الإمارات تخفض تكاليف السلع الغذائية مع تراجع الأسعار العالمية
Tue Apr 7, 2009 2:24pm
دبي (رويترز) - قالت الامارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء انها ستتحرك لخفض أسعار السلع الغذائية الاساسية التي يتقاضاها تجار التجزئة لانها لم تعد مناسبة بعد تراجع أسعار السلع العالمية.

ووقعت الامارات في العام الماضي مجموعة اتفاقات مع سلسلة متاجر سوبرماركت لتثبيت تكاليف السلع الغذائية الاساسية مثل السكر وزيت الطعام والارز والطحين (الدقيق) عند مستويات 2007 في محاولة لكبح التضخم الذي وصل الى أعلى مستوى في 20 عاما.

وقال هاشم سعيد النعيمي مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بدولة الامارات ان العديد من الاسعار الان تتجاوز المتوسط العالمي بنحو 25 في المئة بعد انهيار اسعار النفط بواقع 100 دولار تقريبا عن اعلى سعر وصلت اليه في يوليو تموز الماضي.

وقال النعيمي لرويترز ان هناك حاجة الى مجاراة التراجع الكلي في اسعار السلع الغذائية العالمية.

وقال ان وزارة الاقتصاد تعتزم توقيع صفقات جديدة مع تجار تجزئة لخفض اسعار البيع الثابتة للسلع الغذائية وهو ما قد يترتب عليه ايضا خفض هامش ربح تجار التجزئة.

وقال النعيمي انه مادامت اسعار السلع الغذائية تراجعت عالميا فانه من العدل خفضها في الامارات ايضا وان هذا سيبدأ سريانه في غضون اسبوع الى اسبوعين. لكنه امتنع عن قول النسبة التي ستخفض بها الوزارة الاسعار.

ومنذ عام وقعت الوزارة اتفاقات لتثبيت الاسعار مع جمعية الاتحاد التعاونية وسلسلة متاجر كارفور الفرنسية للتجزئة ومجموعة لولو هايبرماركت ومقرها أبو ظبي وجمعية بانياس التعاونية.

وتراجعت الضغوط التضخمية في الامارات وهي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم بدرجة كبيرة منذ ان ادت الأزمة المالية العالمية الى نهاية الازدهار الاقتصادي الاقليمي الذي جاء نتيجة للارتفاع طوال السنوات الست الماضية في اسعار النفط.

وتعاني امارة دبي من تراجع حاد في سوق العقارات يمكن ان يؤدي الى انخفاض اسعار الوحدات السكنية بنسبة 38 في المئة هذا العام واسعار الايجارات بمقدار الثلث تقريبا وفقا لما أظهره مسح لرويترز في الشهر الماضي.

وقال اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم في مارس اذار انه نتيجة للتراجع في تكاليف الاسكان وانخفاض اسعار السلع الغذائية وارتفاع قيمة الدولار فان معدل التضخم سينخفض على الارجح الى 4.8 في المئة هذا العام من 13.6 في المئة في عام 2008 وهو أعلى معدل في 20 عاما.

وقال النعيمي انه اذا لم يتم خفض الاسعار فان الوحيدين الذين سيستفيدون من هذا الموقف هم تجار التجزئة لأن هذا يعني مزيدا من الارباح لهم.

واضاف انه اذا انخفضت اسعار النفط أكثر من مستوياتها حول 50 دولارا للبرميل فان الوزارة يمكنها ان تعدل الاسعار مرة اخرى.

من أمينة بكر