جميلة إسماعيل تتوعد بمقاضاة خراجة

آخر تحديث: الخميس 24 سبتمبر 2009 10:08 م بتوقيت القاهرة
عز الدين عبده -
Bookmark and Share
اطبع الصفحة

توعدت الإعلامية جميلة إسماعيل، زوجة أيمن نور مؤسس حزب الغد، بمقاضاة محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين والصحفى بجريدة الأهرام المسائى، لنشره تقريرا عن تلقيها مبلغ 50 ألف دولار من رجل أعمال سعودى يوم الأحد 13 سبتمبر الماضى. المعلومات جاءت فى سياق تقرير عن عمليات غسل أموال أجنبية، ودخول أموال مشبوهة للبنوك المصرية.

جميلة نفت بشدة هذه المعلومات واعتبرتها اتهاما لها بغسل أموال محولة من الخارج، وقالت لـ«الشروق»: «حساباتى فى البنوك معلنة ومراقبة منذ سنوات ومستعدة للمساءلة فورا، وليس لدىّ ما أخشاه لأن معاملاتى البنكية ليست سرا وجميعها اقتصرت على التصرف فى بعض ما ورثته عن والدى سواء بالبيع أو التأجير فضلا عن أجرى عن بعض الأعمال الإعلامية التى قدمتها لمؤسسات بالخارج».

وأضافت: «سأرد على هذا العبث والتشويه المتعمد فى ساحات القضاء ولن أسمح لأحد بتشويهى مدفوعا من أى فرد أو أى جهة.

من جهته قال محمد خراجة، كاتب التقرير إنه لم ولن يقصد الإساءة لشخص جميلة إسماعيل، بل ذكر الواقعة على سبيل التمثيل على مضمون تقريره عن تحويلات الخارج.

وشدد خراجة على صحة المعلومات التى كتبها عن تلقى جميلة أموالا من رجل أعمال سعودى، وقال: «قبل مقاضاتى دعها تقول لى أين الإساءة؟».
هل لديك تعليق؟
الاسم *
البريد الالكتروني البريد الالكتروني غير صحيح *
عنوان التعليق *
التعليق *
باقي حرف

- * بيانات يجب إدخالها
- التعليقات الواردة من القراء هي مسئولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع (سياسة نشر التعليقات)

عدد التعليقات 3
1
algeza

بواسطة: ahmed essam513

تم نشره يوم الجمعة 25 سبتمبر 2009 11:12 ص

اللهم اهلك الظالمين بالظالمين
تعليقات (اختياري)

ابلغ اغلق
ابلغ عن تعليق
2
إسمه كفاية

بواسطة: سميرة راشد

تم نشره يوم الجمعة 25 سبتمبر 2009 11:09 ص

الصحفى دة إسمه بس فيه إساءة - "خراجة"؟؟؟ وياترى فيه مدة وللا نشف؟
تعليقات (اختياري)

ابلغ اغلق
ابلغ عن تعليق
3
إيه علاقة صورة أبو شعر واقف بالموضوع !!!!!

بواسطة: Hosni

تم نشره يوم الجمعة 25 سبتمبر 2009 10:20 ص

السيدة الفاضلة جميلة إسماعيل لها كل الحق فيما ذهبت إليه .. والسيد / خراجة المرتاح في بيت الراحة إعتمد على معلومة تم تسريبها له بإعتباره ((شرابة خرج )) .. والجهات التي لها الحق في تتبع اي أموال عليها شبهة ، بالتأكيد ليس من بينها نقابة الصحفيين ولا من أعضائها (( خراجة)) المستريح في بيت الراحة،، وصورة(( أيمن)) رافع شعره ، واللا حتي ((أيمن شايل سيفه )) ليس لها أي علاقة بالموضوع .....
تعليقات (اختياري)

ابلغ اغلق





«العقدة» ربما يفك «العقدة»
شارل فؤاد المصري
هل جربت أن تكون «بلاك لست» أو على القائمة السوداء؟

هل جربت وأنت إنسان محترم أن تدخل مكاناً وتجد الناس تنظر إليك على أنك حرامى؟

هل تتخيل أن جميع البنوك تنظر للصحفيين على أنهم مجموعة من الحرامية!! ووضعتهم على القائمة السوداء فى التعاملات الائتمانية وبخاصة القروض أياً كانت، ولا يستطيع أى صحفى أن يحصل على قرض سيارة أو قرض شخصى يحسّن به من حالته المعيشية إلا بالواسطة أو أن يتقدم باسم أخيه أو أخته أو زوجته كنوع من التحايل على هذا القرار الفاسد الذى صدر شفاهة، لأن الذى أصدره لم يستطع إصداره مكتوباً لأنه يعلم أن ذلك غير دستورى ويوقعه تحت طائلة القانون.

التعليمات السرية التى صدرت بمنع منح قروض أو تسهيلات ائتمانية لفئة الصحفيين كما قال لى زميلى محمد السعدنى محرر شؤون البنوك فى «المصرى اليوم». بدأت قبل ما يقرب من 15 عاماً وقت أن كان النقيب الحالى مكرم محمد أحمد نقيباً للصحفيين وإسماعيل حسن محافظاً للبنك المركزى، حيث فشلت البنوك كما قيل فى الحصول على حقوقها وهى عبارة عن قروض لتمويل عدد من السيارات فتقدمت البنوك بطلب لإسماعيل حسن لاستصدار قرار بمنع منح الصحفيين أى تسهيلات ائتمانية.

ولكن الرجل رفض الطلب لأنه غير دستورى، ولكن هناك من أكد لى أنه نصحهم أن يفعلوا ما فعلوه حتى يرضيهم وأصبحت هذه التعليمات سرية.

الغريب أن هذه الخطوة التى تم اتخاذها منذ فترة بعيدة تتزامن فى وقتها مع منح كثير من رجال الأعمال اللصوص قروضاً دون ضمانات وهربوا بها ومازالت الحكومة حتى الآن تحاول أن تحصل على حقوقها منهم.

أعلم أن قوانين ولوائح الإقراض فى البنوك ترسل اسم المقترض إذا تعثر إلى القوائم السلبية فى البنك المركزى بعد 3 شهور من عدم سداد الفيزا أو القرض ولكن لابد أن تفرق البنوك خاصة البنك المركزى بين شخص مقترض لشراء سيارة تعينه على الحياة وبين شخص مقترض مبلغ مليون جنيه لتمويل شراء فيلا وشخص عاوز 5 آلاف جنيه علشان يتمم جوازه أو يشطب شقته.

إضافة إلى أنه يجب أن يرسل البنك إلى المقترض ينبهه إلى أنه حال تقاعسه عن السداد سيتم إدراجه فى القوائم السلبية أو القوائم السوداء.

الزميل محمد خراجة، رئيس اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين أكد فى تصريحات صحفية منشورة فى «المصرى اليوم» أن نقابة الصحفيين قامت باتصالات مع البنك المركزى وشركة الاستعلام الائتمانى، لمعرفة سبب وضع الصحفيين بجانب الضباط والمستشارين على القوائم السلبية،

مؤكداً أن الأسابيع المقبلة ستشهد اجتماعاً بين نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، وعدد من قيادات اتحاد البنوك للتفاوض معهم بشأن رفع الصحفيين من القوائم السلبية غير المعلنة ببعض البنوك.

أتمنى أن تصل المفاوضات إلى حل وأن يتم رفع فئة الصحفيين من هذه القوائم «الهباب»، لأنه لا يمكن أن يعاقب كل الصحفيين بسبب أن هناك مجموعة تعثرت ولم تستطع السداد ويستطيع «العقدة» أن يحل هذه «العقدة».

وفى النهاية أتمنى أيضاً أن أسمع رداً من السيد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق حتى تتضح الأمور سواء بتأكيد أو بنفى ذلك.

المختصر المفيد

كل فعل له رد فعل مساوٍ له فى المقدار ومضاد له فى الاتجاه

charlcairo@yahoo.com



معة 25 سبتمبر 2009 - 05:20 م
‏«الخضيري» :الرئيس كافأ «مرعي» علي دوره في الانتخابات الرئاسية بتعيينه ‏وزيرا
طارق أمين
يواصل المستشار «محمود الخضيري» نائب رئيس محكمة النقض الذي تقدم باستقالته من القضاء، حواره مع «المصري اليوم» عن أوضاع القضاء وأحوال القضاة، ويؤكد أن الرئيس «مبارك» أعطي المكافأة لـ«ممدوح مرعي» بتعيينه وزيرا للعدل، بعد الدور الكبير الذي قام به أثناء رئاسته في الانتخابات الرئاسية.

- سعادة المستشار هل تعتقد أن اختيار «مرعي» وزيرا كان موفقا؟

لا أعتقد ذلك، فالرئيس لم يكن موفقا بالمرة في اختياره لـ«مرعي»، حتى لو قال البعض أنه اختاره لمهمة محددة، لأن اختياره يشبه تعيين ناظر مدرسة عنيف، لتأديب مدرسة المشاغبين أو مأمور سجن شرس لتأديب السجناء الأشرار، وفي الحقيقة هذه الطريقة لا تجوز ولا تليق في التعامل مع القضاة وتكشف جليا عن أن الرئيس بهذا الأسلوب إلي جانب عدم تنفيذ الأحكام التي بالتأكيد تتم بعلمه كما سبق وقلت، لا يكن الاحترام الكافي للقضاة، و«مرعي» منذ أن جاء للوزارة تعامل معنا علي أننا عساكر في المعسكر، ولا أخفيك سرا أن سبب وسر هجومي عليه، هو أن القضاة عندما تم تعيينه كانوا منزعجون للغاية، لشعورهم بأنه جاء لتصفيتهم وإنذار بمذبحة جديدة، فكان هدفي هو نزع رهبة «مرعي» من قلوبهم، ومع ذلك فلم أكن أنتقد مواقفه أو أهاجمه بدون سبب بل لمواقفة الرافضة للتعامل مع القضاة ومنع الدعم ومنع مقابلتهم، وشنه حربا شرسة ضد النادي ومجلس إدارته، ولعلمك فنحن لم نكن البادئين بالعداوة معه بل كان هو البادئ والدليل أننا حاولنا دعوته للنادي وتهنئته في مكتبه، فكان يرفض الدعوة أو الحضور.

- لكن موقفه لم يكن منكم فقط بل تكرر نفس الأمر مع مجلس البسيوني في الاسكندرية، ومجلس الزند في نادي قضاة مصر؟

هذا موقف غريب بالفعل فحتي هؤلاء الذين كانوا يغازلون الحكومة ويرتمون في أحضانها ممن يسمون بالتيار المحسوب علي الحكومة في ناديي الإسكندرية والقاهرة، يتجاهلهم ولا يتعامل معهم، بل ويرفض التعامل معهم ويرفض استقبالهم، لدرجة أنه رفض استلام درع النادي، كما أعاده مرة أخري للمستشار «أحمد الزند» عندما أرسله إليه، وهذا بمثابة الصفعة علي وجه «الزند» والنادي الذي يمثله، وكان يجب أن يتخذوا موقفا منه لأن كرامة أي قاضي أفضل من أي وزير في الحكومة، أيضا موقف «البسيوني» كان مؤيدا للوزير بعد أن نجح ضدي في انتخابات النادي، ومع ذلك فقد رفض أن يستقبله، كما رفض تهنئته بفوزه، المضحك أنهم كانوا يروجون ويوهمون القضاة بأن الخير قادم علي يده ويديهم.

- ولماذا يفعل ذلك؟

أتصور أنه يشعر بأن تلك السياسة تجعله مرضي عنه عند القيادة السياسية، لأن نادي قضاة مصر كان صوته عالي، ومرعي جاء بمخطط لإسكات صوت النادي الأم والنوادي الفرعية وقطع لسان القضاة الذين فضحوا وكشفوا عورة وجريمة تزوير الانتخابات والاستفتاءات، وحاول تحويلها إلي أماكن لشرب الشاي والقهوة كما أعلن هو بنفسه.

- وهـل نجح في ذلك؟

نجح بالفعل، لكن تيار الاستقلال له رجاله وهم أصحاب قضية، وإذا استمر مرعي في منصبه، سيعود بقوة، لأن الأمور تسوء والقضاة بدأوا يشعرون بالفارق بين سلوكيات المجلسين السابق والحالي في ناديي مصروالاسكندرية، فالمزايا بدأت تضيع، بل الذي تم تحقيقه في سبيله للضياع مثل تذاكر سفر القضاة في القطارات، وتراجع الرعاية الصحية والغاء تعاقدات المستشفيات، وضياع القروض والشقق وغيرها.

- تعتقد أن «مرعي» سيستمر في منصبه أم لا بعد انتهاء مهمته المتمثلة في إخراج تيار استقلال القضاء من النادي؟

أعتقد أنه سيستمر لأن هناك بعض المطالب التي يجب أن ينفذها ويحقق نتائجها، وأهمها هزيمة تيار الاستقلال من مجلس الادارة الناديين، وليس خروجه من النادي لأن تيارنا باق وقوي في قلوب وعقول معظم القضاة.

- لكنكم خسرتم الانتخابات بأيدي القضاة وعبر انتخابات داخل ناديكم؟

بالفعل لكنهم استطاعوا اقناع القضاة بأن خروجهم سيجلب عليهم الخير الكثير، مثل القروض الكبيرة والسيارات والشقق بالتقسيط، وبالطبع القضاة كأي تجمع آخر، من الممكن أن يتم التغرير بالقضاة والضحك عليهم.

- بمناسبة انتخابات النادي ما رأيك في المستشار «أحمد الزند»؟

شخص خدوم ويحاول أن يفعل شيئا.. وأنا أعرفه منذ سنوات طويلة، لكنه مع الأسف يريد إرضاء السلطة بأي شكل وما يتبناه من نهج الحوار والحوار والأسلوب الهادئ في التفاوض مع الحكومة، أو الوزير الذي يريد إغلاق النادي ومنع الدعم عنه، وعقاب القضاة، الطريف أنه قال أن طريقته وأسلوبه إذا لم تسفر عن نتيجة سيرحل عن النادي" طب ماذا حدث خلال الـ 7 أو 8 شهور الماضية من وجوده في النادي.

- لكن المستشار «الزند » و«البسيوني» يرفضان تماما الاعتصامات والجمعيات العمومية الطارئة ولهما منطق في ذلك؟

وماذا فعل الحوار الهادئ، لعلمك جميع المزايا والحقوق التي حصلنا عليها كانت عن طريق وقفاتنا الصلبة تجاه الحكومة، رغم أننا كنا نضطر أحيانا إلي ذلك الأمر، وأنا أقول للزملاء الذي يستهجنون الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقوقهم علي أٍساس أن هذا لا يليق بالقضاء، أن الوقفات الاحتجاجية أصبحت ثقافة عامة تتبناها جميع فئات الشعب، والقضاة فئة من الشعب، والقول بأنها هذا يليق بها وهذا لا يليق، هو نوع من التعالي ويشعر الشعب بأننا فئة مميزة، رغم أن أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين وقفوا واحتجوا مادام الأمر يستحق سواء للمطالبة بالحقوق أو دفع العدوان، والقضاة هم جزء من النسيج الشعبي، يقفون معه في خندق واحد، وهذا ربما يغرس في نفوس المواطنين كراهية القضاة.

- لكن يجب ألا يحتك القضاة بعامة الناس؟

من قال أننا نطالب بأن يحتك القضاة بالناس، لكننا وقفنا وقفاتنا الاحتجاجية داخل أسوار نادينا، واعتصامنا كان داخل النادي، ولم نكن نردد شعارات أو هتافات، بل كنا نحرص علي أن تكون وقفتنا داخل دار القضاء العالي، لكنهم أغلقوا أبوابه في وجوهنا، فوقفنا علي السلالم الخارجية داخل الأسوار بوقار كما جعلنا هناك حاجز لمنع أي أحد من الانضمام الينا.

- أنت صاحب الدعوة لأول اعتصام للقضاة في ناديهم احتجاجا علي إحالة «البسطويسي» و«مكي» إلي الصلاحية لماذا فكرت في ذلك؟

كان هدفي الرد بأسلوب قوي علي قرار الاحالة، لأن ما حدث لهما كان بمثابة المذبحة، والتي كانت لن تتوقف عند «البسطويسي» و«مكي» فقط بل كان الدائرة ستأتي علينا، ويومها حضرنا من الاسكندرية إلي نادي قضاة مصر، واقترحت علي الزملاء الاعتصام للرد بقوة وبعضهم تحفظ، فاعلنت مع عد من زملائي بأننا سنعتصم في جميع الأحوال بعدها قرر الجيمع الاعتصام واعتصمنا لمدة شهر داخل نادينا.

- لو عادت الأيام للوراء هل كنت ستتخذ نفس القرارات مثل تعليق الرايات السوداء علي النادي بالإسكندرية؟

نعم سأفعل ما فعلته ويمكن أكثر كمان، ومسألة الرايات السوداء التي كان بمناسبة تمرير التعديلات الدستورية الأخيرة، وكان هدفي الإعلان عن أن هذا يوم حزين في تاريخ مصر، يوم حداد، لكن بعض القضاة غضبوا.

- وهل ساهم ذلك في فقدانك كرسي رئاسة النادي في أول انتخابات؟

ربما كان ذلك من ضمن العوامل التي ساهمت في هزيمتي، لكنها ليست العوامل الرئيسي، فلا تنسي الضغوط الحكومية علي القضاة، وإيهام القضاة علي أنني حائل أمام الخير القادم لهم وتصويري بأنني ضد معارض للنظام، ومع ذلك فكل هذا فالفارق كان 27 صوتا مع «البسيوني».

- تري لماذا تغير موقف «البسيوني» من الوزير مؤخرا؟

يجب أن توجه له هذا السؤال.. لكني أعتقد أنه كان يتوقع مكافأة بعد هزيمتي ولم يحصل علي شيء في نهاية الأمر، نفس الأمر مع المستشار «حسن سليمان» رئيس محكمة الإسكندرية، الذي تعاون مع الحكومة بهدف إسقاطي وكل مواقفه كانت لصالح الوزارة ولتنفيذ تعليماتها علي حساب القضاة.

- وما رأيك في مواقف المستشار «مقبل شاكر»؟

«مقبل شاكـر».. مشكلته في ميله للسلطة ويسعي للمناصب مما قد يفتح المجال للتأثير عليه، ورغم أنه يفاخر بأنه قضي40 سنة داخل النادي لأنه كان مساعد نيابة، وكان عضوا بمجلس الإدارة، وخرج في أحداث المذبحة الشهيرة، ومع الأسف قد ينطبق علي البعض، القول بأنهم باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، فبالنسبة لـ«مقبل شاكر» هو وافق علي مشروع قانون «مرعي» لتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى في آخر يوم لانعقاد المجلس، وقبل خروجه علي المعاش بيوم واحد، وكان يجب عليه أن يرفضه أو علي الأقل لا يعطي فيه رأيا ويترك الرأي للمجلس الجديد، ورغم كل الخدمات التي قدمها مقبل للحكومة فهو لم يحصل علي أي شيء، وكان الأحرى به أن يدافع عن استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات، باختصار «مقبل شاكر» أشبه بمن باع كل شيء بلا مقابل.

- لكن المستشار «مقبل شاكر» أحد المرشحين بقوة لتولي الحقيبة الوزارية؟

لا استبعد أن يحدث ذلك، وقد يخلف مرعي في وزارة العدل، لكن ما أتحدث عنه أن هناك بعض القضاة مع الأسف تحولوا إلي خدم للسلطة، والمنتفعون داخل القضاء كثر والمناصب والمكافآت قليلة، فقد يتم مكافأة بعضهم، بمناصب تنفيذية كمنصب المحافظ مثل المستشار «عدلي حسين» الذي قدم خدمات للسلطة، فاستمر في منصبه لفترة طويلة، وهناك قضاة لم يحصلوا إلا علي الفتات مثل المستشار «رجائي العربي» الذي قدم خدمات كثيرة للنظام فتم مكافآته بالتعيين في مجلس الشورى، للحصول علي الحصانة البرلمانية رغم أن عضوية الشورى ليس لها قيمة.

- عاصرت كم وزير للعدل خلال الـ 46 سنة من العمل القضائي؟

عملت مع 8 وزراء عدل، فقد تعيينت في عهد الوزير «فتحي الشرقاوي» سنة 1963، ثم عاصرت «مصطفي كامل» و«أنور أبو سحلي» و«ممدوح عطية» و«فاروق سيف النصر» الذي مكث في منصبه لمدة 20 سنة، ثم «محمود أبو الليل» وأخيرا «ممدوح مرعي».

- وما رأيك في المستشار «محمود أبو الليل» وزير العدل السابق؟

إنسان رقيق ومهذب، ولم نري منه إلا كل خير، رغم أن مواقفنا معه كانت تحرجه مع الدولة، لكنه لم يمنع الدعم عن النوادي، ورغم أنه أرغم علي اتخاذ مواقف ضدنا إلا أن صلتنا تظل متينة حتى اليوم.

- هل تعتقد أن المستشار «أبو الليل» أقيل أم استقال؟

أعتقد أنه أقيل لأن النظام كان لديه الإحساس بأن «أبو الليل» عاجز عن السيطرة علي النادي الذي كان في أوج قوته وتوجهه، وجاؤا بـ«ممدوح مرعي» كعصا لتأديب القضاة.

- وماذا عن المستشار «فاروق سيف النصر» وزير العدل الأسبق؟

كان يتعامل مع القضاة بدهاء، ولا يتحاشى الاصطدام بهم، لكن يؤخذ علي فترة وزارته بأنه شهد أكبر نسبة لتدخل الحكومة في أعمال القضاة، وبروز خطورة وتوحش اختيار قاضي معين لنظر قضية معينة، و«سيف النصر» كانت له يد طولي في تنفيذ سياسة الحكومة داخل القضاء.

- سيادة المستشار هل مشروع التوريث سيتحقق برأيك؟

التوريث يسير بخطي سريعة وثابتة في مصر، وذلك ما يرعبني، ولا يعجبني قول الرئيس بأنه لم يتحدث مع أبنه في هذا الشأن، لأنه من غير المنطقي أن تدور كل تلك الأحاديث بين جميع فئات الشعب، من الفلاحين والعمال وحتي المثقفين وصفوة المجتمع، كما أن جميع الصحف المحلية والدولية تناولت هذا الملف، فكيف لا يكون هذا موضع حديث بين الرئيس ونجله.

- هل لو تم تمرير ملف التوريث سيواجه باعتراضات؟

أعتقد أنه يمكن أن يواجه باعتراضات شديدة من الشعب بصفة عامة، ولن يمر بشكل طبيعي بدون مشاكل، لكن ما يزعجني حقيقة أن تلك المعارضة لا تكفي لإيقافه تماما، فيجب أن تكون هناك معارضة شديدة يشعر من خلالها الرئيس أن البلد في خطر إذا لم يتوقف ذلك المشروع.

- ما هي تحفظاتك علي مشروع التوريث؟

كثيرة وسأذكر منها فقط المعاناة التي نعانيها جميعا من النظام الحالي وحكومته طوال أكثر من 28 سنة، ومن غير المنطقي أن نوافق علي استمرار تلك المعاناة واستمرار البطالة، والفقر، والأمراض، والتراجع الذي نشهده حاليا علي جميع المستويات، واعتقد أنه إذا تقدم ملف التوريث خطوة إلي الأمام، فأن عجلة السوء التي تحكم حياتنا ستدور مئات الخطوات إلي الخلف، والتأخير في مواجهة هذا المشروع يمكن أن تتسارع للأسوأ.

- هل تعتقد أن أزمة مصر في عدم وجود مؤسسات حقيقية؟

فعلا، لكن الأزمة الأخطر أن السلطة التنفيذية تسعي حثيثا للتغول علي السلطتين التشريعية والقضائية، فتريد إخضاع السلطتين، وللأسف فقد أصبحت الرقابة التشريعية غير موجودة أصلا، فمثلا مجلس الشعب أصبح تابعا للسلطة التنفيذية.

- وبمعني أنه لا يقوم بدوره المنوط به دستوريا؟

مجلس الشعب تابع للسلطة التنفيذية والحكومة، وأنا انتقدت المجلس الذي لا يقوم بدوره ويترك الساحة خالية للحكومة للتدخل بتشريعات شاذة ولقيطة ومخالفة للقانون.

- وهل ندمت علي نقدك لمجلس الشعب الذي جلب عليك متاعب عديدة واضطررت لتقديم اعتذرا للدكتور «فتحي سرور» ؟

تنهد قائلا لم أندم على شيء في حياتي كما ندمت علي ذهابي لـ«فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب للاعتذار وأقسم بالله أن هذا الموقف كان من أصعب المواقف، وكان ذلك بضغط من زميليي المستشارين الجليلين «أحمد مكي» و«زكريا عبد العزيز»، كما كانت خشيتنا بأن هناك مؤامرة تحاك للإيقاع بالنادي وكنت رئيسه وقتها، وبالفعل ذهبنا إليه في الساحل الشمالي ورغم أن د.سرور استقبلنا بحفاوة وود شديدين، لكن شباب القضاة حزنوا بشدة علي اعتذاري وقالوا لي أنهم كانوا علي استعداد لتحمل أي نتائج ولا أعتذر.

- بصراحة ماذا كنت تقصد بكلمة «منبطح» التي تتسبت في الأزمة؟

لم أقصد بكلمة منبطح أي معاني قبيحة، كما روج البعض، بل لم يرد علي ذهني ذلك، وعندما التقيت بالدكتور «سرور» قلت له لم أقصد المعاني غير المهذبة التي قد ذكرها البعض، ووجدته متفهما للغاية.

- وماذا كان سيحدث؟

لن يحدث شئ وخفت من الانقسام داخل القضاة بين مؤيد ومعارض، وقلت أجي علي نفسي، وندمت بشدة، وضايقني هذا الموقف.

- بمناسبة ذكر الندم هل ندمت علي أي تصرف قمت به في القضاء؟

بالنسبة لعملي القضائي، لا أشعر بأي ندم، أم اعن مواقفي فأنا مقتنع بها ولا أخجل منها وسأكررها لو عادت بي الأيام، كما أنني أشعر بأني أديت مهمتي، وأفاخر بأني نجحت في أن أجعل محكمة النقض تعدل عن خمسة مبادئ كان العمل مستقرا عليها، فأصدرت فيها أحكاما وذهبت إلي الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بالمحكمة المكونة من 11 مستشار رئيس دائرة من أقدم المستشارين، وهذا نادرا ما يحدث بالمحكمة والحمد لله.

- يتردد أنك لك علاقة وثيقة بجماعة الأخوان بل يذهب البعض إلي اتهامك بالانتماء إليهم وخاصة بعض الاستقالة وعزمك الاشتغال بالمحاماة؟

الإخوان المسلمون جماعة محترمة وفيها بعض الاصدقاء، وأري أنها الفصيل الوحيد المعارض الحقيقي والمنظم في مصر، وما يهمني أن أوضحه هنا أنني لم أكن في يوم من الأيام منتمي لأي تيار أو فصيل سياسي سواء أكان الأخوان أو غيرهم لأن هذا يتعارض مع عملي في القضاء، كما أنه يتعارض مع مبادئ استقلال القضاء الذي أدافع عنه، وقانون السلطة القضائية، ومسألة أتهامي بالانضمام إليهم مردود عليها بأنه لا توجد أي صلة عضوية بالجماعة من قريب أو بعيد.

- لكنك قد تكون متعاطفا معهم؟

تعاطفي يكون مع كل صاحب حق وأنا متعاطف معهم فيما يقع ضدهم من تزوير وفيما يحدث من اعتقالات والاجراءات البوليسية المخالفة للقانون، وأنا كقاضي كان يؤلمني إحالة الأخوان بصفتهم مدنيين إلي القضاء العسكري، ويؤلمني كثيرا إعتقال شخصية بارزة مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي كان يجمع تبرعات لأهلنا في غزة في حين أننا جميعا كنا نقوم بذلك.

- بصراحة.. يتردد بقوة أنك عازم علي الانضمام للجماعة بعد استقالتك؟

هذا غير صحيح بالمرة، وليس في نيتي الانضمام إلي الأخوان أو إلي أي حزب أو تيار أو جماعة سياسية، وسأحافظ علي استقلالي الكامل بحيث لا يختلف مسلكي في هذا الأمر عن مسلكي وأنا قاضي، لأن الاستقلال يعطيني ميزة قول الحق بكل حرية دون مجاملة أو محاباة أو التقيد بمبادئ أو أفكار معينة تحول بيني وبين قول الحق بحرية، وأقولها صريحة وأكررها سواء أكنت داخل القضاء أو خارجه، لن أنضم إلي الجماعة في أي وقت من الأوقات.




سبت 19 سبتمبر 2009 - 10:48 م
المستشار «الخضيري» يستقيل من القضاء بعد "46 سنة " احتجاجاً على "توغل النظام" في السلطة القضائية
طارق أمين
تقدم المستشار «محمود الخضيري» نائب رئيس محكمة النقض، باستقالته من القضاء بعد (46 سنة) من العمل القضائي، منها (20 سنة) في محكمة النقض، أرفع محكمة في البلاد.

وحصلت "المصري اليوم" على نسخة من استقالة الخضيري، الموجهة إلى «ممدوح مرعي» وزير العدل، والتي جاءت قبل بداية العام القضائي الجديد بأيام قليلة.

جاء نص الاستقالة مقتضبا للغاية، حيث قال الخضيري في خطابه لوزير العدل، "السيد وزير العدل.. تحية طيبة وبعد.. أتقدم لكم باستقالتي من عملي في محكمة النقض اعتبارا من (1/10 / 2009) .. مع الشكر، القاضي محمود رضا عبد العزيز الخضيري ، نائب رئيس محكمة النقض"

فيما سلم المستشار الخضيري خطاباً إلى المستشار «عادل عبد الحميد» رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أوضح فيه بعض أسباب الاستقالة، جاء نصه:

"أخي الفاضل.. الأستاذ القاضي عادل عبد الحميد ..

رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى..

تحية طيبة.. وبعد:

كم كان يسعدني أن أعمل معكم مدة رئاستكم للمحكمة، لأن الذي يجمعني بكم يجعلني حريصاً أشد الحرص على ذلك، ويعلم الله كم هو صعب على نفسي أن أترك المكان الذي عملت فيه أكثر من (20 عاماً) من العطاء المستمر والزمالة في محكمة النقض وفي القضاء بصفة عامة، حيث أنني أمضيت (46 عاماً) في محراب العدالة، ولكني لا أكتمك يا أخي الفاضل إني شعرت في السنة الأخيرة بأني لا أستطيع أن أقوم بالعمل بالصورة التي تعودت عليها في السنوات السابقة، وكان كثيراً ما يؤنبني ضميري ويرتجف القلم في يدي خوفا من أن أقع في خطأ يتسبب في ضياع حق يحاسبني الله عليه يوم القيامة، وما منعني من تقديم الاستقالة العام الماضي إلا شعوري أن استقالتي - وإن كانت ستريح ضميري - إلا أنها ستتسبب في عرقلة سير العمل بالدائرة التي أعمل فيها وأترأسها بمحكمة النقض، وتأخير البت في الطعون القضائية المعروضة عليها، وآثرت تأخير تقديم الاستقالة حتى إنتهاء العام القضائي، حيث ستكون الفرصة متاحة لتدبير رئيس جديد للدائرة أثناء توزيع العمل بالمحكمة في العام القضائي الجديد، وأرجو أن تقبل عذري في الإقدام على تقديم الإستقاله في بداية رئاستكم للمحكمة، كما أني أرجو من زملائي في المحكمة تقدير عذري لعدم الاستمرار في العمل وخاصة أعضاء الدائرة التي أعمل بها، حيث يعز عليَ كثيراً فراقهم ولا يهون عليَ هذا الفراق إلا أنه قد نشأت بيني وبين كثير من الزملاء في القضاء صلة قوية متينة لا أعتقد أن ترك العمل بالقضاء يمكن أن يؤثر عليها وأنا حريص أشد الحرص على استمرارها..

وأخيرا تقبل تحياتي وشكري ودعاء من قلبي لك ولجميع الزملاء بالتوفيق في خدمة العدالة ورفعة شأن القضاء .. من القاضي محمود رضا عبد العزيز الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض".

وفي أول تعليق له عقب الاستقالة، وصف الخضيري (69 سنة) إستقالته من القضاء بأنها "صرخة في وجه الأوضاع الحالية"، وقال في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، "أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعاً من الجدية لإصلاحه"، مؤكداً نه لم يستطع الاستمرار في عمله القضائي في ظل الظروف الراهنة المتمثلة في "توغل النظام الحاكم وسلطته التنفيذية في السلطة القضائية"، حسب وصفه.

وأضاف الخضيري الذي يرأس دائرة الخميس المدنية بمحكمة النقض، "لقد أصبت بالإحباط واليأس من إصلاح أحوال القضاء وتحقيق استقلال كامل وحقيقي للسلطة القضائية"، مشيراً إلى أن ما يحدث مؤخراً من محاولات السلطة التنفيذية للهيمنة على القضاء يؤيد ذلك، وكان آخرها - على حد قوله - مشروع قانون وزير العدل لتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى بإدخال أعضاء جدد من رؤساء المحاكم هم في الواقع "أعوان الوزير ورجاله والتابعين له"

وقال الخضيري، "السلطة تريد إختراق مجلس القضاء الأعلى وإخضاعه ليبقى دوره بلا فاعلية، رغم انه الأداة الوحيدة للرقابة على تصرفات الوزارة مع القضاة"، مضيفاً أن الحكومة تسعى للسيطرة على نادي قضاة مصر، وجعل اختيار مجلس إدارته بالتعيين وليس بالانتخابات، مؤكداً أنه "محبط ولا يتوقع أي انفراجة في الحياة العامة أو إصلاح حقيقي للأوضاع القائمة"

ورغم أن "إحباط" الخضيري من أوضاع القضاء التي كانت سبباً رئيسياً في تقديمه استقالته، غير أنه ليس السبب الوحيد على حد قوله،وقال "هناك أسباب إضافية وراء تقديم الاستقالة"، موضحاً أن أهمها هو عدم قدرته نفسياً وجسدياً على الاستمرار في عمله "المجهد"، خصوصاً أنه يقترب من سن تقاعد القضاة، وهو (70 سنة) حسب تعديل القانون في العام قبل الماضي.

وأشار الخضيري إلى خططه خلال الفترة المقبلة قائلا، "أدرس جدياً افتتاح مكتب للمحاماة في بلدي الإسكندرية"، منوهاً إلى أن اهتمامه سيتطرق إلى العمل العام، والانخراط في الأنشطة المطالبة باستقلال القضاء والدفاع عن الحريات والإصلاح السياسي.

وكان الخضيري قد التقي المستشار «عادل عبد الحميد»، في مكتب الأخير الأسبوع الماضي لتسليم الاستقالة، حيث جمعهما لقاء ودي حاول فيه رئيس المحكمة أثناء الخضيري عن قراره بالاستقالة، غير أنه كان مصراً عليها.

وطلب الخضيري من عبد الحميد إبلاغ الوزير بالاستقالة، وأرسلها إليه في الأول من أكتوبر المقبل، والذي يوافق بداية العام القضائي الجديد، حسبما يقضي به قانون السلطة القضائية، والذي ينص على أن يقدم القضاة استقالتهم إلى وزير العدل.

وأوضح الخضيري في تصريحاته أن المستشار عبد الحميد حاول إقناعه بالعدول عن استقالته، وقال له، "فكر يا محمود" ، لكن الخضيري أصر عليها مؤكداً له أنها جاءت بعد شهور من التفكير، فتسلمها منه قائلا: "أنا مقدر عذرك .. ومعظمنا أصيب بنوع من الملل"

كما أكد الخضيري أن طاقته في العمل "انتهت عند هذا الحد"، قائلا : "أرى أن أتخلى عن مكاني لغيري الذي بالتأكيد سيكون نشاطه وقدرته أفضل مني بكثير"

وأشار إلى أنه تكتم على خبر استقالته منذ منتصف الأسبوع الماضي حتى لا يتعرض لضغوط من المقربين منه داخل القضاء وفي محكمة النقض، لإثنائه عنها، وقال، "لم أفاتح أحدا في نيتي وتفكيري منذ شهور في تقديم الاستقالة حتى لا أتعرض لضغوطهم مثلما حدث العام الماضي".

وأشار الخضيري إلى أن "الأوضاع السيئة التي يعيشها القضاء" موجودة منذ سنين طويلة لكنه لم تعد لدية القدرة على الاستمرار في العمل، وقال، "أعتقد أن دروي خارج القضاء يمكن أن يكون أكثير إيجابية، خصوصا وأنني لن أتخلى عن الدفاع عن قضية استقلال القضاء باعتباره ضمانة وميزة وحق لجميع المواطنين قبل أن يكون ميزة للقضاة".






دث الاثنين 21 سبتمبر 2009 - 12:32 ص
الخضيرى واليأس
محمد رضوان
يحلو للبعض أن يتندر من مقولات مأثورة لزعماء مصريين مثل سعد زغلول «مقولته الشهيرة: مفيش فايدة» ومصطفى كامل ومقولته: «لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا» و«لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة».. والواقع أن التندر من «لو لم أكن مصريا» له الكثير من المبررات مع كل ما يلاقيه المصريون فى حياتهم تحت غيوم الفساد والاستبداد وأتباعهما وأعراضهما، أما التندر فى الثانية أو الاختلاف معها فهو مما لا أجد له منطقا أو مبررا.

ومن هذا المنطلق أجدنى مختلفاً تمام الاختلاف مع المستشار (القاضى كما يحب أن يخاطب) محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض، فى استقالته من القضاء وإعلانه اليأس والإحباط من إصلاح الأحوال، فالصرخة فى وجه الأوضاع الحالية للقضاء لا تكون بالانسحاب.

و«الصرخة ـ الاستقالة» من المؤكد أنها ستثير ردود فعل كثيرة، وستلفت النظر مرة أخرى لقضية استقلال القضاء التى تراجع الاهتمام بها إلى حد كبير وخفت صوت أبطالها، بل وغاب بعضهم عن الساحة تماما، وستشكل دعما جديدا للقضية.. كل هذا ـ فى الغالب ـ سيحدث، ولكن إلى حين، أياما أو أسبوعا أو أسبوعين..

ثم تفتقد قضية استقلال القضاء صوتا قويا مخلصا من داخل القضاء «نفسه».. يخرج منه وهو «يائس محبط لا يتوقع أى انفراجة فى الحياة العامة أو إصلاح حقيقى للأوضاع القائمة» فيغذى مشاعر اليأس والإحباط السائدة بالفعل، ويمنح مددا لملايين «المتفرجين» على تقرير مستقبل أمة عريقة ودولة عظيمة مثل مصر.

النظام «يتغول» فى السلطة القضائية، ويحاول فرض هيمنته عليها بكل الطرق، ومشروع قانون وزير العدل لتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى بإدخال أعضاء من رؤساء المحاكم الابتدائية ليس أول محاولات الاختراق والسيطرة.. ولن يكون آخرها، وهو لن يمر بصورته الحالية، لأن أغلبية القضاة ـ كما ظهر فى معظم الجمعيات العمومية للمحاكم ـ ترفضه، وهو لن يمر، لأن مستشارين مثل عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض، وأحمد الزند رئيس نادى القضاة، وإسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية، يرفضونه.

لا أحد سيقبل أبدا بقضاء تابع، ولن يتخلى القضاء المصرى عن أهم وأعظم وأعرق تقاليده ومبادئه، وفى المقدمة منها مبدأ الأقدمية القائمة على الخبرة والاحترام والحب، ولا يشوبه تحكم أو فرض سيطرة.

إن «الأوضاع السيئة التى يعيشها القضاء، والموجودة منذ سنوات طويلة»، كما يقول القاضى الخضيرى، وكذلك الأوضاع السيئة فى مجالات أخرى كثيرة فى مصر، ليست قدرا لا فكاك منه، وإذا كنا نبحث عن نقطة بداية فإننى أراها فى السعى المخلص والدؤوب لتحقيق استقلال القضاء.

mradwan@almasry-alyoum.com



لثلاثاء 22 سبتمبر 2009 - 11:20 م
«درويش»: كلمة الفصل في استقالة «الخضيري» في يد «مبارك» وقبولها يعد إقرارا بأسبابها
شيماء عادل
أكد الدكتور «إبراهيم درويش» الفقيه الدستوري أن قبول استقالة المستشار «محمود الخضيري» نائب رئيس محكمة النقض، في أيدي رئيس الجمهورية «محمد حسني مبارك»، وليس في يد المستشار «عادل عبد الحميد» رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى أو المستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل.

وقال درويش لـ "المصري اليوم" إن المعينون بالسلك القضائي بداية من معاون النيابة يتم تعينهم بناء على قرار صادر من رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن أي قرار بإقالتهم أو الموافقة على الاستقالة التي يتقدم بها من يعمل في هذا المجال، يتم بناء على موافقة رئيس الجمهورية.

وأضاف درويش أن عملية تقديم الاستقالة تمر بخطوات معينة، فعلى القاضي أن يتقدم بطلب استقالته إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي يقوم بدوره بتصعيد الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، للنظر فيها والتحقيق في أسباب طلب الاستقالة.

وأكد درويش على ضرورة أن تكون الاستقالة مسببة، حتي يتم الأخذ بها، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية لا يصدر موافقته على قبول الاستقالة إلا في حال التحقيق في أسباب الاستقالة، والتأكد من صحة أسبابها، وأنه في حال موافقته على الاستقالة دون التحقيق في أسبابها، يعد قرار رئيس الجمهورية خاطئاً، وفقاً لأحكام القانون.

وأكد درويش أن قبول استقالة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض، متوقف على قرار رئيس الجمهورية، بعد التحقيق في الأسباب التي تقدم بها، لافتا ًأن موافقة رئيس الجمهورية على استقالة الخضيري، ستكون بمثابة إقرار منه على تلك الأسباب.

يذكر أن المستشار محمود الخضيري تقدم باستقالته إلى المستشار عادل عبد الحميد رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، جاء في أحد أسبابها ما يلي: "لا أستطيع أن أقوم بالعمل بالصورة التى تعودت عليها فى السنوات السابقة، وكان كثيرا ما يؤنبني ضميري ويرتجف القلم فى يدى خوفا من أن أقع فى خطأ يتسبب فى ضياع حق يحاسبني الله عليه يوم القيامة" ، واصفاً استقالته بمثابة صرخة احتجاج ضد ما اسماه " تغول النظام الحاكم وسلطته التنفيذية في السلطة القضائية، ورغبتها في اختراق مجلس القضاء الأعلى وإخضاعه لها ليبقى دوره بلا فاعلية، رغم أنه الأداة الوحيدة للرقابة على تصرفات الوزارة مع القضاة".






اثنين 21 سبتمبر 2009 - 12:32 ص
إستقالة «الخضيري» تفجر أزمة تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء
فجرت استقالة المستشار «محمود الخصيري» نائب رئيس محكمة النقض، أزمة تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية ، وتوقع عدد من القضاة ان تشهد الأيام المقبلة استقالات مشابهة، خاصة من شباب القضاة بسبب ما وصفوه بـ "الاوضاع السيئة، والمتردية، والتدخلات السافرة".

كان المستشار «محمود الخضيري» قد تقدم باستقالته إلى وزير العدل من منصبه بسبب التدخلات في أعمال القضاة، ومحاولة الحكومة السيطرة على نادي قضاة مصر، وجعل اختيار مجلس إدارته بالتعيين وليس بالانتخابات، بالإضافة إلى اختراق مجلس القضاء الأعلى.

وقال المستشار الخضيري لـ «المصري اليوم» " تدخلوا في الانتخابات اللي فاتت في نادي قضاة مصر، وجابوا اللي على مزاجهم ، مؤكداً أن هذه التدخلات في انتخابات النادي ما هي الا مقدمة لهذا الأمر للسيطرة عليه".

وفيما يخص اختراق مجلس القضاء الأعلى، فهو ما تسعى إليه الوزارة لأنه الأداة الوحيدة للرقابة على تصرفات الوزارة، قائلا"عندما يأتي الوزير برجاله داخل المجلس فمعناه أنعدام الرقابة علي وزارته".

من جانبها أكدت المستشارة «نهى الزيني» نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المستشار الخضيري تكتم موضوع الاستقالة بشكل غريب، مؤكدة أنه شخصية لا يختلاف عليها ، سواء داخل القضاء او خارجه وله مواقف شديدة الصلابة بما يتعلق بشان اصلاح القضاء واستقلاله.

وأكدت،انها كانت متوقعة تصرف المستشار الخضيري منذ فترة طويلة وتقريبا منذ أكثر من عام ، لأن العام الماضي شهد "تدخلات سافرة من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية"، ومرت كل هذه الاحداث، مشيرة إلى أن الخصيري كان يخرج من وقت لأخر ليحذر مما سيحدث، ولذلك فإن استقالته كانت متوقعة.

وتابعت، "لكني كنت أعرف أن جميع من حوله سيجعلونه يتراجع عن مثل هذا القرار لأنه بالنسبة لمنصبه ومكانته تضحية كبيرة جداً وتصرف غير مسبوق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تفتح استقالة الخضيري الباب أمام استقالات مشابهة من جانب القضاة، احتجاجا علي الاوضاع السيئة والمتردية التي يعيشها القضاة –حسب قولها-، كما توقعت أن يقبل على تقديم الاستقالات شباب القضاة ،اقتداء بما فعله المستشار الخضيري.

وأضافت المستشارة «نهي الزيني»، أن هناك ثورة واستنفار داخل القضاة بسبب التدخلات الأخيرة من الحكومة ليس في القضاة فقط وإنما في التيارات الأخرى المختلفة.

وأكد المستشار «أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض، أن الأسباب التي اضطرت المستشار «محمود الخضيري» نائب رئيس محكمة النقض إلى تقديم استقالته من القضاء، هي مقولتة التي دائماً ما يتبناها القضاة حتى هذه اللحظة، وهي أن القضاء في مصر لم يستكمل مقوماته، ولم يحصل على استقلاله حتى الآن، لافتاً إلى أن القضاء لايزال يتعرض لمحاولات للسيطرة الدائمة، إلا أن القضاة مازالوا ثابتون على التصدي لها.

وقال مكي إن مبررات المستشار «محمود الخضيري» في تقديم استقالته هي وصوله إلى حالة من الضيق الشديد من القيود القضائية التي يلتزمها زملائه من التيار الاستقلالي في مواجهة السيطرة على القضاء، في الوقت الذي يميل فيه الخضيري إلى المزيد من الصراحة في التصدي لهذه السيطرة، بينما يرى العديد من زملائه في تيار الاستقلال أن التصدي لابد وأن يحدث من خلال خطوات محسوبة لا تغضب النظام.

من جانبه نفى المستشار «عادل عبد الحميد» رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، تلقي مجلس القضاء الأعلى أية أوراق من المستشار «محمود الخضيري» تفيد استقالته من منصبه كنائب لرئيس محكمة النقض، مشيراً إلى انه في حالة تلقيه طلب رسمي بذلك سيقوم بصفته رئيس المجلس برفعها إلى المستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل.

فيما أشار المستشار «محمود مكي» نائب رئيس محكمة النقض، إلى إن استقالة الخضيري لم تكن مفاجأة بالنسبة له، لأنه كان أحد الذين أقنعوا الخضيري منذ عام بالعدول عن استقالته وقتها ، مؤكدا أنه كان يتمنى أن يستمر في تقديم رسالته بين زملائه خاصة بعد أن ارتبط بشباب القضاة ارتباطا غير مسبوق.



الخميس 24 سبتمبر 2009 - 01:20 م
‏«الخضيري» : وزير العدل يتدخل في أحكام القضاء .. وقضية «يوسف والى» أكبر دليل‏
طارق أمين
ويكشف المستشار الخضيرى أسباب الاستقالة التى تقدم بها الأسبوع الماضى، منها «احتجاجا على تردى أوضاع القضاة، ويأسه من إصلاح أحوال القضاء» كما يتحدث عن صور تدخلات السلطة التنفيذية فى القضاء.

ويكشف المستشار الخضيرى فى الحلقة الثانية من حواره لـ«المصرى اليوم» تدخلات وزير العدل فى العمل القضائى، وخاصة الأحكام القضائية التى يصدرها بعض القضاة فى المحاكم، وكيف يستخدم سطوته وسلطته للهيمنة على القضاة من خلال «أعوانه» رؤساء المحاكم،

ويتحدث القاضى المستقيل عن فترة حساسة من تاريخ مصر وهى التى شهدت الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية،

ويؤكد أن السلطة التنفيذية وعلى قمتها الرئيس مبارك، «مخنوقة» من القضاء بسبب كشفهم ما يسمى تزوير الانتخابات وفضحهم التجاوزات والانتهاكات التى حدثت، لذلك كان طبيعيا تعديل الدستور بهدف سحب الإشراف على اللجان الانتخابية من القضاة، على حد تعبيره.. وإلى نص الحوار..

■ نسمع عن التأثير على القضاة فى عملهم.. هل يحدث ذلك وكيف وما نوعه؟

- نعم، هناك تأثير على القضاة حتى يصدروا أحكاما معينة، والتأثير له أشكال وأنواع عديدة، منها ما يمثل خطورة شديدة على القضاء ونزاهته، وبالطبع لا يتم التدخل فى جميع القضايا، بل فى قضايا معينة تهم الدولة أو النظام أو حتى مسؤولين نافذين ورجال أعمال.

■ كيف يتم ذلك وبعض القضاة ينفى حدوثه أصلا؟

- لهم الحق فى نفى ذلك، لكنها شهادة رجل قضى داخل القضاء أكثر من 46 سنة، منها 20 سنة فى محكمة النقض، وأستطيع القول إن هذا يحدث بطرق مختلفة فى الأسلوب، كما أؤكد أن هذا لا يحدث أيضا مع أى أحد، فلا يمكن أن يتدخل أى مسؤول عند الخضيرى مثلا، بل لا يجرؤ أن يفعل ذلك، لأنه سيقابل بطريقة لا يمكنه أن يتخيلها.

■ وما هى أبرز صور التدخل؟

- اختيار قاضٍ بعينه لنظر قضية بعينها، وهذا من أفظع الطرق للتدخل فى القضايا، وأفظع صور التلاعب بالقضاء، بمعنى أن القضايا لا يتم توزيعها على القضاة أو الدوائر بطريقة موضوعية ومضبوطة للجميع سلفا، أى لا يعرف أحد حتى القاضى نفسه هذه القضية «رايحة فين»، لكن يحدث فى المحاكم أن يقوم رئيس المحكمة باختيار قضاة معينين لنظر قضايا معينة، والدليل مثلا أن معظم المحامين المترددين على المحاكم أصبحوا يعرفون الحكم قبل صدوره من خلال إحالة القضية إلى دائرة معينة، وهذه مسألة فى منتهى الخطورة، وهناك طريقة أخرى للتأثير على القضاء بندب القضاة للعمل فى وظائف غير قضائية فى الوزارات والهيئات بجانب عملهم القضائى.

■ بصراحة هل تحدث اتصالات هاتفية لبعض القضاة فى قضايا معينة على طريقة الأفلام؟

- لا يحدث ذلك بتلك الفجاجة، إلا مع نوعية ضئيلة من القضاة وهم ضعفاء النفوس أو الذين فى قلوبهم هوى أو مرض، أقصد الذين يجرون وراء المناصب والأموال، كما يمكن أن يحدث ذلك مع القضاة صغار السن وعديمى الخبرة، لكن بشكل عام هناك أساليب أخرى غير مباشرة، تجدى نفعا مع عدد كبير من القضاة، وهى جعلهم يلهثون وراء الفوز بمنصب محافظ أو حتى وزير أو ندب لوظيفة بمبلغ محترم، والمسألة تأتى فى صورة كلام يُلقى، مثل «هناك حركة تعيينات أو حركة محافظين مقبلة».. وهكذا، وكل لبيب بالإشارة يفهم.

■ وما هو الحال مع القضايا السياسية أو الحساسة؟

- لا يختلف الأمر، فما دام هناك اختيار قاض معين لنظر قضية معينة، فالمسألة ستصبح محل شك وارتياب يؤثر على القضاء ونزاهته.

■ هل تذكر قضايا معينة؟

- كثير من القضايا، ولا أحب أن أخوض فيها.

■ لكن الرأى العام يريد أن يعرف ما يحدث خصوصا أن مرجعيتنا جميعا كقضاء وسلطة للشعب؟

- هناك قضية حدث فيها ذلك وهى القضية المعروفة بالمبيدات المسرطنة الخاصة بوزير الزراعة الأسبق د.يوسف والى، وهذه القضية أحيلت إلى قاض معين، حتى يستصدر فيها حكما معينا، وهذا ما حدث، كما لا أخفيك سرا أن هناك قضاة كثيرين مع الأسف يتمنون أن يتم اختيارهم كمحافظين، ولذلك قد يفعلون أى شىء فى سبيل اختيارهم لذلك المنصب أو لمناصب تنفيذية أخرى، رغم أن القاضى الحقيقى لا تعوضه مناصب الدنيا عن منصة القضاء، وأى قاضٍ هو أعلى من أى وزير فى الحكومة.

■ لماذا لا تكون هناك طريقة موضوعية عند إحالة أو توزيع القضايا؟

- المفترض أن يتم توزيع العمل عن طريق الجمعية العمومية لكل محكمة، لكن ما يحدث أن رؤساء المحاكم، وهم أعوان الوزير ورجاله وعيونه على القضاة، لديهم ما يسمى بـ «التفويض من الجمعية العمومية» فيستغلونه أول ما يستغلونه بالتأشير بإحالة قضية معينة لنظرها أمام دائرة معينة، غير الدائرة الأصلية التى من المفترض أن تنظرها.

■ لماذا لا يعترض القضاة داخل المحاكم؟

- بعض القضاة يبررون ذلك بأنها مواءمات للعمل كما أنهم يؤكدون لبعضهم البعض أن أحدا لا يستطيع أن يتدخل فى القضية مهما كان، وكثير من القضاة مع الأسف «بيقولوا وأنا مالى»، خصوصا أنهم لا يريدون أن يخسروا وزراة العدل بما تملكه من إغراءات مادية، فيصبحوا محكومين بالمزايا، كما أن القاضى المحال إليه يعتبرها فرصة لتقديم نفسه فى انتظار المكافأة، والنفس البشرية أمارة بالسوء، وأخطر شىء يهدد القضاء هو نظر القضاة إلى الوظائف التنفيذية فى الوزارات أو تعيينهم كمحافظين، وغيرها من المناصب، وأطالب بتعديل فى القانون يحظر على القضاة تقلد أى مناصب تنفيذية حتى بعد تقاعدهم بل حتى لو استقالوا من القضاء.

■ إذن المشكلة فى التفويض؟

- بالطبع التفويض له دور كبير فيما يحدث.. والتفويض شكلا قانونى لكنه تحول إلى عمل غير قانونى، فقد كان هدفه هو عدم التوسع بحيث لا يكون إلا فى أمور معينة، وأهمها عدم تعطيل العمل أثناء العام القضائى، حتى لا تتم دعوة جميع القضاة بمحكمة معينة لجمعية عمومية لنظر أمر، فيقوم رئيس المحكمة عن طريق التفويض باتخاذ اللازم نحوه، لكنه تحول إلى عمل مشبوه، فأصبح يستخدم فى أعمال تسىء للقضاء والقضاة، ومنها إحالة قضية بعينها إلى قاضٍ بعينه، بدلا من إحالتها إلى قاضيها الطبيعى.

■ ووزير العدل.. هل يتدخل؟

- بالطبع، وهذا لا يتم إلا برغبة وزير العدل التى هى رغبة الحكومة فى الأساس وهو يمثلها فى القضاء والمحاكم، وهو أداة النظام الحاكم، فعندما تكون للحكومة مصلحة فى قضية معينة، تقوم عن طريق وزيرها بتحريك الأمور، والوزير يعطى تعليماته لرؤساء المحاكم الذين يختارهم ويعينهم بمزاجه، ويستطيع أن يقيلهم من مناصبهم بمزاجه أيضا، ورغم أن مجلس القضاء الأعلى له حق الموافقة على اختيارهم وتعيينهم لكن يبقى الأمر شكليا فى النهاية، لأن الوزير يدير القضاء ويسيطر على القضاة بوسيلتين أساسيتين:

الأولى من خلال أعوانه رؤساء المحاكم، والوسيلة الأخرى عن طريق التفتيش القضائى، الذى نجاهد لنقل تبعيته إلى مجلس القضاء الأعلى، رغم أن ممدوح مرعى يسعى حاليا بكل قوته لفرض سطوته وهيمنته على المجلس الأعلى من خلال مشروع قانون توسيع عضويته وضم رؤساء المحاكم الابتدائية إلى تشكيله.



■ لكن المشروع يتضمن ضم رؤساء محاكم استئناف جدد أيضا؟

- بالفعل، لكن مع الأسف فالمفروض أن رؤساء محاكم الاستئناف لا سيطرة للوزير عليهم، لأن اختيارهم بالأقدمية المطلقة، لكن عن طريق وسائل الترغيب والإغراءات وتمنيتهم بالمناصب التنفيذية، قد يتم التأثير عليهم.

■ ولماذا يحدث ذلك مع رؤساء محاكم الاستئناف وليس نواب رئيس محكمة النقض؟

- هناك حساسية بين الاثنين، رؤساء الاستئناف ونواب النقض، وهذه من الأمور المسكوت عنها داخل القضاء لكنها أشبه بالنار تحت الرماد، ومع الأسف الحكومة والنظام والأمن هم من يساهمون فى جعل النار مستعرة تحت الرماد، عن طريق الإيقاع بين القضاة وبعضهم البعض، فيوهمون القضاة بأن نائب النقض «حاسس بنفسه وبأنه أحسن منك»، ويرددون لهم أن نواب النقض هم السوبر رغم أنهم الأقل عددا والأعلى منصبا واختيارهم يتم بالكفاءة، أما مستشارو الاستئناف فهم الشغيلة، الذين يعملون أكثر وعددهم أكبر ودرجتهم القضائية أقل،

وهذا كله يتم بهدف تأجيج الخلافات داخل القضاء، واستغلالها للإيقاع بين القضاة، خصوصا أن اختيار أى من مستشارى محاكم الاستئناف للالتحاق بمحكمة النقض لا يتم إلا بترشيح من الجمعية العمومية لمحكمة النقض وبناء على تقارير الكفاءة والإنجاز، لكن ما أحب أن أقوله إن مستشارى الاستئناف هم على نفس الدرجة القضائية، وهم الأقدم داخل القضاء، والأقدمية لها الاحترام بحسب تقاليدنا القضائية، ولا امتياز لقاضٍ على قاضٍ إلا بعمله وعدله.

■ هل تشعرون بأن الرئيس مبارك يكره القضاء؟

- السلطة التنفيذية بشكل عام تكره القضاء، لأنها تشعر بأن القضاة يراقبون عملها وتصرفاتها، فالقضاة فى أحكامهم قد يحاكمون الحكومة أو النظام، ويتضح ذلك بشكل خاص فى مجلس الدولة.

■ بصراحة.. هل تعتقد أن النظام الحاكم «مخنوق» من القضاة؟

- بصراحة شديدة نعم.. أعتقد أن النظام يضيق بالقضاة، وكل القضاة يشعرون بذلك.

■ لماذا؟

- لأسباب متعددة، أعتقد أن أهمها على الإطلاق أننا كقضاة أحرجنا النظام الحاكم وأغضبناه، عندما كشفنا عورة تزوير الانتخابات العامة والاستفتاءات الرئاسية والتعديلات الدستورية على المستوى العالمى، وبصراحة من الممكن أن يقول الجميع إن الانتخابات يتم تزويرها لكن أن يعلنها أو يكشفها القضاة فى تقارير موثقة فيما يسمى بـ«تقارير تقصى الحقائق» فى الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية، فهذا قد تسبب فى كشف الدولة وفضح النظام الحاكم، ويذكرنى هنا أن أحد الصحفيين اليابانيين تحدث عن تزوير الانتخابات فى مصر، وقال إن هذا الأمر مكرر، لكن المثير والجديد أن يعلنه القضاة بأنفسهم، لذلك كان الصدى مدويا فى الخارج قبل الداخل.

■ أتصور أن النظام رد لكم الصفعة - إن جاز التعبير- عندما عدل الدستور لكى يلغى الإشراف القضائى الكامل.. ما رأيك؟

- هذا صحيح.. وكنا متأكدين أن النظام الحاكم سيلغى المادة 88 من الدستور، الخاصة بالإشراف القضائى على اللجان الانتخابية، أى قاض على كل صندوق، وبالمناسبة علمنا من مسوؤلين نافذين من داخل النظام، أن الحكومة تسعى لإلغاء الإشراف القضائى، وكان الهدف الرئيسى من التعديلات الدستورية، هو إلغاء الإشراف القضائى، لذلك فقد وصفتها بـ«النكسة»، لكن فى الحقيقة تصورنا أنهم سيقرون قانونا لتنظيم الإشراف القضائى، وإلغاء إشراف القضاة الكامل عليها، لكن ترزية القوانين كانوا أكثر دهاء فوضعوا نص إلغاء الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات فى الدستور، حتى لا نطعن عليه بعدم الدستورية.

■ البعض يرى أن إعلانكم وكشفكم التجاوزات التى حدثت فى الانتخابات العامة أضر بالبلد ومصلحة المواطنين، لأنه أدى إلى إلغاء الإشراف القضائى، وأعادنا إلى ما قبل انتخابات عام 2000؟

- «طيب» كيف كنا سنتصرف أمام ما يحدث من تزوير فاضح وانتهاكات شديدة، هل كنا نرى التزوير بالصورة الفاضحة، ونصمت عليه، ثم يخرج علينا مسؤولون كبار ليعلنوا أن الانتخابات تمت بشفافية ونزاهة، تحت إشراف قضائى كامل، كما كان يخرج من داخل القضاء مستشار لينفى حدوث أى تجاوزات، هل البديل أن نصمت ونتحول إلى شياطين خرس؟! أنا مندهش من ترديد أن القضاة الشرفاء هم من أخطأوا لأنهم كشفوا التزوير، وما كان يجب ذلك، لكن أقولها واضحة: هذا دورنا ولمصلحة البلد والشعب فعلنا ما فعلناه، وليس لمصلحتنا.

■ لكن الشعب إما شارك فى الاستفتاء بالموافقة على التعديلات الدستورية أو قاطعها، وفى الحالتين نجحت الدولة فى إلغاء الإشراف؟

- بالفعل.. لكننا تحركنا لكشف التجاوزات ولم نصمت عن قول الحق، وكانت النتيجة أن الناس صمتوا على ما يحدث ولم يعترضوا، وأحب أن أوضح هنا أننا لا نتمسك بالإشراف على الانتخابات، بل نريد أن يكون الإشراف من أى جهة بحياد وشفافية.

■ تقصد أن يكون هناك إشراف دولى على الانتخابات فى مصر؟



- نعم.. لكنى لا أتوقع أن يقبل النظام ذلك بسهولة، كما أن القضاة ليسوا الشرفاء الوحيدين فى مصر كما كان يحلو للبعض التقليل من شأننا، لكن القضاة هم الفئة التى تعتبر سلطة من سلطات الدولة، وأى فئة أخرى فى البلد، مهما كانت محترمة ونزيهة، فإن الشرطة والأمن سيقمعها، حتى إن هذا تم مع القضاة أنفسهم بالاعتداء عليهم وتكسير عظامهم أحيانا، إذن يبقى الإشراف الدولى هو الحل المناسب.

■ وكيف يمكن أن يتحقق ذلك؟

- يمكن أن يحدث تحت الضغط الشعبى والوعى العام، رغم أننى أتوقع أن تتلاعب به الحكومة، وتلتف حوله، ولا أخفيك سرا إذا قلت إننى عندما أسمع الحكومة أو أى مسؤول يقول إن الانتخابات المقبلة ستتم بشفافية ونزاهة، أستبشر شرا بأنها ستزور، لأنه إذا وقف الحرامى وقال أنا مش هسرق، فبالتأكيد لن يجد عاقلا يصدقه، وعموما لا يوجد أحد يعلن أنه شريف، فالمفترض أن الجميع شرفاء حتى يثبت العكس.

■ لكن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اعترفا بحدوث تجاوزات فى الانتخابات؟

- الرئيس قال إنه قد حدثت بعض التجازوات، وأنا أساله: يا سيادة الرئيس إذا كان ما حدث فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو الاستفتاء مجرد تجاوزات، «أُمال الجرائم تبقى إيه؟!»، وإذا كان مسؤول كبير على رأس السلطة القضائية، وهو المستشار مقبل شاكر يخرج علينا ليقول إنه لم يسمع أن الانتخابات تم تزويرها، وكل شىء سليم ولم تحدث أى تجاوزات فى أى انتخابات سابقة،

وقال أيضا عندما سألوه عن لجنة تقصى الحقائق: «الخضيرى ماله ومال الانتخابات هو لم يشرف عليها»، فأنا بدورى أسأله: «يا سيادة المستشار وشيخ القضاة، ما رأيك فى شهادات القضاة الذين أشرفوا على الانتخابات.. وكتبوا تقارير بتزويرها والانتهاكات التى حدثت؟!».. هذا كلام لا يرد عليه إلا بقولى «الله يسامحكم» على ما فعلتموه وتفعلونه بالبلد.

■ لكنك بالفعل لم تشارك فى الإشراف، ومع ذلك كنت الأعلى صوتا؟

- أنت تعرف أننا فى نادى قضاة الإسكندرية، أثناء فترة رئاستى له، شكلنا لجنة لمتابعة الانتخابات ورصد التجاوزات التى تحدث داخل اللجان وضد القضاة تحديدا، وشكلت اللجنة من حوال��2٠ قاضيا ومستشارا، بهدف تلقى الشكاوى الخاصة بإجراءات وسير العملية الانتخابية، وكنا نتلقى التجاوزات على فاكس النادى،

كما أننى قمت بالمرور على اللجان الانتخابية والاطمئنان على القضاة داخل اللجان، وشاهدت وتلقيت مستندات وأوراقاً تثبت أن الانتخابات تم تزويرها فى عدد كبير من الدوائر، وهو ما كشفته أيضا أحكام محكمة النقض فيما بعد،



ومازلت أحتفظ بمستندات رسمية عبارة عن أصول الأوراق الانتخابية كالفرز بالتوقيعات، وعدد الأصوات التى تثبت وقائع التزوير..المثير أننى أمتلك أوراقا رسمية لعدد من الدوائر كبندر دمياط مثلا، ومع ذلك فإن الحكومة أعلنت النتيجة ولا أدرى أين هى المستندات التى تملكها لتعلن ذلك، وأنا لدى أصول الأوراق.

■ ما الدرس الذى تعلمته من تلك التجربة؟

- تأكدت من خلال تلك التجربة، أن الإرادة الشعبية مازالت قوية، لأننى عندما ذهبت إلى لجنة فى كرموز، ووجدت عددا كبيرا من الشباب ملتفا أمام لجنة معينة، والبلطجية والأمن لا يستطيعون أن يقتربوا من اللجنة، عرفت أنهم مجموعة من شباب المنطقة، وأن اللجنة خاصة بالسيدات، فاتفقوا على عدم اقتراب الأمن المركزى أو البلطجية من تلك اللجنة حتى لا يتم التعدى عليهن أو الاحتكاك بهن، وعندما دخلت إلى اللجنة وجدت إقبالاً كبيراً على التصويت، دعنا نتخيل أن هذه التجربة تكررت فى كل لجنة وتصدى المواطنون للتجاوزات والحفاظ على الأمن والنظام داخل وخارج اللجان، ماذا سيحدث؟!

دون شك فإن الحكومة ستشعر بالخطر، لأن الحكومة لا تستطيع أن تتعرض لأحد إلا إذا كانت متأكدة أنها قادرة على قهره، وحسابات رجال الشرطة مختلفة، فالأمن لا يتدخل إذا كان سيخسر، وأنا مؤمن بأن الشعب أقوى إذا عرف قوته وقدراته جيدا.

■ ما رأيك فيما يوصف بـ«عسكرة القضاء»، أى أن يستقيل ضباط الشرطة ليتم تعيينهم فى القضاء؟

- أعتقد أن ذلك عمل مؤسف وغير موفق بالمرة، لأن التربية مختلفة بين الاثنين، وسأضرب مثلاً بذلك فالقاضى الذى كان ضابطا يفاخر بأنه يحبس ويستخدم أساليب البوليس ويتعامل على أنه ضابط، ورغم أن لكل قاعدة شواذ، فإن أكبر شواذ هذه القاعدة المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض، فقد كان ضابطاً بالأمن المركزى، ومع ذلك فهو حاليا أحد أبرز القضاة المؤمنين بقضية إصلاح القضاء والمطالبين باستقلاله.

■ وهل هناك هدف وراء التوسع فى تعيين الضباط بالقضاء؟

- بالطبع.. فمسلك الضابط قريب جدا إلى تنفيذ الأوامر الفوقية التى تصدر إليه، وهو لا يستنكف تنفيذ أى أوامر، لأن تربيته تفرض عليه ذلك، بعكس القاضى الذى تتم تربيته على أنه مستقل وغير تابع لأحد ولا أحد يرأسه، حتى رئيس الدائرة التى يعمل فيها أو رئيس المحكمة، وتوسيع قاعدة تعيين الضباط فى القضاء شىء مؤسف