رئيس بنك الإسكان والتعمير: سوق التمويل العقارى تحتاج إلى ١٠٠ مليار جنيه .. ودخول البنوك العامة لا يقلقنا
المصري اليوم الاحد 27 سبتمبر 2009 11:59 ص
إلى ١٠٠ مليار جنيه، مؤكداً أنه غير قلق من دخول البنوك العامة والخاصة فى السوق، معتبراً أن ضخ أموال جديدة سيدعم المنافسة وينعش السوق، كاشفاً عن تأسيس شركة «سكن للتمويل العقارى» برأسمال ١٥٠ مليون جنيه، بمشاركة اماراتية مصرية.
وأوضح السباعى فى حواره مع «المصرى اليوم» أن السوق العقارية لم تتأثر سلباً بالأزمة العالمية، مشيراً إلى أنها صححت نفسها بنفسها خاصة فى قطاع الإسكان الفاخر، مشيراً إلى أن الفجوة بين العرض والطلب فى الإسكان المتوسط والاقتصادى كبيرة جداً تصل إلى ٣٦٠ ألف وحدة سنوية، وإلى نص الحوار:
■ شهدت صفقة «داماك» جدلاً واسعاً وأنباء متضاربة.. ما هى الحقيقة وما صحة ما يتردد عن تعرض البنك لضغوط من الحكومة، وتحديدا وزارة الإسكان والبنك المركزى، لإتمام الصفقة لإنقاذ الشركة؟
- بالفعل شهدت هذه الصفقة الكثير من الأقاويل بشأنها، لكننى أؤكد أننا نظرنا إلى الاستحواذ على حصة حاكمة فى «داماك» على أنها فرصة استثمارية جيدة لنا كبنك نشاطه الأساسى التمويل العقارى، بعد أن علمنا أن الشركة فى مصر تبحث عن شركاء، خاصة فى مشروعها فى القاهرة الجديدة، كما أننا لم نتعرض لأى ضغوط من جانب وزارة الإسكان أو البنك المركزى، وكنت قد استشرت الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، قبل الدخول فى الصفقة، فقال لى «افعل ما تراه فى مصلحة البنك»، مما يعنى أنه لم يطلب منى الدخول فى الصفقة من الأساس.
■ وكيف تجرى الأمور بعد استحواذكم على ٦٠% من مشروع الشركة فى القاهرة الجديدة .. وماذا عن تسليمات الحاجزين.. وهل سيحدث تغيير فى التصميمات والمساحات خلال الفترة المقبلة؟
- نحن ملتزمون أدبياً وأخلاقياً بتسليم الحاجزين فى الموعد المحدد، وتعاقدنا فعليا مع شركة مقاولات، وبدأت حاليا أعمال التمهيد والبناء، والبنك ملتزم بتسليم المرحلة الأولى فى عام ٢٠١١ بنفس المواصفات والتصميمات والتشطيبات التى اتفق عليها الحاجزون مع الشركة، ونعمل حالياً على هيكلة الشركة من الداخل ورفع رأسمالها قبل الإعلان عن أى تعاقدات جديدة، ومن الممكن أن يتم تغيير بعض تصميمات المشروع حسب وضع السوق، ومتطلبات العملاء الجدد فقط.
■ وهل هناك تأثير لما تردد عن الشركة قبل إتمام الصفقة وبعدها على مبيعات المشروع؟
- المبيعات متوقفة أساساً، ولم نبدأ فى طرحها على العملاء بسبب وضع السوق العقارية الذى لايسمح بطرح وحدات جديدة فاخرة، ونحن حاليا نقوم بضبط وإعادة هيكلة الشركة إداريا ومالياً، وتقدير السيولة المطلوبة لعمل الشركة الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم الوحدات للحاجزين فى الموعد المحدد.
■ وماذا عن المتعثرين والمتوقفين عن السداد؟
- ندرس حاليا أوضاع الحاجزين، ونقدم حوافز للمنتظمين فى السداد، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمتعثرين، وندرس حاليا فى مجلس الإدارة توفير حزمة من الحوافز والدعم للمتعثرين خلال الفترة المقبلة.
■ وهل نعتبر أن دخول البنك فى الصفقة بديل عن الاندماج مع البنك العقارى.. وماذا عن محفظة التعثر فى البنك؟
- بالطبع لا، فمسألة دمج البنكين اختيارية لكنها ضرورية لخدمة مصلحة مساهمى كل بنك، والحاجة الى دمج البنكين ظهرت مع القواعد الجديدة التى أصدرها البنك المركزى عام ٢٠٠٣، والتى كان أبرزها ألا يقل رأسمال أى بنك عن ٥٠٠ مليون جنيه كحد أدنى، وبالنسبة لمحفظة التعثر فالمتبقى منها فى البنك العقارى حوالى ٣٠%، بعد أن انتهينا من ٧٠% من محفظة التعثر فى البنك العقارى، وفى بنك التعمير والإسكان لا يوجد متعثرون تماما.
■ وما الذى يؤخر عملية الاندماج؟
- نحن ننتظر الانتهاء من عملية التقييم وإعادة الهيكلة للبنك العقارى قبل أن يندمج، ولو تم تقييم البنك العقارى حاليا ستظلم الحكومة، لأننا سنحصل عليه دون مقابل أو بثمن زهيد، والأفضل للحكومة أن تضبط أداء البنك كاملا حتى لا تظلم أحداً على حساب أحد، خاصة أن الدمج ليس غاية، وهو دمج اختيارى لكيان جديد ناجح، وليس دمج إدارة.
■ ومتى يتم الاندماج رسميا؟
- بمجرد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية والمالية الجارية، ولو دخل المالك للبنك، وهو الحكومة، ووضع الأموال المطلوبة لضبط الجانب المالى فى البنك، سأعمل الدمج اليوم قبل بكره، أما الآن فإن الحكومة تعطى لى المبالغ بتاريخ معين، ولا يمكن أن أحدد الموعد النهائى إلا بعد انتهاء الهيكلة، ووصل الى البنك حتى الآن ٣ مليارات جنيه كقروض مساندة، تسدد خلال ١٢ سنة دون فوائد، ومن المنتظر أن يتم الدمج خلال العام المالى المقبل.
■ وهل تشعر بالقلق كبنك متخصص من دخول البنوك العامة لقطاع التمويل العقارى خاصة البنك الأهلى؟
- سوق التمويل العقارى المحلية تحتاج إلى دخول الكثير من البنوك وتحتاج إلى ميزانية تضاهى ١٠ أضعاف الميزانية التى أقرها البنك الأهلى، والمقدرة بـ١٠ مليارات جنيه، وهذا يعنى أن السوق تحتاج إلى ١٠٠ مليار جنيه، فالطلب على العقارات فى مصر كبير، ولكن المشكلة لدينا فى القدرة المالية، وميزانية بنك التعمير حوالى ١٠ مليارات جنيه، ودخول البنوك عموما من شأنه تنشيط السوق وتنويع المنتجات التمويلية المعروضة بما يدعم المنافسة.
■ هل تتجهون لتأسيس شركات تمويل عقارى جديدة؟
- نؤسس حاليا شركة «سكن» للتمويل العقارى برأسمال ١٥٠ مليون جنيه بالمشاركة مع مستثمرين إماراتيين ومصريين، ويملك البنك نسبة ٢٨%، ونسبة المصريين فيها حوالى ٥١%.
■ وهل الوقت مناسب لطرح شركة جديدة بالسوق؟
- السوق تستوعب ١٠ أضعاف الشركات العاملة فيها حاليا، وزيادة الاستثمارات فى سوق التمويل العقارى تنشطها، خاصة أنها سوق صغيرة ومازالت فى بدايتها، وتحتاج إلى دعم واستثمارات جديدة.
■ تشهد سوق العقارات تراجعا فى الطلب والأسعار على الإسكان الفاخر، واستقراراً، وفى بعض الأحيان زيادة، فى أسعار المتوسط والاقتصادى.. ما الأسباب؟
- بالطبع زيادة أسعار مواد البناء، فعلى الرغم من انخفاض أسعار الحديد، الذى تمثل نسبته فى أى وحدة سكنية نحو ٨% فقط، فقد ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل لافت للنظر، بالإضافة لارتفاع أسعار الأراضى وأجور العمالة، ولكن أى ارتفاعات فى الأسعار تقابلها ارتفاعات موازية فى الرواتب والأجور، وأعتقد أن الشباب ينبغى أن يغير من ثقافته المجتمعية التى يرى من خلالها أن الأسعار مبالغ فيها، حيث إن الوحدة التى يشتريها الشاب بسعر ١٠٠ ألف جنيه حاليا بالتمويل العقارى يزيد سعرها إلى ٣٠٠ ألف جنيه بعد ٣ سنوات.
■ وكيف تعالجون مع الحكومة العقبات التى تواجه تمويل الشريحة الوسطى ومحدودى الدخل؟
- الحكومة تقدم دعماً مباشراً للوحدات المخصصة لمحدودى الدخل يصل إلى٢٥ ألف جنيه، بما يمثل من ٣٠ إلى ٤٠% من قيمة الوحدة العقارية، وهذا يعتبر دعم للفائدة ولكن بشكل نقدى، والمشروع القومى لإسكان الشباب نقدم له، نحن وبنكا الأهلى ومصر، دعماً بسعر التكلفة، وذلك كمسؤولية اجتماعية من البنوك الوطنية.
■ ولكن محدود الدخل صاحب الـ٤٠٠ جنيه دخلاً شهرياً لا يجد وحدات مناسبة؟
- ربما كان فى السابق لا يجد، أما الآن فهناك الإسكان الأولى بالرعاية، وإن كان غير كافٍ من وجهة نظرى، ولكنه خطوة على الطريق، والحكومة تكلف الوحدة ٩٠ ألف جنيه وقسطها الشهرى ٦٠ جنيها.
■ ألا تعتقد أن أسعار الفائدة مرتفعة فى التمويل العقارى؟
- سعر الفائدة يعكس نسب التضخم فى السوق، وحل مشكلة الفائدة يتوقف على تراجع معدلات التضخم.
■ هناك مطالب بتوجيه الدعم الحكومى لمحدودى الدخل إلى شركات التمويل العقارى؟
- هذا الأمر يتم تنفيذه حالياً، والبنك الدولى نصح فى وقت سابق بإعطاء الدعم النقدى لمحدودى الدخل لتخفيض سعر الوحدة مباشرة، وصندوق دعم محدودى الدخل يفكر حالياً فى تنفيذ الجانبين.
■ وما تقييمك لسوق العقارات المحلية وحفاظها على ثبات الأسعار بالرغم من الانهيارات فى العالم؟
- السوق المحلية تتمتع بطلب حقيقى ولم تتأثر سلباً بالأزمة لأننا- حسب الدورات الاقتصادية - فى فترة رواج وزخم عقارى، بعد أن قضينا سنوات عجافاً فى الفترة بين عامى ١٩٩٨و٢٠٠٤، وكانت فترة كساد كبيرة تضررت منها السوق العقارية بشكل كبير جدا، قبل أن تبدأ فى الانتعاش مرة أخرى فى ٢٠٠٥.
■ ما حجم الفجوة فى السوق بين العرض والطلب؟
- السوق تحتاج سنويا إلى ٦٠٠ ألف وحدة فيما يتم إنتاج أقل من ٢٤٠ ألف وحدة، لذلك هناك عجز سنوى يعادل ٣٦٠ ألف وحدة، أما الإسكان الفاخر فلا يمثل إلا نسبة ضئيلة فى السوق من حيث المعروض والطلب، لا تزيد على ٥% فقط من حجم السوق، وحتى شركات التنمية العقارية بدأت تعدل من تصميماتها ومساحاتها لتقدم منتجات عقارية متنوعة، وهذا يؤكد أن السوق تصحح نفسها بنفسها، كما بدأت شركات عقارية كبرى الدخول فى مشروع إسكان الشباب.
■ ما توقعاتك للسوق فى العام المقبل؟
- من الطبيعى أن يزداد تحسن السوق، وكنت توقعت مزيداً من التحسن بحلول فصل الصيف الماضى، وقد تعاملت هيئة التمويل العقارى بمرونة مع أوضاع السوق، ومن المتوقع أن ينتعش السوق خلال الفترة المقبلة.
■ بعد عام على الأزمة المالية العالمية.. ما تقديرك لتأثيرها على الشركات والبنوك؟
- السوق المحلية لم تحدث فيها انهيارات، مثلما حدث فى السوق العالمية، ويمكن أن أقول إن السوق المحلية تعتبر سنداً ودعماً للشركات العقارية العالمية، بل إن الوضع المالى للبنوك الأجنبية العاملة فى مصر يعتبر سنداً لكثير من مراكزها الرئيسية فى العالم نتيجة لوضعها المالى والسيولة الجيدة، ولا يوجد تعثر مالى، مما جعل المنظر العام للبنوك العالمية أفضل، ومصر عموما رغم تأثرها بالأزمة بشكل سلبى، إلا أنها الأقل تأثراً بين أسواق العالم.
■ ما رأيك فى الخفض المتتالى لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزى منذ بداية العام .. وتأثير ذلك على المودعين؟
- البنك المركزى يستهدف خفض معدلات التضخم، وخفض الفائدة مرتبط بتراجع معدلات التضخم بكل تأكيد، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، أما المودعون فقد تراجعت أسعار السلع بالنسبة لهم أيضاً.
تمهيدا للاستحواذ عليها : "الأهلي" يبدأ إجراءات فحص التوفيق للتمويل العقاري
صحيفة البورصة الاحد 27 سبتمبر 2009 11:21 ص
بدأ البنك الأهلي إجراء الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على شركة التوفيق للتمويل العقاري.
قال طارق فهمي العضو المنتدب للشركة إن البنك وقع مذكرة تفاهم مع الشركة للاستحواذ على 100% من أسهمها مشيرا إلى أن عملية الفحص تنتهي نوفمبر المقبل .. تأسست الشركة منتصف العام الماضي برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه ومرخص به 500 مليون جنيه.
قال فهمي أن الشركة كان مقررا بدء نشاطها في التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية مطلع العام الحالي .. إلا أن تحفظ البنوك في الاقراض للقطاعات المرتبطة بالرهن العقاري خلال ذروة الأزمة المالية العالمية الأخيرة أعاق الشركة عن العمل ومنعها من ممارسة نشاطها منذ حصولها على الترخيص.. أضاف فهمي أن الشركة ستقدم خططها المستقبلية في مذكرة للبنك الأهلي ولديه حرية الاختيار في تنفيذها أو رفضها حالة استحواذه عليها.
مؤسستان عالميتان تتفاوضان لتأسيس شركة تصنيف ائتماني
جريدة المال الاحد 27 سبتمبر 2009 11:30 ص
قال الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار، إن سوق التصنيف في مصر في حاجة لأكثر من شركة، وهناك مؤسسات تعزف عن اصدار سندات بسبب مسألة التصنيف.
وكشف خلال حوار "المال" معه عن سعي الوزارة لجذب متخصصين دوليين في هذا المجال، وحثهم على العمل بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات المحلية تبحث بالفعل عن شريك عالمي لتقديم الخبرات اللازمة لممارسة نشاط التصنيف الائتماني.
أضاف محي الدين أنه يتم حاليا التفاوض مع أكثر من شركتين عالميتين للعمل في السوق المحلية، مشيرا إلى وجود خيارين للعمل في نشاط التصنيف الائتماني، الأول تأسيس فرع لشركة أجنبية، والثاني مساهمة أحدى الشركات العالمية بالدعم والخبرة الفنية في تأسيس شركة مع مساهمين محليين.
أيمن قرة لـ " العالم اليوم " : " القاهرة للزيوت " تعتزم زيادة رأسمالها فور الانتهاء من بيع أراضي القناطر
العالم اليوم المصرية الاحد 27 سبتمبر 2009 11:25 ص
كشف أيمن قرة رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للزيوت و الصابون عن أن شركتة استطاعت التحول من الخسارة الي الأرباح رغم الازمة المالية العالمية مؤكدا انها وصلت بحجم مبيعات 161 مليون جنيه في حين بلغ حجم الصادرات 27.8 مليون جنيه .
و اكد قرة أن شركتة تعتزم زيادة راس مالها بواقع سهم مجاني لكل سهم اصلي موضحا أن عملية زيادة راس المال تتوقف علي انتهاء بيع اراضي القناطر الخيرية و التي تم بيع 7 آلاف متر منها و باق 12 ألف متر بها المرافق كاملة و مسجلة بالشهر العقاري .
و أوضح أيضا أن الشركة انتهت من خطة إعادة الهيكلة فيما سيتم بدء تشغيل مصنعي البدرشين و العياط بداية العام المقبل حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنعين نحو 9 ملايين جنية .
ما أسباب تحول الشركة من خسائر إلى أرباح؟
يرجع ذلك لعدة أسباب من أهمها إعادة هيكلة الشركة إداريا وماليا وفنيا إلى جانب تصالح الشركة مع الضرائب وسدادها مبلغ 8 ملايين جنيه بدلا من 32 مليون جنيه إضافة إلى سداد 10 ملايين جنيه للمعاش المبكر من خلال اتفاق جماعي بين نقابة الشركة والنقابة العامة للصناعات الغذائية إلى جانب إدخال منتجات جديدة وهي زيت عباد الشمس والذرة وأصناف جديدة من المسلى .
ما حجم التصدير؟
ارتفع حجم التصدير من 18.3 مليون جنيه العام الماضي إلى 27.83 مليون جنيه خلال هذا العام نتيجة لزيادة الطلب على منتجات الشركة نظرا لتحسنها وقامت الشركة بتنفيذ صفقات تصديرية للأردن والكويت والعراق واليمن والإمارات والسعودية والشركة تعمل على اختراق أسواق جديدة في المنطقة العربية وإفريقيا .
ما آخر تطورات مصنع العياط والبدرشين؟
بالنسبة لمصنع العياط في المرحلة الأخيرة من إعادة الهيكلة وسيتم الانتهاء منه بداية العام القادم بطاقة إنتاجية 4 آلاف طن مسلى شهريا وبتكلفة استثمارية تصل من 5 إلى 6 ملايين جنيه وتم عمل التوسعات المطلوبة لإنتاج المسلى، وبالنسبة لمصنع البدرشين سيتم الانتهاء من إعادة تأهيله بداية العام القادم بتكلفة تصل حوالي 3 مليون جنيه .
هل تفكر الشركة في الدخول في النشاط العقاري؟
الشركة لم تدخل في النشاط العقاري ولكن المخطط هو بيع أرض القناطر والتي قامت الشركة بإنهاء تسجيل الأرض وإشهارها بالشهر العقاري وتم عمل المرافق اللازمة وتم تقسيم الأراضي إلى قطع وحصلت الشركة على جميع التصاريح وتعد الأرض الوحيدة في القناطر التي حصلت على جميع التصاريح اللازمة .
هل الشركة سوف تستغل أموال بيع الأرض في زيادة رأس المال ومتى سيتم زيادة رأس؟
من المخطط زيادة رأس المال خلال الفترة القليلة ا لقادمة وزيادة رأس المال متوقفة على الانتهاء من بيع أرض القناطر ومن المتوقع أن تصل حصيلة بيع الأرض إلى 48 مليون جنيه وسيتم استغلال 40 مليون جنيه في زيادة رأس المال والـ 8 ملايين الباقية سيتم تغطية الخسائر السابقة ومن المقرر أن يتم زيادة رأس المال من خلال سهم مجاني لكل سهم أصلي وقد تم بيع 7 آلاف متر والباقي 12 ألف متر .
ما الموقف المالي للشركة؟
الموقف المالي في تحسن مستمر والدليل على ذلك تحول الشركة من خسائر إلى تحقيق أرباح والذي ساهم في تحسن الموقف المالي الأرباح الرأسمالية ومنها بيع أرض القناطر الخيرية إلى جانب ارتفاع صافي إيرادات النشاط وزيادة حجم التصدير والدخول في منتجات تنافسية جديدة مما يسهم في تعظيم الأرباح .
ما إجمالي حجم المبيعات؟
يصل هذا العام إلى 161 مليون جنيه مقارنة بـ 160 مليون جنيه العام الماضي ولولا وجود الأزمة المالية العالمية لكانت الشركة استطاعت تحقيق أرباح وحجم مبيعات أعلى بكثير والدليل على ذلك تحول الشركة من خسائر في النشاط إلى تحقيق أرباح خلال 3 شهور فقط من مارس الماضي إلى يونيه .
ما حجم الديون على الشركة؟
لا يوجد قروض على الشركة ولكن يوجد قرض واحد متوسط الأجل تم استغلاله في المعاش المبكر وتم اقتراضه من بنك الإسكندرية وتصل قيمة القرض 9 ملايين جنيه ويتم سداده على 24 شهرا والشركة استطاعت سداد 6.5 مليون جنيه من قيمة القرض الباقي سيتم سداده يناير القادم .
ما تأثير الأزمة على الشركة؟
الشركة قامت باستغلال الأزمة المالية في إعادة هيكلة وتطوير خطوط الإنتاج في مختلف الأنشطة في مصانع الصابون والمسلى والأعلاف وذلك للعمل على زيادة عائد النشاط وزيادة استثمارات الشركة حيث قامت بتطوير مصنع الأعلاف بالبدرشين والمتوقف عن الإنتاج حاليا وسيتم العمل به نهاية العام الحالي إلى جانب تطوير مصنع غمرة للصابون من خلال رفع طاقته الإنتاجية من 300 طن صابون تواليت شهريا إلى 700 طن وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الصابون إضافة إلى تطوير مصنع الأعلاف بالبدرشين من خلال عمل صيانة كاملة لخطوط الإنتاج إلى جانب تطوير مصنع العياط الجديد للمسلى التي بدأت على 3 مراحل تنتهي المرحلة الأخيرة نهاية العام الحالي .
ما المدة الزمنية اللازمة لإعادة الهيكلة؟
تم تحديد مدة 5 سنوات لعمل هيكلة للمصانع وقد انتهت حوالي 3 سنوات وباق سنتان للانتهاء من التطوير والهيكل إضافة إلى التطوير المستمر لمنتجات الشركة نظرا لوجود المنافسة الشرسة التي تتعرض لها وتحسين الإنتاج سيسهم في غزو أسواق جديدة .
ما تأثير الأزمة على أرباح الشركة؟
كان من المخطط أن تحقق الشركة أرباحا مرتفعة ولكن الشركة تعرضت لخسائر نتيجة لشراء خامات بأسعار مرتفعة قبل الأزمة وتقدر بحوالي 8 ملايين جنيه وخلال الأزمة تم وضع إستراتيجية للتعامل مع المخزون نظرا للتغير المستمر في أسعار الخامات مما يجعلنا نتعامل مع المخزون بحرص شديد .
ما تأثير الأزمة على قطاع الأغذية؟
القطاع الغذائي لم يتأثر بالأزمة مقارنة بالقطاعات الأخرى مما يعطي إشارة وميزة وهو العمل على الاهتمام بالقطاع الزراعي والغذائي ويجب زيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة إلى جانب دعم الشركات الجادة وجعلها قاطرة للصناعات الغذائية إلى جانب العمل على تحسين وإزالة المعوقات للتجارة الداخلية نظرا لأن السوق المصري يشهد تضأربا في أسعار المنتجات الغذائية ولذا يجب العمل على إزالة هذه التشوهات في الأسعار إضافة إلى تحسين وسائل النقل لأنها تشهدا قصورا مما يسبب تلفا وخسائر في المنتجات الغذائية بنسبة 50%.
الإقراض متناهي الصغر تحت رقابة الهيئة الموحدة
جريدة المال الاحد 27 سبتمبر 2009 11:34 ص
حسم الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار، مسألة الاشراف على شركات الاقراض متناهية الصغر، والتى توسعت مؤخرا في أنشطتها.
وقال لـ"المال" إن هيئة الرقابة الموحدة على الخدمات المالفية هى المسئولة عن الاشراف على هذه الشركات بموجب القانون الذى منحها سلطة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية.
أضاف محي الدين إن تنظيم عمل هذه الشركات سيتم بموجب قرارات تنظيمية صادرة عن هيئة الرقابة المالية الموحدة، وأنه من المنتظر وضع تشريع متكامل لنشاط التمويل متناهي الصغر بهدف تحقيق الرقابة الكاملة وتنشيط هذه الألية التمويلية.
وأعلن عدد من المؤسسات مؤخرا عن تأسيس شركات متخصصة في الاقراض متناهي الصغر، من بينها شركة تابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ويرأس مجلس ادارتها أحمد البردعي، الرئيس السابق لبنك القاهرة، كما أعلنت مجموعة القلعة للاستشارات المالية عن مشاركتها البنك المصري الخليجي في تأسيس شركة أخرى للتمويل متناهي الصغر تحمل اسم "تنمية".
اتش. سي" تتوقع استمرار الاتجاه العرضى لأسعار البترول.. للأسبوع السادس
مباشر الاحد 27 سبتمبر 2009 12:00 م
توقعت وحدة أبحاث "اتش. سى" استمرار التحرك العرضى لأسعار البترول على المدى القصير (بشكل أسبوعى)، فى سادس تحرك عرضى لها على التوالى.
وأوضحت أن أسعار البترول قد بدأت فى إظهار بعض الإشارات السلبية هذا الأسبوع، وأنها ستتحرك فقط لتعويض خسائرها، التى منيت بها خلال منتصف الأسبوع الماضى، مشددة على أن البترول سيواصل التحرك فى نطاقه العرضى.
وفى الوقت نفسه، أشارت اتش سى إلى أن البترول يظهر "إشارات مختلطة"، حيث أنه من ناحية يواجه على مؤشر MACD نقطة مقاومة قوية عند مستوى73-76 دولارا، ومن ناحية أخرى هناك مؤشرات على وجود قوى للمشترى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما يدعم الاتجاه الصاعد للبترول.
ومن ناحية أخرى، أكد التقرير على أنه رغم ذلك، تبقى التوقعات بصعود أسعار البترول على المدى المتوسط.
تقلص الائتمان عالميا في 2009 مصر تخسر 8.5 % من عدد السائحين في النصف الأول
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
القاهرة - رويترز
أظهرت بيانات رسمية الأحد تراجع عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال النصف الاول من 2009 بنحو 8.5 % بوتيرة سنوية مع شح الائتمان الناتج عن الازمة المالية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في بيان ان 5 ملايين و400 الف سائح غادروا مصر في النصف الاول من 2009 مقارنة مع 5 ملايين و900 الف في النصف المناظر من 2008.
وزار مصر أكثر من 12 مليونا و800 سائح خلال عام 2008 وبلغت ايرادات أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان من السياحة 10 مليارات و990 مليون دولار.
وتعد السياحة شريان الحياة للاقتصاد المصري لما تلعبه من دور بارز في توفير العملة الصعبة وفرص العمل، وتشير الإحصاءات الي ان السياحة تمثل في المتوسط 11.3% من الناتج المحلي الاجمالي، و40% من اجمالى صادرات مصر غير السلعية، 19.3 % من ايرادات البلاد من النقد الاجنبي.
ووفقا لبيانات البنك الدولي والهيئة العامة للإستعلامات، شهد عام 2007 نموا كبيرا في قطاع السياحة سواء على صعيد عدد الزائرين أو واردات القطاع، فاستقبلت البلاد بنهاية ديسمبر/ كانون الاول نحو 11.1 مليون سائح بزيادة قدرها 22.1% في 2006.
وعلى صعيد الايرادات شهد القطاع نموا كبيرا، فقد أظهرت بيانات نشرت على موقع بوابة مصر على الإنترنت أن إيرادات مصر من السياحة ارتفعت بنسبة 39% الى 2.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2008 بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2007.
ومؤخرا تأثرت السياحة عامة بمخاوف الاصابة بانفلوانزا الخنازير مما رفع التوقعات بنمو السياحة البينية العربية بنسبة تتراوح بين 2 % و6 % خلال عام 2009.
وتوقعت منظمة السياحة العالمية اقبال سكان المنطقة على السفر فيما بين دولهم بسبب التفشي المحدود لانفلونزا الخنازير في العالم العربي.
وفي عام 2008 - بحسب المنظمة- سجلت السياحة في الشرق الأوسط أعلى معدل في العالم بنسبة بلغت 11 % مقابل 2 % فقط في باقي العالم.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)
العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 27/09/2009 16:49توقيت القاهرة
بعد ركود بلغ 40 % منذ مطلع 2009 مصر.. "العقارات" تنتعش لتستوعب العمالة المحلية والعائدة من الخارج
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
القاهرة - أخبار مصر
انتعشت سوق العقارات المصرية مؤخرا لتستوعب العمالة الفنية والموسمية المحلية والعائدة من الخارج خاصة دول الخليج تحت ضغوط الأزمة المالية العالمية بعد ركود يلغ 40 % منذ مطلع 2009.
وهو ما أكده محمد بهاء الدين، نقيب العاملين بالبناء والتشييد والأخشاب، مشيرا إلى أن حركة البناء تتزايد تدريجيًا، ومن المنتظر أن تحقق معدلات نمو جيدة واعتبر ارتفاع الطلب على مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والأخشاب والكيماويات مؤشرا قويا على استقرار الأوضاع وصعود قطاع العقارات.
وأضاف - في تصريحات لصحيفة المصري اليوم - أن البطالة في قطاع التشييد والبناء تتجه الى الاختفاء تدريجيًا، بسبب زيادة النشاط العقارى ومشروعات البنية التحتية، وانحسار الهبوط الاقتصادى عالميا، متوقعًا أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى ٥٠% مطلع 2010، مما سينعكس مباشرة على العمالة فى القطاع الذى يعتبر قاطرة الاقتصاد.
وذكر أن الأزمة أثرت على العمالة فى البداية ولم تستطع أن تستوعبها، لكن لم تحدث تداعيات كبيرة على العمالة الفنية أو المؤقتة، وساهمت المشروعات الإسكانية الحكومية وأعمال البنية التحتية فى استيعاب عشرات الآلاف من العمال خاصة مشروع إسكان الشباب وابنى بيتك.
ونفى وجود شكاوى بتوقف شركات عقارات عن العمل مشيرا إلى أنه على العكس تماما أعطت بعض شركات المقاولات والعقارات علاوة اجتماعية ١٠% مثل الدولة، مما يدل على أن الشركات الخاصة بها نشاط وأرباح.
وفي سياق آخر، قال إن الحكومة اتخذت قرار نقل مصانع الأسمنت التى يقال إنها ملوثة للبيئة إلى خارج محافظة حلوان دون إشراك النقابة العامة والاتحاد العام لعمال مصر.
واعتبر أن نقل مصانع الأسمنت سيؤثر على العمالة واستقرارهم خاصة أن هناك ٧ آلاف عامل منهم ٣ آلاف بالشركة القومية فقط ويجب توفير خدمات ومرافق بالأماكن المقرر نقل المصانع إليها.
وأشار إلى أن النقابة تقدمت بمذكرات إلى وزيرى الصناعة والقوى العاملة والنقابات للتنسيق والتشاور حول هذه القضية، وسيتم اتخاذ القرار عقب رد الجهات المسؤولة.
وظل الركود مهيمنا على على سوق العقارات المصرية حتى يوليو/ تموز 2009 رغم بدء موسم الصيف الذي يمثل فترة رواج للمبيعات، وقال الدكتور ماجد عبد العظيم، رئيس شركة للتسويق العقارى إن السوق خالفت التوقعات ولم تتحرك رغم مضى أكثر من 9 أشهر على انفجار فتيل الأزمة المالية العالمية، هو ما دفع بالشركات إلى الاستمرار فى طرح عروض ترويجية لتحريك الطلب.
واثبت الواقع صدق التكهنات بتأثير التباطؤ الاقتصادي على الطلب وهو ما انعكس على انخفاض عدد الحجوزات الجديدة، مما دفع الشركات الى خفض مستتر للاسعار لإخفاء حالة التراجع الفعلى بالسوق.
وحدد الدكتور حسين جمعة، الخبير فى قطاع العقارات، مشكلة السوق المصرية بانها لا تعمل وفقا لقواعد محددة يمكن على أساسها تحديد مستوى الأسعار والقيمة العادلة للعقار.
وفي هذا السياق طالب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات سليمة للقضاء على عشوائية السوق، وإلزام المقيم العقاري بوضع قائمة البيانات الخاصة بأعماله فى التقييمات عن المناطق الأخرى لاستفادة العاملين الآخرين بالسوق منها.
العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 26/09/2009 11:38توقيت القاهرة
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
تعليقات القراءالاسم : ابو حلموس المصرى
هل هذا الجديث تم دراستة جيدا وفعلا تم انشاء قاعدة بيانات مضبوطة لسوق العقارات على ارض مصر للقضاء على البطالة التى فاقت كل تصور ( 6 مليون عاطل ) + استيعاب العمالة الوافدة من الخارج ولا الموضوع برمتة حديث للاستهلاك المحلى ( ربنا يخيب ظنى ) وتكون كافة ادارات وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قد وفرت الميزانيات وعملت المخططات الصحيحة لانتعاش السوق بعدما ادخلنا معالى الوزير المغربى فى متاهات سوق المزاديات لمن يدفع اكثر عبر المظاريف المغلقة لابد من تحديد التكلفة الفعلية لانشاء العقار اولا لكى يزيد عدد المنتفعين لاشرائة فى نفس الوقت تنتعش العمالة القائمة فى مجال المعمار ونقضى على البطالة
بعد أن نالت الازمة المالية من العمالة مصر تحصر تغيرات سوق العمل خارجيا مع بدء تعافي الاقتصاد
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
القاهرة - أ ش أ
كلفت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية مكاتب التمثيل العمالى بدراسة تغيرات أسواق العمل عربيا وأجنبيا للوقوف على احتياجاتها الحقيقية واكساب العمالة المصرية المهنية والفنية والمتخصصة الخبرات والمهارات المطلوبة .
وقالت الوزيرة السبت ان التكليف يتضمن العمل على مضاعفة فرص العمل التى يتم توفيرها للعمالة المصرية بالخارج من خلال فتح خطوط فاعلة مع كافة الجهات المعنية بذلك بالاضافة الى تكثيف تواصلهم مع العمالة المصرية وحل اية مشكلات قد تواجههم واحاطتهم بكافة سبل الرعاية اللازمة.
وكانت أجهزة وزارة القوي العاملة والهجرة قد بدأت فى تنفيذ برنامج يستهدف تدريب 17 ألفا و523 شابا وفتاة على 38 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج بتكلفة إجمالية تصل إلي 9 ملايين و500 ألف جنيه لمواجهة البطالة.
ويستغرق البرنامج فترة تتراوح ما بين 3 إلى 9 أشهر ويتم في المراكز التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية والبالغ عددها 26 مركزا ثابتا و11 وحدة تدريب متنقلة تغطي كافة أنحاء الجمهورية.
وشهد الاقتصاد المصري تباطوءا مع تراجع عائداته جراء الازمة العالمية خاصة انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وخلال الربع الأول من 2009، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 31.4% مقارنة بالربع الاخير من 2008، وأفاد تقرير حكومي بهبوط المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا خلال شهر يونيو/ حزيران الى 427 نقطة مقابل 758 نقطة فى مايو/ ايار.
وقدر التقرير الشهري للبنك المركزى المصري تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من 2009 بنحو 1738 مليون دولار مقابل 2285 مليون دولار فى الربع السابق.
وفي محاولة لعلاج آثار الازمة، أقرت الحكومة حزمة تحفيز قيمتها 15 مليار جنيه مصري توجه معظمها لمشروعات البنية التحتية بغية توفير فرص العمل وقد تعقبها حزمة أخرى بذات القيمة في السنة المالية 2009-2010.
وكان أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان قد توقع تباطوء نمو الاقتصاد الى ما بين 4% و4.5% خلال السنة المالية 2008-2009 مقابل 7.2% في سابقتها.
(الدولار يساوي 5.5 جنيهات)
العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 26/09/2009 13:12توقيت القاهرة
كخطوة في طريق خفض تكلفة الاقراض الإمارات تطلق آلية جديدة لتحديد سعر الفائدة بين البنوك
تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة
دبي - رويترز
يستعد مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي لاطلاق الية جديدة لتحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك مطلع أكتوبر/ تشرين الاول 2009 في مسعى لخفض تكلفة الاقراض تنشيطا لعجلة الاقتصاد.
وأكد المركزي مرارا ان سعر الفائدة مرتفع جدا ولا يعكس الاوضاع السائدة في السوق.
وأفاد مصدر مصرفي بورود اخطار من البنك المركزي بأن اطلاق سعر ايبور -الفائدة بين بنوك الامارات- يسبقه اجتماعا لوضع اللمسات النهائية على بعض المناحي التنفيذية.
وقال ان بعض التفاصيل بشأن كيفية حساب سعر الفائدة لمعروض بين البنوك من البيانات المقدمة لاتزال تحتاج الى اتفاق ومن المتوقع اعلان المعادلة النهائية قبل الخميس.
وعدل البنك المركزي خلال سبتمبر/ ايلول 2009 تشكيل اللجنة التي تحدد سعر ايبور على أمل خفض أسعار الفائدة بين البنوك.
وكان من المتوقع أن تبدأ اللجنة الجديدة المؤلفة من 11 بنكا - وتشمل أربعة بنوك محلية جديدة بعد استبعاد بنكين أجنبيين - عملها في منتصف سبتمبر.
وتسترشد بنوك كثيرة بايبور في تحديد سعر الفائدة على قروضها الى العملاء.
ويأتي القرار في إطار سعي الدولة الخليجية الى تحقيق نمو مستدام عن طريق دعم اقتصادها الوطني بتقليل تكلفة الانفاق الرأسمالي.
ووفي إجراءات سابقة لدعم القطاع المصرفي، حفض المصرف الاماراتي سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة المقدمة للبنوك من 2.5% الى 1.5% وهو ما انسحب على قروض الافراد لتصل الى 7% اعتبارا من الاول من يونيو/ حزيران 2009.
وفي السياق ذاته، أقر المجلس الوطني الاتحادي لدولة الامارات قانونا يسمح للحكومة بضمان ادوات الدين التي تصدرها البنوك لدعم النظام المصرفي وسط ازمة الائتمان العالمية.
ومع تأثر الامارات - ثالث أكبر مصدر للنفط- بالازمة اتجهت الحكومة الى التدخل لأول مرة وفي تحول كبير لسياستها وضخ مليارات الدولارات في ودائع طويلة الأجل لدعم الجهاز المصرفي والبنوك التي تواجه صعوبات، وكذلك قلصت الانفاق الحكومي لمواجهة الصعوبات الاقتصادية.
ومن اهم الاجراءات في هذا الصدد تقديم البنك المركزي ووزارة المالية تمويلا عاجلا يصل الى 120 مليار درهم (32.88 مليار دولار) منذ سبتمبر/ ايلول 2008 لمساعدة البنوك على التكيف مع الظروف الائتمانية الصعبة.
وأوقف الهبوط الكبير لأسعار النفط مع تقلص الطلب جراء الازمة المالية 6 سنوات من النمو بالخليج مما ضغط على اقتصادات المنطقة، وهوي البرميل من أعلى مستوياته المسجلة في يوليو/ تموز 2008 عند 147 دولارا للبرميل الى اقل من 50 دولارا للبرميل قبل ان يتعافي نسبيا متجاوزا 70 دولارا.
العودة إلي أعلي
اخر تحديث: 27/09/2009 17:19توقيت القاهرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق