المركزي يطلق مؤشرا لقياس التضخم مستبعدا أسعار الخضر والفاكهة
كتب : احمد ابراهيم
أعلن هشام رامز – نائب محافظ البنك المركزى – فى مؤتمر صحفى عقده امس اطلاق البنك مؤشرا لقياس معدلات التضخم تحت مسمى "مقياس التضخم الأساسى" أو core inflation ، موضحا أن هذا المؤشر يشتق من الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين مستبعدا منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها اداريا بالاضافة الى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض الؤقتة
وأشار رامز الى أن البنود المستبعدة فى المقياس الجديد هى الخضر والفاكهة وهى العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8,8 % من السلة السلعية للمستهلكين هذا اضافة الى العناصر المحددة اداريا وتمثل 19,4 % من السلة السلعية للمستهلكين ، قائلا : "البنك المركزى يهدف من خلال مقياس التضخم الاساسى الى تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم ، وبالتالى التقليل من انتقال أثر صدمات الأسعار المؤقتة الى توقعات التضخم ، الأمر الذى يقلل بدوره من التغيرات الحادة فى التضخم .
وقالت رانيا المشاط رئيسة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى أن هناك خللا فى منظومة الانفاق فى السوق المحلى منوهة الى أن 44 % من انفاق الاسر فى مصر تكون على الطعام والشراب أما فى دولة مثل أمريكا فان الانفاق على الطعام والشراب لا يتجاوز 8 % من جملة انفاق الاسر ، ولفتت المشاط الى أن المقياس الذى يطلقه البنك المركزى يعد توضيحيا وتكميليا ولا يمكن اشتقاقه بدون الرقم القياسى العام لاسعار المستهلكين المعد من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء .
26/10/2009


عمومية التشييد : انخفاض السحب على المكشوف وتحسن مؤشرات الشركة
اكد المهندس احمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد نجاح برنامج تسوية مديونيات الشركات التابعة الذي قامت به وزارة الاستثمار، إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق إعادة الهيكلة فى خفض الأعباء التمويلية وتحسن النتائج حيث انخفض رصيد السحب على المكشوف إلى 166 مليون جنيه في 30/6/2009 مقارنة بحوالي 539 مليون جنيه في 30/6/2004 بنسبة انخفاض قدرها
70%، كما انخفضت الفوائد المدينة بنسبة 35% خلال العام المالي المنتهي في 30/6/2009 حيث بلغت 56 مليون جنيه مقارنة بحوالي 84 مليون جنيه في 30/6/2004. جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير بحضور د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار وقد أشار رئيس الشركة القومية إلى أنه تم التحفظ عند إعداد الموازنات للشركات التابعة عن حجم الأعمال المستهدفة نظراً لظروف الأزمة المالية العالمية التي أثرت على حجم الأعمال بالداخل والخارج.
كما وافقت الجمعية على التصورات التي تضمنتها مذكرة الشركة القابضة بشأن الضوابط الخاصة بالمناطق الزراعية التابعة للشركة القومية للتشييد والتي تتضمن إعفاء جميع المتعاملين مع الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد الذين لم يصدر ضدهم أحكام نهائية وفي حدود حيازات حتى 5 أفدن مهلة سنة على أن تنازل الشركة القومية وشركاتها التابعة عن الغرامات في حالة التزام المتعامل بسداد الأقساط والمستحقات المتأخرة في خلال سنة، وفي حالة عدم سداد الأقساط المتأخرة خلال السنة يحق للشركة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حصولها على مستحقاتها. واكد رئيس الشركة بعض المؤشرات المتوقعة عن أداء الشركات التابعة، مشيراً إلى أنه من المستهدف تحقيق رقم أعمال يصل إلى حوالي 7 مليار جنيه، وقد استهدفت الموازنة التقديرية عن العام المالي 2009/2010 تحقيق الشركات التابعة لفائض قدره 437 مليون جنيه.
أما مؤشرات العام المالي 2008/2009 المبدئية للشركات التابعة فقد بلغت إيرادات النشاط الجاري عن العام المالي 2008/2009 مبلغ 9725 مليون جنيه مقارنة بحوالي 7191 مليون جنيه عن العام المالي 2007/2008 بنسبة زيادة 35%، كما حققت الشركات التابعة فائضاً قدره 708 مليون جنيه مقارنة بحوالي 523 مليون جنيه عن سنة المقارنة بزيادة 35% خلال العام المالي 2008/2009. وتستهدف الموازنة التقديرية للشركة القابضة للعام المالي 2009/2010 تحقيق فائض قدره يصل إلى 222 مليون جنيه مقارنة بـ 193 مليون جنيه فائض– مبدئي - عن العام المالي 2008/2009، كما تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات عن العام المالي 2009/2010 تصل إلى 357 مليون جنيه مقارنة بـ 343 مليون جنيه – مبدئي - عن العام المالي 2008/2009.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالعمالة فقد زاد متوسط أجر العامل بشركات التشييد والمقاولات بنسبة تقترب من 100% في أربع سنوات ليصل متوسط الأجر السنوي للعامل إلى 23500 جنيه بالمقارنة بـ 12 ألف جنيه.
كما استعرض رئيس الشركة القومية موقف التعاقدات الخارجية لشركات المقاولات والتي نجحت في الحصول على مشروعات جديدة تم ترسيتها عليها في كل من الإمارات، وليبيا، واليمن، وسلطنة عمان ، والجزائر وبلغ حجم أعمال المشروعات الجديدة 1367 مليون جنيه بخلاف حجم أعمال متبقية لهذه الشركات بهذه الدول من مشروعات جاري تنفيذها بقيمة 756 مليون جنيه، وفي هذا الإطار عرض رئيس الشركة القومية لموقف الاستثمارات الجديدة المقرر تنفيذها في الشركات التابعة للشركة القومية والتي تشمل ضخ استثمارات في الأصول الثابتة بمبلغ 165 مليون جنيه، وأيضاً استثمارات عقارية بمبلغ 360 مليون جنيه وكلها بتمويل ذاتي، بالإضافة إلى مساهمة الشركة القومية في تأسيس شركتي أسمنت سوهاج بمبلغ 60 مليون جنيه، و40 مليون جنيه في شركة الصعيد البحر الأحمر، وحوالي 4 مليون جنيه مساهمة في رأسمال صندوق مصر للاستثمار، و10 مليون جنيه مساهمة الشركات التابعة في رأسمال شركة الصعيد البحر الأحمر ليصبح إجمالي المساهمات في الشركات الجديدة حوالي 114 مليون جنيه.كما تساهم الشركة القومية للتشييد بنسبة 10% من رأس مال الشركة الوطنية لإنتاج الأسمنت بسوهاج والذي يبلغ رأس ماله 1600 مليون جنيه.
20/10/2009


عمومية المعدنية : ضخ استثمارات فى 5 شركات باجمالى 1031 مليون جنيه
وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة فى اجتماعها مساء امس على تعيين مساعد متخصص لرئيسها تكون مهمته متابعة تنفيذ برنامج الاستثمارات الجديدة وعمليات التحديث في الشركات التابعة، وذلك في إطار خطة وزارة الاستثمار بقيام شركاتها بتنفيذ مشروعات جديدة في محافظات الجمهورية
وكانت الجمعية قد انعقدت برئاسة د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وبحضور المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة، وأعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك للنظر في مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة للصناعات المعدنية عن العام المالي 2009/2010.
وكشف تقرير مجلس الإدارة المقدم من رئيس الشركة القابضة عن ضخ استثمارات كبرى في الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال العام المالي 2009/2010 من المقرر أن تصل إلى 1031 مليون جنيه مقارنة باستثمارات منفذة بالشركات التابعة خلال العام المالي 2008/2009 تصل إلى 1090 مليون جنيه.حيث اكد وزير الاستثمار أن ضخ استثمارات من أجل التطوير والتحديث في الشركات التابعة يحتل الأولوية الكبرى لوزارة الاستثمار خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى استكمال تسوية مديونية الشركات التابعة وذلك من أجل تصحيح المسار المالي والفني للشركات لزيادة ربحيتها.
ضخ استثمارات جديدة
وطالب محيي الدين إدارة الشركة القابضة بضرورة الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بمساهمة الشركة في مشروع جديد لانتاج حديد التسليح والمقدر أن تتجاوز استثماراته 5 مليار جنيه.مشيرا إلي وجود بعض المؤشرات التي تعطي أهمية لهذا المشروع أهمها استمرار قطاع العقارات في النمو بمعدلات مرتفعة، فرغم الأزمة المالية وتداعياتها إلا أن هذا القطاع استطاع أن ينمو بمعدلات تراوحت بين 14-15% إضافة إلى زيادة الطلب السنوي على الوحدات السكنية والتي يصل حجم الطلب السنوي عليها من 350-400 ألف وحدة سكنية. كما طالب شركة الألومنيوم المصرية بأن تدرس الدخول في مشروعات جديدة ذات قيمة مضافة وأن تزيد استثماراتها في مجالات جديدة تكون ذات عائد مجدي للشركة وتمكنها من التوسع وتعظيم العائد.
وعرض بسيوني لخطة ضخ الاستثمارات في الشركات التابعة خلال العام المالي 2009/2010 والتى تتضمن ضخ استثمارات كبرى في عدد من الشركات خاصة شركة مصر للالومنيوم من أجل التطوير وإحلال وتجديد بعض خطوط الإنتاج باستثمارات تصل إلى 630 مليون جنيه، وضخ استثمارات أخرى بشركة الحديد والصلب تصل إلى 195 مليون جنيه، بالإضافة إلى استثمارات جديدة في شركة إسكندرية للحراريات، والخزف الصيني، والنصر للتعدين. مؤكدا ان هناك برنامج زمني لضخ استثمارات جديدة بالشركات التابعة خلال الثلاثة أعوام المقبلة يهدف إلى ضخ استثمارات فى الشركات التابعة تصل إلى حوالي 2715 مليون جنيه.
تسوية المديونيات
وقد استطاعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية تسوية معظم مستحقات البنوك التجارية طرف بنوك الأهلي، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر. وفي هذا الإطار أكد محيى الدين استمرار الوزارة في برنامج تسوية مديونيات الشركات التابعة بعد أن وصلت إلى أقل من 10 مليار جنيه بعد أن كانت تصل إلى 32 مليار جنيه بفضل التسويات السابقة، مشيراً إلى أن هذه التسويات أثرت ايجابياً على الشركات وأزالت عن كاهلها عبء الفوائد السنوية التي كانت تتحملها نتيجة هذه المديونيات كما أسهمت في تحول بعض الشركات من الخسارة إلى الربح.
وتم خلال الجمعية العامة للشركة القابضة استعراض بعض المؤشرات المالية لإجمالي الشركات التابعة خلال العام المالي 2009/2010 حيث من المستهدف تحقيق إيرادات نشاط تصل إلى 8996 مليون جنيه مقارنة بـ 10763 مليون جنيه مبدئي خلال العام المالي 2008/2009 و حوالى 13986 مليون جنيه عن العام المقارن 2007/2008.
كذلك فقد حققت الشركات التابعة ايرادات مبدئية عام 2008/2009 بلغت 1044 مليون جنيه مقارنة بحوالي 1993 مليون جنيه عن 2007/2008 ، و جاء فى المستهدف عن عام 2009/2010 صافى ربح 393 مليون جنيه.وتضاعفت حقوق الملكية للشركات التابعة ثلاثة مرات خلال خمس سنوات من 2465 مليون جنيه عام 2003/2004 الى 7308 مليون جنيه فى يونيو 2009.
أما بالنسبة للشركة القابضة فمن المستهدف تحقيق صافي ربح خلال العام المالي 2009/2010 يصل إلى 145 مليون مقارنة بصافي ربح مبدئي عن العام المالي 2008/2009 يصل إلى 435 مليون جنيه. كما طلب وزير الاستثمار من أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، كما قام ممثلوا الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقرير مراقب الحسابات عن القوائم التقديرية للعام المالي 2009/2010 للشركة القابضة، وكذا تقرير شعبة تقويم الأداء بالجهاز المركزي للمحاسبات ورد الشركة عليهما.
21/10/2009

الجيزة للمقاولات تقرر زيادة رأس مالها الى مليار جنيه
كتب : محمد خالد
قرر مجلس إدارة شركة " الجيزة العامة للمقاولات و الاستثمار العقارى " زيادة رأس المال المرخص من 50 مليون جنية إلى مليار جنية , وزيادة رأس المال المصدر من 10 مليون جنية إلى 150 مليون جنية . كما وافق المجلس بالاغلبية على زيادة رأس المال المدفوع من 10 مليون جنية إلى 150 مليون جنية , وذلك لدعوة قدامى المساهمين للأكتتاب فى 28 مليون سهم بواقع 14 سهم لكل سهم أصلى بالقيمة الاسمية البالغة خمسة جنيهات للسهم بالاضافة الى مبلغ 15 قرشًا مصاريف اصدار .جاء هذا بتحفظ من ممثلى الشركة القومية للتشييد , و الذين اقترحوا تنفيذ الزيادة على مراحل .
كما قرر المجلس تعديل بعض المواد المعمول بها فى النظام الاساسى وهى مواد 21 , 41 , 44 , 54 , 55 , 56 . كما قدم المجلس الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر القادم .
و صرح محمد صبحى شاهين عضو مجلس إدارة الشركة لـ BIB NEWS أنه لن يتم تحديد موعد للاكتتاب إلا بعد انعقاد الجمعية يوم 12 نوفمبر القادم , معللا بأن الجمعية لها السيادة و الرأى الاوحد و الذى تعمل به الشركة . و أضاف " الشركة تنفذ تعليمات هيئة الرقابة المالية بالحرف " . و عن تحفظات أحد اعضاء المجلس وهم ممثلى الشركة القومية للتشييد بين أن تحفظاتهم تحترم و الراى فى الاخير ليس رأى الشركة التى لا تمتلك ناقة ولا جمل فى هذا القرار _على حد قوله_ و الامر كله محال إلى الجمعية الغير عادية للبت فيه .
وقد كشفت المؤشرات المالية عن أن إيرادات نشاط الشركة قد بلغت 305 مليون جنيه مقابل 246.172 مليون جنيه خلال العام السابق ، وبلغ صافى الربح بعد خصم الضريبة 10.125 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 4.273 مليون جنيه عن العام السابق . كما أظهرت القوائم المالية للشركة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2008/2009 تحقيق صافي ربح بلغ 5.951 مليون جنيه بنمو بلغت نسبته 110.5% مقارنة بصافي ربح بلغ 2.827 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2007/2008. وكانت نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول من عام 2008/2009 قد أظهرت تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 3.481 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 24.6% مقارنةً بصافي ربح بلغ 2.792 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2007/2008
22/10/2009

اجواء تعيد عموميتها بعد رفض هيئة الاستثمار للجمعية السابقة
كتب : محمد خالد
أعلنت شركة " أجواء مصر للصناعات الغذائية " فى بيان لها اليوم أن هيئة الاستثمار لم تعتمد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والتى عقدت فى 12 سبتمبر الماضى حيث اعتبرت الهيئة أنه تم نشر إعلان العمومية فى جرائد غير معتمدة وهذا ما يخالف القوانين و اللوائح المنظمة . و أضاف بيان للشركة أنه حفاظاً على حقوق المساهمين فقد تقرر إعادة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية مرة أخرى يوم 15 نوفمبر القادم .
حيث تقوم العمومية بالنظر فى التصديق على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 30 يونيو2009 الخاص بتجزئة القيمة الاسمية للسهم وزيادة رأسمال الشركة المرخص به إلى مليارين جنيه والمصدر إلى مليار ومئتي مليون جنيه. كما تقوم العمومية بالنظر في تعديل المادة رقم 6 والمادة رقم 7 من النظام الأساسي للشركة وتعديل المادة رقم 22 والمادة رقم 29 من النظام الأساسي للشركة وتعديل المادة رقم 27 من النظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى تفويض مجلس الإدارة أو من يراه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع القرارات بعاليه موضع التنفيذ طبقا لما تراه الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة فى 12 سبتمبر الماضى قد اعتمدت تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 5 أسهم لتصبح جنيهين، موزعة على 100.476 مليون سهم بدلا من 10 جنيهات للسهم الواحد موزعة على 20.095 مليون سهم ، وفوضت الجمعية العامة مجلس إدارة الشركة أو من يراه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع القرارات بعالية موضع التنفيذ طبقا لما تراه الجهات الحكومية أو غير الحكومية .
26/10/2009

اقرتها عمومية الشركة : تقسيم العربية لحليج الاقطان إلى شركتين
كتب : محمد خالد . لينة الشريف
أقرت الجمعية العامة الغير عادية لشركة " العربية لحليج الاقطان " فى اجتماعها الاخير تقسيم الشركة إلى شركتين , إحداهما تعمل فى مجال الصناعات النسيجية و القطنية من حليج و نسيج و غيرها , لتصبح فى غضون الفترة القادمة شركة قابضة , فيما تتخصص الشركة الاخرى فى مجال الاستثمار العقارى و ما يرتبط بها من أنشطة .
وعلى نحو آخر فقد وافقت الجمعية على استحواذ الشركة العربية على الشركة الجديدة التى تعمل فى مجال الاستثمار العقارى بعد انتهاء كافة الاجراءات القانونية الخاصة بالتقسيم , وذلك عن طريق مبادلة الاسهم و بما يحافظ على حقوق المساهمين بالشركة الام .
و صرح " هانى علما " رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الاقطان أن تلك الخطوة تستهدف فى الاساس إعادة هيكلة الشركة بما يساهم بشكل أساسى فى تعظيم حقوق المساهمين و الاستفادة من الاصول المملوكة لللشركة . حيث تمتلك الشركة نحو 609 ألف مت رمربع من الاراضى , وهى مسجلة لصالح الشركة , وتقع فى 13 موقع متميز فى مختلف انحاء الجمهورية . و الجدير بالذكر أنه تم نقل نحو 6 محالج من المملوكة للشركة إلى المناطق الصناعية الجديدة بعيدًا عن المناطق السكنية بتكلفة أقل بكثير من الحالية . وتخطط الشركة لنقل باقى المحالج أيضًا , مما يتيح للشركة استغلال تلك الاراضى ذات القيمة السعرية المرتفعة .
و اكد علما فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة امس أن التحليل الفنى لسهم الشركة يظلمها تماما ولا يعطيها حقها ولا سعرها المناسب , نظرًا لتداخل الامـر و ان العربية لحليج الاقطان ليست شركة قابضة , و لهذا تأتى عملية التقسيم التى تؤتى ثمارها ضعفين و أكثر – على حد قوله – فى الفترة المقبلة , وسوف يتأثر بها سعر السهم فى البورصـة .
26/10/2009

3 مليار جنية استثمارات القلعة فى افريقيا
كتب : محمد خالد
صرح " عبد الله الايبيارى " العضو المنتدب لمجموعة القلعة للاستثمارات المالية أن بلغت استثمارات المجموعة فى إفريقيا حوالى 8.3 مليار دولار , و أكد على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته جمعية رأس المال المخاطر الافريقية بالتعاون مع مجموعة القلعة بفندق الفورسيزون امس أن المجموعة تعمل على ضخ كوادر جديدة للشركات , واعادة هيكلة بعض الشركات , سواء الهيكلة الادارية أو المالية .
و أضاف الايبيارى " هناك فرص واعدة للاستثمار فى افريقيا 2009 و السنوات القادمة , و المجموعة تستهدف عديد من الدول الافريقية مثل أوغندا و كينيا و أثيوبيا " . و فى سياق متصل أوضح الايبيارى أن الشركة تعمل فى بداية استثماراتها فى الشركات أنت ختار شركة بها ادارة جيدة او إدارة نصف جيدة وتعمل على اعادة هيكلتها , وخصوصا الهيكل المالى لها , ليصبح هيكل سليم يقلل من المخاطر .
و عن تأثير الازمة الماليةالعالمية على المجموعة بين الابيارى أن القلعة مثلها مثل باقى الشركات تأثرت بالازمة إلى حد كبير , و لكن الادارة عكفت على دراسة أحوال الشركات و معرفة الفرص الاستثمارية لكل شركة بعد الازمة المالية , وهذا ما حدث بالفعل فى عام الازمة .
26/10/2009

% نسبة التخصيص في المرحلة الثانية من اكتتاب زيادة رأسمال بنك " قناة السويس "
مباشر الاثنين 26 أكتوبر 2009 3:07 م




روابط متعلقة
بنك قناة السويس


أعلن بنك " قناة السويس " فى بيان له اليوم أن نسبة التخصيص فى المرحلة الثانية من الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر للشركة قد بلغت 49.986702% .

وكانت المرحلة الثانية من الاكتتا بقد شهدت طرح 15.062455 مليون سهم تم طرحها على المساهمين للاكتتاب دون التقيد بنسب المساهمة الأصلية وبذات الشروط والضوابط السابق نشرها .

وكان البنك قد أعلن أنه قد تم تغطية الاكتتاب فى مرحلته الأولى بنسبة 84.94% حيث تم تغطية عدد 84.937545 مليون سهم من الأسهم المطروحة لقدامى المساهمين و البالغة 100 مليون سهم .




الجندي: المركزى للتعبئة والاحصاء الجهة الوحيدة المنتجة للرقم القياسى لاسعار المستهلكين
وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين 26 أكتوبر 2009 4:10 م






أكد اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء أن الجهاز يظل الجهة الوحيد المنتجة للرقم القياسى لأسعار المستهلكين الذى يصدر شهريا والذي يعكس التغير فى الأسعار لنحو 900 سلعة فى مختلف الأقسام سواء الطعام أو الشراب أو المطاعم أو الفنادق والمواصلات والنقل وخدمات الصحة والتعليم وغيرها .


وقال فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مؤشر "مايعرف بالتضخم الأساسى الذى أعلن البنك المركزى المصرى عن أصداره هو مشتق من المؤشر الذى يصدرة الجهاز وليس بديلا عنه .


وأضاف أن المؤشر الجديد يستبعد بعض السلع سريعة التقلب فى الأسعار مثل الخضر والفاكهة والتى تمثل 8ر8 \% من السله السلعية للمستهلكين كما سيتم أيضااستبعاد السلع المحددة اسعارها إداريا من قبل الدولة وتحتل 4ر19\% من السلة .


وأوضح أن خطوة البنك المركزى هى خطوة على الطريق الصحيح لمواكبة المعمول به عالميا بهدف وضع سياسة نقدية واقعية ومستقرة بعيدا عن التقلبات السريعة لبعض المجموعات السلعية.


وأكد أن ما يقوم به البنك المركزى يتم طبقا لأسس علمية تلجأ إليه كل البنوك المركزية فى العالم.


وشددد على أن المؤشر الجديد يعتبر مؤشرا توضيحيا وتكميليا لمعدل التضخم الذى يعده الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ولا يمكن أعتبارة بديلا عنه مشيرا الى اهمية التعرف على أسباب إرتفاع معدلات التغير فى الاسعار سواء من قبل المستهلكين أو المستثمرين بالنسبة للسلعة أو لخدمة معينة.


وأضاف الجندى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين الذى يصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى اليوم العاشر من كل شهر سيظل هو المرجع الأساسى فى المنظمات الدولية فى إطار إتفاقية النشر الدولية بين مصر وهذه المنظمات.


ولفت الجندى الى أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين والذى يعكس التغير الشهرى والسنوى فى أسعار حوالى 900 سلعة فى الريف والحضر وعلى مستوى الجمهورية وتهم جموع المستهلكين سيظل مرجعا هاما فى الداخل والخارج لوضع السياسيات الإقتصادية.


كما أكد أن مؤشر التضخم الأساسى الذى يصدره البنك المركزى لايتعارض مع المؤشر الأساسى للسعار المستهلكين الذى يصدرة الجهاز لافتا بأن مؤشر التضخم الأساسى يستهدف منه البنك المركزى وضع سياسية نقدية مستقرة ومنها سعر الفائدة فى البنوك سواء للايداع اوالاقراض.




أشرف العربي يؤكد: قرار غالي.. يساهم في إنهاء 100 ألف منازعة ضريبية
المساء المصرية الاثنين 26 أكتوبر 2009 5:00 م




توقع أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن يشجع قرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009 الممولين علي انهاء 100 ألف منازعة ضريبية متداولة حاليا في المحاكم.

كان اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب قد اصدر قراراً خاصاً بالاجراءات التنظيمية لقرار وزير المالية الخاص بانهاء الخصومة في المنازعات المتداولة امام المحاكم ولم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف.

نص قرار العربي علي أن تتم إجراءات إنهاء الخصومة من خلال لجان خاصة يتم تشكيلها في مصلحة الضرائب حيث تضمن قرار رئيس المصلحة تشكيل 17 لجنة تضم كل لجنة 4 أعضاء ورئيساً علي أن تشكل كل لجنة فيما بينها 3 دوائر تصالح بواقع عضوين لكل لجنة ورئيس ليصل عدد الدوائر التي تنظر انهاء المنازعات 51 دائرة علي مستوي الجمهورية..وقال ان القرار تضمن ان يتم تشكيل اللجان برئاسة محمد علام مستشار وزير المالية للفحص ومعاونه ماجدة الشيمي رئيس الادارة المركزية للجان الداخلية علي مستوي اربعة قطاعات وهي: قطاع القاهرة وقطاع الاسكندرية وقطاع جنوب الصعيد وقطاع محافظات القناة وسيناء.

أكد العربي ان قرار 363 لسنة 2009 يتيح مخرجاً للممولين الذين ليس امامهم فرصة لانهاء منازعاتهم المتداولة امام المحاكم بالتصالح وفقا لقوانين التصالح المختلفة او المادة 6 من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 لانهاء منازعاتهم بعيدا عن ساحات القضاء.

من جهته صرح محمد علام مستشار وزير المالية للفحص بأن قرار رئيس المصلحة الزم اللجان بعدد من الضوابط منها: اخطار الممول بمواعيد الجلسات قبل انعقادها بعشرة أيام علي الاقل بخطاب موصي عليه بعلم الوصول وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله قانونا في التاريخ المحدد يتم اخطاره مرة ثانية واخيرة وفي حالة عدم الحضور في الموعد الثاني تقوم اللجنة باخطار هيئة قضايا الدولة للسير في الاجراءات القضائية.





متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لاجل 182 يوما 9.949 بالمئة
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 26 أكتوبر 2009 6:08 م




بلغ متوسط عائد أذون الخزانة المصرية لاجل 182 يوما 9.949 بالمئة في مزاد يوم الاثنين مقارنة مع 9.896 بالمئة في مزاد الاسبوع الماضي.

وطلب البنك المركزي عطاءات بقيمة ملياري جنيه مصري (366 مليون دولار) ووافق على عروض قيمتها 213 مليون جنيه بفائدة في نطاق 9.9 الى 9.979 بالمئة مقارنة مع 9.749 الى 9.979 بالمئة في المزاد السابق.

وتصدر الاذون في 27 أكتوبر تشرين الاول وتستحق في 20 ابريل نيسان 2010.

(الدولار يساوي 5.4642 جنيه مصري)




البنك المركزي المصري يلغي مزاد سندات لاجل ثلاث سنوات
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 26 أكتوبر 2009 6:08 م




قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين انه ألغى مزادا على سندات لاجل ثلاث سنوات يعاد فتح باب اصدارها كان من المقرر تسويتها في 27 أكتوبر تشرين الاول.

ويطرح البنك السندات في مزادات نيابة عن وزارة المالية المصرية التي عرضت اعادة فتح باب اصدار لاجل ثلاث سنوات بقيمة ثلاثة مليارات جنيه مصري (549 مليون دولار) مع قسيمة فائدة مرفقة بنسبة 10.35 في المئة.

ولم يذكر البنك المركزي سببا للالغاء.

كانت الشريحة الاولى من السندات بقيمة ثلاثة مليارات جنيه أيضا وصدرت في 28 ابريل نيسان.

(الدولار يساوي 5.4642 جنيه مصري)





اصدارات أذون الخزانة والودائع والسندات للبنك المركزي المصري
وكالة رويترز للأنباء الاثنين 26 أكتوبر 2009 6:11 م




فيما يلي جدول يوضح اصدارات البنك المركزي المصري من أذون الخزانة والسندات والودائع في المزادات القادمة (بالمليون جنيه) ..

الاصدار تاريخ المزاد المبلغ تاريخ الاستحقاق
ودائع لاجل 7 أيام 27-10-2009 25000 03-11-2009
أذون خزانة لاجل 273 يوما 29-10-2009 3000 03-08-2010
أذون خزانة لاجل 357 يوما 29-10-2009 3000 26-10-2010
أذون خزانة لاجل 182 يوما 02-11-2009 2000 04-05-2010
سندات لاجل 5 سنوات 02-11-2009 3000 15-09-2014

(الدولار يساوي 5.4642 جنيه مصري)




الرابح الحقيقي في فترة الركود
جريدة الشروق المصرية الاثنين 26 أكتوبر 2009 11:41 ص




الحكومات الأخرى كلها كانت ردة فعلها وقائية إزاء هذه الأزمة. لكن الصين استغلتها للمضى قدما بحزم. فقبل عام، أنقذت حكومات الدول الكبرى الاقتصاد العالمى. هل ما زلتم تذكرون شهر أكتوبر عام 2008؟ كانت شركة «ليمان براذرز» قد تداعت، وشركة «أيه آى جى» على شفير الانهيار، وكل البنوك تشهد تدهورا ماليا. وفى كل أنحاء العالم، توقفت عمليات الإقراض والاتفاقات التجارية الجديدة تماما. ثم تم اتخاذ سلسلة من الخطوات انطلاقا من واشنطن بمثابة عمليات إنقاذ للبنوك، وخطط إنقاذ مالية، وخطط تحفيزية، والأهم من ذلك وضع حد من القيود المالية على عمليات الإقراض. ليس من المبالغ به القول إن هذه الخطوات حالت دون حصول كساد اقتصادى عالمى. لكن الأزمة أدت بالرغم عن ذلك إلى تباطؤ اقتصادى كبير أثر سلبا فى كل بلدان العالم.

المفاجأة الكبيرة عام 2009 كانت مرونة الأسواق النامية الكبرى مثل الهند والصين وإندونيسيا التى بقيت اقتصاداتها ناشطة. لكن أحد هذه البلدان لم ينج من الأزمة فحسب بل ازدهر: ألا وهو الصين. فالاقتصاد الصينى سينمو بنسبة 8.5 بالمائة هذا العام، وقد عاد معدل الصادرات ليرتفع إلى ما كان عليه فى أوائل عام 2008، واحتياطى العملات الأجنبية بلغ مستوى قياسيا وصل إلى 2.3 تريليون دولار، كما أن الخطة التحفيزية التى وضعتها بكين أطلقت المرحلة المهمة التالية من عمليات إنشاء البنى التحتية فى البلد. ويعزا الفضل فى معظم ذلك إلى السياسات الحكومية الفعالة بشكل مدهش. تشارلز كاى، المدير التنفيذى لشركة الاستثمارات الخاصة الدولية «واربرج بينكوس»، عاش فى هونج كونج طوال سنوات.

وبعد رحلته الأخيرة إلى الصين قبل بضعة أشهر، قال لى: «كل الحكومات الأخرى كانت ردة فعلها وقائية إزاء هذه الأزمة، وكانت تهدف إلى حماية مواطن ضعفها. لكن الصين استطاعت استغلالها بكفاءة للمضى قدما بحزم». لذلك فإن من المنصف القول إن بكين هى الرابحة فى هذه الأزمة الاقتصادية العالمية.

فالحقيقة أن معظم البلدان فى العالم الغربى لم تكن مستعدة لمواجهة الأزمة. كانت الحكومات تنفق بإفراط وتعانى عجزا كبيرا، لذا عندما اضطرت إلى إنفاق أموال طائلة لإرساء الاستقرار الاقتصادى، بلغت معدلات العجز حدا قياسيا. قبل ثلاثة أعوام من الآن، كان يشترط على البلدان الأوروبية أن يكون عجز ميزانيتها أقل من 3 بالمائة من ناتجها المحلى الإجمالى للتأهل لعضوية الاتحاد الأوروبى. لكن فى العام المقبل، سيصل العجز فى الكثير منها إلى نحو 8 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى.

وستكون نسبة العجز الأمريكى أكبر مما كانت عليه فى أى مرحلة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

أما الصين فقد بدأت بمواجهة الأزمة من موقع مختلف تماما. حيث كان لديها فائض مرتفع فى الميزانية، وكانت ترفع معدلات الفائدة للحد من حالة النمو المفرط. وكانت بنوكها تحاول كبح جماح الإنفاق الاستهلاكى والإقراض المفرط. لذلك عندما بدأت الأزمة، كان بإمكان الحكومة الصينية اعتماد السياسات التقليدية لتحفيز معدلات النمو.

هذا بالإضافة إلى كون استطاعتها تخفيض معدلات الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومى وتسهيل عمليات الإقراض وتشجيع المستهلكين على الإنفاق. كل هذا بعدما مارست الانضباط المالى خلال سنوات الازدهار، أصبح بإمكان بكين التساهل فى السنوات العصيبة.

ولننظر إلى طبيعة الخطة التحفيزية الصينية. فمعظم الإنفاق الحكومى الأمريكى يهدف إلى تحفيز الاستهلاك وتشجيع الناس على صرف مزيد من الأموال، وذلك تم فى شكل إعانات وزيادة فى الأجور ومنافع طبية إلخ. أما التحفيزات الصينية فهى تهدف بمعظمها إلى الاستثمار فى النمو المستقبلى ــ أى البنى التحتية والتقنيات الجديدة. بعدما أنشأت بنى تحتية تواكب القرن الـ21 فى مدنها الرئيسية فى العقد الماضى، سوف تبدأ بكين الآن فى بناء منشآت مماثلة فى مدنها الثانوية.

ستنفق الصين 200 مليار دولار على السكك الحديدية فى العامين المقبلين، ومعظمها مخصصة للقطارات السريعة والفائقة السرعة أيضا. فخط بكين شنغهاى سيخفض مدة السفر بين هاتين المدينتين من 10 ساعات إلى 4 ساعات. فى المقابل، فإن الولايات المتحدة خصصت أقل من 20 مليار دولار موزعة على عشرات المشاريع، مما يحتم فشلها. الأمر لا يقتصر على السكك الحديدية بالطبع. فالصين ستشق 44.000 ميل من الطرقات الجديدة وستنشئ 100 مطار جديد فى العقد المقبل. ومن ثم هناك مجال الشحن، الذى أصبحت الصين الرائدة العالمية فيه. فشنجهاى وهونج كونج اثنتان من أكبر ثلاثة موانئ فى العالم.

الصين مدركة أيضا لمدى اعتمادها على النفط المستورد، وهى لذلك تتصرف بطرق تنم عن بعد نظر مثير للإعجاب. فهى تنفق الآن على تقنيات الطاقة الشمسية والهوائية والبطاريات أكثر مما تنفقه الولايات المتحدة. وتظهر الأبحاث التى يجريها البنك الاستثمارى لازارد فريرز أن أربعا من الشركات الـ10 الأولى (من حيث القيمة الرأسمالية فى البورصة) فى هذه القطاعات الثلاثة، هى صينية. (فى حين أن ثلاثا منها فقط أمريكية). وهى تستثمر أيضا بكثافة فى التعليم العالى.

يقول زاكارى كارابيل، مؤلف كتاب مهم جديد بعنوان Superfusion (انصهار فائق) يتناول الاقتصادين الصينى والأمريكى: «خلال العقد الماضى، فيما كان الاقتصاد الصينى ينمو بشكل مطرد وبمعدلات غير مسبوقة، بقى معظم المحللين الغربيين يتناقشون بشأن متى سينهار. الآن مع مضى الصين قدما بالرغم من الأزمة، يتناقشون بشأن متى سيتباطأ الاقتصاد الصينى. وكأنهم يرون الوقائع، لكنهم لا يزالون لا يفهمونها». فهذا المزيج الصينى الغريب من التدخل الحكومى والأسواق والديكتاتورية والفعالية محير للغاية للكثير من المحللين حول العالم. لكن حان الوقت لكى نكف عن الأمل بأن تفشل الصين ونبدأ بفهم نجاحها والتكيف معه.



يساهم بـ1.8 مليار جنيه ... الأهلي المصري ينضم لكونسورتيوم لتمويل محطة شرق الدلتا للكهرباء
جريدة الشروق المصرية الاثنين 26 أكتوبر 2009 11:42 ص




وافق البنك الأهلي المصري على الانضمام لكونسورتيوم البنوك المشاركة في تمويل إنشاء محطة للكهرباء في شرق الدلتا والمزمع إقامتها ضمن الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء عن الفترة من 2007 إلى 2012 والهادفة لإضافة 10 آلاف ميجاوات للطاقة الكهربائية.

"تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطة 14 مليار جنيه، يتم تدبير 3 مليارات جنيه من موارد ذاتية لوزارة الكهرباء، على أن تقوم الجهات المانحة بتحمل باقي التكلفة"، تبعا لما ذكره أحمد المصري مدير عام تمويل الشركات بالبنك الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الشروق".

أضاف المصري أن البنك الأهلي وافق على المساهمة في تمويل إنشاء المحطة بنحو 1.8 مليار جنيه، ومن المتوقع مشاركة بنوك مصر والتجاري الدولي والأهلي سوستيه جنرال، "بحصص في مساهمة البنك الأهلي لم تحدد بعد"، تبعا للمصري.

ويعد قرض تمويل محطة شرق الدلتا من القروض طويلة الأجل، حيث تتراوح مدة القرض ما بين 10 و12 سنة، وهي سمة قروض الكهرباء، على حد تعبير المصري. ويتكون الكونسورتيوم الممول للإنشاء المحطة، من البنك الدولي بمساهمة تصل إلى 600 مليون دولار، مقابل 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و210 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية.

تأتي مشاركة البنوك المصرية في القرض الجديد، لكسر احتكار مؤسسات التمويل الدولية في تمويل محطات الكهرباء في مصر، حيث احتكرته لعدد طويل من السنوات دون مساهمة من قبل البنوك المصرية وهو ما تغير مؤخرا من خلال تدبير البنك الأهلي قروض للكهرباء تقترب من 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تدبير البنك العربي الأفريقي منذ عدة أيام مع عدد من البنوك المحلية قرضا لتمويل محطة أبو قير البحرية يصل إلى مليار جنيه لمدة عشر سنوات.

كانت آخر القروض التي قدمها البنك الأهلي المصري لقطاع الكهرباء ما نشرته "الشروق" في عددها الصادر يوم الأحد قبل الماضي، حيث وافق إقراض القابضة للكهرباء 400 مليون جنيه، ضمن قرض تصل قيمته الإجمالية إلى 1.440 مليار جنيه، تشارك فيه أربعة بنوك أخرى، لسداد المديونية المستحقة عليها للهيئة العامة للبترول.




عمومية " باركليز - مصر " تعتمد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة
مباشر الاثنين 26 أكتوبر 2009 1:12 م




روابط متعلقة
بنك باركليز مصر


قررت أمس الجمعية العامة العادية لبنك " باركليز – مصر " بعد بيع كامل أسهم شركتي باركليز فاكتورينج ليمتد وفيجور فايل ليمتد إلى شركة باركليز جروب هولدينج ليمتد وباروميترز ليمتد إثبات قبول استقالة كل من عضو مجلس إدارة تنفيذى أكرم يوسف تيناوى ممثلا عن باركليز فاكتورينج ليمتد وعضو مجلس إدارة غير تنفيذى هدى حليم أبو سيف ممثلا عن فيجور فايل ليمتد وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بتعيين أكرم يوسف تيناوى ممثلا عن باروميترز ليمتد وتعيين هدى حليم أبو سيف ممثلا عن باركليز جروب هولدينج ليمتد ليصبح تشكيل مجلس الإدارة كالآتى:


عمر حامد عبد اللطيف السايح - عضو ممثل لباركليز بنك بى ال سى رئيسا لمجلس الإدارة .


خالد محمد وجيه الجبالى - عضو منتدب ممثل لباركليز بنك بى ال سى .


مايكل ماييياخ - عضو ممثل لباركليز بنك بى ال سى .


لاف كاتاريا - عضو ممثل لباركليز بنك بى ال سى .


الدكتور بهاء على الدين هلال - عضو ممثل لباركليز بنك بى ال سى .


سهى التركى - عضو ممثل لباركليز بنك بى ال سى .


هدى حليم أبو سيف وشهرتها لولا زقلمة - عضو ممثل باركليز جروب هولدينج ليمتد .


أكرم يوسف تيناوى - عضو ممثل لباروميترز ليمتد .


كما قررت الجمعية العامة العادية بالاجماع تعيين وتفويض كل من خالد محمد وجيه الجبالى العضو المنتدب وعلاء محمد بهى الدين السيد السباعى مجتمعين أو منفردين لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاعتماد قرارات الجمعية العامة العادية واتخاذ كافة الإجراءات قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك المركزى المصرى وهيئة سوق المال ومكتب السجل التجارى وكافة الجهات الحكومية الأخرى بما فى ذلك التاشير بمضمون المحضر فى السجل التجارى .




القلعة" : أفريقيا الآن مؤهلة لجذب استثمارات عالمية
اليوم السابع الاثنين 26 أكتوبر 2009 1:54 م




روابط متعلقة
القلعة للاستشارات المالية




أكد عبد الله الأبيارى العضو المنتدب لمجموعة القلعة، أن القارة الأفريقية مرشحة بقوة فى الفترة القادمة لاستقطاب مزيد من الفرص المباشرة للاستثمار.


وقال الإبيارى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن مجموعة القلعة توقفت عن الدخول فى مشروعات جديدة بأفريقيا خلال عام 2008 لعدة أسباب، أهمها ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ فى القارة على الرغم من المستجدات الاقتصادية التى طرأت بعد الأزمة المالية العالمية.


وأشار إلى أن المجموعة اعتبرت أن هذا الوقت فرصة لمراجعة خطط العمل للشركات التابعة لمجموعة القلعة وعددها 19 شركة، وفى نفس الوقت كان هذا التوقف فرص مناسبة لدراسة استثمارات جديدة بعد انتهاء الأزمة.


وأضاف الإبيارى أن القارة الأفريقية أصبحت تتمتع بميزات نسبية مقارنة بالدول الأوروبية والآسيوية، أهمها ارتفاع معدلات النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة فى ظل تراجع معدلات النمو المتوقعة لغالبية الدول الأوروبية والآسيوية بعد الأزمة المالية العالمية، وهو ما يبرر اهتمام رأس المال الأجنبى المفاجئ بالقارة الأفريقية.


القروض متناهية الصغر هدفها إعادة توزيع الأموال وتنشيط السوق
اليوم السابع الاثنين 26 أكتوبر 2009 2:50 م




أكد محمد فريد رئيس إدارة أسواق رأس المال بوزارة الاستثمار، أن المشروع الذى تعده وزارة الاستثمار لتنظيم وإنشاء شركات للتمويل متناهى الصغر هو نوع من إعادة توزيع أنشطة هذه الشركات بطريقة تسمح بتقديم خدمات مالية وإقراض متناهى الصغر يسهم فى تنمية القطاعات الأقل استفادة من الخدمات البنكية الكبيرة.

وقال فريد إن هذا القانون سيضمن تنشيطاً سريعاً للسوق، خصوصا فى هذه المرحلة التى تشهد اتجاهاً جديداً للركود رغم التحسن النسبى فى الفترة الماضى، سواء فى السوق المحلى أو العالمى، حيث كانت السوق المحلية تفتقر إلى قانون ينظم صناعة التمويل متناهى الصغر التى تهيمن عليها حتى الآن منظمات غير هادفة للربح وبنوك مملوكة للدولة.

يذكر أن الحكومة منذ بداية الأزمة المالية اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد منها تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه فى ميزانية السنة المالية 2008/ 2009 لإنفاقها على مشروعات البنية الأساسية لتوفير فرص عمل، ودعمت المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل فى القطاع الصناعى للحفاظ على معدل النمو، لأن الأزمة العالمية هى بالأساس أزمة منتجين وليست أزمة مستهلكين، ومنها تثبيت أسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعى فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الإنتاج والاستثمار.