

أما عجز الموازنة فمن المتوقع أن يرتفع إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الحالي مع تقديم حزمة للإنعاش الاقتصادي، في الوقت الذي سيتسمر فيه التراجع في حصيلة الضرائب.

وكانت الإيكونوميست قد حذرت في تقريرها السابق من الآثار الاجتماعية السلبية لتراجع معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة، مقارنة بمعدلات ما قبل الأزمة، مشيرة إلى أن "الفقراء هم الذين سيتضررون ويتأثرون بشكل كبير"، وبالرغم من أنها توقعت أن يرتفع نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% خلال الفترة 2011-2020، مقابل 2.1% في العام المالي الحالي، إلا أنها أشارت إلى أن "هذه البيانات تخفي وراءها الفجوة العميقة الموجودة بالفعل بين الأغنياء والفقراء، والتي سترتفع في الفترة المقبلة"، على حد تعبيرها.







ارتفاع مبيعات التجزئة في المانيا
Tue Sep 1, 2009 6:32am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكاملبرلين (رويترز) - ارتفعت مبيعات التجزئة في المانيا قليلا عن المتوقع في يوليو تموز في بادرة على أن القطاع يقدم دعما محدودا للاقتصاد لكن الاقتصاديون قالوا ان التوقعات في الاشهر المقبلة ضعيفة نظرا الى توقع فقد المزيد من الوظائف.

وأظهرت بيانات مكتب الاحصاءات الاتحادي ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.7 بالمئة بمعدل شهري أي أعلى قليلا من توقعات في استطلاع اجرته رويترز بأن ترتفع 0.6 بالمئة.

ووصف الاقتصاديون الارتفاع بأنه مشجع لكنهم أشاروا الى انه أعقب شهرين متتاليين من الانخفاض الكبير وأكدوا على ان التوقعات للقطاع مازالت ضعيفة.

وقال جيرجين مايكلز من سيتي جروب "بعد البيانات المخيبة للامال في الاشهر الماضية يعد هذا الارتفاع بادرة ايجابية."

وأضاف "هذا لا يعني اننا يمكننا ان نتوقع انتعاشا كبيرا في مبيعات التجزئة في الاشهر المقبلة نظرا لمعدل البطالة المرتفع وضعف الدعم من الاسعار المنخفضة."





مسح: ارتفاع انتاج أوبك في أغسطس
Tue Sep 1, 2009 1:21pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامللندن (رويترز) - أظهر مسح أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن امدادات أوبك من النفط ارتفعت في أغسطس أب للشهر الرابع على التوالي بسبب زيادة انتاج المملكة العربية السعودية ونيجيريا وفنزويلا.

ووجد المسح الذي شمل شركات نفط ومسؤولين في أوبك ومحللين أن الامدادات من 11 عضوا في المنظمة تنطبق عليهم حصص الانتاج المستهدفة ارتفعت الى 26.20 مليون برميل يوميا من 26.11 مليون برميل في يوليو تموز.

وأشار المسح الى أن أوبك التزمت بنسبة 68 بالمئة بتخفيضات الانتاج التي تعهدت بها انخفاضا من نسبة 70 المعدلة في يوليو تموز وهو ما يشير الى أن ارتفاع أسعار الخام ربما يشجع الاعضاء على زيادة الانتاج. ومن المقرر أن يكون الالتزام بالتخفيضات محورا للمناقشات خلال اجتماع المنظمة يوم التاسع من سبتمبر أيلول الجاري في فيينا لمراجعة سياستها.

وقال هاري تشيلينجويريان المحلل في بي.ان.بي باريبا "كالمعتاد كلما زاد السعر زاد النزوع الى عدم الالتزام بالتخفيضات المستهدفة."

والاسبوع الماضي سجل النفط أعلى سعر له في 2009 عند 75 دولارا بالرغم من بقاء المخزونات مرتفعة وعدم تعافي الطلب العالمي بعد من الازمة الاقتصادية.

وأضاف تشيلينجويريان "مع مرونة أسعار النفط عند 70 دولارا ستبقي المنظمة في الاغلب الوضع على ما هو عليه وتؤكد على الالتزام في اطار ارتفاع مخزونات النفط وضعف الطلب."

واتفقت أوبك التي تضخ أكثر من ثلث انتاج النفط في العالم على خفض الانتاج 4.2 مليون برميل يوميا منذ سبتمبر أيلول 2004 جراء تراجع الطلب والاسعار. وكانت قد أبقت المستويات الرسمية المستهدفة للانتاج بدون تغيير خلال اجتماعاتها هذه العام.

وارتفعت الامدادات 1.36 مليون برميل يوميا في أغسطس عن المستوى المستهدف للدول الاحدى عشرة عند 24.84 مليون برميل وهو ما يعني ان اوبك قلصت الانتاج 2.84 مليون برميل من اجمالي التخفيضات التي تعهدت بها.

أي أن أوبك التزمت بنسبة 68 بالمئة بتخفيضات الانتاج انخفاضا من نسبة 70 المعدلة في يوليو تموز. وبلغ مستوى الالتزام ذروته عند 81 بالمئة في أبريل نيسان ومارس أذار وفقا لتقديرات رويترز.

وانخفضت أسعار الخام بعد مكاسب في بداية التعاملات يوم الثلاثاء فنزل الخام الامريكي 12 سنتا الى 69.84 دولار في الساعة 1123 بتوقيت جرينتش.

من الكس لولر





البنك المركزي السعودي يشكل لجنة لدراسة مجموعتي سعد والقصيبي
Tue Sep 1, 2009 12:10pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكاملالرياض (رويترز) - قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الثلاثاء ان البنك لا يرى أي مخاطر تهدد النظام المصرفي بالبلاد بسبب مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين وأشار الى أن البنك شكل لجنة لدراسة أوضاع المجموعتين واتحاذ ما يلزم من اجراءات.

وتبذل بنوك في المنطقة جهودا من أجل التعامل مع اثار اعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه.

وقال الجاسر خلال مؤتمر صحفي انه لا توجد مخاطر تهدد النظام المصرفي جراء ديون المجموعتين الا أنه قد يكون هناك تأثير على الربحية.

وأضاف أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لدراسة المجموعتين واتخاذ الاجراء المناسب.










دراسة: تجار التجزئة في بريطانيا سيواجهون أسوأ كساد في 2010
Tue Sep 1, 2009 10:31am GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامللندن (رويترز) - أظهر تقرير نشر يوم الثلاثاء أن تجار التجزئة في بريطانيا لن يشعرون باسوأ مراحل الكساد حتى العام القادم عندما سيؤدي ارتفاع معدلات البطالة الى افلاس ما يزيد على 5000 من هؤلاء التجار.

وتوقعات شركة الاستشارات بي.دي.او ستوي هيوارد افلاس 5070 تاجر تجزئة عام 2010 ارتفاعا من توقعات بلغت 4630 حالة افلاس هذا العام.

وقال توني نيجيت الشريك بقسم اعادة هيكلة تجارة التجزئة في الشركة "ارتفعت معدلات البطالة بوتيرة أقل مما كان يوحي به الكساد الاقتصادي في باديء الامر اذ سمحت مرونة سوق العمل بخفض ساعات العمل والاجور بدلا من الاستغناء عن العاملين."

وتابع "ساعدت هذه العوامل على الحفاظ على الانفاق في قطاع التجزئة عند معدلات جيدة في مواجهة الكساد وفي منع المزيد من تجار التجزية من تصفية أعمالهم."

وأضاف نيجيت "الا أنه على الرغم من ذلك يمكن أن يتوقع تجار التجزئة أن يواجهوا أسوأ مراحل الكساد في عام 2010 عندما سيؤثر ارتفاع معدلات البطالة وتراجع انفاق المستهلكين تأثيرا بالغا على التوقعات."









السعودية تقول لا مخاطر على النظام المصرفي بسبب مجموعتي سعد والقصيبي
Tue Sep 1, 2009 3:52pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكاملالرياض (رويترز) - قال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الثلاثاء ان المشكلات المالية لمجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين يمكن أن تضر بربحية البنوك المتعاملة معهما لكنها لا تمثل أي مخاطر على النظام المصرفي للمملكة.

وفي أول تعليقات له على القضية قال الجاسر ان لجنة حكومية تدرس كيفية التعامل مع المشكلات الناجمة عن تعثر المجموعتين.

وتأثرت بنوك في المنطقة بشدة جراء تداعيات اعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه.

وقال الجاسر خلال مؤتمر صحفي انه لا توجد مخاطر تهدد النظام المصرفي جراء ديون المجموعتين الا أنه قد يكون هناك تأثير على الربحية.

وتخوض مجموعتا سعد والقصيبي نزاعا قضائيا في الولايات المتحدة بعد التعثر في سداد ديون فيما يحذر بعض المصرفيين من أن اجمالي الخسائر قد يبلغ 22 مليار دولار ويؤثر على نحو 120 بنكا.

وظهرت مشاكل المجموعتين في أواخر مايو أيار عندما قيل ان المؤسسة جمدت الحسابات الخاصة بمعن الصانع رئيس مجموعة سعد وهو القرار الذي لم يؤكده الجاسر ولم يصدر أي تعليق بشأنه.

وقال الجاسر ان الحكومة اتخذت قرارا لاحتمال تأثير الشركتين على قطاع الاعمال بالمملكة وعلى سمعتها ومكانتها. وأضاف أن الحكومة شكلت لجنة خاصة لدراسة أوضاع الشركتين واتخاذ الاجراء المناسب.

وأشار الى أن اللجنة سترفع تقاريرها الى السلطات العليا بالحكومة.

ولم يدل الجاسر بمزيد من المعلومات غير أنه قال ان الشركتين عائليتان وليستا بنكين مرخصين من قبل البنك المركزي أو هيئة سوق المال ولهذا فالتعامل مع قضية الشركتين ليس من اختصاص مؤسسة النقد.

وتقاضي مجموعة القصيبي معن الصانع بتهمة الاحتيال في قضية تشمل ادعاءات بمخالفات مالية خاصة بقروض تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار.

وقال الجاسر ان الحكومة لم تلحظ أي مخالفات مالية داخل المملكة وانها غير مسؤولة عما يحدث خارج البلاد.

ويتعرض الكثير من البنوك العالمية والاقليمية للمجموعتين ومن بينها سيتي جروب وبي.ان.بي باريبا.

وأكد الجاسر على قوة النظام المصرفي السعودي وأنه يقدم القروض بصورة أساسية للقطاع الخاص وقال ان اللوائح التنظيمية تضمن سداد القروض للبنوك.

ولم تعلق البنوك السعودية على تعرضها للمجموعتين الذي يقدر اتش.اس.بي.سي انه يصل الى سبعة مليارات دولار.

وعند سؤاله عن حق المساهمين في المزيد من المعلومات عن تعرض البنوك السعودية للمجموعتين دافع الجاسر عن صمتها. وقال ان السرية المصرفية في المملكة ليست بالامر الجديد. وأضاف أنها سياسة النظام المصرفي السعودي منذ عقود ولن تتغير.

من سهيل كرم








السودان ينقذ بنكا جنوبيا تضرر بسبب الديون المتعثرة
Tue Sep 1, 2009 4:19pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
جوبا (رويترز) - سيقوم السودان بانقاذ أكبر بنك خاص في جنوب البلاد للمرة الثانية في عامين بعدما قال مسؤولون انه تضرر بسبب الديون المتعثرة.

وقال وزير مالية جنوب السودان انه سيتم انفاق 102 مليون جنيه سوداني (42 مليون دولار) على انقاذ بنك النيل التجاري وهو أول بنك خاص يؤسس في المنطقة بعد انتهاء الحرب الاهلية التي استمرت نحو عقدين من الزمن بين الشمال والجنوب.

ويسلط ذلك الضوء على الهشاشة المالية لجنوب السودان الذي لا يطل على شواطيء بحرية ويستعد لاجراء استفتاء على الانفصال عن الشمال في يناير كانون الثاني 2011 .

وأدى انخفاض اسعار النفط العالمية في وقت سابق هذا العام الى الحاق ضرر بالغ باقتصاد المنطقة التي دمرتها الحرب حيث تعتمد الحكومة بشكل شبه كلي على ايرادات النفط.

وقال وزير المالية في حكومة الجنوب ديفيد دينق أثوربي لرويترز في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين ان البنك منح قروضا بشكل غير مدروس وان كثيرا من عملائه ومن بينهم موظفون حكوميون وتجار عجزوا عن السداد.

وما زالت الحركة الشعبية لتحرير السودان - المتمردة سابقا والتي تدير حكومة الجنوب حاليا - تملك الاغلبية في البنك.

وقال أثوربي "سبب عدم سداد القروض هو أنها لم تكن مضمونة بأصول ولذلك أنفقت الاموال بدون عناية."

واضاف أن تكلفة الانقاذ سيتحملها مناصفة البنك المركزي السوداني وحكومة جنوب السودان.

وقال "الذين حصلوا على قروض يملكون حسابات مصرفية... هؤلاء عادة هم مسؤولون حكوميون وتجار."

وقال مسؤول حكومي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه لرويترز ان الحكومة التي تهيمن عليها الحركة الشعبية كانت سخية بشكل مبالغ فيه تجاه البنك بعد فشله.

غير أن أثوربي رفض هذه الانتقادات قائلا ان البنك المحلي يقوم بدور هام. واضاف "نحن نحتاج الى شيء نصفه بأنه خاص بنا... من الواجب علينا دعم كل البنوك."

وقال ان بنك جنوب السودان وهو فرع للبنك المركزي السوداني التابع للحكومة المركزية في الخرطوم سيتولى ادارة بنك النيل التجاري.

وكان بنك جنوب السودان وحكومة الجنوب قدما حزمة انقاذ بلغ حجمها 19 مليون جنيه سوداني لبنك النيل في 2007 .

وألقى مسؤولون في ذلك الحين باللوم أيضا على القروض المتعثرة وتكاليف ادارة فروع في أنحاء المناطق النائية التي تفتقر الى التطوير بالجنوب.

وقال أوثوم راجو أجاك المسؤول ببنك جنوب السودان لرويترز ان الحركة الشعبية تملك ما بين 20 و27 في المئة من بنك النيل التجاري في حين يملك أفراد أغلبهم من الجنوب الحصة المتبقية.

من سكاي ويلر










بيانات المصانع ومبيعات المنازل الامريكية تشير الى انتعاش
Tue Sep 1, 2009 9:40pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكاملواشنطن/نيويورك (رويترز) - أظهرت تقارير يوم الثلاثاء ان قطاع الصناعات التحويلية الامريكي حقق نموا للمرة الاولى في 19 شهرا في اغسطس اب وأن عقود مبيعات المنازل وصلت الى اعلى مستوى في عامين في يوليو تموز في دليل اخر على ان الاقتصاد يخرج من اسوأ كساد خلال 70 عاما.

وقال معهد ادارة الامداد ان مؤشره لنشاط المصانع على مستوى البلاد ارتفع الى 52.9 في اغسطس ليحقق زيادة للمرة الاولى منذ يناير كانون الثاني من العام الماضي. واي قراءة للمؤشر فوق 50 تظهر توسعا في قطاع الصناعات التحويلية.

وشهد شهر اغسطس ايضا اعلى قراءة منذ يونيو حزيران 2007 .

وفي تقرير منفصل قال الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين ان مؤشره لمبيعات المنازل العالقة اعتمادا على العقود الموقعة في يوليو تموز ارتفع بنسبة 3.2 في المئة الى 97.6 وهو اعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2007 . وبذلك تكون عقود مبيعات المنازل العالقة ارتفعت الان لستة اشهر على التوالي وهو رقم قياسي.

وقال برنارد بومول كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة ايكونوميك اوتلوك في برينستون بولاية نيوجيرزي "كل من معهد ادارة الامداد والمنازل العالقة مؤشرات اقتصادية بارزة ذات قيمة وهي تصور اقتصادا ينفض عن نفسه ما تبقى من اثار الركود."

وقال الرئيس باراك اوباما الذي قدمت ادارته برنامجا بحجم 787 مليار دولار للانفاق والتخفيضات الضريبية ان التقرير المتفائل لقطاع الصناعات التحويلية "اشارة مهمة اخرى على اننا نسير في الاتجاه الصحيح وان الخطوات التي نتخذها لابعاد الاقتصاد عن الحافة مجدية."

وتجاهلت الاسهم الامريكية البيانات وسط الشكوك بشأن امكانية استمرار صعود رفع الاسهم حوالي 50 في المئة منذ مارس اذار. وهوى مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد اند بورز الاوسع نطاقا ومؤشر ناسداك المجمع كلها حوالي اثنين في المئة.

وكانت هناك انباء طيبة ايضا بشأن نشاط المصانع في اوروبا والصين. واظهرت دراسة يوم الثلاثاء ان نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تقلص بأقل مما كان معتقدا في السابق في أغسطس.

وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الى 54.0 في اغسطس اب وهي اعلى قمة في 16 شهرا بالمقارنة مع 53.3 في يوليو تموز.

من لوسيا موتيكاني وكريس ريس





المركزي الاماراتي يؤجل مهلة زيادة احتياطي رأسمال البنوك
Tue Sep 1, 2009 6:29pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكاملأبوظبي (رويترز) - أجل البنك المركزي الاماراتي المهلة أمام البنوك لزيادة احتياطي رأس المال للحماية من الخسائر المفاجئة كما غير النسبة التي يتعين على البنوك تجنيبها من المستوى الاول لرأس المال.

وقال البنك ان القاعدة التي ستلزم البنوك في البداية بالحفاظ على معدل كفاية رأس المال الاساسي عند سبعة في المئة أضيفت كاجراء احترازي في الوقت الذي يكافح فيه لاستعادة الثقة بين البنوك وتحفيز الاقراض.

وقال البنك في نشرة أصدرها يوم الاحد وحصلت رويترز على نسخة منها انه ينبغي للبنوك العمل على زيادة الاحتياطيات الاجمالية الى 11 في المئة بحلول 30 سبتمبر ايلول وان معدل كفاية راس المال الاساسي ينبغي ألا يقل عن سبعة في المئة.

وانتهت المهلة السابقة في 30 يونيو حزيران.

والبنوك مطالبة بتجنيب جزء من قروضها أو اصولها كشكل امن من رأس المال يمكن استخدامه وقت الطواريء في حالة العجز عن سداد تلك القروض. ورأس المال هذا مصنف الى مستويات بحسب درجة الامان التي يتمتع بها.

وحتى الان لا يوجد هدف محدد للمستوى الاول لرأس المال للبنوك الاماراتية غير أن القواعد السابقة كانت تلزم بألا يزيد المستوى الثاني لرأس المال عن ثلثي المستوى الاول.

وتطالب التوجيهات الاخيرة البنوك بأن يكون المعدل الاجمالي لكفاية رأس المال 12 في المئة من الاصول التي تتأثر بالمخاطر بحلول 30 يونيو حزيران 2010 من بينها ثمانية في المئة على الاقل من المستوى الاول وذلك بحسب النشرة.

ووفرت وزارة المالية في اكتوبر تشرين الاول الماضي نحو 70 مليار درهم كودائع للبنوك لكن بشرط أن تزيد البنوك التي تستفيد من تلك الاموال احتياطي رأس المال الى 11 في المئة بحلول 30 يونيو 2009.

وقالت النشرة انه وفقا للتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية وفي ضوء الازمة المالية العالمية القائمة التي ما زالت تؤثر بالسلب على مختلف القطاعات الاقتصادية يتضح أن الامر يحتاج الى مزيد من الحيطة.

وقال مصرفيون ان البنك المركزي يرغب في تخفيف أوضاع السيولة وتعزيز الاقراض واتخذ مؤخرا اجراءات أخرى لخفض أسعار الاقراض بين البنوك (ايبور).

وقال مصرفي كبير مقيم في أبوظبي "التغيير الخاص بالمستوى الاول لرأس المال سيتيح للبنوك مرونة ويضخ السيولة بالنظام المالي .. لكن لا تتوقعوا أن تبدأ البنوك الاقراض بأقصى طاقتها."

وذكر اخر أن زيادة متطلبات رأس المال أمر جيد للبنوك رغم أن ذلك لا يحقق الاستغلال الامثل لرأس المال.



حديد الامارات تريد اقتراض 600 مليون دولار في الربع الاول
Wed Sep 2, 2009 5:11pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
أبوظبي (رويترز) - قال المدير المالي لشركة الامارات لصناعات الحديد (حديد الامارات) يوم الاربعاء ان الشركة المملوكة لحكومة أبوظبي ستلجأ الى الأسواق لاقتراض نحو 600 مليون دولار في الربع الاول من العام القادم لتمويل توسعة ودمج ديون.

وتتوقع الشركة المملوكة لشركة أبوظبي للصناعات الاساسية أن تستكمل بحلول منتصف أكتوبر تشرين الاول تمديد قرض قصير الأجل قيمته 700 مليون دولار الى أغسطس اب القادم.

كانت حديد الامارات اقترضت السبعمئة مليون دولار في مايو آيار 2008 لتمويل المرحلة الأولى من التطوير في مصنعها بمنطقة مصفح. ومن المقرر اتمام المرحلة الثانية من توسعة المصنع بحلول 2011.

وقال ستيفن بوب المدير المالي للشركة لرويترز "القرض قصير الأجل يستحق في نهاية 2009 لكننا سنمده الى أغسطس 2010. وسنلجا أيضا الى السوق في الربع الاول من 2010 للحصول على قرض مجمع.

"نمد أجل الدين لتغطية نفقات تتعلق بالمرحلة الاولى وإعادة تمويل المرحلة الاولى والثانية لتصبحا حزمة نهائية مجمعة واحدة. الأمر مجرد مد أجل للحصول على قرض مجمع.

وقال بوب ان بنك ناتكسيس الفرنسي سيعن مرة أخرى مستشارا للاصدار الجديد الذي سيتضمن شريحة اسلامية.

وقال "فيما يبدو هناك اهتمام كبير من جانب المقرضين لان أنشطة حكومة أبوظبي موضع امن للاقراض.

ويبلغ الانتاج الحالي في مصنح مصفح نحو 1.8 مليون طن سنويا من حديد التسليح وقضبان الاسلاك. وفي العام الماضي بلغ متوسط انتاج المصنع 60 ألف طن شهريا أو 720 ألف طن سنويا.

وتعزز المرحلة الثانية من التوسع الطاقة الانتاجية الى ثلاثة ملايين طن سنويا وتعتزم الشركة زيادة الانتاج الى 6.5 مليون طن بحلول عام 2015 لتصبح أكبر منشأة لانتاج الحديد والصلب في المنطقة.

وقال بوب ان استثمارات مرحلتي التوسع الاولى والثانية 2.2 مليار دولار جرى تمويلها بمزيج من الديون والمساهمات الرأسمالية.



السعودية: على مجموعة العشرين تطبيق إجراءات الاشراف المصرفي
Wed Sep 2, 2009 4:57pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]
جدة (رويترز) - أبلغ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وكالة الأنباء المحلية أن على مجموعة العشرين للدول المتقدمة الالتزام بقواعد الإشراف المصرفي التي اتفق عليها في أعقاب تفجر الأزمة المالية العالمية وذلك لتجنب أزمة ائتمان جديدة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن المحافظ محمد الجاسر قوله في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء "هناك تخوف أن يكون هناك تردد بوجود سياسات رقابية في بعض الدول المتقدمة.

"نتمنى أن تعتمد (الدول المتقدمة) على السياسات الرقابية التي اتفق عليها في قمة لندن وتفادي هذه الأزمات مُستقبلا."

كان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية قد عقدوا اجتماعا في لندن هذا الأسبوع لتقييم مدى تعافي الاقتصاد والنظام المصرفي العالمي من الأزمة.




صعود النفط فوق 68 دولارا بعد بيان المخزون الأمريكي
Wed Sep 2, 2009 4:05pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكامللندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 68 دولارا للبرميل يوم الاربعاء في تعاملات متقلبة بعد ان أظهرت بيانات للحكومة الامريكية حدوث هبوط حاد في مخزونات البنزين وتراجع أقل من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة الاسبوع الماضي.

وارتفع سعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم اكتوبر تشرين الاول 14 سنتا الى 68.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 1511 بتوقيت جرينتش منتعشا من أدنى مستوى له في أسبوعين 67.05 دولار الذي سجله في وقت سابق من المعاملات.

وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن عشرة سنتات الى 67.63 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط هبطت بادئ الامر عقب صدور بيانات ادارة معلومات الطاقة الامريكية التي اظهرت هبوط مخزونات الخام الامريكية 400 الف برميل وهو ما يقل عن الهبوط الذي تنبأ به المحللون في استطلاع لرويترز وهو 600 الف برميل. وهو يقل كثيرا من الهبوط الذي اورده تقرير معهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء وهو 3.2 مليون برميل.

غير ان هبوط مخزونات البنزين الامريكية بمقدار ثلاثة ملايين برميل متخطية بفارق كبير تنبؤات المحللين كان كافيا لرفع معنويات المستثمرين في الوقت الحالي.





أسهم الخليج تتراجع مع هبوط النفط والأسواق العالمية
Wed Sep 2, 2009 4:39pm GMT اطبع هذا الموضوع[-] نص [+]

1 / 1تكبير للحجم الكاملدبي (رويترز) - تراجعت البورصات في دول الخليج العربية يوم الاربعاء وسط عمليات بيع أوقد شرارتها انخفاض أسعار النفط وهبوط الأسهم العالمية.

وتصدرت أبوظبي وقطر الخسائر في المنطقة بتراجعهما 1.8 و1.3 في المئة على الترتيب حيث عمد المستثمرون الى البيع لجني الارباح عقب صعود البورصتين الى أعلى مستوى في 11 أسبوعا الجلسة السابقة.

وهبطت البورصة السعودية الى أدنى مستوى في سبعة أسابيع مواصلة خسائرها للجلسة السابعة على التوالي في حين منيت الكويت بأكبر خسارة لها في خمسة أسابيع واستمر تراجع الأسهم في دبي ومصر لليوم الثالث. كذلك انخفضت سوق الأسهم العمانية وتكبدت البحرين أكبر تراجع في شهر.

وقال كيث ادواردز رئيس ادارة الاصول لدى شركة المستثمر الاول التي تتخذ من الدوحة مقرا "أسعار الاسهم (في أنحاء العالم) ارتفعت أكثر من اللازم ومن الواضح أن الانباء الجيدة لم تعد تؤدي الى اتجاه صعودي في أسواق الاسهم."

وكانت أسهم البنوك من أبرز الخاسرين في المنطقة حيث تراجعت سبعة بنوك خليجية أكثر من اثنين بالمئة.

وقال ادواردز "هناك كثير من الشكوك ولا أعتقد أن مشاكل النظام المالي قد تم حلها.

"لوك كان للبنوك (على مستوى العالم) أن تستخدم تقييما واقعيا لوضعها المالي في قوائمها المالية فان ذلك سيظهر أن النظام لايزال هشا."

وتراجعت الأسهم العالمية في معاملات يوم الأربعاء حيث هزت المخاوف بشأن استمرارية موجة انتعاش الاسهم كلا من اسيا وأوروبا في حين هبطت الاسهم الامريكية في ليل الثلاثاء.

وبحلول الساعة 1351 بتوقيت جرينتش تراجع النفط 0.2 في المئة الى 67.91 دولار للبرميل لتصل خسائره هذا الاسبوع الى 6.6 في المئة مع تجدد المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.

وقال جاسم الزراعي مدير مبيعات المؤسسات لدى الوطني للاستثمار

"الاسواق العالمية تتلقى صفعة والاسواق الامريكية تتلقى صفعة ويشبه الامر تأثير الدومينو."

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة شنغهاي تسعة بالمئة في أكثر قليلا من أسبوع ويثير تدهور الاسهم الصينية قلق أسواق الطاقة من أن تكون الخسائر مؤشرا على تعثر اقتصاد أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان مما يهدد مستقبل الطلب على الخام ويضغط على أسعار النفط.

ومن شأن هذا أن يقلل عائدات الحكومات في منطقة الخليج المصدرة للنفط ومعها أرباح الشركات وهي المخاوف التي تدفع المستثمرين الى بيع الاسهم.

وقال الزراعي "تلك هي صورة العوامل الاساسية في الاجل الطويل أما الان فالامر في الكويت يتعلق أكثر بزين."

وأغلق سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) مرتفعا 1.4 بالمئة بعد موجة صعود في أواخر المعاملات لكنه ظل منخفضا معظم الجلسة مما تسبب في عمليات بيع في أسهم كويتية أخرى.

وأضاف الزراعي "زين أخذ السوق صوب ثمانية الاف نقطة لشائعات عن بيع حصة في الشركة ومع عدم تحقق هذا بدأ الناس يفقدون ثقتهم في السهم وفي السوق أيضا."

وتعرض مؤشر أبوظبي لاكبر تراجع له في أسبوعين وتحمل قطاعا العقارات والاستثمار عبء عمليات بيع واسعة النطاق.

وتراجع سهم ابار للاستثمار 4.9 في المئة لتصل خسائره الى 13 في المئة منذ أعلنت الشركة عن خسارة قدرها 594 مليون دولار في الربع الثاني من العام.

وهبطت أسهم الدار العقارية 5.1 في المئة وصروح العقارية 4.7 في المئة.

وكان سهم شعاع كابيتال أحد ثلاثة رابحين فحسب على قائمة مؤشر دبي وارتفع 4.8 في المئة لتصل مكاسبه الى 30.5 في المئة منذ يوم السبت عندما قالت الشركة انها ستصدر 515 مليون سهم لصالح مجموعة دبي المصرفية تنفيذا لاتفاق لتسوية نزاع قديم بشأن سندات.

وقال فياس جيابهانو مدير الاستثمارات لدى الظفرة للوساطة المالية "يستهدف بعض المستثمرين سهم شعاع منذ حل الخلاف مع مجموعة دبي المصرفية ويقبلون عليه باعتباره ايجابيا."

قطر

تراجع مؤشر بورصة قطر 1.3 في المئة الى 7055 نقطة وهي أكبر خسارة له في أسبوعين.

أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية 1.8 في المئة مسجلا 2859 نقطة.

دبي

تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.9 في المئة 1878 نقطة.

سلطنة عمان

تراجع مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية 0.2 في المئة الى 6371 نقطة.

السعودية

تراجع مؤشر السوق المالية السعودية 0.3 في المئة الى 5617 نقطة.

وفقد سهم مجموعة سامبا المالية 1.9 في المئة.

الكويت

تراجع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية 0.7 في المئة الى 7817 نقطة.

