3الخبير المصرفي جمال محرم العضو المنتدب لبيريوس مصر
نتوسع في السوق المصري بثقة.. وسيصل عدد فروعنا إلي100 فرع بحلول2010
السبت 2 / 6 / 2007
أمير عبد العظيم
نجح بنك بيريوس مصر في الظهور بقوة في السوق المصرفي المصري خلال فترة وجيزة, حتي أصبح سباقا في تقديم جديد الخدمات المصرفية, خصوصا مع اتساع رقعة عملائه المستهدفين إلي شرائح عديدة في المجتمع, وذلك بفضل إدارته الواعية التي يأتي علي رأسها الخبير المصرفي جمال محرم العضو المنتدب لبيريوس مصر, الذي سعينا إليه لنعرف إستراتيجية البنك المستقبلية وخطة النجاح التي تمكن من خلالها تطوير آليات عمله وصولا إلي هذا الأداء المصرفي المتميز بشهادة القطاع.
في البداية أوضح الخبير المصرفي جمال محرم العضو المنتدب لبيريوس مصر أن سعي البنوك في الفترة الماضية إلي زيادة سعر الفائدة من خلال خفضها الفعلي لأسعار الفائدة الدائنة علي الودائع, والذي اصطدم بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الذي جاء مغايرا لهذا التوجه بتثبيت سعر الكوريدور عند حد8.75 لسعر الإيداع و10.75 لسعر الإقراض للمرة الثالثة علي التوالي, هو محاولة من المركزي لاستخدام الأدوات الخاصة به لتطبيق سياساته النقدية في السوق, التي يجب علي البنوك قراءة ملامح هذه السياسة والتصرف في حدودها, مشيرا إلي أن بعض البنوك استوعب هذه الخطوة, بينما لم تستطع بنوك أخري استيعابها, خصوصا أن نسبة التضخم لم تتضح بعد, وبالتالي فإن القطاع يمر بفترة عدم استقرار في أسعار الفائدة, متوقعا أن تتضح الأمور بشكل أفضل خلال الأربعة أشهر المقبلة.
وأكد محرم أن البنوك تتعامل في سلعة هي النقود التي تخضع لقواعد العرض والطلب مثل أي سلعة, وبالتالي يجب علي كل بنك العمل علي تحقيق الأرباح لأصحاب رءوس الأموال وأصحاب الودائع وتجنيبهم الخسائر كل من خلال سياساته التي تحمي ودائعه وتمنح المودعين العائد المناسب, والقيام في الوقت نفسه بعملية التمويل وفقا لأفضل عائد..وأشار العضو المنتدب إلي أن بنك بيريوس مصر يعمل علي التماشي مع النمو الاقتصادي, وعدم التخلف عنه, وهو ما ما يجعله حريصا للغاية علي التنوع في أدواته الاستثمارية, وفي الوقت نفسه تقديم التمويل اللازم لأية مشروعات ناجحة دون تردد, مضيفا أن البنك يتجه حاليا للتوسع في خدمات التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة, وهو ما قال إنه يستغرق بعض الوقت حتي يحقق المنشود منه..وشدد الخبير المصرفي جمال محرم العضو المنتدب لبنك بيريوس مصر, علي أن المنافسة حاليا بين البنوك في القطاع المصرفي ليست فقط في الأسعار وإنما امتدت إلي الكوادر الفنية والفروع, وأيضا علي العمولات المصرفية التي تمثل أهمية كبري للبنك, مؤكدا أن تحديد الفوائد البنكية لا يقل أهمية عن العمولات لأن البنك الذي يقدم خدمة متميزة بسعر مميز, هو الذي سيكون قادرا علي المنافسة بشكل أكبر.
واعتبر الخبير المصرفي جمال محرم أنه من الصعب تطبيق قواعد الاحتكار علي القطاع المصرفي المصري بسبب وجود البنكين الكبار' البنك الأهلي' و'بنك مصر' اللذان يستحوذان علي50% من السوق تقريبا, ولكنه توقع في الوقت نفسه أن تشهد خريطة القطاع تغييرا علي المدي المتوسط في ظل المنافسة علي جذب العملاء وتطوير الخدمات..وأضاف محرم أن إدارة البنك لم تعتمد علي تاريخ وخبرة البنك التجاري المصري بعد الاستحواذ علي88% من أسهمه وتغيير اسمه إلي بيريوس مصر, ولكنها تماشت مع الفكر الجديد الساري في السوق من خلال تقديم خدمات متطورة وجذب أهم وآخر تكنولوجيات العمل المصرفي, وهو ما يجعلهم شديدي الاطمئنان لنسبة النمو التي تحققت, وتمكنهم من كسب ثقة المواطن المصري..وأكد العضو المنتدب لبنك بيريوس مصر أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم خدمات جديدة مثل التمويل العقاري لما له من أهمية خاصة, والبنوك الإلكترونية وغيرها من الخدمات, مع العمل علي تغيير الثقافة البنكية للمواطن المصري بحيث يثق بدرجة أكبر في المعاملات المصرفية, والتأكيد علي أن الخدمات دائما في تطور, وهو ما وصفه بالمشوار الطويل الذي لن يتم التراجع عنه, مشير إلي أن البنك سيبدأ من طلاب الجامعة للعمل علي تنمية الثقافة البنكية لديهم وأهمية التعامل مع البنوك وكيفية التعامل مع كروت الائتمان, والعمل علي دعم وتحسين العلاقة مع العملاء, وهو ما يضع علي البنوك مسئولية كبيرة لتقديم كل ما هو جديد من منتجات وخدمات بسيطة يستطيع المواطن فهمها بسرعة, حتي تتسع رقعة العملاء بما يخدم القطاع المصرفي ككل..وكشف الخبير المصرفي جمال محرم عن الخطط التوسعية لبيريوس مصر والتي تهدف إلي رفع عدد فروع البنك في مصر الي55 فرعا مع نهاية العام الجاري من40 فرعا حاليا, والوصول بعدد الأفرع إلي100 فرع بنهاية الخطة العامة عام2010, حتي يوجد بيريوس مصر بفرع في كل محافظة محافظة, فيما عدا محافظات القاهرة والإسكندرية وسيناء والبحر الأحمر والتي تضم الغالبية العظمي من الفروع الموجودة حاليا.. كما أضاف أن البنك يعمل علي تطبيق أنظمة جديدة للحاسب الآلي وأعمال الكمبيوتر ودراسة خدمة البنوك الإلكترونية حتي يتمكن العميل من إتمام معاملاته البنكية من تحويل ومتابعة حسابه وهو في منزله, مشيرا إلي أن البنك يعمل علي أن يصل عدد ماكينات الصرف الآلي التابعة له إلي100 صراف آلي بنهاية العام الجاري..واعتبر العضو المنتدب لبنك بيريوس مصر أن إنشاء شركة مصر للاستعلام الائتماني خطوة مهمة للغاية للقطاع المصرفي ولكنها جاءت متأخرة5 سنوات علي الأقل, مشددا علي أن تلك الشركة لن تساعد البنوك فقط بل ستساعد أيضا شركات التسجيل التمويلي وكبار التجار الذين يقدمون تسهيلات بالأجل لعملائهم مما يجعلها خطوة مهمة ومتميزة*
خبير:الاندماج المصرفي ضرورة لمواجهة الكيانات العملاقة
القاهرة: في ظل تنامي التوجهات العالمية نحو الاندماجات والتكتلات الاقتصادية باعتبارها لغة العصر، تصاعدت الأصوات المنادية بضرورة اندماج البنوك العربية لتعمل وكأنها فروع لبنك واحد لتستطيع مواجهة الكيانات المصرفية العملاقة التي تتجاوز أصولها مئات المليارات من الدولارات.
وفي هذا السياق أكد محمود عبدالعزيز، الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف العربية، أن الوسيلة الوحيدة للاندماج هي منح الحوافز للبنوك المندمجة، وقيام السلطات النقدية العربية بمضاعفة الحدود الأساسية لرؤوس أموال البنوك بشكل يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمالية والمصرفية العالمية، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفي العربي يعاني تخمة بنوك معظمها صغيرة ولا تملك مراكز مالية قوية.
وذكر في كلمته التي أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية أن أكبر التحديات التي تواجه المصارف العربية في القرن الواحد والعشرين هي بناء وحدات مصرفية كبيرة ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وتطويرها.
موضحاً أنه رغم تطور أداء الجهاز المصرفي العربي إلا أنه مازال بحاجة إلى إجراءات، تؤهله لمواجهة تحديات مصيرية تتعلق بالعولمة والاندماج والتشريعات المنظمة لعمل البنوك والحجم الكبير للمصارف، التي تتجاوز حدود الدولة لتعمل على أساس إقليمي، وأحياناً تتجاوز الحدود الإقليمية.
وأضاف أن التغييرات التي يجب إدخالها على القوانين المصرفية العربية لرفع النمو في القطاع المصرفي العربي وتعزيز معطيات الاندماج، ينبغي تطويرها ابتداء من رفع رأسمال البنوك إلى إعادة تطوير هياكلها وأنظمتها أمام البنوك الأجنبية وانفتاح السوق في ظل آفاق تحرير الخدمات المالية والمصرفية داخل منظمة التجارة العالمية.
فيما قال د. حمدي عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، إن الاندماجات الأجنبية تهدف إلى تكوين كيانات ضخمة تسيطر على السوق وتخفض تكاليف التشغيل وتضاعف الخدمات المصرفية المتميزة، لجذب عملاء جدد وتحقيق أرباح وإيرادات أعلى، بينما نجد أن معظم حالات الاندماج القليلة التي تمت على النطاق المصري والعربي كانت لأسباب اضطرارية.
موضحاً أن القطاع المصرفي العربي يضم العديد من البنوك التي يمكنها الاندماج، وأن البنوك المركزية وسلطات النقد العربية مطالبة بإجراء دراسات سريعة ودقيقة في هذا المجال وتعديل التشريعات المصرفية بما يشجع على الاندماج ويحول دون الاحتكار ويحقق الفائدة من عمليات الاندماج.
وهذا وتتضمن رسالة اتحاد المصارف العربية كما ورد عبر موقعها علي الانترنت أن تكون البنوك العربية "معبرا إلى قواعد العمل المصرفي الدولي بما ييسر ويعزز اندماجها في الصناعة المصرفية والمالية العالمية".
وعلي صعيد الاندماجات في القطاع المصرفي المصري أشارت بيانات صادرة مؤخرا أن عدد عمليات البنوك المدمجة التي تمت من خلال بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كليا أو جزئيا بلغ 16 حالة ومن أوائل حالات الاستحواذ استحواذ البنك العربي الأفريقي الدولي علي100% من بنك مصر أمريكا الدولي في مايو 2005 بمبلغ 239.5 مليون جنيه وقام البنك الأهلي سوسيتيه جنرال بالاستحواذ علي 90.7% من بنك مصر الدولي في سبتمبر 2005 بمبلغ 2203.6 مليون جنيه للصفقة, كما استحوذ بنك لبنان والمهجر علي 84.2% من بنك مصر رومانيا في ديسمبر 2005 وقام بنك كريدي اجريكول وشركة المنصور ومغربي بالاستحواذ علي نحو 74.5% من البنك المصري الأمريكي فبراير 2006 بقيمة إجمالية للصفقة قدرها 2177 مليون جنيه.
كما استحوذ بنك الاتحاد الوطني الإماراتي علي 94.48% من رأسمال بنك الإسكندرية التجاري البحري في أغسطس 2006 بقيمة إجمالية 245 مليون جنيه وآخر عمليات الاستحواذ والاندماج التي تمت في البورصة التي قام بها بنك سان باولو علي80% من رأسمال بنك الإسكندرية في ديسمبر 2006 بقيمة إجمالية قدرها 9215 مليون جنيه ومن الحالات أيضا التي تمت دمجها حالات دمج كل من بنك المصري المتحد وبنك النيل والمصرف الإسلامي في المصرف المتحد.
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الأحد , 2 - 9 - 2007 الساعة : 12:37 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الأحد , 2 - 9 - 2007 الساعة : 3:37 مساءً
خبير مصرفى يحذر من موجة تعثر جديدة للبنوك
حذر الدكتور نبيل زكى، الخبير المصرفى والمالى العالمى، البنوك المصرية من موجة تعثر جديدة خلال الفترة المقبلة على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية على جميع الاقتصادات والأسواق والمؤسسات المالية والشركات المختلفة نتيجة تعثر الشركات المحلية فى الوفاء بديونها لدى البنوك.
واستبعد زكى الذى يعمل مستشاراً لعدد من البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية وآسيا واليابان إفلاس أحد البنوك المصرية التى دعاها إلى تطبيق معايير بازل ٢ وضبط إدارات المخاطر لديها بالإضافة إلى جذب الودائع واستثمارها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة مالية طاحنة خارجة عن إرادة الحكومة المصرية وفقا لما ورد بجريدة "المصري اليوم" .
وتوقع نبيل زكى خلال مؤتمر لاتحاد المصارف العربية أمس حول وسائل وطرق التعامل الحديثة مع مخاطر السوق والائتمان بالبنوك على صدى الأزمة المالية العالمية تعافى الاقتصادات من الأزمة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكى مرشح للتعافى أولاً بينما تتأخر الاقتصادات النامية فى الخروج من الأزمة لانعدام الثقة والشفافية وعدم حدوث تغيير اقتصادى ـ حسب قوله.
كما توقع تأثر البنوك المصرية بالأزمة لتراجع أرباح الشركات مما يسهم فى إيجاد حلقة جديدة من التعثر وعدم سداد الديون، وقال زكى إن من يعتقد أن الأسواق العربية ومنطقة الشرق الأوسط بعيدة عن الأزمة المالية العالمية مخطئ،
مشيراً فى هذا الصدد إلى انخفاض البورصات العربية بشكل يفوق البورصة الأمريكية صاحبة الأزمة، حيث انخفضت البورصة المصرية بنهاية العام الماضى بنحو ٥٦٪ بينما لم تسجل البورصة الأمريكية انخفاضاً سوى ٣.٢٪ بينما انخفضت سوق دبى بنسبة ٧٢٪.
أضاف: جميع الدول تتأثر بالأزمة خاصة أن حجم المشتقات المالية عالمياً يبلغ نحو ٦٦٨ تريليون دولار أى نحو ١٦ ضعف إجمالى الدخول القومية عالمياً، حيث يبلغ حجم الناتج العالمى ٥٤ مليار دولار.
قال زكى إن إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش أخطأت عندما تركت بنك ليمان برازرز يفلس وهو من أكبر البنوك الأمريكية، حيث تبلغ أصوله نحو ٧٦٠ مليار دولار.
وانتقد عدم إعادة هيكلة الشركات فى منطقة الشرق الأوسط بشكل كفء يعيدها إلى النجاح والإنتاج، مشيراً إلى ضرورة فهم العمل بالمشتقات المالية لأنها ليست «بعبع» حتى لا نسىء العمل باستخدامها.
من جهته أكد الدكتور فؤاد شاكر، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أهمية الإدارة السليمة للمخاطر بجميع أنواعها فى البنوك وهو ما أفرزته الأزمة المالية العالمية، خاصة مخاطر الائتمان والسوق، مشيراً إلى التطورات الدراماتيكية التى شهدتها الصناعة المصرفية خلال الآونة الأخيرة، خاصة سوق الائتمان العقارى.
وأشار إلى السبق الذى حققته البنوك العربية فى تحرير تجارة الخدمات مؤكداً ضرورة إنجاز مشاريع أخرى عربياً ومنها ربط السكك الحديدية والربط الكهربائى والتنمية الزراعية.
التاريخ: 26/01/2009
عدد القراءات: 191
خبير مصرفى يحذر من موجة تعثر جديدة للبنوك
حذر الدكتور نبيل زكى، الخبير المصرفى والمالى العالمى، البنوك المصرية من موجة تعثر جديدة خلال الفترة المقبلة على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية على جميع الاقتصادات والأسواق والمؤسسات المالية والشركات المختلفة نتيجة تعثر الشركات المحلية فى الوفاء بديونها لدى البنوك.
واستبعد زكى الذى يعمل مستشاراً لعدد من البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية وآسيا واليابان إفلاس أحد البنوك المصرية التى دعاها إلى تطبيق معايير بازل ٢ وضبط إدارات المخاطر لديها بالإضافة إلى جذب الودائع واستثمارها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة مالية طاحنة خارجة عن إرادة الحكومة المصرية وفقا لما ورد بجريدة "المصري اليوم" .
وتوقع نبيل زكى خلال مؤتمر لاتحاد المصارف العربية أمس حول وسائل وطرق التعامل الحديثة مع مخاطر السوق والائتمان بالبنوك على صدى الأزمة المالية العالمية تعافى الاقتصادات من الأزمة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكى مرشح للتعافى أولاً بينما تتأخر الاقتصادات النامية فى الخروج من الأزمة لانعدام الثقة والشفافية وعدم حدوث تغيير اقتصادى ـ حسب قوله.
كما توقع تأثر البنوك المصرية بالأزمة لتراجع أرباح الشركات مما يسهم فى إيجاد حلقة جديدة من التعثر وعدم سداد الديون، وقال زكى إن من يعتقد أن الأسواق العربية ومنطقة الشرق الأوسط بعيدة عن الأزمة المالية العالمية مخطئ،
مشيراً فى هذا الصدد إلى انخفاض البورصات العربية بشكل يفوق البورصة الأمريكية صاحبة الأزمة، حيث انخفضت البورصة المصرية بنهاية العام الماضى بنحو ٥٦٪ بينما لم تسجل البورصة الأمريكية انخفاضاً سوى ٣.٢٪ بينما انخفضت سوق دبى بنسبة ٧٢٪.
أضاف: جميع الدول تتأثر بالأزمة خاصة أن حجم المشتقات المالية عالمياً يبلغ نحو ٦٦٨ تريليون دولار أى نحو ١٦ ضعف إجمالى الدخول القومية عالمياً، حيث يبلغ حجم الناتج العالمى ٥٤ مليار دولار.
قال زكى إن إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش أخطأت عندما تركت بنك ليمان برازرز يفلس وهو من أكبر البنوك الأمريكية، حيث تبلغ أصوله نحو ٧٦٠ مليار دولار.
وانتقد عدم إعادة هيكلة الشركات فى منطقة الشرق الأوسط بشكل كفء يعيدها إلى النجاح والإنتاج، مشيراً إلى ضرورة فهم العمل بالمشتقات المالية لأنها ليست «بعبع» حتى لا نسىء العمل باستخدامها.
من جهته أكد الدكتور فؤاد شاكر، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أهمية الإدارة السليمة للمخاطر بجميع أنواعها فى البنوك وهو ما أفرزته الأزمة المالية العالمية، خاصة مخاطر الائتمان والسوق، مشيراً إلى التطورات الدراماتيكية التى شهدتها الصناعة المصرفية خلال الآونة الأخيرة، خاصة سوق الائتمان العقارى.
وأشار إلى السبق الذى حققته البنوك العربية فى تحرير تجارة الخدمات مؤكداً ضرورة إنجاز مشاريع أخرى عربياً ومنها ربط السكك الحديدية والربط الكهربائى والتنمية الزراعية.
التاريخ: 26/01/2009
عدد القراءات: 191
خبير مصرفى يحذر من موجة تعثر جديدة للبنوك
حذر الدكتور نبيل زكى، الخبير المصرفى والمالى العالمى، البنوك المصرية من موجة تعثر جديدة خلال الفترة المقبلة على خلفية تداعيات الأزمة المالية العالمية على جميع الاقتصادات والأسواق والمؤسسات المالية والشركات المختلفة نتيجة تعثر الشركات المحلية فى الوفاء بديونها لدى البنوك.
واستبعد زكى الذى يعمل مستشاراً لعدد من البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية وآسيا واليابان إفلاس أحد البنوك المصرية التى دعاها إلى تطبيق معايير بازل ٢ وضبط إدارات المخاطر لديها بالإضافة إلى جذب الودائع واستثمارها، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أزمة مالية طاحنة خارجة عن إرادة الحكومة المصرية وفقا لما ورد بجريدة "المصري اليوم" .
وتوقع نبيل زكى خلال مؤتمر لاتحاد المصارف العربية أمس حول وسائل وطرق التعامل الحديثة مع مخاطر السوق والائتمان بالبنوك على صدى الأزمة المالية العالمية تعافى الاقتصادات من الأزمة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكى مرشح للتعافى أولاً بينما تتأخر الاقتصادات النامية فى الخروج من الأزمة لانعدام الثقة والشفافية وعدم حدوث تغيير اقتصادى ـ حسب قوله.
كما توقع تأثر البنوك المصرية بالأزمة لتراجع أرباح الشركات مما يسهم فى إيجاد حلقة جديدة من التعثر وعدم سداد الديون، وقال زكى إن من يعتقد أن الأسواق العربية ومنطقة الشرق الأوسط بعيدة عن الأزمة المالية العالمية مخطئ،
مشيراً فى هذا الصدد إلى انخفاض البورصات العربية بشكل يفوق البورصة الأمريكية صاحبة الأزمة، حيث انخفضت البورصة المصرية بنهاية العام الماضى بنحو ٥٦٪ بينما لم تسجل البورصة الأمريكية انخفاضاً سوى ٣.٢٪ بينما انخفضت سوق دبى بنسبة ٧٢٪.
أضاف: جميع الدول تتأثر بالأزمة خاصة أن حجم المشتقات المالية عالمياً يبلغ نحو ٦٦٨ تريليون دولار أى نحو ١٦ ضعف إجمالى الدخول القومية عالمياً، حيث يبلغ حجم الناتج العالمى ٥٤ مليار دولار.
قال زكى إن إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش أخطأت عندما تركت بنك ليمان برازرز يفلس وهو من أكبر البنوك الأمريكية، حيث تبلغ أصوله نحو ٧٦٠ مليار دولار.
وانتقد عدم إعادة هيكلة الشركات فى منطقة الشرق الأوسط بشكل كفء يعيدها إلى النجاح والإنتاج، مشيراً إلى ضرورة فهم العمل بالمشتقات المالية لأنها ليست «بعبع» حتى لا نسىء العمل باستخدامها.
من جهته أكد الدكتور فؤاد شاكر، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أهمية الإدارة السليمة للمخاطر بجميع أنواعها فى البنوك وهو ما أفرزته الأزمة المالية العالمية، خاصة مخاطر الائتمان والسوق، مشيراً إلى التطورات الدراماتيكية التى شهدتها الصناعة المصرفية خلال الآونة الأخيرة، خاصة سوق الائتمان العقارى.
وأشار إلى السبق الذى حققته البنوك العربية فى تحرير تجارة الخدمات مؤكداً ضرورة إنجاز مشاريع أخرى عربياً ومنها ربط السكك الحديدية والربط الكهربائى والتنمية الزراعية.
التاريخ: 26/01/2009
عدد القراءات: 191
القطاع المصرفي والشفافية:
دعا مصرفيون مصريون المصارف إلى تبني سياسات اقتصادية جديدة تمنع ظهور متعثرين جدد وتتزامن مع قانون المصارف الجديدة منها إجراء دراسات جدوى دقيقة للمشروع والعميل والسوق في آن واحد، إضافة إلى المتابعة الميدانية الدقيقة للعميل في كل مراحل الائتمان. وميز رئيس "أكاديمية السادات للعلوم الإدارية" بين التعثر المقصود الذي يجب التعامل معه بشدة لاسترداد المصرف لحقوقه، والتعثر غير المقصود الذي يجب الوقوف بجانب صاحبه حتى يعبر بر الأمان.
(الحياة، 4 آذار/مارس 2005).
مفاوضات تسوية الديون المتعثرة:
شارك البنك المركزي المصري في عمليات التفاوض الجارية بين عدد من أصحاب الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها والمصارف الدائنة. واقترح البنك المركزي تنازل المصارف عن جزء من الديون التي ترتبت بفعل تراكم احتساب معدلات الفائدة. ونجح البنك المركزي في التوصل إلى 4 تسويات قيمتها الإجمالية 1.95 مليار جنيه. ويذكر أن إجمالي الديون المتعثرة لدى القطاع المصرفي نحو 70 مليار دولار أميركي إذا ما تم احتساب ديون شركات قطاع الأعمال العام ضمنها. وأكد خبير مصرفي أن تسوية الديون التي تثقل كاهل المصارف شرط أساسي لانعاش ضخ التسهيلات الائتمانية التي يطالب القطاع الخاص بزيادة معدلاتها مع خفض أسعار الفوائد على القروض بما يمكن السوق من استعادة عافيتها والوصول إلى معدلات نمو مقبولة.
(الحياة، 5 آذار/مارس 2005).
مراحل تطور البنوك
تشهد مصر عملية إصلاح وتطوير مستمرة لقطاع البنوك من أجل رفع مستوى أدائه ودوره فى الاقتصاد الوطنى. وتأتى هذه المرحلة الجديدة بعد عدة مراحل مر بها النظام المصرفى فى مصر منذ عام 1952 على النحو التالى:
_ مرحلة تمصير البنوك (1952 – 1960)
شهدت هذه المرحلة تطورات هامة، حيث تكون هيكل الجهاز المصرفي من بنوك تابعة للأجانب بالإضافة إلى بعض البنوك المصرية، وخلال الفترة من 1952 ـ 1957 كان يغلب على البنوك الأجنبية السياسة المصرفية التي تدر عليها أكبر الأرباح دون الاهتمام بالمصالح الاقتصادية للمجتمع. الأمر الذي دعا حكومة الثورة إلى تمصير البنوك خلال الفترة من 1957 ـ 1960 وتحويلها إلى شركات مساهمة مملوكة للمصريين.
- مرحلة التأميم والإدماج والتخصص النوعي للبنوك (1960 ـ 1966)
أهم ما يميز هذه المرحلة تأميم البنوك، وقيام المؤسسة المصرفية العامة للبنوك ، إضافة إلى إنشاء البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل. وبحلول عام 1963 اُُستكملت عملية اندماج البنوك، وبهذا الاندماج أمكن تكوين وحدات مصرفية كبيرة الحجم قادرة على المشاركة بنسبة كبيرة في تمويل خطة التنمية.. وأصبح الجهاز المصرفي يشتمل على خمسة بنوك تجارية، وخمسة بنوك متخصصة إلي جانب البنك المركزي. وفى أول يوليو 1964 تم تطبيق نظام التخصص القطاعي للبنوك. ولعل ما يميز هذه المرحلة هو تأثر السياسة المصرفية بمرحلة التحول الأشتراكى فتحولت البنوك إلى حلقة من حلقات القطاع العام.
- مرحلة التخصص الوظيفي وإلغاؤه (1967 ـ 1973)
أهم تطور في هذه المرحلة هو حدوث المزيد من الإدماجات بين البنوك، وبالتالي تغير تخصص البنوك على أساس وظيفي حسب النشاط فيما يتعلق بالقطاع العام، ومع نهاية هذه المرحلة أصبح هيكل الجهاز المصرفي يتكون من أربعة بنوك تجارية قطاع عام وثلاثة بنوك متخصصة إلى جانب بنك ناصر الاجتماعي. غير أن منح الائتمان ظل بنفس الأسلوب الذي كان يتم في المرحلة السابقة، ولذا بقيت الآلية غير التنافسية قائمة، ولم يحدث تطوير يُذكر على أداء الخدمات المصرفية.
- مرحلة انفتاح البنوك (1974 ـ 1982)
شهدت هذه المرحلة بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، حيث تم إلغاء قرار التخصيص الوظيفي للبنوك الصادر سنة 1971، أيضاً تأثر هيكل الجهاز المصرفي من عدة جوانب أهمها.. إنشاء بنوك الاستثمار والأعمال لتقديم التمويل لخدمة الاستثمار، أيضاً سُمح بوجود بنكين مشتركين بين مصر والدول العربية لتمويل التجارة والتنمية. كذلك وجود بنوك لا تخضع لرقابة البنك المركزي وغير مسجلة لديه وتنظمها قوانين خاصة مثل المصرف العربي الدولي والمصارف الإسلامية.
وتبعاً لذلك فقد تأثرت السياسة المصرفية وآلية الأداء والتعامل في هذه المرحلة، حيث زادت درجة المنافسة بين البنوك، ومن ناحية أخرى زاد تمويل الجهاز المصرفي للقطاع الخاص تمشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي.
- مرحلة ضبط أداء البنوك (82 / 1983 ـ 1990)
اُتخذت خلالها العديد من الإجراءات لمعالجة مظاهر الاضطرابات المصرفية التي حدثت بسبب الاندفاع السريع في الممارسات المصرفية.. من بينها تعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان، وتقوية دور البنك المركزي في أحكام الرقابة على البنوك، إضافة إلى وضع ضوابط على منح الائتمان سُميت بمراحل التوجيه الائتماني، كذلك صدرت عدة تعديلات في أطار تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والتي انتهت بإنشاء السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبي في مايو 1987.
- مرحلة الإصلاح المصرفي الشامل (1990 ـ 1995)
تُعد بداية مرحلة التحرر والإصلاح الاقتصادي، وفيها تم تحرير سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، وتغيير آلية تمويل عجز الموازنة العامة من خلال أذون الخزانة. ومن التطورات الهامة أيضاً دعم قدرة البنك المركزي على التدخل في حالة تعرض احد البنوك لمشكلات تؤثر على مركزه المالي أو على مواجهة طلب المودعين. وأهم ما يميز هذه المرحلة أن الجهاز المصرفي أصبح أكثر إيجابية مع التطورات الجارية حيث أخذ يلعب دوراً هاماً في تنشيط سوق الأوراق المالية من خلال صناديق الاستثمار وأذون الخزانة، وشراء أسهم شركات قطاع الأعمال التي يتم خصخصتها.
وقد شهدت هذه المرحلة أول نقطة تحول في فعالية الأدوات النقدية لتعميق آليات السوق.. هي تحرير أسعار الفائدة وترك تحديدها للبنوك سواء المدينة أو الدائنة.
- المرحلة الراهنة (من 1997 وحتى الآن)
تم تبنى عدد من السياسات والإجراءات لزيادة دور الجهاز المصرفي في تمويل الاستثمار وجعل البنوك أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات السوق، حيث تم إعداد برنامج تنفيذي يستهدف إصلاح وتطوير البنوك وإعادة رسملتها ودمج الكيانات الصغيرة منها وتحقيق تطبيق كفء لقواعد الرقابة المالية والإشراف مع زيادة معدلات الائتمان تتمثل أهم مكوناته، فيما يلي:
* وجود الإطار التنظيمي السليم لعمليات وسياسات البنك أو ما يسمى بحوكمة البنوك، مما يضمن الدقة في تحديد المسئوليات والرقابة وتقييم الأداء وكذلك الكوادر القادرة على استيعاب هذا الدور الاستراتيجي.
* العمل على التنسيق بين سياسات إدارة الأصول والخصوم لكل بنك، وتوزيع مخاطر محافظ الاستثمار والعمل على ضمان جودة المحافظ الائتمانية للبنوك وتحقيق أعلى معدلات ربحية، وتطوير نشاط التجزئة المصرفية.
* تطوير نظم المعلومات بالجهاز المصرفي واستخدام التكنولوجيا الحديثة والعمل على انتهاء ربط وحدات الجهاز المصرفي بالرقابة على البنوك وربط الأفرع بالمراكز الرئيسية لتوفير المعلومات الدقيقة.
* تطبيق نظم تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء عن طريق شركات متخصصة.
* تقديم خدمات وأدوات مصرفية جديدة ومتنوعة لزيادة ربحية الأموال المستثمرة. وتدعيم المراكز المالية للبنوك من خلال المتابعة والضغط لرفع الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.
* أصلاح هيكل الجهاز المصرفي من خلال تشجيع البنوك على الاندماج والاستحواذ.
* توسيع قاعدة الملكية من خلال إعادة إحياء برنامج تخارج المال العام من الشركات المشتركة والذي يشمل المساهمات العامة في البنوك المشتركة.
-تم إلزام البنوك العاملة برفع رءوس أموالها إلى نصف مليار جنيه مصري
ويمكن القول إن حالة الاتجاه للدمج ارتبطت بالتعثر المصرفي لكثير من عملاء البنوك، حتى وصلت نسبة هذا التعثر بين عملاء الائتمان إلى 25% بنهاية عام 2004، وهو ما دعا البنوك إلى زيادة المخصصات لمواجهة ظروف التعثر، مما قلل من أرباحها
المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية + بنك النيل والبنك المتحد = المصرف المتحد
بنك كاليون مصر والذي جاء بعد اندماج فرعي بنكي »كريدي أجريكوول« و»كريدي ليوتييه« معا ثم قام الكيان الجديد بشراء البنك المصري الأمريكي
المصادر
http://www.sis.gov.eg/Ar/Economy/Finance/SOFBank/050301000000000001.htm
جريدة الوفد واخرون
البنك المصري الأمريكي+كاليون =كريدي اجريكول
دمج بنك مصر إكستريو في بنك مصر في عام 2004
دمج بنك التعمير والإسكان مع البنك العقاري المصري العربي
استحوذ بعدها البنك العربي الإفريقي على بنك مصر أمريكا الدولي
،شراء بنك بيريواس اليوناني لغالبية أسهم البنك التجاري المصري
بشراء بنك سوسيتيه جنرال نسبة 91% من أسهم بنك مصر الدولي
عودة اشتري القاهرة الشرق الاقصي
مصر رومانيا=بلوم
تعديل مسمي البنك إلي »بلوم مصر« وذلك اثر استحواذ بنك لبنان والمهجر (بلوم) أكبر المصارف اللبنانية علي حصة تصل إلي 96.7% من اجمالي اسهم مصر رومانيا في ديسمبر الماضي.
خلال السنوات الماضية ظهرت معوقات ومشاكل تحول دون اتمام عملية الدمج خاصة ما واجهته عملية دمج القاهرة في بنك مصر، وعمليات دمج أخري وتتمثل هذه المعوقات في الديون المتعثرة التي تعد أكبر عائق أمام تنفيذ عملية الدمج إلي جانب الاختلاف في رواتب العاملين ومستوي الكفاءة، وتشابه التوزيع الجغرافي للفروع المندمجة، والعلامة التجارية، ورغبات المساهمين، إلي جانب المعوقات الإدارية.
وقد بدأت عمليات الدمج المصرفي في مصر منذ عام 1963 متأثرة بمرحلة التحول الاشتراكي وقيام الحكومة بتأميم البنوك لتتمكن من السيطرة علي الجهاز المصرفي، وقد بدأت بعمليات دمج قسري حيث تم دمج بنك مصر السويس والبنك التجاري السعودي وبنك التضامن المالي وبنك سوارس في بنك مصر، ودمج البنك التجاري الإيطالي، والبنك الإيطالي المصري، وذي فرست ناشيونال أوف أمريكا، والبنك التجارة في البنك الأهلي المصري، ودمج بنك الاتحاد التجاري في بنك القاهرة، ودمج بنك النيل وبنك الاستيراد والتصدير المصري في بنك الإسكندرية، ودمج بنك الجمهورية في بدل بورسعيد، وفي حصة السبعينيات والثمانينيات حدثت انتكاسة للتوجه الاشتراكي وبدأت الدولة تتوجه إلي حرية الاقتصاد، وشهد القطاع المصرفي اندماجات محدودة ففي عام 1971 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 تم دمج بنك بورسعيد في بنك مصر، ودمج بنك الائتمان العقاري في البنك العقاري المصري، ودمج البنك الصناعي في بنك الاسكندرية، واعتبر القانون رقم 159 لسنة 1981 في لائحته التنفيذية ان البنوك شركات مساهمة حيث أقر آليات الاندماج والإجراءات الخاصة بنقل الملكية الي كيان واحد وقواعد الدمج وأحكامه.
اندماج قسري وطوعي
وفي التسعينيات بدأت الدولة سياسة الدمج القسري بين البنوك حيث صدر القانون رقم 37 لسنة 1992 والذي نص في المادة 30 مكرر علي دمج البنوك الضعيفة في بنوك قوية اجباريا حتي لو رفض مساهمو البنوك الضعيفة. وهذا ما دفع الي دمج خمسة عشر بنكاً في عام 1992 من بنوك التنمية الوطنية بالمحافظات مع البنك الوطني الرئيسي بالقاهرة، وفي عام 1993 تم دمج بنك الاعتماد والتجارة في مصر في بنك مصر بسبب إفلاس بنك الاعتماد، وفي عام 1998 استحوذ البنك الأهلي المصري علي البنك العربي الأمريكي ومقره نيويورك والذي انخفض رأسماله من 100 مليون دولار إلي 20 مليون دولار فقط في أعقاب الأزمة المالية التي تعرضت لها البنوك الأمريكية في دول أمريكا اللاتينية، وفي عام 1999 تم دمج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي.
اندماجات القرن 21
وشهد القرن الحادي والعشرون موجة من الاندماجات لمواجهة التحديات العالمية الي جانب التحديات الداخلية المتمثلة في تزايد حدة الديون المتعثرة، وضخامة اعداد البنوك وقامت الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 في عام 2003، والذي اشتمل علي آليات الدمج الاختياري، والقسري حيث نظمت المادة 79 من القانون أنه يحق لمجلس إدارة البنك المركزي في حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر علي مركزه المالي ان يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الاضافية اللازمة في صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدي البنك كما حددت المادة 79 أيضاً أنه إذا تعرض البنك لمشاكل مثل عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين او انخفاض كبير في أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها او اتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك يترتب عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس أو المساس بحقوق المودعين ان يتم دمجه في بنك آخر، كما نصت المادة 32 علي ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 500 مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فرع من فروع البنوك الأجنبية في مصر عن خمسين مليون دولار أمريكي.
وفي عام 2004 أعلنت الحكومة عن استراتيجية للإصلاح المصرفي وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنوك، ونتيجة لذلك تم دمج بنك مصر اكستريور في بنك مصر بقرار من البنك المركزي، وفي عام 2005 تم تفعيل قانون البنك المركزي ليشهد هذا العام تغيرات جذرية حيث اتجهت البنوك لرفع رأسمالها إلي 500 مليون جنيه، وهي بنك مصر الدولي الذي استحوذ عليه البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والبنك التجاري الدولي مصر، والبنك المصري الأمريكي الذي استحوذ عليه بنك كاليون مصر وبنك قناة السويس، والبنك المصري التجاري والذي استحوذ علي معظم أسهمه بنك بيريوس اليوناني، وبنك الدلتا الدولي، وفيصل الإسلامي المصري، التمويل المصري السعودي، والبنك الوطني المصري ليصل إجمالي ما تم توفيق أوضاعه نحو 22 بنكاً، ونجحت 7 فروع أجنبية في توفيق أوضاعها وفي المقابل عجزت بعض البنوك عن توفيق أوضاعها فتم دمجهما مع بنوك أخري مثل بنك المهندس وبنك التجارة والتنمية الذي تم دمجها مع البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة الشرق الأقصي الذي اشتراه بنك عودة بنسبة 100%، وبنك العمال المصري المقرر دمجه في بنك التنمية الصناعي، وتم شطب أربعة فروع لبنوك أجنبية وتصفيتها من السوق المصري. وبعيدا عن القانون ثم صدور قرار بدمج بنك مصر مع بنك القاهرة، وبيع بنك الإسكندرية لمجموعة ساو باولو الإيطالي وفي تعليقه علي ظاهرة الاندماجات.
أكد الدكتور محمود عبدالعزيز - رئيس اتحاد بنوك مصر السابق - أن اندماج البنوك يمكنها من المنافسة في السوق العالمي، وتقوية أدائها وإرضاء متطلبات العميل، حيث تؤدي عملية الاندماج إلي زيادة الملاءة المالية للبنك التي تنعكس علي قدرة البنك في المنافسة عالميا وإقليميا.
وأشار إلي أن عمليات الاندماج التي تأتي بعد دراسات شاملة للبنكين لا تخلق أي نوع عن المشاكل خاصة أن هذه الدراسات تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية وحالة البنكين مشيراً إلي ان الاندماج يساهم في التوسع في فتح الفروع وتقديم خدمات مصرفية أكثر، وتعمل علي ارضاء العملاء لجذب المزيد منهم، بالإضافة الي التوسع في الخدمات الإلكترونية.
وقال: ان الحكومة تعتزم الإبقاء علي بنكين كبيرين لخدمة برامج التنمية الاقتصادية للدولة والعمل علي تقديم الخدمات المصرفية بشكل أكثر جودة مع تقوية قدرتها علي المنافسة في السوق المصرفي المحلي والعالمي.
وفي تعليقه علي ظاهرة الاندماجات يقول الدكتور علي القريعي خبير مصرفي: ان الاندماجات ظاهرة عالمية، حتي تستطيع الشركات أو البنوك المنافسة والتواجد علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي، وغير معقول وجود أكثر من 60 بنكا في السوق المصري، والاتجاه نحو تقليل عدد البنوك حتي تتمتع بخبرة عالية، وقدرة علي تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة، وتصبح قادرة علي فتح فروع لها في دول العالم من أجل تشجيع الصادرات المصرية لهذه الدول وتساعد المصدرين في دخول هذه الأسواق.
ويضيف الدكتور سلامة الخولي خبير مصرفي: ان اندماج البنوك ظاهرة إيجابية لتقوية القطاع المصرفي، وقدرته علي المنافسة، إلا أن هناك كثيراً من المشاكل التي تؤثر علي عملية الاندماج تتمثل في الديون المتعثرة التي تكبل بها البنوك وتشابه التوزيع الجغرافي لفروع البنوك المندمجة في بعض المحافظات والمشاكل المتعلقة بالاسم والعلامة التجارية، وانخفاض الكفاءة النسبية لبعض العاملين في البنوك المندمجة، وتفاوت الأجور، ورغبات المساهمين والعملاء.
وأشار إلي أن بيع البنوك للأجانب يفقد الدولة أرباح هذه البنوك حيث يتم تحويلها للخارج الي جانب ما يسببه من ضغوط علي العملة الصعبة ولا تضيف هذه الاستثمارات جديدا للاقتصاد المصري حيث يتم شراء أصل متواجد بالفعل، يعيد هيكلته بما يعني عدم توظيف عمالة جديدة أو الاستغناء عن بعض العمالة المتواجدة بالإضافة الي عدم قدرة الدولة علي توجيه بنوك القطاع الخاص نحو الأنشطة الانتاجية، أو استراتيجية التنمية التي تتبناها.
وأضاف حسين عبدالعزيز - رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي - أن اندماج البنوك يساعد علي خلق كيانات مصرفية قوية تستطيع المنافسة في السوق المصرفي العالمي. والعمل علي جذب المزيد من العملاء، مشيراً الي ان الإصلاحات المصرفية تهدف إلي تقليص عدد البنوك وزيادة قدرتها علي التواجد والمنافسة، وأشار إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبيرة للقطاع المصرفي المصري مع زيادة اقبال المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية والعربية علي تعزيز تواجدها في السوق عبر زيادة استثماراتها أو فتح فروع جديدة لها أو الاستحواذ علي حصص بنوك مطروحة للبيع.
--------------------------------------------------------------------------------
mr-lion23-12-2007, 03:26 PM
18-09-2008, 02:43 PM
قالت تقارير صحفية ان انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي، فجر قضية الاحتياطيات المصرية من النقد الأجنبي بالبنك المركزي واستثمار الحكومة جزءاً كبيراً منها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت صحيفة الوفد ان انهيار البنك اثار المخاوف من تعرض هذه الاستثمارات للخطر.
بلغت جملة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بالبنك المركزي نحو 34.6 مليار دولار في شهر يونيو 2008 يتم استثمار معظمها في الخارج خاصة في أوراق مالية وسندات في أذون الخزانة الأمريكية وجزء منها في صورة ودائع بالبنوك المركزية وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي وتبلغ قيمة الأوراق المالية في الاحتياطيات نحو 27.3 مليار دولار.
وأكدت مصادر مصرفية أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي يمكن أن يتعرض لخسائر نتيجة الانهيار في أسعار الأسهم وإفلاس البنك الأمريكي.
ولم يصدر حتي الآن بيان من البنك المركزي أو الحكومة حول مصير أموال الاحتياطي.
ووصف خبير مصرفي استثمارات الأفراد المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية سواء الاستثمارات المباشرة في عمليات إنتاجية أو الاستثمارات غير المباشرة في أوراق مالية وغيرها بأنها ضئيلة ولا يؤثر عليها انهيار البنك الأمريكي بدرجة كبيرة.
واوضح الدكتور سلامة الخولي أن الخسائر تتمثل في تأثير الهبوط لانهيار أسهم البنك.
أما عن الانعكاسات السلبية لإفلاس البنك الأمريكي علي حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فأكد الخولي أنها لن تتأثر كثيراً إلا اذا كانت هناك اعتمادات تمويل عن طريق البنك المنهار أو تم اجراء تعاملات تجارية من خلاله ولكن هناك مؤسسات مصرفية كبري بديلة لمثل هذه التعاملات في المستقبل.
من جانبه قلل مصدر بالبنك المركزي - رفض ذكر اسمه - من وجود تأثيرات سلبية علي الاحتياطيات الدولية لمصر نتيجة انهيار البنك الأمريكي.
واشار الى أن هناك ضوابط في استثمارات الاحتياطيات المصرية وأن الجزء المستثمر منها في أوراق حكومية مضمونة بالخارج ولا يوجد أي انعكاسات سلبية لانهيارات البنوك الثلاثة في أمريكا وهي بنك بير ستبونز وبنك ميديل لانش وأخيراً بنك ليمان براذرز - رابع أكبر بنك استثماري أمريكي - الدي أعلن إفلاسه الأسبوع الماضي.
كان خبير اقتصادى مصري قد أكد أن الآثار السلبية لإنهيار النظام المالى الأمريكى على الاقتصاد المصرى مازالت محدودة .. معربا ، في الوقت نفسه، عن مخاوفه من استمرار تلك الآثار على المدى القصير فى ظل حالة الإرتباك العام التى أصابت البورصة المصرية، حيث تأثرت بسبب الهزة العالمية التى ضربت أسواق المال بعد انهيار رابع أكبر بنك فى أمريكا "ليمان براذرز" عندما فقد المؤشر العام للبورصة على مدى يومين 3ر9 فى المائة من قيمته.
وطالب الخبير بسرعة تدخل الأجهزة المعنية في الوقت المناسب من أجل إرساء الإستقرار وإعادة الهدوء إلى الأسواق.
وقال السيد محمد المصرى رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الاقتصاد المصرى جزء من الاقتصاد العالمى، ولايمكن أن نكون بمنأى عما يحدث حولنا وهناك مخاوف من آثار سلبية غير مباشرة أيضا على المدى المتوسط والبعيد ، حيث أنه من المتوقع أن يواجه الاقتصاد العالمى مرحلة ركود وإنكماش بسبب هذه الأزمة ، وسيلقى ذلك الركود بظلاله على الإقتصاديات الناشئة كالإقتصاد المصرى .
وشدد المصرى على ضرورة التدخل بسرعة والإستعداد مبكرا لمواجهة تلك الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة ليس فقط على حركة سوق المال ولكن أيضا على التجارة الخارجية وأسعار العملات.. مؤكدا على أهمية التنسيق التام والتشاور بين كافة الجهات المعنية.
منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق