تقرير: الاقتصاد السعودي على حافة الانتعاش


"الاقتصادية" من الرياض
شهد الاقتصاد السعودي عاماً عسيراً هذه السنة، حيث بادره الركود العالمي بضربة موجعة في مستهل عام 2009 وما إن شرعت الظروف الخارجية تتحسن حتى تدهورت الثقة بالأوضاع الداخلية نتيجة للمشكلات الكبيرة التي واجهتها اثنتان من كبريات الشركات العائلية المحلية. لكن أحدث البيانات تشير إلى انتهاء المرحلة الأسوأ بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، لذا نتوقع أن يرسخ الانتعاش أقدامه خلال الربع الأخير من العام وذلك بافتراض استمرار التحسن في الأوضاع الخارجية مع استبعاد ظهور أي مشكلات مالية كبيرة وسط الشركات العائلية.

وأكد تقرير أصدرته "جدوى للاستثمار" ـ شركة مالية مرخصة من هيئة سوق المال ـ أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط في الاقتصاد السعودي، وفيما يبدو فإن المنصرفات تفوق حالياً المستوى المقرر في الميزانية بل سترتفع أكثر على الأرجح عند الشروع في تنفيذ المشاريع التي تم توقيعها أخيرا أو أعيد طرحها في مناقصات جديدة. لكن على النقيض من ذلك تواجه كثير من شركات القطاع الخاص مشكلات شح التمويل، لذا من المتوقع أن يأتي النمو في الإقراض ضعيفاً على المدى القصير في ظل الحذر الذي تبديه البنوك التجارية.

ومن جانبها تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى جعل الظروف أكثر مواءمة لعمليات الإقراض متى ما تراجع حذر البنوك عن تقديم القروض، لذا من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة منخفضة جداً. كما يتوقع أن يأتي العجز في الميزانية صغيراً للغاية، حيث نرجح أن تفوق أسعار النفط مستوى السعر الذي اُستخدِم في صياغة تقديرات الميزانية، وذلك على الرغم من احتمال أن يتجاوز الإنفاق الفعلي المستوى المقرر في الميزانية بدرجة كبيرة. أما العجز في ميزان الحساب الجاري فسيأتي أكبر لكنه لا يشكل هاجسا في هذه اللحظة.








الاقتصاد السعودي يفلت بصعوبة من الانكماش في 2009 !!!

--------------------------------------------------------------------------------



الاقتصاد السعودي يفلت بصعوبة من الانكماش في 2009


دبي (رويترز) -
أظهر مسح لرويترز أن اقتصادي السعودية والإمارات سيفلتان بصعوبة من الانكماش في 2009 بينما ستشهد الكويت انكماشا مع تعرض منطقة الخليج لضربة مزدوجة من تخفيضات إنتاج النفط وضعف الطلب الاستهلاكي.

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل 14 خبيرا اقتصاديا ومحللا فإن النمو الاقتصادي الحقيقي في كل دول الخليج المصدرة للنفط عدا قطر بصدد التباطؤ إلى حوالي اثنين بالمئة أو أقل وذلك في نهاية مفاجئة لطفرة شهدت نمو معظم اقتصادات دول الخليج ستة بالمئة أو أكثر في 2008.
ويوضح متوسط التوقعات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سينمو 0.3 بالمئة فقط في 2009 وهو أبطأ ايقاع له منذ عام 2002. وكان معدل النمو 4.2 في المئة العام الماضي.
ومن المتوقع ألا يحقق اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نموا وذلك في أضعف أداء له منذ 1993 وبعد صعوده 6.8 بالمئة في 2008 في حين سينكمش الاقتصاد الكويتي واحدا بالمئة وذلك للمرة الأولى منذ أواخر التسعينيات.



80 مشروعاً تم تأجيلها بقيمة 20 مليار دولار
أبرز تحديات الاقتصاد السعودي



الرياض - رويترز - تواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تحديات في اطار سعيها لتنويع اقتصادها واستيعاب أعداد الشبان المتزايدة.
فكيف تخطط السعودية لتنويع اقتصادها وتوفير فرص عمل جديدة؟
تعهدت السعودية بإنفاق 400 مليار دولار حتى عام 2013 لتحديث بنيتها التحتية، كما أطلقت خطة لبناء خمس مدن اقتصادية وصناعية لتوفير فرص عمل جديدة. لكن التأجيلات تعطل مشاريع كثيرة بينما يشير محللون الى المنافسة من أماكن اكثر رسوخا مثل دبي.
وانسحبت عدة مؤسسات دولية من مشاريع بسبب نقص الائتمان بعد الأزمة المالية العالمية. وتقول دراسة أجرتها مؤسسة بروليدز غلوبل ان نحو 80 مشروعا تبلغ قيمتها 20 مليار دولار جرى تأجيلها.
لكن نظرا للاحتياطيات الضخمة المتراكمة بعد سنوات من اسعار النفط المرتفعة تستطيع المملكة مواصلة تمويل المشاريع الصناعية الرئيسية. وضاعفت الحكومة الانفاق الرأسمالي في الربع الأول من العام، وتعتمد على احتياطيات النقد الأجنبي لتتحمل الأزمة العالمية.
ويقول دانييل بروبي كبير مسؤولي قسم الاستثمار بمؤسسة سيلك انفست البريطانية لادارة صناديق الاستثمار وتستثمر في الاسهم السعودية، «تستطيع الدولة تحمل عجز في الميزانية بنسبة عشرة في المائة لاكثر من 20 عاما من دون اللجوء الى أسواق المال للاقتراض بغض النظر عن عائداتها من النفط... هذا مثير للاعجاب».

النمو السكاني
ووفقا لمجموعة سامبا المالية، ينمو السكان بمعدل سنوي 3.5 في المائة لكن من الصعب الحصول على تفاصيل لأن المملكة نادرا ما تنشر أرقاما.
ومن المنتظر اجراء تعداد للسكان على مستوى البلاد في العام المقبل. وأجري أحدث تعداد للسكان عام 2004.
وتخضع جهود المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وتوفير فرص عمل لقاعدة الشبان التي تنمو نموا مطردا لقدر اكبر من التدقيق. وتجري مناقشة مسائل حساسة على المدونات على الانترنت مثل كيفية توزيع ثروة البلاد.

التخطيط
أدركت المملكة تحديات توفير المساكن والأراضي للسكان الذين تزداد أعدادهم بسرعة، لكن لم تتم الموافقة بعد على مشروع قانون للقروض العقارية للمساعدة في تسهيل التمويل. وقال هوارد هاندي كبير الاقتصاديين بمجموعة سامبا المالية ان نسبة ملكية المنازل تبلغ نحو 30 في المائة وهو أدنى مستوى في الخليج. ويأمل محللون أن يكون قد تم اقرار قانون القروض العقارية بحلول نهاية العام لكن هذا لن يحسن الوضع تلقائيا.

الاصلاح التعليمي
يبدو أن المسؤولين متفهمون للحاجة الى اصلاح نظام التعليم لشحذ مهارات خريجيه لتأهيلهم لسوق العمل. لكن الحكومة القلقة من معارضة رجال الدين لم تبدأ بعد مسعى جادا لاصلاح المنهج التعليمي. وتنفق مليارات على بناء الجامعات والمدارس الجديدة وتزويد القديمة منها بأجهزة الكمبيوتر، لكن دبلوماسيين يقولون ان ما يصل الى 60 في المائة من المناهج المدرسية تتعامل مع الدين.

القضاء
في فبراير، أقال الملك عبد الله رئيس المحكمة العليا وهو رجل دين متشدد في اطار جهود لتحديث نظام المحاكم، لكن دبلوماسيين يقولون انه لم يتم تحقيق الكثير. والخطوة الملموسة الوحيدة المزمعة هي انشاء محاكم استئناف لكن ليس هناك تطبيق ثابت للقانون، حيث تصدر المحاكم في المحافظات المختلفة احكاما متباينة في الجريمة نفسها ويكون هذا عادة مصدر حرج للحكومة. وقال دبلوماسي غربي بارز «القضاء هو اكثر المجالات اختراقا من قبل رجال الدين. يهيمنون على مواقع بارزة ومتوسطة ويعرقلون الاصلاحات التي تأمر بها السلطة العليا». وتظهر مسألة خوض مؤسسات عائلية متعثرة معارك قضائية في نيويورك حتى ان السكان المحليين لا يثقون بنظام المحاكم.

الاستثمارات
أعاقت أزمة ديون تتعلق بمؤسسات عائلية مثل مجموعة سعد واحمد حمد القصيبي واخوانه جهود جذب مزيد من الاستثمارات. وكشفت المؤسستان النقاب عن اعادة هيكلة ديون، لكنهما أحجمتا عن الاعلان عن تفاصيل حجمها. ولم يؤكد البنك المركزي تجميد حسابات المؤسستين. وتعزز هذه المشكلة مخاوف المستثمرين بشأن الشفافية في القطاع المالي.




دراسة تتوقع انكماش اقتصاد السعودية والامارات والكويت في 2009

--------------------------------------------------------------------------------

دراسة تتوقع انكماش اقتصاد السعودية والامارات والكويت في 2009
رويترز 24/02/2009
قالت وحدة الابحاث بنك أوف امريكا سكيورتيز- ميريل لينش في تقرير ان اقتصادات السعودية والامارات والكويت ستنكمش العام الجاري وسط هبوط اسعار النفط على أن تعاود النمو في 2010.

وجاء في التقرير أن تراجع الناتج المحلي الاجمالي في أكبر ثلاثة اقتصادات في أكبر منطقة مصدرة للنفط على مستوى العالم يأتي عقب تسجيل دول الخليج مجتمعة نموا بلغ 43 في المئة تقريبا في الاعوام الستة الماضية.

وذكر التقرير المؤرخ في 20 فبراير شباط ان ازمة الائتمان وتعمق الكساد العالمي في الربع الاخير احدث تغيرا كبيرا في العوامل الاساسية للاقتصاد الكلي في الاسواق الناشئة.

وأضاف التقرير أنه في مواجهة خلفية مبدأ "البقاء للاصلح" تحول التركيز الى العوامل الاساسية واحتياجات التمويل والقدرة على تخفيف اثر الركود العالمي الحاد بتطبيق سياسات مخالفة لاتجاه الدورة الاقتصادية.

وتابع أن جميع اقتصادات الخليج باستثناء الكويت ستمنى بعجز في الميزانية العام الجاري اذا كان متوسط أسعار برميل النفط 45 دولارا في 2009.

ونزلت الاسعار مقتربة من 38 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء وهو تقريبا ربع مستواها القياسي في يوليو تموز الماضي مما يقلص ايرادات دول الخليج المنتجة للنفط هذا العام.

وقال التقرير "ادخرت حكومات الخليج 70 في المئة من عائدات النفط منذ عام 2002 مما يوفر احتياطيا ضخما لدعم خطط الانفاق اذا كانت هناك حاجة لذلك."

وذكر أن اجمالي الناتج المحلي في السعودية أكبر دول العالم تصديرا للنفط سيتراجع بنسبة 0.2 في المئة مع ثبات الاسعار بينما ينخفض في الامارات بنسبة 0.6 في المئة وفي الكويت بنسبة 1.8 في المئة.

وتابع ان اقتصاد الدول الثلاث سيعاود النمو في 2010 لتسجل السعودية معدل نمو 8 .2 في المئة والامارات 1.9 في المئة والكويت 2 في المئة.






دراسة: أسعار النفط تشطب العجز المقدر في الميزانية السعودية 2009

--------------------------------------------------------------------------------

رجحت دراسة اقتصادية حديثة أن تتجنب السعودية حدوث عجز فعلي في الموازنة للعام الجاري بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية الذي من شأنه دفع متوسط سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل خلال عام 2009.
وقدرت السعودية إيراداتها لعام 2009 بنحو 410 مليارات ريال، فيما قدرت النفقات بنحو 475 مليار ريال، بحيث تتضمن الميزانية عجزا تقديريا بمبلغ 65 مليار ريال. وتعتبر هذه المرة الأولى منذ عام 2002 التي تتوقع الدولة فيها عجزاً، وذلك نتيجة للتراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
وتوقعت الدراسة التي أعدها مركز البحوث والدراسات في غرفة الرياض، عدم تحقيق العجز المقدر، مستندة في ذلك إلى حرص وزارة المالية وتحفظها عند إعداد الميزانية على تقدير الإيرادات بأقل كثير من السعر السائد والمتوقع، والتقدير الدقيق للطلب على النفط في الفترات المقبلة. وقدرت أن تكون وزارة المالية قد بنت تقديراتها لسعر النفط بأقل من 40 دولارا للبرميل، في حين يتوقع أن يتجاوز متوسط سعر البرميل في 2009، 50 دولارا، وذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات المتفائلة إلى أن يصل المتوسط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل.
وقالت الدراسة إنه من واقع توجهات المالية خلال الموازنات السابقة في تقدير الإيرادات فإنه يتوقع حدوث فائض في إيرادات الميزانية الجديدة مما يؤدي لتلاشي العجز فيها. وفي مقارنتها بين الميزانيتين الجديدة والسابقة، لفتت الدراسة إلى أن أدوات السياسة المالية تستخدم بإحكام لتحقيق الإيجابية للاقتصاد الوطني وعدم تأثره بشكل يضعف نموه، حيث أشارت في هذا الجانب إلى أنه في عام 2008 تم تقدير النفقات العامة بأقل من الإيرادات وذلك بغرض تقليص النفقات لمواجهة توقعات التضخم، مبينة أن التوجه في الميزانية الجديدة استهدف استخدام أدوات السياسة المالية لتحريك النشاط الاقتصادي لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي، وذلك عن طريق زيادة النفقات العامة وتوفير السيولة المحلية المناسبة وهو ما تميزت به ميزانية 2009 عن الميزانيات السابقة، حيث إن النفقات في الموازنة الجديدة تعد الأعلى في تاريخ الموازنات في المملكة، حيث تم ضخ اعتمادات بجانب النفقات الاستثمارية في مشاريع تنويه تنعكس في استمرارية النمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة المقبلة، وتشكل هذه الاعتمادات أكثر من 225 مليار ريال بزيادة 36 في المائة عما تم اعتماده في ميزانية 2008، كما تمثل 47.4 في المائة من إجمالي حجم النفقات العام في الموازنة التقديرية للعام الجاري.
وأكدت الدراسة أن معدلات النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني الذي قدر في عام 2008 بنحو 22 في المائة بالأسعار الجارية و4.2 في المائة بالأسعار الثابتة أنها معدلات عالية ومقبولة وقالت إن الاحتياطيات النقدية المتاحة للدولة ستمكنها من تجاوز آثار الأزمة المالية في الوقت الراهن وخلال الفترة المقبلة مما سيجعلها قادرة على سد أي عجز متوقع، إضافة إلى التوسع في النفقات العامة مما يحفز لأداء اقتصادي إيجابي.
ودعت الدراسة إلى مواصلة تقليص الدين العام من خلال الاستفادة من الفوائض المتاحة خلال السنوات الست الماضية الذي بلغ قرابة 1.4 تريليون ريال ليتلاشى بشكل نهائي وبما يوفر النقاء الكامل للتوجهات المالية ورفع القيد عنها في سعيها لوضع سبل تقليصه، كما أمنت الدراسة على أهمية أن تتجه السياسات الاقتصادية بقوة لتفعيل مبدأ تنويع مصادر الدخل من خلال إعطاء دفعة أكبر لتنمية القطاعات غير النفطية، خاصة في ظل ما أظهره الواقع من عدم استقرار أوضاع الطلب على النفط وتذبذب الأسعار وتأثير ذلك في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي مستقر، مشيرة في هذا الجانب إلى أنه لولا حرص الدولة على الاستفادة من فائض السنوات السابقة في تكوين احتياطي من النقد والحفاظ عليه بشكل آمن لحدث تأثير سلبي في النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بشكل كبير وليس محدوداً مثلما هو واقع الآن في الأزمات الاقتصادية العالمية التي يتكرر حدوثها من وقت لآخر في العالم.
ودعت الدراسة أيضا القطاع الخاص إلى توسعة استثماراته والاستفادة من مخصصات النفقات العامة لتنفيذ المشاريع التي وردت في الموازنة، خاصة في ظل انخفاض تكاليف السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى زيادة إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي وخلق مزيد من الطلب على السلع والخدمات وتوفير ورفع الدخل الفردي والتخفيف من معدل البطالة من خلال توفير فرص العمل. وقالت إن من الأمور التي تدعو للتفاؤل توجه الدولة لإنشاء المدن الاقتصادية التي ستحدث نقلة نوعية وتسرع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً في المملكة من خلال ضخ نحو 255 مليار ريال كاستثمارات في هذه المناطق خلال السنوات العشر المقبلة، مما يحقق مجموعة من المنافع، منها توجيه الاستثمارات إلى داخل المملكة وبالتالي بعدها عن الخطر الخارجي وتحقيق التنوع الاقتصادي، نظراً لما تحتويه هذه المدن من صناعات وخدمات تنافسية جديدة تعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأوضحت الدراسة أنه رغم الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط فقد جاءت الموازنة التقديرية للدولة لعام 2009 بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة المؤدية للمزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات.
من اخر مواضيع العضو: عاشقة المملكة
* رجل اعمال سعودي يشتري أغلى لعبة جنسية في العالم- مع صورة
* التعليم العالي: قبول 200 ألف طالب وطالبة بالجامعات - مازال هناك اكثر من 60 الف فرصة
* موافقة ملكية على إنشاء أربع جامعات في الدمام والخرج وشقراء والمجمعة لتخفيف العبء الأكاديمي والبحثي
* ارتفاع أعداد المقبولين في الجامعات السعودية إلى أكثر من 216 ألف طالب وطالبة - هناك 58 الف شاغر
* مواقع الهيئات والمؤسسات الحكومية السعودية










الشيخ: 3% نمو الناتج المحلي الاجمالي عام 2010م
البنك الأهلي يصدر التقرير السنوي للآفاق الاقتصادية 2009
جدة: ابتسام شقدار

أصدر البنك الأهلي تقريره الاقتصادي السنوي للعام الحالي 2009 “ والذي حمل هذا العام عنوان (الاقتصاد السعودي يرى النور في نهاية النفق) والذي قيّم من خلاله اقتصاديوا البنك مستوى أداء الاقتصاد السعودي بشكله الكلي والجزئي في قطاعات الأعمال الرئيسية منذ مطلع العام الحالي ومدى تأثّرها بتقلبات الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمة وذلك من خلال قراءة دقيقة للأرقام والمؤشرات المالية وتحليل العوامل المرتبطة بالمناخ الاقتصادي العالمي ومتغيراته وما تكشف خلال هذا العام من نقاط قوة وضعف في الاقتصاد المحلي.
على ضوء ذلك يطرح التقرير التوقعات الاقتصادية للعام المقبل والمخاطر المحتملة والفرص الكامنة للنمو في اقتصاد المملكة. استخلص التقرير للعام الحالي أنه رغم محدودية تأثر الاقتصاد السعودي بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية الا أن التداعيات غير المباشرة للأزمة كان لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المحلي الحقيقي.
وتوقّع التقرير أن يتقلص الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1% في عام 2009 نظراً لأن تراجع النمو في قطاع النفط يفوق النمو المعتدل للقطاعات غير النفطية.
وذكرالتقرير أن هناك ثلاث قنوات رئيسية امتدت من خلالها آثار الأزمة المالية الى الاقتصاد المحلي أولاً: من خلال الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام والذي يشكل المصدر الأول من ايرادات الدولة، وثانياً: ضعف الطلب العالمي على منتجات النفط والذي دفع بقرار مجموعة أوبك الى خفض مستوى الانتاج، وثالثاً: تشديد الائتمان وتجنّب المخاطر في الأسواق الدولية مما أدى الى تراجع في رؤوس الأموال الأجنبية، وانخفاض في أسعار الأصول المحلية وتراجع الاستثمار.
| الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي يضعان المملكه خارج نطاق الأزمة.
| ساما كانت مبادرة جداً في التحول الى سياسة نقدية توسعية مع ضمان توفّر السيولة.
وتعقيباً على نتائج التقرير، قال الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي أن (الانفاق الحكومي سيظل المحرك الرئيسي للنمو في المملكة وبالتركيز على الانفاق الرأسمالي وأيضاً على التحفيز المالي غيرالمباشر للقطاع غير النفطي. وفي تقديرنا ستساهم الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي في تمكين المملكة العربية السعودية من شق طريقها خارج نطاق الأزمة الراهنة وتجاوز آثارها).
من جانبها، قالت بريهان الحسيني مسؤول اقتصادي أول بالبنك الأهلي:(لقد كانت مؤسسة النقد لعربي السعودي مبادرة في التحول الى سياسة نقدية توسعية مع ضمان توفّر السيولة. وقد انخفض سعر الاقراض البنكي في المملكة وأصبحت الودائع الآن تنمو بوتيرة أسرع من الاقراض وهو ما يعكسه نسبة القروض الى الودائع والتي انخفضت الى 77%. من ناحية أخرى، لا يزال نمو الائتمان للقطاع الخاص بطيئاً نسبياً، ويعود ذلك لانخفاض الطلب على الاستثمار واتخاذ البنوك تدابيراضافيه في الاقراض المصرفي).
وأشار د. سعيد الشيخ الى أن الوضع الاقتصادي في المملكة يبصر النور في نهاية نفق الأزمة وسيخرج منه في نهاية المطاف مشيراً الى تحسن مستويات الثقة بدرجة كبيرة خلال الشهرين الماضيين مع ارتفاع أسعار النفط وعودة الاستقرار النسبي في الأسواق المالية الدولية. وتوقع الشيخ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بأن يصل الى 3% في عام 2010 مع الانتعاش المتوقع في مستويات الطلب العالمي وارتفاع مستوى انتاج النفط.
وتعليقاً على التحديات المتوقعة والتي رصدها التقرير قالت بريهان الحسيني: (على الرغم من الآفاق الاقتصادية المتفائلة للعام 2010 الا أن هناك مخاطر محتمله ضمن هذه الرؤية. أولاً: في حال استمر الضعف في الطلب العالمي فانه من المرجح أن يؤدي ارتفاع فائض مخزون النفط وطاقة التكرير الى ابقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة وبالتالي سوف يحد ذلك من قدرة الدولة على زيادة الانفاق، وكذلك تراجع مستويات الثقه. ثانياً: استمرار التراجع الملحوظ في الأداء المالي للبنوك الذي سيضعف دور القطاع المصرفي في تمويل الانفاق الاستثماري للقطاع الخاص وبالتالي يتراجع مستوى الدعم المتوفر لخطط النمو الاقتصادي).









الخميس 27/8/2009 العدد:644

الاقتصاد السعودي الأكثر مرونة في مواجهة الأزمة
الوطني : القطاع الخاص يواصل نموه مستفيدا من الدعم الحكومي
2009/08/27
برز الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة كأحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة. فهو الاقتصاد الأكبر على مستوى المنطقة، كما أنه أكبر مصدر للنفط في العالم. ويؤكد بنك الكويت الوطني في تقريره الأخير ان الأداء القوي والسياسات الاقتصادية الرشيدة والخطوات الإصلاحية الجادة والطموحة إلى جانب سياسات تحرير الاقتصاد، ساهمت في جذب الاهتمام والتقدير للاقتصاد السعودي على نطاق واسع. ومؤخرا، نجحت الإجراءات الحكومية المتخذة لحماية الاقتصاد من تداعيات الأزمة العالمية، ومنها السياسات المالية والنقدية التوسعية، في استعادة الثقة بمقومات الاقتصاد السعودي وتطلعاته المستقبلية.
لكن العام 2009 يبقى عاما مليئا بالتحديات بالنسبة للاقتصاد السعودي في ظل تأثر قطاعه النفطي بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتدهور الذي يشهده الاقتصادي العالمي. ونتيجة لذلك، يتوقع الوطني أن ينكمش اقتصاد المملكة في العام الحالي بنحو 1.5% بالأسعار الثابتة، وذلك عقب نموه بواقع 4.4% في العام 2008، وبنحو 5% في المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة. أما بالأسعار الجارية، فيتوقع الوطني أن ينكمش الاقتصاد في 2009 بواقع 20%، وذلك على خلفية الانخفاض الحاد لأسعار النفط من المستويات القياسية التي بلغتها في العام الماضي. وفي الواقع، فإن الحال كان سيسوء أكثير لو لم تتخذ الحكومة سياسة مالية توسعية تزخر بالإجراءات التحفيزية للاقتصاد.
ورأى الوطني أنه لحسن الحظ، يتوقع أن يستأنف الاقتصاد السعودي مسيرة نموه خلال العام المقبل، ولو بوتيرة أبطأ من الممكن، وذلك في ضوء الدلالات المشجعة على التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي وأسواق النفط. ووفقاً لسيناريو الوطني الرئيسي، يتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا في العام المقبل بواقع 3% بالأسعار الثابتة و10% بالأسعار الجارية.
الاعتماد على النفط
وعلى الرغم من بعض النجاحات المحققة على صعيد تنويع مصادر دخل الاقتصاد، أشار الوطني إلى أن اقتصاد السعودية وعوائده المالية مازالا يعتمدان بشكل كبير على القطاع النفطي، الأمر الذي يبقي الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط. فالطفرة النفطية الأخيرة التي دامت نحو 6 سنوات شهدت ارتفاع متوسط السعر السنوي لبرميل الخام السعودي بأكثر من ثلاثة أضعاف بين العامين 2002 و2008، وكذلك، عززت الطفرة من موجودات المملكة الأجنبية ودعمت قدرة الحكومة المالية على اتخاذ سياسات مالية توسعية وبالقدر الذي يسهم في التصدي بفاعلية لتداعيات الأزمة المالية العالمية، كما مكنتها من تخفيض الدين العام القائم بشكل كبير.
وتعتبر السعودية مستوى 75 دولارا للبرميل سعرا عادلا يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ووفقا للبيانات الصادرة عن أوبك، بلغ متوسط إنتاج النفط الفعلي للسعودية خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 7.96 ملايين برميل يوميا، منخفضا 12.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ونظرا إلى الضعف المحيط بأسواق النفط العالمية في الوقت الراهن، لا يتوقع الوطني تغيرا كبيرا في إنتاج أوبك خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. وبالمحصلة، نتوقع أن تتراجع الإيرادات النفطية للمملكة في 2009 بنحو 55% من مستواها في العام الماضي. وبالطبع، فإن ذلك يمثل صدمة كبيرة لميزانية الحكومة السعودية، وخاصة أن الإيرادات النفطية تهيمن على معظم إيراداتها (الإيرادات النفطية شكلت ما متوسطه 85% من إجمالي الإيرادات خلال السنوات الخمس السابقة).
الإجراءات الحكومية
ولم يمنع الانخفاض الملحوظ في الإيرادات النفطية الحكومة السعودية من دعم الاقتصاد عموما والقطاع الخاص خصوصا، وذلك بإعلانها زيادة المصروفات العامة في الميزانية الحالية بنحو 16% مقارنة مع الميزانية السابقة. ومن شأن ذلك أن يوفر حافزا قويا لنشاط القطاع الخاص، الذي يمثل حوالي ثلثي القطاع غير النفطي. كذلك، كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أعلن خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين أن إنفاق المملكة على البنية التحتية والقطاع النفطي يتوقع أن يصل إلى 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتشير الدلائل إلى أن الاقتصاد السعودي قد شهد تحولا ملحوظا ونجاحا لافتا في دعم وتطور القطاع الخاص في فترة زمنية قصيرة. فالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بنهاية العام 2005، وإطلاق برنامج فاعل وواسع النطاق للخصخصة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياسات الاقتصادية الداعمة للسوق الحر، وتحديث القوانين الضريبية والتجارية، جميعها تعتبر من الإنجازات الرئيسية في طريق الإصلاح الاقتصادي. ومؤخرا، بدأت المملكة العمل بمخطط لبناء ست مدن اقتصادية رئيسية بهدف تعزيز التنوع لاقتصادها وتحقيق الرؤية بأن تصبح بين الوجهات العشر الأولى في تنافسية بيئتها الاستثمارية بحلول العام 2010. وفي العام الماضي، صنف البنك الدولي السعودية في المرتبة 16 بين 181 بلدا حول العالم من حيث سهولة بيئة الأعمال، متقدمة من المرتبة 38 قبل عامين.
وقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل 8.1% بالأسعار الجارية و5.5% بالأسعار الثابتة. وكانت قطاعات الصناعة والنقل والمواصلات والإنشاء الأكثر نموا بين القطاعات غير النفطية، حيث بلغ متوسط نموها السنوي 12.3% و9.6% و8.5% على التوالي.
التحديات
لكن في الوقت نفسه، رأى الوطني أن القطاع الخاص في السعودية بدأ يواجه بعض التحديات الجادة في المدى القصير. فحالة عدم التيقن بدأت بتقييد الطلب المحلي والأجنبي، ودفعت القطاع الخاص إلى العمل دون طاقته وإرجاء خطط التوسع. كما انخفضت الصادرات والواردات غير النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بواقع 22.4% و17.3% على التوالي، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقد تراجعت واردات القطاع الخاص الممولة من البنوك التجارية (الاعتمادات التجارية الجديدة) في النصف الأول من 2009 بنحو 35% عن مستواها قبل عام، بينما انخفضت اعتمادات الصادرات بنحو 57% في الفترة نفسها.
كما أدى تحفّظ البنوك التجارية على منح القروض إلى تقليص الطلب المحلي الخاص، بالإضافة إلى الحد من التمويل الممنوح إلى القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، تراجع حجم قروض البنوك الممنوحة إلى القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 0.7% عن مستواه بنهاية العام الماضي، وذلك عقب نموه بواقع 28% في 2008 و21.7% في 2007. فالبنوك اختارت أن تبقي حصة أكبر من موجوداتها على شكل ودائع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. إذ ارتفعت تلك الودائع خلال النصف الأول من 2009 بنحو 38%، لتشكل حوالي 9% من إجمالي موجودات البنوك.
كذلك الحال، تواجه الخدمات المصرفية، أحد نشاطات القطاع الخاص الرئيسية، تحديات متزايدة، على الرغم من كونها تحت رقابة صارمة وتتمتع برأس مال كبير. وتتأتى هذه الضغوط من انخفاض قيمة محافظ البنوك الاستثمارية إلى جانب انكشاف البنوك على مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين. ونتيجة لذلك، يتوقع أن تتراجع أرباح البنوك بشكل ملحوظ هذا العام، في ظل اتخاذ المزيد من المخصصات.
وفي خلاصة لما سبق، أشار الوطني إلى أن الإجراءات والسياسات التي اتخذتها السلطات السعودية توفر أداة فعالة للقطاع الخاص لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية. وفي الواقع، فإن انخفاض الناتج السعودي بشكل محدود نسبيا في العام الحالي وعودته إلى النمو المستقر والقوي في العام المقبل يؤكد أن الاقتصاد السعودي هو أحد أكثر الاقتصادات مرونة في العالم في مواجهة التداعيات الهدامة للأزمة الاقتصادية العالمية.















الاربعـاء 27 شعبـان 1430 هـ 19 اغسطس 2009 العدد 11222

النقد الدولي»: الاقتصاد السعودي عزز مركزه بقيادة القطاع الخاص

أثنى على التحرك الحاسم الذي قامت به الحكومة على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود العالمي على النشاط الاقتصادي

الرياض: «الشرق الأوسط»
أكد تقرير دولي أن السعودية واجهت الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية، حيث عملت حكومة البلاد على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. وجاء في تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي، أن الحكومة السعودية وجهت جهودها في تعزيز مركزها الاقتصادي، باحتلالها المرتبة الأولى بين الدول العربية لأربع سنوات متتالية والمرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الذي يصدره البنك الدولي.
ورحب أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي الذين اختتموا في منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، مشاورات المادة الرابعة مع السعودية لعام 2009، بمناقشة التقرير الذي أعده موظفو الصندوق عن المشاورات في المجلس التنفيذي للصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها السعودية لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في التعاملات بين البنوك.

وأثنى أعضاء مجلس الصندوق على التحرك الحاسم الذي قامت به الحكومة على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود العالمي على النشاط الاقتصادي، حيث كانت الدفعة التنشيطية وهي الأكبر بين دول مجموعة العشرين الكبرى في العالم من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، تركز بشكل ملائم على الإنفاق الاستثماري وستسهم في تنويع مصادر النمو المحلي وتعافي الاقتصاد العالمي.

وفي مناقشات المجلس التنفيذي لتقرير المشاورات، أشار أعضاء المجلس إلى أن السعودية تواجه الأزمة العالمية الراهنة من موقع قوة، مما يعكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.

وأشار التقرير إلى أنه رغم توقع حدوث انكماش اقتصادي طفيف في عام 2009 نتيجة انخفاض الطلب على البترول، إلا أن القطاع غير البترولي يتوسع بقوة في البلاد، كما أن التضخم يواصل تراجعه المستمر، متوقعا أن يتراجع معدل التضخم إلى نحو 4.5 في المائة، مع تحقيق فائض في المالية العامة والحساب الخارجي وإن كان بمستويات أقل بكثير من الفوائد السابقة نتيجة لهبوط الإيرادات النفطية وموقف السياسة المالية العامة التوسعي.

وجاء في التقرير أنه على الرغم توقع حدوث انكماش طفيف في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خلال عام 2009، تأثرا بانخفاض الطلب على النفط، فإنه لا يزال القطاع غير النفطي يتوسع بقوة كما يواصل معدل التضخم تراجعه المستمر.

وقد أعرب المديرون التنفيذيون في الصندوق الدولي عن رأيهم بأن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي على المدى القصير هي الحفاظ على استقرار القطاع المالي وتخفيف حدة تأثير الركود العالمي على السوق المحلية.

وأشاد المديرون بالتدابير المتخذة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في سوق المعاملات بين البنوك وعلى الجهود المبذولة لتقوية أطر التنظيم والرقابة المالية، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتحسين نظم إدارة المخاطر في البنوك وتنفيذ بقية التوصيات التي خلصت إلى برنامج تقييم القطاع المالي، وكذلك تقييم إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ساعدت الجهاز المصرفي على الاحتفاظ بمستويات ربحية ورسملته المرتفعة.

ومع ذلك حث المديرون في تقريرهم الحكومة السعودية على توخي اليقظة المستمرة في رصد أي مخاطر ناشئة والتحرك لمواجهتها وشددوا على أهمية إجراء اختبارات دورية لقياس قدرة النظام المصرفي على تحمل الضغوط كما شجعوا الحكومة على تحديث الإطار المعتمد في تسوية أوضاع المؤسسات المالية وغير المالية وتحقيق مزيد من التقدم في تعزيز الشفافية والإفصاح في قطاع الشركات ومراجعة الآليات المؤسسية للرقابة عبر الحدود وعبر القطاعات.

ورأى المديرون أن ربط سعر صرف الريال بالدولار أتاح ركيزة اسمية موثوقة ومستقرة كما أسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرين إلى رأي خبراء الصندوق من أن الانخفاض المرجح في قيمة الريال السعودي هو أمر مؤقت يتوقع أن ينتهي في المدى المتوسط.

وحث بعض المديرين الاقتصاد السعودي على النظر في إمكانية أن يعتمد الاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف وذلك بالتشاور مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد، مشجعين الحكومة على المضي قدما نحو إقامة الاتحاد النقدي من خلال تحديد المسؤوليات التشغيلية وهيكل الحوكمة في البنك المركزي المرتقب فضلا عن مواءمة الإحصاءات الاقتصادية الكلية ووضع نظام مدفوعات يتسم بالكفاءة.

ونظرا للقيود الحالية على السياسة النقدية نتيجة ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي، رأى المديرون أن سياسة المالية العامة هي وسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو غير النفطي، مرحبين بالتحرك الحاسم الذي بادرت به الحكومة من خلال المالية العامة لتخفيف أثر الركود العالمي على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الدفعة التنشيطية تركز بشكل ملائم على الإنفاق الرأسمالي وستسهم في تنويع مصادر النمو المحلي وتعافي الاقتصاد العالمي.

وأكد المديرون ضرورة توخي المرونة في إدارة سياسة المالية العامة لتأمين استمرارية أوضاعها على المدى المتوسط مع تعديل الإنفاق متى أصبح التعافي راسخا.

وأشاد التقرير الدولي بالحكومة لدورها القيادي في تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية عن طريق مواصلة تنفيذ خطط التوسع في الطاقة الإنتاجية رغم انخفاض أسعار النفط، مؤيدين الحكومة على مواصلة الاسترشاد بأوضاع الطلب في المدى المتوسط إلى الطويل عند اتخاذ قرارات التوسع في الطاقة الإنتاجية.

وأثنى التقرير على جهود الحكومة لتنفيذ إصلاحات الجيل الثاني في قطاع القضاء وقطاع التعليم والقطاع المالي بغية تهيئة مناخ أفضل لتنمية القطاع الخاص، مرحبين بالإجراءات المستمرة لتحرير النظام التجاري تمشيا مع التزام الحكومة بإقامة نظام تجاري حر ومنفتح.

وقد أشادوا بما تقدمة السعودية من مساعدات سخية للبلدان النامية، بما في ذلك دعمها الفعال للمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإسهاماتها في مبادرة الطاقة للفقراء.












الاربعـاء 20 شعبـان 1422 هـ 7 نوفمبر 2001 العدد 8380
رئيس اتحاد المستثمرين العرب: تحرير التجارة أهم من تحرير الخدمات

بيروت: «الشرق الأوسط»
اعتبر الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب وكبير المفاوضين المصريين في مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الدكتور جمال الدين بيومي «ان تحرير التجارة اهم من تحرير الخدمات وان استرجاع الاستثمارات العربية يستلزم ايجاد الاوعية الاستثمارية والمناخ الاستثماري الملائم».
وقال لـ «الشرق الاوسط»، على هامش مشاركته في القمة المصرفية العربية التي عقدت في بيروت مؤخرا «ان قطاع الخدمات ليس هو اهم ما يربط العرب بعضهم بالبعض، بل الرابط الاهم هو الاستثمار. وتعتبر مصر الشريك الرقم واحد في هذا المجال. وقد نسمع بين الوقت والآخر اعتراضات على الاستثمار العربي في الخارج، لكن هذه الاعتراضات في غير محلها، لان من حق اي مستثمر ان يسعى وراء الاوعية الاستثمارية المناسبة. واذا كنا راغبين في عودة هذه الاستثمارات فعلينا ان نوفر الاوعية اللازمة والمناخ المؤاتي للمستثمر العربي».

ورأى بيومي «ان تحرير الخدمات هو تحرير جزئي، والاهم هو تحرير التجارة. ولنا من التجربة الاوروبية خير دليل. ولكي نقارب مثل هذه التجربة، علينا ان نصرف جهداً كبيراً على البحث العلمي، والتخلي عن شراء براءات الاختراع والابتكارات. ففي حين تصرف الدول المتقدمة بين 2 و3 % من اجمالي ناتجها المحلي ينفق العالم العربي 0.5% من اجمالي ناتجه. ثم نحن نتعاون كعرب بطريقة تشبه اعناق الزجاجات. ولو فتحت هذه الزجاجات لكان العائد اجزى».

وحذر بيومي من «بعض مخاطر الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ولا سيما لجهة اسقاط حواجز الهجرة». وعن رأيه في المشاركة العربية في مؤتمر الدوحة قال: «اولاً هناك نصف العالم العربي لن يحضر القمة لانه لم ينتسب بعد لمنظمة التجارة العالمية. وثانياً استغرب كيف يتحدث العرب عن مناطق تجارية حرة، ولا تزال هناك تراخيص استيراد وتفرض رقابة على النقد وتكتفي بالخطوط العريضة لقواعد المنشأ من دون الدخول في التفاصيل».

وعن رأيه في ادراج اسم مصر على لائحة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الاموال قال بيومي: «ليس لنا مصلحة في ان نشجع تهريب الاموال او تبييضها. والمبالغة في الكلام عن هذا الموضوع فرضتها الاحداث الاخيرة. واذا كانت مصر لم تحصن نفسها بشكل كاف بعد، الا انها تسعى جاهدة من اجل استكمال تشريعاتها بما يتيح التعرف الى مصادر الاموال الآتية من الخارج، وبما يعزز الاستجابة الرسمية والشعبية في مصر مع القوانين الدولية».








الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق لـ «الرؤية»:
تحقيق مصالح الشركاء العرب هو المدخل الصحيح لإنجاح القمة الاقتصادية

السبت, 10 يناير 2009
القاهرة « الرؤية »



من منطلق الحرص على إثراء القمة الاقتصادية العربية المقرر انعقادها في الكويت خلال الايام القليلة المقبلة بافكار محفّزة تستطيع إخراج الفكر العربي من بوتقة السجالات الكلامية إلى مشروعات حقيقية تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي العربي على الساحة الدولية التقينا الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق ورئيس اتحاد الجمعيات الاهلية المصرية وهو رجل محنك وله فكره الداعم لمسيرة التنمية ليس في مصر فقط بل والعابر للأقطار حيث لديه رؤية شاملة لدعائم الاقتصاد العربي وكيفية لم الشمل الذي اصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على الدول العربية.. وكان هذا هو نص الحوار:

• ما المحددات التي من وجهة نظرك يمكن أن تساهم في انجاح القمة الاقتصادية العربية ؟

- إن المواطن العربي لا يشعر بالطمأنينة حالياً خاصة في ظل إحساسه الدائم بأنه مظلوم ومقهور لعدم انعكاس معدلات التنمية الاقتصادية عليه وإن مواجهة أزمة البطالة في البلاد تتطلب وجود استراتيجية عربية موحدة، ونزول المسؤولين في البلاد العربية إلى أرض الواقع، وتنفيذ عدد من المشروعات، التي يمكن أن تعود بآثار إيجابية على العمالة والمواطنين العرب لذا فانه لابد للقادة العرب أن يتخذوا قرارات خلال القمة الاقتصادية المزمع إجراؤها في الكويت بتنفيذ خمسة مشروعات قومية على الأقل في الدول العربية وانه يمكن مشاركة البلاد العربية في عدد من المشروعات التي تضمن الأمن الغذائي الذي يعد مشكلة المستقبل، وأحذر من تزايد العمالة الآسيوية في البلاد العربية، على أن تحل محلها عمالة عربية إسلامية.

• ولماذا الحساسية من العمالة الاسيوية؟

- ان العمالة الآسيوية تمثل خطراً على الأمن القومي العربي، خاصة أنه مع تزايدها يمكن أن تطالب بالإقامة والجنسية وسيكون لها تأثير سلبي مع التركيبة السكانية العربية، وانه لا يمكن القبول بالمرة تولي العمالة الهندية والآسيوية وظائف أمنية في بلد مثل البحرين كما أن أهمية لإقامة المشروعات العربية المشتركة التي تسهم في التشغيل وتقلل من اعتماد العالم العربي على الاستيراد واؤكد على ضرورة اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة معدلات البطالة في العالم العربي التي تعد الاسوأ عالميا، وتراجع انتاجية العامل العربي التي تمثل 10:1 من انتاجية العامل في أوروبا وأميركا.

• ولكن كيف يمكن تحقيق تعاون اقتصادي حقيقي من خلال ما ستفرزه القمة الاقتصادية من قرارات؟

- إن المدخل الصحيح للتعاون الاقتصادي العربي هو تحقيق مصالح الشركاء العرب وأنه لكي تحقق قمة الكويت المقبلة الآمال المنعقدة عليها فلتتجه للمشروعات المشتركة، فهي الآلية الوحيدة التي ثبت نجاحها على مدار أكثر من نصف قرن هي عمر مشروع التعاون الاقتصادي العربي.

• وكيف ترى الاجندة المطروحة على القمة؟

- انا ارى أن الأجندة المطروحة على القمة غير مجدية بالشكل المطلوب فهي تشتمل على نحو 424 مشروعا عربيا وهذا يجعل هناك عدم تركيز لذا من الضرورة تحديد قطاعات ومشروعات تحقق مصالح الجميع ويمكن تنفيذها بعيدا عن العواطف ويمكنها بالفعل أن تلبي احتياجات المجتمع العربي وتسهم في التشغيل وتقلل من اعتماد العالم العربي على الاستيراد من الغرب، وهذه القطاعات هي الأمن الغذائي والزراعة والطاقة والطاقة البديلة والنقل والبيئة ومن الامور الخطيرة أن الإحصاءات والدراسات تشير إلى أن وضع البطالة في العالم العربي هو الأسوأ بين مناطق وأقاليم العالم المختلفة حيث تصل لنحو 14%.

• وما المشروعات التي يمكن أن تساهم في حل المشكلات المترتبة على الأزمة المالية العالمية في الوطن العربي؟

- لابد من إنشاء مؤسسات عربية مشتركة قطرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي والهدف من هذه المؤسسات هو خدمة الكادحين الذين يطمعون لتحسين مستوى معيشتهم لتكوين طبقة متوسطة توظف ما يوضع تحت تصرفهم من امكانيات مادية أو تأهيلية أو معنوية وإننا نسعى بذلك إلى تكوين طبقة رأسمالية وطنية تحمي مسيرة التقدم نحو الديمقراطية والحرية من خلال المشاركة الفعالة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عالم يسود فيه اقتصاد المعرفة ويقوم على التعاون والتكافل.

واطالب بتوسيع قاعدة عمل المجتمع المدني لتشمل مجال محو الأمية والتعليم والتنوير والثقافة بكل فروعها والتأهيل المهني للوفاء بمتطلبات المجتمع من عمالة مدربة وقد يكون على رأس التحديات التي تواجه المجتمعات العربية حاليا ارتفاع معدل الامية في معظم الدول العربية وتخلف نظم التعليم عن الوفاء باحتياجات المجتمع في ظل ثورة المعلومات والاتصالات كما انه من الضروري الاهتمام بالبعد الحضاري، بحيث يتم الجمع بين الأصالة والحداثة ومراعاة القيم الأخلاقية التي دعت إليها كل الرسالات السماوية خاصة في ظل الهجمة الشرسة للرأسمالية المتوحشة بكل إيجابيتها وسلبياتها.

• وكيف تصف دور الكويت حاليا في دعم التكامل العربي؟

- ان للكويت دورا محوريا وحيويا في دعم العلاقات العربية بصفة عامة ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بصفة خاصة واود أن اذكر انني اقوم حاليا برئاسة شرفيه للاتحاد العربي للمحاسبين وهناك تنسيق كامل بين امانة الاتحاد وجمعية المحاسبين الكويتية برئاسة المحاسب صافي المطوع وأن الاتحاد يعمل على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي إضافة إلى تطوير الأداء المهني على المستوى العربي والاستفادة من المعهد العربي للمحاسبين القانونيين مع دعم تطويره ودراسة فتح فروع له في كل الدول الأعضاء بالاتحاد ويذكر أن جمعية المحاسبين الكويتية كانت قد فوضت مصر في الانابة عنها في المؤتمر الذي عقد مؤخرا في الجزائر وتم فيه اعتماد لائحة النظام الأساسي لاتحاد المحاسبين العرب.

وحددت اللائحة اهداف الاتحاد بتحقيق التنسيق والتكامل لتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية ووضع برنامج التعليم المهني المستمر لتأهيل مزأولى المهنة بما يمكنهم من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي مع مراعاة الظروف الخاصة لكل بلد. كما حددت اللائحة من أهداف الاتحاد السعي على وضع نظام موحد لمنح شهادة محاسب قانوني عربي وفق المعايير الدولية من خلال اللجان الفنية والعلمية المتخصصة في موضوعات معايير المحاسبة والمراجعة والاستشارات واختبارات الزمالة.

• وما رأيك في برنامج إدارة الاصول التي طرحته الحكومة المصرية أخيراً للنقاش؟

- إن مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة، الذي طرحته الحكومة أخيراً يشبه الهيصة والمولد وأنه مهما تكن القيمة المضافة من عائد توزيع أصول الملكية على المواطنين فهي غير مجدية، خاصة أن أي بلد دون أصول فهو ليس بلداً كما أن العائد من توزيع هذه الأصول على المواطنين لن يمثل قيمة حقيقية، خاصة أن قيمة الصك لن تتجاوز مئات الجنيهات، وعائدها لن يتجاوز بضعة جنيهات كما أنه بافتراض أن قيمة الصك ألف جنيه وعائده السنوي 10%، فيصبح نصيب كل فرد لا يتجاوز 100 جنيه سنوياً، مع العلم بأن القيمة المطروحة للصك حالياً في حدود 400 جنيه، وبالتالي فإن نصيب الفرد منها سنوياً لن يتجاوز الأربعين جنيهاً.

• لك رؤيتك الخاصة في موضوع المعونة الأميركية لمصر نود أن توضحها لنا وما وجه اعتراضك عليها؟

- لو عدنا للماضي فسنجد أن دعم الاتحاد السوفياتي لمصر قبل حرب أكتوبر كان له دور مهم وحيوي وأن طرد الخبراء السوفيات كان الهدف منه أن تكون الحرب مصرية خالصة كما أن القادة العرب عندما يتضامنون ويتفقون على قرار يستطيعون تحدي أكبر دول العالم ومن وجهة نظري فإن مصر الآن قادرة على الاستمرار بدون المعونة الأميركية.

• وما رأيك في أداء الاحزاب في مصر ودرورها في اثراء المناخ الاقتصادي خاصة في وقت الأزمة المالية الحالية؟

- ان جميع الأحزاب في مصر ما عدا الحزب الوطني أحزاب مهمشية، لم تصل إلى القواعد الجماهيرية، كما أن الحكومة والأحزاب بها برامج، ولكن لا يوجد ما يربط بينها وبذلك فإن مساهمات الاحزاب ضعيفة للغاية.

• يتحدث المجتمع في الوقت الحالي عن المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الاعمال والمؤسسات الاهلية فهل تراها مناسبة؟ وما رؤيتك للاليات التي من الممكن المساهمة في تحسن مستوى معيشة الافراد؟

- ارى أن ما يتم تقديمه حاليا غير مناسب بالمرة ولابد من إجراء تعديلات تشريعية لتفعيل المسؤولية الاجتماعية تجاه محدودي الدخل وإن على رأس القوانين المطلوب تعديلها قانون الهيئات والمؤسسات الأهلية لأن الجمعيات الأهلية لم تقم حتى الآن بدورها في الوصول إلى قاع المجتمع فهناك ألف قرية معدمة يجب أن تصل إليها خدمات الجمعيات الأهلية كما انه من الضروري منح المحافظين سلطات أكبر في التنمية المجتمعية.

ولابد من مشاركة الدولة في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، من خلال آليات متعددة لإتاحة مزيد من التشغيل والتوظيف والنقطة الثالثة هي تحويل الإجراء إلى مُلاَّك، خاصةً أن المواطن يفضل التمليك.

• من الشخصيات التي استفاد منها الدكتور عبدالعزيز حجازي في مسيرته؟

- إن الثورة أفرزت لمصر شخصيتين غيرتا التاريخ المصري الحديث وهما جمال عبدالناصر وأنور السادات فالأول رجل دولة والثاني رجل سياسة وحرب من الطراز الفريد وعبدالناصر ركز اهتمامه بالنواحي الاجتماعية وكان منحازا دائما للفقراء ووقف ضد الرأسمالية وقد بدأ عملي السياسي عقب ثورة يوليو وشاركت في هيئة التحرير ثم الاتحاد الاشتراكي وعملت مع رجال الثورة ووضع خطة للإصلاح الاقتصادي بتكليف شخصي من عبدالناصر.

• وما رأيك في قضية تصدير الغاز المصري لاسرائيل؟

- انا ضد تصدير الغاز المصري لإسرائيل، إن الغاز المصري لابد أن تكون الأسواق الطبيعية له هي الدول العربية بدلا من إسرائيل.

• هل تعتقد أن منظومة التعليم بحاجة إلى تطوير حتى ينعكس ذلك على الاقتصاد العربي؟

- من الضروريات وضع استراتيجية قومية للتعليم العالي تكون واضحة ولا تترك الأمور لخلق كيانات تعليمية من داخل كيانات موجودة في المجتمع وأشير هنا إلى انني اقوم بدراسة تعديل قانون الجمعيات الأهلية بصفتي رئيسًا لاتحاد الجمعيات الأهلية للاستفادة من أنشطتها في دعم المؤسسات التعليمية، كما أن قانون الجامعات الأهلية لا يتضمن فروقًا بين تحديد دور الجمعيات الأهلية والمؤسسات التعليمية لذا لابد من وضوح نصوص الملكية في الجامعات لتسهيل وضع الميزانيات بالمؤسسات التعليمية ومراقبتها وتقييمها.

• وكيف ترى واجبات المؤسسات الاهلية في الفترة المقبلة تجاه الاقتصاديات العربية؟

- إن المرحلة القادمة تتطلب تحديد الآليات أمام الجمعيات والمؤسسات والبنوك لتقديم القروض الميسرة من خلال صناديق لتوفير المزيد من فرص العمل وتحويل الفقراء إلى ملاك‏ وفي هذا الصدد فإن اتحاد الجمعيات الاهلية بصدد تأسيس مؤسسة على المستوى القومي لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمنح قروضا للمواطنين لاقامة مشروعات صغيرة تساعدهم على مواجهة اعباء الحياة

كما أن هناك شرائح في المجتمع المصري لاتزال تعاني من الفقر الشديد وأن خمس السكان يدخلون ضمن الشريحة الادنى من شرائح الفقر ويعيشون تحت خط الفقر وأن ‏60%‏ من الفقراء يعيشون في الصعيد‏ لذا فمن الاهمية مواجهة مشكلة البطالة على اعتبارها لب المشاكل ومدخلا مهما للعديد من الازمات بين الطبقات الفقيرة وينبغي أن يقوم مجتمع الاعمال بمسؤولياته الاجتماعية في اقامة شبكة الضمان الاجتماعي لامتصاص الاثار السلبية لارتفاعات الأسعار وطرح افكار جديدة للوصول إلى محدودي الدخل للارتقاء بمستواهم وحمايتهم من الاثار السلبية للعولمة وآليات السوق الحر‏.‏

• وهل ترى أن نسبة الفقر في مصر اصبحت مخيفة؟

- إن مشكلة الفقر في مصر ليست في نسبته وإنما في الاحساس به‏ خاصة بعد أن بدأ يتزايد لاسباب كثيرة ابرزها التفاوت في الدخول والثروات وقد فاقم من الوضع ارتفاع أسعار الغذاء العالمي وعدم تنافسية الأسواق وسياسات الخصخصة‏ والاعتماد المتزايد على الاستثمارات الاجنبية وفشل السياسات الزراعية.

• والي أي الاسباب ترجع تفاقم الأزمة المالية العالمية؟

- إن سبب حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بوجه عام يعود إلى وجود أزمة في الإدارة وأن العالم يمر بدعوات صريحة تنادي بالشفافية والافصاح بدون قيود عن المعلومات لمحاربة الفساد والانحراف إلا أن المشكلة هي في عدم الافصاح عن الارقام الحقيقية واطالب بالاتفاق على منظومة للإدارة تعتمد على وضوح الأهداف والقناعة بالمنهج الذي يوازن بين متطلبات الحياة الضرورية والموارد الأساسية التي يمكن توفيرها للوفاء بهذه الاحتياجات مع ضرورة أن يعمل الكل للمصلحة العامة.

• انت في الوقت الحالي رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للزكاة فما هي اعمالها التنموية؟

- لقد تم إطلاق المؤسسة المصرية للزكاة في مؤتمر صحافي عقدته الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بمقرها بالقاهرة، حضره كل من الشيخ «صالح كامل» رئيس الغرفة، الدكتور «عبد العزيز حجازي» رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للزكاة والدكتور «أحمد محيي الدين» الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالغرفة وقد بدأت المؤسسة أول مشروعاتها تحت اسم «حملة التكافل الاجتماعي» برعاية السيدة سوزان مبارك حرم الرئيس المصري وبدعم من جمعيات خيرية بمصر ومن المتوقع أن يستفيد منها ما يقرب من مليون وثلاثين ألف أسرة من هذا الدعم من خلال توزيع شنط للسلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى ما يقرب من عشرة آلاف شنطة تحتوي على مستلزمات المدارس علماً بأنه سوف يتم التوزيع على ما يزيد على ألف قرية وحي بمصر.

ولابد أن نعلم أن هذا النوع من المؤسسات مهم خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بالآونة الأخيرة وأن المؤسسة تهتم في أولى خطواتها بتوفير الطعام إلى المحتاجين ثم تأتي المرحلة الثانية وهي الاهتمام بالتنمية وإقامة المشروعات الصغيرة كما أن المؤسسة تمنح قروضا قصيرة الأجل لمحدودي الدخل تبدأ من ألف جنيه مصري إلى خمسة آلاف جنيه.

• ألا ترى أن هناك تناقضا بين طبيعة المؤسسة الزكوية وبين قيامها بمنح القروض؟

- إن هناك فتوى تبيح ذلك فالمؤسسة من أهدفها الأساسية توفير موارد مالية من اجل تبني المشروعات الصغيرة وعن دور الحكومة المصرية في إنشاء المؤسسة أشار إلى أن دورها يتمثل فقط في سرعة إنهاء الإجراءات وإعطاء التراخيص واؤكد أن مصداقية مجلس إدارة المؤسسة المصرية للزكاة والعاملين بها ستكون له انعكاسة ايجابية على ثقة الجمهور المصري بها ومن هنا قامت الهيئة بفتح حساب بمعظم البنوك العاملة بمصر تحت رقم 200200 لاستقبال الزكاة والتبرعات والصدقات.






السبـت 24 جمـادى الاولـى 1423 هـ 3 اغسطس 2002 العدد 8649
رئيس اتحاد المستثمرين العرب: الاستثمارات البيئية لا تتعدى 5% من إجمالي الاستثمارات في الخارج

بيروت: مارون حداد
اكد رئيس اتحاد المستثمرين العرب جمال الدين البيومي «ان الاستثمارات العربية البينية تقدر بـ40 مليار دولار، اي ما يمثل 5% تقريباً من اجمالي الاستثمارات العربية الخارجية». وقال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خلال وجوده في بيروت ومشاركته في «الملتقى الاقتصادي الدولي الثالث لرجال الاعمال والاقتصاديين العرب»: «ان العرب هم اكبر المستثمرين في اقطارهم وفي البلدان العربية الاخرى، وتأتي السعودية في مقدمة المستثمرين في العالم العربي، تليها الكويت، فالامارات، فليبيا». واوضح البيومي رداً على سؤال حول مدى تأثير احداث 11 سبتمبر (ايلول) على الاستثمارات العربية في الخارج: «ان تلك الاحداث ليست كافية لتأمين هجرة معاكسة للاستثمارات العربية في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة، بالرغم من ملاحقة واشنطن بعض الحسابات التي تظن انها تمول انشطة غير مرغوب فيها. فالاهم من ذلك ان نؤمن لتلك الاستثمارات في اقطارنا الاوعية المناسبة والمناخ المؤاتي من حرية انتقال الاشخاص وانتقال الاموال، وحق التملك، واستقرار العملات. ولا اغالي اذا قلت ان انتقال الاجنبي في بلداننا اسهل من انتقال العربي نفسه. ونحن في مصر وفرنا آلية متقدمة لانتقال الاشخاص بيننا وبين اسرائيل لا نقوى، لا بل نعجز عن تبني مثلها بين بلدين عربيين. اضف الى ذلك ان سوق الاستثمار العربي سوق صغيرة مثل السوق التجارية».
واضاف: «لقد اقترحت على الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى انشاء وحدة فنية للبحث في معوقات الاستثمار، ونعمل الآن على بلورة صيغتها كي تأتي نتائجها كما هو مرتجى منها على ان يكون القرار في نهاية الامر قراراً سياسياً».

وعن القطاع الاكثر جاذبية للاستثمار في العالم العربي قال البيومي: «اعتقد ان قطاع الخدمات هو من القطاعات الاكثر ملاءمة لقيام تعاون عربي جاذب للاستثمار، بالنظر لان اغلب الخدمات، بحكم طبيعتها، ترتبط بالثقافة واللغة والقوى البشرية. ويتمتع قطاع الخدمات العربي بميزة القرب الجغرافي بين المورد والمستهلك والتي تعتبر امراً ضرورياً عندما يلزم لموردي الخدمات الانتقال الى البلد المستورد لتقديم الخدمة. وتعد تجارة الخدمات العربية مؤهلة للمزيد من التطور مستقبلاً».

وعن اهلية لبنان لاجتذاب الاستثمارات في القطاع نفسه قال: «انا اراهن على لبنان في هذا المجال لانه مؤهل اكثر من غيره لتطوير الاستثمار الخدماتي بما يتمتع به الانسان اللبناني من انفتاح وتعددية ثقافة ولغة».





جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب:
السياحة السعودية تمتلك مقومات الجذب الاستثمارى
* القاهرة هيفاء دربك ورضوان آدم
قبل أقل من عشرين عاماً، كان الحديث عن السياحة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أمراً يثير العجب، وربما الغرابة، أما اليوم فأصبح حقيقة بائنة للأشهاد تتحدث عن نفسها، وترد على كل من شكك بقدرة البلاد في النهوض بقطاع بات يمثل أهمية فريدة في الاقتصاد الوطني السعودي، بالنظر إلى أدواره المتصاعدة في دفع النمو الاقتصادي إلى الأمام، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل وخلق المزيد من فرص العمل بما يحقق التنمية الاقتصادية المنشودة.
ونتيجة للجهود الضخمة والجادة التي بذلتها المملكة لإقامة بنية سياحية قوية ترتكز على تنمية وتطوير السياحة الطبيعية والترفيهية والشاطئية، أصبحت المملكة في مصاف الدول الأكثر جذباً للقادمين من الخارج حسب آخر تقرير لمنظمة السياحة العالمية (دبليو تي أو). ويرى الخبراء أن قيام المملكة بمراعاة البعد الاجتماعي المحافظ للدولة، يؤدي بدوره إلى تصدرها لقائمة الدول الجاذبة للسياحة ورؤوس الأموال الأجنبية والعربية والوطنية إلى أراضيها، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع عوائد النقد الأجنبي وزيادة الطلب المحلي على المنتج السياحي الداخلي.
عن حاضر ومستقبل صناعة السياحة الوطنية السعودية، كان لنا هذا اللقاء مع السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب:
* إلى أي مدى أثرت أزمة الخليج الثانية وقبلها أحداث سبتمبر على حركة السياحة العربية عموماً؟
أعتقد أن السياحة العربية العربية لم تتأثر بأزمة العراق وأحداث سبتمبر مطلقاً، بل إن الآثار الإيجابية فاقت كثيراً ما كان متوقعاً بعد هذه الأحداث.
فبعد أحداث سبتمبر وجد العرب أن المعاملة في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية قد اختلفت بدرجة كبيرة، حتي إن المقيمين والمستثمرين العرب في الخارج واجهوا عدداً لا يحصى من الإجراءات الأمنية الرسمية، والمضايقات اليومية من قبل مواطني هذه الدول، مما دفعهم إلى تغيير قبلتهم بالاتجاه نحو المزارات السياحية داخل المنطقة العربية، درءاً للتهديدات التي طالت بالفعل أرواح بعض العرب في الخارج.
ولقد وضح هذا التاثير الإيجابي على السياحة الداخلية في مصر والسعودية وتونس ولبنان، يعد ازدياد حركة الداخل العربي سائحاً كان أو مستثمراً، لا سيما وأن الكثير من الاستثمارات العربية في الخارج واجهت اتهامات بدعم أنشطة ومنظمات إرهابية في الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى تجميد بعض الاستثمارات العربية في واشنطن وأوروبا.
لذلك فإن العالم العربي مطالباً بتبني برامج تسويقية عربية عربية في مجال السياحة، لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال البينية، بما يؤدي إلى خلق وانتعاش نموذج سياحي يراعي الخصوصية الثقافية والدينية والحضارية لأبناء المنطقة.
صناعة واعدة
* ترى ما هي مقومات نجاح صناعة السياحة السعودية من الناحية الاستثمارية؟
في الحقيقة، تتمتع المملكة العربية السعودية بمقومات طبيعية ومادية تؤهلها للمزيد من التقدم في مجال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية في المشروعات السياحية على أراضيها،حيث تتمتع المملكة بالاستقرار السياسي والأمني بغض النظر عن الفقاقيع الطارئة التي ظهرت مؤخراً، وأيضاً، توافر الإرادة السياسية التي تدعم هذه الصناعة وتعمل جاهدة من أجل خلق البيئة المناسبة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات الداخلة من الخارج عبر المزيد من التشريعات والتسهيلات المقدمة من الدولة للمستثمر الوافد، لأجل صالح المواطن السعودي في المقام الأول والأخير.
كما قامت المملكة بتطوير البنية التحتية متمثلة في شبكات الطرق والجسور والموانئ والمطارات وشبكات الاتصالات، والتي تعمل جميعها وفقاً لاستراتيجية مدروسة تهدف في المدى القريب والمتوسط إلى القضاء على كافة معوقات انتعاش حركة السياحة الداخلية والخارجية في البلاد. وأتصور أن قيام هيئة تنشيط السياحة السعودية بتنظيم الدعاية والزيارات وزيادة عدد الغرف الفندقية بأماكن البراكين الخامدة والمواقع التي تعود إلى فترة ما قبل الإسلام، فضلاً عن المدفونة تحت الرمال، والقلاع التاريخية المنتشرة بكل أنحاء الدولة، سوف يؤدي إلى رواج السياحة الوافدة، في الوقت الذي تستطيع فيه الشركات السياحية الوطنية المشاركة بالمعارض الدولية تعريف السائح الأجنبي بطبيعة الجبال الخلابة، والرحلات المثيرة إلى صحراء الربع الخالي، بالإضافة على ممارسة هواية الغطس بشواطئ المملكة الممتدة على طول البحر الأحمر.
الدور الأمثل
* وما هو الدور المنوط بالحكومة السعودية أداءه لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه المقومات؟
في الواقع حسب متابعتي فالحكومة السعودية لم تدخر جهداً في هذا المجال، وقد وضح هذا من خلال التطوير المستمر للبنى التحتية والقطاعات الخادمة لصناعة السياحة الوطنية الواعدة.
والمراقب لهذه الجهود، يدرك من أول وهلة التطور المتسارع في بنية النظام المصرفي، حيث تمتلك البلاد أفضل المصارف المالية في العالم، وبعضها يندرج ضمن أفضل المعاملات المالية الدولية، فالمصارف التجارية لديها أكثر من 1200 فرع في السعودية مجهزة بأفضل التقنيات الفنية والتكنولوجية. وليس هذا فحسب، بل إن قيام المملكة بتنظيم مهرجانات سياحية مستمرة طوال العام كمهرجان الطائف، وأبها يعمل على تشجيع السياحة الداخلية والوافدة، التي تروج برامجها على مواد ترفيهية لمواقع الاصطياف والتنزه والتعريف بالكنوز الدفينة التي تجوب الأرض السعودية من أقصاها إلى أقصاها. وبالرغم من كل هذا، فإن السائح الوافد إلى المملكة مطلوب منه الالتزام الكامل بشروط وتقاليد الثقافة والنظام المجتمعي والديني السعودي، من حيث الالتزام باللباس المحتشم، وغير ذلك من الشروط التي لا تضر بتكوين وحضارة المسلمين في بلد شرفها الله بالأماكن المقدسة والأمن وتطبيق شرع الله والحفاظ على سنة رسوله (صلي الله عليه وسلم).
المنتج المتفرد
* وما هي المميزات التي ينفرد بها سوق السياحة السعودية عربياً.. من وجهة نظرك؟
حقيقة، تتمتع المملكة بمنتج وطني خاص، يتميز بخصوصية غير موجودة في كل البلدان العربية، وفي العالم عموماً، وتتمثل هذه السمة في احترام السائح لتقاليد الدين الإسلامي ومشاعر المواطنين والأسر السعودية.
كما أن طبيعة المجتمع المحافظ تناسب الكثير من السياح العرب الذين يقومون بالتنزه في الحدائق العامة والمنتجعات ومزارات التراث، بما يحافظ على روح الأسرة، ويدرء عنها نظرات الغرباء وهو أمر مشروع ومستحب داخل أراضي المملكة، وينشط السياحة الداخلية بشكل كبير.
وأنا أفضل عموماً مثل هذا المنتج السياحي الذي يحترم ثقافتي وتقاليدي العربية والإسلامية، كما أن المستثمر الأجنبي والعربي يراعي هذه الخصوصية جيداً، ونبهر بها في واقع الأمر، خصوصاً وأن الأمراض الاجتماعية الناتجة عن الاختلاط بين الجنسين في الغرب أدت إلى تمزيق هذه المجتمعات، وزادت من حالات الانتحار والجريمة والأمراض المستعصية بين أبنائه.
ويمكن للمملكة أن تسمح لكل معتمر وحاج مسلم بالبقاء في المملكة لمدة لا تزيد على شهر للتعرف على التاريخ الإسلامي وتراث أمته الحقيقي الموجود بالأرض السعودية.
فوائد الاستثمار الأجنبي
* وإلي أي مدى يمكن أن تسهم الاستثمارات الأجنبية في تنشيط حركة السياحة السعودية؟
من وجهة نظري، هذا الأمر يتوقف على اتجاه الحكومة، فهي في حال فتح باب الاستثمارات الأجنبية يجب عليها أن تراعي بل وتشترط على المستثمر الأجنبي توظيف نسبة معينة من العمالة السعودية في المشروع السياحي، بما يحقق فائدة اقتصادية تتكامل مع برامج السعودة المطبقة في البلاد.
بالإضافة إلى ضرورة قيام المستثمر الأجنبي بالتعامل مع مشروعات سياحية لا يوجد مثيل لها بالبلاد، حتى تتحقق الفائدة والقيمة الاقتصادية المضافة وهذا يتم من خلال تشريعات وقوانين تتبناها استراتيجية وطنية متكاملة الأهداف والخطط. وفي هذا السياق، يمكن للمستثمر الأجنبي أن يقدم المنتج الجيد الذي يتصف بالتوازن، والإحترام الواجب لتقاليد الأسرة السعودية والعربية، ويحقق في ذات الوقت الربح المتوقع من مشروعه السياحي.
وبالتالي تكون الاستثمارات الأجنبية ضرورة لا مناص منها في تفعيل حركة العمالة السعودية، فضلاً عن مساهمتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بمختلف قطاعاته. ومن ثم فإن المملكة تمثل فرصة كبيرة للمستثمر الوطني والأجنبي لتحقيق العائد المرتفع من مشروعه، نتيجة لتوافر السوق المحلية الذي يعتز به المواطن والمقيم على أرض السعودية، بالإضافة إلى السوق الثانية والمتمثل في السياحة الدينية الوافدة إلى البلاد يشكل مستمر ومنتظم طوال العام، بينما تمثل سياحة المؤتمرات والمهرجانات السياحية سوقاً ثالثة، اولى بالاهتمام والتفعيل في المرحلة المقبلة.
طموحات مشروعة
* وكيف تقيم الدور الحالي والمستهدف الذي تلعبه صناعة السياحة في منظومة الاقتصاد الوطني السعودي؟
أرى أنه من الضروري إدراك المخاطر التي تمثلها السياحة الخارجية للسعوديين على الاقتصاد الوطني، ناهيك عن آثارها الاجتماعية والثقافية على المجتمع السعودي ، فحسب التقارير والدراسات الحديثة، يبلغ إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية 6 7 مليارات دولار سنوياً، أي ما يعادل 25 مليار ريال سعودي تقريباً، وهو يمثل مؤشراً خطيراً على استنزاف المقدرات المالية للمواطنين في مزارات ومجالات موجود ما يفوقها بالداخل، بما لا يدع مجالاً للشك في أن ظهور السياحة الداخلية كبديل تتوافر فيه كافة مصادر الجذب يؤدي في نهاية المطاف إلى انصراف هذه المبالغ إلى خزانة الدولة، وبما يعود على المواطن نفسه في نهاية المطاف. من ناحية أخرى، فإن تطور المنتج السياحي الوطني يؤدي إلى الوقاية من المخدرات والإيدز وتوفير المبالغ الطائلة التي تنفقها الدولة من أجل علاج هذه الأمراض المستعصية الناتجة أصلاً من السياحة الخارجية بدول الغرب وشرق آسيا.
ويشكل قطاع السياحة أهمية متعاظمة في الاقتصاد السعودي، لما هو مأمول منه في رفع معدل النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي، وتحسين مستويات المعيشة لطالبي العمل والقضاء على البطالة، بالإضافة إلى استغلال السياحة الدينية القادمة إلى البلاد سنوياً أحسن استغلال، وذلك من خلال تنويع مجالات الاستمتاع والترفيه وإمضاء الإجازات بالمنتجعات وأماكن الاصطياف المنتشرة بطول البلاد. وعلى المدى البعيد، أعتقد أن السياحة السعودية، سوف تمثل أهم قطاع اقتصادي، يجذب العمالة الوطنية المدربة والقادرة على استغلال الهبات الطبيعية والتاريخية في بلادها.
ومن هنا، أتوقع زيادة الاستثمارات الوطنية والأجنبية بالمشروعات السياحية داخل المملكة، مواكبة للاستراتيجية الوطنية التي تتبناها البلاد للنهوض بهذا القطاع المهم بما يحقق في المدى المتوسط والبعيد نقلة نوعية توفر ما لا يقل عن ثلاثة ملايين فرصة عمل حقيقية.






اتحاد المستثمرين العرب يدعو إلي إنشاء نظام اقتصادي جديد






محيط - القاهرة: حذر السفير جمال الدين بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب من التعامل مع الأزمة المالية العالمية كحالة طارئة، مؤكداً أهمية أن يتزامن أى حل مع إصلاح هيكل النظام نفسه لمنع تكرار هذه الأزمة.

وشدد بيومى خلال فعاليات مؤتمر الأزمة المالية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى فى مكتبة الإسكندرية على أهمية وضع نظام اقتصادى عالمى جديد، يدير العالم بشفافية ورقابة واضحة، ويبتعد عن المسببات التى قادت العالم للأزمة الحالية وذلك وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وتأتي دعوة الاتحاد في غضون الأزمة العالمية التي أثقلت كاهل الاقتصادات العالمية بأعباء كبيرة كان آخرها توقعات المحللون الأمريكيون بعجز يتجاوز تريليون دولار في الميزانية الاتحادية الأمريكية والذي يعد تاريخياً.

وفي المقابل طالت الأزمة الاقتصاد الأوروبي في جميع قطاعاته مثل الكيمياء والنقل وبناء المساكن فيما يبعث كل شيء على الاعتقاد بان تداعياتها السلبية ستذهب ابعد من ذلك.

فالصعوبات التي تواجهها صناعة السيارات، القطاع الاول الذي تأثر بالأزمة المالية وندرة الاقتراض، امتدت الى قطاع التجهيزات والعقود من الباطن، لتشمل ايضا قطاعات الكيمياء والتعدين التي تزود قطاع البناء.

فقد أعلنت الشركة الالمانية الكيميائية العملاقة "بي ايه اس اف" توقف العمل في 80 مصنعا بصورة مؤقتة، الأمر الذي يشمل 20 الف عامل وفقا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية فيما قررت شركة روديا الفرنسية تقليص انتاجها بنسبة 40 % في ثلاثة مواقع فرنسية. وفي نفس الوقت توقع المجلس الاوروبي للصناعيين تراجع الانتاج الكيميائي "خارج الصيدلة" بنسبة 3.1 % عام 2009.


تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الاثنين , 24 - 11 - 2008 الساعة : 8:35 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الاثنين , 24 - 11 - 2008 الساعة : 11:35 صباحاً














حوار مع رئيسة اتحاد المستثمرين العرب



رئيسة اتحاد المستثمرات العرب : المرأة العربية اخذت حقها على مستوى الاديان والتشريعات تفعيل برتوكول التعاون بين الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة واتحاد المستثمرات العرب تأسيس شركة فرص القابضة ومقرها مصر التعاون فى تنفيذ المشروع الصناعى " مدينة ميدوم الصناعية



نجحت فى تنفيذ حلمها الذى عاشت معه وقت طويل ، بل تفوقت حين استطاعت أن تجد لنفسها مكانا فى عالم المال والأعمال وتقف جنب الى جنب مع الرجال فى عالم البيزنس وليس هذا فقط بل صارت رئيسة اتحاد المستثمرات العرب

انها الدكتورة / هدى جلال يسى التى سعدنا بالحوار معها بعد نجاح الملتقى الثانى لأتحاد المستثمرات العرب

والذى اقيم فى غرفة تجارة جدة ، تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكى الاميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز اّل سعود .. لقد اثبتت الدكتورة هدى يسى لنفسها وللاّخرين أن الجهد والعمل هما الطريق الوحيد للنجاح .

فهى تؤمن بان المرأة أخذت حقها على مستوى الأديان والتشريعات ، وأن المرأة يجب أن تثق فى نفسها وقدراتها،يجب، أن تضع نفسها مع التكتلات لتصبح ضمن المنظومة الاقتصادية لتساعد فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ، وان المرأة المستثمرة فى العالم العربى قادمة لتحقق المزيد من التنمية ، وأن المنافسة الحقيقية فى عالم المال والاعمال هى منافسة بين القدرة والكفاءة والعمل ، و المشكلة الحقيقية للمرأة فى العالم انه يتسم بذكورية الثقافة .... لقد بدانا الحوار معها بسؤال يطرح نفسه ما بين حين واّخر خاصة فى عالمنا العربى .


مازال البعض يقول أن المرأة العربية ينقصها الكثير من الحقوق فما هو رايك بذلك ؟

انا غير موافقة تماما المراة العربية بحمد الله (الكل اداها حقها) ، (وده حقها الطبيعى )اذا كان على مستوى الأديان أو التشريعات، فالمرأة نصف المجتمع والمؤثر فى قرار نصفه الاّخر فهى فى المنزل المدير المالى – وهى وزيرة التربية والتعليم – وهى وزيرة الخارجية من خلال توضيد العلاقات – وهى وزيرة المالية لأن هى المؤثر على الأنفاق ، فهى الأخت والأم والزوجة والأبنة وبالتالى الرجل المحاط بكل هذه التاثيرات أكيد يصبح للمرأة دور كبير جدا فى قراره ، اما عن حقوقها قد يكون فيه بعض الحقوق لم تاخذها ، لكن انا بعتقد ان الخطأ يقع على المرأة نفسها ، فالمرأة يجب أن تثق فى المرأة الاخرى فتدعمها فى الانتخابات ، والمرأة يجب ان تثق فى نفسها وفى قدراتها من اجل ان تتقدم للعمل العام ، المرأة يجب أن تثقف نفسها لكى تتعامل مع الاخرين وتحسن من صورة المرأة العربية لدى المجتمعات الغربية ، المرأة العربية يجب ان تضع نفسها مع التكتلات لأن اليوم لا مجال لاحد ان يقف لوحده ، والتكتلات مطلوبة من خلال الجمعيات النسائية وجمعيات سيدات الأعمال والأنشطة الأقتصادية والأنشطة الأجتماعية ، يجب ان ندعم نفسنا بان نتزود بالثقافة لأن ده سلاح مهم .



ما هو راى سيادتك فى المرأة المستثمرة بعالمنا العربى ؟

المرأة المستثمرة مقبلة لقد خطت المرأة المستثمرة خطوات من ( ألف ميل) ، ومازالت تحتاج لكثير من المساعدة فى التعاون مع الزوج والاخ الذى سبقها خبرة ، ولا نقول ان المرأة تنافس الرجل كما يقول البعض بل هى تكمل عمل الرجل والمرأة محتاجة المزيد ، ومهم جدا" أن تعرف المراة العربية الأستثمار الحلال ، والأستثمار فى المشاريع كثيفة العمالة لكى يعود الأستثمار على المجتمع كله ، حينما نستثمر ونشغل ناس يتسم العمل بالاستدامة ، وفى اتحاد المستثمرات العرب ندعم المرأة دائما" ، فى قطاع الصناعة لاننا مؤمنات بان الصناعة بها مجال لفرص العمل





ماذا عن اهم المشاريع التى شارك فيها اتحاد المستثمرات العرب ؟

انا (عايزة اقول )الاتحاد وليد جديد ولكنه ولد عملاق منذ الاعلان عنه فى 1\ 6\ 2005 و رغم ذلك مازالنا نحبو كما يقال لقد تم تأسيس شركة الإستثمار العربى للتنمية الاقتصادية وتهدف الى السعى لتنمية معدلات التبادل التجارى العربى – والعربى الدولى من خلال دفع وزيادة التصدير واعمال التوكيلات التجارية ، التسويق والتوزيع لكافة انواع السلع ، تعاقدات مع الشركات الراغبة فى تسويق وتوزيع منتجاتها فى كافة الدول العربية ، القيام بكافة الاستشارات الفنية والاقتصادية وعمل دراسات الجدوى للمشروعات ، اضافة الى مشروع توسعة مصفاة مأرب ، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة اليمنية لتكرير النفط بوزارة النفط والمعادن بالجمهورية اليمنية وشركة الاستثمار العربى ليكون من 10000الى 25 الف برميل يوميا ، انشاء مدينة " ميدوم " الصناعية حيث تم اقامة اولى المدن الصناعية العربية على مساحة مليون متر مربع كمدينة صناعية عربية على ارض مصرية نموذجا للتكامل العربى وتحقيق للسوق العربية المشتركة وقد تم وضع حجر الاساس لهذه المنطقة ، هذا الى جانب تأسيس مجلة دره العرب ، وهى مجلة شهرية ذات طابع واهتمام إقتصادى ، تنظيم مسابقة نحو عالم اخضر برعاية صاحبة السمو الملكى الامير تركى بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بجامعة الدول العربية ، التعاون مع جمهورية أوغندا لبحث فرص الاستثمار والتجارة العربية الاوغندية بدعم كامل من حرم زوجة رئيس جمهورية اوغندا ، اضافة الى توقيع عدد من اتفاقات التعاون المشترك مع الحكومة الاوغندية .



د. هدى يسى كيف تقيمين الملتقى الثانى للمستثمرات العرب الذى اقيم مؤخرا" بغرفة تجارة جدة ؟

- نجح نجاح غير مسبوق فاق كل التوقعات ، وتمت من خلاله انجازات الحمد لله ، أولا" الملتقى احتضنته غرفة تجارة جدة برعاية كريمة لصاحبة السمو الملكى الأميرة صيته بنت عبد الله بن عبد العزيز اّل سعود رئيسة اللجنة العليا للتعاون الدولى باتحاد المستثمرات العرب ، وحضور رئيسات اللجان فى الاتحاد بالاضافة الى العديد من المسؤولات وهذا الملتقى حقق العديد من الانجازات اهمها التفعيل على ارض الواقع مع الغرفة الاسلامية وحضور الشيخ صالح كامل الجلسة الافتتاحية وتاكيده على مساندة المرأة فى المنظومة الأقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة ،( وده طبعا") شىء بيدعم المرأة في الدول العربية والأسلامية بشكل كبير بما له من مكانة فى الوطن العربي والاسلامى ، اضافة الى اللقاء الذى تم مع الشيخ صالح فى برج دلة بمكتبه وأسفر عن بحث عدد من الموضوعات والمشروعات والفرص الاستثمارية الهامة بين الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة واتحاد المستثمرات العرب من بينها تفعيل برتوكول التعاون الذى وقع فى وقت سابق ،حيث يتم تاسيس شركة فرص القابضة ويكون مقرها جمهورية مصر العربية ، اضافة الى التعاون فى تنفيذ المشروع الصناعى " مدينة ميدوم الصناعية " على اساس تكاملية الصناعات العربية لتمثل نواة لسوق عربية يتم تعميمها فى سائر البلدان ويكون هدف الشركة الاهتمام بالمشروعات الصناعية التكاملية فى مجال المشروعات الصغيرة وخلال اليوم الثانى كان اللقاء مع صاحب السمو الملكى الامير تركى بن ناصر بن عبد العزيز اّل سعود رئيس المكتب التنفيذى لوزارة المسئولين عن شئون البيئة بجامعة الدول العربية والرئيس العام للأرصاد وحماية لببيئة بالمملكة العربية السعودية بمكتبه وتاكيد على ايمان سموه بدور المرأة ودورها الفعال فى المجتمع ، بادر باعلان اطلاق اسم سموه على الجائزة التشيجعية التى يتبانها اتحاد المستثمرات العرب دعما للجودة الشاملة والتنمية البشرية بهدف تعزيز التنمية المستدامة فى اوطاننا العربية ، انجاز اخر وهو ما اعلنه سعادة الدكتور ماجد القصيبى المدير العام لمؤسسة سلطان التنموية بتقديم منحتين دارسيتين من مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية لتنمية وتأهيل الشباب العربى ، ومن اهم انجازات الملتقى ايضا" ، انشاء المكتب التنفيذى للجنة العليا للتعاون الدولى بالمملكة العربية السعودية ، ودعم ورعاية صاحبة السمو الملكى الاميرة صيتة بنت عبد الله بن عبد العزيز لتحديث الموقع الالكترونى للاتحاد ورابطه بالدول الاعضاء لذا فان الملتقى نجح فعلا" .



هل تتوقف مشاركة المرأة العربية فى التنمية والتحديث والتطوير على جانب من المنافسة ؟

المنافسة فى عالم المال والأعمال منافسة بالقدرة والكفاءة والعمل ، وليست منافسة بين رجل وست وبالتالى يصبح هناك مشاركة حقيقية فى التنمية والتحديث والتطوير ، وهذا هو المحك الحقيقى لعالم الاستثمار .



هل تعتقدى أن المراة العربية اكتفت بالمشروعات التقليدية كما يردد البعض ؟

( الكلام ده )غير صحيح بدليل أن المراة دخلت فى عالم البترول وعالم الصناعات الثقلية وعالم البنوك ، المرأة سفيرة المرأة وزيرة وبالتالى هذا الكلام غير وارد ولم يعد له صحة ، طبعا اكيد ان عدد النساء اللى بينتهجنا هذا النهج ، اقصد فى المشاريع الكبيرة ، اقل من عدد الرجال وهذا حقيقى لان العالم العربى والاسلامى بل العالم كله للاسف يتسم بذكورية الثقافة ، لكن الدور على الإعلام يجب شرح دور المرأة الحقيقى وبصفة مستمرة فاول امرأة عملت بالتجارة فى الاسلام كانت السيدة" خديجة " محتاجين مزيد من الثقافة والخبرة والحقيقة نحن نعيش فى كوكب يحكمه الرجال .






رئيس حماية المستهلك يتهم المستثمرين العرب بالتلاعب بالأسعار


محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك



الشارقة: قال الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك إن الانخفاضات المتتالية التي شهدتها كافة السلع الاستهلاكية في بلد المنشأ لم تنعكس بوادرها في البلدان العربية.

وأكد عبيدات على هامش ندوة حماية المستهلك التي احتضنتها الشارقة انخفاض سلع تموينية بواقع 60% في بلد منشئها بعد الأزمة العالمية التي عصفت بالأسواق المالية العالمية.

وطالب عبيدات في تصريحات له أوردتها صحيفة "الرياض" السعودية بخفض أسعار السلع تماشيا مع

الانخفاضات العالمية, وخاطب رؤساء جمعيات المستهلك قائلا" ممثل الجمعية يجب أن لا يروض ولا يهادن ولا يستسلم", وأضاف عبيدات"70% من ادوار الجمعيات توعوية, والرقابة الحكومية ضعيفة جدا,والوعي الاستهلاكي مطلب ضروري لتثقيف المستهلكين".

وقال رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك" الدور التوعوي للجمعيات العربية مازال دون المطلوب ,مشددا في الوقت ذاته الى ضرورة الاستماع الى المستهلك باعتبار ان له الحق بالتعبير عن وجهات نظره ومشاعره نحو مايطرح أمامه من سلع وخدمات".

وزاد" تلقي جمعيات المستهلك لكافة الشكاوى الخاصة بقضايا المستهلك يمثل دورا رقابيا لها حول مايتخذ من ممارسات تجارية في الأسواق من قبل تجار وموزعين لتلك السلع.

وقال عبيدات حماية المستهلك العربية بحاجة إلى نظرة استشرافية جديدة إذا ما ارادت العمل بجدية لتحقيق حقوق المستهلكين المتعارف عليها عالميا وإقليميا ومحليا.

كما طالب عبيدات بتركيز مطالب الجمعيات على ايجاد مرجعيات حكومية لضمان الحد الادنى من الحماية للمستهلك كخطوة أولى, ودعم إنشاء الجمعيات في البلدان العربية وفق فلسفة لا تفتت الحركة او تضعفها بل تقويها بالقوانين والأنظمة المناسبة, وذلك بهدف إفراز مجالس إدارات لتلك الجمعيات لايكون من بينها التجار أو الصناع أو الحكوميين أو السياسيين أو اصاحاب المصالح المتعارفة, إضافة إلى إيجاد مصادر تمويل لتنفيذ خطط وبرامج الجمعيات التوعوية والإرشادية المانعة لأية محاولات غش أو تقليد تجاري.


تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : السبت , 24 - 1 - 2009 الساعة : 8:45 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : السبت , 24 - 1 - 2009 الساعة : 11:45 صباحاً








راتب :الاسمنت المصرى الارخص سعرا فى العالم
/أ ش أ/أكد الدكتور حسن راتب نائب رئيس الاتحاد العربى للاسمنت ومواد البناء أن أسعار
الاسمنت فى مصر تعتبر من ارخص الاسعار على مستوى العالم ، حيث يتراوح سعر بيع
الطن للمستهلك فى مصر ما بين 55 - 60 دولارا ، فيما يبلغ سعره فى سوريا يصل الى
140 دولارا للطن ، وفى السعودية الى 90 دولار للطن ، وفى السودان الى 180 دولارا
للطن .
وأشار راتب الى أن سعر تصدير طن الاسمنت المصرى للخارج يصل الى 74 دولارا
للطن .. وقال " ولو اننا قمنا ببيع طن الاسمنت فى الداخل بنفس سعر بيعه للخارج
لوصل سعر طن الاسمنت داخل مصر الى 500 جنيه " ، مؤكدا ان المنتجين المصريين
يحاولون الحفاظ على حركة السوق المحلى ببيع الاسمنت بتلك الاسعار .
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد مساء امس بمناسبة انعقاد الدورة 59 لمجلس
ادارة الاتحاد العربى للاسمنت ومواد البناء بحضور ممثلى مختلف الدول العربية .
وقال الدكتور حسن راتب إن اسعار الاسمنت المحلى الحالية لا تعتبر مغالى
فيها ، حيث ان سعر طن الاسمنت قد وصل فى السوق المحلى عام 1998 إلى 315 جنيها ،
رغم ان تلك الفترة لم يكن بها شركات قطاع خاص ، وكانت اذونات الاسمنت تعطى للتجار
من خلال مكتب بيع الاسمنت ، وعلى ذلك فحين يصل سعر الاسمنت حاليا فى السوق المحلى
إلى ما أعلى قليلا من 300 جنيه للطن ، لا تعتبر سعرا مغالى فيه .
واوضخ ان القطاع الخاص المصرى يسيطر حاليا على ما بين 30-40 \% من انتاج
الاسمنت فى مصر ، فيما تسيطر الشركات الاجنبية على اكثر من 50\% من الانتاج بعد
قيام الدولة بخصخصة شركات الاسمنت .
وأكد الدكتور حسن راتب نائب رئيس الاتحاد العربى للاسمنت ومواد البناء أن
السنوات الثلاث القادمة ستشهد زيادة كبيرة فى انتاج الاسمنت فى الدول العربية ،
بما يزيد عن 50 % من الطاقة الحالية ، حيث من المقرر ان يزيد انتاج دول الخليج من
الاسمنت من 38 مليون طن حاليا الى 80 مليون طن .
وقال إن إنتاج مصر سيزيد بواقع 25 مليون طن ، علما بأن انتاجها الحالى يصل الى
35 مليون طن ، ولايستوعب السوق المحلى سوى 25 مليون طن ويتم تصدير 10 مليون طن
للخارج .. كما ان انتاج دول المغرب العربى سيزيد بواقع 75 مليون طن .
وأوضح أن اجمالى الاستثمارات التى انفقت على تلك الصناعة بالدول العربية يصل
الى 35 مليار دولار ، مشيرا الى أن تلك الاستثمارات ستصل خلال السنوات القليلة
القادمة الى 55 مليار دولار .
ونفى أن تكون الدول الاوروبية قد أغلقت مصانعها المنتجة للاسمنت من اجل الحفاظ
على البيئة ، مشيرا الى أنها تقوم حاليا بالاستثمار وتملك مصانع الاسمنت فى الدول
النامية حيث لا توجد قيود على تلوث البيئة .
واكد أن المصانع الاوروبية المنتجة للاسمنت لا تعمل حاليا إلا بنصف طاقتها ،
حيث أن هناك فائضا فى الانتاج ، وهى تعمل بتكنولوجيا متطورة تحافظ على البيئة
ورغم ذلك فلم يتم اغلاق أى مصنع للاسمنت فى اوروبا حتى الان .
ونفى نائب رئيس الاتحاد العربى للاسمنت ومواد البناء أن تكون صناعة الاسمنت
الحالية من الصناعات الملوثة للبيئة ، حيث أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الانباعاث
الناتجة من تلك الصناعة لا تزيد عن 5 مللى جرام - أى أقل مما ينبعث من عادم أية
سيارة - ، وقال "بل ان صناعة الاسمنت قد اصبحت من الصناعات التى تحمى البيئة حيث
تستخدام افران مصانع الاسمنت فى التخلص من النفايات والمخلفات التى تمثل خطورة
على البيئة ".
واضاف الدكتور حسن راتب أن هناك اهتماما كبيرا من شركات الاسمنت بحماية البيئة ،
حيث تنفق العديد من الارباح فى الحفاظ على البيئة المحيطة من خلال إنشاء الغابات
الشجرية .. كما تقوم تلك الشركات بتخصيص جزء من عائداتها لتنمية المجتمع وتوفير
العديد من فرص العمل.
واوضح أن صناعة الاسمنت تعتبر من الصناعات الاساسية التى تدفع عمليات التنمية
وهى من اكثر الصناعات التى توفر فرص عمالة للمواطنين.
من جهته ، قال السيد أحمد الرويسان الامين العام للاتحاد العربى للاسمنت ومواد
البناء أن صناعة الاسمنت تمثل أهمية كبيرة فى عمليات التنمية العربية ، مضيفا أن
غالبية مصانع الاسمنت بالمنطقة العربية قد انشأت منذ 25 عاما فقط ، باستثناء مصر
وسوريا والمغرب حيت تعود تلك الصناعة فى تلك الدول الى عام 1929 .
وأوضح أن إنتاج الدول العربية من الاسمنت يصل حاليا الى 140 مليون طن ، وهو ما
يمثل 7 \% من الانتاج العالمى ، مشيرا الى أنه من المقرر ان يصل الانتاج العربى من
الاسمنت الى 206 ملايين طن خلال الخمس سنوات القادمة .
وأشار الى أن ما يحدث من طفرة فى مجال انتاج الاسمنت يمثل خطوة غير مدروسة ،
حيث ان الاستهلاك العربى من الاسمنت لا يتعدى 121 مليون طن.
وقال " بذلك سيكون هناك فائض كبير فى الانتاج وهذا يستدعى تعميق التبادل
التجارى بين الدول العربية حتى لا تحدث خسائر فى تلك الصناعة، خاصة ان النهضة
الكبيرة التى تشهدها صناعة التشيد والبناء حاليا ليس من المتوقع ان تستمر خلال
السنوات القادمة على نفس المنوال فهى صناعة موسمية وتتعرض كل عدة سنوات الى حالة
من حالات الركود" .
وأشارالسيد أحمد الرويسان الامين العام للاتحاد العربى للاسمنت ومواد البناء
إلى أن توجيه استثمارات كبيرة فى الوقت الحالى لصناعة الاسمنت يرجع الى وجود
فوائض عربية ضخمة بسبب ارتفاع اسعار البترول وبسبب تداعيات أحداث 11 سبتمبر
2001 ، من حيث عودة الاموال العربية من الولايات المتحدة ، بسبب تطور انتاج
المصانع القديمة وزيادة ارباحها بشكل كبير مما جعل هذا المجال جاذبا للاستثمار .
وأكد ضرورة الاهتمام بتسويق الانتاج العربى من الاسمنت ، حيث أن حجم الصادرات
العربية الحالية من الاسمنت يصل الى 19 مليون طن سنويا من إجمالى التجارة
العالمية ، الذى يبلغ 140 مليون طن .. مشيرا الى أن الانتاج المطروح للتصدير
سيزيد بعد افتتاح المشروعات الجارى تنفيذها حاليا فى مختلف الدول العربية ، مما
يستدعى قيام تكتلات وتعاون عربى للتنسيق والاعداد لتصدير هذا الفائض للخارج .
وأعلن أن الاتحاد العربى للاسمنت سيعقد مؤتمرا عربيا دوليا بالقاهرة فى شهر
نوفمبر القادم حول صناعة الاسمنت فى العالم العربى وعلاقته بالبيئة ، بمشاركة 600
متخصص من مختلف الدول العربية وعدة دول أجنبية .
واشار الى أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض يتناول أحدث وسائل تكنولوجيا انتاج
الاسمنت والتى تحافظ على البيئة فى نفس الوقت









أمين عام اتحاد المصارف العربية.. المشروعات الصغيرة واجهت الأزمة المالية العالمية
16 يوليو 2009 · أترك تعليقا
كتب طارق حمدي : أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر أهمية الدور الإستراتيجي الذي تلعبه المشروعات الصغيرة في تنمية ودفع عجلة الاقتصاد في معظم دول العالم، مشيرا إلي الأزمة المالية التي تجتاح العالم مؤخرا وأثرت علي الكثير من المؤسسات المالية الكبرى مما جعلها تقوم بالاستغناء عن نسب ليست بالقليلة من عمالتها، ونجت المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تلك الجائحة المالية العالمية مما يدعم أهمية تلك المشروعات في بناء الاقتصاديات الدولية الناجحة.وقال شاكر – في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية اليوم “الخميس” تحت عنوان “التوجه الاستراتيجي للحاضر والمستقبل” – أن وجود المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي جانب المشروعات الكبرى تعمل علي خلق توازن وتوليفة اقتصادية تساعد الدول علي دفع عجلة التنمية والوصول إلي مراحل نمو عالية وتقضي علي البطالة.وأضاف أن المشروعات الصغيرة تحتاج دائما إلي الدعم الحكومي لتستطيع التواصل والاستمرار، مؤكدا وجود أكثر من 80 % من حجم المشروعات في العالم تمثل مشروعات صغيرة ومتوسطة منها 35 % صناعات يدوية تشجع علي الابتكار والاختراع ورفع مستوي الدخل للأفراد.وأكد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية علي وجود تحديات كبري داخل المنطقة العربية لتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها صعوبة تمويل تلك المشروعات وضعف هياكل وبرامج التدريب، وتنمية مهارات أصحاب تلك المشروعات، وغياب الشبكات التسويقية الفعالة، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات الفساد في بعض البلدان وعدم نفاذ القوانين وضعف ثقافة العمل الحر عند الشباب.




فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لـ«الشرق الأوسط»: مطلوب رفع شعار «القومية العربية» بمنظور اقتصادي والانتقال من مرحلة الكلام إلى مرحلة العمل المشترك

القاهرة: حسام سليمان
تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت اليوم السبت اجتماع الأمناء الأربعة لاتحاد المصارف العربية واتحاد المستثمرين العرب واتحاد البورصات العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة العربية لمناقشة وضع برنامج عملي لتفعيل التعاون الاقتصادي العربي من خلال التنظيمات الاقتصادية العربية الخاصة. وقال الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية في حواره مع «الشرق الأوسط» ان الاجتماع سيناقش كذلك وضع آلية جديدة من خلال هذه التنظيمات وظيفتها متابعة وتسهيل الاستثمارات العربية على الأراضي العربية عن طريق استغلال الصلة الودية بين هذه الاتحادات وبين الحكومات العربية من جهة وبينها وبين رجال المال والأعمال من جهة أخرى. وقال إن المدخل الطبيعي الحالي لتفعيل التعاون الاقتصادي العربي لا بد أن يكون بتشجيع تبادل الاستثمارات العربية ـ العربية. وأضاف أن استراتيجية اتحاد المصارف العربية تتركز على الجانب التسويقي للفرص الاستثمارية المتوفرة في أقطار العالم العربي والترويج لها بين المستثمرين.
واوضح أن الاتحاد في سبيله إلى الانتهاء من انشاء شبكة معلومات شاملة عن المصارف العربية وسيتم ربطها مع شبكة البورصات العربية لتوفير كافة المعلومات والبيانات المالية والمصرفية أمام المستثمرين العرب. وفي ما يلي نص الحوار:

* ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به اتحاد المصارف العربية لتفعيل التعاون الاقتصادي العربي؟

ـ المدخل الحقيقي للتعاون الاقتصادي العربي لا يمكن أن يكون إلا من خلال زيادة الاستثمارات العربية البينية لأن ذلك من شأنه أن يغير أنماط الاقتصاديات العربية القائمة على التقليد والتكرار وهي أنماط لا تساعد على التعاون ونقلها إلى حقبة جديدة من التكامل والتنوع القائم على توافر الميزات التنافسية لكل دولة عربية على حدة. كما أن الاستثمار العربي وزيادته يحقق هدفين الأول هو وضع الدول العربية المستقبلة للاستثمار تحت الاختبار لأن ذلك سوف يكشف لها العقبات والعراقيل التي تقف في طريق الاستثمارات ومن ثم العمل على حلها. أما الهدف الثاني فهو، أن الاستثمارات العربية المتبادلة تخلق مصالح عبر الحدود وبالتالي سيسعى كل مستثمر إلى زيادة انتاجه وتفعيل الاقتصاد الذي يعمل من خلاله. ولذلك ستتركز استراتيجية اتحاد المصارف العربية على شقين أولهما: التركيز الكبير على الجانب التسويقي للفرص الاستثمارية المتوفرة في أقطار العالم العربي والترويج لها بين المستثمرين العرب. وكذلك تعريف عملاء البنوك من مستوردين ومصدرين بالانتاج العربي من السلع والخدمات. وثانيهما هو التقيد بالمعايير المصرفية السليمة وبمبادئ الافصاح والشفافية تمهيداً لحصولها على التصنيفات الائتمانية التي تؤهلها ليس لدخول الأسواق العربية فحسب بل لارتياد الأسواق العالمية أيضاً.

* ولكن هل البنية التشريعية العربية تساعد المصارف العربية على تحقيق هذه الاستراتيجية؟

ـ تعزيز مناخ الاستثمار في الدول العربية يحتاج إلى توفير الإطار التشريعي المرن والاجراءات المتعلقة بعمليات الاستثمار ورغم هذا فإن التشريعات المصرفية العربية حالياً لا تمنع تحقيق ذلك فجميع تشريعات الدول العربية المعلنة تسمح بتبادل الاستثمارات ، إلا أن هناك تشريعات تضعها بعض الدول قد تكون معوقة رغم احترامنا لخصوصيات كل دولة وتقبل الضوابط التي تضعها لحماية أمنها لكننا سنجد كثيراً من الطرق المفتوحة لتفعيل التعاون بدلاً من التركيز على السلبيات وتعقيد الأمور ورفض التعاون بحجة المعاملة بالمثل. وهذا لن يتحقق إلا بجعل التعاون الاقتصادي العربي ثقافة جماهيرية تبدأ من المدارس. وإذا كنا في الماضي نرفع شعار القومية العربية من منظور سياسي فالمطلوب الآن هو رفع نفس الشعار ولكن بمنظور اقتصادي يحقق المصلحة العربية.

* هل قام اتحاد المصارف العربية بدوره كمؤسسة عربية في تفعيل التعاون الاقتصادي؟

ـ عقد الاتحاد مؤتمراً في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تحت عنوان «إعادة هندسة التعاون الاقتصادي والمالي العربي» وانتهينا فيه إلى توصيات ونتائج تحدد مشاكل ومعوقات الاستثمار العربي ـ العربي وسبل ازالتها. وسوف نعقد اجتماعاً يضم الأمناء الأربعة لاتحادات المصارف والبورصات العربية واتحاد المستثمرين العرب واتحاد غرف التجارة والصناعة العربية اليوم في لبنان بهدف تفعيل دور هذه الاتحادات في تعزيز مناخ التعاون الاقتصادي العربي. ويمثل هذا الاجتماع الانتقال من مرحلة الكلام إلى مرحلة العمل ووضع برنامج عملي لتفعيل التعاون، فضلاً عن وضع آلية جديدة من داخل هذه الاتحادات وظيفتها متابعة وزيادة الاستثمارات العربية البينية وإزالة جميع المعوقات التي تقف في طريقها. وسيتم كذلك بحث تفعيل التعاون الاقتصادي العربي من خلال الصلات الودية التي تربط بين هذه الاتحادات والجهات الرسمية من جهة وبين الاتحادات ورجال المال والأعمال من جهة أخرى.

* من أهم الدعائم التي يقوم عليها أي تعاون اقتصادي مسألة توافر المعلومات، ماذا فعلتم لتوفير هذا العنصر الهام؟

ـ يجري اتحاد المصارف العربية العمل حالياً على انشاء شبكة المعلومات المصرفية العربية. هذه الشبكة ستوفر جميع البيانات عن البنوك العربية ومراكزها المالية وأعضاء مجالس ادارتها وطبيعة الخدمات التي تقدمها وقوانين العملة وأسعار الصرف والتشريعات المالية الحاكمة في جميع البلدان العربية وسوف يتم ربط هذه الشبكة مع شبكة البورصات العربية ومؤسسة النقد العربي وسوف يكون لهذه الشبكة موقع على شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» بحيث يستطيع أي مستثمر أو رجل أعمال عربي أن يفتحها ويحصل على المعلومات التي يريدها.

* هل المصارف العربية مؤهلة حالياً لمواجهة مخاطر تحرير تجارة الخدمات ومنافسة بنوك الحجم الكبير؟

ـ أدى تزايد اندماج معظم الاقتصاديات العربية في الاقتصاد الدولي ودخول عدد كبير من المصارف العالمية التي تعمل وفق أساسيات المهنة المصرفية العصرية إلى الأسواق العربية إلى تنامي درجة المنافسة الأجنبية داخل الأسواق المصرفية العربية. رغم المخاوف الناجمة عن اندماجات البنوك العالمية وظهور ما يسمى بالميجا بنك. والبنوك العربية من حيث قدرتها على مواجهة هذين التحديين تنقسم إلى ثلاثة مستويات الأول هو مجموعة البنوك العربية التي حققت تقدماً كبيراً على كافة المستويات ولا يحمل لها المستقبل أي تحديات صعبة وتمثل، بنوك دول الخليج والبنوك السعودية طليعة هذه المجموعة. وقد استطاعت البنوك السعودية خلال الفترة الماضية تطوير امكانياتها المادية والبشرية والتكنولوجية وأصبحت قادرة تماماً على مواجهة التحديات وتحتل البنوك السعودية حالياً قائمة البنوك العربية الأكثر ربحية في العالم العربي. ونفس الكلام ينطبق على البنوك اللبنانية والمصرية والتونسية والمغربية التي استطاعت أن تطور نفسها رغم أن امكانياتها أقل كثيراً من بنوك دول الخليج ولكن هناك دولاً أخرى تحتاج إلى جهود كبيرة حتى تكون قادرة على مواجهة هذه التحديات.

* هل الاندماج صيغة مناسبة للمصارف العربية لمواجهة هذه التحديات؟

ـ لا يجب أن نضع «فورمات» جامدة لمواجهة هذه التحديات. والاندماج ليس دائماً الأسلوب الأمثل لحل مشاكل البنوك العربية بل على العكس فالتجارب الدولية أثبتت أن الاندماج يخلق أحياناً مشاكل أكثر مما يجلبه من ميزات وهو ما حدث مع بنك «يو بي أس» والبنك السويسري وتكرر الأمر نفسه مع «دريزنر» و«دوتش بنك». وهناك أشكال أخرى تستطيع أن تحقق الميزات الناجمة عن الاندماج والتقليل من سلبياتها مثل التحالفات الاستراتيجية وهو ما فعلته البنوك اللبنانية عندما اتفقت جميعها على توحيد آلات الصرف الآلي وكذلك يمكن تبني أسلوب الاتفاقيات الثنائية في تبني الأساليب التكنولوجية الحديثة لتطوير المنتجات المصرفية وتقديم خدمات جديدة.









بعد وصول الأعضاء إلى 400مؤسسة مالية عربية
البدء بتنفيذ خطة اتحاد المصارف العربية ل 5أعوام مقبلة

أكد عدنان بن أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية الخطة الخمسية الجديدة للاتحاد بدأت فعليا مع انتهاء اجتماع القاهرة الذي عقد يومي السادس والسابع من الشهر الجاري، وأن هذه الخطة تم إقرارها لأول مرة في الاتحاد.

وأضاف عدنان يوسف أن الاتحاد بدأ فعليا في تنفيذ خططه للخمسة أعوام المقبلة والتي تبدأ مع العام الجاري، موضحا أن خطط الاتحاد خلال هذه الفترة ستتركز على دعم البنوك العربية والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وربطها فيما بينها بهدف التواصل وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها.

وبين يوسف أن توجهات الخطة الخمسية للاتحاد تتضمن توسيع شبكة الاتصالات والتعاون المشترك مع الاتحادات المصرفية في دول أوروبا وآسيا وزيادة الندوات وإنشاء مركز خاص للبنوك العربية.

وبين يوسف الذي يرأس - كذلك - الإدارة التنفيذية لمجموعة البركة المصرفية أنه سيتم بناء تحالفات جديدة مع دول آسيوية من أهمها الهند والصين تبعا للنمو الهائل في هاتين الدولتين، إلى جانب أنهما لديهما تبادل تجاري كبير مع معظم الدول العربية وبخاصة الدول الخليجية.

وقال يوسف إن خطة الاتحاد حاليا سوف تركز على التعريف بما تتميز به البنوك العربية، والتعريف بها في الدول التي لم تحض بفرص انتشار وأهمها فرنسا التي سيتم تنظيم منتدى عربي فرنسي خلال شهر تموز (يوليو) المقبل وبرعاية رئيس الجمهورية الفرنسية، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تساهم بشكل كبير في تبادل الخبرات والاستفادة من حضور النخب الاقتصادية في هذه الدول.

وأبان عدنان يوسف الذي أمضى عاما على توليه رئاسة الاتحاد بالترشيح، أن عدد أعضاء الاتحاد زاد إلى نحو 400مؤسسة مالية عربية مقارنة بنحو 280مصرفا خلال العامين الماضيين، وهو ما يعزز من الحضور الاقتصادي المصرفي للاتحاد، ويدفع به قدما نحو تحقيق تطلعات أعضائه.

وقال عدنان يوسف إن اتحاد المصارف العربية يهدف إلى أن يكون القطاع المصرفي العربي رافدا أساسيا لعملية النمو والتنمية والتعاون في المنطقة العربية، خاصة بعد أن استطاع هذا القطاع أن يطور من إمكانياته خلال العقد الماضي على صعيد الرسملة وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، إلى جانب تطور قاعدة الخدمات المصرفية وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات والالتزام بالمعايير المصرفية العالمية بما يتماشى مع ركائز العمل المالي الحديث.

وأكد يوسف على دور المصارف وأهميته في تمويل المشاريع الاستثمارية العربية لاسيما أنها أصبحت قضية مركزية للاقتصاديات العربية والقطاع المصرفي، داعيا إلى ضرورة رسم ملامح عريضة وأساسية للسياسات الاقتصادية ومتطلبات تطوير العمل العربي المشترك وتحفيز القطاع الخاص العربي متضمنا القطاع المصرفي الذي يلعب دورا مؤثرا في عملية التكامل الاقتصادي المنشود من خلال زيادة حصة هذا القطاع في تمويل المشروعات الاستثمارية العربية.

وقال رئيس اتحاد المصارف العربية إن الأسواق المصرفية العربية شهدت زيادة كبيرة في أصولها، وإن عدد بنوك الشرق الأوسط زاد في قائمة اكبر ألف بنك لعام 2007الى 94بنكا مقابل 83في 2006، مضيفا أن بنوك الشرق الأوسط، خاصة بنوك دول الخليج العربي، تتمتع بسيولة ضخمة وتحقق أرباحا مرتفعة نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار البترول وتحسن المناخ الاقتصادي بوجه عام في هذه الدول.

وبين يوسف أن هذه البنوك ارتفعت رؤوس أموالها الأساسية المدرجة في قائمة اكبر ألف بنك بنحو 38.6في المائة لتصل إلى 2.115مليار دولار بنحو 3.4في المائة من إجمالي رؤوس أموال أصول اكبر ألف بنك، مؤكدا أن عمليات غسل الأموال في بنوك الشرق الأوسط لا تتعدى نسبتها 1في المائة.

وأضاف يوسف أن المصارف العربية تواجه عدة مشكلات على رأسها الهيمنة الكبيرة للمصارف الحكومية على بعض الأسواق المصرفية، بخلاف أن الكثير من هذه المصارف تعاني ضعف الكفاءة والربحية ويطغى العمل المصرفي التجاري بشكل أساسي على العمل المصرفي.



email mark

--------------------------------------------------------------------------------
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2008/04/29/article338463.html
--------------------------------------------------------------------------------
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com


مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.. د. التويجري:
برنامج الممارسات والتجارب الناجحة أبرز إنجازات المنظمة
جائزة «الدولة السعودية للإدارة البيئية» لأفضل دراسة بيئية
أكد الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الادارية أن المنظمة ومعهد الادارة العامة بالمملكة يتعاونان في عدة مشاريع عمل في مجال الادارة الحديثة.
وقال في حديث خاص ل «الجزيرة» ان ثمار هذا التعاون تمخض عن لقاء مفتوح للقيادات العليا في التعليم الاداري يستفيد منها القياديون على مستوى العالم العربي.. مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيتم عقده في شهر أكتوبر المقبل في المملكة.
وأضاف التويجري ان المنظمة حققت انجازات كثيرة خلال فترة وجيزة أهمها إعداد برنامج «الممارسات والتجارب الناجحة» والذي يستهدف نقل التجارب الادارية الناجحة في الدول العربية لنقلها إلى نظيراتها العربية التي في حاجة لها.
وفيما يلي نص الحوار..
*بداية.. مضى على توليكم رئاسة المنظمة أكثر من عامين.. فما هي المجالات التي استطاعت المنظمة النهوض بها خلال تلك الفترة؟
** حقيقة المنظمة انجزت العديد من اهدافها وخططها للارتقاء بالعمل الاداري العربي.. ابرزها اعداد برنامج لنقل بعض الخبرات العربية الموجودة في الدول العربية سواء في مجال القطاع العام أو الحكومي..والقطاع الخاص.. وكان التركيز على كيفية الاستفادة من الخبرات الموجودة في دولة عربية لنقلها الى دولة عربية اخرى.. وهذا البرنامج أطلقنا عليه «برنامج الممارسات والتجارب الناجحة».. حيث تم استعراض خمس تجارب عربية خلال العام الماضي..، وسوف نستعرض خلال العام الحالي عشر تجارب ناجحة في مجال الادارة.. الشيء الآخر الذي انجزته المنظمة هو تفعيل دور الادارة على مستوى الجامعات العربية حيث عقدنا دورات وندوات حول هذا الموضوع كان آخرها شهر ابريل الماضي الذي انعقدت في آخره ندوة حول «دور الجامعات العربية ومستقبلها» وذلك في الموصل بالعراق وحضرها أكثر من 90 رئيس جامعة.. اضافة الى ندوات أخرى لتقييم أداء عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وكيفية كونهم ناجحين في أداء رسالتهم..
)الأداء الحكومي(
ويضيف ان من البرامج التي أولتها المنظمة أهمية خاصة «قياس الأداء الحكومي» حيث سيتم عقد ندوة خلال الشهر الحالي حول هذا الغرض في امارة دبي بدولة الامارات العربية.. كما تساهم المنظمة حاليا في الاعداد لدخول الدول العربية عصر الحكومة الالكترونية.. حيث يتم استعراض التجارب العربية في هذا الشأن لتستفيد باقي الدول العربية، فنحن نحاول أن نأتي بنموذج للحكومة الالكترونية ويتم عرضه على الوزراء العرب المعنيين لوضع اسهاماتهم عليه لنصل في النهاية الى برنامج متكامل للحكومة الالكترونية.. هذا بالاضافة الى عملية توثيق المنظمة العربية للتنمية الادارية أي تحولها إلى «منظمة رقمية» تتعامل بأجهزة الحاسب الآلي في كافة تعاملاتها بين العاملين فيها بدلا من الورق، واستخدام الانترنت في ذلك.. وهذا يستلزم اعادة توثيق المنظمة بحيث تكون منسقة مع نظم الجودة المطبقة في العالم.. كما يستلزم إعادة توثيق المنظمة تغيير الهيكل الاداري للمنظمة بحيث يتم إلغاء الشكل الهرمي في ادارة المنظمة ليحل محله الشكل الأفقي.. والقضية كلها تتلخص في كيف تدير وتقدم التوجيهات والتوصيات الادارية للغير.. وأنت لا تتعامل وفق أساليب الادارة الحديثة؟ هذا بالضبط ما ينطبق على المنظمة.
* لكن ما هي المشروعات التي تقدم حلولا واقعية لمشاكلها الادارية.. بمعنى الى اي مدى تتبنى المنظمة الرسائل الجامعية التي يمكن تطبيقها بسهولة في الدول العربية للارتقاء بوضعها الاداري؟
** المنظمة أولت اهتماما خاصا بالاطروحات الجامعية التي يمكن تنفيذها والاستفادة عمليا منها.. لذا أعدت المنظمة عدة جوائز في هذا الصدد وساعدها في ذلك بعض الرجال الذين آمنوا بدور الادارة في تنمية الدول العربية.. حيث قررت الحكومة السعودية منح جائزة «الدولة السعودية للادارة البيئية» وتقدم لأفضل تجربة أو دراسة تنهض وتحافظ على البيئة، وهذه الجائزة لم تحدد قيمتها بعد ولكن تجرى حاليا المفاوضات بشأنها ويتم منحها للفائز من أي دولة عربية.. كما تم تخصيص جائزة لأفضل اطروحة دكتوراة في العالم العربي في المجال الاداري ويدعم هذه الجائزة الشيخ سلطان القاسم حاكم الشارقة بدولة الامارات وتقدر قيمتها بعشرة آلاف دولار سنويا.
)إنجازات(
* دكتور محمدالتويجري، كان للمنظمة خطة طموحة للاعتماد على نفسها ماديا.. خاصة مع مطالبة الجامعة العربية للمنظمات النوعية المنبثقة عنها بضرورة الاعتماد ماديا على إمكاناتها.. فإلى أي مدى حققت المنظمة ذلك؟
** لقد حققنا خلال العام الماضي فقط 200 ألف دولار كانت حصيلة عقد عدة دورات وندوات ومؤتمرات في أساليب الادارة الحديثة.. ويعد هذا الايراد الاعلى في قيمته منذ تأسيس المنظمة.. اضافة الى تقديم الاستشارات الادارية لمن يطلبها من القطاعين الخاص والعام مقابل قيمة مالية تعد رمزية، لكنها تحقق دخلا جيدا للمنظمة تستطيع به النهوض بمسئولياتها على أكمل وجه.. وتعد نسبة ما تدره المنظمة من ايراد مالي ما يقارب 20% من اجمالي ميزانيتها وهي نسبة جيدة سوف نسعى خلال الأعوام المقبلة لزيادتها.. وهذه النسبة التي ذكرتها لا تدخل فيها الهبات والمنح المقدمة من بعض الدول العربية للمنظمة لدعم أنشطتها.
* هل يوجد تعاون بين المنظمة ومعهد الادارة العامة بالمملكة؟
** بالطبع يوجد تعاون.. فهناك مشروع عمل في اكتوبر المقبل بين المنظمة والمعهد حيث سيتم عقد دورة أو لقاء مفتوح للقيادات العليا في التعليم الاداري يستفيد منها القياديون على مستوى العالم العربي وسيدعى للمحاضرة فيها القياديون في وزارات التنمية الادارية بالدول العربية.
وسيعقد هذا اللقاء في المملكة.. ويأتي هذا اللقاء إثر توصية للمؤتمر السنوي لمديري معاهد الادارة العرب الذي انعقد العام الحالي في مسقط بعُمان.. حيث تطوعت السعودية لاستضافة هذا اللقاء الذي يعد الاول من نوعه.. وهذا المؤتمر السنوي نظمته المنظمة العام الماضي فقط وكان أول مؤتمر في القاهرة العام الماضي.. تلاه المؤتمر الثاني في مسقط ويتم اختيار العواصم العربية التي سيعقد فيها سنوياً.. كما يتم تبادل الخبرات بين المنظمة ومعهد الادارة العامة في مجالات الادارة الحديثة بمختلف قطاعاتها.
* كيف يتم تفعيل أداء العواصم مع رسالة المنظمة؟
** لقد قررنا عقد لقاءات وندوات متعددة الاهداف في كل العواصم العربية بحسب الاتفاق معها وعدم تركيز جميع الندوات على القاهرة فقط بحيث لا تكون المنظمة منغلقة على نفسها ولا تتفاعل مع باقي العواصم العربية..
وقد عقدت المنظمة أواخر شهر ابريل الماضي ندوة في الموصل - كما قلت سابقاً - أيضا ستعقد حلقة نقاشية في تونس تضم السفراء العرب للتحدث عن التجارب الناجحة في الادارة الدبلوماسة.. وهذا أول مجال من نوعه تتعرض له المنظمة بالشرح والتفسير.. وهكذا يتم عقد لقاءات دورية في مختلف العواصم العربية.