وخسر سهم أجيليتي 1.6 في المئة.

مصر

تراجع المؤشر القياسي للبورصة المصرية 0.8 في المئة الى 6543 نقطة.

وهبط سهم أوراسكوم للانشاء والصناعة 1.6 في المئة.

البحرين

تراجع مؤشر سوق البحرين للاوراق المالية 0.9 في المئة الى 1513 نقطة.

من ماثيو سميث



© Thomson Reuters 2009





المركزى للمحاسبات» ينتقد إدارة بنك مصر لاستثماراته فى الأوراق المالية والشركات.. ويرصد تراجع أرصدتها 575 مليون جنيه
المصري اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2009 10:20 ص




روابط متعلقة
بنك مصر


انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة بنك مصر لاستثماراته فى الأوراق المالية والشركات التابعة وذات المصلحة المشتركة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨.

وكشف الجهاز - فى تقرير حصلت عليه «المصرى اليوم» - عن أن إجمالى أرصدة الاستثمارات المالية للبنك تراجعت بنحو ٥٧٥ مليون جنيه، عما كانت عليه فى ٣٠/٦/٢٠٠٧، وبلغت نحو ٣٤.٤ مليار جنيه بنسبة انخفاض ١.٦%. وعن الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة، أوضح الجهاز أن المحفظة التى تديرها شركة كونكورد مصرالمحدودة لحساب البنك تتضمن مليار جنيه، لم تحدث عليها حركة منذ عامين،

ويبلغ إجمالى تلك المحفظة نحو ٢.٣ مليار جنيه، مما أثر على أرباح البنك - حسب التقرير - من المحفظة. وقال التقرير «هناك قصور فى تعاقد البنك مع كونكورد، أبرز حصول الشركة على أتعاب بنسبة من حجم الأموال المستثمرة، بالإضافة إلى عدم تحقيق البنك لأرباح رأسمالية فى الأجل الطويل، بسبب عدم تدوير الشركة لـ٣٥% من قيمة الاستثمارات المسندة إليها»، منتقداً «عدم تدريب» كوادر البنك اللازمة لإدارة المحافظ مستقبلا .

وأوصى التقرير بأن يسترد البنك الاستثمارات التى يرغب فى الاحتفاظ بها من المحفظة، مؤكداً أنه لا داعى لتركها لدى كونكورد، على أن يدرجها ضمن المحفظة الرئيسية له، تخفيفا للعمولة. وتعديل التعاقد مع الشركة بما يحقق مصلحة البنك.ورد البنك على هذه الملاحظات بأن الأتعاب التى تحصل عليها كونكورد يتم احتسابها بنسبة من حجم الأموال المستثمرة بالفعل وأن ذلك من المتعارف عليه، لكنه لفت إلى أن أرباح شركة الإدارة يعود جزء منها على البنك، لأنه يملك ٣٥% من أسهم الشركة.

وقال البنك «سياسة الشركة فى تدوير الاستثمارات تعتبر متحفظة وذلك متفق عليه»، كاشفا عن أنه تم منذ عامين إسناد إدارة مجموعة جديدة من المحافظ إلى ثلاثة من مديرى الاستثمار الآخرين لتقليل مخاطر التركز.

وكشف البنك أيضا عن أن الإدارة المركزية للأسواق المالية والاستثمار تقوم حاليا بعملية «إعادة هيكلة» للمحافظ التى تدار بمعرفة الغير، موضحا أنها تتابع كل ثلاثة أشهر أداء سوق المال وموقف المحفظة التى تديرها كونكورد وتناقش معها الخطوط العريضة للتوقعات واستراتيجية الاستثمار فى الفترة المقبلة.

وأشار البنك إلى أنه على الرغم من هبوط البورصة بمعدل ٥٣% من يوليو ٢٠٠٨ وحتى نهاية العام نفسه، فإن قيمة محفظة كونكورد «انخفضت» بنسبة ٣٣% فقط مقارنة بانخفاض يتراوح بين ٣٨% و٤٦% لمحافظ البنك الثلاث الأخرى.وقال «نقوم حاليا بتدريب كوادر العاملين من خلال دورات متخصصة فى مجال الأوراق المالية والتحليل الأساسى والفنى».

وبلغت قيمة فروق التقييم المدينة (أى أنها تمثل الانخفاض فى القيمة) للاستثمارات المالية المتاحة للبيع نحو ٥٨٠ مليون جنيه، خصمت على قائمة الدخل، فيما بلغت فروق التقييم التى خصمت على حساب الاحتياطى الخاص خلال العام المالى ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ نحو ٣١ مليون جنيه، وهى تمثل قيمة الفروق الناتجة عن النقص فى القيمة العادلة، أخذا فى الاعتبار قيمة الآثار الناتجة عن التغيرات فى أسعار صرف العملات.

وأشار البنك إلى أنه قام بتعديل قيم الاستثمارت المتاحة المدرجة فى البورصة وجار الانتهاء من الاستثمارات غير المدرجة قبل نهاية العام المالى ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩.

وحول استثمارات البنك فى شركات تابعة وذات مصلحة مشتركة، قال التقرير «إنها بلغت ٢.٦ مليار جنيه بانخفاض قدره ٨٣٦ مليون جنيه عن يونيو ٢٠٠٧، وتمثل قيمة الاستثمارات غير المقيدة منها فى البورصة نحو ٩١%»، منتقداً عدم التزام البنك بالقواعد المحاسبية واسس المحاسبة وتصوير القوائم المالية للبنك عند إدراج تلك الاستثمارات فى القوائم، وبصفة خاصة استثماراته فى شركة العامرية للغزل والنسيج التى يملك مصر ٩٩% من أسهمها.

وعلق البنك بأنه وضع تحفظات المحاسبات أمام الجمعية العمومية لشركة العامرية للغزل والنسيج ووجد أن هذه التحفظات مأخوذة فى الاعتبار عند إعداد ميزانية الشركة،

حيث تم الإقرار بأن النقص فى الأصناف الراكدة والبطيئة تبلغ قيمته ٧٦.٩ مليون جنيه، وأنه يوجد مبلغ ٢٢.٦ مليون جنيه يمثل مخزن المستلزمات وقطع الغيار واعتبرته الشركة مخزونا استراتيجيا وليس بضاعة للبيع، ومكوناً لها مخصصاً بنحو ٦.٥ مليون جنيه وهو «كاف» من وجهة نظر الجمعية العمومية للشركة،

وكشف رد بنك مصر عن استمرار التنازع على قطعة أرض بين الشركة وآخرين وتطلب النزاع تكوين مخصص بقيمة الأرض بالكامل والتى تصل إلى نحو ٢٥٠ مليون جنيه، لافتا إلى أن البنك مستمر فى دراسة أوضاع الشركة وسيقوم بتحميل قائمة الدخل بأى هبوط فى المساهمة .





البورصة» تتراجع لليوم الثانى على التوالى.. والمؤشر يفقد ١.٩٧٪

كتب عبدالرحمن شلبى ٢/ ٩/ ٢٠٠٩
واصلت البورصة أمس تراجعها لليوم الثانى على التوالى تحت ضغط من عمليات جنى أرباح من قبل المستثمرين الأجانب والعرب فى الوقت الذى اتجهت فيه تعاملات المصريين للشراء لكنها فشلت فى تحويل دفة المؤشر للصعود.

وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة (Egx٣٠) على هبوط ١.٩٧٪ بعد أن فقد ١٣٢ نقطة ليستقر مع الإغلاق عند ٦٥٩٣ نقطة، وتراجعت مؤشرات الأسعار بنسب وصلت إلى ١.٣٪ بعد انخفاض أسعار إغلاق ١٣٧ ورقة مالية مقابل ارتفاع أسعار إغلاق ٤٠ ورقة أخرى.

واستحوذت المؤسسات على أكثر من ثلث التعاملات الإجمالية التى لم تتجاوز ٨٠٠ مليون جنيه، وقال متعاملون بالسوق إن انخفاض حجم التعامل مؤشر جيد، خاصة أن السوق منخفضة، متوقعين عودة صعودها خلال الجلسات المقبلة.

من جهة أخرى، ناقش مجلس إدارة البورصة، أمس الأول، أوضاع سوق خارج المقصورة خلال الفترة الحالية، وتم عرض عدد من المقترحات التى من شأنها تطوير العمل فى سوق خارج المقصورة وضبطها وإحكام الرقابة عليها.

علمت «المصرى اليوم» أنه تم عرض عدة بدائل بهدف تحويل السوق إلى الهدف الذى أنشئت من أجله، ومنها وضع آلية للخروج منه عن طريق تحديد مهلة معينة يتم بعدها شطب الشركة نهائياً ونقلها إلى سوق الصفقات بما يصعب تداولها على عكس ما يحدث حاليا. وكشفت مصادر أنه من الممكن أن يتم تحديد موعد زمنى لإغلاق سوق خارج المقصورة نهائياً، ولكن المجلس لم يستقر على قرار نهائى بشأن السوق.

وأضافت أن المجلس قرر إعادة الدراسات مجدداً بشأن وضع ضوابط على التعاملات خارج المقصورة «رغم صعوبتها» فى ظل أن الشركات غير ملتزمة من الأساس.

ويمثل ملف سوق خارج المقصورة الذى يقع على قائمة أولويات المجلس الجديد صداعا فى رأس البورصة.




هشام عكاشة:٤.٥ مليار جنيه حصيلة الضرائب عبر البنك الأهلى بنهاية أغسطس الماضى

كتب محمد أحمد السعدنى ٢/ ٩/ ٢٠٠٩
كشف هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلى، عن نجاح البنك فى تحصيل نحو ٤.٥ مليار جنيها لمصلحة الضرائب فى الفترة ما بين ٦ يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضيين.

كانت مصلحة الضرائب برئاسة أشرف العربى قد أبرمت اتفاقا مع البنك الأهلى لتحصيل الضرائب عبر فروعه المنتشرة بفروع الجمهورية، بعدما استحوذ بنك باركليز مصر على التحصيل الضريبى لفترة، حيث أحاطت حالة من الغموض بالموقف الراهن بين الضرائب وباركليز.

ولفت عكاشة إلى أن عدد الفروع العاملة فى تحصيل الضرائب تصل إلى ٩٣ فرعا لخدمة ١٠١ مأمورية، حيث نجح «الأهلى» فى مضاعفة العدد مقارنة بالأسبوع الماضى، بالإضافة لخطة يعكف عليها البنك حاليا لمد هذه الخدمة فى ٢٤٥ فرعا.

وقال عكاشة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: نجحنا فى تحصيل أكبر مبلغ للضرائب فى فترة قصيرة ومن خلال ٢٢ ألف حركة إيداع.

وأضاف عكاشة أن الاتفاقية التى أبرمها البنك مع مصلحة الضرائب كانت بمعايير مختلفة، حيث أعد البنك برنامجاً متخصصاً يمكّن المصلحة من تتبع الشيك إلكترونيا.

وتابع عكاشة: نحن الأفضل فى تحصيل الضرائب بفضل شبكة فروعنا المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وإعطاء آلية أقوى للرقابة.



المركزى للمحاسبات» ينتقد إدارة بنك مصر لاستثماراته فى الأوراق المالية والشركات.. ويرصد تراجع أرصدتها ٥٧٥ مليون جنيه

كتب مصباح قطب ومحمد أحمد السعدنى ٢/ ٩/ ٢٠٠٩
انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة بنك مصر لاستثماراته فى الأوراق المالية والشركات التابعة وذات المصلحة المشتركة حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٨.

وكشف الجهاز - فى تقرير حصلت عليه «المصرى اليوم» - عن أن إجمالى أرصدة الاستثمارات المالية للبنك تراجعت بنحو ٥٧٥ مليون جنيه، عما كانت عليه فى ٣٠/٦/٢٠٠٧، وبلغت نحو ٣٤.٤ مليار جنيه بنسبة انخفاض ١.٦%. وعن الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة، أوضح الجهاز أن المحفظة التى تديرها شركة كونكورد مصرالمحدودة لحساب البنك تتضمن مليار جنيه، لم تحدث عليها حركة منذ عامين،

ويبلغ إجمالى تلك المحفظة نحو ٢.٣ مليار جنيه، مما أثر على أرباح البنك - حسب التقرير - من المحفظة. وقال التقرير «هناك قصور فى تعاقد البنك مع كونكورد، أبرز حصول الشركة على أتعاب بنسبة من حجم الأموال المستثمرة، بالإضافة إلى عدم تحقيق البنك لأرباح رأسمالية فى الأجل الطويل، بسبب عدم تدوير الشركة لـ٣٥% من قيمة الاستثمارات المسندة إليها»، منتقداً «عدم تدريب» كوادر البنك اللازمة لإدارة المحافظ مستقبلا .

وأوصى التقرير بأن يسترد البنك الاستثمارات التى يرغب فى الاحتفاظ بها من المحفظة، مؤكداً أنه لا داعى لتركها لدى كونكورد، على أن يدرجها ضمن المحفظة الرئيسية له، تخفيفا للعمولة. وتعديل التعاقد مع الشركة بما يحقق مصلحة البنك.ورد البنك على هذه الملاحظات بأن الأتعاب التى تحصل عليها كونكورد يتم احتسابها بنسبة من حجم الأموال المستثمرة بالفعل وأن ذلك من المتعارف عليه، لكنه لفت إلى أن أرباح شركة الإدارة يعود جزء منها على البنك، لأنه يملك ٣٥% من أسهم الشركة.

وقال البنك «سياسة الشركة فى تدوير الاستثمارات تعتبر متحفظة وذلك متفق عليه»، كاشفا عن أنه تم منذ عامين إسناد إدارة مجموعة جديدة من المحافظ إلى ثلاثة من مديرى الاستثمار الآخرين لتقليل مخاطر التركز.

وكشف البنك أيضا عن أن الإدارة المركزية للأسواق المالية والاستثمار تقوم حاليا بعملية «إعادة هيكلة» للمحافظ التى تدار بمعرفة الغير، موضحا أنها تتابع كل ثلاثة أشهر أداء سوق المال وموقف المحفظة التى تديرها كونكورد وتناقش معها الخطوط العريضة للتوقعات واستراتيجية الاستثمار فى الفترة المقبلة.

وأشار البنك إلى أنه على الرغم من هبوط البورصة بمعدل ٥٣% من يوليو ٢٠٠٨ وحتى نهاية العام نفسه، فإن قيمة محفظة كونكورد «انخفضت» بنسبة ٣٣% فقط مقارنة بانخفاض يتراوح بين ٣٨% و٤٦% لمحافظ البنك الثلاث الأخرى.وقال «نقوم حاليا بتدريب كوادر العاملين من خلال دورات متخصصة فى مجال الأوراق المالية والتحليل الأساسى والفنى».

وبلغت قيمة فروق التقييم المدينة (أى أنها تمثل الانخفاض فى القيمة) للاستثمارات المالية المتاحة للبيع نحو ٥٨٠ مليون جنيه، خصمت على قائمة الدخل، فيما بلغت فروق التقييم التى خصمت على حساب الاحتياطى الخاص خلال العام المالى ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ نحو ٣١ مليون جنيه، وهى تمثل قيمة الفروق الناتجة عن النقص فى القيمة العادلة، أخذا فى الاعتبار قيمة الآثار الناتجة عن التغيرات فى أسعار صرف العملات.

وأشار البنك إلى أنه قام بتعديل قيم الاستثمارت المتاحة المدرجة فى البورصة وجار الانتهاء من الاستثمارات غير المدرجة قبل نهاية العام المالى ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩.

وحول استثمارات البنك فى شركات تابعة وذات مصلحة مشتركة، قال التقرير «إنها بلغت ٢.٦ مليار جنيه بانخفاض قدره ٨٣٦ مليون جنيه عن يونيو ٢٠٠٧، وتمثل قيمة الاستثمارات غير المقيدة منها فى البورصة نحو ٩١%»، منتقداً عدم التزام البنك بالقواعد المحاسبية واسس المحاسبة وتصوير القوائم المالية للبنك عند إدراج تلك الاستثمارات فى القوائم، وبصفة خاصة استثماراته فى شركة العامرية للغزل والنسيج التى يملك مصر ٩٩% من أسهمها.

وعلق البنك بأنه وضع تحفظات المحاسبات أمام الجمعية العمومية لشركة العامرية للغزل والنسيج ووجد أن هذه التحفظات مأخوذة فى الاعتبار عند إعداد ميزانية الشركة،

حيث تم الإقرار بأن النقص فى الأصناف الراكدة والبطيئة تبلغ قيمته ٧٦.٩ مليون جنيه، وأنه يوجد مبلغ ٢٢.٦ مليون جنيه يمثل مخزن المستلزمات وقطع الغيار واعتبرته الشركة مخزونا استراتيجيا وليس بضاعة للبيع، ومكوناً لها مخصصاً بنحو ٦.٥ مليون جنيه وهو «كاف» من وجهة نظر الجمعية العمومية للشركة،

وكشف رد بنك مصر عن استمرار التنازع على قطعة أرض بين الشركة وآخرين وتطلب النزاع تكوين مخصص بقيمة الأرض بالكامل والتى تصل إلى نحو ٢٥٠ مليون جنيه، لافتا إلى أن البنك مستمر فى دراسة أوضاع الشركة وسيقوم بتحميل قائمة الدخل بأى هبوط فى المساهمة.




خبراء يطالبون بـ«آليات» لعمل المستثمرين الأجانب فى سوق العقارات المصرية.. ويستبعدون تكرار «الطفرات السعرية» فى وجود «الخليجيين الجدد»

كتب أمير حيدر ٢/ ٩/ ٢٠٠٩
طالب خبراء وعاملون فى قطاع العقارات بضرورة وجود «آليات محددة» للتعامل مع أى استثمارات أجنبية جديدة فى قطاع العقارات، خاصة فى ظل وجود ما اعتبروها بوادر لـ«هجمة» خليجية جديدة فى هذا القطاع، ينتظر أن ترتسم ملامحها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشار الخبراء إلى أن السوق العقارية شهدت «بعض الإشكاليات» مع حدوث ما وصفوه بـ«الهجمة الأولى» للاستثمارات الخليجية قبل نحو ثلاثة أعوام، منها حدوث طفرات غير مبررة فى أسعار العقارات، دون أن يقتصر ذلك على الإسكان الفاخر، وإنما امتد إلى الإسكان المتوسط وفوق المتوسط دون أسباب مقنعة.

وقال الدكتور أحمد أنيس، الخبير العقارى، رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى، إن هناك حالة من الإقبال الجديد من المستثمرين الخليجيين على السوق العقارية المصرية، مشيرا إلى قيامهم حاليا بشراء أراض لإقامة مشروعات متعددة الأنشطة خلال الفترة المقبلة.

وأعرب أنيس عن أمله فى أن يتعامل المستثمرون الجدد - الذين وصف قدومهم بـ«الموجة الثانية» - بعقلية المشترى وليس بعقلية المضارب، مشيرا إلى أن الموجة السابقة التى شهدت دخول شركات خليجية بقوة كانت تتعامل مع السوق المصرية بمنطق المضاربة أكثر من منطق الاستثمار العقلانى، وعملوا على تهييج السوق من خلال الدعاية والرسومات.

وأكد أهمية عدم تكرار الظاهرة الماضية، خاصة المشكلات التى أعقبت شراء الأراضى بأسعار مغالى فيها وتتمثل - حسب أنيس - فى عدم التزام المستثمر بالمشروعات المتفق عليها، فضلا عن حصوله على مبالغ كبيرة من الحجز والمقدمات دون الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء.

وشدد أنيس على ضرورة أن يكون للحكومة دور كبير فى الرقابة على حالات البيع قبل البناء، لافتا إلى أن البيع على الورق فى غياب رقابة يساهم فى حدوث مشاكل.

وأوضح أنه لا توجد حاليا آلية لضبط البيع على الورق، وكان هناك مشروع لضبط ذلك لكنه «تسرب واختفى»، مضيفا من بين الحلول لمشاكل البيع على الورق إيداع أموال الحاجزين فى البنوك على هيئة وديعة باسم العميل وعند تسلم الوحدة وفقا للمواصفات يتم تسليم المبالغ للمستثمر الذى ينفذ أعمال المشروع بقرض من البنك.

من جانبه، توقع المهندس درويش حسنين، مدير عام الشركة المصرية - السعودية للتعمير، عدم تعرض السوق المصرية لنفس ما شهدته خلال العامين الماضيين من مبالغة فى شراء الأراضى أو طرح الوحدات.

