ش أ/ أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر تمكنت من ترويض آثار الأزمة المالية العالمية بدرجة جيدة نسبيا بفضل التعرض المحدود للمنتجات التي تأثرت بالأزمة وانخفاض مستوى الإندماج المالي.

وذكر الصندوق في تقرير أعده موظفوه بعد زيارة لمصر إن الإصلاحات المستدامة التى أجرتها مصر منذ عام 2004 قلصت من نقاط الضعف المالية والنقدية لتترك بعض المجال للمناورة على مستوى سياسات الاستجابة المتعلقة بالاقتصاد الكلي.

وأضاف التقرير أن الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها مصر ساعدت على امتصاص صدمة الهبوط الذي شهده النشاط الاقتصادي العالمي حيث اضطلعت الحكومة بحزمة من أوجه الإنفاق الإضافي تركزت بشكل أساسي فى البنية الأساسية للمساعدة على تدعيم النشاط الاقتصادي.

وقال التقرير إن البنك المركزي عمل على تسهيل السياسات النقدية بشكل ملائم. وأشار إلى أن الأداء الاقتصادي لمصر كان إيجابيا وإن انخفض معدل النمو في الناتج المحلي من 7 في المائة فى السنوات الأخيرة إلى مابين 4 إلى 5ر4 فى المائة خلال الربع الأخير من عام 2008 وربما على مدى 2009.لكنه اعتبر هذا المعدل صحيا بالنظر إلى البيئة العالمية المحيطة.

ولفت الى أن معدل التضخم هبط من ذروته التي بلغت 24 فى المائة فى أغسطس 2008 إلى 10 في المائة في يونيو 2009 مع اعتدال أسعار الغذاء عالميا..وان الحساب الجاري المصري سينتقل إلى عجز بنسبة 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مدفوعا بضعف الصادرات وانخفاض التحويلات والدخل الذي تدره قناة السويس والسياحة.

وذكر صندوق النقد الدولي فى تقريره الذى أعده موظفوه بعد زيارة لمصر إن أسواق المال فى مصر بدأت تستعيد الأرضية التى فقدتها أواخر عام 2008 وأوائل 2009 فيما تغطي احتياطيات النقد الأجنبي بارتياح واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة ستة أشهر ونصف.لكنه توقع استمرار المصاعب في البيئة الاقتصادية على مدى العام القادم في ظل عدم توقع عودة النمو العالمي إلى وضعه الإيجابي حتى عام 2010.

كما توقع استمرار البطء في النشاط الاقتصادي بمصر حتى عام 2010 مع بقاء النمو الفعلي للناتج المحلي حول 4 في المائة.

وطالب التقرير بمواصلة سياسات الاقتصاد الكلي على المدى القريب لتنصب بشكل أساسي على دعم النمو مع تخفيض معدلات التضخم.وتوقع اتساع فجوة العجز في الميزانية حتى 2010 إلى 4ر8 في المائة نتيجة تدهور دورة العائدات.

ونصح الصندوق بأن تكون عودة الحكومة إلى التمويل المحلي المخطط تحت السيطرة وإن كان يشكل خطرا على باقي الاقتصاد.وقال إنه مع صغر الدين الخارجي نسبيا، يتعين النظر بعناية في استغلال الفرص الجذابة للحصول على تمويل خارجي للميزانية بحيث يعمل هذا التمويل على تحسين وضع الدين، وتخفيف الضغوط على الاحتياطي الأجنبي من النقد وإتاحة الموارد للقطاع الخاص.

وحبذ الصندوق استمرار المرونة في أسعار الصرف لمساعدة الاقتصاد على التكيف مع البيئة الخارجية الأكثر ضعفا وإفساح المجال لمزيد من السياسة المالية المستقلة.

كما أكد أن وضع النظام المصرفي يبعث على الاطمئنان من حيث القدرة على التصدي للضغوط الناجمة عن الأزمة العالمية.
http://www6.mashy.com/newsroom/business_news/----------22

روشتة صندوق النقد الدولي


محمد حسن يوسف


وضع صندوق النقد والبنك الدوليان وصفة اقتصادية عامة ( ونسميها روشتة )، افترضا صلاحها لجميع الدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية، بغض النظر عن ظروف كل منها. وتقوم هذه الروشتة على العناصر التالية:

أولا: إطلاق الأسعار: وذلك بالقضاء على كل أنواع السيطرة الحكومية على الأسعار، وإلغاء دعم السلع الشعبية اللازمة لمعيشة الفقراء. وفي بلد مثل مصر، نجد أن الشعب قد قبل لسنوات طويلة بانخفاض الأجور، لأن ذلك كان يصاحبه تجميد مستوى الأسعار عن حدود منخفضة تتناسب مع تلك الأجور المتدنية. فكان الأمران متكاملان بهذا الشكل. أما الآن فقد خرجت الدولة من التزامها بتجميد مستوى الأسعار، فأطلقتها، ولم يصاحب ذلك إعادة نظر في سياسة الأجور لزيادتها، فوقع العبء كله على موظفي الحكومة وذوي الدخول المنخفضة.

ثانيا: تجميد الأجور: ويتم ذلك من خلال وقف قيام الحكومة بتوظيف الداخلين الجدد إلى سوق العمل. كما يتضمن ذلك أيضا الاستغناء عن الآلاف من العاملين، بما يؤدي إلى تضخم أعداد المتبطلين. وفي الواقع فإن تجميد الأجور يعني أن يظل بند الأجور في ميزانية الدولة ثابتا لا يزيد، بمعنى ألا تقوم الدولة بتعيينات جديدة، ولا تعطي علاوات لزيادة المرتبات. ولكن إذا كانت الدولة قد ارتضت إتباع سياسة التدرج في إصلاح الأجور، فلابد لها من التدرج في إصلاح الأسعار كذلك.

ثالثا: تحرير سعر صرف العملات الأجنبية، وذلك بالتخفيض المستمر لسعر العملة الوطنية أمام العملات العالمية. فتخفيض الدولة لعملتها يعني زيادة صادرات هذه الدولة، لأن أسعار الصادرات سيكون منخفضا أمام السلع الأجنبية الأخرى. ومن المعلوم أن قيمة الصادرات تساوي سعر هذه الصادرات مضروبا في كميتها، كما أن قيمة الواردات تساوي سعر تلك الواردات مضروبا في كميتها. فإذا كانت الكميتان محددتان، فقيمة كل من الصادرات والواردات ستتوقف حينئذ على أسعارها. فإذا اتبعت الدولة سياسة التعويم، فهذا يعني انخفاض سعر صادراتها، في مقابل ارتفاع سعر وارداتها. وهذا يعني ارتفاع قيمة الواردات في مقابل انخفاض قيمة الصادرات.

وبالطبع تعتمد أدبيات الصندوق على أن انخفاض سعر صادرات الدولة سيؤدي إلى تشجيع المنتجين فيها لزيادة كمية الصادرات، وهذا ما لا يحدث على الإطلاق في ظل نظم الإنتاج الضعيفة والبالية التي تمتاز بها الدول النامية. فالجهاز الإنتاجي في هذه الدول غير مرن بما يسمح للدولة من زيادة إنتاجها إذا ما حدثت زيادة في الطلب على هذا الإنتاج.

وفي حالة مصر، فإن ذلك يعني تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات العالمية. والحجة في ذلك هي أن تخفيض الجنيه المصري يشجع الطلب الأجنبي على السلع المصرية، فيزداد التصدير وتتمكن الحكومة من تحصيل مزيد من النقد الأجنبي لاستخدامه في سداد ديونها الخارجية. فمن المعلوم أن عرض الجنيه يمثل قيمة الواردات، والطلب على الجنيه يمثل قيمة الصادرات. وتحرير سعر الصرف يعني إتباع سياسة التعويم، أي أن يتحدد سعر الجنيه وفقا للعرض والطلب عليه. فلما تحرر سعر الصرف، كانت قيمة صادرات مصر 6 مليار جنيه، وقيمة وارداتها 17 مليار جنيه. ولذلك قفز سعر الصرف من 3.6 جنيه مقابل الدولار إلى 7 جنيهات أمام الدولار. ومن هنا تضاعفت قيمة أسعار السلع المستوردة.

ويؤازر هذه الحزمة من السياسات، المطالبة بخصخصة القطاع العام، وفتح الأبواب على مصاريعها لدخول الشركات متعددة الجنسيات.

ومن أبعاد عملية الخصخصة رفع سلطة الدولة عن ممتلكاتها " القومية "، فلا تعود تملك لها منعا ولا منحا ولا حماية ولا استغلالا يعود عليها وعلى شعوبها بالخير، وإنما تتحول حوزة هذه الممتلكات العامة لتقع في الخطوة الأولى في قبضة القطاع الخاص المحلي، بحجة أنه هو الأقدر على إدارتها واستغلالها، أو بأية حجة من الحجج التي قد تكون صحيحة في ذاتها، ولكنها لا تخفي السبب الحقيقي.

وبعد أن تتخلى الدولة عن كل سيطرتها باسم تحرير التجارة والأسعار، يتم عرض المجالات التي تمت خصخصتها للاستثمار العالمي، فتأتي رؤوس الأموال العالمية فتشارك في عمليات الاستثمار، مشترطة شروطا معينة في صالحها، منها تخفيض الضرائب عليها، والسماح لها بنقل أرباحها إلى الخارج، وعدم وضع العراقيل أمامها بعمل حماية جمركية أو أي نوع من الحماية على الصناعات المحلية الصغيرة التي يديرها رأس المال المحلي بجهده الخاص، فتعجز هذه – بدون حماية – عن المنافسة في الأسواق العالمية، بل في الأسواق المحلية ذاتها، فينتهي بها الأمر إلى المشاركة مع رأس المال الأجنبي ... أو إلى الفناء.

وهكذا تهبط الشركات العالمية العملاقة على تلك الدول فتلتهم الأراضي وامتيازات التنجيم والتنقيب، وهكذا تتحول شركات القطاع العام والخاص إلى ملكية هذه الشركات العملاقة. ثم تجد هذه الشركات علاوة على ذلك أسواقا مفتوحة هي أسواق تلك الدول التي تقوم فيها بتصريف منتجاتها بلا قيود ولا ضرائب، كما تجد في شعوب الدول المدينة جائزة إضافية، هي العمالة الرخيصة.

ومن البديهي أن المالك الأكبر لرأس المال الأجنبي الذي يأتي للاستثمار بعد فتح جميع الأبواب أمامه هو رأس المال اليهودي العالمي– شئنا ذلك أم أبيناه. فهذا المال اليهودي يسيطر على كافة الاستثمارات في بلاده الأصلية، ويسعى لبسط سيطرته على العالم كله.

ولا تكتفي الدول الدائنة بكل ذلك، بل تريد الإجهاز تماما على الضحايا المدينة. فالدول التي تدخل في مفاوضات مع الصندوق، لابد لها من المرور على نادي باريس. ونادي باريس هو منتدى للدول الدائنة تقوم فيه بإعطاء شهادات للدول بحسن السير والسلوك لكي تتمكن من الاقتراض من الصندوق. ولا تستطيع أية دولة الاقتراض من صندوق النقد الدولي إلا بعد الحصول على شهادة ببراءة الذمة الدول الأعضاء في نادي باريس. والهدف من ذلك هو إحكام السيطرة على الدول النامية، حتى لا تفلت من قبضة الدول المتقدمة.

الثلاثاء 28 من ربيع الثاني عام 1428 ( الموافق 15 من مايو عام 2007 ).



http://www.saaid.net/Doat/hasn/105.htm


صندوق النقد الدولي يشيد بالاصلاحات الاقتصادية المصرية


أكد صندوق النقد الدولي فى بيان أصدره حول نتائج زيارة بعثته الأخيرة إلي القاهرة فى 28/7/2009 نجاح مصر في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المحلي‏,‏ وتجنب هذه الآثار بقدر الإمكان وبصورة جيدة‏ وأشاد التقرير بالإصلاحات الاقتصادية المصرية المستمرة منذ عام ‏2004‏ التي قللت من الأضرار المالية والنقدية‏ وتركت حيزا للمناورة حول سياسات التعامل مع الأوضاع بالنسبة للاقتصاد الكلي‏.‏

أشار الصندوق إلي أن الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها مصر ساعدت في احتواء تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي علي النشاط الاقتصادي المصري‏,‏ بالإضافة إلي أن الحكومة تواصل ضخ المزيد من الاستثمارات‏,‏ خاصة في مجال البنية التحتية لمساعدة دعم النشاط الاقتصادي‏,‏ وتوقع الصندوق أن يتم إنجاز ذلك برغم العجز المتوقع في الميزانية بنسبة تقدر بنحو‏6.9%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏

أشار الصندوق إلي أن الأداء الاقتصادي لمصر ما بين عامي 2008/ 2009 كان طيبا ‏ ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي‏4.4%‏ انخفاضا من‏7%‏ في السنوات الأخيرة بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية‏.‏

وأوضح بيان الصندوق أن التضخم انخفض من الذروة التي وصل إليها في أغسطس ‏2008‏ وهي‏24%,‏ ليصل إلي أقل من‏10%‏ خلال شهر يونيو 2009‏,‏ خاصة مع تحسن واستقرار أسعار المواد الغذائية عالميا‏.‏

وأشار الصندوق إلي أن الوضع الاقتصادي داخل مصر مستقر بصورة كبيرة‏,‏ وأن البورصة بدأت خلال الأشهر الأخيرة تستعيد الخسائر التي منيت بها عام‏2008‏ وأوائل‏2009,‏ بالإضافة إلي أن الاحتياطي النقدي لا يزال مريحا‏,‏ ويغطي واردات نحو ستة أشهر ونصف الشهر من السلع والخدمات‏.‏

وفي استعراضه التأثيرات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المصري‏;‏ نوه صندوق النقد الدولي بأن مصر معرضة بصورة أكبر لتأثيرات التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي‏,‏ وحذر كذلك من أن ميزان الحساب الجاري سيتحول إلي العجز بنسبة‏2%‏ نتيجة ضعف الصادرات‏,‏ والتحويلات‏,‏ وعائدات قناة السويس‏,‏ والسياحة‏,‏ وجميعها أمور مرتبطة بتراجع معدلات التجارة العالمية‏,‏ والنشاط الاقتصادي الدولي ‏.‏

وفى نفس السياق أكد وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد خلال الندوة التي نظمها المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي المصري حول الأزمة المالية العالمية وإنعكاساتها علي الاقتصاد المصري فى 28/7/2009 أن قوة القطاع المصرفي المصري والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال المرحلة السابقة ساعدت وبشكل كبير في تقليل الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية‏,‏ بالإضافة إلي قدرة قطاع الصناعة في مصر علي تجاوز آثار الأزمة‏,‏ موضحا أن هناك مميزات نسبية وفرصا كبيرة أمام الاقتصاد المصري تجعل من مصر مكانا آمنا ومريحا للاستثمار خاصة في ظل الحوافز التي تتيحها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار‏.‏

وقال الوزير إن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لمدة‏6‏ أشهر انتهت في يونيو 2009 عن طريق ضخ ‏15‏ مليار جنيه لتقليل الآثارالسلبية للأزمة المالية العالمية علي قطاعي الصناعة والتصدير كان الهدف الاساسي منها خلق مناخ مناسب لاستمرار الشركات والمصانع خلال تلك الفترة‏.‏



http://www.sis.gov.eg/Ar/EgyptOnline/Economy/000009/0202000000000000008282.htm



صندوق النقد الدولى يطالب مصر بتقليص الدعم وفرض ضرائب جديدة والاقتراض من الخارج لسد العجز فى الموازنة

كتب واشنطن - وكالة أنباء «أمريكا إن أرابيك»، محمد عبدالعاطى وأمير حيدر ٢٩/ ٧/ ٢٠٠٩


أحمد نظيف
طالب صندوق النقد الدولى بفرض ضرائب قيمة مضافة جديدة، والاقتراض من الخارج، وتقليص الدعم بهدف تقليل العجز فى الميزانية، والحفاظ على جذب المستثمرين الأجانب.

وقال الصندوق فى تقرير أصدره أمس الأول، فى ختام زيارة لمسؤولين فى الصندوق لمصر منتصف يوليو الجارى، إن اللقاءات مع الحكومة المصرية أثبتت اقتناعها بضرورة سد العجز فى الميزانية عن طريق «التقوية المالية».

وأضاف الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقراً له، أن العجز فى الميزانية يتفاقم نتيجة الأزمة العالمية والتى يتمثل تأثيرها على مصر فى انخفاض عوائد قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العاملين فى الخارج. وأوضح الصندوق أن سد العجز فى الميزانية «يجب أن يتم من خلال دعم الدخل عن طريق ضريبة قيمة مضافة شاملة وكاملة» و«ترشيد الدعم». وحث الصندوق مصر على اللجوء إلى الاقتراض الخارجى حالياً بدلاً من الاقتراض الداخلى نظرا لارتفاع الدين العام.

وقال التقرير الذى حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك عليه كاملا: «مع كون الدين الخارجى صغيراً نسبياً، يجب أن تُدرس بعناية فرص جذابة لضمان التمويل الخارجى للميزانية، حيث إن مثل هذا التمويل سوف يحسن من ملف الدين، ويخفف من الضغوط على الاحتياطى الأجنبى كما أنه يفرج عن أموال وموارد للقطاع الخاص»، وكرر الصندوق فى ختام زيارته لمصر مطالبه بالاستمرار فى المزيد من مرونة سعر الصرف للجنيه المصرى.

وقال الدكتور سمير رضوان، مستشار هيئة الاستثمار، عضو المجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطنى، إن وفداً من البنك الدولى يزور القاهرة الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع الحكومة، وقالت مصادر إنه من المنتظر أن تستغل الحكومة هذه الزيارة فى التفاوض حول القرض.

كانت «المصرى اليوم» نشرت فى ٨ يوليو الجارى تقريراً عن مفاوضات تجريها وزارة المالية مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة ١.٢ مليار دولار – نحو ٦.٧ مليار جنيه – لاستخدامه فى سد عجز الموازنة العامة، وهو ما اعتبرته دوائر اقتصادية أكبر قرض يقدمه البنك الدولى لمصر حال إتمامه، كما أنه الأول الذى يستخدم فى هذا الغرض، غير أن الحكومة نفت فى اليوم التالى اللجوء إلى الاقتراض الخارجى.


http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=220655