بسبب ارتفاع أسعار النفط ..المانيا تنشيء مزارع للرياح
عدد القراء 282
Jul 11 2008 2:42PM
برلين – وكالات
قال وزير النقل الالماني ولفغانغ تيفينسي في مقابلة نشرت الاحد ان الحكومة الالمانية تعتزم بناء نحو 30 مزرعة رياح بحرية في محاولة لتحقيق اهدافها المتعلقة باستخدام الطاقة المتجددة.
وصرح الوزير انه سيتم بناء مزارع الرياح في بحر البلطيق وبحر الشمال، مضيفا انه سيتم تركيب 2000 طاحونة هواء في هذه المزارع يتوقع ان تنتج قريبا 11 الف ميغاواط من الكهرباء.
واضاف ان الحكومة تهدف الى الحصول على "25 الف ميغاواط من الطاقة من مزارع الرياح بحلول العام 2030".
وتابع ان "ارتفاع اسعار النفط جعل من هذه مسألة اكثر الحاحا، ويظهر اهتمام المستثمرين ان هذا المشروع مجد من الناحية الاقتصادية".
واضاف ان اول مزرعة رياح ستقام قبالة جزيرة بوركوم في بحر الشمال في وقت لاحق من العام الجاري.
وكان مجلس النواب الالماني اصدر قرارا الشهر الماضي يهدف الى زيادة كمية الطاقة التي يجري توليدها من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس الى نسبة 30% بحلول العام 2020 مقارنة مع نسبة 14% حاليا.
وتشكل طاقة الرياح حاليا 7% من مجموع استهلاك الطاقة في البلاد.
ملف النفط: طموح لضرب الأرقام القياسية وقلق من الانتكاسة
شبكة النبأ: يتنامى القلق الدولي كل يوم ذلك من معاودة إرتفاع اسعار النفط إلى جانب إنخفاض سعر صرف الدولار، وهذا كله بالتالي يلقي بظلاله على المستوى العام للحياة اليومية لجميع الشعوب، مما ينذر بكارثة المجاعة الحقيقية التي تتربص بالمجتماعات الفقيرة خاصة، فارتفاع اسعار الغذاء وما خلفته التغيرات البيئية إضافة إلى إرتفاع أسعار الوقود كل هذا من شأنه أن يحدث موجة لإرتفاع الاسعار على المستوى الدولي.
(شبكة النبأ) في سياق هذا التقرير تسلط الضوء على أعمال قادة الدول الكبرى وماستفعله حيال الموجات القادمة التي تعصف بالعالم، ومنها الوقود، وارتفاع اسعار الغذاء، وما هي المقترحات الدولية للحفاظ على التوازن الدولي:
حث دولي وضغط على منتجي النفط لزيادة الانتاج
قال وزير الاقتصاد الالماني مايكل جلوس إن الاقتصادات المستهلكة للنفط لا حيلة لها فيما يتصل بارتفاع أسعار النفط ولا يسعها سوى حث الدول المنتجة للنفط على انتاج المزيد.
وقال الوزير لتلفزيون زد.دي.اف الالماني: إننا عاجزون نسبيا اذا واصل استهلاك الطاقة الارتفاع بصورة مطردة ولم تفعل الدول المستهلكة للطاقة ما يكفي لمواجهة هذا الامر. وأضاف، لا يسعنا سوى أن نحث الدول المنتجة على انتاج المزيد
ومن جهة اخرى حث وزير النفط الهندي مورلي ديورا الدول المنتجة للنفط على زيادة الانتاج لتحقيق الاستقرار في الاسواق المضطربة وذلك قبل اجتماع لكبار المنتجين والمستهلكين يعقد في السعودية يوم 22 يونيو حزيران الجاري.
ورغم أنه لم يتضح بعد ما اذا كان ديورا سيشارك في الاجتماع الذي يعقد في جدة فقد طلب الوزير الهندي من وزير البترول السعودي علي النعيمي مفاتحة الدول الاخرى المنتجة في أمر زيادة الانتاج لان أسعار النفط المرتفعة ستؤثر بمستواها الحالي بدرجة خطيرة على النمو مما يؤثر في المدى الاطول على المنتجين والمستهلكين على السواء. بحسب رويترز.
وقال ديورا في رسالة الى النعيمي ان القرار السعودي الأخير برفع الانتاج سيسهم في تحقيق الاستقرار في السوق.
وأضاف، أود بكل اخلاص أن أشكركم على المبادرة وأطلب منكم أن تنصحوا الدول الرئيسية الاخرى المنتجة للنفط بأن تزيد انتاجها لتهدئة السوق بدرجة أكبر وتنشيط النمو الاقتصادي العالمي.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان جي مون قال ان السعودية تعتزم رفع انتاجها النفطي الى 9.7 مليون برميل يوميا في يوليو تموز.
وبهذا تبلغ الزيادة 550 ألف برميل يوميا أي أكثر من ستة بالمئة منذ مايو أيار ليصل الانتاج السعودي الى أعلى معدل شهري له منذ أغسطس اب 1981 بحسب بيانات للحكومة الامريكية.
وقالت شركة ريلايانس اندستريز أكبر شركات التكرير الخاصة في الهند انها ستشتري 30 في المئة من الامدادات الاضافية السعودية التي تبلغ 300 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران الجاري وستشتري النسبة نفسها من النفط الذي تعرضه المملكة في يوليو. وأضافت أنها تتوقع أن تقل حدة التقلبات في أسواق النفط بعد اجتماع جدة.
في خطوة كبيرة السعودية ترفع انتاجها من النفط
قال مستشار لوزير النفط السعودي، إن السعودية ستعلن في وقت لاحق الأحد، عن رفع إنتاجها من النفط بنحو نصف مليون برميل يوميا.
ومع الزيادة تلك، سيصبح إنتاج السعودية من النفط الخام نحو عشرة ملايين برميل يوميا، وهو أعلى معدل إنتاج لها في تاريخها، وفقا لنشرة المسح الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.
وقال المستشار إبراهيم المهنا إنه يؤكد التقارير بشأن رفع الإنتاج، لكن وزير النفط السعودي على النعيمي سيوضح هذا الأمر تماما.
لكن تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز، استبق الأحداث، ونقل عن محلل وتجار نفط لم يسمهم قولهم إن المسؤولين السعوديين سيعلنوا رفع الإنتاج بعد الاجتماع الذي يريدون عقده في جدة. بحسب (CNN).
وتخشى السعودية من أن أسعار النفط المرتفعة، ستؤدي في النهاية إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، ما سيؤثر على السعودية على المدى الطويل باعتبارها أكبر منتج للنفط.
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، رفضت السعودية طلباً تقدم به الرئيس الأمريكي، جورج بوش، حثها خلاله على زيادة إنتاجها من النفط لخفض الضغط على الكميات المعروضة ووقف الارتفاع القياسي للأسعار.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، ستيفن هادلي، إن الرياض ردت على طلب الرئيس الأمريكي الذي يعتبر الثاني له هذا العام، بالرفض، قائلة إنها لم تلمس وجود زيادة في الطلب تبرر رفع الإنتاج.
وكان بوش قد توجه إلى الملك عبدالله بالطلب عينه خلال زيارته الأولى للمنطقة في أواسط يناير/كانون الثاني الماضي، وجاء رد الرياض آنذاك بأن موازين السوق من عرض وطلب لا تسمح بمثل هذه الخطوة، وأن مستويات الإنتاج الحالية كافية.
وزراء مالية الدول الكبرى والتعهد بالتصدي الكامل لارتفاع الاسعار
ختم وزراء مالية الدول الثمانية الكبرى اجتماعاتهم في طوكيو، بالتعهد للتصدي للمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي المتمثلة في ارتفاع أسعار النفط والغذاء، ومساعدة الدول النامية في جهود مكافحة الاحتباس الحراري.
ورغم عدم تضمينه في أجندة النقاش الرسمية، إلا أن الدولار، الذي هوى لمعدلات قياسية أمام العملة الأوروبية يورو مؤخراً، فرض نفسه على المداولات التي استغرقت يومين. بحسب الأسوشيتد برس.
ووضع وزراء مالية الدول الكبرى الثمانية: بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، بجانب الولايات المتحدة خارطة طريق لقمة قادة المجموعة التي ستقام شمالي اليابان الشهر المقبل.
وانعقدت اجتماعات وزراء مالية الدول الكبرى وسط سلسلة من التحديات الجسيمة التي تتهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، منها القفزة الهائلة في أسعار النفط، الذي شارف على مستوى 140 دولاراً للبرميل.
وأجبر الارتفاع القياسي العديد من دول آسيا: منها الهند وإندونيسيا وماليزيا على قطع الدعم الحكومي عن مشتقات النفط، ما أدى بدوره لقفزة في أسعار المواد الاستهلاكية.
ويواجه العالم أزمة غذاء طارئة محتملة جراء ارتفاع أسعار الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى تمخض عنها أعمال شغب وعنف في العديد من الدول في آسيا وأفريقيا، ما عزز المخاوف من شبح أزمة غذاء عالمية قد تهدد ملايين البشر بالمجاعة وسوء التغذية.
ولم تتضح ماهية القرارات التي توصل إليها وزراء مالية الدول العظمى في شأن هذه القضايا المحورية. بحسب (CNN).
وأسفر ارتفاع الأسعار في مايو/أيار الماضي، عن تضخم هو الأسوأ خلال الستة أشهر الماضية، وفق البيانات التي كشفت عنها وزارة العمل الأمريكية، الجمعة.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي سجلت أعلى قفزة خلال 18 عاماً في إبريل/نيسان الماضي، بأكثر من 0.3 في المائة الشهر الماضي.
وتعهد وزير مالية اليابان، فوكوشيرو نوكافاجا، بالعمل عن كثب مع الولايات المتحدة أقرب الحلفاء، لمواجهات الأخطار الاقتصادية المحدقة.
وأضاف قائلاً عقب اجتماعه بوزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون: نحن بحاجة لتنسيق تحركاتنا عن كثب لأن هناك الكثير من عوامل الخطر.
كما أعرب عن قلققه على الاقتصاد الأمريكي، الذي تعتصره أزمة الائتمان والرهن العقاري.
وينُظر إلى ضعف الدولار كعامل محوري ساهم في ارتفاع أسعار النفط، إلا أن العملة الخضراء بدأت مؤخراً استرداد عافيتها، فيما حذر بولسون من إمكانية تدخل الحكومة في سوق العملات لكبح تردي سعر صرف الدولار.
وساهم إعلان رئيس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي الأمريكي) بن برنانكه، عن إمكانية رفع سعر أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، في وقف الدولار من تدهوره المتواصل.
سعر النفط بعد 200 دولار والابعاد الاقتصادية والسياسية
قبل عام، كان يبدو بلوغ سعر برميل النفط 200 دولار أميركي، أمراً مستبعداً أو مستحيلاً. وسبق أن تخطى السعر هذا عتبة 80 دولاراً، وكانت تبدو عسيرة. ولكن الاقتصاد العالمي استوعب العتبة هذه من غير اختلالات. وهذا، أي الاستيعاب من غير اختلال، ما ليس على الأرجح في متناول الاقتصاد العالمي كلاً، والاقتصادات الكبيرة والمحورية، اقتصاداً اقتصاداً. وفي أثناء تعاظم سعر برميل النفط حمى الأوروبيين ارتفاع سعر عملتهم، وحمى الآسيويين الدعم الحكومي.
والحمايتان هاتان قد لا تتوافران إذا مضى سعر النفط على زيادته وارتفاعه. وما خشيه المراقبون والسياسيون هو تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وهذا لم يحصل. ويعود التوقع الى حسبان أن السبب الأول في ارتفاع السعر هو تعاظم طلب الصين والهند على النفط. فأدى تعاظم الطلب الى تحفيز النمو الاقتصادي. وخُشي تقلص العرض، على ما ذهبت اليه منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيك) قبل أربعة عقود. بحسب الحياة.
وظهر أن التقلص ليس وشيكاً. وبلوغ البرميل 135 دولاراً قرينة على ان العاملين، تعاظم طلب الصين والهند وتقلص العرض على المدى الطويل، لن ينفكا عن التأثير في الانتاج والاستهلاك والأسعار. والعوامل التي تهدد العرض، وهي المنازعات الإقليمية الحادة وتردي الاستثمارات في التنقيب والانتاج وبلوغ انتاجية قطاع النفط حداً أقصى، لم تهدأ. وحملت هذه كلها غولدمان ساكس على توقع بلوغ البرميل 200 دولار في غضون 6 أشهر.
ويبعث السعر المرتفع القلق على النمو الاقتصادي واستمراره، ومن التضخم وعودته. فالأسواق النامية الكبيرة، وأولها الصين والهند، اضطلعت بدور راجح في كبح التضخم من طريق تصدير سلع وخدمات رخيصة، وسياسة مالية داخلية حذرة. فإذا صدّرت الأسواق النامية التضخم رجعت عن تعويض سلعها الرخيصة جزءاً من زيادة الأسعار. وقد يلحق هذا الكساد في انتاجها.
ولا ريب في أن تعاظم سعر النفط قريباً لن يعدم حمل القيادات السياسية على انتهاج سياسة بيئية أكثر اعتدالاً تؤدي الى تقليص استهلاك الطاقة، وتطوير استخراج وقود غير أحفوري واستعماله. ولن يحصل شيء من هذا في غضون سنة أو سنتين. وفي الأثناء، يتوقع مراقبون ضمور العولمة، والانكفاء على التجارة الإقليمية التي لا تحتاج الى مواصلات طويلة وثقيلة التكلفة.
ويترتب على العثور الجديد تعاظم انتقال تريليونات الدولارات النفطية من مجتمعات الاستهلاك الى الدول المنتجة وحكامها، على مثال ما حصل في الأعوام الخمسة الأخيرة لروسيا وفنزويلا وإيران. ويقدر أن تبلغ قيمة مخزون النفط في بلدان الخليج وحدها، إذا احتسبت القيمة على أساس 200 دولار، 95 تريليوناً، أي ضعفي قيمة أسواق البورصات العالمية مجتمعة. ويتعاظم، طرداً، نفوذ الصناديق السيادية التي تملكها البلدان النفطية. فتستأثر مسألة شفافيتها القانونية باهتمام «المجتمع المالي» العالمي.
وبينما يتوقع بعض المحللين انخراط البلدان المنتجة والثرية في الحداثة، جراء تعاظم ثرواتها، يلاحظ آخرون أن النتائج المباشرة هي الفساد، وتكاثر الحروب. وقد تنهار مصانع السيارات، ويطاول أثر الزيادة الكبيرة النقل الجوي ومصانع الطائرات والمطارات. وحمّل بلوغ سعر الغالون، في الولايات المتحدة، 4 دولارات المستهلكين على تقليص تجوالهم في سياراتهم، وقد ينخفض استهلاك الوقود للمرة الأولى منذ 1991.
ويقدر سيتي بنك ان الاعفاءات الضريبية هذا العام، وتبلغ 120 بليون دولار، لا تعوض ازدياد انفاق الأميركيين على العقود، ولن تؤثر تالياً في كبح تردي مستوى الانفاق الاستهلاكي العام.
ويلاحظ أن الألمان يحذون حذو الأميركيين إثر زيادة سعر ليتر الوقود 66 في المئة منذ عام 2000 (من 0.92 يورو الى 1.53). والانفاق على الوقود يقيض الانفاق على أبواب الاستهلاك الأخرى، مثل الأدوات المنزلية واللباس والأثاث.
ويؤدي إفلاس شركات كثيرة، ودمج أخرى، زيادة عرض الشركات على البيع بأسعار رخيصة. وهذه فرصة لن تتأخر شركات الأسواق النامية عن انتهازها. وقد ينجم عن التضخم، وتباطؤ النمو، انفجار أزمات اجتماعية تخلف، بدورها، تداعيات سياسية. فثراء إيران يستثمر بعضه في تقوية «حزب الله»، وثراء الصين يقوي مكانتها في أفريقيا. فتحل أفكار الدولتين في المجتمع المدني والبيئة وحقوق المرأة محل الأفكار الغربية السائدة. ولا يشجع الثراء النفطي على التعدد الاجتماعي، ويبعث على الخلافات القومية (الاثنية)، وييسر تمويل حركات العصيان والتمرد. والبلدان المنتجة للنفط هي، اليوم، مسرح ثلث حروب العالم الأهلية. وكانت مسرح خمسها في 1992. والعراق ونيجيريا وأنغولا أمثلة على الأثر السلبي هذا. «نيوزويك» الأميركية.
النفط يصل 150 دولارا هذا الصيف
قال رئيس أبحاث السلع الأولية لدى بنك الاستثمار جولدمان ساكس ان من المُرجح ارتفاع أسعار النفط الى 150 دولارا للبرميل هذا الصيف إذ تطغى محدودية الامدادات على تراجع الطلب على النفط. بحسب رويترز.
وقال المحلل جيفري كاري أمام مؤتمر عن النفط والغاز في العاصمة الماليزية في إشارة الى سعر 150 دولارا: أقول أن احتمال حدوث ذلك قريبا زاد بدرجة كبيرة جدا...خلال الصيف.
وفي الشهر الماضي قال بنك جولدمان ساكس أكثر بنوك الاستثمار نشاطا في أسواق الطاقة وأول من توقع ارتفاع النفط عن 100 دولار قبل أكثر من عامين ان النفط قد يقفز الى 200 دولار خلال العامين المقبلين.
وتزايدت التوقعات بأن يتجاوز النفط مستوى 150 دولارا خلال الشهر الأخير مع ارتفاع الأسعار من مستوى قياسي الى آخر كان آخرها يوم الجمعة عندما ارتفعت الأسعار أكثر من 11 دولارا لتسجل أكبر زيادة في يوم واحد.
وسجل النفط أعلى مستوى له عند 139.12 دولار بفعل ضعف الدولار الامريكي وتزايد التوترات بين اسرائيل وايران.
وقبل نحو شهر توقع بنك جولدمان ساكس أن يبلغ متوسط أسعار الخام الأمريكي 141 دولارا للبرميل في النصف الثاني من العام الجاري ارتفاعا من تقديره السابق 107 دولارات.
وكان بنك مورجان ستانلي قال يوم الجمعة ان النفط قد يصل الى 150 دولارا بحلول الرابع من يوليو بسبب قوة الطلب في آسيا وانخفاض المخزونات.
توقعات بعودة النفط إلى أسعاره البدائية تحت مستوى الـ 50 دولار
توقعت دراسة تحليلية عودة أسعار النفط خلال الفترة المقبلة إلى التراجع بقوة نحو مستوى 50 دولاراً تحت تأثير قواعد عمل السوق والعرض والطلب، مشيرة إلى "سوابق تاريخية" قفزت خلالها أسعار بعض الخامات إلى درجات قياسية قبل أن تعود للتراجع.
ولفتت الدارسة التي أعدها مدير تحرير مجلة "فورتشن" الأمريكية، شون تيلي، إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيقود تدريجياً إلى العثور على موارد جديدة للطاقة من جهة، وسيدفع إلى تبديل أساليب الاستهلاك من جهة أخرى، الأمر الذي يعيد التوازن إلى الأسواق والأسعار.
وذكّر تيلي بما شهدته الأسواق العالمية في السابق عندما ظهرت "فقاعة" الإنترنت، ومن ثم البيوت والعقارات في الولايات المتحدة والغرب، والتي انتهت بانهيار أعاد أسعار أسهم شركت التكنولوجيا والمنازل إلى مستويات متدنية.
واعتبر بالتالي أن قواعد عمل السوق تشير إلى أن السؤال الذي يجب طرحه هو متى ستتراجع الأسعار وليس هل ستتراجع الأسعار.
واستعرض تيلي أوضاع أسعار النفط الحالية، والتي ارتفعت بتأثير الطلب المتزايد بالصين والهند والشرق الأوسط ووجود بعض المخزون النفطي العالمي بين أيدي الحكومات، مثل روسيا وفنزويلا، الأمر الذي يرتب مصاعب إنتاجية. بحسب (CNN).
غير أنه لفت إلى أن هذه المعطيات لم تنجح في تأسيس منصة جديدة للأسعار، بل انعكست اضطراباً واسعاً في الأسواق، خاصة وأن قانون "توازن العرض" يجبر الدول التي تنتج النفط بتكلفة لا تتجاوز أربعة دولارات (كدول الخليج) على طرحه بأسعار لا يمكن أن تقل عمّا تطرحه دول تنتج البرميل بأربعين أو خمسين دولاراً (مثل أمريكا).
وأعاد تيلي إلى الذاكرة بعض الظواهر الاقتصادية المماثلة التي عرفها التاريخ الغربي القريب، كارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال 2002 و2003 بسبب اشتداد الطلب، وعدم قدرة العرض على مجاراته.
وقال إن ذلك دفع الأسعار إلى مستويات جنونية لا تتوافق والتكلفة الفعلية، قبل أن تندفع المزيد من الشركات إلى قطاع البناء لاستغلال هذا الارتفاع، الأمر الذي زاد المعروض من المنازل بشدة، في وقت كان خلاله العديد من الأشخاص قد تخلوا عن فكرة شراء منزل بسبب التكلفة الباهظة، وقاد ذلك إلى خفض سريع للأسعار، كان أشبه بـ"انفجار فقاعة.
وعرض تيلي أوضاع النفط في الصين والهند والشرق والأوسط، مشيراً إلى أن تلك المناطق ما تزال تدعم أسعار الوقود على أراضيها، الأمر الذي يزيد الطلب فيها ويضاعف من الأسعار دولياً.
وقد بدأ هذا الأمر بالفعل يدفع شركات عالمية إلى الاستثمار في الوقود الحيوي وإنتاج النفط من الصخور أو الرمال النفطية الموجودة بكثرة في الغرب، وتطوير تكنولوجيا استخراجه أيضاً من الفحم، وذلك بتكلفة 70 دولاراً للبرميل، أي بهامش ربح كبير وفقا الأسعار الحالية.
وشبّه تيلي ما يحدث على مستوى النفط في هذا الإطار بما حدث عام 1980، عندما قفزت أسعار الفضة من 10 إلى 50 دولاراً بحجة وجود "نقص في العرض،" فاندفع الغربيون إلى بيع آنية المنازل الفضية، الأمر الذي كدس كميات كبيرة من المعدن النفيس، أعادته إلى مستويات السابقة.
كما قارن بين ما حدث أواسط العقد الثامن من القرن الماضي، عندما قفزت أسعار النفط إلى 40 دولاراً، فدفع ذلك العالم إلى الإحجام عن استخدام المادة بسبب تكلفتها، فتراجعت إلى مستوى 15 دولاراً للبرميل طوال عقدين متتاليين.
ورفض تيلي تحديد موعد التراجع المرتقب في أسعار النفط الحالية، غير أنه لفت إلى أن تواصل الارتفاع يقرّب الموعد لأنه يزيد شهية المنتجين، متوقعاً انهياراً سعرياً يعيد النفط إلى ما دون مستوى 50 دولاراً.
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 22/حزيران/2008 - 18/جمادي الثاني/1429
انكماش الاقتصاد الألماني أول مرّة منذ 4 سنوات وفي أسوأ ركود منذ 12 سنة
ليست مفاجأة لنا بأن تظهر البيانات الاقتصادية تشير إلى انكماش في الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث من السنة بمقدار 0.5-% تتبع انكماشا ً خلال الربع الثاني مقداره 0.4-% ليدخل الاقتصاد الألماني أول ركود له منذ عام 2004 بسبب الأزمة الائتمانية والتباطؤ الاقتصادي الكبير في العالم الذي حد من الصادرات الألمانية حتى من الدول النامية التي كانت تعتمد عليها خلال الربع الأول من السنة . هذا الركود الذي تعرضت له ألمانيا هو الأسوأ والأعمق منذ عام 1996 وهذا الركود طابق تعريف الركود الفني الذي يستدعي حصول انكماش متتالي في الاقتصاد على مدار ربعي سنة .
إن انكماش الناتج المحلي الإجمالي جاء أسوأ من الانكماش خلال الربع الثاني بعد أن تم تعديل قيمة البيانات للربع الثاني وبهذا حتى نهاية الربع الثاني حقق الاقتصاد الألماني نموا ً مقداره 0.6% منذ بداية هذه السنة وأصبحت الصورة الاقتصادية أكثر ظلمة ً في انتظار بيانات الربع الرابع من السنة والتي ما زالت البيانات الاقتصادية تشير إلى الأسوأ فبدأت الأنظار تتجه إلى ركود قد يكون مع نهاية هذه السنة استمر 9 أشهر كاملة ! على مدار سنة كاملة منتهية في 30-أيلول-2008 حقق الاقتصاد الألماني نموا ً بمقداره 1.3% لكن في حال النمو الاقتصادي المعدّل بحسب ساعات العمل فقد حقق الاقتصاد نموا ً مقداره 0.8% فقط منذ سنة سابقة .
من المتوقع أن تشهد ألمانيا مزيدا ً من الارتفاع في مستوى البطالة في ظل الأزمة الائتمانية التي تحد من أداء الشركات هذا وشركة سيمنز إيه جي تخطط لخفض عدد الموظفين بمقدار 16750 حتى عام 2010 وثقة الأعمال الآن في أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات مما يجعل الشركات تفكر مليا ً في التكاليف الثابتة وتكاليف الإنتاج قبل القيام بخطوة جديدة .
يتوقع المتداولون الآن بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة المرجعية بمقدار 50 نقطة أساس أخرى وصولا ً إلى مستوى 2.75% في الاجتماع المقبل ولو حصل ذلك فعلا ً فسوف تكون الخطوة هي أعنف خطوات تخفيض فائدة في تاريخ البنك الأوروبي البالغ من العمر حوالي عشر سنوات . توقعات المحللين أصبحت سيئة لدرجة إنها تشير إلى إن الاقتصاد الألماني قد يحقق انكماشا ً مقداره 1.5% خلال العام القادم فيما التصريحات تشير إلى نمو مقداره 0.1% طوال العالم القادم في أسوأ توقعات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .
نترك الآن ألمانيا في همّها في زيارة لفرنسا التي حققت انكماشا ً خلال الربع الثاني مقداره 0.3% وننظر إلى مؤشر سعر المستهلك الذي انخفض من مستوى 3.0% إلى 2.7% فيما مؤشر سعر المستهلك المعدّل مع سلة السلع الأوروبية انخفض من مستوى 3.3% إلى 3.0% ليستمر انخفاض مستويات التضخم الحاد والذي كان بقيادة انخفاض أسعار السلع حول العالم على رأسها النفط الذي فقد أكثر من 60% من سعره منذ قمة 147 دولار في شهر تموز الماضي .انخفاض التضخم بشكل حاد إنما هو تأكيد على استمرار الضغوط السلبية على النمو الاقتصادي , فحتى مع انخفاض الأسعار فإننا اعتدنا على الاقتصاد الأوروبي ودوله صعوبة الاستجابة إذ إن مستويات الدخل المرتفعة تحول دون انخفاض التضخم مباشرة مع انخفاض أسعار السلع . في تقرير منفصل من فرنسا أيضا ً ظهر الحساب الجاري بقيمة عجز 4 مليار يورو .
ارتفعت أسعار السندات الحكومية الألمانية معظمها لأجل استحقاق 8 سنوات وأقل , في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لسنتين الأكثر تأثرا ً بتوقعات سعر الفائدة 1.9 نقطة أساس وصولا ً إلى 2.26% مع التوقعات التي تشير إلى إن البنك المركزي الأوروبي سوف يستمر في تخفيض سعر الفائدة وسط مخاطر التعمّق في الركود . جميع السندات لأجل استحقاق 6 سنوات وأقل جميعها سعر العائد السوقي لها ما دون مستوى سعر الفائدة المرجعية في البنك المركزي الأوروبي عند 3.25% .
ارتفع مؤشر داكس الألماني بعد إصدار بيانات الناتج المحلي هذا اليوم بسبب توقعات خفض سعر الفائدة المرجعية والتي قد تدعم الأسهم برأي المستثمرين لكن بشكل إجمالي فأحجام التداول ما زالت تشير إلى قلق كبير تجاه الأداء الاقتصادي في ألمانيا وسط التوقعات في ركود طويل الأمد !
عزيزي القارئ الآن ننتظر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا والتي سوف تصدر يوم غد الجمعة بعد بيانات الناتج المحلي على الاقتصاد الفرنسي والإيطالي , فهل سوف نرى انكماشا ً آخر مقداره 0.2-% أم سوف يكون كما يتوقع الأغلبية 0.1-% ؟؟ لنتابع معا ً فقد يخفي الغد مفاجآت أوروبية لنا
اقتصاد وأعمال | 14.06.2008
وزير الاقتصاد الألماني: أسعار النفط تهدد الاقتصاد العالمي
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: الارتفاع الجنوني لأسعار النفط سيؤدي إلى تبعات سلبية على الاقتصاد العالمي حذر وزير الاقتصاد الألماني جلوز من التبعات السلبية للارتفاع الجنوني لأسعار النفط على الاقتصاد العالمي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الألماني وخاصة على سوق العمل.من جهة أخرى رفض جلوز أي تدخل للدولة لخفض سعر الغاز في ألمانيا.
قال وزير الاقتصاد الألماني، ميشائيل جلوز، اليوم السبت 14 يونيو/حزيران إن الاقتصاد العالمي قد يتعرض للخطر إذا واصلت أسعار النفط ارتفاعها الزائد لفترة أطول من اللازم. وقال الوزير لصحيفة "بيلد ام سونتاج" الألمانية إن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الألماني، خاصة فيما يتعلق بسوق العمل.
وفي هذا السياق ذكر وزراء مالية مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى اليوم السبت أن ارتفاع أسعار النفط والسلع يشكل تهديدا لنمو الاقتصاد العالمي، لكنهم أرجأووا اتخاذ إجراءات محددة لمواجهة هذا التحدي إلى أن يجرى مزيد من التحليلات للأسباب التي ساهمت في ارتفاع الأسعار. ولمواجهة أسعار النفط حث وزراء مالية مجموعة الثماني الدول المنتجة للنفط على زيادة إنتاجها من جهة، كما دعوا الدول المستهلكة إلى تحسين كفاءة الطاقة و تنويع مصادرها من جهة أخرى.
أسعار الغاز في ألمانيا
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: رفض الحكومة الألمانية التدخل لخفض سعر الغاز
ومن ناحية أخرى، رفض وزير الاقتصاد الألماني أي تدخل للدولة لخفض سعر الغاز، وقال في تصريح لمجلة "فيفو" الأسبوعية إن الحكومة الألمانية لا تستطيع التدخل لخفض أسعار الغاز. وبرر جلوز موقف حكومته هذا بأن أسعار الغاز مرتبطة بالدرجة الأولى بالاتفاقيات الدولية لتوريد النفط بين الدول المنتجة للغاز والمستوردين الألمان.
كما توقع الوزير جلوز - من الحزب المسيحي الاجتماعي، الشقيق الأصغر في الاتحاد المسيحي الديمقراطي- أن يستمر ارتفاع سعر الغاز حتى لو تم إلغاء الربط بين أسعاره وأسعار النفط. غير أنه رأى في الوقت نفسه أن سعر الغاز سيظل على الأقل في المدى المتوسط على أساس سعر النفط في ضوء إمكانية استخدام الغاز بديلا عن النفط وغيره من المحروقات الأخرى. ورأى الوزير الألماني أن وسائل التصدي لارتفاع أسعار النفط تتجلى بشكل رئيس من خلال ترشيد استخدام الطاقة واستحداث آلات ذات كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة والبحث عن مصادر للطاقة البديلة.
الطاقة النووية
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: الطاقة النووية كسبيل لحل أزمة الطاقة؟
وطالب جلوز في الوقت نفسه الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وشريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمد فترة عمل المفاعلات النووية للطاقة في ألمانيا. كما أكد أن الطريقة المثلى لمواجهة ارتفاع أسعار التيار الكهربائي يتجلى بتصويب قرار الحكومة بشأن إغلاق المفاعلات الآمنة من الناحية التقنية قبل موعدها.
دويتشه فيله+ وكالات (هــــ.ع)
الاقتصاد يقود المحور الفرنسي الألماني الروسي ناحية بغداد
بقلم/ خليل العناني*
- الاقتصاد الفرنسي
- الاقتصاد الألماني
- الاقتصاد الروسي
رغم اندلاع الحرب الأميركية على العراق فإن المعارضة الدولية لهذه الحرب لا تزال مستمرة وخاصة من جانب المحور الفرنسي الألماني الروسي. وتتباين الآراء وتثار التساؤلات حول مغزى موقف هذا المحور المناوئ بشدة للحرب على العراق قبل وبعد وقوعها. ومع عدم إغفالنا لأهمية الدوافع السياسية الكامنة وراء هذا الموقف، فلا شك أن للاعتبارات الاقتصادية دورا هاما في صياغته، بل تشغل حيزاً لا يستهان به من تفكير المسؤولين داخل هذه البلدان الثلاثة. ولا نذهب بعيداً إذا قلنا إن أحد عوامل التأخير الذي حصل في شن الحرب لا يعود إلى الخلافات الضارية في أروقة مجلس الأمن، بقدر ما كان نتيجة لحسابات الربح والخسارة التي تهيمن علي أذهان المعارضين للحرب خاصة فرنسا وروسيا.
وحتى لو لم تكن لهذه الدول مكاسب مباشرة من عدم وقوع الحرب، فإنها على الأقل تخشى تداعياتها وآثارها السلبية على افتصاداتها المرهقة. وكي نتبين حقيقة هذا الموقف سنتناول أهم التداعيات والخسائر التي يمكن أن تتركها هذه الحرب بالنسبة لاقتصاديات البلدان الثلاث.
الاقتصاد الفرنسي
يمكن القول إن الموقف الفرنسي الرافض بشدة للحرب على العراق والداعي إلى ضرورة إيقافها –ودون إغفال لأهمية العوامل السياسية- لا ينطلق من مجرد الظهور أو التباهي بالتصدي للهيمنة الأميركية، أو حتى من مجرد التعاطف مع العالم العربي رغم الروابط التاريخية الوثيقة بينهما، بقدر ما هو في جزء منه يمثل انعكاساً لمصالح اقتصادية فرنسية خالصة يصعب تجاهلها. ورغم محاولات فرنسا الجاهدة لإبعاد مصالحها ومطامحها النفطية عن واجهة موقفها المناوئ للحرب، فإنه يصعب عدم تخيل الفوائد –خاصة النفطية -التي قد تعود على فرنسا من عدم وقوع الحرب. ويمكن معرفة ذلك من خلال التعرف على أهم التداعيات التي قد تتركها الحرب ضد العراق على الاقتصاد الفرنسي:
على النمو الاقتصادي:
يعاني الاقتصاد الفرنسي حالياً من تباطؤ ملحوظ في معدلات نموه، حيث من المتوقع ألا يتعدى معدل النمو لهذا العام 1.5%، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة لمستويات قياسية وصلت إلى حوالي 9.1% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي وبزيادة قدرها 0.3% عما كان عليه الوضع منذ عام. كما تزامن ارتفاع معدل البطالة مع هبوط نسبة مؤشرات ثقة المستهلكين بمقدار خمس نقاط في يناير/ كانون الثاني الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة الفرنسية للعام الحالي نسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق سقف عجز الميزانية المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي والمحدد بـ3%.
ومن هذا المنطلق فلنا أن نتخيل حجم الآثار التي قد تتركها الحرب على العراق بالنسبة للاقتصاد الفرنسي خاصة فيما يتعلق بالأجواء المصاحبة لها والتي من شأنها أن تقلل من فرص الاستثمارات في الدول الصناعية، فضلاً عن الارتفاعات المستمرة في أسعار النفط والتي تمثل المحرك الأساسي للاقتصادات العالمية.
الخسائر النفطية:
تتمثل المصالح النفطية الفرنسية بالعراق في الاستثمارات الضخمة لمجموعة "توتال فينا إلف" والتي من المتوقع أن تحصل عليها بعد رفع العقوبات عن العراق، وكانت الشركة وقعت قبل عشر سنوات بالأحرف الأولى على اتفاقية لتقاسم الإنتاج في حقلي "مجنون، وبن عمر". ويحوي الحقل الأول الواقع على الحدود مع إيران ما يقرب من 30 مليار برميل من احتياطات النفط العراقي، ومن المتوقع أن يرفع من الطاقة الإنتاجية للشركة -والتي تبلغ حالياً نحو 1.4 مليون برميل يومياً- بمقدار الربع في المتوسط، بل يشير البعض إلى أن إنتاج هذا الحقل وحده يوازي احتياجات فرنسا الاستهلاكية لمدة قد تصل إلى 30 عاما.
أما الحقل النفطي الثاني فيحتوي على احتياطات بنحو ستة مليارات برميل، وقد تلقت توتال فينا إلف ضمانات من السلطات العراقية بأنها ستحصل على امتياز تطوير هذا الحقل الذي يتوقع أن ينتج ما لا يقل عن 440 ألف برميل يومياً وقد يصل سريعاً إلى 500 ألف برميل. وتبلغ التكلفة المتوقعة للتطوير 3.4 مليارات دولار، وتتوقع الشركة الفرنسية أن يكلف إنتاج البرميل الواحد دولارين فقط.
”
كانت الشركات الفرنسية في طليعة نظيراتها الأوروبية في المشاركة في معرض بغداد الدولي العام الماضي، إذ بلغ عددها حوالي 150 شركة. كما ارتفعت مبيعات فرنسا للعراق وتجاوزت المليار دولار العام الماضي
”
الخسائر التجارية:
رغم ضآلة حجم التبادل التجاري بين العراق وفرنسا في الوقت الحالي، فإنه يظل ذا مغزى هام وهو إمكانية تطوير هذا التعاون مستقبلا والاستفادة من سوق ضخمة قوامها 22 مليون مستهلك يمثلون الشعب العراقي. وكان هذا التبادل قد بلغ أوجه خلال عقدي السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم، لكنه أصيب بشلل تام بعد فرض الحظر الاقتصادي الشامل على العراق مطلع التسعينات. إلا أنه مع السماح التدريجي بتخفيف قبضة العقوبات الدولية بدأت بعض الشركات الفرنسية في التواجد من جديد في العراق مثل شركة "ألكاتل" للاتصالات، وشركات "والتوم" و"إس دي إم" للمعدات الكهربائية، وشركتي السيارات "بيجو" و"رينو"، فضلاً عن شركات الصناعات الغذائية وعشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذه الشركات أبرمت عقوداً كبيرة مع الأمم المتحدة انتظاراً لمرحلة ما بعد رفع العقوبات الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين جميع الشركات التي ساهمت في معرض بغداد الدولي العام الماضي كانت الشركات الفرنسية في طليعة نظيراتها الأوروبية بعدد بلغ نحو 150 شركة، كما ارتفعت مبيعات فرنسا للعراق من 330 مليون دولار عام 2000 إلى نحو 661 مليونا عام 2001، ثم تجاوزت المليار دولار في العام الماضي.
وفي واقع الأمر فإن فرنسا تخشى وقوع الحرب بسبب للعوامل الاقتصادية التالية:
الخوف من احتمالات طول فترة الحرب وما يعنيه ذلك من ارتفاع الفاتورة الاقتصادية للحرب، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط العالمية وما لها من تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي، خاصة في الوقت الذي دخلت فيه البلدان الصناعية -وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا- في مرحلة من الركود لا سابق لها، ولا يبدو أنها ستنتهي بمجرد خلع نظام الرئيس العراقي صدام حسين وتنصيب حاكم عسكري مكانه. وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير المالية الفرنسي فرنسيس مار لشبكة سي إن إن الإخبارية والتي أشار فيها إلى أن "التوقعات المتعلقة بنمو الاقتصاد ستكون أوضح حالما تنتهي الأزمة العراقية بنجاح".
الخوف من أن تؤدي احتمالات تغيير النظام الحاكم في العراق وتنصيب حاكم موال للولايات المتحدة إلى عدم احترام تعهدات وتعاقدات نظام صدام حسين، ولعل ذلك ما دفع واشنطن للتأكيد مراراً أنها ستحافظ على هذه التعهدات والتعاقدات.
عدم الرغبة في تكرار ما حدث عقب حرب الخليج الثانية حين شاركت باريس مع قوات التحالف في تحرير الكويت، ورغم ذلك لم تنل إلا النزر اليسير من العقود النفطية لشركاتها، وهو ما يجعلها هذه المرة حريصة على عدم تكرار الماضي.
الاقتصاد الألماني
يمر الاقتصاد الألماني بظروف أقل ما توصف به أنها صعبة، حيث وصل تباطؤ نموه إلى أعلى معدلاته منذ عقود فبلغ 0.2% عام 2002، وهو الأسوأ منذ عام 1993 حين شهد الاقتصاد انكماشاً بلغ 1.1% آنذاك ويتوقع أن يصل هذا العام إلى نحو 1% فقط، وهو ما يعزز المخاوف من إقبال ثاني اقتصاد عالمي وأكبر اقتصاد أوروبي -حيث يعتمد عليه نحو 30% من إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي- على فترة ركود جديدة. كما يصارع الاقتصاد الألماني للخروج من أزمة الكساد التي تعصف به منذ النصف الثاني من عام 2001، ويتوقع غالبية الاقتصاديين بأنه سيقع فريسة لفترة ركود ثانية، وقد يستمر على هذا المنوال لأعوام عدة.
كما ينوء الاقتصاد الألماني تحت عبء ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى معدلات قياسية بلغت -بناء على بيانات غير معدلة- نحو 11.3% (4.806 ملايين عاطل) خلال فبراير/ شباط الماضي مقارنة بنحو 4.06 ملايين (9.8%) العام الماضي، فضلاً عن انخفاض مؤشرات ثقة المستهلك التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أعوام.
وقد أدى تراجع النمو بجانب انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع معدلات الإعانات الحكومية للعاطلين عن العمل، إلى حدوث عجز في الحكومة الاتحادية بلغ 77 مليار دولار العام الماضي، وهو ما ينذر بتفاقم العجز العام في الاقتصاد الألماني بما يتجاوز سقف الـ3% الذي حدده الاتحاد الأوروبي كحد أقصى. وليس أدل على ذلك من الإجراءات العقابية التي فرضتها المفوضية الأوروبية على حكومة برلين خلال يناير/ كانون الثاني الماضي لتجاوزها سقف العجز عن العام 2002.
في ظل هذا الوضع المتأزم الذي يعيشه الاقتصاد الألماني، فمن غير المستبعد أن تلقي الحرب ضد العراق بظلالها على وتيرة النمو به. ومما يدل على ذلك تلك التحذيرات التي أوردها تقرير نشره المعهد الاقتصادي الألماني DIW والتي أشارت إلى أن "الاقتصاد الألماني يفتقد الزخم ويواجه خطر الركود، كما أن حرباً محتملة ضد العراق ستعيق حركة التصدير الذي يعد ركيزة الاقتصاد الألماني".
كما أن الغموض الذي يحيط بالفترة الزمنية التي قد تأخذها الحرب وما يعنيه ذلك من استمرار الارتفاع في أسعار النفط، ستؤثر بلا شك على مختلف الاقتصادات العالمية ومنها الاقتصاد الألماني بالطبع.
الاقتصاد الروسي
لا يستطيع أحد أن يتجاهل مدى ضخامة وزخم العلاقات الاقتصادية الروسية مع العراق والتي يمتد عمرها لأكثر من 40 عاما منذ الحقبة السوفياتية والتي استمرت حتى الآن مع روسيا الاتحادية. وإذا كانت العوامل الاقتصادية مثلت أحد الدوافع وراء الموقف الفرنسي الرافض للحرب، فإنها تمثل الدافع الرئيسي والمحوري وراء الموقف الروسي الرافض لها أيضا، وذلك نظراً للخسائر الهائلة التي يمكن أن تتركها مثل هذه الحرب على الاقتصاد الروسي. ويمكن إيجاز هذه الخسائر فيما يلي:
”
علاقات روسيا النفطية مع العراق هي الأقوى على الإطلاق بالنسبة للطرفين، إذ تسيطر شركات النفط الروسية على أكثر من نصف الاحتياطات النفطية في العراق، كما أن هناك حوالي 300 شركة روسية تتولي تصدير النفط العراقي إلى السوق العالمية
”
الخسائر النفطية:
بالرغم من أن روسيا تحتل المرتبة الثانية من حيث إنتاج النفط على المستوى العالمي بحجم إنتاج يبلغ نحو 7.3 ملايين برميل يوميا أو ما يعادل 9.7% من الإنتاج العالمي اليومي، بالإضافة إلى أن لديها نحو 48.6 مليار برميل كاحتياطي بنسبة تبلغ 4.6% من الاحتياطات العالمية. إلا أن ما تصدره لا يزيد عن نصف الكمية المنتجة (يبلغ متوسط التصدير 3.34 ملايين برميل يومياً)، وذلك نظراً لعدة عوامل تتعلق بالاستثمارات وتكلفة الإنتاج التي تبلغ حوالي 12 دولارا للبرميل مقارنة بـ 1.5 دولار للبرميل في العراق، فضلاً عن بعد النفط الروسي عن الأسواق الدولية. كل هذه العوامل وغيرها تدفع روسيا ناحية التعاون النفطي مع العراق الذي يمتلك أكثر من ضعف الاحتياطات الروسية (112 مليار برميل).
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات النفطية الروسية مع العراق هي الأقوى على الإطلاق بالنسبة لكلا الطرفين، فيكفي أن نعرف أن الشركات النفطية الروسية تسيطر على أكثر من نصف الاحتياطات النفطية في العراق، كما أن هناك حوالي 300 شركة روسية تتولى تصدير النفط العراقي للسوق العالمية -وفق برنامج الأمم المتحدة "النفط مقابل الغذاء"- بكمية تبلغ حوالي 1.2 مليون برميل (40% من النفط العراقي المصدر يومياً). يضاف إلى ذلك أن مجموع العقود النفطية التي وقعتها الحكومة الروسية مع نظيرتها العراقية منذ بدء العمل بالاتفاق المشار إليه في عام 1996 بلغت حوالي 900 عقد نفطي حتى وقتنا هذا.
وزير الخارجية الروسي (يسار)
يتحدث مع وزير النفط العراقي
والجدير بالذكر أن شركة "لوك أويل" الروسية العملاقة –التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 13.4 مليار دولار وتمتلك الحكومة الروسية فيها نحو 14%- كانت تحتفظ وفقاً للعقد المبرم مع العراق بحقوق التنقيب عن النفط في حقل "القرنة الغربي" الذي يعد من أضخم حقول البترول على مستوي العالم (يحتوي على ما يقرب من 100 مليار برميل من احتياطات النفط العراقي، وتتراوح طاقته الإنتاجية ما بين 450-500 ألف برميل يومياً)، كما تمتلك الشركة نحو 68% من استثمارات تطوير الحقل والتي تبلغ ستة مليارات دولار. وقد تم توقيع هذا الاتفاق عام 1997 بقيمة بلغت ما يقرب من أربعة مليارات دولار.
كما قام العراق في فبراير/ شباط الماضي بعقد مجموعة من الصفقات والاتفاقات النفطية مع شركات نفط روسية أخرى. ومن أهم هذه الاتفاقات صفقة شركة "Stroitransgaz" بقيمة 3.4 مليارات دولار لاستغلال المنطقة رقم 4 في الصحراء الغربية، وصفقة شركة "زرابيج نفط" –التي تمثل مظلة الشركات الحكومية القابضة في روسيا- لتطوير حقل "ابن عمر" العملاق، فضلا عن دورها الكبير في مجال حفر الآبار العراقية.
ويمكن إجمال الخسائر النفطية التي قد يتعرض لها الاقتصاد الروسي من الحرب على العراق فيما يلي:
خسارة الاستثمارات النفطية في العراق والتي قد تتعدى أكثر من 10 مليارات دولار خاصة على المدى الطويل، فضلاً عن احتمالات عدم احترام النظام الجديد الذي سيتم فرضه بعد الحرب للعقود التي أبرمت مع نظام صدام حسين.
انخفاض حجم الصادرات النفطية الروسية وبالتالي انخفاض حجم العوائد المادية التي يلهث وراءها الاقتصاد الروسي من أجل تحديث قطاعاته الصناعية خاصة في مجال النفط والصناعات التحويلية.
انخفاض أسعار النفط بشكل غير طبيعي، حيث تشير بعض التقديرات إلى احتمال وصول سعر البرميل بعد انتهاء الحرب وعودة الإنتاج العراقي إلى معدلاته الطبيعية (خمسة ملايين برميل يوميا)، إلى ما بين 15-20 دولارا، وهو ما يعني فقدان مصدر كبير للدخل الروسي حيث يشكل النفط 25% من الدخل الحكومي في روسيا.
الخسائر التجارية:
من المتوقع بسبب الحرب على العراق أن تمنى روسيا بخسائر اقتصادية تجارية كبيرة نظراً لضخامة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ويمكن إيجاز أهم هذه الخسائر في النقاط التالية:
خسارة روسيا لأكبر شركائها التجاريين في منطقة الشرق الأوسط، حيث مازالت موسكو تحتفظ حتى الآن بعلاقات تجارية واسعة مع العراق يتركز أغلبها في العقود النفطية والصناعات البتروكيماوية وشبكة البنية الأساسية. ويذكر أن البلدين وقعا في سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاقاً تجارياً بقيمة 40 مليار دولار، يختص جزء كبير منه بالاستثمار في نفط الصحراء الغربية بالعراق.
خسارة ما يقرب من ثمانية مليارات دولار هي حجم الديون الروسية لدى العراق من ميراث الحقبة السوفياتية، والتي قد لا يعترف بها أي نظام جديد يتم فرضه في بغداد بعد الحرب.
خسارة عقود بمليارات الدولارات كانت الشركات الروسية -العسكرية والمدنية- تنتظر عقدها بعد رفع الحصار "المفترض". وفي هذا الإطار يؤكد بعض الخبراء الروس أن الحرب على العراق قد تحرم روسيا من حوالي 50-60 مليار دولار هي قيمة عقود مدنية تم الاتفاق على غالبيتها، وقرابة 70-80 مليارا هي قيمة صفقات أسلحة كان يفترض أن تبرم مع العراق بعد رفع العقوبات المفروضة عليه، وكل ذلك في حال قيام حكومة موالية للولايات المتحدة.
”
واشنطن لم تعط موسكو ضمانات حقيقية للحفاظ على المصالح الروسية في العراق بعد التخلص من نظام صدام حسين، وهو ما يقلق روسيا كثيراً
”
وحقيقة الأمر فإن روسيا تقع بين مطرقة الولايات المتحدة وسندان العراق، حيث لم تعط واشنطن لموسكو أي ضمانات حقيقية للحفاظ على المصالح الروسية في العراق بعد التخلص من نظام صدام حسين، وهو ما يقلق الحكومة الروسية كثيراً، فهي من ناحية ترغب في توطيد علاقتها مع واشنطن ولكنها في نفس الوقت ترغب في الحفاظ على مليارات الدولارات التي تحققها نتيجة علاقاتها مع النظام الحالي في العراق والتي تمثل مطلباً ملحاً للاقتصاد الروسي في الوقت الراهن.
خلاصة القول إن حقيقة الموقف الفرنسي الألماني الروسي داخل أروقة مجلس الأمن، وإن كان يستند إلى مبررات ومعطيات سياسية، فإن خلفية هذا الموقف تشكلها -بلا شك- الاعتبارات الاقتصادية.
ـــــــــــــــ
* خبير اقتصادي مصري
المصدر: الجزيرة
معهد اقتصادي ألماني يتوقع وصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: أسعار النفط تتجاور حاجز الـ 100 دولاربينما أثارت أخبار كسر سعر برميل النفط حاجز المائة دولار مساء أمس قلق أسواق النفط العالمية توقع مسؤولون في أحد أهم معاهد أبحاث الاقتصاد الألمانية بأن يرتفع سعر البرميل الواحد خلال العشر سنوات القادمة إلى مئتي دولار.
في الوقت الذي أثارت فيه أخبار تجاوز سعر برميل النفط الخام حاجز المائة دولار مساء أمس الأربعاء قلق العاملين في أسواق النفط وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، توقع مسؤولون في أحد أهم معاهد أبحاث الاقتصاد الألمانية وهو معهد (دي.آي.دبليو) بأن ترتفع أسعار البرميل الواحد خلال خمس سنوات إلى 150 دولارا، قائلين إن هذا الارتفاع "ليس نهاية المطاف."
فقد قالت كلوديا كيمفرت، خبيرة المعهد في حديث لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الصادرة اليوم الخميس إنه "من المحتمل أن يرتفع سعر برميل النفط خلال خمس سنوات إلى 150 دولارا وأن يصل السعر في غضون عشر سنوات إلى 200 دولار". على حد قولها. وأضافت الخبيرة أن التراجع الكبير في كميات المخزون الاحتياطي من النفط "سيدفع الأسعار إلى مستويات عالية للغاية".
برودة الطقس وأعمال العنف في نيجيريا
Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: برودة الطقس أحد أسباب ارتفاع الأسعار وعزت الخبيرة الارتفاع الأخير في سعر النفط إلى عمليات المضاربة التي تتسبب وحدها في زيادة السعر بنحو 20% طبقا لتقديرات الخبراء. واستبعدت الخبيرة انخفاض أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة وتوقعت في المقابل ارتفاع سعر البرميل خلال هذه الفترة إلى 105 دولارات.
وفي حين لم تتطرق المسؤولة إلى أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب الأسود، قال مراقبون إن هذا الارتفاع القياسي "مدعوم بأعمال العنف في نيجيريا"، أكبر منتجي النفط في القارة الأفريقية وكذلك بــ "برودة الطقس في شمال غرب أوروبا"، ناهيك عن توقعات بتراجع مخزون الخام الأمريكي.
الأسعار ستواصل ارتفاعها
ولا تقتصر التوقعات بتواصل ارتفاع أسعار النفط على خبراء المعهد الألماني، فقد قال كيفين نورش أحد محللي مصرف باركلي كابيتال في لندن في تصريحات نقلها موقع "ديرشبيغل" الالكتروني إن أسعار النفط ستواصل في السنوات المقبلة ارتفاعها.
أما المحلل في مصرف فورتيس البلجيكي كريس فورسبولس فقد قال في تصريحات مماثلة إن الطلب على النفط "ما زال يواصل ارتفاعه رغم ارتفاع الأسعار." يشار إلى أن أسعار النفط شهدت في العام الماضي ارتفاعا بنسبة 57 بالمائة وإلى أن وكالة الطاقة الدولية قالت في تحليل أصدرته في نوفمبر/تشرين ثاني من العام المنصرم إن الطلب على النفط الخام سيرتفع لغاية 2030 بنسبة 3,1 بالمائة فقط.
دويتشه فيله+ وكالات (ن.ج)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق