رغم الازمة العالمية : مصر تسعى لرفع معدلات نمو اقتصادها الى 5ر5 %


2009-10-14 -

مصر/إقتصاد/تقرير رغم الازمة العالمية : مصر تسعى لرفع معدلات نمو اقتصادها الى 5ر5 % القاهرة في 14 أكتوبر /أ ش أ / .. كتب أحمد أبوالوفا نجحت قطاعات اقتصادية عديدة في مصر - بفضل جهازها المصرفي القوي - في الحد من الآثار السلبية الخطيرة لضربات زلزال الازمة المالية والاقتصادية العالمية مما ساهم في محافظة الاقتصاد المصري على نمو سنوي يزيد عن 4 % في وقت عانت فيه اقتصاديات عالمية كبرى من ركود وانكماش اقتصادي كبير فيما تأمل الحكومة المصرية الى رفع النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2009 - 2010 الحالي الى نحو 5ر5 % . وكان التأثير السلبي للازمة المالية العالمية أكثر وضوحا فى عدة قطاعات أخرى مثل عائدات قناة السويس والتدفقات الاسثتمارية فضلا ن حصيلة السياحة وبطء حركة الصادرات والتحويلات فيما قدرت خسائر مصر منذ اندلاع هذه الازمة العالمية في أوخر العام الماضي بنحو 11 مليار دولار. وتشير ارقام حكومية الى ان عائدات رسوم قناة السويس انخفضت جراء هذه الازمة بمقدار 435 مليون دولار بنسبة 8ر4 بالمائة فيما خسرت السياحة 339 مليون دولار بنسبة انخفاض 3,1 بالمائة وتراجعت تحويلات المصريين فى الخارج مليار دولار . وانخفضت الاستثمارات الاجنبية 1ر5 مليار دولار بنسبة 39 بالمائة مع تراجع عائد الاستثمار فى الخارج بمقدار 1,3 مليار دولار ولاحتواء الضغوط الناجمة عن ذلك ..ضخت الحكومة المصرية 15 مليار جنيه مصري في مشروعات بنية أساسية لحفز النمو مع زيادة مخصصات دعم السلع الاساسية للمواطنين لكبح جماح التضخم الذي شهد تجاوبا وبدأ في اتجاه نزولي بشكل مستمر حتى بلغ أخيرا نحو 4ر8 % مقابل 7ر9 % في نهاية العام الماضي . ولتعزيز الحركة الايجابية للنمو الاقتصادي بمصر ..تدرس الحكومة حاليا ضخ مابين 10 الى 15 مليار جنيه اضافية أخرى خاصة في مشروعات البنية الاساسية . ويرى خبراء اقتصاديون ان الحكومة المصرية تحركت بسرعة في اتجاهات مختلفة للحيلولة دون تفاقم الاثار السلبية لهذه الازمة فى القطاعات وكان ابرزها السعى لجذب استثمارات اجنبية من مناطق غير معتاده واخرى تحتاج الى تقوية الصلات معها . ولفت هؤلاء الى تحديث "برنامج الترويج للاستثمار فى مصر" والذى تنفذه وزارة الاستثمار حاليا وهو احد الاليات لتحقيق تنويع مصادر جذب الاستثمارات الى مصر ويركز على دفع العلاقات الاستثمارية مع الدول الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية. يتبع مصر/إقتصاد/تقرير اضافه اولى وتشهد الفترة الحالية جهودا مكثفة لجذب استثمارات جديدة من دول جنوب شرق آسيا وزيادة التعاون الاقتصادى مع اليابان ، والهند ، والصين ، وماليزيا ، وكوريا ، وسنغافورة ، وإعطاء أهمية أكبر للتعاون الاستثمارى مع الدول الأفريقية وبخاصة دول حوض النيل. يشار فى هذا الصدد الى الزيارة الاخيرة لوزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين الى الصين والتى عرض خلالها على تجمعات المستثمرين هناك 52 مشروعا . كما قام الوفد المصرى الى بكين الذى ضم ممثلين عن هيئة الاستثمار والهيئة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بلقاء 7 مجموعات ومؤسسات اقتصادية فى مقاطعة داليان لاستعراض فرص الاستثمار في مصر . على صعيد مواز دخلت الحكومة بشكل مباشر الى الاستثمار اذ اعلن وزير الاستثمار عن تأسيس صندوق برأسمال 1500 مليون جنيه بمساهمة عدد من الشركات التابعة لوزارة الاستثمار ، وصناديق تمويل خارجية بهدف تمويل الاستثمارات فى المشروعات الواعدة فى مجال تطوير البنية الأساسية ، والخدمات اللوجيستية ، ومشروعات التنمية المتكاملة. وفى الوقت نفسه زادت الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال عام " 2008 / 2009 " الى 42 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه عن نظيرتها فى العام السابق. ويظل الجهازالمصرفي من ابرز القطاعات التى صمدت امام الأزمة المالية العالمية وبدأ فى ثقة المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح بعد نجاح الاولى ويؤكد محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة أن القطاع المصرفي المصري قوى ولايحتاج الى تدخل من الدولة لدعمه بل جاهز لدفع عجلة النمو الاقتصادى وتمويلة للرجوع الى معدلات النمو السابقة والتى بلغت 5ر7 % قبل الازمة المالية. وتوقع محافظ البنك المركزى أن تستمر الأزمة المالية العالمية العام الحالى والمقبل وأوضح أن الأزمة المالية فى القطاع المالي بالخارج ظهرت فى ثلاثة مؤشرات..الأول: ديون متعثرة ثم خسائر كبيرة فى البنوك ،وأخيرا: مشكلات فى السيولة..مؤكدا أن هذه المشكلات لم تظهر فى الجهاز المصرفى المصري. يتبع مصر/إقتصاد/تقرير اضافه ثانيه واخيرة وتأمل الحكومة المصرية ان يبلغ معدل النمو خلال العام المالى 2009 - 2010 مابين 5,3 بالمائة و 5,5 بالمائة خاصة وان مؤسسة "ميرلينش" العالمية وضعت الإقتصادالمصري ضمن أقل 10 دول تأثرا بالازمة المالية . وقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 7ر4 بالمائة في العام المالي 2008 - 2009 المنصرم فيما رأت الحكومة انه اعلى من توقعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام 4,5 بالمائة وتتويجا لهذه الخطوات ومن قبلها برنامج الاصلاح الاقتصادي إختيرت مصر ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا على مستوى العالم فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي. يشار الى ان مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني توقعت في تقريرها الاخير تحسن التصنيف الائتمانى السيادي لمصر من سلبي الى مستقر موضحة أن هذا التحسن جاء نتيجة لتراجع التضخم بالمقارنة بالمعدلات السائدة في شهر أغسطس من عام 2008، بخلاف جهود الحكومة لاحتواء الضغوط المالية وعجز الموازنة العامة للدولة وقدرة الاقتصاد المصري و القطاع المصرفي به على مواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية خاصة بالمقارنة بالاقتصادات الأخرى ذات نفس التصنيف الائتماني . وقد لفت هذا التقرير إلى نجاح الحكومة المصرية فى احتواء عجز الموازنة العامة في 2008/2009 عند نفس مستويات العام المالي السابق وذلك على الرغم من ارتفاع مستوى الإنفاق العام خاصة بالنسبة للأجور والدعم، فضلاً عن حزمة الإجراءات التحفيزية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأكدت المؤسسة الدولية على وجود عدد من التحديات التى لاتزال تواجه الاقتصاد المصري في مقدمتها ارتفاع عجز الموازنة العامة والدين العام مقارنة بالدول ذات نفس التصنيف الائتماني بالإضافة إلى الارتفاع النسبي في معدلات البطالة وهو الامر الذي تبذل الحكومة جهودا كبيرة لمعالجتها . أ ش أ


http://www.fananews.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=658097&NrIssue=19&NrSection=1



اخبار السعيدة - القاهرة التاريخ : 04-03-2009

أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن التعامل مع الأزمة المالية العالمية، أصبح واقعا ضروريا بعد أن أصبحت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية واقعا على مختلف الدول، كما أن التوقعات الدولية لمرور هذه الأزمة بسلام في وقت وجيز لم تثبت صحتها، وأصبح تأثير الأزمة على الدول النامية أكبر من الدول المتقدمة.


وأشار د. محيي الدين إلى أن هذه الأزمة كسابقتها اجتمع بها أمران وهما غياب الرقابة والإشراف وعدم تطبيق قواعد الحوكمة، وأكد أن أهم الدروس المستفادة منها إعادة بناء النظام المالي، وإعادة هيكلة مؤسساته، إلى جانب تفعيل قواعد الإشراف والرقابة والحوكمة، وإنشاء مؤسسات مالية جديدة.
وشدد وزير الاستثمار انه لا بد من وجود مرونة للدولة في اتخاذ القرارات و افساح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتنظيم ومراقبة السوق وأكد وزير الاستثمار أن تعامل الحكومة المصرية مع الأزمة المالية العالمية جاء على محورين أساسيين أولهما الإجراءات والسياسات المعاونة على احتواء الأزمة والصدمات، وثانيهما هو الاستفادة من بعض الفرص الناتجة عنها، والترويج لاستثمارات وجذب استثمارات جديدة.

أوضح د. محيي الدين أن البرلمان المصري بمجلسيه الشورى والشعب ساعد على الرقابة والإشراف على القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي خلال السنوات الأربع الأخيرة مما كان له دور في تقليل التداعيات السلبية على الشق المصرفي والبنوك، وأيضا على الشق غير المصرفي في قطاعي التأمين والتمويل العقاري، وجهود البرلمان ومساندته للحكومة استمر مؤخراً في الموافقة على قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وأيضا قرض البنك الدولي لاستكمال المرحلة الثانية من برنامج إصلاح وتطوير القطاع المالي. ونوه الدكتور محمود محيي الدين في رده أن المشكلة ليست في الأزمة ذاتها ولكن في علاج بعض الدول المتقدمة لآثار الأزمة وهو ما يؤثر على العديد من الدول الأخرى ومنها مصر، وتتمثل في زيادة عجز الموازنة العامة على نحو 10% في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، وهو ما يعني نقص ما هو متدفق وتراجع دور المؤسسات الدولية في منح القروض المسيرة للدول النامية بما يمكنها من الاستمرار في عملية التنمية. بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية وزيادة الدعم التي تتخذها بعض الدول والتي تعد شرا مستطيرا أمام صادرات بل وصناعات الدول النامية ومنها مصر، إلى جانب طول فترة عمليات الإنقاذ في الاقتصاديات المتقدمة فيما يعرف بمواجهة المخاطر النظامية وكذلك التشدد البالغ في الرقابة من جانب الدول المتقدمة الأمر الذي يؤدي إلى تقييد حركة التمويل الدولي.

الإصلاح والتطوير
وأكد وزير الاستثمار أن على الرغم من تأثر الاستثمارات في مصر بالأزمة إلا أن معدلاتها مقبولة مقارنة بدول أخرى أشد تأثراً بالأزمة، مشيرا إلى أن جهود الإصلاح والتطوير في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال مستمرة للبناء على ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، فقد انتقلت مصر من المركز 126 عام 2003 إلى المركز 20 عام 2008 في تقرير الأمم المتحدة (الاونكتاد).


وشدد وزير الاستثمار على تقديم الدعم والمساندة لأي مستثمر يساعد على فتح باب الرزق للمواطن، ومعاونة الاستثمار الجاد الهادف إلى زيادة فرص العمل والإنتاج والتصدير.
كما اكد أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها لتحسين بيئة الاستثمار وعلاج جميع العقبات وفقا للتقارير الدولية فقد تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون الشركات الموحد وهو معروض على مجموعة من الخبراء الآن، كما أن وزارة العدل في سبيلها للإنتهاء من مشروع قانون الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس للعرض على المجلسين هذا العام إذا سمحت الأجندة التشريعية. وأضاف وزير الاستثمار أن هناك العديد من الأمور التي تسعى الحكومة للاستفادة منها وتبني إجراءات بشأنها ومنها توقع انخفاض شديد في أسعار السلع والخدمات، وأيضا انخفاض معدل التضخم الذي وصل أقصاه 20%، إلى 10% بنهاية العام المالي الحالي طبقا لتقديرات البنك المركزي ووزارة المالية.
وأكد وزير الاستثمار توجه الحكومة لضخ استثمارات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية في القرى والنجوع المصرية تحقيقا لصالح المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مستفيدين من انخفاض واستقرار أسعار مواد البناء. كما أن الحكومة تتبنى مشروعا قوميا الذي يعد عن حق مشروع القرن لمكافحة الفقر على مستوى القرى الأفقر على مستوى الجمهورية.


وأوضح وزير الاستثمار أن التوجه الأساسي في مجال الاستثمار في الفترة الحالية إلى الدول الأسيوية والعربية والأفريقية، والترويج للاستثمارات في الدول الأقل تأثرا بالأزمة. والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات العربية نتيجة فوائض الأموال لديها وتفعيل ما تم الاتفاق عليه في قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت في 19، 20 يناير 2009 وكذلك تعظيم الاستفادة من الجولات الترويجية للدول العربية لجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التوازن في حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول العربية والأفريقية والأسيوية، فحركة التجارة الدولية اختلفت عن السنوات العشر الماضية، وأيضا في مجال جذب استثمارات في البنية الأساسية وليس لإعادة تصديرها للخارج. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل أغلبية بين شركات القطاع الخاص المصري (90% من الشركات الخاصة أقل من 10 مليون جنيه و70% منها يبلغ رأسمالها أقل من مليون جنيه)، وأن الحكومة تدعم هذه المشروعات لتقديم الخدمات المساندة لها، ومن أهم الإجراءات التي تمت لمعاونتها قرار البنك المركزي بإعفائها من الاحتياطي، إلى جانب إجراءات وزارة الاستثمار بدءا من إنشاء بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على ربطها بمشروعات كبيرة، وتبني موضوع التأمين متناهي الصغر وتيسير حصول الشركات على التمويل المطلوب للتوسع.


المصدر : جريدة الراية
http://www.felixnews.com/news-133.html

القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت الحكومة المصرية دراسة خطة "تحفيز مالي" إضافية، بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 2.7 مليار دولار، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، بعد تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المائة خلال العام 2008/2009، مقابل 7.2 في المائة خلال العام السابق.

وفيما أكد رئيس مجلس الوزراء، احمد نظيف، أن الاقتصاد المصري بدأ يتخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية رغم انخفاض معدلات النمو، فقد ذكر وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.5 في المائة العام الماضي، إلا أنه حقق معدلاً أعلى وصل إلى 4.7 في المائة.

روابط ذات علاقة
مصر تدعو لاجتماع إقليمي لمواجهة "القرصنة" بخليج عدن
مصر تلجأ لخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال 5 شهور
البنك الدولي: مصر تتصدر العالم بالإصلاحات الجاذبة للاستثمار
وقال وزير التنمية الاقتصادية، عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة الثلاثاء، لمناقشة تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي المنصرم، إن خطة العام الحالي 2009/ 2010، والذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي، تتوقع ارتفاعاً بمعدل النمو يتراوح بين 5.3 و5.5 في المائة.

وتابع عثمان، في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تقرير الأداء الاقتصادي للعام الماضي أظهر أن قطاع قناة السويس كان أكثر القطاعات تأثراً نتيجة الأزمة المالية، مشيراً إلى أنها سجلت تراجعاً بنسبة 7.2 في المائة، مقابل نسبة نمو بلغت 16 في المائة العام السابق.

وأقرت الحكومة المصرية خطة تحفيز مالية بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام 2008/2009، تم توجيه غالبيتها إلى مشروعات البنية التحتية، ودعم المناطق الصناعية، بهدف توفير مزيد من فرص العمل، إلا أن تقرير الأداء الاقتصادي أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 9.4 في المائة.


ووفقاً للمتحدث باسم مجلس الوزراء، مجدي راضي، فقد كشف التقرير أيضاً عن تأثر قطاع السياحة، الذي شهد نمواً لا تتجاوز نسبته 3.1 في المائة، مقابل 21 في المائة خلال العام السابق، بالإضافة إلى تراجع نمو قطاع الصناعات التحويلية إلى 4.2 في المائة.

وأشار راضي إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 14.6 في المائة، بينما سجل قطاع التشييد والبناء نسبة نمو بلغت 11.4 في المائة، فيما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نسبة نمو بلغت 16.2 في المائة.

http://arabic.cnn.com/2009/business/8/26/egypt.crises/index.html



مة 2.7 مليار دولار ..خطة مصرية لمواجهة تبعات الأزمة المالية
بقلم أريبيان بزنسThis email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الجمعة, 28 أغسطس 2009

zoomقناة السويس الأكثر تأثراً بالأزمة المالية.بدأت الحكومة المصرية دراسة خطة "تحفيز مالي" إضافية، بقيمة تصل إلى 2.7 مليار دولار، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.

وتراجعت معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المائة خلال العام 2008/2009، مقابل 7.2 في المائة خلال العام السابق.

ونقلت "سي إن إن" عن رئيس مجلس الوزراء المصري، احمد نظيف، تأكيده أن الاقتصاد المصري بدأ يتخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية رغم انخفاض معدلات النمو، فقد ذكر وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.5 في المائة العام الماضي، إلا أنه حقق معدلاً أعلى وصل إلى 4.7 في المائة.

وقال وزير التنمية الاقتصادية، عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة الأسبوع الماضي لمناقشة تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي المنصرم، إن خطة العام الحالي 2009/ 2010، والذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي، تتوقع ارتفاعاً بمعدل النمو يتراوح بين 5.3 و5.5 في المائة.وتابع عثمان، في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تقرير الأداء الاقتصادي للعام الماضي أظهر أن قطاع قناة السويس كان أكثر القطاعات تأثراً نتيجة الأزمة المالية، مشيراً إلى أنها سجلت تراجعاً بنسبة 7.2 في المائة، مقابل نسبة نمو بلغت 16 في المائة العام السابق.

وأقرت الحكومة المصرية خطة تحفيز مالية بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام 2008/2009، تم توجيه غالبيتها إلى مشروعات البنية التحتية، ودعم المناطق الصناعية، بهدف توفير مزيد من فرص العمل، إلا أن تقرير الأداء الاقتصادي أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 9.4 في المائة.

ووفقاً للمتحدث باسم مجلس الوزراء، مجدي راضي، فقد كشف التقرير أيضاً عن تأثر قطاع السياحة، الذي شهد نمواً لا تتجاوز نسبته 3.1 في المائة، مقابل 21 في المائة خلال العام السابق، بالإضافة إلى تراجع نمو قطاع الصناعات التحويلية إلى 4.2 في المائة.وأشار راضي إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 14.6 في المائة، بينما سجل قطاع التشييد والبناء نسبة نمو بلغت 11.4 في المائة، فيما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نسبة نمو بلغت 16.2 في المائة.







==
ننفذ خطة حكومية لمواجهة الأزمة المالية على الاقتصاد المحلى.. واستيعاب العمالة العائدة

حوار محمد أحمد السعدنى ٢٣/ ٨/ ٢٠٠٩
كشف هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية عن إعداد الصندوق خطة حكومية أشرف عليها الحزب الوطنى وأحزاب أخرى لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلى، موضحاً أن أبرز محاورها هو استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج خاصة دول الخليج. وأضاف سيف النصر فى حواره مع «المصرى اليوم» أن الصندوق أعد خطة التعامل مع العملاء المتعثرين بسبب الأزمة، وإلى نص الحوار.

■ بداية ما هو تأثير الأزمة المالية على الدور الذى يلعبه الصندوق فى دفع الاقتصاد المحلى؟ وهل تضاعف هذا الدور مرحلة ما بعد الأزمة؟

- تصور أننا لم نتأثر بالأزمة كلام غير صحيح، مصر كلها بجميع قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية تأثرت سلباً بالأزمة، ودور الصندوق المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من البطالة وتخفيف حدة الفقر،

وهذه المحاور الثلاث مرت بمرحلة ضغط على خلفية الأزمة، حيث ستزيد البطالة بسبب انخفاض نسبة النمو إلى أقل من ٤٪، بالإضافة إلى عودة العاملين بالخارج، ولدينا ما بين ٦٠٠ ألف إلى ٦٥٠ ألفاً خريج سنوياً، كان الصندوق يوفر فرص عمل لنحو ٣٥٠ ألف منهم.

■ وهل لديكم عدد رسمى للعمالة العائدة من الخارج؟

-لا توجد أعداد رسمية لأن نسبة كبيرة منهم سافرت للخارج بشكل غير رسمى، لذلك سيعودون لسوق العمل بنفس الصورة، وسنجدهم فى طابور البطالة، والمسؤول عن الإحصاءات الرسمية هو وزارة القوى العاملة،

ولكن لدينا بشكل رسمى ٧ ملايين مصرى فى الخارج أبواب الصندوق مفتوحة أمامهم، وسنقوم بتوظيفهم كلاً حسب تخصصاته فى الخارج.

■ ما هى المشروعات المطروحة لاستيعاب العمالة العائدة؟

- مشروعات لا نهائية فى القطاعات الزراعية، والصناعية، والصناعات المغذية، كما أن الصندوق يستطيع تمويل العائدين لإقامة مشروعات حتى ١٠ ملايين جنيه.

■ ومن أين سيتم تمويل تدريب العمالة؟

- لدين منحة فرنسية لتمويل تدريب العمالة التى سيتم تدريبها قبل السفر، ورواتبهم من فرنسا والصندوق سيضمن حصول العمالة على رواتبها.

■ هذا معناه أن الحكومة أعدت خطة سينفذها الصندوق لاستيعاب العمالة العائدة؟

- بالطبع لأن الأزمة أثرت سلباً على ٣ أشياء أساسية، أبرزها العمالة، كما أنها ستؤدى لركود تضخمى، وتراجع التصدير.

■ ولكن تأثير الأزمة على التصدير سيؤدى إلى تعثر المتعاملين مع الصندوق؟

- سيدعم الصندوق المتعثرين بجدولة الديون وإلغاء بعض الفوائد، أو دعم زيادة الإنتاجية وتمويل تكلفة المشاركة فى المعارض الخارجية والداخلية بالإضافة لفتح أسواق تصديرية عند تعافى الاقتصاد العالمى.

■ وهل تسببت الأزمة فى مضاعفة الصندوق للأموال التى كان يضخها فى مرحلة ما قبل الأزمة؟

- طبعاً، كنا نضخ ما يقرب من ١.٥ مليار جنيه سنوياً، تضاعفت إلى ٢.٨ مليار جنيه، وكنا نوفر ٢٠٠ ألف فرصة عمل، وأصبحنا مطالبين بتوفير ضعف هذا العدد وفق توجيهات الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ضمن برنامج الرئيس الانتخابى، لأن دور الصندوق أكبر فى ظل الأزمات.

■ وزارة الاستثمار أعلنت مؤخراً عن تأسيس صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. هل هذا التوجه يعنى عزوف البنوك عن تمويل هذه المشروعات؟

- أولاً لابد أن نعترف بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس لها قاعدة بيانات، لذلك كانت البنوك تحجم عن التمويل، أما مع الحوافز التى أقرها البنك المركزى فأعتقد أن البنوك سيكون لها دور فاعل فى هذا التوجه مستقبلاً، ثانياً البنوك تعمل وفق منظومة اقتصادية وليس اجتماعية وإلا تعرضت للإفلاس، وصندوق وزارة الاستثمار لمساعدة الشركات على الدخول فى بورصة النيل «نايلكس» فقط، وكلما زادت أدوات التمويل زاد حجم السوق.

■ هل تواجهون صعوبات مع البنوك فى عمليات التمويل؟

- لا أعتقد، لأن البنوك قادرة على التمويل، ودور الصندوق هو تقليل المخاطر لأموال البنوك، وقمنا بتمويل البنوك بنحو ٤.٥ مليار جنيه لصالح تمويل المشاريع الصغيرة، حصل البنك الأهلى على ٤٠٪ منها، ولدينا اتفاقية مع البنك التجارى الدولى للتمويل متناهى الصغر بمبلغ ٥٠ مليون جنيه،

وسنمول بنك القاهرة بنحو ٤٠٠ مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسنمول المصرف المتحد للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة.

■ وهل أظهرت الأزمة مزيداً من المتعثرين من المتعاملين مع الصندوق؟

- تعلمنا الدرس جيداً من أزمة المتعثرين عام ١٩٩٤ عن طريق بنك القاهرة، وتمت جدولة ديونهم وحل مشاكلهم، ونسبة المتعثرين مع الصندوق أقل من ١٪ من المتعاملين وعددهم ٨٥٠ ألف شخص مع البنوك والجمعيات الأهلية.

■ وماذا عن خطة الصندوق لإقامة ونقل المجازر بالنسبة للدواجن أو اللحوم أو الخنازير؟

- ليس لدينا خطة للخنازير، لأن لها مجازر متخصصة، وجهزنا اتفاقية مع الصندوق الكويتى للتنمية ومصادرنا بقيمة تفوق مليار جنيه للمجازر، وأنجزنا ٤٠٪ من حجم طاقة مصر فى المجازر فى ١٨ محافظة بطاقة ذبح ١٥٠ مليون طائر سنوياً.

■ ما عدد المتعاملين مع الصندوق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق البنوك.. وهل تراجعت الأعداد على خلفية الأزمة؟

- بالعكس زادت الأعداد بسبب الأزمة، ونسبة المتعاملين مع الصندوق مباشرة تصل إلى ١٠٪ من حجم الإقراض والبقية من خلال البنوك والجمعيات الأهلية.

■ هل تراجعت الدول المانحة عن منح القروض للصندوق فى ظل الأزمة؟

- بداية، مصر خرجت من مرحلة الحصول على منح ودخلت مرحلة القروض، ولكنا نحصل على منح للتدريب، وأعداد القروض من الدول المانحة لم تتراجع بل زادت ٣ أضعاف عن العام الماضى، وهناك ٣ اتفاقيات مع بنك التنمية الأفريقى بـ٤٠ مليون يورو، والبنك الإسلامى للتنمية بـ١٠٠ مليون ريال، وصندوق «الأوبك» ينتظر الموافقة من مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية المقبلة.



==
وزير التجارة يعلن عن خطة مشتركة بين الحكومة وقطاع الصناعة لمواجهة الأزمة العالمية
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء 11 فبراير 2009 4:16 م





أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن وضع خطة عمل مشتركة بين الحكومة وقطاع الصناعة لمواجهة تداعيات التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على قطاع الصناعة والتنسيق بين الجانبين لتوحيد الجهود للخروج من هذه الأزمة ، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم كل الدعم والمساندة لقطاع الصناعة لتقليل الآثار السلبية لتلك الأزمة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير اليوم عقب لقائه بأعضاء اتحاد الصناعات برئاسة جلال الزوربا وبمشاركة رؤساء الغرف الصناعية وذلك لاستعراض الآثار السلبية للازمة المالية على قطاع الصناعة وتحديد احتياجات كل القطاعات وطرح الحلول اللازمة لمواجهة هذه الأزمة .

وقال المهندس رشيد إنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات على دراسة سبعة ملفات للتنسيق مع الحكومة فيها للخروج برؤية واضحة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الأزمة على قطاع الصناعة .

وأضاف أن تلك الملفات تتضمن تعميق التصنيع المحلى والاهتمام بالصناعات المغذية لرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية والحفاظ على العمالة المصرية فى المصانع وكيفية التعامل مع العمالة التى ستضرر من هذه الأزمة ، بالإضافة لوضع خطة كاملة لمواجهة ظاهرة التهريب ووضع ضوابط جديدة لتطبيق معايير الجودة على المنتجات المحلية لمنع دخول أى سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات داخل الأسواق ، بالاضافة لملفات الطاقة ومتابعة الأسعار .

وأشار رشيد إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة لمواجهة ظاهرة التهريب والتى لها تأثيرات سلبية وكبيرة على قطاع الصناعة وسيتم التصدى بكل حزم لأى سلعة غير مطابقة للمواصفات وغير شرعية من خلال لجنة يشترك فيها العديد من الوزارات للتعامل بقوة للحد من تلك الظاهرة والقضاء عليها ، بالاضافة لوضع ضوابط واجراءات جديدة لتطبيق معايير الجودة على المنتجات المحلية والمستوردة .

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن مواجهة هذه الظاهرة تتعلق أيضا بتطوير منظومة التجارة الداخلية والقضاء على التجارة العشوائية.

وقال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد إن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية منها زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات وإلغاء ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات المستوردة وغيرها من الإجراءات .

وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات بأثر رجعى بعد موافقة مجلس الشعب على حزمة الحكومة التى طرحتها لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.

وأضاف رشيد أن هذه الأزمة تفرض علينا تحديات كبيرة وأن الأمر يتطلب تكاتف كل الجهود لمواجهتها وأن العالم تأثر بهذه الأزمة ، وبالنسبة لمصر فهناك تأثيرات سلبية على قطاعى الصناعة والتصدير جاءت نتيجة تراجع الطلب على المنتجات داخل السوق المحلى وزيادة حدة المنافسة مع المنتجات المستوردة.

وأوضح أن قطاع الصادرات المصرية تأثر سلبيا من هذه الأزمة خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين ، فقد تراجعت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 32\% والصناعات الهندسية والغزول بنسبة 40\% وأن الوزارة ستقدم المساندة اللازمة لهذه القطاعات لمواجهة هذه الأزمة.

وطالب رشيد إتحاد الصناعات بتشكيل مجموعات عمل لوضع رؤية كل قطاع من القطاعات الصناعية وتحديد إحتياجاتهم المختلفة خاصة المتعلقة بإلغاء بعض الرسوم وكيفية التعامل مع العمالة خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى أسعار الطاقة وتأثيرها على كل سلعة .

يأتى هذا لاتخاذ القرارات على أسس سليمة وواضحة ولتعظيم القيمة المضافة من الدعم المقدم من الحكومة فيما يتعلق بملف الطاقة لكل قطاع ووضع خطط لتحديد إحتياجات كل قطاع من الطاقة بأنواعها المختلفة سواء مازوت أو غاز أو سولار أو كهرباء ومقارنة تكلفة انتاج الطاقة وأسعار بيعها محليا للصناعة مع الأسعار العالمية بعد إنخفاض أسعار الطاقة فى العالم .

==
هكذا نمول ثرائهم مرتين..
خطط الإنقاذ من الأزمة المالية: تعلم كيف تسرق الشعب بدون معلم
15 فبراير 2009
الاصدار: الاشتراكي
الناشر:
مركز الدراسات الاشتراكية

«إنني عائدة التو من وردية عمل من إحدى عشرة ساعة فأنا أعمل 60 ساعة في الأسبوع. وهم يريدون الآن أن يأخذوا 2.300 دولار من أجرتي لأجل البنوك» قالتها امرأة بريطانية غاضبة، في سياق ردها على سؤال من التلفزيون البريطاني حول موقفها مما يسمى بـ»خطة الإنقاذ» البريطانية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية .



خطط الإنقاذ الأمريكية


نظم مجلس العمال المركزي، في نيويورك، في سبتمبر من العام الماضي، مظاهرة، شارك فيها حوالي ألف عامل، أمام مقر البورصة، احتجاجا على خطة الإنقاذ الأمريكية ، هاتفين «رواتب تقاعدنا المكتسبة بمشقة ليست فريسة للمغتصبين»، و» لا شيكات على بياض لوول ستريت» – في إشارة لشارع المال والأعمال الشهير هناك. وحملوا لافتات تطالب الرئيس الأمريكي –وقتذاك – جورج بوش بإنفاق المال على التعليم والرعاية الصحية بنفس الحماس، الذي نهض به لإنقاذ المؤسسات الكبرى بـ700 مليار دولار أمريكي -و لم تكن الحكومة الأمريكية قد اعتمدت بعد خطة إنقاذ صناعة السيارات، التي طالبت بها شركات جنرال موتورز ، وكرايسلر، و فورد، على أن اعتماد الخطة صعد مفارقة إنقاذ الأغنياء، من الجديد، إلى السطح، حيث اشترط الرئيس بوش أن تصاغ خطة الإنقاذ تلك بمعرفة أصحاب رأس المال، والإدارة، والنقابات العمالية، التي سيكون عليها بذلك الموافقة على تخفيض أجور العمال.



أدرك الكثير من فقراء العالم، على جانبي المحيط، أنهم لن ينالوا أي نصيب، من خطط الإنقاذ الرأسمالية. حيث أعدت العدة لأن يتحمل هؤلاء عبء الأزمة، فمثلاً، في الولايات المتحدة تحمل المواطن الأمريكي العادي عبء إنقاذ تسعة مؤسسات عملاقة، مثل « اية اى جى» للتأمين، عن طريق شراء الأسهم وبشراء الأصول الهالكة ، بخلاف المساعدات السخية، في شكل قروض طويلة الآجل من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي منحت لبنكى مورجان ستانلى وجولدمان ساكس . هذه المؤسسات الرأسمالية العملاقة، التي لطالما تبجحت دفاعا عن أقصى حرية ممكنة للسوق، تحصل الآن على مزايا التدخل الحكومي في صورة تلال المال المقتطع بطبيعة الحال من أموال دافعي الضرائب .



سيتحمل المواطنين الفقراء تبعات أزمة لم يخلقوها. فعلى سبيل المثال، قرر بنك «اوف اميركا»، فور استحواذه على بنك «ميرى لينش «، تسريح حوالي 35 ألف مستخدم لدية على مدى ثلاث سنوات، بهدف توفير سبعة مليارات دولار سنويا . حتى يتمكن من تعويض جزء من تكاليف شرائه بنك «ميرى لينش « -الذي كان أحد أول المؤسسات التي أعلنت إفلاسها نتيجة للأزمة – في صفقة قدرها 50 مليار دولار،



خطط إنقاذ أوروبا


تتشابه خطط الإنقاذ جميعها في تحميل فقراء الأعباء: انجيلا ميركل المستشارة الألمانية تقر تخصيص 80 مليار يورو كسيولة مالية، و400 مليار كضمانات للقروض، الحكومة الأسبانية تعلن تخصيص مائة مليار يورو كضمان للقروض بين البنوك، ونيكولا ساركوزى في فرنسا يعلن أن حكومته ستزود البنوك بمبلغ 360 مليار يورو، لكن من في المقابل سينقذ الفقراء من محنتهم، التي صنعتها مضاربات من المؤسسات الرأسمالية، التي تكافئها الآن تلك الحكومات ؟



تتجسد محنة الفقراء، في زيادة هائلة في جيش البطالة، حيث يزداد عدد العاطلين عن العمل إلى 210 مليون، خلال العام الحالي، نتيجة للأزمة المالية بحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية .



النظام المصري والأزمة


وقف هنرى عزام، المدير التنفيذي لبنك «دويتشة» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتلو على جمهرة من رجال الأعمال، في ملتقى القاهرة للاستثمار العربي، قبل ما يقرب من الشهرين، نصائحه لتجاوز الأزمة المالية وعلى رأسها التخلي عن العمالة «الزائدة».



بينما طالب رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، رئيس «مجموعة جهينة»، خلال المؤتمر نفسه، بتخفيض سعر صرف الجنية المصري دعما للصادرات في ظل الأزمة. وهى نفس الدعوة التي سبق و تبناها اتحاد الصناعات المصري، بالإضافة لتخفيض سعر الفائدة، كجزء من قائمة مطالب لرجال الأعمال، تم تقديمها إلى رشيد محمد رشيد، رجل الأعمال و وزير التجارة والصناعة، خلال اجتماع تم عقده عقب انفجار الأزمة.



لبت وزارة التجارة والصناعة تلك المطالب بالكامل، في شكل خطة بقيمة 7 مليار جنية فورية، لدعم التصنيع والتصدير، وعلى رأس بنودها تثبيت أسعار الغاز والكهرباء لكافة المصانع حتى 31 ديسمبر 2009، ويعد هذا جزء من تعهدات محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، حيث تعهد بمجموعة من السياسات لمواجهة الأزمة، خلال كلمته في مؤتمر اليورومنى، في القاهرة، منها تأجيل سداد أقساط الأراضي الصناعية عن عام 2009 لمدة عام واحد، تخفيض مساهمة الشركات في تدريب العمالة من 20% إلى 10%، إدخال تخفيضات في التعريفة الجمركية على واردات الآلات والمعدات الصناعية ، جدولة سداد تكاليف توصيل الغاز والكهرباء على ثلاث سنوات للمشروعات التي ستنشأ حتى 31 ديسمبر 2009.



الملفت أن قرار الحكومة تثبيت أسعار الطاقة للمستثمرين تتواكب مع دعوة أطلقها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لتحرير أسعار الطاقة، مما يعني رفع الدعم عن الشريحة الأغلب من فقراء المستهلكين، هذا المركز يضم في مجلس أمناءه كلاً من جمال مبارك و رجل الأعمال احمد عز آمين التنظيم في الحزب الحاكم، وحاولت رئيسة المركز الترويج لتلك الفكرة وسط مجموعة من الصحفيين الاقتصاديين، في مؤتمر للاعلام الاقتصادي نظمه المركز .



شهد المؤتمر نفسه محاولات حثيثة، من سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق، ورجل الأعمال منير فخري عبد النور عضو المركز، لإقناع الحضور بأن تخفيض سعر الصرف لن يؤثر سلبا على الفقراء مع الارتفاع التلقائي طبعاً في أسعار الواردات، بررا ذلك بأن أسعار الغذاء انخفضت أصلاً نتيجة للأزمة، وبالطبع لم يتطرقا لأسعار بقية السلع الأساسية .



كما أعلن يوسف بطرس غالى وزير المالية تخصيص 30 مليار جنية إضافية تشجيعاً للاستثمار، منها 15 مليار في شكل استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص، الذي كانت تنظر له الحكومة المصرية، في ظل سياسة الخصخصة، باعتباره القطاع «الرائد»، القادر على تحقيق المعجزات، والآن تحاول حكومة رجال الأعمال إنقاذه من لأزمة بتقديم الدعم له .لكن على الجانب الآخر نجد رفض الحكومة تحريك أجور العمال، هو ما صرحت به وزيرة القوى العاملة، عائشة عبد الهادي والهجرة، خلال زيارتها لمدينة المحلة الكبرى، قبل شهرين، حيث بررت رفض الحكومة تحريك أجور العمال بالأزمة المالية. وصدقت فالرأسماليين أولى بالرعاية!


==
خبراء ينتقدون تعامل الحكومة المصرية مع الأزمة المالية



عبد الحميد الغزالي قال إن التمويل الإسلامي يرتبط مباشرة بالاقتصاد الحقيقي (الجزيرة نت)


عمرو مجدي-القاهرة

أكد خبراء اقتصاديون أن مصر تأثرت بالأزمة المالية العالمية، مرجحين استمرار ذلك التأثر لفترة غير معروفة، وانتقدوا تعامل الدولة مع الأزمة، خاصة تصريحات المسؤولين في بدايتها حين ركزوا على إنكار إمكانية تأثر مصر.

واتفق المشاركون في ندوة عقدها المنتدى الثقافي للشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأربعاء عن الأزمة المالية وتأثيراتها على العالمين العربي والإسلامي على إن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة في النظام المصرفي كانت غير كافية، لكنهم اختلفوا بشأن الآليات المقترحة للخروج من الأزمة.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت مؤخراً خطة حفز للاقتصاد تكلفتها 15 مليار جنيه (2.7 مليار دولار) للسنة المالية 2008/2009، كما قامت بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%.

ووصف أحمد السيد النجار رئيس تحرير تقرير الاتجاهات الاقتصادية والإستراتيجية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية تصريحات المسؤولين المصريين في بداية الأزمة بأنها "كان لها قدر من الجهالة".

واعتبر النجار أن الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي "لعب أطفال إذا ما قورن بالأزمة الحالية".

وأشار إلى أن إيرادات قناة السويس انخفضت لأقل مستوياتها منذ أعوام، بالإضافة إلى عودة جزء من العمالة المصرية في الخارج.

ومن جهته قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور عبد الحميد الغزالي إن الاقتصاد المصري "مفتوح، ومأزوم أصلاً بسبب مشكلات الفقر والبطالة والاحتكارات ولذلك كان لا بد أن يتأثر" موضحا أن "الأزمة العالمية سببت انخفاض العديد من مصادر الدخل القومي كالاستثمارات الأجنبية، والمعونة الأميركية والصادرات وتحويلات العاملين في الخارج".

الحل الإسلامي

"
رأى الغزالي أن المخرج من الأزمة هو تبني الاقتصاد الإسلامي، ودلل على رأيه بمقولات لاقتصاديين غربيين طالبوا بتخفيض أو إلغاء الفائدة لتجنب الوقوع في أزمات مجدداً
"
وفي إجابة على تساؤلات للجزيرة نت قال الغزالي إن عمليات الإنقاذ والدعم المالي لم تؤت أكلها حتى الآن.

ورأى أن المخرج من الأزمة هو تبني الاقتصاد الإسلامي، ودلل على رأيه بمقولات لاقتصاديين غربيين طالبوا بتخفيض أو إلغاء الفائدة لتجنب الوقوع في أزمات مجدداً، كما ذكر بدعوة مجلس الشيوخ الفرنسي ضم النظام الإسلامي إلى النظام المصرفي الفرنسي.

وأضاف الغزالي –وهو أيضا أستاذ وخبير بالاقتصاد الإسلامي- أن "التمويل الإسلامي يقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة وبالتالي يكون مرتبطا مباشرة بالاقتصاد الحقيقي".

وأوضح أنه "يحرم تجارة الدّين بالدّين وهذا هو جوهر الأزمة الحالية، كما يحرم المقامرة وهي سبب انهيار البورصات".

لكن على النقيض من د.الغزالي قال النجار في حديث للجزيرة نت إن "خفض سعر الفائدة الآن هو مطلب رجال الأعمال، وسيحمل مزيداً من القهر للطبقة الوسطى".

التجربة الاشتراكية

أحمد النجار رأى أن التجربة الاشتراكية تصلح للخروج من الأزمة (الجزيرة نت)
واعتبر النجار أن التجارب المالية الإسلامية "غير مطمئنة، وغير ناضجة". مؤكداً أن البنوك والشركات الإسلامية مارست المضاربة على الذهب والعملات كغيرها من البنوك. وأوضح أن "المشكلة تكمن في أن المرجعية الدينية تنطوي على درجة من الابتزاز للمختلفين معهم".

وقلل من دلالة توجهات الغرب نحو الاقتصاد الإسلامي وقال إن ذلك "غير صحيح تماما، لأن فروع التعاملات الإسلامية في البنوك الغربية لا تتجاوز 0.25%، والهدف الأساسي منها هو جذب المواطنين المسلمين".

وطالب بحزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمة، ذكر منها "إعادة هيكلة الاقتصاد العام بحيث تقوم الدولة بمشروعات للصالح العام، وإنشاء حاضنة قومية للمشروعات الصغيرة، وتعديل السياسات المصرفية لتنحاز لصغار المستثمرين".

ورأى النجار أن التجربة الاشتراكية تصلح للخروج من الأزمة، إذا ما توافرت الديمقراطية السياسية التي تكفل الشفافية وانحسار الفساد.

لكن د.الغزالي رأى أن الحديث عن ذلك يعد بمثابة خيال وقال إن "التجارب الاشتراكية كانت دائما قرينة بالدكتاتورية".

واتفق الخبيران في انتقاد ما سموه "التبعية للغرب" وقال النجار إن "تبرع دول الخليج بمليارات الدولارات لإنقاذ البنوك البريطانية والغربية لا يمكن تفسيره إلا بالتبعية"، وسخر من القائلين بأن الأزمة مؤامرة مفتعلة لامتصاص عائدات النفط من دول الخليج، ووصف ذلك التصور بـ"الهزل".
المصدر: الجزيرة



ميس 23/2/1430 هـ - الموافق19/2/2009 م (آخر تحديث) الساعة 11:02 (مكة المكرمة)، 8:02 (غرينتش)

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F984F3A9-E936-4182-A174-6666C3195535.htm#
==
مصر تدرس خطة "تحفيز" إضافية لمواجهة الأزمة المالية

بدأت الحكومة المصرية دراسة خطة "تحفيز مالي" إضافية، بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 2.7 مليار دولار، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، بعد تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المائة خلال العام 2008/2009، مقابل 7.2 في المائة خلال العام السابق. وفيما أكد رئيس مجلس الوزراء، احمد نظيف، أن الاقتصاد المصري بدأ يتخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية رغم انخفاض معدلات النمو، فقد ذكر وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.5 في المائة العام الماضي، إلا أنه حقق معدلاً أعلى وصل إلى 4.7 في المائة
==
مصر تدرس خطة "تحفيز" إضافية لمواجهة الأزمة المالية

بدأت الحكومة المصرية دراسة خطة "تحفيز مالي" إضافية، بقيمة تصل إلى 15 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 2.7 مليار دولار، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، بعد تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المائة خلال العام 2008/2009، مقابل 7.2 في المائة خلال العام السابق. وفيما أكد رئيس مجلس الوزراء، احمد نظيف، أن الاقتصاد المصري بدأ يتخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية رغم انخفاض معدلات النمو، فقد ذكر وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.5 في المائة العام الماضي، إلا أنه حقق معدلاً أعلى وصل إلى 4.7 في المائة


==
عام علي الأزمة المالية العالمية وماذا فعلت الحكومة المصرية؟
د. صفوت قابل


كما هي عادتنا في مصر تنشغل الصحف والفضائيات وبالتالي الرأي العام بقضية ما فالكل يتحدث عنها والكثيرون لهم رأي في كيفية المواجهة، ثم ما يلبث أن يفتر حماسنا وينتقل اهتمامنا إلي قضية أخري دون أن تتحول أقوالنا إلي أفعال للتأثير في ما نشكو منه، وأرجو أن يعود القارئ بذاكرته إلي عام مضي عندما سيطرت علي الفضاء الإعلامي الأحاديث عن الأزمة المالية العالمية وكيف انهارت بنوك دولية؟، وماذا فعلت أمريكا ومن ورائها باقي الدول المتقدمة لمواجهة هذه الأزمة؟، وما آثارها علي الاقتصاد المصري؟ وعُقدت العشرات من الندوات للمناقشة واقتراح الوسائل لمواجهة آثار الأزمة علي الاقتصاد المصري، ثم مع مرور الأيام تحول الاهتمام إلي قضايا ومشاكل أخري «وما أكثرها في مصر»،

والآن وبعد عام علي الأزمة المالية العالمية فلنحاول أن ندرس ماذا حدث، وهل نجحت الحكومة في مواجهتها أم كما هي العادة تصريحات كثيرة وأفعال قليلة؟

من الملاحظات التي تتكرر مع كل أزمة تأخر رد الفعل الحكومي وكأن المسئولين لا يدرون ماذا يقولون أو يفعلون، وهو ما حدث عند تفجر الأزمة فلقد مضت مدة عقب انهيار بورصة وول ستريت وبنك ليمان برازر ثم العديد من البنوك والإعلان عن الخطة الأمريكية برصد 700 مليار دولار لمواجهة الأزمة في الاقتصاد الأمريكي وسيطرت الأزمة علي كل أنحاء العالم، وعندنا المسئولون صامتون لدرجة أن بعض الصحفيين كتبوا مطالبين المسئولين بالحديث، ثم تتالت التصريحات والتي ركزت في البداية علي أن الودائع في البنوك مضمونة وأن مصر كما هي العادة تميزت عن معظم الدول حيث لا توجد أي مشاكل في الجهاز المصرفي وأن البنوك المصرية لم تتأثر أو تعاني من الأزمة التي أصابت معظم البنوك العالمية، بل إن هناك تصريحا لوزير الإسكان «أحمد المغربي» عقب اجتماع لرئيس الجمهورية قال فيه: «إن ما تم من إصلاح الجهاز المصرفي منذ 4 سنوات جعل مصر في وضع أفضل وأنهي المشكلة قبل أن تبدأ في العالم معتبرا أن المرحلة المقبلة لمصر ستكون فترة فرص واعدة»، وهكذا سارت التصريحات الحكومية وهو ما أسميته سابقا بسياسة التطمينات وهي التي تحاول أن تطمئن الرأي العام بينما المطلوب المصارحة، ثم في الفترة التالية تغيرت التصريحات للحديث عن الآثار السلبية التي سيتعرض لها الاقتصاد المصري من انخفاض الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائد السياحة وقناة السويس والصادرات وبالتالي تزايد معدلات البطالة، وهكذا تغير اتجاه التصريحات من التطمينات إلي الحديث عن الآثار السلبية وبالتالي علي الشعب أن يتقبل هذه الآثار وما ينتج عنها من المزيد من تدهور مستوي معيشته كما تصاحب هذه النغمة من التصريحات تذكير المواطنين بأنه لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت حالتنا أكثر تدهوراً.

من ذلك نجد أن هذا التخبط في التصريحات يعكس عدم الدراسة الكافية للأزمة وبالتالي تعكس التصريحات مجرد الانطباعات ومحاولة الاستفادة من الأزمة في تبرير السياسات وليس تعديل السياسات نتيجة للتغيرات التي حدثت وهو ما يعكس سوء الإدارة الاقتصادية.

تعددت التصريحات عن الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها لمواجهة الأزمة المالية وسنقصر في عرض هذه الإجراءات علي ما جاء ببيان رئيس الوزراء أمام مجلس الشعب في ديسمبر 2008، لأن هذا البيان يمثل التزاما من الحكومة أمام مجلس الشعب بما قررت تنفيذه وكانت أهم الإجراءات ببيان رئيس الوزراء ما يلي:

> زيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنيه في خلال الستة أشهر المقبلة «حتي نهاية العام المالي 2008/2007» في مجالات الاستثمارات العامة ودعم الأنشطة الاقتصادية وسيترتب علي ضخ هذه المبالغ تنفيذ مشروعات عاجلة تشغل الكثير من العمالة وتضخ الملايين من الجنيهات كأجور مما يؤدي إلي زيادة الاستهلاك، وبالتالي زيادة الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد المصري إلي الأمام.

> تخصيص 2.8 مليار جنيه لدعم الصناعة والصادرات المصرية.

> سيتم تحمل تكلفة ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية بحيث لا يتحملها المستثمر عن أي استثمار ينشأ في الـ 12 شهرا المقبلة.

> استهداف الاستمرار في جذب الاستثمارات من الخارج عموما ومن المنطقة العربية خصوصا وبما لا يقل علي 10 مليارات دولار سنويا.

> في مجال الزراعة هناك مشروع لتخصيص مساحات من الأراضي في حدود 5آلاف فدان لكل مستثمر لإنشاء مشروعات تصنيع زراعي باعتبارها مشروعات كثيفة العمالة. ويلاحظ أن غالبية المخصص لزيادة الإنفاق العام قد تم تخصيصه لمشروعات البنية الأساسية في صورة زيادة الاعتمادات علي المشروعات المدرجة بالخطة وبالتالي لم يؤدي إلي زيادة معدلات التشغيل كما أعلنت الحكومة بالإضافة إلي أن توزيع الاعتمادات علي عدد كبير من المشروعات لم يؤدي إلي إنهاء الكثير من المشروعات وبالتالي لم يشعر المواطن بتغير علي ما يعانيه من تدهور في البنية الأساسية ولو كانت الحكومة قد خصصت هذا الإنفاق علي سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي لما عانينا من مشاكل اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي وتفشي الأوبئة التي انتهت من العالم وعادت للظهور عندنا مثل التيفود، كذلك فإن جزءاً كبيراً من هذه المخصصات عبارة عن مزايا وتسهيلات ضريبية للمشروعات وهو ما أدي إلي زيادة مكاسب رجال الأعمال دون استفادة تذكر لمحدودي الدخل.

كما أن تخصيص حوالي 4 مليارات جنيه لدعم الشركات المصدرة وذلك بهدف المحافظة علي العمالة والأسواق الخارجية لم يؤد إلي تحقيق المستهدف منه بل مجرد إضافة المزيد من المكاسب لرجال الأعمال، وذلك لأن المصدرين سيحصلون علي الدعم عند تصديرهم شحنة ثم إذا لم يستطيعوا الاستمرار في التصدير سيقومون بالاستغناء عن العمالة وحجتهم جاهزة لعدم التصدير وذلك بعد أن يكونوا قد حصلوا علي ما استطاعوا الحصول عليه من دعم، ثم انتهي الأمر بفضيحة التلاعب في المبالغ المخصصة لدعم الصادرات ومنحها لشركات لا تستحقها وهي القضية التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها حتي الآن وإن كان الدرس المستفاد منها هو خطأ هذه السياسة وعدم تحقيقها المستهدف وهو ما يستدعي مراجعة السياسة وليس مجرد التغطية علي ما حدث.

ويبقي مما أعلنه رئيس الوزراء في بيانه عن برنامج حكومته ما يمكن تسميته التصريحات المضروبة أو ينطبق عليها المثل الشعبي بعد تحويره «كلام الحكومة مدهون بزبده يختفي بعد فترة» مثل إنشاء 4 مدن مليونية ومدينة خيول عربية ومدينة طبية عالمية.

استهدفت الحكومة جذب 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية وهو ما لم يتحقق فوفقا لبيانات وزارة الاستثمار كانت هذه الاستثمارات حوالي 7 مليارات دولار، 66 % من هذه الاستثمارات لقطاع البترول.

من أسس الفكر الحكومي المبالغة في أهمية الاستثمارات الأجنبية والسعي إلي قدومها إلي مصر بتقديم الحوافز والتهليل بزيادة هذه الاستثمارات واعتبار ذلك إنجازا بغض النظر عن مجالات استثمار هذه الأموال، ومن الآثار الأولية للأزمة المالية توقع انخفاض هذه الاستثمارات، وهو ما جعل الحكومة توفد وزيري الاستثمار والصناعة إلي دول الخليج لمحاولة اجتذاب جزء من الاستثمارات العربية إلي مصر، وكالعادة خرجت التصريحات عن مئات الملايين التي ستتدفق علي مصر لما فيها من ضمانات لرءوس الأموال. وبغض النظر عن المبالغة في هذه التوقعات، فإن سياسة الاستثمار الحكومية تحتاج إلي مراجعة، فحجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلي مصر يتوقف علي عوامل خارجية وأخري داخلية تتعلق بمدي الشفافية وسهولة المعاملات وحجم الفساد، وبالتالي فإن القدرة علي اجتذاب الاستثمارات الأجنبية يتوقف علي علاج هذه التشوهات، كما أن علي الحكومة أن تدرك أن دول الخليج من أكبر من تعرض للخسارة في هذه الأزمة، بالإضافة إلي أن تراجع أسعار النفط سيقلل من الفوائض لديهم خاصة مع تزايد الإنفاق الحكومي، وإذا كانت لديهم استثمارات بعد ذلك فلن تتركها أمريكا لهم وستجعلهم يساهمون بها في إنقاذها من أزمتها.

وبالتالي علي الحكومة مراجعة سياستها تلك والاهتمام بتعبئة المدخرات المحلية من خلال الاكتتاب في مشروعات إنتاجية، ومن خلال تقديم عائد للودائع يراعي نسبة التضخم وليس الاستمرار في تخفيض العائد علي الودائع، واستخدام هذه الأموال في إصلاح الهياكل التمويلية للصناعات الأساسية.

وقبل أن تتم دراسة آثار هذه الأزمة في المنتجين، بدأت شكاوي رجال الأعمال وسرعان ما أقدمت الحكومة علي تقديم العديد من الحوافز والدعم لرجال الأعمال مثل عدم تطبيق الزيادات المقررة علي أسعار الطاقة للمصانع، دعم المصدرين وإلغاء رسم الصادر علي الأسمنت والحديد وغير ذلك من الإجراءات التي تصب في خانة مصالح وأرباح رجال الأعمال دون أن يكون هناك مردود إيجابي مضمون علي حجم الإنتاج والعمالة.

ويبقي السؤال إذا كان هذا ما فعلته الحكومة في مواجهة الأزمة المالية ولم يتحقق المستهدف، فماذا كان يجب عليها أن تفعله؟ وهو ما يمكن أن نعرض له لاحقا.


======