وأشار درويش إلى أن المستثمر الجاد الذى يشترى الأراضى بأسعار معتدلة ويقوم بالبناء عليها وطرح الوحدات بأسعار معتدلة مناسبة للسوق هو الذى سيستمر، مؤكدا عدم تكرار الظاهرة الماضية، خاصة أن المرحلة المقبلة ستكون - حسب قوله - مرحلة اعتدال وجذب مستثمرين أكثر حذرا فى الاستثمار.

فى المقابل رأى البعض أن تبنى الحكومة سياسة المزايدة فى طرح أراضى المشروعات العقارية خلال الأعوام القليلة الماضية كان سببا رئيسيا فى تعرض السوق لنوع من المبالغة فى الأسعار، حيث اعتبر مدير عام الشركة المصرية السعودية للتعمير أن المزايدة ستظل أكثر الأمور عدلا، خاصة أن التخصيص له محاذيره.

وقال إن سبب ما شهدته السوق خلال الفترة الماضية ليس من طرح المزايدة وإنما ممن تقدم لها حيث كان ينبغى عليه طرح أسعار معتدلة وغير مغالى فيها للشراء، ولكن فى حال حدوث مضاربات سترتفع أسعار الأراضى والعقارات.

غير أن الدكتور أحمد أنيس، لفت إلى أهمية اتباع سياسة دون أخرى فى طرح الأراضى سواء عبر المزايدة أو التخصيص، مشيراً إلى أن هناك حالات تستدعى التخصيص وحالات للمزايدة،

موضحا أنه يمكن اللجوء للمزايدة فى طرح أراضى مشروعات الإسكان الفاخر، بينما يستخدم التخصيص فى مشروعات الإسكان المتوسط وما دونه.



تراجع أسعار غرف فنادق شرم الشيخ والغردقة ٣٠٪.. والعرب ينعشون سياحة القاهرة فى رمضان

كتب محمد عبدالعاطى ٢/ ٩/ ٢٠٠٩
واصلت أسعار الغرف الفندقية فى منطقتى شرم الشيخ والغردقة تراجعها لتتراوح بين ٢٠ و٣٠%، فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة الإشغال بالمنطقتين ذاتهما لتسجل ٨٥% خلال شهر أغسطس الماضى.

يأتى ذلك بالتزامن مع انتعاشة تشهدها فنادق القاهرة والجيزة، بسبب الزيادة الملحوظة فى السياحة العربية خلال شهر رمضان الجارى بنسبة بلغت ٢٥% عن شهر أغسطس من العام الماضى ٢٠٠٨.

وأرجع عادل شكرى، أمين عام غرفة الفنادق بشرم الشيخ، انخفاض أسعار الغرف الفندقية فى شرم الشيخ إلى المنافسة العالمية الدائرة بين دول المقاصد السياحية على «خطف» السياح وسط انخفاض قيمة الأجور على خلفية ظهور الأزمة المالية العالمية.

وقال شكرى لـ «المصرى اليوم»: فى ظل المنافسة الشرسة بين مصر وعدد من الدول على رأسها تركيا وتونس، المغرب ولبنان يتم خفض أسعار البرامج السياحية والغرف الفندقية.

وأضاف أن الأسعار تمثل محور المنافسة، وهو ما ركزت عليه دول مثل تركيا التى خفضت أسعارها بنسبة تتراوح ما بين ٢٠ و٢٥%.

واستبعد شكرى أن يكون التراجع فى أسعار شرم والغردقة سببه حرق الأسعار، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تمثل قترة رواج تشهد خلالها شرم الشيخ إقبالاً من عدة جنسيات سياحية على رأسها الإيطالية والإنجليزية والروسية.

ورتب أمين عام غرفة فنادق شرم الشيخ مراكز الجنسيات من حيث نسب الإقبال، موضحاً تصدر الإيطاليين بنسبة ٣٥% يليهم الإنجليز بنسبة ٣٠%، والباقى من بعض الجنسيات، على رأسهم الروس، الذين يتزايدون - حسب قوله - مع حلول موسم الشتاء.

وتوزعت معدلات الإشغال بواقع ٨٥% بالغردقة و٨١% جنوب سيناء و٧٤% القاهرة، وفقا لأحدث تقرير أصدرته هيئة الرقابة على المنشآت الفندقية.

وأكد التقرير أن معظم الفنادق والقرى السياحية حققت معدلات إشغال مرتفعة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان بسبب زيادة أعداد السياحة العربية.

وتصدرت منطقة البحر الأحمر المقدمة بمعدلات إشغال تخطت ٨٥%، فى حين تراجعت منطقة الساحل الشمالى ومطروح إلى ٥٢%.





أسهم الأدوية ترتفع ٣٠% خلال شهر وتتفوق على حركة مؤشرها

كتب عبدالرحمن شلبى ٢/ ٩/ ٢٠٠٩
تفوقت حركة أسهم قطاع الأدوية بالبورصة على حركة مؤشر القطاع، بفضل تميز القطاع بالاستقرار وعدم تأثره بالأزمة المالية العالمية، مما جعله من القطاعات الدفاعية التى يلجأ إليها المستثمرون وقت الأزمات، فضلا عن توزيع أغلب شركاته «كوبوناً نقدياً» على المساهمين بقيم مرتفعة.

قال سامر صفوت، خبير استثمار، إن قطاع الأدوية جاذب للاستثمارات، خاصة فى ظل الأزمات، مشيرا إلى انخفاض المخاطر فى القطاع، الأمر الذى دفع العديد من المستثمرين للدخول فى أسهمه فى الوقت الحالى، خاصة أن أغلب القطاعات الأخرى مازالت الرؤية غير واضحة بالنسبة لها.

أضاف صفوت: بعض المستثمرين بالبورصة اتجهوا للشراء فى اسهم الأدوية خلال الأيام الماضية فى ظل التخوف من هبوط بعض الأسهم فى القطاعات الأخرى على خلفية الارتفاعات التى حققتها الأسابيع الماضية.

وتابع أن قطاع الأدوية يتميز بأنه قطاع دفاعى، بالإضافة إلى أنه مستقر فى معدلات النمو، خاصة فى ظل الزيادة السكانية، مؤكداً أن شركات الأدوية توزع كوبونات نقدية جيدة تسهم فى ارتفاع الأسعار.

شهدت أسهم القطاع ارتفاعات قوية خلال الشهر الماضى بنسب تراوحت بين ٢٠ و٣٥% تصدرتها أسهم القاهرة للأدوية والعربية للأدوية، والإسكندرية للأدوية فى الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر قطاع الأدوية بالبورصة بنحو ١٠% خلال نفس الفترة ليصل إلى ١٢٥٣ نقطة بدلا من ١١١١ نقطة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عددا من المستثمرين من الدنمارك أبدوا اهتماما بقطاع الأدوية والشركات التى تعمل فيه فى مصر، حيث يبحث أحد المستثمرين حاليا الدخول كشريك استراتيجى فى إحدى الشركات العاملة محليا.

أشار محمد عبدالرحيم، محلل مالى، إلى أن السوق المصرية نجحت فى استيعاب ٨٠% من شركات الأدوية العالمية وبدأت تكون مركزا للتصدير للخارج، متوقعا أن تكون سوق الدواء المصرية جاذبة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك حديثاً عن تنظيم سوق الدواء.

أضاف عبدالرحيم أن الاتجاه لتسهيل إجراءات تسجيل الدواء فى مصر سيقلل من الفترات التى كانت تحتاجها عملية التسجيل، مما يؤدى إلى زيادة إنتاج الشركات وضخ استثمارات جديدة بما ينعكس على نتائج الأعمال.






الشيخ محمد جبريل : قراءة القرآن ليست وظيفة

كتب منير أديب ٢/ ٩/ ٢٠٠٩


محمد جبريل
اشتهر الشيخ محمد جبريل كأحد قراء القرآن الكريم، من خلال مسجد عمرو بن العاص، ففى هذا المسجد يؤم حوالى مليونى مصل فى شهر رمضان، ومن هذا المسجد انطلق داعية إلى العديد من الدول العربية والإسلامية بل سافر أيضا إلى دول أجنبية محملا بمبادئ الدعوة لنشر قيم الإسلام، وفى العام الماضى حصل على جائزة أفضل شخصية عالمية فى مجال القرآن الكريم وأفضل قارئ للقرآن الكريم عالميا من مملكة البحرين.. اقتربنا من الشيخ.. وسألناه عن هبة الصوت ونعمة القبول فقال»:

ليس جمال الصوت فقط هو الذى شجعنى على حبى للقرآن الكريم فعملى هذا قبول وموهبة من الله جل فى علاه، فبهذه الموهبة «جمال الصوت» أسلم الكثير فى الداخل والخارج.

البعض يتساءل عن عمل محمد جبريل، وهل يمكن أن تكون قراءة القرآن وظيفة، وعن هذا الأمر يقول: «قراءة القرآن ليست وظيفة بالمعنى المفهوم عندنا، فهى منحة وموهبة من الله عز وجل ثم قبول، وظيفتى الرسمية محام، ومنذ شهر ترقيت إلى درجة محام فى النقض وهى أعلى درجة للتقاضى أمام المحاكم، لكن الحقيقة أنا غير ممارس لها، حيث اختار الله لى طريق الدعوة إلى الله بالقرآن الكريم والموعظة الحسنة، وأنا لست قارئا فحسب، فالمفروض أننى قارئ وداعية».

وعن المقرئين المعاصرين والقدامى الذين يحب الاستماع إليهم يقول «أحب سماع كل صاحب مدرسة جديدة وطبعا القدامى كلهم أصحاب مدارس ومنهم المشايخ مصطفى إسماعيل والبنا والمنشاوى والشيخ شعشع بارك الله لنا فى عمره ومحمود البهتيمى والشعشاعى».

ومن القراء الجدد الشيخ الشحات محمد أنور وعبدالوهاب الطنطاوى وحجاج هنداوى والشيخ محمد محمد عبدالعزيز وغيرهم الكثير والكثير.

على مدار العام يسافر جبريل هنا وهناك، ولا يكاد يظهر فى مصر، وتحديدا فى مسجد عمرو بن العاص إلا فى شهر رمضان وعن أسباب غيابه وارتباطه بمسجد عمرو بن العاص يقول: «وجودى فى مصر لا يقتصر على شهر رمضان فقط كما يظن بعض الناس، أنا موجود على الساحة طوال العام ولى عدة برامج على الفضائيات، أما عن ارتباطى بمسجد عمرو بن العاص فلأننى أشم فيه رائحة الصحابة، فقد شارك فى بنائه اكثر من ٨٠ صحابيا، كما أن الناس عرفونى من خلال هذا المسجد المبارك».

وعما يثار من أن بعض المشايخ يستخدمون القرآن ومجال الدعوة كوسيلة للربح يرد «المطربون يتقاضون الآلاف المؤلفة على الأغانى، والفنانون يتقاضون أكثر منهم فى المسلسلات والأفلام، وفى المقابل بعض الناس يستكثرون على أهل القرآن والعلم أن يأخذوا أجرا على أعمالهم، فهؤلاء الدعاة حبسوا وقتهم للدعوة ولابد أن يأخذوا نظير ذلك أجرا، وعلى كل الأحوال صاحب كل نعمة محسود ونعم أهل العلم والقرآن كثيرة بحمد الله وفضله».

العمل بالقرآن والعودة إلى قيم الدين وأصوله هو كل ما ينادى به الشيخ محمد جبريل، ويعتبره شرطا لعودة الأمة الإسلامية إلى سابق مجدها «أرجو أن نعود إلى القرآن حفظا وتدبرا وعلما وعملا وسلوكا، فإن الله يرفع أقواما به ويخفض آخرين فلن ينصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وهو العودة إلى كتاب الله وسنة النبى صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك فصل عليها صلاة الغائب».




عمال «أغا للصناعات النسيجية» ينجحون فى «سنة أولى» لإدارة المصنع.. والضرائب والتسويق أبرز معوقاتهم

كتب جانو شربل ٢/ ٩/ ٢٠٠٩
عندما أخذ عادل أغا، مالك الشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية، قراره بالهروب من البلاد قبل صدور الحكم بسجنه.

بدأ عمال شركته تجربة فريدة لإنقاذ وظائفهم عن طريق إدارة المصنع بأنفسهم، وبالفعل تمكنوا من إدارته بنجاح شهد له الجميع، خاصة بعد مرور عام كامل على هذه التجربة.

فمنذ عام، بدأ نحو ٢٠٠٠ من عمال تسعة من مصانع النسيج والتطريز والمصابغ التابعة للشركة الاقتصادية فى العاشر من رمضان، إدارة الشركة بعد قرار محكمة جنوب القاهرة فى سبتمبر ٢٠٠٨ منحهم حق إدارة الشركة، حيث أصبح عمال الشركة يتولون تقريبا إدارة كل أجزاء العملية الإنتاجية، بدءًا من دفع الأجور وتسلم طلبات العملاء، انتهاء بوضع اللوائح الداخلية التى تنظم سير العمل.

يقول محمد يوسف، الذى يعمل فى خط إنتاج التطريز منذ ١٢ عاما: «الشغل هنا زى العسل، بقى لنا حقوق وفوائد أكتر»، موضحا أن راتبه ارتفع إلى ٦٥٠ جنيها فى ظل نظام الإدارة الجديد بعدما كان ٤٥٠ جنيها.

بدأت القصة عندما واجه عادل أغا، مالك شركة أمنسيتو أمريكان هاوس مشاكل قانونية لفشله فى تسديد أكثر من ٤٥٠ مليون جنيه كقروض أخذها من البنوك، قبل أن تقرر محكمة جنوب القاهرة حبسه فى سبتمبر ٢٠٠٨ لمدة ١٥ عاما، إلا أنه كان قد هرب من البلاد قبل الحكم.

وحاول أغا أن يصفى شركاته التى يعمل بها ٥٠٠٠ عامل، فى حين بدأت البنوك فى الحجز على ممتلكاته.

ولمواجهة خطر تعرضهم للبطالة قرر عمال الشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية، التابعة لأموسيتو، اللجوء إلى القضاء لطلب إدارة الشركة، وهو ما وافقت عليه المحكمة فى النهاية فى ثانى سابقة قانونية بعد قضية عمال مصنع المصابيح الكهربائية التابع لرجل الاعمال رامى لكح، الذين حصلوا على حكم قضائى بإدارة المصنع بعد هروب لكح فى عام ٢٠٠١.

يقول إبراهيم عثمان، أمين صندوق اللجنة النقابية التى تدير الشركة الاقتصادية للتنمية الصناعية، إن اللجنة نجحت فى رفع رواتب العمال بأكثر من ٥٠%.

إلا أن هذه التجربة واجهت مصاعب كبيرة فى الوقت ذاته بسبب الأعباء الهائلة من الضرائب وفوائد الديون، بالإضافة إلى تكاليف التأمين وفواتير المياه والكهرباء والغاز.

ويوضح عثمان أن الإدارة العمالية الجديدة اضطرت إلى إغلاق ستة من مصانع الشركة التسعة، وهو ما نتج عنهم الاستغناء عن ١٥٠٠ عامل، والإبقاء على ٥٢٠ عاملاً فقط يديرون المصانع الثلاثة المتبقية فى الشركة.

ويشير عثمان إلى أن أحد تعقيدات الإدارة الجديدة هو مشكلة التسويق، واضطرار العمال إلى مطاردة الزبائن والعملاء بأنفسهم والإنتاج بناء على الطلب فقط.

ويقول إن إغلاق منافذ البيع والمعارض الخاصة بمصانع أغا زاد من صعوبة بيع منتجاتنا. ويضيف: «بعدما كنا نصدر إلى أستراليا وأمريكا، يقوم حاليا أجانب بشراء بضاعتنا وتصديرها للخارج».

ويقول إبراهيم الحفنى، مفوض الشركة، إن مصانع النسيج تحتاج إلى رأسمال كبير لإدارتها، وهو ما نفتقده بشدة بسبب رفض البنوك اعطاءها أى قروض.

ويضيف الحفنى أن مصير الشركة معتمد فى النهاية على المرونة التى تبديها البنوك وشركات الكهرباء والغاز لشطب بعض ديونها، وإلا أجبرت الشركة فى النهاية على الإغلاق وبيع معداتها وأرضها لتسديد الديون.


المصرى اليوم» ترصد جريمة جديدة لمافيا بيع وتجارة «الأعضاء» فى نهار رمضان

كتب طارق أمين ٢/ ٩/ ٢٠٠٩

تصوير- فؤاد الجرنوسى
اقتحام الحملة لغرفة عمليات المستوصف الموجودة فيها المريضة السعودية
رحلة جديدة فى عالم «بيزنس وتجارة الأعضاء البشرية».. رصدتها «المصرى اليوم» وخاضتها بكل وقائعها وتفاصيلها.. لتكشف النقاب من جديد عن سوق سوداء وبيزنس سرى، منظم، وغير شرعى، يحكمه ويتحكم فيه أباطرة فى تجارة وبيع الأعضاء البشرية، وإن كانت عمليات بيع الكلى على رأس تلك التجارة المحرمة، التى تدر أرباحا خيالية لهؤلاء الأباطرة أو من يوصفون أحيانا بـ«مافيا الأعضاء البشرية».. تصل إلى نحو٨٠ ألف دولار فى العملية الواحدة..

أبطال الحلقة الجديدة من مسلسل «بيزنس الأعضاء البشرية» كالعادة هم من الأطباء، فهذه المرة هم ثلاثة أساتذة يعملون ويدرسون فى كلية واحدة وجامعة واحدة هى كلية طب الأزهر.. تخصصاتهم بالتأكيد وثيقة الصلة بما يقومون به فى الخفاء، وهى علاج أمراض الكلى والجراحة والتخدير، كما يعاونهم عدد من الإخصائيين والمساعدين، بالإضافة إلى فريق متكامل من الممرضين والمتخصصين فى التحاليل الطبية والعاملين فى الأعمال الإدارية والمحاسبية بالمستشفيات..

اللافت فى تلك الجريمة التى تم إحباطها فى اللحظات الأخيرة، أنها تكشف عن أن المستشفيات المصرية تستخدم كمسرح لعمليات بيع وتجارة الأعضاء، فالبائع لكليته شاب أردنى، والمريضة سعودية.. وأعضاء المافيا مصريون وعرب وأجانب يتحركون بين مراكز التحاليل والمستشفيات والمراكز الخاصة، لا تكاد ترصدهم الأعين بسهولة.. تفاصيل الساعات المثيرة، التى قضيتها أنا وزميلى المصورة قبيل الإفطار فى معايشة واقع مؤلم داخل أحد «أوكار تجارة وبيع الأعضاء البشرية» لنكشف عن شبكة معقدة لبيزنس ضخم مركزه الرئيسى مصر وأطرافه فى عدة دول عربية.

■ كانت الساعة قد تجاوزت الثانية ظهرا بنحو٣٠ دقيقة، من يوم أمس الأول «الاثنين»، كانت حرارة الجو مرتفعة للغاية فى ذلك اليوم الرمضانى، ولم يتبق على الإفطار سوى أقل من ٤ ساعات تقريبا، عندما كانت ثلاث سيارت تسرع فى طريقها صوب مستوصف صغير يسمى «دار الفتح الطبى» الكائن بعمارات رابعة الاستثمارى فى مدينة نصر، كان الأطباء والممرضون قد بدأوا يجهزون أدواتهم الجراحية، داخل غرفتى عمليات بالمستوصف الكائن بالدور الأرضى فى العمارة رقم ٣٢، وشقة سكنية منفصلة بالطابق الأول وبداخلها غرفة عمليات متواضعة للغاية..

توقفت السيارات فى بداية الشارع، ووصل أفراد الحملة إلى المكان المقصود، كان أستاذ التخدير د.أسامة قاسم قد انتهى تقريبا من عمله بتخدير مريضة سعودية «خمسينية العمر» تدعى فضة بدر الروقى، التى كانت ترقد داخل غرفة عمليات المستوصف، فيما كان بالطابق الأعلى مساعده د. رضا عبداللطيف، إخصائى التخدير، على وشك الانتهاء من إعطاء حقنة «البنج» لشاب أردنى يدعى مهند محمد فلاح « ٢٦ سنة».

■ بداية الخيط كانت عند د. سعد المغربى، وكيل أول وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، (وهى الجهة المنوط بها رصد وتعقب ومراقبة عمليات الاتجار فى الأعضاء البشرية) الذى وصلته معلومات شبه مؤكدة من مصادره عن قيام تشكيل «عصابى» - على حد وصف المغربى - يقوده د. محمد فتح الله، استشارى الكلى بطب الأزهر، ومكون من آخرين وأطباء ومراكز تحاليل يعاونهم سماسرة لجلب المتبرعين من الشباب الفقير والمحتاج، اللافت أنهم يستغلون حالـة الهدوء النسبى التى يشهدها البلد الآن بجميع أجهزته بسبب شهر رمضان المبارك، لممارسة نشاطهم المَجرم والمشبوه بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالاشتراك مع مافيا دولية لبيع وتجارة الأعضاء البشرية..

وكان لافتا أنهم يختارون بعض المراكز أو المستوصفات المتواضعة والهادئة فى ممارسة أنشطتهم بعيدا عن أعين الرقابة.. وبعد تحريات واتصالات تأكد المغربى من صحة المعلومات، خصوصا أن أعضاء المافيا ابتكروا طريقة مختلفة تتناسب مع الشهر الكريم، فيستغلون فترة الصيام، خصوصا ساعات ما قبل الإفطار، لإجراء عملياتهم بنقل وزراعة الكلى بطرق غير مشروعة.

■ على الفور تحركت حملة من الإدارة، قادها المغربى مع مسؤولى إدارته، فى التوقيت الذى اتفقت المصادر السرية على أنه موعد إجراء عملية نقل الكلية، وبعد إعداد خطة محكمة هدفها ضبط العملية «الجريمة» قبل وقوعها أو أثناء إجرائها، للإيقاع بالأطباء المتورطين فيها ومن معهم، ومداهمة المكان الذى كان قد تم إعداده وتجهيزه للعملية، وداهمت الحملة المكان المستهدف، وهو «دار الفتح الطبى للجراحة والذكورة والعقم والنساء والتوليد» الذى يملكه د. أحمد عبدالعزيز، أستاذ مساعد الجراحة العامة بطب الأزهر، ووفقا للمعلومات فإن فتح الله اتفق مع عبدالعزيز على استخدام مركزه المتواضع وغير المجهز فى إجراء مثل هذه العمليات الكبرى والخطيرة، مقابل مبالغ مالية مجزية، غير أن العقبة التى واجهت الحملة هى وجود باب حديدى للمستوصف تم إغلاقه بإحكام،

وعندما حاولت الحملة فتحه بطرقه بكثافة وعنف، لم يجدوا أدنى استجابة، وبسرعة صعدوا إلى الطابق الأول من باب العمارة إلى إحدى الشقق السكنية المجاورة لباب الأسانسير، وكان بابها بنى اللون عادى جدا وليس عليه أى يافطة أو إشارة تسفر عن شىء، وعندما طرقوه فتح لهم أحد العاملين المتواجدين بالداخل، فداهموا المكان بسرعة، الذى كان يستخدم كملحق للمستوصف.

■ كانت مفاجأة صادمة لجميع الموجودين داخل الشقة المكونة من ٣ غرف، فحدثت حالة من الهرج الشديد لحظة المداهمة، المثير أن معظم الموجودين حاولوا الفرار، رغم محاولة علاء حسين المفتش بالإدارة استباقهم بمعاونة سيد إبراهيم وناصر السيد، غير أن أربعة من الموجودين استطاعوا القفز من الطابق الأول بإلقاء أنفسهم من بلكونة حمام الشقة إلى الفناء الخلفى للعمارة، وبالفعل نجح ثلاثة منهم فى الفرار، والرابع ويدعى أيمن عبدالحميد تعرض لكسر فى قدمه اليمنى، مما أعاقه عن الهرب، كما اتضح فيما بعد أن الثلاثة الهاربين هم طبيب وممرض وسمسار، وحاول إخصائى التخدير الهرب بأداء الصلاة.

كما كان واضحا أن الأطباء المضبوطين، وعلى رأسهم د. يزيد إخصائى الجراحة، حاولوا التخلص من ملابس العمليات، واتضح أنهم كانوا يرتدون تحتها ملابسهم العادية، وأحذيتهم، المثير أن غرفة العمليات التى كان يرقد فيها الشاب المتبرع «مهند» أردنى الجنسية تحت التخدير، كانت غير مجهزة لإجراء أى عمليات وكان فيها شبابيك مفتوحة، ولا يوجد بها مانيتور وتعانى من نقص الأجهزة الأساسية، أما الغرفتان الأخريان فكانتا معدتين لاستقبال المرضى وبكل منهما سريران بملايات بيضاء ودولايب صغيرة فيها أدوية ومستلزمات طبية،

اللافت أن اللجنة اكتشفت عدداً كبيراً من المخالفات الطبية الجسيمة تكمن فى استخدام شقة سكنية كمكان لإجراء العمليات، وعدم تجهيزها أو ترخيصها، كما أن لا توجد أى إجراءات لمكافحة العدوى فى الشقة، فى حين أن المستوصف لإجراء عمليات جراحية كبرى، فضلا عن عدم حصولهم على التراخيص اللازمة لذلك، وعدم اتباعهم اشتراطات إجراء العمليات الكبرى، فالمستوصف مجهز لإجراء العمليات الصغرى فقط.

■ لأكثر من ثلاث ساعات كاملة حاول فيها المغربى ومساعداه، د. صابر غنيم مدير عام إدارة التراخيص، ود. ممدوح الهادى، مدير إدارة المستشفيات، استجواب الأطباء دون جدوى، فلم يتحدث أحد، اللافت - طبقا لحسن عبدالحميد، مدير العلاج الحر بالوزارة أن صغار الأطباء كشفوا فى تلك القضية عن استغلال كبار الأساتذة لهم لإجراء مثل تلك العمليات فى مقابل تمرير رسائل الماجستير والدكتوراه لهم التى يشرفون عليها، وكانت البداية بالدكتور أسامة، أستاذ التخدير، الذى كان متماسكاً إلى حد ما والذى أكد أن المريضة كانت تستعد لإجراء عملية المرارة، غير أنه كان مستجيبا إلى ما لا نهاية لتعليمات المغربى له، فاتصل بـ «فتح الله» و«عبدالعزيز» من هاتفه الخاص لإبلاغهما بما يحدث، طالبا منهما القدوم بناء على كلام المغربى له،

وبالطبع لم يحضر الاثنان إلى المستوصف، حيث كانا يراقبان الوضع من خلال الاتصالات الهاتفية، وحدوث اشتباكات وإغلاق للمكالمات بينهم وبين المغربى فى التليفون الثابت للمستوصف، أما باقى الأطباء والممرضين وغيرهم، فوقفوا مذهولين من وقع المفاجأة، فلم يعلق د.يزيد سوى بكلمة واحدة «فعلت ده غصب عنى» بعدها حاول إخفاء وجهه تماما، فى حين قال د. رضا، إخصائى التخدير إنه جاء بناء على طلب أستاذه د.أسامة لتخدير مريض قيل له إنه سيجرى عملية حصوة، كما رفض طبيب ثالث الحديث تماما وأخفى وجهه بسجادة الصلاة.

■ المشكلة التى واجهت أفراد الحملة، هى أنهم لا يملكون دليلا قاطعا حتى الآن على إجراء المستوصف لعملية نقل الكلية من الشاب الأردنى إلى المريضة السعودية، بدون ترخيص وبطريق غير مشروع وبمقابل مالى كبير وهى الأشياء المجرمة والتى يعاقب عليها القانون خصوصا مع تمسك الجميع بالصمت أحيانا والإنكار أحيانا أخرى.

فالمريضة السعودية «فضة» التى كانت ستجرى لها عملية نقل كلية، لم تحدث لها إفاقة لوقت طويل، كما أن «مهند» الشاب الأردنى تصور أن العملية أجريت له، عندما أفاق من تأثير التخدير، و«مهند» هو الوحيد الذى اعترف لمسؤول الصحة د. ممدوح الهادى بأنه كان سيتبرع بكليته للسيدة السعودية، نافيا أن يكون قد حصل منها على أى أموال قائلا «لقد تبرعت لوجه الله تعالى»، مضيفا أن هناك صداقة تربطه بابنها إسماعيل.

غير أن مسؤولى الصحة اعتبروا أن إحدى المشكلات التى تعوقهم فى عملهم هى «تحفيظ» المرضى مثل هذا الكلام عند ضبط الواقعة.. حاول أفراد الحملة البحث والتفتيش فى دفاتر المستوصف عن أى أوراق تصلح كدليل للإيقاع بتلك المافيا، وبعد جهد بحثى فى المكاتب والأدراج حصلوا على تحاليل التوافق للمريضة السعودية والمتبرع الأردنى والتى تجرى قبل عمليات نقل الكلى، كما تحفظوا على أدوية معينة وظيفتها تثبيت الكلى المزروعة وتوقف أى مضاعفات للمريض أو المتبرع.

■ قبل أن ينهى مسؤولو الصحة عملهم اتصلوا بالنجدة وقسم شرطة مدينة نصر ومباحث التموين بصفتها المسؤولة عن مخالفات المؤسسات العلاجية، كما أثبتوا فى محاضرهم الواقعة، وسلموها للشرطة، من جانبه اعترف المغربى بعدم تمكن إدارته من وقف عمليات بيع وتجارة الأعضاء التى تتم بصورة منظمة، فى ظل تشريعات ضعيفة جدا، مضيفا أن تلك الواقعة تكشف عن تشكيل عصابى داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أن مصر فى تلك القضية كانت مسرحاً للجريمة المنظمة عن طريق استقدام متبرع من الأردن لكى يبيع كليته إلى مريضة من السعودية، بالمخالفة لقرارات وزارة الصحة ونقابة الأطباء، مشددا على أن هؤلاء الأطباء سيتم إيقافهم فى حالة ثبوت الجريمة.

كما أكد المغربى لـ «المصرى اليوم» أن الحل يكمن فى إقرار مشروع قانون زراعة ونقل الأعضاء الموجود بثلاجة مجلس الشعب منذ أكثر من ١٠ سنوات، وقال: «القانون من شأنه تنظيم عمليات النقل والزراعة، لأنه يحتوى على عقوبات رادعة للمخالفين»، مشيرا إلى أن وزير الصحة أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا تختص بنقل الأعضاء، تابعة له شخصيا، تتولى إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة وتحديد المنشآت التى يرخص لها بهذه الجراحات.