لإيكونوميست ترفع توقعاتها للنمو إلى 4.5% خلال العام الحالي
جريدة الشروق المصرية الاحد 27 سبتمبر 2009 1:04 م





توقعت وحدة الأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية أن ترتفع نسبة العجز في العام المالي الحالي مع تراجع إيرادات الدولة، وزيادة نفقاتها خصوصا مع إقرار حزمة جديدة للإنعاش الاقتصادي، وقدرت أن يصل العجز إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في حالة زيادة قيمة الحزمة عن مستواها المقترح "في مشروع الموازنة، والذي بلغ 7 مليارات جنيه، أو أن يدور حول 8.4% إذا بقيت بنفس القيمة "، تبعا لما ذكره تقرير للوحدة، وترى شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، أنه مع التحسن في الأحوال الاقتصادية على المستوى العالمي بصفة عامة، بالإضافة إلى أداء الاقتصاد المصري الذي جاء أعلى من التوقعات بصفة خاصة، فقد ينخفض العجز في العام القادم إلى أقل من 8%، "فكل القطاعات، وإن كانت قد تراجعت على خلفية الأزمة العالمية، إلا أن انخفاضها كان أقل من المتوقع ".

وعلى الجانب الآخر رفعت الإيكونوميست توقعاتها للنمو الاقتصادي المصري خلال العام المالي 2009/2010 من 3.9% إلى 4.5%، وذلك بعد أن فاق النمو المتحقق في العام المالي الماضي، المنتهي في يونيو 2009، تقديراتها، غير أن التقرير ذكر أنه "على الرغم من أن نمو 4.5% يعتبر معدلا جيدا، فإنه سيكون بمثابة ركود اقتصادي بالنظر إلى النمو المتحقق خلال السنوات الثلاث السابقة ".

كما أنه على الرغم من تحسن بعض المؤشرات، تبعا للتقرير، فإن آثار التباطؤ الاقتصادي ستستمر في الظهور خصوصا على سوق العمل مما سيسهم في تراجع الطلب الاستهلاكي الخاص خلال العام المالي الحالي، والذي يعتبر قوة دفع أساسية للنمو الاقتصادي .

وكانت التقديرات الحكومية للنمو في العام الحالي تدور حول 4.5%، ثم تم رفعها إلى 5.5% مع إقرار حزمة إنعاش اقتصادي ثانية .

واستبعدت الشواربي أن يقل معدل نمو الاقتصاد في أسوأ الأحوال عما حققه في نهاية العام السابق، وهو 4.7% خصوصا مع بدء الحكومة في إضافة ضرائب جديدة ومد مظلة ضرائب المبيعات إلى قطاع الخدمات مما سيحسن من العوائد الضريبية .

وترى الشواربي أن العالم بأكمله يتعافى في الوقت الحالي من الأزمة، "والاقتصاد المصري أبلى بلاء حسنا في الربع الأخير من العام المالي الماضي فلماذا نتوقع أن يكون أداؤه أقل في العام الحالي "؟ !، موضحة أن "الحكومة تفضل دائما افتراض السيناريو الأسوأ ولكن المؤشرات كلها تنبئ بأداء أحسن للاقتصاد المصري في العام المقبل ".

وتقول الإيكونمويست أن بعض عوامل الشك تظل قائمة حول تقديراتها للنمو مع وجود مخاطر للتراجع في بعض المجالات خصوصا على المدى القصير،فيشير التقرير إلى أن استمرار التراجع في الطلب العالمي سيؤثر على حجم الصادرات المصرية .

يبقى الطلب المحلي قوة دفع أساسية تقلص من آثار الأزمة على الاقتصاد المصري، تعززه خطط الإنفاق الحكومي، إلا أن انعكاسات الأزمة على سوق العمل ستؤدي لتراجع نسبي في الاستهلاك الخاص، كما أن حزمة الإنعاش الاقتصادي الجديدة، ستدفع الطلب الخاص جزئيا، في نظر الإيكونوميست، من خلال تقليصها للآثار السلبية للأزمة على كل من الصناعة وسوق العمل . ولكن "إذ لم تتعاف أسواق التصدير وتتحسن أحوال السياحة والخدمات فإن الخروج من الأزمة لن يتم بالسرعة المتوقعة "، كما يوضح التقرير .

ومن جهة أخرى يتوقع التقرير بقاء أسعار الفائدة مستقرة عند مستوياتها الحالية، أو خفضها مرة إضافية حتى نهاية 2009 أو بداية العام الجديد، بحد أقصى 0.25%، مع استمرار معدلات التضخم في الانخفاض .

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة ست مرات متتالية منذ بداية العام، كان آخرها في السابع عشر من الشهر الحالي، عندما خفض الفائدة على الودائع إلى 8.25% وعلى الإقراض إلى 9.75%، بينما أبقى على سعر الخصم دون تغيير عند 8.5%.






زيادة 250 مليون جنيه ... "إنكوليس" تخطط لرفع محفظتها الائتمانية إلى 4.25 مليار جنيه بنهاية العام الحالي
صحيفة البورصة الاحد 27 سبتمبر 2009 12:19 م




روابط متعلقة
الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)



بلغ حجم المحفظة الائتمانية للشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس " 4 مليارات جنيه .

قال محمد نجيب العضو المنتدب للشركة : نستهدف زيادة المحفظة إلى 4.25 مليار جنيه نهاية العام الحالي .

أصدرت الشركة مؤخرا سندات لتوريق جزء من محفظتها بقيمة 200 مليون جنيه تم تغطيتها 6 مرات بنسبة 630% من القيمة المطروحة وبلغت التغطية 1.2 مليار جنيه .

أضاف أن اكتتاب الأفراد 36% من إجمالي الطرح الكلي وتم التخصيص لهم بنسبة 100% من قيمة اكتتاباتهم بينما بلغ حجم اكتتاب المؤسسات المالية 64% من إجمالي الطرح وتم التخصيص لهم بنسبة 10% من قيمة اكتتاباتهم حصلت الشركة على تصنيف ائتماني "A" من إحدى شركات التصنيف الائتماني .

شركة "إنكوليس " حققت صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري 27.2 مليون جنيه بنمو 18% عن إجمالي أرباح الشركة لعام 2008 التي بلغت 23 مليون جنيه .

قامت الشركة برفع رأسمالها من 97.6 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه بزيادة 52.4 مليون جنيه موزعة على 5.24 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم .






حت ضغط التوقعات المستقبلية للتضخم .. المركزي يقلل من دعمه لخفض تكلفة التمويل
صحيفة البورصة الاحد 27 سبتمبر 2009 11:41 ص





قلل البنك المركزي من وتيرة ضغطه في اتجاه تشجيع التمويل الممنوح من البنوك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير .

وقام البنك المركزي بتخفيض العائد على الكوريدور 25 نقطة أساس، ورغم أن هذا هو الخفض السادس على التوالي هذا العام فإنه كان الأقل مقارنة بتخفيضات سابقة تراوحت بين 50 و 100 نقطة أساس، وشكلت في مجموعها 300 نقطة للعائد على الإيداع و 350 نقطة للعائد على الإقراض، كما أنه لم يخفض العائد على الإقراض والخصم للمرة الأولى هذا العام .

وحدت التوقعات المستقبلية للتضخم من مواصلة الضغط القوي على الجهاز المصرفي من قبل البنك المركزي لإتاحة تمويل أقل تكلفة في ظل تباطؤ الطلب على التمويل، وتوافر السيولة لدى البنوك .

ورغم تراجع التضخم 0.9% خلال الشهر الماضي، فإن المخاوف تتزايد من احتمال عودته للنمو من جديد خلال الشهور القادمة، خاصة مع ضخ المزيد من الأموال في السوق، واحتمال عودة الانتعاش للنمو الاقتصادي من جديد، وهو ما تؤكده ريهام الدسوقي كبير المحللين في بلتون فاينانشيال . وعكس بيان صادر عن البنك المركزي هذه المخاوف متوقعا "أن يحقق معدل التضخم وفقا للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا متدرجا خلال الشهور القادمة نتيجة تلاشي أثر انخفاض الأسعار خلال الربع الأخير من عام 2008"، وأكد البيان أن السياسة النقدية للبنك المركزي أخذت ذلك في الاعتبار .

وتتوقع الدسوقي أن يكون هذا هو آخر خفض للعائد بناء على المعطيات المتوافرة .. وبلغ سعر العائد بعد التخفيض الأخير 8.25% للإيداع و 9.25% للإقراض، وهو أدنى معدل للإيداع منذ إبريل 2006، بينما يمثل أدنى معدل تصله أسعار الإقراض لدى البنك المركزي منذ إطلاق آلية الكوريدور .

جاءت التخفيضات على مدار الشهور الأخيرة، عقب عام من السياسة النقدية الانكماشية التي اتبعها البنك المركزي لتطويق ارتفاع الأسعار والتي دفعته لرفع العائد 275 نقطة أساس خلال العام الماضي، أثر ارتفاع التضخم إلى أعلى معدلاته في 16 عاما ليصل إلى 23.6% في أغسطس 2008.

ولم تؤت السياسة المتبعة أكلها في تشجيع الإقراض الذي لم يسجل أي نمو في إجماع الشهور الستة الأولى من هذا العام، لكنها ساهمت في تخفيض تكلفة الدين الحكومي الذي توسعت فيه الحكومة على خلفية العجز في الميزانية العامة والبالغ 94 مليار جنيه ويدور متوسط العائد على الأذون حاليا حول 10% بدلا من حدود 12% مطلع هذا العام، ما يعني تنفيذ الاستثمارات الحكومية بتكلفة أقل .

وتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماعان قبل نهاية العام الحالي، ويتوقع المحللون أن يثبت العائد على الكوريدور عند مستوياته الحالية، لحين معرفة اتجاهات النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي والذي سينتهي الأسبوع القادم وهو ما لن يكون متاحا إلا قبل الاجتماع الأخير للجنة في ديسمبر المقبل .






ئيس بنك الإسكان والتعمير: سوق التمويل العقارى تحتاج إلى ١٠٠ مليار جنيه .. ودخول البنوك العامة لا يقلقنا
المصري اليوم الاحد 27 سبتمبر 2009 10:59 ص




روابط متعلقة
بنك التعمير والإسكان



قال المصرفى فتحى السباعى، رئيس بنك الإسكان والتعمير إن سوق التمويل العقارى تحتاج إلى ١٠٠ مليار جنيه، مؤكداً أنه غير قلق من دخول البنوك العامة والخاصة فى السوق، معتبراً أن ضخ أموال جديدة سيدعم المنافسة وينعش السوق، كاشفاً عن تأسيس شركة «سكن للتمويل العقارى» برأسمال ١٥٠ مليون جنيه، بمشاركة اماراتية مصرية.

وأوضح السباعى فى حواره مع «المصرى اليوم» أن السوق العقارية لم تتأثر سلباً بالأزمة العالمية، مشيراً إلى أنها صححت نفسها بنفسها خاصة فى قطاع الإسكان الفاخر، مشيراً إلى أن الفجوة بين العرض والطلب فى الإسكان المتوسط والاقتصادى كبيرة جداً تصل إلى ٣٦٠ ألف وحدة سنوية، وإلى نص الحوار:

■ شهدت صفقة «داماك» جدلاً واسعاً وأنباء متضاربة.. ما هى الحقيقة وما صحة ما يتردد عن تعرض البنك لضغوط من الحكومة، وتحديدا وزارة الإسكان والبنك المركزى، لإتمام الصفقة لإنقاذ الشركة؟

- بالفعل شهدت هذه الصفقة الكثير من الأقاويل بشأنها، لكننى أؤكد أننا نظرنا إلى الاستحواذ على حصة حاكمة فى «داماك» على أنها فرصة استثمارية جيدة لنا كبنك نشاطه الأساسى التمويل العقارى، بعد أن علمنا أن الشركة فى مصر تبحث عن شركاء، خاصة فى مشروعها فى القاهرة الجديدة، كما أننا لم نتعرض لأى ضغوط من جانب وزارة الإسكان أو البنك المركزى، وكنت قد استشرت الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، قبل الدخول فى الصفقة، فقال لى «افعل ما تراه فى مصلحة البنك»، مما يعنى أنه لم يطلب منى الدخول فى الصفقة من الأساس.

■ وكيف تجرى الأمور بعد استحواذكم على ٦٠% من مشروع الشركة فى القاهرة الجديدة .. وماذا عن تسليمات الحاجزين.. وهل سيحدث تغيير فى التصميمات والمساحات خلال الفترة المقبلة؟

- نحن ملتزمون أدبياً وأخلاقياً بتسليم الحاجزين فى الموعد المحدد، وتعاقدنا فعليا مع شركة مقاولات، وبدأت حاليا أعمال التمهيد والبناء، والبنك ملتزم بتسليم المرحلة الأولى فى عام ٢٠١١ بنفس المواصفات والتصميمات والتشطيبات التى اتفق عليها الحاجزون مع الشركة، ونعمل حالياً على هيكلة الشركة من الداخل ورفع رأسمالها قبل الإعلان عن أى تعاقدات جديدة، ومن الممكن أن يتم تغيير بعض تصميمات المشروع حسب وضع السوق، ومتطلبات العملاء الجدد فقط.

■ وهل هناك تأثير لما تردد عن الشركة قبل إتمام الصفقة وبعدها على مبيعات المشروع؟

- المبيعات متوقفة أساساً، ولم نبدأ فى طرحها على العملاء بسبب وضع السوق العقارية الذى لايسمح بطرح وحدات جديدة فاخرة، ونحن حاليا نقوم بضبط وإعادة هيكلة الشركة إداريا ومالياً، وتقدير السيولة المطلوبة لعمل الشركة الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم الوحدات للحاجزين فى الموعد المحدد.

■ وماذا عن المتعثرين والمتوقفين عن السداد؟

- ندرس حاليا أوضاع الحاجزين، ونقدم حوافز للمنتظمين فى السداد، بالإضافة إلى تقديم المساعدة للمتعثرين، وندرس حاليا فى مجلس الإدارة توفير حزمة من الحوافز والدعم للمتعثرين خلال الفترة المقبلة.

■ وهل نعتبر أن دخول البنك فى الصفقة بديل عن الاندماج مع البنك العقارى.. وماذا عن محفظة التعثر فى البنك؟

- بالطبع لا، فمسألة دمج البنكين اختيارية لكنها ضرورية لخدمة مصلحة مساهمى كل بنك، والحاجة الى دمج البنكين ظهرت مع القواعد الجديدة التى أصدرها البنك المركزى عام ٢٠٠٣، والتى كان أبرزها ألا يقل رأسمال أى بنك عن ٥٠٠ مليون جنيه كحد أدنى، وبالنسبة لمحفظة التعثر فالمتبقى منها فى البنك العقارى حوالى ٣٠%، بعد أن انتهينا من ٧٠% من محفظة التعثر فى البنك العقارى، وفى بنك التعمير والإسكان لا يوجد متعثرون تماما.

■ وما الذى يؤخر عملية الاندماج؟

- نحن ننتظر الانتهاء من عملية التقييم وإعادة الهيكلة للبنك العقارى قبل أن يندمج، ولو تم تقييم البنك العقارى حاليا ستظلم الحكومة، لأننا سنحصل عليه دون مقابل أو بثمن زهيد، والأفضل للحكومة أن تضبط أداء البنك كاملا حتى لا تظلم أحداً على حساب أحد، خاصة أن الدمج ليس غاية، وهو دمج اختيارى لكيان جديد ناجح، وليس دمج إدارة.

■ ومتى يتم الاندماج رسميا؟

- بمجرد الانتهاء من إعادة الهيكلة الإدارية والمالية الجارية، ولو دخل المالك للبنك، وهو الحكومة، ووضع الأموال المطلوبة لضبط الجانب المالى فى البنك، سأعمل الدمج اليوم قبل بكره، أما الآن فإن الحكومة تعطى لى المبالغ بتاريخ معين، ولا يمكن أن أحدد الموعد النهائى إلا بعد انتهاء الهيكلة، ووصل الى البنك حتى الآن ٣ مليارات جنيه كقروض مساندة، تسدد خلال ١٢ سنة دون فوائد، ومن المنتظر أن يتم الدمج خلال العام المالى المقبل.

■ وهل تشعر بالقلق كبنك متخصص من دخول البنوك العامة لقطاع التمويل العقارى خاصة البنك الأهلى؟

- سوق التمويل العقارى المحلية تحتاج إلى دخول الكثير من البنوك وتحتاج إلى ميزانية تضاهى ١٠ أضعاف الميزانية التى أقرها البنك الأهلى، والمقدرة بـ١٠ مليارات جنيه، وهذا يعنى أن السوق تحتاج إلى ١٠٠ مليار جنيه، فالطلب على العقارات فى مصر كبير، ولكن المشكلة لدينا فى القدرة المالية، وميزانية بنك التعمير حوالى ١٠ مليارات جنيه، ودخول البنوك عموما من شأنه تنشيط السوق وتنويع المنتجات التمويلية المعروضة بما يدعم المنافسة.

■ هل تتجهون لتأسيس شركات تمويل عقارى جديدة؟

- نؤسس حاليا شركة «سكن» للتمويل العقارى برأسمال ١٥٠ مليون جنيه بالمشاركة مع مستثمرين إماراتيين ومصريين، ويملك البنك نسبة ٢٨%، ونسبة المصريين فيها حوالى ٥١%.

■ وهل الوقت مناسب لطرح شركة جديدة بالسوق؟

- السوق تستوعب ١٠ أضعاف الشركات العاملة فيها حاليا، وزيادة الاستثمارات فى سوق التمويل العقارى تنشطها، خاصة أنها سوق صغيرة ومازالت فى بدايتها، وتحتاج إلى دعم واستثمارات جديدة.

■ تشهد سوق العقارات تراجعا فى الطلب والأسعار على الإسكان الفاخر، واستقراراً، وفى بعض الأحيان زيادة، فى أسعار المتوسط والاقتصادى.. ما الأسباب؟

- بالطبع زيادة أسعار مواد البناء، فعلى الرغم من انخفاض أسعار الحديد، الذى تمثل نسبته فى أى وحدة سكنية نحو ٨% فقط، فقد ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل لافت للنظر، بالإضافة لارتفاع أسعار الأراضى وأجور العمالة، ولكن أى ارتفاعات فى الأسعار تقابلها ارتفاعات موازية فى الرواتب والأجور، وأعتقد أن الشباب ينبغى أن يغير من ثقافته المجتمعية التى يرى من خلالها أن الأسعار مبالغ فيها، حيث إن الوحدة التى يشتريها الشاب بسعر ١٠٠ ألف جنيه حاليا بالتمويل العقارى يزيد سعرها إلى ٣٠٠ ألف جنيه بعد ٣ سنوات.

■ وكيف تعالجون مع الحكومة العقبات التى تواجه تمويل الشريحة الوسطى ومحدودى الدخل؟

- الحكومة تقدم دعماً مباشراً للوحدات المخصصة لمحدودى الدخل يصل إلى٢٥ ألف جنيه، بما يمثل من ٣٠ إلى ٤٠% من قيمة الوحدة العقارية، وهذا يعتبر دعم للفائدة ولكن بشكل نقدى، والمشروع القومى لإسكان الشباب نقدم له، نحن وبنكا الأهلى ومصر، دعماً بسعر التكلفة، وذلك كمسؤولية اجتماعية من البنوك الوطنية.

■ ولكن محدود الدخل صاحب الـ٤٠٠ جنيه دخلاً شهرياً لا يجد وحدات مناسبة؟

- ربما كان فى السابق لا يجد، أما الآن فهناك الإسكان الأولى بالرعاية، وإن كان غير كافٍ من وجهة نظرى، ولكنه خطوة على الطريق، والحكومة تكلف الوحدة ٩٠ ألف جنيه وقسطها الشهرى ٦٠ جنيها.

■ ألا تعتقد أن أسعار الفائدة مرتفعة فى التمويل العقارى؟

- سعر الفائدة يعكس نسب التضخم فى السوق، وحل مشكلة الفائدة يتوقف على تراجع معدلات التضخم.

■ هناك مطالب بتوجيه الدعم الحكومى لمحدودى الدخل إلى شركات التمويل العقارى؟

- هذا الأمر يتم تنفيذه حالياً، والبنك الدولى نصح فى وقت سابق بإعطاء الدعم النقدى لمحدودى الدخل لتخفيض سعر الوحدة مباشرة، وصندوق دعم محدودى الدخل يفكر حالياً فى تنفيذ الجانبين.

■ وما تقييمك لسوق العقارات المحلية وحفاظها على ثبات الأسعار بالرغم من الانهيارات فى العالم؟

- السوق المحلية تتمتع بطلب حقيقى ولم تتأثر سلباً بالأزمة لأننا- حسب الدورات الاقتصادية - فى فترة رواج وزخم عقارى، بعد أن قضينا سنوات عجافاً فى الفترة بين عامى ١٩٩٨و٢٠٠٤، وكانت فترة كساد كبيرة تضررت منها السوق العقارية بشكل كبير جدا، قبل أن تبدأ فى الانتعاش مرة أخرى فى ٢٠٠٥.

■ ما حجم الفجوة فى السوق بين العرض والطلب؟

- السوق تحتاج سنويا إلى ٦٠٠ ألف وحدة فيما يتم إنتاج أقل من ٢٤٠ ألف وحدة، لذلك هناك عجز سنوى يعادل ٣٦٠ ألف وحدة، أما الإسكان الفاخر فلا يمثل إلا نسبة ضئيلة فى السوق من حيث المعروض والطلب، لا تزيد على ٥% فقط من حجم السوق، وحتى شركات التنمية العقارية بدأت تعدل من تصميماتها ومساحاتها لتقدم منتجات عقارية متنوعة، وهذا يؤكد أن السوق تصحح نفسها بنفسها، كما بدأت شركات عقارية كبرى الدخول فى مشروع إسكان الشباب.

■ ما توقعاتك للسوق فى العام المقبل؟

- من الطبيعى أن يزداد تحسن السوق، وكنت توقعت مزيداً من التحسن بحلول فصل الصيف الماضى، وقد تعاملت هيئة التمويل العقارى بمرونة مع أوضاع السوق، ومن المتوقع أن ينتعش السوق خلال الفترة المقبلة.

■ بعد عام على الأزمة المالية العالمية.. ما تقديرك لتأثيرها على الشركات والبنوك؟

- السوق المحلية لم تحدث فيها انهيارات، مثلما حدث فى السوق العالمية، ويمكن أن أقول إن السوق المحلية تعتبر سنداً ودعماً للشركات العقارية العالمية، بل إن الوضع المالى للبنوك الأجنبية العاملة فى مصر يعتبر سنداً لكثير من مراكزها الرئيسية فى العالم نتيجة لوضعها المالى والسيولة الجيدة، ولا يوجد تعثر مالى، مما جعل المنظر العام للبنوك العالمية أفضل، ومصر عموما رغم تأثرها بالأزمة بشكل سلبى، إلا أنها الأقل تأثراً بين أسواق العالم.

■ ما رأيك فى الخفض المتتالى لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزى منذ بداية العام .. وتأثير ذلك على المودعين؟

- البنك المركزى يستهدف خفض معدلات التضخم، وخفض الفائدة مرتبط بتراجع معدلات التضخم بكل تأكيد، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، أما المودعون فقد تراجعت أسعار السلع بالنسبة لهم أيضاً.







قراض متناهي الصغر تحت رقابة الهيئة الموحدة
جريدة المال الاحد 27 سبتمبر 2009 10:34 ص





حسم الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار، مسألة الاشراف على شركات الاقراض متناهية الصغر، والتى توسعت مؤخرا في أنشطتها.

وقال لـ"المال" إن هيئة الرقابة الموحدة على الخدمات المالفية هى المسئولة عن الاشراف على هذه الشركات بموجب القانون الذى منحها سلطة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية.

أضاف محي الدين إن تنظيم عمل هذه الشركات سيتم بموجب قرارات تنظيمية صادرة عن هيئة الرقابة المالية الموحدة، وأنه من المنتظر وضع تشريع متكامل لنشاط التمويل متناهي الصغر بهدف تحقيق الرقابة الكاملة وتنشيط هذه الألية التمويلية.

وأعلن عدد من المؤسسات مؤخرا عن تأسيس شركات متخصصة في الاقراض متناهي الصغر، من بينها شركة تابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، ويرأس مجلس ادارتها أحمد البردعي، الرئيس السابق لبنك القاهرة، كما أعلنت مجموعة القلعة للاستشارات المالية عن مشاركتها البنك المصري الخليجي في تأسيس شركة أخرى للتمويل متناهي الصغر تحمل اسم "تنمية".









سوستيه جنرال يخطط للتوسع في مصر
العالم اليوم المصرية الاحد 27 سبتمبر 2009 10:32 ص




روابط متعلقة
البنك الأهلي سوستيه جنرال



قال فريدك اوديهرئيس مجلس الاداره والرئيس التنفيذى لمجموعة سوستيه جنرال المصرفيه الفرنسيه أن المجموعه لديها خطة لدعم تواجدها فى السوق المصرى خلال الفتره المقبله واكد أن المجموعه تتحين ايه فرصه للتوسع داخل هذا السوق الواعد الذى يتميز بعدة مزايا منها زيادة عدد سكان الذى تجاوز 80 مليون نسمه معظمهم من الشباب وتحقيق معدل نمو اقتصادى مقبول زاد على 4% رغم تدعيات الازمه وامكانية تحقيق معدلات نمو جيده .

وشدد اوديه خلال لقائه بممثلى 50 صحيفه عالميه من العالم اليوم التقى بهم فى لندن قبل ايام على أن المجموعه الفرنسيه مستعده لتلبية احتياجات السوق المصريه سواء المتعلقه بالتمويل والاستثمار او التجزئه المصرفيه او المشروعات الصغيره كما اعلن استعداد المجموعه لتزويد السوق المصرى بخبرتها فى مجال الحوكمه وإدارة المخاطر وإدارة السيوله .

ووصف رئيس سوستيه جنرال مصر بأنها واحده من أبرز الأسواق الناشئه التى تهتم بها المجموعه إلى جانب السوق الصينى وقال اننا استحوذنا قبل 4 سنوات على ثانى اكبر بنك خاص فى مصر وهو بنك مصر الدولى واننا نتطلع لتوسعات اخرى مشيرا إلى أن عدد عملاء البنك فى مصر يتجاوز 563 الف عميل ويعمل بالبنك 3 آلاف موظف كما أن الحصه السوقيه للبنك فى مصر تتجاوز 6% وهناط خطه لزيادتها .

وكشف فريديرك اوديه عن خطه للتوسع فى فتح الفروع داخل مصر لاستقطاب عملاء جدد حيث سيتم فتح 20 فرع خلال العاميين القادمين ليتجاوز عدد الفروع ال 150 فرعا .

وقال أن البنوك الفرنسيه بشكل عام لديها اهتمام بالاستثمار فى الأسواق الناشئه خاصة أن هه البنوك كانت الاقل تضررا من تدعيات الازمه الماليه كما حقت ارباحا فى النصف الاول من عام 2009 على عكس البنوك الاوربيه الاخرى التى حققت خسائر .

وتعد مجموعة سوستيه جنرال سادس اكبر بنك فى اوروبا وحققت ارباحا تجاوزت 309 ملايين دولار فى الربع الثانى من العام الجارى رغم تكوين مخصصات تجاوزت 1.1 مليار دولار وتستحوذ المجموعه على نحو 77% من اسهم البنك الاهلى سوستيه جنرال المصرى الذى رفع راسماله مؤخرا لاكثر من 3.3 مليار جنيه كما يعتزم اطلاق صندوق استثمار جديد براسمال 100 مليون جنيه .





مؤسستان عالميتان تتفاوضان لتأسيس شركة تصنيف ائتماني
جريدة المال الاحد 27 سبتمبر 2009 10:30 ص





قال الدكتور محمود محي الدين، وزير الاستثمار، إن سوق التصنيف في مصر في حاجة لأكثر من شركة، وهناك مؤسسات تعزف عن اصدار سندات بسبب مسألة التصنيف.

وكشف خلال حوار "المال" معه عن سعي الوزارة لجذب متخصصين دوليين في هذا المجال، وحثهم على العمل بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات المحلية تبحث بالفعل عن شريك عالمي لتقديم الخبرات اللازمة لممارسة نشاط التصنيف الائتماني.

أضاف محي الدين أنه يتم حاليا التفاوض مع أكثر من شركتين عالميتين للعمل في السوق المحلية، مشيرا إلى وجود خيارين للعمل في نشاط التصنيف الائتماني، الأول تأسيس فرع لشركة أجنبية، والثاني مساهمة أحدى الشركات العالمية بالدعم والخبرة الفنية في تأسيس شركة مع مساهمين محليين.







وزراء يرسمون توجهات الدولة في تشجيع النمو والتشغيل: الحكومة تراهن على شراكة القطاع الخاص في البنية الأساسية
جريدة المال الاحد 27 سبتمبر 2009 10:28 ص





استعدت الحكومة لانتهاز فرصة تجمع اكبر عدد من مستثمرى القطاع الخاص من المصريين والأجانب خلال مؤتمر اليورومنى الذى يعقد بالقاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وذلك للإعلان والترويج لطرح حزمة متنوعة من المشروعات التى تتميز بالضخامة وتحديدا فى قطاعات النقل وتكنولوجيا المعلومات والعمران والتنمية السياحية والبنية الأساسية بوجه عام.

وفى عدد من الحوارات التى أجرتها "المال" مع 5 وزراء كشفت الحكومة عن سعيها لترويج مشروعات متكاملة جاهزة للتنفيذ على مدار جلسات المؤتمر واكدت ان الوقت بات مواتيا لطرح المشروعات الضخمةبأساليب الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص .

قال محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن المؤتمر سيمثل فرصة جديدة لطرح 52 مشروعا فى البنية الاساسية بتكلفة استثمارية تزيد على 130 مليار جنيه ولخص رسالة الحكومة امام المؤتمر بقوله الاستثمار فى البنية التحتية "فرس رهان" ورأى ان هذه المشلاروعات ستكون مححركا اساسيا لتشجيع الاستثمارات الداخلية وتحقيق معدلات نمو مستهدفة اعلى من 5.5% فى 2009/2010 بالإضافة إلى جذب 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية مباشرة.

وبدوره كشف الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استعداد وزارته لاعادة طرح منطقة المعادى التكنولوجية على المطورين الصناعيين خلال عام 2010 وهو الطرح الذى تم ارجاؤه بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية.

وكشف وزير الاتصالات عن تخطيط وزارته لاجراء عملية تفقد لتجارب تشغيل المرحلة الاولى من المنطقة خلال منتصف اكتزبر المقبل وهى منطقة مخصصة لتصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد وتتميز بتكلفتها المنخفضة وتستهدف جذب استثمارات تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه واستثمرت الحكومة بها نحو نصف مليار جنيه حتى الان.

من جهتها تستعد وزارة النقل لطرح عدد من المشروعات فى مختلف قطاعات النقل خلال العام المالى الحالى 2009/2010 بهدف جذب المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع وقال المهندس محمد منصور وزير النقل ان وزارته اعدت ورقة بمختلف المشروعات لطرحها خلال جلسات اليورومنى مؤكدا ان وزارته تستهدف استثمارات بـ 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات فى قطاع النقل واضاف ان ما يعنى مستثمرى قطاع النقل بمؤتمؤر اليورومنى لهذا العام هو توافر شبكة متكاملة للطرق والنقل تسهل من عمل المستثمر بالسوق المصرية واوضح ان هناك قانونا يسمح بانشاء شبكات وخطوط ربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة وهو ما يتم العمل عليه الان على ارض الواقع فى كل من مدينتى السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان.

واشار وزير النقل الى ان اهم المشروعات التى سيتم طرحها فى مجال الطرق هو الطريق الساحلى الدولى الذى سيتكلف نحو 4 مليارات جنيه وطريق القاهرة – السويس وطريق القاهرة- الاسماعيلية- بور سعيد موضحا انه من المقرر ان يصل اجمالى الاستثمارات المستهدفة من وزراة النقل فى قطاع الطرق خلال السنوات الثلاث المقبلة لحوالى 10.5 مليار جنيه.

اما فى قطاع النقل البحرى فقد اوضح ان اهم المشروعات التى يتم حاليا تجهيزها للطرح هو مشروع شرق بور سعيد والذى تم طرح اول مراحله خلال ابريل الماضى وهى محطة الصب السائل التى لاقت اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين حيث تقدم لها نحو 16 شركة حتى الان ومن المقرر فض مظاريفها الفنية خلال ايام وتقدر استثمارات المشروع المبدئية بنحو 1.6 مليار جنيه.







تمهيدا للاستحواذ عليها : "الأهلي" يبدأ إجراءات فحص التوفيق للتمويل العقاري
صحيفة البورصة الاحد 27 سبتمبر 2009 10:21 ص





بدأ البنك الأهلي إجراء الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على شركة التوفيق للتمويل العقاري.

قال طارق فهمي العضو المنتدب للشركة إن البنك وقع مذكرة تفاهم مع الشركة للاستحواذ على 100% من أسهمها مشيرا إلى أن عملية الفحص تنتهي نوفمبر المقبل .. تأسست الشركة منتصف العام الماضي برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه ومرخص به 500 مليون جنيه.

قال فهمي أن الشركة كان مقررا بدء نشاطها في التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية مطلع العام الحالي .. إلا أن تحفظ البنوك في الاقراض للقطاعات المرتبطة بالرهن العقاري خلال ذروة الأزمة المالية العالمية الأخيرة أعاق الشركة عن العمل ومنعها من ممارسة نشاطها منذ حصولها على الترخيص.. أضاف فهمي أن الشركة ستقدم خططها المستقبلية في مذكرة للبنك الأهلي ولديه حرية الاختيار في تنفيذها أو رفضها حالة استحواذه عليها.






لأهلي يحتل صدارة أكبر 5 بنوك في سوق التمويل
جريدة المال الاحد 27 سبتمبر 2009 10:10 ص





تنفرد المال بنشر قائمة البنوك الـ 5 الكبار التى تستحوذ على أكثر من 50% من الحصص السوقية للودائع والقروض داخل السوق المصرفية حتى 30 يونيو الماضى وهو تاريخ أحدث القوائم المالية التى لم يتم نشر معظمها بصفة رسمية حتى الان حيث مازالت قوائم بنوك الاهلى ومصر والقاهرة المنتهية فى هذا التاريخ تخضع للمراجعة والتدقيق من مراقبى الحسابات ووفقا لأرقام هذه القوائم احتل البنك الأهلى موقع الصدارة من حيث حجم الحصة التى يستحوذ عليها فى سوق الودائع والقروض بنسبة 26.5% من إجمالى الودائع و30.3% من إجمالى القروض .

على أن بنك مصر بأدائه فى سوق الائتمان خلال عام 2009 تفوق على الأهلى من حيث نسبة النمو فى إجمالى القروض بفضل انتقال جانب مهم من محفظة قروض بنك القاهرة إليه بكل ما ينطوى عليه هذا الموقف من جرأة وطموح فى حث السوق على استعادة النشاط حيث بلغت نسبة النمو فى محفظة القروض 12% .