"بنك قناة السويس" يضاعف رأس ماله
السبت، 26 سبتمبر 2009 - 08:25
مضاعفة رأس مال "بنك قناة السويس" مضاعفة رأس مال "بنك قناة السويس"
كتب محمود عسكر
Bookmark and Share Add to Google
يغلق غداً، الأحد، باب الاكتتاب فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس من 1 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1 مليار جنيه موزعة على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات وبمصاريف إصدار قدرها 25 قرشاً لكل سهم، وليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد الزيادة 2 مليار جنيه موزعاً على عدد 200 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتهدف الزيادة إلى توفير السيولة اللازمة لتطوير النشاط.
يذكر أن أسهم الزيادة لها الحق فى أرباح البنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2009.
لسوق المصرية خسرت 24 مليار جنيه بسبب تخفيض الفائدة
السبت، 26 سبتمبر 2009 - 19:18
الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى
كتبت نجلاء كمال
Bookmark and Share Add to Google
أكد أحمد آدم الخبير المصرفى أن اتجاه الحكومة لتمويل المشروعات الكبيرة عن طريق طرح سندات حكومية اتجاه جيد، خاصة وأن سعر الفائدة على السندات أقل من الفائدة على الاقتراض من البنوك.
كما أنه سيخدم القطاع العائلى بصفة خاصة مع استمرار البنك المركزى فى تخفيض سعر الفائدة، الأمر الذى كان له بالغ الأثر على القطاع العائلى وعلى السوق، خاصة بعد حرمانه من ضخ 24 مليار جنيه كل عام داخل السوق نتيجة تخفيض أسعار الفائدة المتكرر.
وقال آدم إن الحكومة اتجهت إلى تمويل المشروعات الاستثمارية بعد انخفاض حجم الاستثمار الأجنبى المباشر جراء الأزمة المالية العالمية، الأمر الذى يدفعها إلى إيجاد بدائل لتمويل تلك المشروعات لتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الهيكل النسبى للودائع بالبنوك يتمثل أغلبه فى ودائع قصيرة الأجل، بينما تتطلب تلك المشروعات قروضاً طويلة الأجل، الأمر الذى سيخلق فجوة بين الأصول والخصوم فى حالة اتجاه الحكومة للاقتراض من البنوك.
يذكر أن البنك المركزى أعلن منذ أيام تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 0.25% ليصبح 8.25% للإيداع و9.75% للإقراض سنوياً، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير.
سلطان: وجيه سياج "ضحك" على الحكومة مرتين
الأحد، 27 سبتمبر 2009 - 09:04
عصام سلطان الخبير فى قضايا التحكيم الدولى عصام سلطان الخبير فى قضايا التحكيم الدولى
كتبت نجلاء كمال
Bookmark and Share Add to Google
أكد عصام سلطان الخبير فى قضايا التحكيم الدولى، أن الحكومة المصرية تفرض سياجا من السرية على قضية رجل الأعمال وجيه سياج وكأنها من الإسرار العسكرية، مشيرا إلى أن المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة يمتنع عن الإفصاح عن أية معلومات تخص القضية رغم إدراجها وتداولها بالمحاكم.
ولفت سلطان إلى أنه فى الوقت الذى يمتنع فيه المسئولون المصريون عن التصريح بأية معلومات عن القضية، نجد أن وجيه سياج يستمر فى التصريحات يوميا وينشر معلومات دائما ما يثبت صحتها وهو ما يضفى كثيرا من الشكوك والريبة حول المسئولين الحكوميين، ويشير إلى أن هناك خيبة أمل وخسارة كبيرة تنتظرهم.
وقال سلطان إن وجيه سياج استطاع بذكائه "الضحك" على الحكومة المصرية للمرة الثانية، خاصة بعد تواطئه مع المحامى الفرنسى للدفاع عن الحكومة المصرية، رغم أنه كان يعمل لدى وجيه سياج فى الأساس.
وأكد سلطان أن الحكومة تمارس ضغوطا على البنوك لمقاضاة سياج كوسيلة للتفاوض معه.
وشدد خبير قضايا التحكيم على أهمية أن تفصح الحكومة المصرية على المعلومات لإعلام الرأى العام بالحقيقة.
وتمثل "هيئة قضايا الدولة" مصر فى منازعات التحكيم الدولى التى تتم استنادا من المواطنين الأجانب إلى اتفاقيات ثنائية بين مصر ودولهم، وهى ليست بالعدد الكبير الذى يؤثر على اتجاه الدولة إلى تشجيع المستثمرين الأجانب.
ومن المنتظر أن تعقد أولى جلساتها فى نوفمبر القادم لنظر الطعن المقدم من الحكومة المصرية على بطلان الحكم الصادر لصالح رجل الأعمال وجيه سياج، وكان سياج قد نفى وجود مديونية عليه للبنوك المصرية.
ارق نور يوضح موقفه من قضية الصكوك الشعبية
آخر تحديث: الاثنين 10 اغسطس 2009 12:46 م بتوقيت القاهرة
محمد العقبي -
Bookmark and Share
اطبع الصفحة
نفى الخبير الإعلامى طارق نور كل ما أثير حول أزمة الترويج للصكوك الشعبية وما أثارته بعض الصحف تحت عنوان «طارق نور جيت» وما وصفه البعض بمحاولات شراء الصحافة.
وأوضح طارق نور فى بيان حصلت «الشروق» على نسخة منه أن ما نشر على أنه مستندات تم ضبطها تدينه هى فى الأساس مستندات أرسلها للصحف ليوضح موقفه من الأمور، التى ترتبت على تعاقد شركته مع شركة استشارات إعلامية يمتلكها صحفى بجريدة الوفد اسمها شركة القرار الاقتصادى للقيام بمهام تتعلق بنشر معلومات ودراسات تخص بعض المجالات الاقتصادية مثل الاتصالات والنقل والعقارات والخدمات وسلوكيات المواطنين، والتى يقوم بها قسم طارق نور للبحوث على أن تنشر تحت بند إعلانات تحريرية مدفوعة الأجر.
وتم تحديد 60 موضوعا لنشرها فى عدة صحف بأجر 300 ألف جنيه. وحسب بيان طارق نور لم تقم شركة القرار الاقتصادى بالوفاء بالاتفاق الموقع مع طارق نور.
كما تضمن الاتفاق بين طارق نور وشركة القرار تنظيم ندوة بحثية لمناقشة الصكوك الشعبية فى إطار علمى بالتعاون مع أكاديمية السادات ومركز الدراسات الاقتصادية على أن تحضرها وسائل الإعلام المختلفة دون أن تكون سرية كما وصفها البعض.
ثا عن الفائدة الحلال .. المصريون يلجأون لبطاقات الائتمان الإسلامية
آخر تحديث: الجمعة 15 مايو 2009 2:02 م بتوقيت القاهرة
نيفين ندير -
Bookmark and Share
اطبع الصفحة
يتحفظ كثير من المصريين على إصدار بطاقات ائتمانية، لكونها كما يصنفها الكثيرون، أداة تتعامل بالربا.
«هل تريد إصدار فيزا كارد أو ماستر كارد لتساعدك على تلبية احتياجاتك الشهرية؟» سؤال يطرحه مندوبو البنوك على العملاء فى محاولة لإقناعهم بإصدار بطاقة ائتمان لتكون الإجابة عادة «لا، الفيزا حرام، دى ربا».
وترتبط فكرة الربا بالبطاقات الائتمانية لأن البنك يفرض فائدة على المبالغ المسحوبة بواسطة البطاقات بعد مرور فترة من تاريخ السحب إذا لم يتم السداد خلال هذه الفترة.
وفى إطار محاولتها لإيجاد بديل متفق مع الشريعة الإسلامية عن البطاقات الائتمانية التقليدية، بدأت بضعة بنوك فى التفكير فى طرح بطاقة إسلامية أسوة بعدة دول، وكان بنك المصرف المتحد أول من أصدرها بالفعل منذ شهرين مخصصا لها 100 مليون جنيه.
ويشير طارق حلمى، العضو المنتدب ونائب رئيس بنك المصرف المتحد، إلى أن ما يميز بطاقات الائتمان الإسلامية، أنه لا يتم تحصيل فائدة مركبة عليها مثلما يحدث فى البطاقات الأخرى.
والفائدة التى يسددها الفرد على مسحوباته بواسطة بطاقات الائتمان يتم حسابها كالآتى: فمثلا لو قام العميل بسحب مبلغ 1000 جنيه أو إذا قام بسداد قيمة مشتريات بنفس القيمة بواسطة البطاقة، يتم إعفاء هذا المبلغ لمدة معينة ،تصل إلى 58 يوما فى حالة بطاقات شركة فيزا، وبعد انقضاء تلك المدة يتم احتساب فائدة على المبلغ.
وحتى بعد سداد الحد الأدنى من المبلغ الذى تم سحبه، يتم احتساب فائدة كل شهر على المبلغ المتبقى ،أى أنه يتم احتساب الفائدة عدة مرات إلى أن يتم سداد المبلغ بأكمله.
و«هنا الاختلاف» تبعا لحلمى الذى يشير إلى أنه فى حالة البطاقة الإسلامية إذا قام صاحب الفيزا بسحب 1000 جنيه، يقوم البنك بإعفائه لمدة 58 يوما، وبعد ذلك يتم ربط المبلغ واحتساب فائدة لمرة واحدة عليه، على حسب تعاملات اليوم، ثم يتم تقسيطه على 20 شهرا بدون احتساب الفائدة مرة أخرى.
واستخدام البطاقة مقصور على التعاملات الإسلامية فقط فهناك نظام إلكترونى يحظر استخدامها فى الأماكن ذات الأنشطة غير المشروعة مثل البارات وكازينوهات القمار.
«السوق به نوع من الركود فى الوقت الحالى، ولذلك من المهم أن تبحث البنوك عن اجتذاب شرائح جديدة من المجتمع، والصرافة الإسلامية شهدت رواجا فى الفترة الأخيرة، وزاد الطلب عليها، ومن ثم بات ضرورى تنويع الخدمات فى هذا المجال»، يقول حلمى:
ومن الملحوظ أن أزمة الرهن العقارى فى أمريكا قد غيرت خطط البنوك العالمية ثم المحلية لتركز أكثر على الأنشطة الاستهلاكية مثل البطاقات الائتمانية. وكما يقول خالد حسنى.
خبير فى إدارة الائتمان فى البنك الأهلى، «إن الزيادة الملحوظة فى عدد كروت الائتمان يصل عددها حاليا لما يقرب من 3 ملايين مقابل 300 ألف منذ 5 سنوات توضح لجوء البنوك لهذا الاتجاه البديل».
الرهان على الشريحة التى تبحث عن الصرافة الإسلامية، تبعا لحسنى، يوفر مصدر دخل ثابت للبنك ــ وإن كان قليلا ــ يتمثل فى رسوم الإصدار أو التجديد، والفائدة (لمرة واحدة) التى يتم فرضها على المبلغ المقترض.
«رفضت طويلا إصدار بطاقة ائتمان ــ على الرغم من احتياجى لها ــ لما يشتبه فيها من أعمال الربا خاصة فيما يتعلق باحتساب فائدة عند عدم السداد، أو الحصول على عمولة عند السحب والشراء، لكن وجود بديل يتفق مع القواعد الإسلامية يجعلنى أعيد النظر فى هذا الشان»، كما جاء على لسان طارق البرادعى، موظف بشركة شحن وصاحب مكتبة أدوات مدرسية.
طارق يمثل شريحة كبيرة فى الوقت الحالى يبحثون عن التعاملات الإسلامية، الأمر الذى دفع كثير من البنوك السعى إلى اقتحام هذا المجال، وما سيبشر، كما يقول حلمى، باتجاه مزيد من البنوك فى الفترة المقبلة إلى إصدار هذا النوع من البطاقات الإسلامية.
ويشهد العالم تنامى الطالب على التعاملات المالية والمصرفية الإسلامية، فوفقا لمؤسسة ماستر كارد العالمية، وصل حجم المعاملات الإسلامية فى العالم إلى تريليون دولار سنويا فى السنوات الأخيرة. ومازال حجم المعاملات الإسلامية فى مصر يمثل 3% فقط من حجم التعاملات البنكية.
غير أن هناك طلبا محلىا متزايدا على المعاملات الإسلامية فى السنوات الخمس الأخيرة، تبعا لمجدى حسن، نائب الرئيس والمدير الإقليمى لمؤسسة ماستر كارد العالمية، مشيرا إلى أن «الصرافة الإسلامية مجال خصب جدا للبنوك فى الفترة المقبلة».
مصر ليست الأولى التى قامت بإصدار بطاقة ائتمان إسلامية، فعدد كبير من الدول العربية قامت بإصدار هذا النوع الإسلامى من البطاقات مثل البحرين، والإمارات.
ولكن هل تخلو التعاملات بالفيزا الإسلامية من أى شبهة للربا أم أنها كما يتساءل حسنى مجرد وسيلة جديدة تم طرحها لتتماشى مع ميل نسبة من المصريين فى الوقت الحالى للتعامل مع أدوات تتفق والشريعة الإسلامية؟
«بطاقة الائتمان هى دائما بطاقة ائتمان، ولابد من أن يحصل البنك على فائدة مقابل استخدام العميل له، وإلا سيقوم البنك بإخراج نقود لا يستفيد منها أى شىء، وهذا أمر غير معقول»، كما يوضح حسنى.
.
"الأموال الساخنة" وراء مسلسل إفلاس البنوك
خبراء: "الأموال الساخنة" وراء مسلسل إفلاس البنوك الأمريكية نيويورك/ 14 / 7 / محيط الاخبارية-: في الوقت الذي وصل فيه عدد البنوك الأمريكية التي أشهرت إفلاسها منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن إلى 52 مصرفا ،أرجع عدد من الخبراء أسباب مسلسل الإفلاس هذا لاستخدام البنوك لما يعرف باسم "النقود الساخنة،" أي أموال المضاربات، وهي عبارة عن إيداعات تضعها مؤسسات مالية أخرى في المصارف وذلك لجني فوائد، وبالتالي إذا أفلس البنك الذي تمت فيه عملية الإيداع فإن البنوك والمؤسسات ستخسر أموالها. كما أشار الخبراء الذين أوردت شبكة الـ (سي أن أن ) آرائهم إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الكوارث المالية، هو وجود خليط ما بين استخدام طرق تمويل غير آمنة، ومنح قروض لشركات ومؤسسات فاشلة، مبينين أن معظم البنوك التي أفلست كانت قد أقرضت بكثافة للعديد من مطوري العقارات التجارية والسكنية الذين أصابتهم نكسة اقتصادية، الأمر الذي أدى إلى هذه الانهيارات. يضرب الخبراء مثلا على ذلك، وهو بنك "سيلفر ستيت" بولاية نيفادا، الذي تبين عند إفلاسه في شهر سبتمبر الماضي أن ثلثي ديونه كانت خاصة بتطوير العقارات ولأعمال البناء التجارية. وذكر الخبراء أن بعض المصارف، كانت قد أفلست لتعرضها لظروف صعبة خارجة عن إرادتها، مثلما جرى عندما انخفضت أسعار الحليب بدرجة كبيرة مطلع العام الجاري، مما أدى إلى عجز الكثير من منتجي الألبان عن إيفاء ديونهم للبنوك، الأمر الذي أدى إلى إفلاس بنك "جريلي". وعبّر الخبراء عن خشيتهم من أن تفلس بنوك أخرى، خصوصا أن أسواق العقارات بالولايات المتحدة وقطاعات الأعمال الصغيرة لا تزال تعاني حتى الآن من أزمات اقتصادية. وتعليقا على هذه المسألة، قالت كارين دوروي، مديرة قسم الأبحاث بمؤسسة "بوير" المتخصصة بتقييم أداء البنوك الأمريكية، "نحن نشهد ضغوطا شديدة على العقارات التجارية تفوق ما كنا نرى العام الماضي". وتأتي هذه التحليلات في الوقت الذي ذكرت فيه آنا شوارتز، احد أبرز المحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة والعالم، والتي تمتاز بأنها من بين الأشخاص الذين عايشوا أزمة "الركود الكبير" في العقد الثالث من القرن الماضي، أن تجارب تلك الفترة تؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ترتكب أخطاء فادحة بإنقاذ الشركات والمصارف المتعثرة، داعية إياها إلى طباعة المزيد من الدولارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق